درگذشت استاد «عبدالجواد ادیب نیشابوری» معروف به «ادیب اول» - 1305 ش
  درگذشت علامه «محمد بن عبدالوهاب قزوینی» محقق و مصحح معاصر ایرانی - 1328 ش
  وقوع غزوه‏ «بنی‌‏مصطلق» به فرماندهی «پیامبر بزرگ اسلام(ص)» -6 ق
  کشف عامل بیماری مالاریا توسط «آلفونس لاوران» پزشک فرانسوی - 1880م
  آغاز استعمار کشور تونس توسط استعمارگران فرانسه - 1881م
  امضای قرارداد «سالت» برای محدود ساختن سلاح‏های استراتژیک - 1972م
  اعلام رسمی تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس - 1981م

تبعات تاخیر در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات
درگاه مرکز آمار هک شد
پایگاه مرکز آمار ایران در پی عملیاتی خرابکارانه از دسترس خارج شد.  درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران به واسطه عملیاتی خرابکارانه از دسترس خارج شد و با توجه به تصاویری که توسط هکرها روی آن منتشر شد، به نظر می‌رسد عملیات هک توسط داعش یا عربستان سعودی صورت گرفته است. در پایین تصویر امضایی از سوی هکرهای عربستان سعودی دیده می‌شود. به‌رغم اینکه چنین رویه‌ای را برای اولین بار شاهد هستیم و اطلاعات دقیقی از این گروه در دست نیست، امکان دارد این کار شیطنتی از سوی دیگران باشد. این در حالی است که مسؤولان مرکز آمار ایران در این باره توضیحی ارائه ندادند. به گزارش «وطن‌امروز» به عقیده کارشناسان تاخیر در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات امنیت فضای مجازی را کاهش خواهد داد و دولت چند سال است که این طرح را به سرانجام نمی‌رساند.

وام ازدواج رسماً ۱۰ میلیون تومان شد
بعد از ابلاغ قانون بودجه به دولت و دستگاه‌های دولتی، سامانه ثبت‌نام وام ازدواج از دیروز نسبت به ثبت‌نام تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج بارگذاری شد، ولی هیچ بانکی در این سامانه وام ۱۰ میلیونی را نمی‌پذیرد. به گزارش تسنیم، با ابلاغ قانون بودجه 95 از سوی دولت به دستگاه‌های دولتی، ثانیه‌شمار آغاز و اجرای یکی از مهم‌ترین مصوبات این قانون حرکت کرده و مردم منتظر اقدام بانک مرکزی هستند. افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان یکی از مهم‌ترین مصوبات قانون بودجه 95 است که با مخالفت جدی بانک‌ها و بانک مرکزی روبه‌رو بود ولی در نهایت با ابلاغ بودجه نظام بانکی مجبور به اجرای این مصوبه شده است. بانک مرکزی البته چندین بار اعلام کرده ملزم به اجرای مصوبه قانون است ولی منابع کافی برای آن ندارد. همچنین مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفته بود اگر بنا به اجرای این مصوبه باشد صف دریافت وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که بانک‌ها وام 10 میلیونی ازدواج را اجرا خواهند کرد. صبح دیروز سامانه ثبت‌نام وام ازدواج بانک مرکزی با تغییر عدد وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان نخستین گام عملی اجرای مصوبه جنجالی بودجه 95 را برداشت.

اسدالله خسروی: سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با گذشت حدود 3 سال تاکنون نتوانسته است اقتصاد کشور را بر مدار توسعه و تحرک قرار دهد، چرا که برخی شاخص‌ها چون رشد پایه پولی، افزایش بی‌حد و حصر نقدینگی و میزان رشد اقتصادی همواره در حد معقول، اصولی و منطقی نبوده است که نتیجه آن را می‌توان در رکود عمیق اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری گسترده و تعطیلی مراکز تولید و... مشاهده کرد. حال قائم‌مقام بانک مرکزی از رشد 1/17 درصدی پایه پولی در پایان سال 1394 خبر داده و گفته است: حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید. پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی است و هرچه پایه پولی بزرگ‌تر باشد به معنای افزایش نقدینگی و تورم است. به عبارت بهتر هر چه پایه پولی بزرگ‌تر باشد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. از طرفی با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته بیش از 2/57 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است. این در حالی است که در دولت نهم 3/34 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد و در دولت دهم 2/45 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده بود. تا قبل از دولت فعلی،‌ دولت دهم رکورددار افزایش پایه پولی بود که با توجه به آمار جدید باید گفت این رکورد به دولت یازدهم منتقل شده است. البته ناگفته نماند رشد 57 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در 31 ماه اول دولت یازدهم رخ داده و مطمئنا تا پایان 4 سال این دولت، پایه پولی رکوردهای جدیدتری به جای خواهد گذاشت. لازم به یادآوری است، روحانی پیش از این بارها از دولت قبل بابت افزایش پایه پولی برای تأمین اعتبار طرح مسکن‌مهر انتقاد کرده بود. اظهارات روحانی را می‌توان در راستای همان خط انتقادی نسبت به عملکرد دولت قبل در افزایش پایه پولی (چاپ پول پرقدرت و تورم‌زا) و متمایز جلوه دادن عملکرد دولت یازدهم در این زمینه دانست. اما واقعیت آن است که برخلاف سخنان روحانی، پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملاً صعودی بوده است. به گزارش مشرق، با توجه به آمار فوق که همگی در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، باید سخنان روحانی را ناشی از اطلاعات نادرستی دانست که به وی درباره کنترل پایه پولی داده‌اند.
