سفر معاون توسعه امور روستایی ریاست‌جمهوری به شهرستان لنده با حاشیه‌های جالبی همراه بود.  به گزارش فارس از لنده، سی‌امین سفر ریاست‌جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی انجام می‌شود که از چندین روز قبل مسؤولان و نمایندگان ریاست جمهوری با سفر به این استان درصدد جمع‌بندی و رصد مشکلات برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. استان کهگیلویه و بویراحمد دیار شیرمردان و شیرزنانی است که روزگاری در مقابل ظلم و ستم ایستادند تا از اعتقادات و باورهای خود دفاع کنند. امروز شهرستان لنده که سابقه‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی‌اش زبانزد خاص و عام بوده هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در توسعه، چه در بُعد سیاسی و چه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و... برسد. البته نباید فراموش کنیم که پس از پیروزی انقلاب خدمات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف به این استان و شهرستان لنده ارائه شده است. اما عمق محرومیت ناشی از بی‌توجهی‌ها، چشم‌انتظاری مردم این شهرستان را برای دریافت خدمات مختلف به همراه داشته است. حال با سفر ریاست جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد باید زمینه و بستر لازم را برای مرتفع کردن این مشکلات و معضلات فراهم کرد. در این باره، معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری سفری یک روزه به شهرستان لنده داشته و از پروژه‌‌ها و برنامه‌های شهرستان لنده بازدید و با مردم این شهرستان دیدار کرد. ابوالفضل رضوی، معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری به همراه عدل هاشمی‌پور نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در سفر ریاست جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد برای بررسی و رصد مشکلات و نیازمندی‌های شهرستان لنده به این شهرستان سفر کردند. استقبال مردم لنده در ورودی روستای ایدنک و قربانی گوسفند و نواختن سازهای محلی در ابتدای ورود معاون و نماینده رئیس‌جمهور به شهرستان لنده نظرها را به خود جلب کرده بود. در ادامه این سفر، ابتدا معاون رئیس‌جمهور به همراه نماینده مردم در مجلس و مردم و مسؤولان و خانواده‌های معزز شاهد و ایثارگر با حضور در گلزار شهدای روستای ایدنک با شهدا تجدید عهد و میثاق دوباره بستند. معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در ادامه سفر خود به شهرستان لنده از پروژه ساختمان فرمانداری یا مجتمع ادارات شهرستان لنده بازدید کرد. سپس به محل احداث مخزن هزار لیتر مکعبی آب شهرک‌های لنده رفت و بر توسعه و تسریع در احداث آن تأکید کرد. در این نشست یک ساعت و نیمه هجوم نامه‌های مختلف مردمی به معاون ریاست‌جمهوری و نماینده مردم در مجلس نظرها را به خود جلب کرده بود. این نشست با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد، سپس امام جمعه شهرستان لنده پشت تریبون رفت و ضمن تقدیر از حضور معاون ریاست‌جمهوری به لزوم این سفر در گذشته اشاره کرد و به بیان مشکلات شهرستان و توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی پرداخت. همچنین فرماندار شهرستان قریب به 20 دقیقه پیرامون مشکلات شهرستان به ایراد سخن پرداخت و مشکلات شهرستان لنده را در 8 حوزه آب، گردشگری، صنعت و معدن، راه و شهرسازی، برق، اینترنت و مخابرات، ورزش و جوانان و فرهنگی تشریح کرد. سپس عدل هاشمی‌پور، نماینده شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و بهمئی در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت و از معاون رئیس‌جمهوری خواست تا با ایجاد یک مکان فرهنگی و ورزشی، بیمارستان و راه‌اندازی و بهره‌برداری از معادن شهرستان زمینه پیشرفت و توسعه لنده را فراهم کنند.  ابراهیم رضوی پس از شنیدن مشکلات و نظرات مسؤولان شهرستان لنده پشت تریبون رفت و بر لزوم استفاده از نخبگان لنده‌ای و تشکیل اتاق فکر برای بررسی راه‌حل مشکلات همراه با ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه شهرستان تأکید کرد. در این میان پلاکاردی در میان جمع خودنمایی می‌کرد که روی آن جملاتی از جمله «فقر، بیکاری، گرانی و پارتی‌بازی، ما را به زانو درآورده» و «چرا یارانه 40 تومان و فیش‌های آب 400تومان» نگاشته شده بود.
