گروه اقتصادی:  سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی از استخدام 35 هزار نفر و آغاز حذف گسترده یارانه نقدی خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در حالی‌که رغبتی برای اظهارنظر درباره حذف یارانه نقدی نداشت اعلام کرد موضوع حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته است.  وی که علاقه شدیدی برای بازی با کلمات دارد در عین حال گفت دولت اصلا نمی‌خواهد یارانه نیازمندان را قطع کند. بحثی که 30 ماه مطرح است همین است که دولت چه کسانی را ثروتمند می‌داند و چه کسانی را نیازمند؟ روند حذف یارانه مردم در سال گذشته نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از حذف‌شدگان نیازمند بودند که با اعتراض به دولت یارانه آنها مجددا برقرار شده و درصد خطای این کار بسیار بالاست. البته سخنگوی دولتی که حتی یارانه نیازمندان را قطع کرده در یک موضع‌گیری نمایشی و تبلیغاتی در تلویزیون گفت حذف یارانه افراد با درآمد ماهانه 35 میلیون ریال در تهران که هزینه زندگی در آن بالاست، صحیح نیست. این در حالی است که دولت حتی یارانه کارگران با درآمد کم را حذف کرده و این اظهارات نمی‌تواند واقعی باشد. نوبخت درباره قانون بودجه و حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد گفت: آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ما است و 3 میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود. وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول‌های ناشی از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به دولت می‌تواند کمک کند. نوبخت ادامه داد: سالانه حدود 42هزار میلیارد تومان و هر ماه 3هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که رقم سنگینی است. وی با تأکید بر اینکه دولت مناسب نمی‌داند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند، گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. نوبخت افزود: ‌دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می‌کند. وی با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال دارند، گفت: افرادی که این درآمد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می‌کنند و دانشجو دارند و مستأجر هستند نمی‌توان ثروتمند قلمداد کرد. نوبخت تأکید کرد: یارانه افراد نیازمند قطع نمی‌شود.
استخدام 35 هزار نفر
سخنگوی دولت  در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه‌ای برای استخدام دارد، اظهار کرد: امسال هم مانند سال‌های گذشته، دولت استخدام دارد. وی گفت: بند «ج» ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به‌ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در 3 سال گذشته،  هر سال دولت استخدام‌هایی داشت. نوبخت افزود: اکنون هم با توجه به استخدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده بیش از 53 هزار نفر از تعداد کارکنان دولت کاهش یافته است. وی با بیان اینکه مجوز استخدام 16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است، گفت: براساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می‌شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می‌شوند. سخنگوی دولت اعلام کرد: اجازه استخدام تعدادی از نیروهای انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضائیه هم داده‌ایم. نوبخت تأکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام حل کنیم، بلکه باید در پی افزایش فرصت‌های شغلی باشیم. وی گفت: امیدواریم امسال با فعال کردن 7 هزار و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور، 130 تا 150 هزار نفر به شاغلان اضافه شوند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال 94 به 9دهم کاهش یافت، گفت: تأثیر کاهش قیمت نفت روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است. وی افزود: در نیمه دوم سال 1394 پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود 3درصدی در سال 93 درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضدرکودی را به‌صورت کوتاه‌مدت ارائه کرد. نوبخت ادامه داد: 7 هزار و 500 میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرح‌های عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد. سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی 3‌ماهه چهارم سال 94 را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت 2 درصد افزایش یافته و رشد منفی صنعت، مثبت شده است و خدمات هم به همین ترتیب. نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را 2 برابر افزایش دهیم که با این کار در 3ماهه چهارم سال 94 رشد اقتصادی مثبت 2 درصد حاصل شد. وی گفت: رشد اقتصادی مثبت 2 درصد که در 3‌ماهه چهارم سال 94 اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از 7هزار و 500 میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرح‌های عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاست‌های پولی و هم مالی استفاده شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام می‌شود که رشد اقتصادی بیش از 5 تا 6 درصد باشد. نوبخت افزود:  همین که پارسال در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود. وی ادامه داد: مرتب هیات‌های بلندپایه خارجی به کشور می‌آیند و تاکنون بیش از 9 رئیس‌جمهور، 5 نخست وزیر، 3 رئیس مجلس سنا، بیش از 19 وزیر خارجه و هیات‌های مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند. نوبخت افزود: از 27 دی پارسال تاکنون بیش از 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی 41 طرح انجام شده است. وی درباره دونرخی کردن بنزین هم گفت: دولت اساساً دونرخی بودن را در یک شرایط اقتصاد سالم، فسادآور می‌داند و با دونرخی کردن بنزین مخالف است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه «به اقتصاد رقابتی و حضور بخش خصوصی معتقدیم» افزود: اینکه قیمت یکی از عوامل تعیین‌کننده است بخشی از اصول ما است اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولیدکنندگان باید حمایت از مصرف‌کنندگان را هم جزو وظایف خود بدانیم. نوبخت با ابراز اینکه نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند، گفت: مالکیت و مدیریت باید به‌عهده بخش خصوصی باشد و دولت باید در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود نظام بانکی را به‌خاطر نرخ سود واقعی مورد انتقاد قرار داد که انگیزه تولید را کور کرده است، گفت: باید به نظام بانکی در جهت اصلاح کمک کرد. نوبخت اظهار کرد: اکنون بانک‌ها نه‌تنها سود تسهیلات را دریافت نمی‌کنند بلکه در برخی موارد به‌علت مطالبات معوق نمی‌توانند اصل آن را هم دریافت کنند بنابراین باید به نظام بانکی کمک کنیم تا مطالبات معوقه را دریافت کند.
