کهگیلویه و بویراحمد در حالی رتبه اول بیکاری کشور را از آن خود کرده که راهکارهای عملیاتی برای رفع این معضل بزرگ در استان وجود ندارد.  به گزارش فارس از یاسوج، نشست شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار می‌شود که باید به بی‌نتیجه بودن این جلسات و نداشتن خروجی مناسب برای بحران بزرگی که گریبانگیر مردم و جوانان استان شده اذعان کرد. جلسات شورای اشتغال چیزی جز ارائه جداول ناقص و آمارهای متناقضی که مورد قبول مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست، خروجی مناسب و مطلوبی ندارد. رتبه اول بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد تاسفبار است و رسانه‌های استان بیش از پیش به این مشکل بزرگ پرداختند اما همچنان این مشکل وجود دارد و ارائه آمار دردی از مردم دوا نمی‌کند.  اما مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم نبودن زیرساخت‌های ایجاد اشتغال را در افزایش نرخ بیکاری مؤثر دانست و گفت: زیرساخت‌های بازار کار و ایجاد اشتغال در استان فراهم نیست و نبود صنایع و کارخانه بزرگ زمینه رشد بیکاری را فراهم کرده است. وی با بیان اینکه شورای اشتغال تنها مرجع رسمی اشتغال در استان است، گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه باید به وضعیت بیکاری و زمینه‌های ایجاد اشتغال در استان توجه شود.  وی همچنین تعداد بیکاران در استان را 24 هزار نفر دانست و افزود: 46 درصد جویندگان کار فاقد مهارت هستند. ارائه آمار بیکاری 24 هزار نفر در حالی از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌شود که معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعداد افراد بیکار در استان را 32 هزار نفر می‌داند.  علی شهابی‌فر در همین باره بیان کرد: براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعداد بیکاران استان در سال 94، 32 هزار نفر است و با توجه به وضعیت موجود کشور و استان آمار بیکاران در سطح استان تا پایان سال جاری تغییر خواهد کرد.  وی با اشاره به ضعف در نحوه هزینه‌کرد تسهیلات خوداشتغالی افزود: تمرکز مدیران و مسؤولان جذب اعتبارات و تسهیلات برای ایجاد اشتغال است اما اغلب تسهیلات دریافتی به متقاضیان موجب ایجاد اشتغال نمی‌شود بلکه در جایی دیگر هزینه می‌شود.  این مسؤول اضافه کرد: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه آمار بیکاری است، بنابراین آماری که از سوی این سازمان ارائه می‌شود دقیق است.
مشاغل متناسب با نیاز استان ایجاد شود
مشاور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در همین باره بیان کرد: با ارائه جداول مشکلات بیکاری حل نمی‌شود بلکه برای این مشکل اساسی باید راه حل مناسبی در نظر گرفته شود. امین منوچهری بیان کرد: برای برنامه‌ریزی مناسب برای رفع مشکل بیکاری باید تحلیل مناسبی از وضعیت بیکاری، دلایل و نرخ بیکاری در روستاها و شهر، راه‌‌حل و رفع بیکاری ارائه شود. وی با بیان اینکه متناسب با نیاز استان مشاغل ایجاد شود، گفت: استان در مشاغلی مانند خیاطی، جوشکاری و... اشباع شده پس متناسب با نیاز استان مشاغل تعریف شود.  معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بیکاری نه‌تنها در استان کهگیلویه و بویراحمد بلکه در کل کشور افزایش داشته، افزود: افزایش بیکاری در این دولت یا دولت‌های قبل نبوده بلکه استان کهگیلویه و بویراحمد در تمام دولت‌ها با این مشکل مواجه بوده و در رتبه اول تا سوم نرخ بالای بیکاری قرار داشته است.  مجید محنایی اضافه کرد: رسانه‌های استان روی افزایش بیکاری مانور می‌دهند که رشد بیکاری در استان موضوع تازه و جدیدی نیست اما آنچه مهم است اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان این استان بیکار هستند لذا ضروری است اقدامات عملی و تصمیمات مهمی در جهت رفع این مشکل بزرگ اندیشیده شود.