 

آغاز عملیات احداث ترمینال کانتینری در بندر خرمشهر
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از آغاز عملیات احداث ترمینال کانتینری در این بندر خبر داد. عادل دریس در گفت‌وگو با فارس در خرمشهر، اظهار کرد: شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به عنوان سرمایه‌گذار در ایجاد محوطه و اماکن پایانه کانتینری در بندر خرمشهر انتخاب شد. وی در ادامه تصریح کرد: این مزایده با حضور برخی شرکت‌های تخلیه و بارگیری و عملیات کانتینری طبق قانون و آیین‌نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی در بندرخرمشهر برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: میزان برآورد اولیه سرمایه‌گذاری احداث این ترمینال کانتینری 860 میلیارد ریال و مدت اجرای این پروژه 25 ماه در نظر گرفته شده است. دریس مدت بهره‌برداری از ترمینال کانتینری بندر خرمشهر را 15سال اعلام کرد.


راه‌اندازی خط جدید تله‌کابین توچال
 مدیرعامل مجموعه تفریحی - ورزشی تله‌کابین توچال از اجرایی شدن پروژه احداث خط جدید تله‌کابین در ستاد بنیاد خبر داد و گفت: در آینده‌ای نه چندان دور شاهد عملیات ساخت این پروژه عظیم خواهیم بود. به گزارش پایگاه خبری بنیاد مستضعفان، سیدمحمدرضا پرهیزکار یادآور شد: بهره‌برداری از این خط جدید بین 3 تا 5 سال زمان خواهد برد، ضمن اینکه تمام تلاش بخش فنی مجموعه، ارتقای سطح ایمنی تله‌کابین است؛ به همین جهت شرکت تله‌کابین توچال اولین شرکتی است که براساس اقدامات جدید استاندارد، توانسته مجوز بهره‌برداری از استاندارد ایران را اخذ کند. وی افزود: برای راه‌اندازی این خط جدید که تا ظرفیت 1500 نفر در ساعت کار می‌کند، 1200 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که تمام این تلاش‌ها برای بهره‌وری بیشتر و بهینه خدمات مجموعه توچال نظیر تسهیل استفاده آحاد هموطنان  از طیف‌های گسترده جامعه، پیرو منویات مقام معظم رهبری است که در بازدید ایشان از مجموعه تکلیف فرموده‌اند. وی ساماندهی و توسعه فضای سبز پارکینگ توچال، احداث منابع ذخیره آب 400 هزار لیتری، آبیاری قطره‌ای فضای سبز جاده و پیست اسکی و هتل را از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه برشمرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: پست برق 132 کیلوولت موقت آهودشت با تلاش و پشتکار فراوان به منظور افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق شهرهای شوش و الوان در سال اقدام و عمل برقدار و  وارد مدار شبکه شد. محمود دشت‌بزرگ افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش ضریب اطمینان، پایداری  و توسعه شبکه برق مناطقی از شهرهای شوش و  الوان، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع ارتقای سیستم حفاظت با نصب کلیدهای قدرت و کاهش زمان خاموشی‌های عملیات تعویض فیوز قدرت بوده است. وی اضافه کرد: هزینه اجرای این پروژه 41 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تامین شده است. وی اظهار داشت: ظرفیت پست برق موقت آهودشت یک دستگاه ترانسفورماتور  و 4 فیدر خروجی است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: همه مراحل، طراحی و خدمات مهندسی، همچنین ساخت تجهیزات و اجرای عملیات این پروژه توسط شرکت‌های داخلی انجام گرفته است.
