|
بازدید معاون وزیر راهوشهرسازی از وضعیت پایانه مرزی سرخس
معاون وزیر راهوشهرسازی و هیات همراه از امکانات و وضعیت پایانه مرزی سرخس بازدید کردند. مهندس داوود کشاورزیان، معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس این سازمان ضمن بازدید از پایانه مرزی سرخس، عملکرد این پایانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. وی در بازدید از پروژه پل مرزی سرخس با بیان موقعیت خوب این مرز که موجب افزایش میزان ترانزیت کالا از این مرز شده، گفت: برخی موانع در این مرز باعث ایجاد مشکلاتی برای رشد میزان ترانزیت کالا شده که امیدواریم با پیگیریها و همکاری با کشور ترکمنستان بزودی برطرف شود. کشاورزیان با اشاره به مزیتهای 24 ساعته شدن مرز سرخس اظهار داشت: رانندگان ترانزیت برای ورود به کشور به جهت تسریع و تسهیل امور مربوط این مرز را انتخاب میکنند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امکانات خوبی در پایانه مرزی سرخس استقرار دارد و بهرغم مشکلات پل مشترک مرزی فعلی، در سال گذشته 10 هزار و 238 دستگاه کامیون از طریق این مرز به کشور وارد و 15 هزار و 804 دستگاه نیز خارج شده است.
ارسال به دوستان
حق بیمه کارگران ساختمانی 58 هزار تومان است
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه حق بیمه کارگران ساختمانی 58 هزار تومان است، گفت: مابقی حق بیمه را باید کارفرما پرداخت کند که از محل ساختوساز شهرداری تأمین میشود. کیومرث فلاحی در گفتوگو با فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: در کشور
800 هزار کارگر ساختمانی مشغول فعالیت هستند که 25 هزار از این رقم به استان کرمانشاه تعلق دارد. وی تعداد کارگران زیر پوشش ادارهکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه را بیشتر از میانگین کشوری اعلام کرد و افزود: خردادماه سال 93 نسبت به خردادماه سال گذشته در بیمه کردن کارگران ساختمانی رشد 40 درصدی را داشتهایم. وی با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه در استان کرمانشاه این سازمان کارگران ساختمانی را بیمه نمیکند، گفت: این شایعه را تکذیب میکنم و آمار کارگران بیمه شده در این سازمان در استان از 17 هزار الان به 25 هزار نفر رسیده است.
ارسال به دوستان
معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار خبر داد
اجرای 1600 پروژه اقتصاد مقاومتی در لرستان
معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار لرستان گفت: یکهزار و 600 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی در روستاهای لرستان اجرا میشود. به گزارش فارس از خرمآباد، محمد اصلانی در جلسه اخیر شورای اداری لرستان در خرمآباد با بیان اینکه در راستای طرح اقتصاد مقاومتی ما به دنبال توسعه پایدار در روستاهای لرستان هستیم، اظهار داشت: یکهزار و 600 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی در روستاهای لرستان اجرا میشود. وی عنوان کرد: برقرسانی به 36 روستا تا پایان امسال، گازرسانی به 250 روستای لرستان، ساخت 23 خانه بهداشت و 15 مرکز بهداشتی- درمانی، آبیاری مکانیزه 9 هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی روستاییان، آبرسانی به 165 روستا و... از جمله برنامههای اقتصاد مقاومتی در روستاهاست. این مسؤول تصریح کرد: بهرغم مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها بیش از 38 درصد از جمعیت لرستان در روستاها ساکن هستند. اصلانی افزود: بیش از 2 هزار و 861 روستا در لرستان دارای سکنه هستند که 38 درصد جمعیت لرستان را تشکیل دادهاند.