بنا به این گزارش، استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای منابع غنی زیرزمینی و روزمینی است که با توجه به قابلیت‌های موجود بستر ایجاد اشتغال برای این استان غنی کم‌جمعیت باید فراهم شود اما متاسفانه همانطور که مشاهده می‌شود آمار بیکاری در آن بالاست که امید است مسؤولان و دست اندرکاران نسبت به حل این معضل در استان چاره‌اندیشی کنند.
 

بازدید میدانی مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، اسلامی‌زاده مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شهر تهران به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان و آب و فاضلاب شهری از تصفیه‌خانه میناب، بندرعباس و همچنین سد استقلال میناب بازدید به عمل آوردند.  طی این بازدید و بحث و تبادل نظر، اسلامی‌زاده ضمن ارائه تجربیات و دانش به کار برده شده در سد لتیان، راهکار‌هایی جهت تسریع در کنترل کیفیت آب سد و تصفیه‌خانه مطرح کرد.  در پایان اسلامی‌زاده از مدیرعامل و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان  جهت آشنایی بیشتر با راهکارها و تجهیزات به کار رفته در سد لتیان دعوت به عمل آورد.


توسعه و عمران شهرستان شازند شتاب می‌گیرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی، مدیرکل   راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: در پی سفر اخیر مقام عالی وزارت به استان مرکزی و همچنین برنامه‌ریزی‌های این اداره کل درباره توسعه محورهای شریانی در استان مرکزی روند احداث باند دوم محور شازند- خمین سرعت می‌گیرد. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی، درباره اهمیت این محور افزود: شهرستان شازند به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیشینه فرهنگی- اجتماعی و همچنین تولیدات کشاورزی و مبحث ترانزیت کالا دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و پیش‌بینی می‌شود با توسعه راه‌های این شهرستان بویژه دوبانده شدن محور شریانی شازند- خمین شاهد بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی و توسعه پایدار در این منطقه باشیم. نصرالله‌نژاد درباره ویژگی‌های فنی این پروژه گفت: عملیات اجرایی 10کیلومتر از این پروژه از ابتدای سال جاری آغاز شده و در 6 ماه اول امسال 24198 مترمکعب خاک‌برداری،2640 مترمکعب خاک‌ریزی، 2195 مترمکعب زیر اساس و همچنین 1500 مترمکعب اساس به انجام رسیده است.

بهسازی محور روستایی سوسن به ممبین در ایذه
رئیس اداره راه‌وشهرسازی ایذه از بهسازی و ایمن‌سازی محور روستایی بخش سوسن به سمت ممبین در این شهرستان خبر داد.  حمدالله قاسمی گفت: با اعزام ماشین‌آلات راهداری و راهسازی از استان یک اکیپ جهادی در ایام تعطیلات روزهای آخر اردیبهشت تشکیل شد تا در بخش سوسن در مسیر راه روستایی پاکسازی و ریزش‌برداری مسیر ارتباطی جاده میانبر به ممبین به طول 2 کیلومتر و شن‌ریزی و رفع آب‌شستگی به طول 40 متر در مسیر جاده ممبین و سپس شن‌ریزی و تسطیع ریگلاژ جاده روستایی گلال به طول 900 متر انجام شود.   وی اظهار کرد: شن‌ریزی، تسطیع و ریگلاژ راه روستایی سرجره حواد سعیدی به طول 600 متر و شانه‌سازی تسطیع راه روستایی سرراه سعیدی به طول 800 متر و همچنین لکه‌گیری روستای سراب به طول 600 متر صورت گرفت.
 قاسمی خاطرنشان کرد: در این عملیات رومیکس به مقدار 1000 تن و حمل آن جهت لکه‌گیری و ریگلاژ از مسیر چال‌آبزا به طرف فالح به طول 5 کیلومتر انجام شده است.


