گروه اقتصادی: دشمنی وزیر راه‌وشهرسازی با طرح مسکن‌مهر از یک طرف و نبود برنامه‌ریزی درست و کارشناسانه برای تداوم ساخت‌وساز واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مردم در کشور از طرف دیگر و از همه مهم‌تر شکست پی‌درپی طرح‌هایی چون ساخت مسکن اجتماعی، مسکن امید، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز یکم و... در این وزارتخانه، متاسفانه رکود عمیقی را در بخش مسکن به‌وجود آورد که آثار آن نه تنها بیکاری گسترده‌ای را به کشور تحمیل کرد بلکه بیش از 400 شغل و صنعت مرتبط با این بخش را  به خاک سیاه نشاند. در این باره نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تعداد واقعی بیکاران در کشور را ۸ میلیون نفر اعلام کرد و با انتقاد از متوقف شدن طرح مسکن مهر گفت: با متوقف شدن این طرح حدود ۲ میلیون نفر بیکار شدند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مسؤولان در آمارهایشان می‌گویند 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد، این در حالی است که بیکاران واقعی بیش از 8 میلیون نفر هستند. وی درباره دلیل غیرواقعی بودن آمار رسمی دولت از بیکاری گفت:  براساس معیارهای دولت هرکس در هفته یک ساعت کار کند و در ماه 4 روز کار کند شاغل محسوب می‌شود. ثروتی افزود: این آمار برای کشورهای غربی شاید کارآمد باشد زیرا اگر این مقدار کار داشته باشند می‌توانند به حداقل‌های معیشت برای زندگی دست یابند اما در ایران با 50 ساعت در هفته کار کردن نیز فرد نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دولت یازدهم از مسکن‌مهر به عنوان طرح مزخرف یاد می‌کند در حالی که این طرح مستقیم یا غیرمستقیم باعث اشتغالزایی فراوانی در کل کشور شده بود و با متوقف کردن آن حدود 2 میلیون نفر بیکار شدند. وی افزود: مردم نیز در مقایسه وجود تورم یا کنترل آن به قیمت شرایط رکودی گزینه دوم یعنی رونق همراه با تورم را انتخاب می‌کنند و آن را در قالب این جمله اعتراضی نسبت به دولت یازدهم بیان می‌کنند که اگر در گذشته تورم بود اما کار  هم برای به دست آوردن حداقل درآمد برای امرار معاش بود اما  در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد. ثروتی گفت: در شرایطی که در نرخ تورم اتفاق خاصی صورت نگرفته و نرخ تورم کنونی مساوی با سال 88 است اما بیکاری نسبت به دولت سابق افزایش پیدا کرده است  و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش داشته است. وی افزود: در اصل 42 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ابزار اشتغال را در اختیار جوانان قرار دهد لذا در مجلس نهم قانونی تصویب شد که براساس آن دولت موظف است برای جمعیت جویای کار کشور یا اشتغال ایجاد کند یا وام بدهد یا حقوق ماهانه به بیکاران بدهد که برای بیکاران متاهل 50 درصد حداقل حقوق و برای مجردان 30 درصد حداقل حقوق تعیین شده است. متأسفانه این سازوکار تاکنون به‌رغم داشتن مصوبه قانونی اجرایی نشده است و این مصداق قانون‌شکنی است و حتی   جوانان می‌توانند با ایجاد تشکلی به عدم توجه به حقوق قانونی خود اعتراض کنند. ثروتی گفت: آنچه باعث  رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود  داشتن برنامه‌ریزی مناسب در جهت جذب  سرمایه است. در دولت کنونی طبق آمار رسمی حتی جذب سرمایه خارجی نیز نسبت به دولت سابق کاهش چشمگیری داشته است.
2 میلیون واحد کسری مسکن داریم
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به میزان کسری واحدهای مسکونی در کشور، گفت: با توجه به افزایش هر ساله جمعیت باید تدابیر ویژه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم در نظر گرفته شود. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه از وظایف اساسی دولت است، گفت: حدود 18 میلیون واحد مسکن موجود داریم و 2 میلیون واحد کسری که هر ساله به دلیل افزایش جمعیت و توسعه خانوارها از یکسو و نیاز به بازسازی واحدهای فرسوده از سوی دیگر، نیاز به مسکن در جامعه افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه توان تولید مسکن کشور به صورت میانگین حدود 800 هزار واحد در سال است، افزود: مفهوم این آمار این است که هر سال که بازار تولید رکود داشته باشد انباشت نیاز مسکن، آینده سختی برای کشور رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه در حوزه تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر ورود حمایتی و اجرایی دولت نیاز است، تصریح کرد: در حوزه اقشار متوسط، حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی و در حوزه اقشار توانمند، کنترل ضوابط باید سیاست این بخش باشد. رضایی‌کوچی با بیان اینکه در اولین قدم برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری باید اطلاعات مورد نیاز برای رفع معضل مسکن جمع‌آوری شود، گفت: ما طرح جامع مصوب، مدون و رسمی در حوزه مسکن نداریم که این موضوع خود مشکلات عدیده‌ای را موجب شده است. وی گفت: اکنون یک طرح جامع مسکن که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بخش مسکن را تعریف کند نداریم و این خلأ بزرگی در تصمیم‌گیری و فعالیت فعالان بخش مسکن به وجود آورده است.