وجود 661 پروژه در سند اقتصاد مقاومتی استان
استاندار لرستان با بیان اینکه در مجموع
169 طرح در قالب سند اقتصاد مقاومتی استان مطرح شده است، گفت: 661 پروژه در این سند مورد بررسی قرار میگیرد. هوشنگ بازوند اخیرا در جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان که با حضور عبدالرضا رحمانیفضلی برگزار شد به ارائه گزارشی در بخشهای کشاورزی، صنعت و امور آب در استان پرداخت و اظهار داشت: اولین جلسه اقتصاد مقاومتی در لرستان در اردیبهشتماه سال جاری با حضور معاون اول رئیسجمهور استارت خورد و وی در این جلسه عنوان کرد که از مدیران پس از مدتی حسابکشی میشود و باید جوابگوی عملکرد خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان باشند. استاندار لرستان ادامه داد: به دنبال سفر معاون اول رئیسجمهور و تایید سخنان وی، وزیر کشور بر اقدام و عمل مدیران تأکید کرد و بعد از آن برنامهها و سند اقتصاد مقاومتی استان تهیه شد. به عبارت دیگر از تیرماه سال جاری اقتصاد مقاومتی در استان لرستان وارد مرحله اقدام و عمل شد. بازوند به پروژههای موجود در سند اقتصاد مقاومتی استان لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع 169 طرح در قالب 661 پروژه در سند اقتصادی استان وجود دارد و 35 دستگاه اجرایی نیز عضو ستاد اقتصاد مقاومتی هستند. این مسؤول اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژههای سند اقتصادی لرستان را 8 هزار و 900 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 71 درصد از این میزان از بخش غیردولتی و خصوصی و تسهیلات بانکی تأمین میشود و مابقی آن از منابع مالی دولت استفاده خواهد شد. وی به پروژههای افتتاح شده در چند ماه گذشته در استان اشاره کرد و ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت با سرمایهگذاری 95 میلیارد تومان و اشتغال 500 نفر، پتروشیمی، بیمارستان ولیان الیگودرز و همچنین سد حوزیان از جمله پروژههایی بود که در چند ماه گذشته در استان لرستان افتتاح شده است. بازوند با بیان اینکه تاکنون 75 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دارا بودن 503 مصوبه در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: 160 مصوبه این ستاد اجرا شده است، در 104 مصوبه متقاضیان برای اجرا شدن آن دارای مشکل بودند، در 28 مصوبه دستگاههای اجرایی دارای مشکل بودند و مابقی آن که 211 مصوبه است برای اجرایی شدن در دست اقدام قرار دارد.
ارسال به دوستان
برگزاری کلاس خصوصی سوادآموزی رایگان در منزل
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: افراد بیسواد سنین 10 تا 49 سال میتوانند در کلاسهای نهضت سوادآموزی شرکت کنند و حتی در صورت تمایل، کلاس خصوصی به صورت رایگان در منزل، برای هر فرد برگزار خواهد شد. به گزارش فارس از قم، علم از مقدسات است که همواره بالاترین ارزشها را در هر فرهنگ و آیینی به خود اختصاص داده است. اغلب افرادی که به وادی علم ورود پیدا کردهاند به منزلتی بالا و فهمی عمیق دست یافتهاند و چه چیزی بالاتر از این؟! بیسوادی در تقابل با علم، بس آزاردهنده و تضعیفکننده است. نمیتوان گفت افراد بیسواد به ارزشهای والای انسانی و فهم عمیق دست نیافته یا نمییابند ولی سرعت رسیدنشان به مقصد، کم و راهشان ناهموارتر است. تلاش برای سوادآموزی به قشر بیسواد، یکی از دغدغههای بزرگ مسؤولان و مدیران هر جامعه است.
ارسال به دوستان
فروش لامپهای چینی با برند ایرانی در زنجان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف لامپهای چینی که با برند ایرانی در حال فروش بود، خبر داد و گفت: پرونده این قاچاقچی در حال بررسی است. مرتضی ممیزی در گفتوگو با فارس در زنجان، اظهار کرد: طرح تعزیرات حکومتی و اقدامات انجام شده در زمینه بازرسی و نظارت تعزیرات حکومتی یکی از موثرترین طرحها و فعالیتهای موفق در حمایت از کالای ایرانی است. وی با اشاره به اقدامات حمایتی تعزیرات حکومتی در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت همهجانبه از حقوق مصرفکنندگان اضافه کرد: این امر تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات و جلوگیری از کالای قاچاق داشته است. وی با بیان اینکه در راستای مبارزه با قاچاق کالا بازدیدهای نظارتی از سوی تعزیرات حکومتی انجام و به صورت مستمر گشتهای سیار انجام میشود، افزود: قاچاق کالا ضربه مهلکی به اقتصاد وارده کرده و موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی میشود، از همین رو اقدامات مقابلهای از سوی تعزیرات و واحدهای نظارتی انجام میشود.