صادرات 55 هزار تن سنگ آهن از طریق بورس کالای ایران
تالار صادراتی بورس کالای ایران چهارشنبه گذشته 19 خردادماه، معامله 55 هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی مجتمع جلال‌آباد را به قیمت 616 دلار در هر تن تجربه کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، 7 هزار و 200 تن قیر و 50 تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی بورس کالای ایران داد و ستد شد. این گزارش حاکی است، 18 هزار و 702 تن انواع مواد شیمیایی، 20 تن آرگون،
4 هزار و 999 تن قیر و 5 هزار تن وکیوم باتوم در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی معامله شد. تالار محصولات صنعتی نیز چهارشنبه گذشته میزبان معامله 15 کیلوگرم شمش طلای معدن موته بود. تالار محصولات کشاورزی معامله 840 تن جو دامی استان‌های اصفهان و قم را در قالب طرح قیمت تضمینی شاهد بود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها دیگر بانکداری نمی‌کنند بلکه مشغول بنگاهداری هستند. به گزارش فارس از قروه، علی محمد مرادی در نشست تجلیل از برترین‌های رشته ورزشی بدنسازی قروه که پنجشنبه شب در فرمانداری قروه برگزار شد، اظهار داشت: سود بانکی که سیستم بانکی کشور از مشتریان اخذ می‌کند زیبنده نظام اسلامی نیست. وی  افزود: دریافت سودهای بانکی با درصد بالا چهره دینی حکومت اسلامی ما را مخدوش کرده است. این نماینده مجلس از به کار بستن تمام تلاش خود برای بهبود وضعیت سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت: تا جایی که امکان داشته باشد از طریق رسالت قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، برای رساندن سود تسهیلات بانکی به حداقل تلاش می‌کنیم. این صحبت‌های مرادی در واکنش به صحبت‌های باشگاهداران رشته ورزشی بدنسازی درباره سود 27 درصدی تسهیلاتی بود که برای تجهیز باشگاه‌های خود گرفته‌اند و برخی نیز مجبور به فروش خودرو و دیگر مایحتاج خانواده خود شده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق استان گلستان با اشاره به مصرف بی‌رویه برق در تابستان در سطح استان گفت: ادارات و نهادهای دولتی خود در افزایش مصرف برق نقش بسیار مهمی دارند. علی‌اکبر نصیری در گفت‌وگو با فارس در گرگان با اشاره به اینکه صنعت برق استان گلستان در تابستان بیشترین میزان مصرف را تجربه می‌کند، اظهار کرد: در سال گذشته و در 2 ماه گرم‌تر سال 1394 مصرف برق در استان گلستان بیش از 1091 مگاوات بوده است. وی با بیان اینکه مصرف کل فصل زمستان استان گلستان در سال گذشته 357 مگاوات بوده است، افزود: متاسفانه مصرف برق در تیر و مرداد‌ماه بیش از حد متعارف بالاست و این به مجموعه اعتبارات و فضای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست استان آسیب هنگفتی را وارد می‌کند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی مردم و مسؤولان استان برای مصرف غیرمتعارف این 2 ماه، خاطرنشان کرد: متاسفانه مصرف بی‌رویه در تابستان علاوه بر ایجاد هزینه‌های سرسام‌آور برای صنعت برق استان بسیاری از زیرساخت‌ها را نیز دچار مشکل می‌کند.

سعید حاجی‌پور*: اقتصاد نولیبرال نسخه‌ امروزی اقتصاد لیبرال قرن هجدهم آدام اسمیت و همفکران او است. دیدگاهی که از دهه 1980 میلادی به این سو، دیدگاه غالب اقتصادی در جهان بوده است و سازمان‌های بین‌المللی، همگی کشورها را در جهت حرکت به سمت آن تشویق می‌کنند. تجارت خارجی آزاد، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ترویج دموکراسی بخشی از توصیه‌هایی است که هر روزه از سوی متفکران، رسانه‌ها و سازمان‌های حامی این جریان به کشورها گوشزد می‌شود.
