گروه اقتصادی: ایتالیا طبق قرارداد 6/3 میلیارد یورویی، برای ایران 1200 کیلومتر جاده خواهد ساخت! به گزارش «وطن‌امروز» خبر قرارداد ساخت جاده‌ میان ایران و ایتالیا آنقدر شگفت‌انگیز و غیرقابل باور و غیرمنطقی بود که هیچ منبع خبری دولتی و داخلی آن را منتشر نکرد و رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی آن را منتشر کردند. ایران مقام اول جاده‌سازی در منطقه را دارد و حتی در سایر کشورهای جهان مهندسان ایرانی در حال جاده‌سازی هستند اما دولت در یک اقدام شگفت‌آور قراردادی به ارزش 6/3 میلیارد یورو با ایتالیا امضا کرده است.  منابع غربی مثل رویترز و یورونیوز از رم، پایتخت ایتالیا خبر دادند دولت ایران و سازمان دولتی بزرگراه‌های ایتالیا (آناس)، قراردادی 3 میلیارد و 600 میلیون یورویی برای ساخت و مدیریت بزرگراهی به طول 1200 کیلومتر امضا کردند. آناس اعلام کرد نخستین قطعه این بزرگراه که 350 کیلومتر طول دارد تا سال 2022 و با هزینه 600 میلیون یورو ساخته خواهد شد. این بزرگراه، بندر جنوبی امام‌خمینی را به شهر مرزی بازرگان که در شمال غرب کشور قرار دارد متصل می‌کند.  به گزارش رویترز، ایتالیا پس از توافق هسته‌ای پارسال به سختی در تلاش است قراردادهای عمده‌ای با ایران منعقد کند. ژانویه گذشته(بهمن 1394)، ایتالیا نخستین مقصد اروپایی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران بود و پس از آن ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر آن کشور در ماه آوریل (فروردین) از ایران دیدار کرد. آناس اعلام کرد قراردادی که روز پنجشنبه با وزارت راه ایران امضا کرده است، در پی تفاهمنامه‌ای بود که بهمن 94 به تایید طرفین رسید.
سکوت دولت
جالب اینکه درباره قرارداد مهم جاده‌ای ایران و ایتالیا که ارزش بسیاری برای طرف ایتالیایی دارد مسؤولان دولت یازدهم سکوت اختیار کردند و در مدت 48 ساعت بعد از انتشار این خبر از منابع خارجی هیچ‌ واکنشی نشان ندادند.  شاید در نگاه اول این سکوت خبری برای دولتی‌ها که حتی رفت‌وآمد خارجی‌ها را در رسانه‌ها فریاد می‌زنند و آن را به عنوان دستاورد معرفی می‌کنند عجیب به نظر برسد اما باید بدانیم که در صورت اجرایی شدن این قرارداد منابع مالی زیادی نصیب ایتالیایی‌ها خواهد شد در صورتی که آنها قرار است کاری کنند که بسیاری از هلدینگ‌های راهسازی کشور هم توانایی انجام آن را دارند! در سال‌های اخیر در کشور پروژه‌های راهسازی عظیمی اجرایی شده که نشان‌دهنده توانایی بالای نیروهای عمرانی داخلی است. در چنین شرایطی قرارداد جاده‌ای با ایتالیا آن هم با ارزش 6/3 میلیارد یورو غیرمعقول به نظر می‌رسد.
