|
ربیعی دیروز در مجلس: رویه پرداخت حقوق مدیران بانک رفاه کارگران مانند سایر بانکهاست
دفاع وزیر از فیشهای جنجالی!
گروه اقتصادی: پرونده فیشهای حقوقی روز گذشته با اظهارات حمایتی وزیر رفاه وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «وطنامروز» بعد از انتشار فیشهای حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مسؤولان دولتی در چند نوبت دستور پیگیری و برخورد با متخلفان احتمالی این مساله را دادند اما روز گذشته علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی با دفاع جانانه از فیش حقوقی مدیر بانکی که زیر نظر وزارتخانه متبوع وی است، نشان داد تمام دستورات مسؤولان نمایشی و تبلیغاتی بوده است. در خبر هفته گذشته گفته شده بود که مدیرعامل بانک رفاه کارگان در یک نوبت 143 میلیون تومان و در نوبت دیگر 243 میلیون تومان حقوق گرفته است و حتی اسحاق جهانگیری از این حقوق هنگفت شگفتزده شده بود تا جایی که در نامهای به وزیر رفاه و وزیر اقتصاد دستور داد که ببینند آیا این ارقام واقعی است یا خیر. حتی روحانی در دستور به جهانگیری خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با متخلفان شد اما گویا شگفتی مسؤولان خیلی زود پایان پذیرفته، چرا که وزیر رفاه دیروز اعلام کرد این حقوقها عادی است و براساس رویه مدیران بانکی پرداخت میشود! این اظهارنظر ربیعی به معنای آن است که همه مدیران بانکی دولتی و غیردولتی چنین حقوق نجومی میگیرند. وزیر رفاه دیروز در پاسخ به سوالی درباره حقوق نامتعارف بیان کرد: خوب شد این سوال مطرح شد تا نکاتی را مطرح کنم. رویه پرداخت بانک رفاه سالهاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانکهای دولتی و خصوصی است. وی ادامه داد: از حدود 2 ماه پیش این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت میکرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. ربیعی گفت: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانکها بوده است. وزیر کار ادامه داد: این موضوع در دستورکار دولت است و همین دیروز نیز جلسهای در این زمینه داشتیم و تا 2 یا 3 هفته آینده، نظام پرداختهای بانکها و بیمه را مشخص میکنیم. ارسال به دوستان
نشر آمار رشد منفی تولیدات صنعتی
براساس آمار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در پارسال کاهش قابل توجهی را ثبت کرده است. در این میان رشد تولید کامیون کشنده، منفی 1/53 درصد، وانت، منفی 5/51 درصد، تراکتور، منفی 8/43 درصد، انواع تلویزیون تخت، منفی 7/32 درصد، یخچال و فریزر، منفی 3/35 درصد و ماشین لباسشویی منفی ۳۱ درصد بوده است. به گزارش تسنیم، تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز در سال گذشته کاهش داشته است. بر همین اساس رشد تولید کنسانتره زغالسنگ، منفی 4/15 درصد، سنگ آهن، منفی 7/10 درصد، سیمان، منفی 7/11 درصد و محصولات فولادی، منفی 3/7 درصد اعلام شده است. در بخش کالاهای منتخب پتروشیمی هم به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری رشد تولید اپوکسی رزین، منفی 63 درصد، پتیاتیلن ترفتالات، منفی 17 درصد و پلیکربونات، منفی 1/6 درصد بوده است. از سوی دیگر و براساس گزارش وزارت صنعت در سال 94 وضع صدور مجوزهای معدنی در بخش پروانه اکتشاف منفی 8/35 درصد، گواهی کشف منفی ۴۲ درصد، پروانه بهرهبرداری معدن منفی 5/41 درصد و مجوز برداشت منفی 1/36 درصد نسبت به سال ۹۳ بوده است. همچنین میزان مجوزهای صنعتی منفی 2/14 درصد و پروانه بهرهبرداری صنعتی منفی 6/2 درصد اعلام شده است. نکته قابل تأمل در این آمار حضور نمایندگیهای خارجی است که کاهش 31 درصدی را رقم زده است. کارت بازرگانی هم در سال 94 نسبت به سال 93 منفی 9/13 درصد است. براساس آمار جدید وزارت صنعت، صدور جواز تأسیس فعالیت تولیدی در سال گذشته منفی 5/11 درصد بوده است. در این سال استان اردبیل با آمار منفی 54 درصدی به عنوان یکی از استانهایی است که در سال گذشته جواز تأسیس کار تولیدی در آن بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همچنین استانهای چهارمحالوبختیاری با رقم منفی 9/41، آذربایجان غربی منفی 6/43، خوزستان منفی 4/37، فارس منفی 8/36، قزوین منفی 8/26، کرمانشاه منفی 1/50، کهگیلویه و بویراحمد منفی 8/48، استان مرکزی منفی 8/35 و مازندران منفی 5/27 کمترین آمار جواز تأسیس را به خود اختصاص دادهاند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