در سلسله یادداشت‌هایی به هریک از این سیاست‌ها می‌پردازیم و نقاط مغفول این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم. سعی شده است در این مطالب از دیدگاه‌های منتقدان بزرگ این جریان همچون جوزف استیگیلتز، هاجون چانگ و ماری شرلی که از اقتصاددانان مطرح جهانی هستند استفاده شود.
***
«تجارت خارجی آزاد چیز خوبی است». این بدیهی‌ترین اصل از اصول عقاید نولیبرالی است به‌گونه‌ای که یک اقتصاددان نولیبرال با اعتقاد به این اصل شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر در حوزه این تفکر زیر سوال بردن بازار آزاد سرمایه، نظام حقوق مالکیت معنوی یا حتی خصوصی‌سازی تا حدی مجاز است اما تجارت خارجی آزاد وحی منزل است و تعدی به ساحتش موجب طرد از این مسلک می‌شود.
با این منش و روش، کشورهای فرادست اقتصادی جهان تمام توان خود را به‌کار گرفتند تا این اعتقاد را به کشورهای درحال توسعه بقبولانند. این تحمیل اجباری، ظاهری زیبا و دلنشین نیاز داشت، لذا «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» در ابتدا و بعدها «سازمان تجارت جهانی» این وظیفه را برعهده گرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تجارت خارجی آزاد به راستی به این اندازه که در دهه‌های گذشته تبلیغ می‌شود خوب است؟ نمونه‌ای را بررسی می‌کنیم. اگر قرار بود کشوری درحال توسعه با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد پله‌های ترقی را طی کرده باشد، بیشترین شانس این اتفاق فرخنده به مکزیک داده شده است؛ کشوری با مرز مشترک با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و با فرصت‌های فراوان.
برخلاف بسیاری از کشورهای فرودست، مکزیک جمعیت مناسب، کارگران ماهر، مدیران لایق و زیرساخت‌های فیزیکی نسبتاً پیشرفته‌ای در اختیار دارد.
دلدادگان به تجارت خارجی آزاد، مکزیک را نمونه‌ای خوب از رشد و پیشرفت در پی عمل به این دیدگاه‌ها برمی‌شمارند و به‌راستی نیز در پی‌توافقنامه نفتا، اقتصاد مکزیک از سال 1994 با رشد مواجه شده است به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1994تا 2002 سالانه 8/1 درصد رشد داشته است که در مقام قیاس با نرخ رشد 1/0 درصدی بین سال‌های 1985 تا 1995 موفقیت بزرگی محسوب می‌شود اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مکزیک، پیاده‌سازی تفکرات نولیبرالی را از اواسط دهه 1980 میلادی آغاز کرده بود و تجارت خارجی آزاد را در سال‌های پیش از توافق نفتا بشدت دنبال می‌کرد. بنابراین افتخار رشد 1/0 درصدی نیز باید نصیب سیاست‌های تجارت خارجی آزاد باشد!
مکزیک پیش از آزادسازی تجاری همانند بسیاری از کشورهای هم‌کیش در آن زمان، سیاست‌های صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات را اجرا می‌کرد. افت رشد اقتصادی، از بین رفتن مشاغل و کاهش میانگین دستمزدها بخشی از آثار ورود این کشور به دنیای نولیبرال‌های اقتصادی بود. در مقام قیاس، طی روزهای سیاهی که دوستداران تجارت خارجی آزاد برای مکزیک متصور هستند- یعنی سال 1955 تا 1982 که سیاست جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد- درآمد سرانه این کشور با میانگین رشد سالانه 1/3 درصدی، بسیار سریع‌تر از دوران ادعایی طلایی پس از توافقنامه نفتا رشد داشت. با این تفاسیر، مکزیک خوش‌اقبال در واقع نماد بارز شکست آزادسازی زودهنگام و همه‌جانبه‌ تجارت خارجی است.