ارسال به دوستان
دومین ترمینال بزرگ هوایی کشور سال آینده در کیش به بهرهبرداری میرسد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه بخش فرودگاهی برای جزیره کیش از اهمیت بالایی برخوردار است از ساخت ترمینال مسافری هوایی با ظرفیت 5/4 میلیون مسافر خبر داد و گفت: این ترمینال تا سال 96 به بهرهبرداری میرسد. علیاصغر مونسان در نشستی با خبرنگاران در جزیره کیش ضمن ارائه گزارشی مفصل از عملکرد این سازمان با تاکید بر اینکه ترمینال مسافری هوایی جزیره کیش دومین ترمینال بزرگ کشور پس از فرودگاه امام خمینی(ره) است، افزود: با ایجاد این ترمینال ظرفیت پذیرش مسافر در جزیره از یکمیلیون و 800 هزار مسافر به 6 میلیون مسافر خواهد رسید. طول اسکلههای موجود در بندرگاه منطقه آزاد کیش در سال 92 یکهزار و 150 متر بوده که تلاش داریم در پایان سال 95 این میزان به یکهزار و 935 متر برسد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از ورود کالاهای بیکیفیت به بازارهای کیش گفت: استقرار واحد استاندارد و بررسی دقیق کیفیت کالاها این مشکل را به حداقل رسانده است. این مقام مسؤول اضافه کرد: میزان درآمد منطقه آزاد کیش در سال گذشته به ٢٧٢٧ میلیارد ریال رسید و در بخش اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب ٦٢ پروژه معادل ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جذب سرمایه داشتهایم. علاوه بر این در حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در سال ۱۳۹۱ معادل ٦٩٠٠ میلیارد ریال جذب سرمایه داشتیم که در سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسید. مونسان در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که چرا در چند سال اخیر میزان ورود گردشگران به جزیره کیش کاهش یافته و اقداماتی در راستای جذب گردشگر آنگونه که کاهش هزینهها را در پی داشته باشد انجام نشده است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۸ درصد افزایش گردشگر را در منطقه داشتهایم و در این زمینه علاقهمند به جذب حداکثری و رشد بالاتر هستیم اما فضای رشد گردشگری متاثر از اقتصاد کشور است. آمار قابل اشاره دیگر این است که در عید نوروز سال جاری حدود ۲۵۰ هزار مسافر به منطقه آمدند که ۹ برابر جمعیت منطقه است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نبود فاصله معنادار قیمتی جهت هزینههای تحمیل شده به گردشگران در سفر به کیش نسبت به ترکیه و امارات بیان کرد: در مجموع این صحبت را قبول دارم اما برخی قیاسها در این زمینه درست نیست. مونسان همچنین عنوان کرد: متوسط حجم سرمایهگذاری سالانه در این منطقه ۳۶ هزار میلیارد ریال و مجموع صادرات و ترانزیت سالانه ۳۳۰ میلیون دلار است. گفتنی است در پایان این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و خبرنگاران از پروژههای جزیره کیش بازدید کردند. ارسال به دوستان
«خسران» در بزرگترین قرارداد سرمایهگذاریخارجی پسابرجام
مهدی جوکار: یکی از عجیبترین اتفاقات اقتصاد ایران در ماههای اخیر، عدم تمایل دولت برای مانور تبلیغاتی روی بزرگترین قرارداد سرمایهگذاری خارجی پسابرجام است؛ قرارداد 3 میلیارد دلاری که با یک شرکت ترکیهای برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه امضا شده است ولی وزارت نیرو هیچ تمایلی به اعلام خبر امضای آن نداشت و ترجیح داد تا آنجا که میتواند درباره جزئیات آن سکوت کند. اما دلیل این موضوع چه بود و ماجرای این قرارداد از چه قرار است که دولتی را که همه اقتصاد کشور را به برجام و رفع تحریمها گره زده بود و در یکسالگی امضای برجام و کمتر از یکسال مانده به انتخابات ریاستجمهوری آتی، دستانی «تقریبا خالی» در مقابل مردم دارد، مجبور کرده است از مانور تبلیغاتی روی امضای این قرارداد بزرگ در حوزه انرژی خودداری کند؟ اواسط آبان ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از اعلام آمادگی یک شرکت ترکیهای برای سرمایهگذاری 6 میلیارد دلاری برای ساخت نیروگاه در کشور خبر داد و همزمان هم خبر صدور مجوز احداث این نیروگاهها توسط شورای اقتصاد رسانهای شد. در حالی که مذاکرات با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال در سکوت خبری ادامه داشت، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال خود در حرم رضوی یکی از 10 اولویت و مصداق اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری را استفاده از ظرفیت بخشهایی که قبلا کشور روی آنها سرمایهگذاری کرده مانند نیروگاهسازی اعلام کردند و افزودند: «ما در زمینه نیروگاهسازی در کشور سرمایهگذاری خوبی کردیم؛... امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند.