پرداخت وام به انبوه‌سازان راهکاری در راستای رونق بازار مسکن
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پرداخت وام با قیمت مناسب به انبوه‌سازان منجر به افزایش تولید و عرضه مناسب و دور از قیمت‌های حبابی خواهد شد. مهدی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تأثیر افزایش وام مسکن در بازار اظهار داشت: با توجه به رکود حاکم در کشور، افزایش وام مسکن تأثیر چندانی در بازار نخواهد داشت ضمن اینکه بازپرداخت با نرخ بهره بالا کار هر کسی نیست و طبیعی است که با این محرک‌ها نمی‌توان انتظار رونق بازار مسکن را داشته باشیم. وی افزود: در واقع باید درصد قابل توجه هزینه مسکن از طریق وام با نرخ بهره متعادل به متقاضیان پرداخت شود تا در میان‌مدت و بلندمدت شاهد رونق بازار مسکن باشیم. وی درباره دلایل رکود بازار مسکن  اظهار داشت: رکود بازار مسکن از جمله مشکلاتی است که در 2 سال اخیر دامنگیر متقاضیان و فعالان این بخش شده به طوری که عدم سیاست اجرایی مناسب در این بخش موجب شده آنها نتوانند برنامه مستمر و صحیحی برای آینده داشته باشند. وی ادامه داد: دولت باید برنامه و سیاست‌های اجرایی خود را درباره موضوع مسکن اعلام کند تا وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری مشخص شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَه القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینه فی قُلوبِ المؤمِنین؛
خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل‌کننده آرامش در دل‌هاى مؤمنان».

 قتل «قائم‌مقام فراهانی» از رجال نامدار دوره قاجار و صدراعظم «محمدشاه قاجار»  - 1214ش
 قیام مردم تبریز به رهبری «ستارخان» و «باقرخان» علیه استبداد «محمدعلی شاه» قاجار - 1287 ش
 سوءقصد به جان حضرت آیت‌الله «خامنه‏ای» امام جمعه تهران در مسجد ابوذر - 1360ش
 فتح مکه‏ معظمه توسط سپاهیان اسلام به فرماندهی پیامبر اسلام بنا به روایتی- 8 ق
 درگذشت «یاقوت حموی» جغرافیدان شهیر جهان اسلام - 626 ق
 تولد «ویلیام تامسون» معروف به «لرد کلوین» فیزیکدان انگلیسی - 1824م
 اختراع سینمای ناطق توسط «جان سابتیل» آمریکایی - 1927م
 تولد «مارکوپولو» سیاح و جهانگرد معروف ایتالیایی در ونیز - 1254م
 روز جهانی مبارزه با قاچاق و استعمال موادمخدر

مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: نباید در نظام بانکی به افرادی مجوز داده شود که 60 برابر بالاتر از دیگر افراد دریافت کنند. عبدالحمید انصاری در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران بانکی اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت برای کارهای مشابه وجود ندارد و آن چیزی که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است، نا هماهنگی خیلی جدی دارد. وی افزود: پرداخت‌های نجومی از سال 73 و در دولت سازندگی آغاز شد و تا الان در دولت‌های مختلف وجود داشته است. یعنی یک نظام غلطی بنا نهاده شده و یک سازمان‌هایی مجوزهای خاصی را گرفته‌اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزایشی با جداول جدیدی پرداخت‌های خود را اعلام می‌کنند. انصاری با انتقاد از اینگونه پرداخت‌ها در نظام بانکی کشور، تصریح کرد:  اینگونه پرداخت‌ها اصلا قابل قبول نیست و هیچ مدیری در کشور به این معنا نمی‌تواند حقوق بسیار بالایی را به خودش اختصاص دهد. طبیعتا افرادی با کیفیت و کار بالاتر باید دریافتی بالاتری داشته باشند اما این جمله برای خودش معنایی دارد و اینکه شخصی 60 برابر بالاتر از دیگر افراد بگیرد بی‌معنا بوده و قابل قبول نیست. وی بیان کرد: اغلب فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی نیست البته این مساله نباید به سمتی پیش برود که آبروی افراد را مخدوش کند. در حال حاضر این مساله در برخی از موارد طوری شده که با آبروی افراد بازی می‌شود. این مساله باید فراتر از اینها بررسی شود و اگر کسی تخلفی کرده طبق قانون با او برخورد شود. وی افزود: افشای این فیش‌ها از اینکه آبروی این افراد برود درست نیست ولی از این بابت که ساماندهی می‌شود و دولت به آن ورود کند و در واقع یک نظام قابل قبول و منسجم و علمی برای پرداخت حقوق و مزایا لحاظ کند می‌تواند مفید باشد.