به اعتقاد پروفسور هاجون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، بسیار امکان دارد قدری آزادسازی تدریجی تجارت خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه‌ خاصی در دهه‌ 1980 مفید و حتی ضروری بوده باشد که از این بابت هند و چین به ذهن می‌رسند اما آنچه طی ربع قرن گذشته صورت گرفته یک آزادسازی تجاری سریع، بی‌برنامه و فراگیر بوده است.
لازم به یادآوری است در به اصطلاح «روزهای بد» صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال‌ توسعه 2 برابر نرخ رشد امروزی آنها در شرایط تجارت خارجی آزاد بوده است. به‌سادگی می‌توان گفت تجارت خارجی آزاد برای کشورهای در حال‌ توسعه کارآیی ندارد.
از دیگر سو، نظریات تجارت خارجی آزاد که از سوی طرفداران آن توصیه می‌شود مبتنی بر یک دیدگاه مزیت‌محور است. به‌گونه‌ای که کشورها باید به سمت بخش‌هایی بروند که در آن مزیت- به معانی مختلف- دارند. این نظریات به‌درستی می‌گویند چنانچه کشوری به سطح موجود فناوری‌اش بسنده کند و بپذیرد نمی‌تواند از آن فراتر رود، به نفع آن کشور است که در چیزهایی تخصص پیدا کند که در تولیدشان به طور نسبی بهتر است اما آنگاه که کشوری بخواهد با گذر از وضع موجود، توسعه اقتصادی را هدف قرار دهد، این نظریه از اعتبار ساقط می‌شود. در واقع این نظریات برای کشورهایی است که شرایط موجود را می‌‌پذیرند، نه برای کشورهایی که می‌خواهند شرایط موجود را تغییر دهند.
سازمان تجارت جهانی، این به‌ظاهر عادل مطلق، وظیفه دارد موانع تجارت بین کشورها را بردارد تا در محیطی سرشار از برابری باهم به رقابت سالم بپردازند، حال آنکه واقعیت امر به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. آنچه در نهایت نصیب کشورها شده است یک زمین بازی شیب‌دار به نفع کشورهای فرادست اقتصادی است. بهترین نمونه بر این ادعا نظام تعرفه واردات است. بگذارید با مثالی این امر را توضیح دهیم. مثالی که نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» از آن به‌عنوان نمونه‌ای از این بازی نابرابر یاد می‌کند. نتیجه‌ دور اروگوئه‌ مذاکرات تجاری گات این بود که تمام کشورها، به استثنای تنگدست‌ترین آنها، به میزان زیادی و به نسبت، تعرفه‌های‌شان را کاهش دهند اما در پایان کار، کشورهای در حال‌ توسعه تعرفه‌های‌شان را برحسب مقادیر مطلق بسیار بیشتر کاهش دادند، زیرا در آغاز امر، با تعرفه‌های بالاتری شروع کرده بودند. برای نمونه، پیش از توافقنامه‌ «سازمان تجارت جهانی»، میانگین نرخ تعرفه هند 71 درصد بود که به 32 درصد کاهش یافت. میانگین تعرفه‌ ایالات متحده نیز از 7 درصد به 3 درصد کاهش یافت. این دو کاهش از نظر نسبت برابرند (یک کاهش حدوداً 55 درصدی) لکن تأثیر مطلق آنها بسیار متفاوت است. کالای وارداتی که قبلا با قیمت 171 دلار برای مصرف‌کننده هندی تمام می‌شد حالا فقط 132 دلار برای او هزینه داشت و این یعنی افت 23 درصدی در پرداختی مصرف‌کننده هندی که تأثیری شگرف در الگوی مصرف و تمایل او به خرید کالای خارجی دارد اما در سوی دیگر، مصرف‌کننده‌ آمریکایی کالای 107 دلاری گذشته را حالا به قیمت 103 دلار می‌خرد که شاید اصلاً متوجه این تغییر قیمت نشود. این یعنی آنچه برای اقتصاد هند اتفاق می‌افتد برخلاف ادعای ایجاد فرصتی برابر، بشدت به نفع کشورهای بزرگ اقتصادی است که کالاهای خود را به هند صادر می‌کنند.