بدهی ایتالیا به ایران تسویه نشده
طبق گزارش‌های رسمی، ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که به ایران بدهی نفتی دارد و آن را تسویه نکرده است. قطعا بخشی از قراردادهای اقتصادی ایران و ایتالیا مربوط به تسویه همین بدهی‌هاست. جالب اینکه در اردیبهشت امسال نیز شرکت پالایشگاه نفتی ساراس ایتالیا قرارداد خرید نفت از ایران را با طرف ایرانی به امضا رساند. شرکت ساراس ایتالیا که در زمینه پالایش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند اعلام کرد قرارداد خرید نفت از ایران را به امضا رسانده است. به گفته داریو اسکافاردی، مدیرکل شرکت ساراس پس از تایید بانک‌های ایتالیایی برای پرداخت پول ایران طی 2 هفته گذشته، قرارداد با ایران نهایی شده است. این شرکت ایتالیایی هنوز از زمان اعمال تحریم‌ها به ایران مقروض است و بر همین اساس مدیر شرکت ساراس 2 ماه پیش گفته بود  البته بدهی‌های خود به ایران را پرداخت خواهیم کرد و این مساله در حال آغاز شدن است و ما هنوز در حال مذاکره درباره زمانبندی پرداخت این بدهی هستیم. هنوز از میزان دقیق بدهی نفتی ایتالیا به ایران خبری منتشر نشده اما بررسی قراردادهای اقتصادی ایران و ایتالیا نشان می‌دهد کشور چکمه‌ای اروپا سود زیادی از تفاهمنامه‌های اقتصادی کرده است. در جریان سفر رنه‌تزی، نخست‌وزیر ایتالیا که فروردین امسال به تهران آمده بود
7 سند اقتصادی امضا شد. منابع دولتی درباره جزئیات این تفاهمنامه‌ها گفتند: «از جمله اسناد امضاشده می‌توان به یادداشت تفاهم همکاری در زمینه گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی، تفاهمنامه همکاری صنعتی بین وزارت نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چارچوب همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن دولتی ایتالیا اشاره کرد». یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شرکت ملی صادرات گاز ایران، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت فرودگاه‌های ایران و شرکت فرودگاه‌های میلان ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت کارگاز سیستم ایران و شرکت دانیلی ایتالیا در زمینه تولید انواع مفتول، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو از دیگر اسنادی است که بین ایران و ایتالیا امضا شد. همچنین سند همکاری در زمینه برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی بین ایران و ایتالیا به امضا رسید. جالب اینکه در خبر امضای تفاهمنامه ایران و ایتالیا در فروردین امسال که دولتی‌ها آن را منتشر کرده‌اند، هیچ اشاره‌ای به قرارداد جاده‌سازی نشده بود و معلوم نیست خاستگاه و پشت پرده قرارداد ایران و ایتالیا چیست؟ تنها قراردادی که مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی می‌شود موضوع راه‌آهن‌سازی بوده است.
ساخت جاده توسط ایتالیایی‌ها در کشور سیاسی‌کاری است
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره علت کم‌توجهی در وزارت راه‌‌وشهرسازی به پیمانکاران زبده داخل و سپردن کار ساخت پروژه عظیم 1200 کیلومتری جاده‌سازی در ایران به ایتالیایی‌ها گفت: موضوع قرارداد ایران با ایتالیا در ساخت جاده(از بندر امام خمینی تا مرز بازرگان) رویکردی سیاسی است، چراکه ایران دارای ظرفیت بالا و پتانسیل فراوان فنی و مهندسی در ساخت‌وساز جاده‌ها و بزرگراه‌هاست و امضای این قرارداد صرفا برقراری ارتباط با دنیا در پسابرجام را نشان می‌دهد. علیرضا خسروی با بیان اینکه اینگونه رفتار مانور تبلیغاتی در پسابرجام است، چراکه وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون نتوانسته است در بحث معامله خرید هواپیما و ساخت مسکن انبوه توسط خارجی‌ها به نتیجه برسد، به «وطن امروز» گفت: ساخت آزادراه اکنون اولویت کاری و نیاز ضروری عمرانی کشور نیست، زیرا پیمانکاران بومی و کاربلدی در این بخش در کشور وجود دارند. وی اضافه کرد: از آنجایی که عمده راه‌های کشور توسط تکنیسین‌ها و پیمانکاران داخلی ساخته شده است بنابراین بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی ظلم بزرگی به تولید و اشتغال کشور است و این رویکرد با اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا منافات دارد. خسروی به همکاری دولت (وزارت راه‌وشهرسازی) با پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اکنون دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به پیمانکاران داخلی حدود 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام دارد که یک‌سوم آن یعنی حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی بدهکار است.