این قسمتهایی که سرمایهگذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیا بشود و از آنها استفاده بشود».
ایشان دوباره در دیدار عیدانه با جمعی از مسؤولان کشور در 24 فروردین ماه، با اشاره به توانمندیهای کشور در زمینه نیروگاهسازی بر این موضوع تأکید کردند و فرمودند: «الان مثلا فرض بفرمایید گزارش میآید، حالا من نمیدانم، فلان دستگاه را یا فلان ابزار را یا فلان قطعه را که خیلی هم مهم است و کاربرد زیادی دارد، فرض کنید فلان دستگاه فنی ما دارد میسازد، خوبش را هم میسازد، مپنا، آقای علیآبادی اینجا نشسته، منباب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. خب! این بد است. این ضد آن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی این چیزها را نفی میکند».
با این وجود، مذاکرات پنهان وزارت نیرو با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال ادامه داشت و با پیگیریهای این وزارتخانه مجوزهای جدید شورای اقتصاد درباره این قضیه نیز صادر شد. در نهایت روز شنبه 15 خرداد بود که شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با انتشار بیانیهای خبر از امضای قراردادی با وزارت نیرو برای احداث 6020 مگاوات نیروگاه به ارزش 2/4 میلیارد دلار در ایران داد. خبر مهمی که مشخص نبود اگر از طرف شرکت ترک رسانهای نمیشد چه زمانی به گوش افکار عمومی کشورمان میرسید!(1) براساس قرارداد یادشده که بزرگترین قرارداد سرمایهگذاری خارجی پس از برجام به شمار میرود، 10 درصد ظرفیت تولید برق حرارتی کشور به این شرکت ترک واگذار میشود. هرچند خبر امضای این قرارداد چند روز بعد توسط سخنگوی دولت تایید شد اما مقامات وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد بزرگ و البته پرابهام نداشتند این در حالی بود که با توجه به بدهیهای عظیم این وزارتخانه به پیمانکاران داخلی، پذیرش این موضوع که شرکت ترکیهای بدون دریافت امتیازاتی ویژه و انحصاری حاضر به سرمایهگذاری در ایران شده است، امر آسانی برای فعالان صنعت برق و افکار عمومی نبود. در نتیجه، تلاش زیادی از سوی فعالان صنعت برق و رسانهها صورت گرفت تا وزارت نیرو جزئیات این قرارداد را به صورت شفاف اعلام کند.(2)
با افزایش انتقادات در این زمینه، مدیران وزارت نیرو مجبور به اعلام برخی جزئیات قرارداد شدند، جزئیاتی که حکایت از اعطای امتیازهای ویژه و انحصاری به شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال داشت و نشان میداد استراتژی دولت مبنی بر عدم مانور تبلیغاتی روی این قرارداد و ادامه سکوت خبری در این زمینه تا قبل از نهایی شدن آن، شدیدا منطقی بوده است! مهمترین این امتیازها، اعطای تضمین ویژه دولت برای پرداخت پول برق این شرکت است به نحوی که اگر وزارت نیرو نتواند پول برق آن را بپردازد، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی پول برق آن را پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایهگذاران داخلی داده نمیشود و به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی برق 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و در نتیجه، دیگر تمایلی به سرمایهگذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای تضمین ویژه دولت به شرکت ترک تبعیض آشکار بین شرکتهای داخلی و خارجی است. همچنین طول دوره خرید تضمینی برق از سرمایهگذاران داخلی 5 سال است در حالی که دوره خرید تضمینی از این شرکت ترک 6 سال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این شواهد متعددی وجود دارد که امتیاز انحصاری صادرات برق به این شرکت ترک داده میشود، امتیازی که با وجود اصرار شرکتهای داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون نصیب آنها نشده است. از نکات دیگر این قرارداد این است که این قرارداد از نوع ساخت، بهرهبرداری و مالکیت (BOO) است و براساس آن پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت مالک نیروگاه میشود!