کالای مشابه داخلی به‌سختی می‌تواند در مقابل کاهش 23 درصدی رقیب خارجی‌اش مقاومت کند و عملاً از بازار خارج می‌شود. سخن دلنشین «کاهش تعرفه‌ها برای همه» در واقع فقط گشودن دروازه کشورها برای ورود کالاهای کشورهای فرادست است که در رقابت با رقیبان کم‌وسع داخلی سود کلانی را نصیب صاحبان‌شان کنند.
انتقادات از تجارت خارجی آزاد به‌معنای عدم تجارت کشورها نیست
یقینا در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادی پویا و رو به‌ رشد داشته باشد اما پذیرفتن تجارت خارجی به‌مثابه پذیرفتن سیاست‌های توصیه‌ای سازمان تجارت جهانی نیست. تفاوت بسیاری وجود دارد در اینکه عنوان کنیم تجارت خارجی برای توسعه ضرورت دارد تا اینکه بگوییم تجارت خارجی آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی است. این همان تحریف تاریخ اقتصادی جهان است که کشورهای فرادست به‌دنبال آن هستند.
برخلاف تبلیغات گسترده حامیان و دلدادگان تفکرات نولیبرالی، هیچیک از کشورهای پیشرفته اقتصادی امروز، از ابتدای امر به تجارت خارجی آزاد روی نیاورده بودند.
از انگلستان پیش از انقلاب صنعتی تا کره‌جنوبی و ژاپن که در نیم قرن گذشته توانسته‌اند خود را به دیگر قدرت‌ها برسانند. آنچه واقعیت است، حمایت‌گرایی دولت‌ در این کشورها از صنایع مختلف در جهت تقویت و امکان رقابت است. تعرفه‌های سنگین، حمایت‌های یارانه‌ای و تخصیص ارز برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، بخشی از سیاست‌های مشترکی است که در همه‌ این کشورها پیاده شده و حال خود این سیاست‌ها را مخدوش می‌دانند و با تبلیغات گسترده جلوی اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال‌ توسعه را می‌گیرند.
واقعیت امر این است که راه توسعه مشخص است، همان راهی که کشورهای صنعتی خود پیموده‌‌اند اما این راه گویا قرار نیست توسط کشورهای در حال‌ توسعه طی شود.
آنچه شرکت سامسونگ کره‌جنوبی را امروز در صدر برترین شرکت‌های حوزه الکترونیک و لوازم خانگی جهان قرار داده‌ است حمایت دولت این کشور از صنایع نوزاد و محافظت از آنان در مقابل رقبای قدرتمند خارجی است. سامسونگِ صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه با تلاش و کوشش مدیران و حمایت و پشتیبانی دولتمردان امروز تبدیل به غول اقتصادی جهان شده است. حال آنکه ورود زودهنگام و بدون برنامه‌ریزی به عرصه نابرابر و غیرمنصفانه تجارت آزاد جهانی نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌هایی امثال کارخانه ارج پس از 80 سال سابقه تولید در پی نخواهد داشت. ارج یک نوستالژی برای مردم این سرزمین بود که یادآور گرمابخشی در زمستان و خنکای تابستان برای زندگی ایرانیان در سالیانی دراز است. تصمیمات نادرست می‌تواند خبرهایی اینچنین ناگوار را هر روز به گوش ما برساند. تصمیم درست یک عبارت بیشتر نیست؛ حمایت از تولید ملی.