 

پرداخت 120 هزار میلیارد تومان اعتبار رفاهی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار رفاهی به جامعه کارگری خبر داد. علی ربیعی با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها افزود: دولت در 3 سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون توانست میزان دستمزدها را از نرخ تورم پیش بیندازد به گونه‌ای که در تأمین اجتماعی حداقل حقوق‌ها بیش از ۳۴ درصد و در حقوق‌های کشوری ۲۰ درصد افزایش داده شد. ربیعی یادآور شد: در سال‌های قبل فاصله نرخ تورم ۷۶ درصد بالاتر از دستمزدها بود. وی با اشاره به تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی به جامعه کارگری گفت: سیاست ما مبارزه با فقر است و در این راستا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فقیر حاشیه‌نشین کشور را بیمه کرده و سرانه آنها را از ۲۳ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان رسانده‌ایم. وی ادامه داد: هم‌اکنون جمعیت ۲۰ میلیون روستایی و ۱۰ میلیون شهری از خدمات رایگان بیمه‌ای برخوردار هستند.


نارضایتی نعمت‌زاده از خودروسازان
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو از نارضایتی وزیر صنعت از ایران‌خودرو و سایپا بابت سرعت کار طراحی پلت‌فرم‌های جدید خبرداد. ساسان قربانی در این‌باره گفت: در جلسه تولیدکنندگان خودرو با وزیر صنعت قرار شد با توجه به عدم دستیابی به اهداف صادراتی، کمیته ویژه‌ای با حضور شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و مسؤولان وزارت صنعت تشکیل و عوامل عدم تحقق برنامه بررسی شود و ظرف یک‌ماه ضمن جبران فعالیت‌های عقب‌افتاده گزارشی توسط مدیر عامل آن شرکت تهیه و به شورا ارسال شود. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه محمدرضا نعمت‌زاده با ابراز نارضایتی از عملکرد خودروسازان در طراحی پلت‌فرم تاکید کرد: شرکت‌های خودروسازی درباره پلت فرم ملی باید با جدیت بیشتری کار کنند و برنامه‌های عملیاتی و جبرانی خود را برای تحقق برنامه در افق ۱۴۰۴ مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.

محصولات سایپا باز هم گران شد
قیمت کارخانه‌ای انواع پراید ۳۰۰ تا ۵۷۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش فارس گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ابلاغیه به نمایندگی‌های فروش خود، قیمت انواع پراید را افزایش داد. بر این اساس قیمت جدید هر دستگاه سایپا 131 مدل SE با موتور جدید معادل 20 میلیون و 670 هزار تومان تعیین شده که افزایش 470 هزار تومانی را نسبت به قیمت قبلی نشان می‌دهد. همچنین قیمت جدید سایپا 132 مدل SE با موتور جدید با افزایش 570 هزار تومانی معادل 20 میلیون و 570 هزار تومان تعیین شده است. درباره سایپا 111 مدل SE نیز باید به رشد 300 هزار تومانی قیمت این خودرو و تعیین قیمت 20 میلیون و 900 هزار تومانی برای این خودرو اشاره کنیم. طبق مصوبه جدید گروه خودروسازی سایپا، قیمت سایپا 141 مدل SE با موتور جدید نیز 19 میلیون و 470 هزار تومان تعیین شده است. سایپا در حالی قیمت محصول پرفروش خود را افزایش داده که بازار خودرو راکد است و تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد.