 

با اتصال اداره بندر و دریانوردی لاوان به سرور مرکزی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه، این بندر به شبکه یکپارچه اتوماسیون اداری بنادر کشور متصل شد. مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه با اعلام این خبر افزود: به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی یا همان استقرار دولت الکترونیک از جمله مهم‌ترین اهداف در انجام این مهم بوده است. محمود صابری اطلاع‌رسانی صریح و سریع و تسریع در انجام مکاتبات اداری را از نتایج اتصال بندر لاوان به شبکه یکپارچه اداری بیان کرد و گفت: با راه‌اندازی سیستم یکپارچه اداری و نماد مالی در بندر لاوان، با ساده‌سازی فرآیند‌های مختلف اداری و کاهش زمان و هزینه‌های ارباب رجوع این بندر از طریق حذف مکاتبات فیزیکی، ضمن کاهش بروکراسی اداری، هدف اصلی که همان افزایش رضایت مردم است را محقق خواهد کرد. وی گفت: از این پس اداره بندر لاوان از طریق اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه به شبکه یکپارچه اطلاعاتی بنادر کشور متصل می‌شود.

برندگان پایانه‌های فروش متصل به بانک اقتصادنوین مشخص شدند
به منظور تکریم پذیرندگان پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های بانک اقتصادنوین، برگزیدگان دومین دوره طرح برترین‌ها معرفی شدند. این برگزیدگان، جوایز ارزشمندی از جمله کمک هزینه سفرهای بین‌قاره‌ای، کمک هزینه سفرهای خارجی، کمک هزینه سفرهای داخلی، لپ‌تاپ و موبایل را برنده شدند. پذیرندگان پایانه‌های متصل به حساب‌های بانک اقتصادنوین می‌توانند با مشاهده اسامی برندگان و با کسب اطمینان از درج نام و شماره ترمینال خود در پورتال شرکت پرداخت نوین آرین به شعبه افتتاح‌کننده حساب مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی نسبت به دریافت جایزه خود در قالب کمک هزینه اقدام کنند. شرکت پرداخت نوین آرین در پی اجرای طرح‌های موفق پیشین و در راستای افزایش میزان وفاداری پذیرندگان پایانه‌های فروش و سطح فعالیت‌های تراکنشی آنان، طرح جدید باشگاه وفاداری نوین را از ابتدای دی‌ماه سال 94 به شیوه‌ای متفاوت آغاز کرده است. در طرح جدید باشگاه وفاداری نوین که برای پذیرندگان وفادار دارای پایانه‌های متصل به حساب‌های بانک اقتصادنوین درنظر گرفته شده است، به
2 صورت متفاوت جوایز ارزنده‌ای به پذیرندگان تعلق می‌گیرد.
          

احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در لویزان
قرارداد سرمایه‌گذاری تصفیه‌خانه فاضلاب شمال شرقی تهران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به امضا رسید. این قراردادها بین شرکت فاضلاب با شرکت‌های خصوصی برای احداث، بهره‌برداری و انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان در شمال شرق تهران، امضا شد. تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان با ظرفیت تصفیه  بیش از 85000 مترمکعب در روز و به ارزش سرمایه‌گذاری اولیه یکهزار و 193 میلیاردریال با مشارکت شرکت‌های شیمبار و فرآب  ساخته می‌شود. براساس این گزارش، احداث  تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان با  مساحت 2هزار و 445 هکتار و جمعیت تحت پوشش  422 هزار نفر در افق طرح سال 1410 به عنوان یکی از تصفیه‌خانه‌های شهر تهران در دستور کار شرکت فاضلاب تهران قرار دارد.