نرخ سود بانکی را به ۲درصد بالاتر از سطح تورم می‌رسانیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا 2 درصد بالای تورم برسد، مسیرش را ادامه می‌دهد. به گزارش«وطن‌امروز» با توجه به وعده مسؤولان بانک مرکزی در تک‌رقمی کردن نرخ تورم در تابستان امسال و تاکید آنها بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم که اکنون نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی بر آن تاکید داشته که نرخ سودبانکی باید یک یا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، استنباط این است که نرخ سود بانکی نیز به حدود ۱۲ درصد برسد. پیمان قربانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری  و بدهی دولت در تنگنا قرار دارد، افزود: در نظرسنجی انجام‌شده از واحدهای صنعتی 33 درصد آنها نبود تقاضا و 22 درصد آنها کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین عوامل مشکلات خود بیان کردند. قربانی با اشاره به اینکه پارسال 30 درصد رشد نقدینگی و 22 درصد رشد اعتبارات داشتیم، گفت:  این به علت تنگنای اعتباری است. قربانی با اشاره به اینکه نظام بانکی مشکلاتی دارد، گفت: 83 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و 33 درصد ترازنامه بانک‌ها منجمد شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشورمان دچار تنگنای اعتباری است و ما باید ریشه‌ها را درمان کنیم. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نرخ‌ سود را کاهش دادند، ادامه داد: ممکن است تخلفاتی باشد اما التزام بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بسیار بیشتر از گذشته است. قربانی افزود:‌ بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا 2 درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می‌دهد.
نگران نبودن از سیل نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی!
با وجودی که نقدینگی انبوه و خارج از عرف همیشه به زیان اقتصاد هر کشور تمام می‌شود اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفته است: نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نگران‌کننده نیست و میزان آن به یک برابر GDP هم نرسیده است. علی دیواندری در برنامه تیتر امشب درباره گردش نقدینگی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی کشور گفت: میزان نقدینگی کشور نگران‌کننده نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی کشورها میزان نقدینگی دو برابر GDP یا میزان تولید ناخالص داخلی است، بیان کرد: اکنون میزان نقدینگی کشور به یک برابر GDP نیز نرسیده است. وی گفت: علت افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۴ شفاف‌سازی برخی حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است. وی گفت: در سال‌های گذشته پایه پولی ۴۷ درصد رشد داشت که موجب تورم افسارگسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی ۱۷ درصد بود که نگران‌کننده نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اضافه‌برداشت‌ها نیز 7/1 درصد کاهش داشته و اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شده است. رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی افزود: اگر افزایش نقدینگی کشور با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه باشد باید نگران شویم. دیواندری با بیان اینکه نقدینگی به معنای میزان سپرده‌های مردم در نظام بانکی است، گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که به معنای گردش ۵۰ درصدی نقدینگی کشور است. وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ تسهیلات بالا می‌رود واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات رغبتی نشان نمی‌دهند در عین حال افزود: تقاضای تسهیلات بانکی بیش از توان نظام بانکی است اما مشکل کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده، نبود نقدینگی نیست.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعطیلی ۶۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط گفت: جریانی به ‌نام ذی‌نفع‌های بازدارنده در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد که نمی‌خواهد برنامه‌های نظام بانکی به‌خوبی اجرا شود.