 

 ۵ انجمن نفتی به جهانگیری نامه نوشتند
شرکت‌های ایرانی را کوچک نشمارید
مدیران ۵ انجمن خصوصی فعال در صنعت نفت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشتند: دولت 90 هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی بدهکار است. به گزارش تسنیم، جمعی از مدیران شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی فعال در صنعت نفت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از بخشی از نامه 12 صفحه‌ای و مشروح «احمد توکلی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره «نقض حاکمیت ملی و توسعه خام‌فروشی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی» تأکید کردند: اینطور نیست که شرکت‌های خصوصی ایرانی فقط به فکر سود بیشتر باشند و به انتقال تکنولوژی و منافع ملی بی‌توجه باشند. متن این نامه که به امضای رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان پلیمر و شیمی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران رسیده است، اینگونه آغاز شده است: «مقام معظم رهبری در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم، حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور را مورد تأکید قرار داده و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم را از مباحث اهم این برنامه می‌دانند. در همین راستا نیز هیات محترم وزیران، الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی را تصویب کرده است». امضاکنندگان با اشاره به طلبکاری 90 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران و سازندگان کشور از دولت، شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را همواره در تمام مقاطع انقلاب اسلامی، عهده‌دار بار سنگین سازندگی کشور دانسته‌اند و این موضوع را که شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت نفت به دلیل خصوصی بودن‌شان فقط در پی کسب سود حداکثری از پروژه‌ها هستند «وهن» عنوان کرده‌اند. در بخش پایانی این نامه آمده است: تشکل‌های مردم نهاد صنعت نفت، نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی را که توانایی‌های آنها مورد تایید همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست نکوهش می‌کنند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش کنند با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش شود، چرا که ایران باید به دست ایرانی ساخته شود.


سایپا: تصمیمی برای گرانی نگرفته‌ایم
هنوز درباره اجرای مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو تصمیم نگرفته‌ایم. رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌ هنوز درباره چگونگی اجرای مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو و اعمال قیمت‌های جدید تعیین‌شده توسط مرکز ملی رقابت به نتیجه نرسیده‌ایم و تصمیمی در این‌باره نگرفته‌ایم. وی ادامه داد: این موضوع در ستاد عالی فروش سایپا و هیأت مدیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر تصمیمی که گرفته شود در فروش محصولات اعمال خواهد شد. وی تصریح کرد: به این ترتیب درباره نحوه اجرای دستورالعمل افزایش قیمت خودرو، میزان این افزایش قیمت و اینکه درباره چه محصولاتی و به چه طریقی اعمال شود، در هیأت مدیره تصمیم‌گیری خواهد شد. تقی‌زاده در پاسخ به رکود موجود در بازار خودرو تصریح کرد: ما رکودی را لمس نمی‌کنیم و در حال حاضر پذیرش روزانه برای خرید محصولات‌مان تقریباً 2 برابر میزان تولیدمان است. وی اظهار داشت:‌ میزان تولید محصولات سایپا از ابتدای امسال تاکنون 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و میزان فروش ما نیز 5/3 برابر شده است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اعلام این خبر که برخلاف مقابله‌نامه‌های ILO (سازمان بین‌المللی کار)،‌ حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره صادر شده است‌، گفت:‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداختن به حواشی در مسائل دیگر از مشکلات کارگران و تأمین اجتماعی غافل شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه اخیراً حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره به دلیل اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد کاری‌شان توسط