«پولدار نیستیم که یارانه بدهیم!» این جمله را وزیر نفت گفته است. رئیس‌جمهور نیز بارها و بارها به کنایه یا مستقیم، از پرداخت یارانه به مردم انتقاد کرده است. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور هم از یارانه با عنوان «مین‌گذاری دولت قبل» یاد می‌کند و معتقد است این مین‌گذاری باید با احتیاط برچیده شود؛ احتیاطی که رئیس‌جمهور آن را «حذف بی‌سروصدا» می‌خواند! به گزارش «وطن‌امروز» در شرایطی که دولت هرماه برای پرداخت یارانه رخت سیاه به تن می‌کند و واریز یارانه را مصیبت عظما و عزای دولت می‌داند، در گوشه و کنار دولت اما عده‌ای از مدیران و برخی از اعضای هیات مدیره‌های دولتی برای خود سفره جشن و شادی پهن کرده بودند و بی‌سروصدا حقوق‌های نجومی می‌گرفتند؛ حقوق‌هایی که اگر به حساب آنها نمی‌رفت، جوابگوی یارانه صدها هزار ایرانی بود و می‌توانست از «خطای سیستم و حذف اشتباهی یارانه‌بگیران» نیز جلوگیری کند!  تسنیم در همین باره نوشته است: 16 مدیر دولتی سال گذشته ۹ میلیارد تومان حقوق و وام دریافت کردند؛ رقمی که می‌شد حق مسکن ۴۹۰هزار کارگر را 2 برابر افزایش داد یا یارانه ۲۰۰هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. مهم‌ترین نقدی که بر دریافت حقوق‌های نجومی می‌شود این است که در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دریافت حقوق‌های حداقلی توسط اکثریت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ این حقوق‌های چند ده‌میلیونی توسط برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود. با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش‌های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل 8 مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و 2 مدیر ارشد بانک تجارت بودند. مجموع حقوق دریافتی 8 مدیر بیمه مرکزی 350 میلیون تومان بود که به‌همراه 4 فقره وام 450 میلیون تومانی بالغ بر 2 میلیارد و 150 میلیون تومان می‌شود. 5 مدیر ارشد صندوق توسعه ملی در سال گذشته در مجموع 5/1 میلیارد تومان حقوق و 5/2 میلیارد تومان وام گرفتند. مدیرعامل بانک رفاه هم به‌تنهایی در سال گذشته 520 میلیون تومان دریافتی داشته و 2 مدیر عالی بانک تجارت هم یک میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق و یک میلیارد تومان وام گرفتند. دریافت 9 میلیارد تومان حقوق توسط 16 نفر در سال گذشته در حالی است که دولت بیش از 2 سال در مقابل افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می‌کند، با این مصوبه مخالفت کرده است. همچنین پرداخت یارانه 45500 تومانی هم در این دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و برای پرداخت این مبلغ ناچیز که البته برای قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهی است، انواع و اقسام منتها گذاشته شده است. وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم که در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان دم بخت است، هر روز با یک مانع‌تراشی مواجه می‌شود. تنها با این 9 میلیارد تومان می‌شد حق مسکن 490 هزار کارگر را 2 برابر افزایش داد یا یارانه 200 هزار نفر را پرداخت کرد یا به 1000 جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی داد.

کارشناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به 6/2 میلیون رسیده و هزینه هر نیرو 2/2میلیون تومان اما حداقل مزد ۸۱۲ هزارتومان و متوسط حقوق 3/1 میلیون تومان است. به گزارش مهر، عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نادیده گرفتن بندهای این ماده در تعیین حقوق و دستمزد شاغلان، تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها در مقاطع گوناگون برای دستمزد کارگران و جلوگیری از افزایش منطقی مزد، جنگ ۸ ساله، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای قانونی و بدنه ضعیف تشکل‌های کارگری در ایران باعث شده روند تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین و حساسیت‌برانگیزترین موضوع در بازار کار ایران دچار چالش شود. مسلم‌خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه همه الگوهای موجود درباره دستمزد در دنیا بر ۳ محور می‌چرخد، گفت: موضوع اول قدرت و توانمندی کارفرما برای پرداخت دستمزد منصفانه به نیروی کار است. بخش دیگر کار بهره‌وری نیروی کار است که در ازای دریافت مزد، فرد کارآیی لازم را داشته باشد. مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: یک موضوع دیگر محیط کسب و کار است که در این بخش رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور را خواهیم داشت. زمانی که ما از حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم قرار بر این است که حداقل‌های معاش را برای نیرویی که به صورت تمام وقت در یک بنگاه کسب و کار به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند، مشخص کنیم. خانی با بیان اینکه این خط برای سال ۹۵ چقدر است، افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال جاری خط معاش حدود ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان است به این معنا که یک خانواده ۴ نفره شامل همسر، مرد خانواده و 2 فرزند باید این حداقل درآمد را در استان‌های مختلف کشور داشته باشد که بتواند یک زندگی آبرومند در حد متوسط را اداره کند.