هر معرفینامه، 6 میلیون تومان
تسنیم نوشت، در منطقه لواسان برخی دهداران برای ارسال معرفینامه به دفترخانه‌ها برای صدور سند مالکیت،‌ رقم‌های نجومی از مردم دریافت می‌کنند و تاکنون هیچ نهاد نظارتی به این موضوع ورود نکرده است. یکی از اهالی منطقه لواسان در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار داشت: حدود 2 ماه پیش تصمیم گرفتم واحد کلنگی خود را به متراژ 74 متر به فروش برسانم. وی با بیان اینکه برای فروش باید این ملک را سنددار می‌کردم، تصریح کرد: برای این کار به بخشداری منطقه مراجعه کردم که آنها در نامه‌ای مرا به دهدار روستای «سینَک» حواله دادند. وی ادامه داد: دهدار نیز از بنده 6 میلیون و 300 هزار تومان برای معرفی به دفترخانه مطالبه کرد که پس از چانه‌زنی موفق شدم این رقم را به 5 میلیون و 300 هزار تومان کاهش دهم و آن را به حساب دهداری واریز کردم. وی با بیان اینکه پس از پرداخت این مبلغ دهداری نامه معرفی برای دریافت سند از دفترخانه را به بنده داد، تصریح کرد:‌ روابط عمومی بخشداری هم درباره این پرداختی گفت فقط باید با دهدار مذاکره کنم!

سقف جدید دریافتی حقوق کارکنان دولت منتظر ابلاغ رئیس‌جمهوری است و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سقف دریافتی هستند. علی صفدری، معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با فارس، درباره تعیین سقف حقوق دستگاه‌های دولتی اظهار داشت:‌ در شورای حقوق و دستمزد این موضوع بررسی و نهایی شد و پس از آن با حضور رئیس‌جمهور در هیأت وزیران به تصویب رسید. وی تصریح کرد: رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد و اینکه همه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول این مصوبه هستند. وی درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن 9 سال به طول انجامیده است، افزود: اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام شد و هفته جاری بررسی‌ها به پایان می‌رسد و تا یک ماه آینده لایحه آن نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. در این لایحه، دولت قصد ندارد هیچ دستگاه و نهادی از قانون مستثنا باشد و همه اعم از وزارت نفت، اقتصاد، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون خواهند شد البته این موضوع پیشنهاد کارشناسی است. وی درباره پیش‌نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها اظهار داشت: نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده است. صفدری مستثنا شدن دستگاه‌ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری را مهم‌ترین عامل پرداخت حقوق‌های نجومی دانست. وی ادامه داد: در ماده 117 قانون مدیریت تعدادی از دستگاه‌ها مستثنا شدند و فوق‌العاده‌های شغلی برای همه تعیین شده و استثنایی وجود ندارد. در قانون همه موارد پیش‌بینی شده و افراد متناسب با جایگاه شغلی، اقلام به آنها تعلق می‌گیرد. صفدری تاکید کرد: بانک‌ها اکنون نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما با اندکی تغییرات همراه است. همچنین در هفته پیش‌رو اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، پیش‌نویس طرح قانون ساماندهی حقوق مقامات را در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون امور ساختمان و مسکن آخوندی از برنامه‌ جدید وزارت راه‌وشهرسازی با نام «دیپلماسی سیمانی» خبر داد و با اشاره به راهکار وزارت راه برای استفاده از بتن در پروژه‌های‌ عمرانی گفت: حدود ۶۰ درصد کارخانه‌های تولید سیمان فعال هستند. به گزارش تسنیم، حامد مظاهریان در این باره گفت:‌ به نظر نمی‌رسد افزایش 17 درصدی قیمت سیمان (از 15 تیرماه امسال) تاثیری در ساخت‌وسازها داشته باشد، چرا که بدون افزایش قیمت و عدم استفاده از مازاد سیمان در ساخت‌وساز حداقل باعث تعطیلی 30 درصد کارخانجات تولیدی می‌شد. وی ادامه داد: در طول 42 سال گذشته تا سال 91 تولید سیمان روند صعودی داشت به‌طوری که ایران پس از چین بیشترین ظرفیت‌سازی تولید سیمان را