قاضی پرونده صادر شده است،‌ اظهار داشت:‌ در حالی که طبق مقابله‌نامه‌های ILO اعتراض و راهپیمایی حق کارگران است اما کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی حکم شلاق کارگران را گرفته است. وی افزود: این کارگران برای دریافت حقوق‌شان و اینکه قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاع‌شان لغو می‌شود دست به اعتراض دسته جمعی می‌زنند اما کارفرما با همراه کردن نگهبانان خود شکایتی علیه کارگران معترض می‌کند. وی با اشاره به اینکه ایران در هفته آینده برای ارائه دستاوردهای خود در حوزه کارگری به نشست سازمان بین‌المللی کار خواهد رفت،‌ گفت: ‌در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کنند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاری‌شان حکم شلاق بگیرند و بزودی هم اجرا می‌شود. توفیقی با اشاره به آمار وزارت بهداشت در زنگ خطر استرس و مشکلات روحی حقوق‌بگیران گفت: هم‌اکنون 95 درصد از جامعه حقوق‌بگیر استرس تأمین معیشت دارند که این موضوع به دلیل سرکوب دستمزد و افزایش نرخ بیکاری در کشور پدید آمده است.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو از اینکه سازمان استاندارد و گمرک همکاری لازم را برای ممنوعیت ورود کالای بی‌کیفیت به بازار انجام نمی‌دهد، انتقاد کرد. سیدمهدی کاظمی در این‌باره به تسنیم گفت: متأسفانه ممنوعیتی در واردات قطعات خودرو وجود ندارد و به‌رغم اینکه چندین بار از گمرک و استاندارد درخواست همکاری کرده‌ایم اما آنها تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده‌اند. وی با اشاره به اینکه در 8 سال اخیر رکود شدیدی در سطح واحدهای تولیدی قطعه‌سازی وجود دارد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی به تنهایی نمی‌توانند مشکلات خود را برطرف کنند و رفع آنها نیازمند حمایت جدی دولت است. ما فقط می‌توانیم کدخدا‌منشانه صحبت‌های خود را بیان کنیم اما در عمل دولت باید اقدام لازم را انجام دهد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون 120 هزار نفر در کل کشور در حوزه لوازم یدکی خودرو فعالیت می‌کنند، افزود: با تشدید رکود بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو واحد خود را تعطیل کرده‌اند یا به کسان دیگری اجاره داده‌اند که این موضوع در آینده نگران‌کننده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر تقریباً 400 نفر در حوزه قطعات خودرو بیکار شده‌اند و با افزایش مشکلات در گرفتن مالیات و  پرداخت حق بیمه‌ها این آمار افزایش بیشتری نیز خواهد یافت، چراکه اگر واحد تولیدی حق بیمه کارگران خود را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی بلافاصله دفترچه آنها را تمدید نمی‌کند. در کنار این موضوع واحد تولیدی ملزم است با آنکه کاری انجام نداده مالیات خود را پرداخت کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی ۲ هزار تن شیرخام در چند روز ابتدایی طرح خرید حمایتی شیرخام دامداران توسط دولت و با مباشرت سازمان تعاون روستایی خبر داد. حسن رکنی با بیان این مطلب به تسنیم، گفت: در روزهای آینده برای خرید روزانه هزار تن شیرخام برنامه‌ریزی شده است. رکنی اضافه کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری خرید حمایتی مازاد شیر خام دامداران آغاز شده است و این طرح در 5 استان انجام می‌شود که استان‌های همجوار خود را نیز پوشش می‌دهند. وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به خرید و فروش شیر توسط دولت ندارد اما بنابر شرایط موجود این کار برای حمایت از دامداران اجتناب‌ناپذیر است. وی تصریح کرد: سقف خرید شیرخام از هزار تن فعلی امکان افزایش دارد و ما تا زمانی خرید خود را ادامه می‌دهیم که بازار به تعادل برسد. رکنی ادامه داد: متوسط خرید شیرخام دامداران در چند روز اخیر 1300 تومان بوده است که در برخی موارد و بنابر صلاحدید کمیته‌های استانی تا 1440 تومان نیز خریداری شده است. وی درباره زمان ابلاغ و در اختیار گرفتن یارانه 200 میلیارد تومانی صادرات شیرخشک گفت: یارانه 200 میلیاردی اختصاص یافته است و اکنون برای ابلاغ در سازمان مدیریت به‌سر می‌برد.
همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی اظهار امیدواری کرد دولت با اختصاص مشوق صادراتی 100 میلیارد تومانی به مرغداران موافقت کند.