این شواهد نشان میدهد این قرارداد، قراردادی ننگین و غیرقابل دفاع است که منافع ملی کشور را نادیده گرفته و قطعا موجب بدنامی امضاکنندگان آن خواهد شد. در واقع، تنها فایده این قرارداد، مثبت نشان دادن عملکرد برجام در حوزه اقتصادی است که صرفا نصیب دولت میشود و در انتخابات 96 کاربرد خواهد داشت! به عبارت دیگر، قرار است به بهای نادیده گرفته شدن توانمندی بالای کشور در صنعت نیروگاهی و سلب فرصت حضور در بازار کشورمان از شرکتهای توانمند داخلی مانند «مپنا» که اضمحلال و نابودی تدریجی این شرکتها را به دنبال خواهد داشت، این قراردادهای تبعیضآمیز با شرکتهای خارجی امضا شود تا دستاوردهای اقتصادی برجام از حالت «تقریبا هیچ» خارج شود. این در حالی است که بخش غیردولتی داخلی اعلام آمادگی کرده حاضر است با شرایط در نظر گرفته شده برای این شرکت ترکیهای، خود در ایران نیروگاه بسازد. با این اوصاف آیا امضای این قرارداد که کاملا برخلاف اقتصاد مقاومتی هم هست، چیزی جز ضرر و زیان آشکار و خسران مبین است و یادآور تعبیر «خسارت محض» البته در صنعت نیروگاهی نیست؛ صنعتی که مانند صنعت هستهای به یکی از نمادهای خودباوری ملی در 2 دهه اخیر تبدیل شده بود؟
نحوه برخورد دولت یازدهم بویژه مدیران وزارت نیرو با این قرارداد که قرار است اواسط همین هفته مجوزهای نهایی امضای آن توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی صادر شود، آزمون بزرگی برای دولت تدبیر و امید است که نشان میدهد این دولت واقعا به موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل و حتی کمتر از آن، خرج نکردن از جیب مردم برای تحقق خواستههای خود(3) اعتقاد دارد یا اینکه قرار است تجربه برجام در حوزه اقتصادی تکرار شود و سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی و با هر قیمتی جذب شود. تبعیض قائل نشدن بین شرکتهای داخلی و خارجی و واگذاری این پروژه در شرایط یکسان و در قالب رقابتی شفاف و منصفانه به جای واردات نیروگاه آن هم با شرایط ویژه و انحصاری، حداقل انتظاری است که از دولت یازدهم در زمینه احداث نیروگاه میرود و امید است در سالی که مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شده و رهبر معظم انقلاب در آن صراحتا بر عدم واردات نیروگاه تأکید کردهاند، اجرایی شود.
.................................................................................
پی نوشت
1- تنها خبر مهم مقامات ایرانی در این زمینه تا قبل از بیانیه ترکها، اظهارات هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیهای «حریت» در تاریخ 11 خردادماه بود. فلاحتیان در این مصاحبه خبر از امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی ترکیه برای احداث نیروگاه برق با ظرفیت 5 هزار مگاوات و ارزش 3 میلیارد دلار در ایران در روزهای آتی داده بود.
2- به عنوان مثال: مصاحبه برخی اعضای سندیکای صنعت برق با رسانههای مختلف، نامه شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) به وزیر نیرو (29 خرداد) و نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به رئیس سازمان بازرسی کل کشور (22 تیر).