انجام داده است. همچنین استفاده فعالان بخش صنعت سیمان از تسهیلات ارزی با نرخ‌های 10000 تا 18000 ریال در احداث، توسعه یا نوسازی کارخانجات و لزوم بازگرداندن مبالغ هزینه‌شده با نرخ ارز مبادله‌ای در سال جاری، امکان محدود صادرات سیمان و عدم امکان صادرات کلینکر سیمان عملا در خوشبینانه‌ترین حالت فعالیت کارخانجات تولیدی را می‌توان60 درصد تخمین ‌زد. مظاهریان تاکید کرد: تحریک تقاضا در مصرف سیمان و استفاده از دیپلماسی برای صادرات سیمان و همچنین متوجه‌کردن دولت و شهرداری‌ها به مصرف سیمان و استفاده از ظرفیت‌های موجود با تاکید بر سازه‌ها و ابنیه فنی بتنی از برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی است. وی یادآور شد: لیزینگ سیمان از جمله راهکارهای پیشنهاد شده است که بر این مبنا بناهایی که با مصالح غالب بتنی ساخته می‌شوند هزینه‌های خرید سیمان را در پایان عملیات ساختمان و در زمان فروش به کارخانه‌های سیمان پرداخت می‌کنند. راهکار دوم استفاده از سیمان در پروژه‌های عمرانی است و راهکار سوم اقدامات علمی- ترویجی است. پیش از این نیز اعلام شده بود وزارت راه قصد دارد در راهسازی از بتن به جای آسفالت استفاده کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه بانک‌های خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۲، ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که اکنون این بدهی با افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت با اشاره به گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم و افق یک‌سال آینده دولت‌ اظهار داشت: یک سال به پایان عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده که باید اقدامات تکمیلی انجام شود، ضمن اینکه روند ریل‌گذاری 5 سال آینده کشور در برنامه ششم توسعه نیز برعهده این دولت است و مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های تقنینی در این حوزه را مقدمه‌سازی می‌کند. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به راهکارهای دولت برای تقویت چرخ‌های اقتصادی کشور‌ گفت: نخستین راه استفاده از منابع بودجه عمومی، فعال‌سازی دوباره پروژه‌های نیمه‌تمام است که در مجموع 696 میلیارد تومان برای تحقق مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده و امیدواریم این بودجه از محل منابع عمومی به سرمایه‌گذاری منتهی به تولید و اشتغال منجر شود. وی افزود: زیبنده رئیس‌جمهور و دولت نیست با اظهار نظر و ایجاد توقع، قول خود را عملی نکنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ با اشاره به مسیر مساعدت دولت به اقتصاد کشور و پروژه‌های عمرانی از طریق بخش خصوصی‌ خاطرنشان کرد: از طریق نظام بانکی 7500 واحد تولیدی را شناسایی کرده‌ایم که برای پروژه‌های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی، سرمایه در گردش متناسبی تزریق کنیم. فصل مشترک انتقادات از بانک‌ها در ارائه تسهیلات است و ما نیز قبول می‌کنیم بانک‌ها بیمارند و مشکل دارند. نوبخت با اشاره به مشکلات ارائه تسهیلات بانکی در بانک‌های کشور‌ گفت: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات باید سرمایه و سپرده داشته باشند و بخش عمده گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها خود دولت است که باید برای توانمندسازی نظام بانکی برای ارائه تسهیلات، به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام کند. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بانک‌های خارجی به دلیل مناسب نبودن صورت‌های مالی با بانک‌های داخلی همکاری نمی‌کنند و ما برای سال آینده برنامه ششم را در پیش داریم که با نوآوری در آن مقرر کرده‌ایم هر استان و منطقه برنامه مختص خود را نیز داشته باشد. نوبخت درباره اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک‌ها به دلیل معوقات تسهیلات مجبورند تسهیلات خود را بسیار گران بدهند. به همین جهت نرخ تورم کاهش یافته ولی سود تسهیلات پایین نمی‌آید.