 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات یک تا 3 میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و شرایط پرداخت این تسهیلات و واحدهای مشمول را اعلام کرد. محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه 16 هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای صنعتی تزریق می‌شود، گفت: واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور در قالب واحد‌های کوچک با 50 نفر اشتغال و واحدهای صنعتی متوسط با 100 نفر اشتغال در این طرح قرار می‌گیرند. وی افزود: بنا بر این است که اگر حداقل 7500 واحد تحت پوشش باشند 6500 واحد صنعتی کوچک و هزار واحد دیگر واحدهای متوسط باشند. وی تصریح کرد: با توجه به واحدهایی که در کارگروه‌های رفع موانع تولید مستقر در سراسر کشور شناسایی شدند، یک میلیارد تومان برای واحدهای کوچک و تا 3 میلیارد تومان هم برای هر یک از واحدهای متوسط اعتبار تعلق می‌گیرد. وی در تشریح نحوه بازپرداخت این وام‌ها گفت: علاوه بر واحدهای در حال تولیدی که سرمایه در گردش دارند، حدود 2000 واحد دیگر که هنوز به بهره‌برداری نرسیدند و به دریافت تسهیلات برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری نیاز دارند، از این تسهیلات بهره خواهند برد و در این میان بازپرداخت تسهیلات برای واحدهایی که به عنوان طرح قرار است برای تسهیل و بهره‌برداری از اعتبارات استفاده کنند، حداکثر تا 5 سال مهلت باز پرداخت دارند و واحدهایی که سرمایه در گردش دارند حداکثر زمان بازپرداخت‌شان یک سال و قابل افزایش به 2 سال است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان صندوق فولاد در پیامی از صبوری بازنشستگان این صندوق سپاسگزاری کرد.
 علیرضا قلمبردزفولی، مدیرعامل ایرانسل گفت: همه اپراتورها آمادگی کاملی برای اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌های همراه دارند.
 وزیر اقتصاد گفت: برخی نابسامانی‌های عمومی در پرداخت تسهیلات رفاهی مدیران بنگاه‌های دولتی، میراث دولت قبل است.
  محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت از اجرای طرح بانکداری اجتماعی در این بانک خبر داد و گفت: در هر سازمان یا شرکتی افراد می‌توانند کانونی را تشکیل داده و نماینده‌ای را به بانک معرفی کنند و این بانک در این طرح به هر یک از اعضای کانون حداکثر تا سقف 30 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کند.
 اداره آمارهای فدرال آلمان اعلام کرد صادرات به ایران در بازه ژانویه تا مارس 7 درصد رشد داشته و به 500 میلیون یورو رسیده است.
 مطالعه جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی پیو انجام شده نشان می‌دهد ۶۲ درصد از افراد بالغ در آمریکا از شبکه‌های اجتماعی برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند و ۱۸ درصد این افراد هم این کار را اغلب انجام می‌دهند.
 فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء از حمایت کمرنگ بانک‌ها و دولت از صدرا انتقاد کرد و گفت: در شرایطی صدرا را تحویل گرفتیم که این شرکت روزانه یک‌میلیارد تومان سود و جرایم حاصل از تأخیر در بازپرداخت تسهیلاتی را که نگرفته بود، پرداخت می‌کرد.
 مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به برخورد با آگهی‌های بدون مجوز پیش‌فروش گفت: اجرای قانون پیش‌فروش به رونق بازار مسکن کمک می‌کند و ابزار مالی مناسبی برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن خواهد بود.
 مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت با اشاره به تمدید قرارداد فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت به بزرگ‌ترین پالایشگاه ترکیه، گفت: اختلافی برای فروش نفت بین شرکت نفت و توپراش ترکیه وجود ندارد.
 وزیر اقتصاد از آغاز ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌های کمی اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری خبر داد.
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود خرید گندم به حدود ۱۰ میلیون تن برسد و تراز تولید و مصرف گندم کشور مثبت شود.
 پایگاه اینترنتی آنتی‌وار نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا با افتخار به کنگره اعلام می‌کند همچنان مانع از تجارت ایران بر پایه دلار می‌شود و بانک‌های خارجی را که با واشنگتن ارتباط دارند از ترس اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا از معامله با این کشور بازمی‌دارد.


روغن‌کشی‌های خیابانی مجوز ندارند
در شرایطی که سازمان غذا و دارو روغن‌کشی‌های خیابانی و مغازه‌ای را غیرقانونی دانسته و معتقد است به دلیل عدم توانایی کنترل درصد ناخالصی، احتمال وجود سموم در فرآورده‌های روغنی مغازه‌ها وجود دارد، دبیر انجمن روغن‌کشی اعلام کرد: تنها 28 کارخانه روغن‌کشی در کشور وجود دارد و هیچ‌کدام از روغن‌کشی‌های خیابانی و مغازه‌ای مجوزی از وزارت صنعت دریافت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، اکبر سبقتی، دبیر انجمن روغن‌کشی در این‌باره گفت: مغازه‌هایی که امروز اقدام به روغن‌کشی در حضور مشتری می‌کنند هیچ مجوزی ندارند و باید تشکیلاتی برای خود دست‌وپا کنند و تحت نظارت دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد فعالیت کنند.