سعید حاجی‌پور: سال گذشته و در همین ایام بود که شایعاتی مبنی بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در یکی از شهرستان‌های استان مازندران بین اهالی استان دهان به دهان و تلگرام به تلگرام می‌چرخید. با سفر رئیس‌جمهور به این استان و درخواست استاندار و نمایندگان مجلس جهت صدور مجوز منطقه آزاد، این شایعات قوت بیشتری به خود گرفت. شایعاتی که خیلی زود فراموش شد و رؤیای اهالی این منطقه را نقش بر آب کرد. اما گفت‌وشنودها در این مدت و علل خوشحالی مردم از این اخبار خود جای تامل دارد. جماعتی که از خودروهای بی‌کیفیت داخلی خسته شده بودند و چشم‌وهم‌چشمی‌های زندگی تجملاتی آنها را وادار به خرید شاسی‌بلندهای چینی کرده بود حالا در رؤیا، خود را سوار بر خودروهای لوکس وارداتی می‌دیدند که بدون عوارض گمرکی معمول، حسابی برای‌شان ارزان تمام می‌شد. کشاورزان خسته و دل‌چرکین از بی‌مهری مسؤولان، منتظر فروش زمین‌های‌شان به چند برابر قیمت به دلالان زمین و مسکن بودند تا دیگر غصه‌ آب و بذر و کود و واردات برنج را در دل‌شان جای ندهند و پول بادآورده را در حساب سپرده بانکی‌شان بگذارند و زندگی آرامی داشته باشند. این آرزوها و خیال‌بافی‌ها، محدود به منطقه‌ خاصی از کشور نمی‌شود. جماعت ایرانی متأسفانه منطقه آزاد را با خودروهای لوکس وارداتی و کالاهای مصرفی خارجی می‌شناسد و حالا که در این وانفسای اقتصادی جیب ملت کفاف این قبیل امور را نمی‌دهد چه بهتر به‌جای بالابردن قدرت خرید، مناطق آزاد را افزایش دهیم.
اما اساس شکل‌گیری مناطق آزاد و تجربه سایر کشورها در این زمینه ما را به تحلیلی درست از این پدیده‌ اقتصادی می‌رساند. بگذارید نگاهی به تجربه کشور چین در این موضوع داشته باشیم.
پس از مرگ «مائو» در سال 1976 و به قدرت رسیدن نسل دوم رهبران حزب کمونیست چین، رویکرد این کشور تغییر اساسی پیدا می‌کند. «دنگ شیائوپینگ»، معمار اصلاحات چین، با تجدیدنظر در روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی و با اعلام سیاست‌های درهای باز نخستین گام برای گذر از سیاست‌های سوسیالیسم را بر‌می‌دارد.
از این برهه‌ زمانی برنامه‌ریزی دستوری و متمرکز دولتی کنار گذاشته می‌شود و امکان ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
یکی از ویژگی‌های اصلی و مهم اصلاحات در این دوران، روند تدریجی و آزمایشی آن است. در همین راستا برای جلوگیری از آسیب‌های ناخواسته، اصلاحات در ابتدا در برخی مناطق مشخص آغاز می‌شود تا در صورت موفقیت به دیگر مناطق نیز گسترش یابد. این امر منجر به جلوگیری از شکست‌های بزرگ می‌شد و امکان استفاده از تجربیات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را فراهم می‌کرد. با تصویب قوانین قراردادهای اقتصادی و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی عملاً زمینه‌های قانونی تحول در اقتصاد چین فراهم می‌شود. در نهایت در سال 1984 سیاست ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با رویکرد توسعه‌ صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی اعلام می‌شود. در همین راستا 4 منطقه جهت اجرای این برنامه تعیین می‌شود. هدف از تأسیس این مناطق علاوه بر ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به چین، حضور غالب بخش خصوصی این کشور در اقتصاد این مناطق بود. اختیارات ویژه‌ای نیز به این مناطق داده شد تا با تمرین تمرکززدایی بتوانند زمینه‌های تحول اقتصادی را به‌وجود بیاورند. به عنوان مثال مدیران این مناطق قدرت تصمیم‌گیری درباره نرخ اجاره زمین توسط خارجی‌ها، قوانین کار، دستمزد، آزادسازی قیمت‌ها و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی را داشتند و در همین راستا نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی در این مناطق 15 درصد تعیین شد که در مقایسه با رقم استاندارد بین‌المللی 33 درصد، بسیار پایین محسوب می‌شد.
تجربه ایجاد این مناطق اقتصادی برای چین بسیار موفقیت‌آمیز بود به‌طوری که نرخ رشد سالانه‌ تولیدات صنعتی در این مناطق بین سال‌های 1984 تا 1991 بیش از 41 درصد بود که 2 برابر نرخ رشد تولیدات صنعتی در سطح ملی اقتصاد چین محسوب می‌شد.