به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره به اینکه اکنون رکود اقتصادی در کشور وجود دارد، افزود: مشکل اصلی فعالان اقتصادی نبود نقدینگی و ناتوانی آنان در پرداخت بدهی و هزینه‌های زیاد مالی، مالیات و تـأمین و فروش کالاست. وی با اشاره به اینکه بخش تولید کشور در سخت‌ترین شرایط است، افزود: حداکثر سود واحدهای تولیدی ‌8 تا 10 درصد است. آل‌اسحاق گفت: سود بین‌بانکی از
29 درصد به 18 درصد رسید اما سود واحدهای تولیدی 8 درصد است که کمتر از نصف سود فعالیت‌های بانکی است. وی به آمار بانک مرکزی مبنی بر وجود 1017 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: اگر ذخیره‌های قانونی را از این مبلغ کم کنیم حدود 900 هزار میلیارد تومان امکانات در دست شبکه بانکی است که به‌صورت روزشمار سود می‌گیرد. وی افزود: سودی را که نظام بانکی پرداخت کرده 4 برابر درآمد نفتی است. آل‌اسحاق تأکید کرد: مشکل اصلی بخش تولید نبود نقدینگی است. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مدیریت توزیع تسهیلات به‌نحو مطلوب و مشکل‌گشا نبوده است و تسهیلاتی که به بخش واقعی تولید پرداخت شده نسبت به سایر بخش‌ها ناچیز بوده است. وی افزود: 14 هزار بنگاه‌ کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند. آل‌اسحاق با ابراز اینکه «کشور ما بانک‌محور است» اضافه کرد: 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای به نظام بانکی وصل است. این کارشناس اقتصادی گفت: این خوب است که نظام بانکی کشورمان مشکلات را شناسایی کرده و برای حل آن برنامه دارد اما واقعیت این است که نظام بانکی مشکلات فراوانی دارد. وی افزود: یک جریانی در کشور در رده‌های مختلف از جمله سازمان‌ها، نهادهای حکومتی، غیرحکومتی، مردمی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند که منافع آنها در حفظ وضع موجود است. آل‌اسحاق گفت: اینها ذی‌نفع‌های بازدارنده هستند که نمی‌خواهند برنامه‌های نظام بانکی به‌خوبی اجرا شود و اینها کسانی هستند که به‌راحتی میلیاردها تومان تسهیلات می‌گیرند.

عضو اتاق فکر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نباید به واردات و بانک‌های خارجی تکیه کنیم، چرا که واردات کمتر به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» در حالی که حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در همایش «حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی» بر نقش و توان خارجی‌ها در توسعه و ارتقای صنعت آب و برق کشور تاکید کرده و این توسعه را بدون مشارکت خارجی‌ها امکان‌ناپذیر دانسته بود، حسین عبده‌تبریزی، عضو اتاق فکر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در اظهارنظری متفاوت گفت: علاقه کمتر به واردات، علاقه به انتقال تکنولوژی و پرهیز از بدهکار کردن بیشتر دولت و جایگزینی ضمانت‌های تجاری به جای ضمانت‌های دولتی از راه‌های نزدیک شدن به عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به اینکه عدم توسعه بخش دولتی و ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده در دوران تحریم‌ها نیز به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند، افزود: حرکت به سمت استفاده از بازار سرمایه و عدم تکیه محض به بانک‌ها در داخل و خارج کشور از جمله این الزام‌هاست. عبده‌تبریزی برخلاف وزیر نیرو که تکیه بیشتری بر استفاده از ظرفیت خارجی‌ها داشت، با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید تا حد امکان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند، ادامه داد: نمی‌توان برای انجام طرح‌ها به بودجه عمرانی دولت امید بست. اکنون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از مسائل اساسی شرکت‌های ایرانی است اما بورس انرژی می‌تواند منابع مالی و نقدینگی صنعت آب و برق را تأمین کند. گفتنی است وزیر نیرو در همایش حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی اظهار داشته بود: «توسعه صنایع آب و برق کشور بدون سرمایه‌گذاری خارجی، امکانپذیر نیست و در آینده نزدیک همکاری با بسیاری از شرکت‌های خارجی به مرحله اجرایی قطعی خواهد رسید».  وزیر نیرو البته از سیستم بانکی کشور نیز انتقاد کرده و گفته بود:  «ندادن تسهیلات از سوی بانک‌ها، منابع محدود صندوق توسعه ملی و اینکه بخش خصوصی نیز در تامین 15 درصد آورده نقدی خود دچار مشکل است، از عمده دلایل تحقق نیافتن برنامه‌های بخش خصوصی است». با این حال، مسلم و مشخص است که راه حل رفع اشکالات و موانع موجود در نظام بانکی برای کمک به صنعت برق و آب کشور نیز در دستان دولت است، بنابراین انتظار می‌رود دولت نه‌تنها تدبیری برای این مشکلات و موانع داشته باشد بلکه بتواند با حمایت واقعی از کار، سرمایه و دانش ایرانی، اظهار نیازمندی کمتری به خارجی‌ها داشته باشد.