*کارشناس ارشد اقتصاد

شب گذشته دیدار افتتاحیه پانزدهمین دوره جام ملت‌های اروپا در سن‌دنی پاریس برگزار شد اما روزنامه «وطن امروز» به شواهدی دست یافته که بر مبنای آن امکان دارد پس از دیدار دیشب فرانسه- رومانی، سایر مسابقات یورو 2016 فرانسه از امروز به صورت موقت یا کامل تعطیل شود. این در حالی است که یوفا و کمیته فرانسوی برگزارکننده این رقابت‌ها نیز هفته پیش اعلام کرده بودند که در صورت وقوع حملات تروریستی یا بالاگرفتن سطح تهدیدات، یورو 2016 پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار نشده و به طور کامل لغو خواهد شد. در چنین شرایطی از پاریس خبر می‌رسد که روز گذشته بر اثر اعتصابات کارکنان شبکه حمل‌ونقل و وضعیت امنیتی شبیه به حکومت نظامی، تردد در پاریس عملا مختل شده است و بسیاری از هواداران تیم‌های ملی فرانسه و رومانی حاضر نشده‌اند در چنین شرایط وخیمی به ورزشگاه استاددو فرانس در شمال پایتخت بروند.
 گزارش «وطن امروز» از پاریس حاکی از آن است که پایتخت‌نشینان فرانسه بر اثر وحشت از حملات تروریستی، تمایل به حضور در متن و حاشیه مسابقاتی بدین حساسیت در کشورشان را از دست داده‌اند. همچنین  دیروز اتحادیه‌ صنفی بخش حمل و نقل  در بندر بوردو، یکی از شهرهای میزبان جام، در پی شکست مذاکرات با شرکت بزرگ فعال در این بخش، از آغاز اعتصاب به مدت نامعلومی خبرداد. بدین ترتیب حمل‌ونقل در بوردو نیز که میزبان 5 مسابقه جام و دست‌کم 700 هزار تماشاگر خواهد بود همانند پاریس فلج شد. این در حالی است که از روز شنبه نیز اعتصاب کارکنان بزرگ‌ترین خطوط هواپیمایی کشور یعنی ایرفرانس آغاز می‌شود که به موازات ادامه اعتصاب اتحادیه کارگری سی‌جی‌تی (سیستم حمل‌ونقل ریلی فرانسه)، بدون تردید جابه‌جایی میلیون‌ها تماشاگر و هوادار فوتبال میان شهرهای میزبان یورو مختل خواهد شد. پیش‌بینی شده حدود یک میلیون هوادار خارجی برای تماشای مسابقات 23 تیم میهمان به فرانسه می‌آیند. در همین حال موج اعتصابات و تظاهرات با نزدیک شدن به آغاز جام گسترده‌تر شده و طیف‌های وسیعی از مردم فرانسه می‌خواهند با استفاده از حساسیت میزبانی جام ملت‌های اروپا برای دولت منفور فرانسوا اولاند، فشار را تا حدی بالا ببرند که او رسما لایحه قانون جدید کار را از مجلس پس بگیرد، لایحه‌ای که دست سرمایه‌داران و کارفرمایان بزرگ را برای اخراج نیروهای کار کاملا باز خواهد گذاشت. نه‌تنها بسیاری از فرانسوی‌ها به فراخوان تظاهرات نامحدود در شهرهای میزبان جام پاسخ مثبت داده‌اند بلکه برخی دیگر نیز با هدف اعلام همبستگی با آنها  علیه دولت، قصد دارند با عدم حضور در ورزشگاه‌ها، محدوده‌های هواداری(فن زون‌ها) و حتی کافه‌ها و پارک‌ها، عملا دست به تحریم یورو 2016 بزنند. دولت فرانسه در مقابل جنبش مردمی تحریم یورو 2016، رفتاری متناقض شامل درخواست شبیه التماس و همچنین هشدار و تهدید را در پیش گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در آستانه بازی افتتاحیه از اعتصاب‌کنندگان خواسته بود تا رفتاری مسؤولانه داشته باشند. اما وزیر حمل‌ونقل فرانسه با صراحت از سرکوب اعتصاب‌کنندگان در صورت ادامه روند فعلی سخن به میان آورده است.