با این تجربه گرانبها، این سیاست‌ها در
14 شهر ساحلی دیگر نیز به اجرا درآمد و با موفقیت همراه بود به‌گونه‌ای که در سال 1991، 54 درصد کل صادرات چین از این 14 شهر صورت می‌گرفت. با تولیدات این مناطق از سال 1984 تا 2000 رشد صادرات کالاهای ساخت چین به 22 درصد رسید و دولت توانست با کوچک کردن نقش خود در اقتصاد، سهم هزینه‌های بودجه را از 37 درصد محصول ناخالص داخلی در سال 1979 به 12 درصد در سال 2000 برساند.
شکل‌گیری این مناطق آزاد با تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، توانست سرمایه‌های خارجی زیادی را جذب کند به‌طوری که از سال 1989 تا 1999 تعداد شرکت‌های تأسیس شده از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، 12 برابر و میزان سرمایه‌گذاری‌های آنها 5/16 برابر شد. همچنین حدود 50 درصد تجارت خارجی چین و 80 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور در این مناطق صورت می‌گرفت.
این آمار و ارقام تنها بخشی از موفقیت‌های ایجاد مناطق آزاد در کشور چین است. حال این تجربه‌ موفق را با ایجاد مناطق آزاد در کشورمان مقایسه کنید. مناطقی که جولانگاه قاچاقچیان شده است تا بخش اعظمی از کالاهای قاچاق از این طریق وارد کشور شود. مناطقی که با مدیریت‌های نابخردانه به‌جای بهبود وضعیت بومیان آن، باعث ایجاد اختلافات شدید طبقاتی شده است.
از جمله علل موفقیت چین در برنامه‌ریزی ایجاد مناطق- همانطور که بیان شد-تدریجی بودن و استفاده از تجربیات بوده است. در شرایطی که عملکرد مناطق آزاد موجود بشدت منفی جلوه می‌کند، تصویب و ایجاد مناطق جدید با همان رویه‌ قبلی امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
متأسفانه همواره در ایجاد این مناطق، لابی‌های نمایندگان و مسؤولان محلی و وعده‌های انتخاباتی و شکل‌گیری رؤیاها و آرزو‌های خیالی برای مردم منطقه، عملاً کارکرد اصلی مناطق آزاد را دچار انحراف شدید کرده است و در این وانفسای ضعف‌ها و خلأهای قانونی آن کسانی که بیشترین سود و منفعت را از ایجاد مناطق جدید کسب می‌کنند دلالان و قاچاقچیان کالای خارجی هستند، چراکه این مناطق بیش از حد برای آنها آزاد است!

امیر استکی: گمان کنم حدود 50 روزی از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی می‌گذرد و خب! جز یکی، دو مورد آن هم با هزار سلام و صلوات، شاهد برخوردی ملموس با این مساله نبوده‌ایم. به گونه‌ای که چنین به نظر می‌رسد آنقدر که این ماجرا برای آحاد ملت مساله مهم و بغرنجی است برای دولتمردان نیست یعنی به نظر می‌رسد هنگامی که یک مدیر از دایره مدیران و دست‌اندرکاران رده‌بالای مملکتی به این مساله می‌نگرد زیاد احساس بدی به او دست نخواهد داد، شاید در نهایت به یک بی‌مبالاتی این مدیران در رفع و رجوع این داستان و به جا نگذاشتن ردی از خود برسد.
خیلی ساده برای این عزیزان عواید ماهانه چند ده میلیونی رقم خاصی نیست که بخواهند نسبت به دریافت آن توسط دیگران واکنش خاصی نشان دهند. ناخودآگاه در برخورد با این مساله به یاد پاسخ منسوب به ملکه ماری آنتوانت، همسر لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه می‌افتم که هنگام مواجهه با تجمع زنان فقیر پاریسی برای درخواست روی کار آمدن دولتی معتدل‌تر در مقابل کاخ ورسای، از اطرافیانش پرسیده بود این تجمع برای چیست و هنگامی که در پاسخ شنیده بود که برای این است که مردم نانی برای خوردن ندارند، چنین پاسخ داده بود که اگر نان ندارند خب شیرینی بخورند! حال شوربختانه به نظر می‌رسد مدیران حاکم در کشور به مانند کسانی که انگار در میان این ملت زیست نمی‌کنند و گویی در سیاره دیگری به سر می‌برند رفتار می‌کنند.