 

 رئیس سازمان چای کشور از پرداخت
5/18 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: در حال حاضر مجموعه مطالبات پرداختی چایکاران به
۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
  هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه قرارداد ساخت
۵ هزار مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار توسط شرکت ترکیه‌ای دارای مصوبه شورای اقتصاد است، گفت: به سازمان بازرسی کشور پاسخ می‌دهیم.
 علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت جدید صورت مالی بانک‌ها خبر داد و گفت: سازمان حسابرسی باید در این‌باره انعطاف نشان دهد.
 حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران گفت: پس از اجرای برجام تاکنون مجوز حدود 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم بویژه برای کشورهای اروپایی در ایران صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال
8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور انجام شود.
 رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت و ۵۰۰ نهاد مالی در بازار سرمایه با بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش حضور دارند.
 وزیر نیرو از مذاکره با شرکت‌های زیمنس آلمان و رولزرویس انگلیس برای ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق در ایران خبر داد.
 صادرات پسته در‌ بهار امسال با افزایش
۲۶ درصدی وزنی و ۲۷ درصدی ارزشی به رقم ۱۳۷ میلیون و ۶۰ هزار دلار رسیده است.
 دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به برداشت برنج از اواسط هفته آینده گفت: امسال میزان تولید حداقل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن خواهد بود.
 صادرات رنوی فرانسه به ایران در ۶ ماهه اجرای توافق هسته‌ای 5/3 برابر شده و به بیش از ۳۴ هزار دستگاه رسیده است. رنوی فرانسه در 6 ماه نخست 2016 بالغ بر 8650 دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده است.
 مهر نوشت: ایران با فروش یک محموله نفت به لهستان، رسما وارد بازار عربستان شد و پیش‌بینی می‌شود بزودی بشکه‌های نفت ایران دست‌کم در پالایشگاه‌های ۱۰ کشور بلوک شرق اروپا مصرف شود.

خزانه‌داری  کل کشور اعلام کرد
افشای اطلاعات دریافتی و وام‌های اشخاص وابسته در دستگاه‌ها
پیش‌نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد. به گزارش شادا، معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور از نقش استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط مالی و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌ها و وام‌های مدیران اصلی دستگاه‌های اجرایی مشمول و خویشاوندان آنها خبر داد. سیدرحمت الله‌اکرمی در این‌باره گفت: با تصویب این استاندارد همه دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی را که خارج از ضوابط مصوب حاکم هستند، اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام‌هایی را که به طور معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی ندارند در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ارائه کنند. این گزارش حاکی است تدوین استاندارد مزبور از اواخر سال گذشته با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور آغاز شده و در حال حاضر در مرحله نظرسنجی عمومی است.


نرخ مرغ و ماهی در بازار
اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد. اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۵۰۰۰ تومان، نرخ مرغ آماده به طبخ در میدان‌ بهمن و در کشتارگاه ۶۹۰۰ تومان و توزیع در واحدهای صنفی ۷۰۰۰ تومان است. همچنین نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۷۵۰۰ تومان و همچنین قیمت هرکیلوگرم  ران مرغ با کمر ۶۵۰۰ تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۷۵۰۰ تومان است.  قیمت انواع ماهی در مراکز خرده‌فروشی نیز به این صورت است:  شیرجنوب ۲۷ هزار تومان، کپور ۱۵ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۲هزار تومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۱۹ هزار تومان، سفید پرورشی ۱۵ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قزل سالمون ۱۲ هزار تومان، شوریده ۲۲هزار تومان، راشگوی جنوب ۳۲ هزار تومان، سرخو ۱۷ هزار تومان، سالمون نروژ ۳۷ هزار تومان، سنگ‌سر طلایی ۱۷ هزار تومان، سنگ‌سر شهری ۱۵ هزار تومان و سارم و گیش ۷ هزار تومان.