3- حسن روحانی، رئیسجمهور در جمع مردم مازندران در تاریخ 20 مهرماه سال گذشته گفت: «برخی فکر میکنند ما علاقهمند به نزدیک شدن به غرب هستیم. در حالی که غرب و شرق برای ما فرقی نمیکند. ما دنبال منافع کشور، اشتغال جوانان و رونق اقتصادی هستیم. من چطور رضایت دهم به خاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور میشود 15 تا 20 درصد اضافهتر از قیمت اصلی آن از جیب مردم پرداخت شود. ما حق نداریم از جیب مردم شعار دهیم. هر که میخواهد شعار دهد از جیب خود شعار دهد نه از جیب محرومان و فقرا».
*کارشناس انرژی
ارسال به دوستان
از خبرگزاری دولت اسبق، سابق و فعلی انتظاری جز این هم میتوان داشت؟!
ما «وطنامروز» هستیم!
حسین قدیانی: نویسنده سرشناس از جایی رد میشد. شخصی ابله بنا کرد به او حمله کردن و بد و بیراه گفتن! اعتنایی نکرد اما بعد از چند قدم، برگشت طرف آن فرد بیاخلاق و به او گفت: «شما با این رفتار و گفتار، خودت را به من معرفی کردی! من میبینم بیادبی است خودم را به شما معرفی نکنم! من فئودور داستایفسکی هستم!»
در مثل مناقشه نیست! اواسط هفته گذشته، مأموران فلان اداره، بیآنکه حجتی نزد خدا و وجدان خود داشته باشند، با ریختن میز و صندلی سردبیری به خیابان، خودشان را به ما معرفی کردند! اینک بعد از چند گام دور شدن از روز سهشنبه پنجم مرداد، واقعا به دور از ادب است که ما هم خودمان را به ایشان معرفی نکنیم! دوستان عزیز! ما روزنامه «وطن امروز» هستیم!
***
خندهدار است یا گریهدار نمیدانم اما گمانم بیسابقه باشد رفتاری که اداره محترم، سر یک اختلاف رقم اجاره یک ساله با روزنامه «وطن امروز» انجام داد. فیالواقع فکر میکنم آخرین نمونه از رفتارهایی از این دست، بازمیگردد به کودتای ۲۸ مرداد! از مرداد ۳۲ تا مرداد ۹۵ اما نه فقط یک انقلاب اسلامی در این مملکت رخ داده، بلکه آنقدر فاصله هست که اندکی تغییر منباب مدنیت بیشتر، خواستهای دور از انتظار تلقی نشود! آن هم از ادارهای که زیرمجموعه سازمانی است که دست آخر، کاری جز تسری فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی ندارد!
***
نه اینکه الان پیر شده باشم اما در عصر شباب، در مجلهای سردبیر بودم. از همکاران، عزیزی برای ما یک گزارش تهیه کرده بود درباره این طرح همچنان محل بحث یکسانسازی مزار شهدا. خواندم تا اینکه رسیدم به این جمله؛ «در همین رابطه یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، ضمن انتقاد از این طرح گفت...»! به این همکار عزیز گفتم: «مگر طرف میخواسته اسرار هستهای مملکت را بگوید که از فاش شدن نامش بیم داشته؟!» و بعد با توجه به سوژه که هر چه بود یک موضوع امنیتی نبود، درآمدم: «از این پس اگر شخصی حاضر به آوردن نامش نشد، شما هم حاضر به انتشار سخنانش نشو! حالا مگر چه میخواهد بگوید مثلا؟!» فیالحال اما طرفه حکایت اینجاست؛ بخشی از مهمترین و حساسترین اسناد هستهای مملکت به علت خوشخیالی و خاماندیشی این مردمان دیپلمات، از ناحیه جناب آمانو به دشمنترین دشمنان این مرز و بوم منتقل شده، آنوقت خبرگزاری دولت راستگویان، برای دروغپردازی علیه ۴ تا جوان که در ساختمان نیمبند و درب و داغان روزنامه «وطن امروز» مشغول کارند، مایه از یک «منبع آگاه» میگذارد که کمافیالسابق حاضر به افشای نام قشنگش نیست! باورم هست این منابع آگاهی که علیالدوام از افشای نام خود پرهیز