در نظر آنها مساله خاصی اتفاق نیفتاده است و درآمد ماهی بیش از 50 میلیون رقم خاصی نیست که مستلزم برانگیخته شدن تعجب باشد چه برسد به جزم کردن عزم برای برخورد با آن. همین‌جاست که بهترین توصیف از آنچه الیگارشی می‌نامندش به دست می‌آید. «کاستی جدا از ملت که حکومت می‌کنند و در استانداردهای بسیار متفاوتی نسبت به ملت خود زندگی می‌کنند». استانداردهایی که متاسفانه بسیاری از آنها مادی است و دیگر خبری از استانداردهای پیشرو فکری و عقیدتی و مبارزاتی به گوش نمی‌رسد. کاستی که انگار به این موقعیت پرتاب شده‌اند و هیچ راه در دسترس همه‌ای جز احتمالا پیوندهای خونی به آن وجود ندارد.
 این تفاوت فاحش در نگاه به استانداردهای زندگی ناشی از چیست؟ به نظر نگارنده از آن روزی که در نگاه این نخبگان «مانور تجمل به یک ضرورت حکومتداری» تبدیل شد، فاصله گرفتن نجومی از سطح زندگی مردم معمولی به سرعت آغاز شد و کاست مدیران و نخبگان سیاسی به سرعت به سمت پیوستن به خیل طبقات مرفه و به نوعی اشرافیگری حرکت کردند.
در کنار این، تزی مطرح می‌شود که از ضرورت سیر نگه داشتن مدیران برای از بین بردن انگیزه‌های احتمالی فساد اقتصادی در آنها دم می‌زند اما در این میان مساله‌ای که معمولا مغفول می‌ماند این است که حد گرسنگی در جامعه ما کجاست؟ یعنی آن کسانی که از این فکر پیروی می‌کنند چه حدی برای آن متصورند؟ به نظر می‌رسد با روندی که در پیش گرفته شده است درآمدهای معمولی (متعلق به اکثر کسب‌وکارها) مثلا 3 میلیونی در ماه هم به نوعی گرسنگی تلقی می‌شود! چه رسد به دریافتی یک کارگر ساده که با همه خرده‌ریزهایش و با احتساب بیمه و عیدی، در نهایت بشود ماهی یک‌میلیون و 200 هزار تومان. شاید اصلا بتوان گفت استاندارد یک زندگی معمولی برای این نازنینان خارج از مرزهای این کشور تعریف می‌شود و مثلا کف حد گرسنگی در نظر آنان عواید ماهانه یک تاجر خارجی باشد.
همین جاست که کسانی که سال‌هاست به مانور تجمل دعوت شده‌اند برای اینکه سیر نگه داشته شوند نیاز به دریافتی‌های نجومی دارند. البته نجومی از نظر آن کاسب و کارگر و کارمندی که بیان کردیم، اگرنه از نظر الیگارش‌های مریخی موجود در کشور ما این حقیقتا یک بخور و نمیر مختصر است که نامبردگان جهادوار برای رفع و رجوع کردن امور این گرسنگان زمینی به آن رضایت داده‌اند.
همه داستان اینجاست که این کاست، تازه گمان می‌کنند در حال جهاد و ازخودگذشتگی نیز هستند و همین است که در نظر خودشان و در جمع خودشان همه‌شان ذخایر انقلاب و ملتند، اصلا هم نیاز نیست به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خیلی خود را به زحمت بیندازند و همین که با چند وعده و قول و قرار صدای‌شان بریده شود کافی خواهد بود.
حافظ خوب می‌گوید که «نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس/ ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است». باید این توصیه را به جناب روحانی داشت که شعارها و دستورهای بی‌عمل به مراتب ملال‌‌آورتر از سخن نراندن و عمل نکردن است که لااقل این شق دوم توقعی هم ایجاد نمی‌کند که آن اولی علاوه بر توقع و برآورده نکردن توقع، سرکوبی است بر امید و بهتر شدن وضعیت در بین جماعت و شما که خود در ردای عالمان هستی بهتر از ما این را می‌دانی!