گزارش بدهیها را اعلام کنید
بدهیها و مطالبات ناشی از طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بدهی و طلب دولت بوده و این نهادها باید گزارش بدهیها و مطالبات خود را به دولت ارسال کنند. به گزارش شادا، سیدرحمتالله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور در بخشنامهای اعلام کرد: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید گزارش مربوط به بدهیها و مطالبات خود را به تفکیک منابع عمومی و منابع داخلی به دولت ارسال کنند. این بخشنامه خطاب به همه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداریها و دیگر موسسات مشابه و در اجرای حکم ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی آن ابلاغ شده است. بنابر این گزارش، هدف از ابلاغ این بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهیها و مطالبات موضوع حکم یادشده است. بر این اساس اطلاعات بدهیها و مطالبات در دورههای زمانی 3 ماهه حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی ارسال شود. ارسال به دوستان
پروژههای توسعه فرودگاه امام تعطیل است
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اعلام اینکه گزارش عباسعلی آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در مجلس خلاف واقع بود، گفت: ۵۰۰ کارگر پروژه توسعه فرودگاه امام از بهمنماه اخراج شدهاند. ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با تسنیم، درباره تعطیلی پروژههای نیمهتمام و رهاشده در فرودگاه امام گفت: پروژههای احداث ترمینال زیارتی(سلام)، اپرون، راههای دسترسی اپرون سلام، پل هواپیمارو، باند جنوبی، بهسازی باند شمالی، توسعه پارکینگ3، رستوران و پییر شرقی و غربی و پروژه شهرک فرودگاهی در حال حاضر تعطیل شده است. وی افزود: در پروژه ترمینال سلام تا بهمن سال گذشته حدود 500 نفر فعالیت میکردند اما در حال حاضر کارگران تعدیل شدهاند. وی تصریح کرد: از سال گذشته قرار بود بخش خصوصی وارد عمل شود و کارها رونق گیرد ولی هنوز خبری نیست و بدهی سنگین کارفرمایان به پیمانکاران همچنان باقی است. نبود بودجه برای پرداخت طلب پیمانکار از طرف مجری طرح و نیاز مالی برای خرید مصالح و اقلام مورد نیاز دلیل تعطیلی این پروژهها است. وی ادامه داد: اکنون به خاطر نبود اعتبار و تخصیص بودجه حدود 70 درصد کارگران اخراج شده و 6 ماه حقوق دریافت نکردهاند اما از سوی دیگر آخوندی خبر از امضای قرارداد با پیمانکار خارجی برای ترمینال جدید میدهد. ارسال به دوستان
آمادگی ترکها برای خرید ارج
دولت در حال فعال کردن 7 هزار و 500 واحد تولیدی است که قبلا هم اعلام کردیم بیش از 4 هزار واحد تولیدی راکد بودند که در اساس سیاست دولت فعال کردن این واحدهاست. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران درباره تعطیلی کارخانه ارج گفت: کارخانه ارج مربوط به بانک ملی است و آنها هم میتوانند از این تسهیلاتی که قرار است تعلق بگیرد استفاده کنند تا فعال شود، البته یک قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه بانکها نباید بنگاهداری کنند. نوبخت خاطرنشان کرد: برای کارخانه ارج 6 خریدار داخلی و یک خریدار خارجی اعلام آمادگی کردند. نوبخت به کاهش نابرابری در دریافت حقوق کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: امسال اقدامات ویژهای برای کاهش نابرابریها انجام شده که اضافه کردن عمومی 12 درصد به حقوق و مزایای کارکنان در همین راستاست. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه با اشاره به اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه مشاغل و کارکنان دولت، گفت: طبق دستور آقای رئیسجمهور، این نابرابری جبران میشود و همه کارمندان از این بند استفاده خواهند کرد. نوبخت تاکید کرد: برای ایجاد عدالت در پرداختها دولت تا پایان امسال 14 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. ارسال به دوستان
اخبار
معرفی ۱۰۰۰ واحد تولیدی راکد به بانکها ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|