دارند، به اندازه کافی فلان و بهمان هستند که دیگر لازم نباشد برای خوراندن اخبار دروغ خود، آن هم علیه ۴ تا جوان و ۲ طبقه و نصفی ساختمان سرشار از ترک روی سقف و در و دیوار، مایه از منبع آگاهی که نمیخواهد نامش فاش شود، بگذاریم! بیخیال برادر من! دروغ میخواهی علیه وطن و «وطن امروز» بنویسی، مایه از خودت بگذار! دیگر چرا این منابع آگاه بدبخت را که روی انتشار نامشان هم حساسیت دارند، بدنام میکنی؟! آری! دوره این شامورتیبازیها گذشته، که معلقبازی پیش قاضی جواب نمیدهد! باشد خبرگزاری دولت راستگویان، دیگر هنگام دروغپراکنی، این حداقل از انصاف و شجاعت را داشته باشد که دروغ را خودش بگوید، نه آنکه از نردبان منبع آگاه نگونبخت بالا برود! حال گمانم همه فهمیده باشند که منبع مورد نظر خبرگزاری دولت، فیالواقع «سوراخ» بود، نه آگاهی که خواسته نامش فاش نشود! گفتنی است بیانیه اداره محترم، با همه ادعاهای ناقص و نادرستی که داشت، پرده از دروغ بزرگ خبرگزاری دولت برداشت! ما در صفحه یک شماره ۷ مرداد خود «توضیح وطن امروز» را دراینباره به شکل کافی و وافی ارائه کردهایم لیکن خبرگزاری دولت راستگویان، نه بعد از بیانیه اداره محترم و نه حتی بعد از توضیح مبسوط ما، حاضر به حذف خبر کذب خود نشد!
نکته اینجاست که آیا از آن خبرگزاری یا از آن روزنامه که به محض جابهجایی رؤسای جمهور، ۱۸۰ درجه تغییر عقیده میدهند، انتظاری جز این هم میتوان داشت؟! بگذریم که کار اصلی و لایتغیر جماعت، نه انتشار اخبار از دریچه حق، که در یک کلام «مجیزگویی» است؛ روزی مجیز رئیسجمهور اسبق، چرا که جماعت «خبرگزاری دولت» هستند، روزی مجیز رئیسجمهور سابق، چرا که جماعت همچنان خبرگزاری دولت هستند و امروز هم!
***
همچنان که از موج نظرهای حقیقی و کامنتهای مجازی برمیآید، آنچه اواسط هفته پیش بر روزنامه «وطن امروز» گذشت، بهرغم میل بدخواهان، مایه آبرو، احترام و شخصیت بیشتر مجموعه
«وطن امروز» نزد نیروهای انقلابی شد و بر این عزیزان همیشه همراه، بیش از پیش معلوم شد ما نه اهل زدنیم، نه اهل بردن و نه اهل خوردن! که اگر بودیم، بهخاطر یک قسط یک ساله، اسباب و اثاث اتاق سردبیرمان را کف خیابان مشاهده نمیکردیم! که اگر بودیم، لااقل با مشکل ساختمان روبهرو نمیبودیم! که اگر بودیم، این حداقل از امکان را میداشتیم که ما هم مثل این همه روزنامه زنجیرهای، مالک ساختمان محل کار خود باشیم! مضحک است اما رسیدهایم به جایی که باید بپرسیم: آیا روزنامهنگار جناح مردم پایین شهر، حتی مشکل اجاره ساختمان هم باید داشته باشد؟! آن هم تا آنجا که میز و صندلی سردبیری خود را کف خیابان مشاهده کند؟! اما باکی نیست! با سیلی، صورت خود را سرخ نگه داشتن، هنری است که ما از همان روزگار ارسال قلکهای خود به مناطق جبهه و جنگ آموختهایم! و با افتخار و غرور، ما هنوز هم در خط همان پابرهنههایی هستیم که هرگز از زبان خمینی بتشکن، آن امام مستضعفین نیفتادند! ما با همه پوست، گوشت و استخوان و با همه ترکهای در و دیوار ساختمان محل کارمان «انقلابی» هستیم! هیهات که دکمه ذوب در ولایت ما تنها محدود به بسته شدن اولین دکمه لباسمان باشد! ما به پاسداری خود از انقلاب اسلامی مفتخریم، لیکن از خط مقدم فقر و استضعاف و محرومیت و از خط مقدم کوچههای تنگ و تاریک چند شهید داده! این فخر ما را بس!
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|