آغاز هفته دولت
  شهادت مبارز انقلابی «سیدعلی اندرزگو»
- 1357ش
  به وجود آمدن نخستین وزارت امور خارجه در ایران در زمان «فتحعلی‌شاه قاجار»
- 1237 ق
  اعلان جنگ ژاپن به آلمان در جریان جنگ اول جهانی - 1914م
  آزادی پاریس از اشغال آلمان توسط قوای متفقین- 1944م
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه مناطق آزاد با امضای اکبر ترکان به مجلس آمد و کلیات آن با ۱۵شرط به تصویب رسید، بررسی جزئیات لایحه را وابسته به تصویب نقشه مناطق آزاد در هیات دولت اعلام کرد.  محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، با سخیف خواندن سخنان اخیر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره مناطق آزاد گفت: آقای ترکان در برنامه زنده تلویزیونی وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد هجمه و تخریب قرار داده و درباره مجلس نیز اظهارات خلاف واقعی داشت. وی ادامه داد: صحبت‌هایی که آقای ترکان مطرح کرد اصلاً در حد و اندازه یک مسؤول اجرایی کشور نیست و نشان از عصبانیت ایشان داشت. اینکه در برنامه زنده سیما با وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌طور برخورد شود، به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و مجلس هجمه وارد شود، بسیار اشتباه است؛ آقای رئیس‌جمهور باید درباره نحوه مدیریت مناطق آزاد تجدیدنظر کند. این نحوه بیان را هیچ شنونده و بیننده‌ای نمی‌پذیرد. وی با بیان اینکه ما درباره ایجاد مناطق آزاد در لایحه دولت اعلام کردیم که اشکالات جدی در عملکرد دولت در حوزه مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: عملکرد بیست و چند ساله مناطق آزاد حاکی از این مشکل است؛ در جلسه‌ای که با آقای ترکان داشتیم به این موضوع تاکید و اعلام کردیم با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات اساسی ماست و بحث تشکیل مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، کلیات این لایحه را به تصویب می‌رسانیم اما توافقی با دولت نکرده‌ایم.  وی عملکرد مناطق آزاد را قابل قبول ندانست و گفت: عملکرد آقایان تا امروز ایراد دارد.  وی تأکید کرد: در جزئیات بررسی لایحه مناطق آزاد ۱۵ شرط مهم و اساسی گذاشتیم و کلیات لایحه با ۱۵ شرط مجلس به تصویب رسید بنابراین مجلس مصوبه‌ای در مناطق آزاد نخواهد داشت تا نقشه‌ ایجاد مناطق آزاد جدید به تصویب هیأت وزیران برسد. وی ادامه داد: سازمان مناطق آزاد باید همه اطلاعات شرکت‌هایش را به سامانه مالیاتی وصل کند و بدون اجرای این شرط، مجوز عملیات نمی‌دهیم.

گروه اقتصادی: با وجودی که دولت‌ها باید در راستای تامین زیرساخت‌ها، آبادانی و توسعه کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی توجه ویژه کنند اما متاسفانه در دولت یازدهم بودجه عمرانی کشور به جای تامین پروژه‌های زیرساختی، صرف کمبودها، نواقص و پوشش منابع مورد نیاز برای بدنه خود دولت می‌شود.  عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره چگونگی مدیریت مصرف منابع بودجه‌ای کشور به «وطن امروز» گفت: برنامه‌ریزان و مدیران دولتی در تخصیص بودجه عمرانی کشور باید به توسعه، اشتغال، آبادانی و تامین زیرساخت‌های ضروری کشور توجه کنند نه اینکه بودجه عمرانی را همچون قلکی برای رفع کمبودها در نظر گیرند و هر زمان که کم آوردند به سمت این نوع بودجه بروند.  دکتر محمدباقر صدری تصریح کرد: مدیریت درست در تامین منابع طرح‌های عمرانی کشور باید به گونه‌ای باشد که زمان تکمیل هر طرحی از 4 سال فراتر نرود، نه اینکه طرح‌هایی چون طرح ساخت آزادراه تهران- شمال به بیش از 20 سال برسد.  وی خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که دولت بر آن تاکید دارد باید در عمل سانتیمتری سنجیده شود تا محاسبات مصرف منابع با چگونگی پیشرفت فیزیکی طرح جای شبهه‌ای باقی نگذارد. این در حالی است که در هیچ دولتی به این موضوع توجه نشده است، بویژه در دولت یازدهم که منابع عمرانی کم نیز شده است.
