مرگ «محمدولی‌خان سپهدارتنکابنی» از سیاستمداران مشهور دوران مشروطه  - 1305ش
 پذیرش رسمی قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی ایران - 1367 ش
 تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و آغاز هفته نیروی انتظامی - 1369ش
 ارتحال فقیه جلیل و عارف واصل آیت‌الله «سیدرضا بهاءالدینی» - 1376 ش
 رحلت «شیخ بهایی» عالم کم‌نظیر و دانشمند بزرگ عهد صفوی - 1030ق
 مرگ «آدام اسمیت» اقتصاددان و فیلسوف معروف انگلیسی - 1790م
 وقوع دومین کودتای حزب بعث عراق به فرماندهی «احمدحسن البکر» - 1968م
 کودتای «داوودخان» علیه «ظاهرشاه» در افغانستان و اعلام رژیم جمهوری در این کشور- 1973م

انجام پروازهای خالی به ترکیه برای بازگرداندن ایرانی‌ها
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز پروازهای بدون مسافر به ترکیه برای شرکت‌های هواپیمایی جهت بازگرداندن مسافران ایرانی خبر داد. به گزارش تسنیم، رضا جعفرزاده با بیان اینکه پروازها به ترکیه همچنان متوقف است، گفت: وضعیت ترکیه را رصد می‌کنیم، به محض عملیاتی شدن فرودگاه‌های ترکیه و اطمینان از امکان انجام پروازهای ایمن و سلامت، پروازها از سرگرفته خواهد شد. وی یادآور شد: بنا به اعلام نظر مسؤول مدیریت ترافیک هوایی منطقه‌ای ایکائو (سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری)  هیچ تهدیدی برای پروازهای عبوری بر فراز ترکیه وجود ندارد. جعفرزاده گفت: لازم است با حساسیت تمام ایرلاین‌ها توسط روابط عمومی‌های‌شان مسافران این مسیر را از چگونگی پروازها مطلع کنند.

۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است.به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است. محمدتقی پاکدامن، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم،31 تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. وی با بیان اینکه شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، اظهار داشت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی، موجب تعلق جریمه‌ای معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیرقابل بخشودگی خواهد بود.

گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است هم‌اکنون ۵ میلیون نفر در آستانه ورود به بازار کار هستند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود ۵ میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدان ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند، گفت: میانگین رشد اقتصاد سالانه در ۱۰ سال اخیر ۲/۲ درصد بوده است.  به گزارش تسنیم، وی در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق 1404 گفت: میانگین رشد سالانه اقتصاد در 10 سال اخیر 2/2 درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرایط فعلی حدود 5 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدان 3 دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد. طیب‌نیا افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم.  وی اظهار کرد: ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکانپذیر نیست. به همین دلیل است که در سند چشم‌انداز هدف رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سند چشم‌انداز شاخص‌های مهم دیگری به غیر از رشد اقتصادی نیز مطرح شده است که همگی به نوعی به توان تولیدی کشور بستگی دارند. طیب‌نیا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ واقعیت تلخ این است که به‌رغم همه تلاش‌ها، از منظر مهم‌ترین شاخص اقتصادی مندرج در سند یعنی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد ما قابل دفاع نبوده است.  وی افزود: اگر نرخ رشد مثبت یک درصد که از سوی مرکز آمار برای سال 94 اعلام شده است را بپذیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود 2/2 درصد بوده است. این عدد در مقایسه با عملکرد گذشته رقم ناچیزی است که در مقایسه با عدد ذکر شده در سند چشم‌انداز نیز قابل قبول نیست.  وزیر اقتصاد گفت: با توجه به آنکه برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم و جوانان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد ضروری است، عملکرد 10 ساله و میانگین 2 درصدی نشان می‌دهد که این عدد به زحمت می‌تواند صرفا آثار رشد جمعیتی را خنثی کند. طیب‌نیا گفت: انتظار این بود که عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم به ارتقای رشد اقتصادی بینجامد در حالی که شاهد هستیم رقم رشد اقتصادی از عملکرد گذشته هم کمتر بوده است.  وی افزود: شاخص رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص عملکرد در حوزه اقتصاد است که شامل ارزش پولی مجموعه تمام اقدامات و تولیداتی است که طی یک دوره مالی انجام شده است. اگر چه این شاخص به تنهایی نمی‌تواند برای نشان دادن رفاه کافی باشد اما مهم‌ترین شاخص محسوب می‌شود.  وی تاکید کرد: امروز یک فهم مشترک نسبت به مسائل اقتصادی ایران بین فعالان اقتصادی و صاحبنظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگی به نفت و ضرورت ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد برای پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های اصل 44 امروز موضوعی است که بخوبی شناسایی و مورد توافق قرار گرفته است.   
نرخ 30 درصدی بیکاری جوانان کشور
طبق گزارش‌ اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۲۱ استان کشور دورقمی شده و نرخ بیکاری جوانان نیز به نرخ کم‌سابقه ۳۰ درصد رسیده است.  به گزارش فارس، براساس نتایج آمارگیری نیروی کار زمستان سال 94 نرخ بیکاری در کل کشور 8/11 درصد گزارش شد که نسبت به زمستان سال 93، 3/0 درصد افزایش نشان می‌دهد.  براساس این گزارش، شاخص عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور حاکی از آن است 21 استان بیکاری دورقمی را تجربه می‌کنند و در این میان 3 استان در شرایط بحرانی قرار داشته و نرخ بیکاری بالای 20 درصد را ثبت کردند. بدین ترتیب استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 1/23، کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بیکاری 9/22 و کردستان با 2/21 درصد در زمره استان‌های رده اول تا سوم دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند.  براین اساس 10 استان نیز بیکاری تک‌رقمی داشته و کمترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به استان سمنان با 4/7 درصد، استان تهران 3/8 درصد و استان‌های بوشهر و مرکزی با 0/9 درصد است.  طبق این گزارش، بالاترین سهم اشتغال در بخش خدمات مربوط به استان‌های تهران با 2/65 درصد، بوشهر با 2/61 درصد و کرمانشاه 7/56 درصد است. در این بین بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت نیز به استان‌های یزد با سهم 6/48 درصد، البرز 5/43 درصد و اصفهان 3/43 درصد تعلق دارد. همچنین بالاترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به استان‌های خراسان شمالی با 6/39 درصد، کرمان 5/34 درصد و خراسان جنوبی 8/31 درصد است.  استان یزد که طی دوره سال‌های گذشته همواره نرخ بیکاری تک‌رقمی را یدک می‌کشید، سال گذشته نرخ بیکاری دورقمی 3/12 درصد را تجربه کرد که حکایت از افزایش بیش از 3 درصد نرخ بیکاری در این استان دارد.  براساس گزارش مرکز آمار، بالاترین نرخ بیکاری برای رده سنی 20 تا 24 سال در زمستان سال 94 یعنی رقم بحرانی 30 درصد به ثبت رسیده که در نوع خود کم‌سابقه تلقی می‌شود. پس از آن رده سنی 25 تا 29 سال نرخ بیکاری 2/22 درصدی را ثبت کرده است. همچنین پایین‌ترین نرخ اشتغال در این مدت مربوط به رده سنی 20 تا 24 سال و پس از آن مربوط به رده سنی 15 تا 19 سال است.

مدیرعامل توانیر از افزایش قیمت خرید تضمینی برق از مولدهای تولید پراکنده خبر داد و گفت: براساس مصوبه جدید، قیمت خرید برق به ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت افزایش یافت. آرش کردی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه مدیریت مصرف برق برای تابستان سال جاری در کنار ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید، مدیریت پیک مصرف و صرفه‌جویی است، گفت: بر این اساس طرح‌های مختلف تشویقی برای مشترکان صرفه‌جو پیش‌بینی و اجرایی شده است. مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش پیک مصرف برق کشور از ابتدای فصل تابستان سال‌جاری تاکنون به محدوده ۴۹ تا ۵۰ هزار مگاوات تصریح کرد: بر این اساس با ابلاغ مصوبه وزیر نیرو، نرخ خرید تضمینی برق از مولدهای تولید پراکنده و مقیاس کوچک ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این مقام مسؤول با اعلام اینکه براساس مصوبات جدید نرخ تضمینی خرید برق از مولدهای تولید پراکنده از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است، اظهار داشت: علاوه بر خرید تضمینی برق، بخشی از هزینه سوخت مصرفی این مولدهای تولید پراکنده برق توسط توانیر پرداخت خواهد شد. وی درباره زمان پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی برق از مولدهای مقیاس کوچک و تولید پراکنده توضیح داد: با به پایان رسیدن ماه‌های پیک مصرف، هزینه‌ها در قبوض مشترکان محاسبه و پرداخت خواهد شد. مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه مشوق‌ها در اولین قبض برق بعد از پیک مصرف به مشترکان پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این طرح‌های دیگری برای مدیریت و صرفه‌جویی در دستور کار قرار گرفته است. مریم نامجو، مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هم پیش‌تر در تشریح ضوابط همکاری و نحوه پرداخت پاداش به مشترکان دیماندی اداری و تجاری از سوی شرکت برق در روزهای پیک مصرف برق تابستانی، گفته بود: مشترکان دیماندی اداری و تجاری می‌توانند با اعلام آمادگی مبنی بر مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف به صورت مکتوب همکاری خود را برای کاهش حداقل ۱۵ درصد از بار در روزهای محدود (زمان‌های مورد نیاز) یا استفاده از مولد اختصاصی برای کاهش مصرف برق اعلام کنند.

 حدود یک سال از توافق هسته‌ای و برجام می‌گذرد و فعلا اتفاقی در اقتصاد و بازار سهام نیفتاده اما با توجه به اینکه امسال به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده و جوهره این شعار نیز اتکا و حمایت از تولید داخلی است، با اقدام و عمل به این شعار و نیز دست یافتن به دستاوردهای آن می‌توان تا حدودی مشکلات اقتصادی کشور را رفع کرد، چراکه اقتصاد مقاومتی کارآیی بیشتری برای نجات اقتصاد و بورس کشور نسبت به برجام دارد. به گزارش تسنیم، هر چند این روزها اتفاق‌های مثبتی مانند کاهش نرخ سود بانکی و کم شدن بهره تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها، در اقتصاد کشور رخ داد و بورس باید به این موضوعات واکنش مثبت نشان دهد اما به‌نظر می‌رسد عدم واکنش بازار سهام به این رخدادهای مثبت به دلیل ابهام در موضوعات سیاسی بویژه برجام است. این ابهامات موجب شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام به دادوستد در بورس کنند و نقدینگی در بازار جریان نداشته باشد. وحید حسن‌زاده، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اگر بخواهیم به صورت بنیادی به وضعیت بورس نگاه کنیم باید گفت در حال حاضر دولت یازدهم اعتقادی به بورس ندارد و گویا تنها چشم به برجام دوخته تا شاید از این رهگذر در کوتاه‌مدت بتواند وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد، غافل از اینکه اقتصاد ایران به صورت کامل تحت تاثیر تحریم‌ها نیست و بخشی از مشکلات را باید در داخل کشور جست‌وجو کرد. وی اضافه کرد: البته تاثیرپذیری اقتصاد و بورس کشور از برجام، موضوعی زمانبر است که در میان و بلندمدت می‌توان تاثیر آن را دید اما در شرایط کنونی به لحاظ روانی نیز آینده‌ای روشن در برابر اقتصاد و بازار سهام کشور برای متنفع شدن از برجام دیده نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در شرایطی که بورس و بازار سهام ما با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت اجرای برجام بتواند برای آن معجزه کند. حسن‌زاده با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد و بورس کشور ادامه داد: هر چند رفع تحریم‌ها نمی‌تواند کمک ویژه‌ای برای حل مشکلات ساختاری بازار سهام کشور انجام دهد اما ادامه تحریم‌ها در کنار مواردی دیگر همچون کاهش جهانی قیمت نفت و افت جهانی کالاهای اساسی می‌تواند شرایط را برای بورس و معامله‌گران آن سخت‌تر کند. وی درباره مشکلات ساختاری بورس اظهار داشت: نبود بازارگردان در بازار یکی از این مشکلات ساختاری در بورس است که با وجود بیش از 400 شرکت از صنایع مختلف در بازار، تنها تعداد اندکی از آنها در قالب صندوق‌های بازارگردانی اقدام به بازارگردانی سهام می‌کنند که به دلیل منابع محدود، گاهی این بازارگردانی‌ها به درستی انجام نمی‌شود. کارشناس بازار سرمایه افزود: مواردی چون نبود ابزار مدیریت ریسک و نیز مشخص نبودن راهکارهایی برای تزریق نقدینگی به بازار سهام هم از دیگر مشکلات و کمبودهای ساختاری این روزهای بازار سرمایه است. این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: دولت اگر در عمل قصد حل اساسی و بنیادی مشکلات اقتصادی و بازار سرمایه را دارد باید برای حل این موضوعات برنامه میان و بلندمدت ارائه دهد.