بودجه عمرانی آب رفت
در تمام کشورهای دنیا تلاش بر این است تا به گونه‌ای عمل کنند که بودجه جاری محدود شود و تقاضا برای آن افزایش پیدا نکند و در عوض آن را به بودجه عمرانی اختصاص می‌دهند؛ عکس آنچه هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌شود. ابوالقاسم حکیمی‌‌‎پور، اقتصاددان و فارغ‌التحصیل دکترای توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، گفت: متأسفانه بودجه‌ریزی ما هنوز سنتی است و بودجه‌ریزی عملیاتی نداریم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌کند بودجه عمرانی را باید کاهش داد! وی ادامه داد: در واقع یکی از بزرگ‌ترین اشکالات دولت فعلی این است که هرگاه کسری بودجه پیدا می‌کند بلافاصله بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد! این استاد دانشگاه تأکید کرد: کاهش در بودجه عمرانی موجب می‌شود عملا رکود عمیق‌تر شده و شدت یابد، زیرا کارهای عمرانی مختل شده و عملا بیکاری گسترش می‌یابد. البته عمیق‌تر شدن رکود میان‌مدت خواهد بود و ممکن است 2 الی 3 سال بعد اثرات خود را بگذارد. وی با بیان این موضوع که بودجه جاری شامل حقوق و دستمزد است، گفت: دولت به این نوع بودجه دست نمی‌‌زند، زیرا می‌داند ممکن است نارضایتی و سروصدا را به همراه داشته باشد بنابراین از آن جهت که انتخابات نیز نزدیک است ترجیح می‌دهد به این بودجه دست نزند.
کاهش بودجه عمرانی کاملا سیاسی است
این اقتصاددان اظهار داشت: متأسفانه باید گفت این کاهش بودجه عمرانی کاملا سیاسی است تا اینکه عملیاتی باشد، دولت در این 3 سال و اندی به هیچ عنوان ساختاری کار نکرده است و الان نیز به این فکر است که در انتخابات چگونه رأی بیاورد. وی با تأکید بر این مطلب که اشتباه بزرگ دولت این است که حتی بودجه را نیز سیاسی می‌کند تا اینکه اقتصادی و علمی باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت حاضر نیست به بودجه جاری دست بزند به منزله این است که بدنه دولت در حال ضخیم‌تر شدن است، در این مدت نیز بودجه جاری نسبت به دولت قبل
3 برابر شده است.
افزایش 3 برابری بودجه جاری نشان‌دهنده ریخت و پاش زیاد دولت فعلی است
حکیمی‌پور ادامه داد: 3 برابر شدن بودجه جاری نیز به این معناست که ریخت و پاش دولت افزایش یافته و این یعنی اینکه در 1100 روز اخیر 3 برابر قبل ریخت و پاش شده است. وی اظهار داشت: در تمام کشورها تلاش بر این است تا به گونه‌ای عمل کنند که بودجه جاری محدود شود و تقاضا برای بودجه جاری افزایش پیدا نکند و در عوض آن را به بودجه عمرانی اختصاص دهند، برعکس آنچه هم اکنون شاهدش هستیم. این اقتصاددان گفت: آنقدر وضعیت بودجه عمرانی ما نابسامان است که حتی طرح مسکن‌مهر را هم متوقف کردیم، در حالی که همه کشورهای جهان مسکن را یکی از بخش‌های اشتغالزای آن جامعه می‌دانند. وی اضافه کرد: متأسفانه دولت فعلی دائم می‌گوید پول نداریم؛ به نظر بنده اشکال اساسی در این است که برنامه‌ریزی مدیریتی ما دچار یک چالش است و آن هم سیاسی است. در واقع دولت ما تولید را نیز سیاسی کرده است. این استاد دانشگاه تأکید کرد: بسیاری از کالاها وارد کشور می‌شود در حالی که هیچ گونه نیازی به واردات آنها نیست، بنابراین تولید داخل را نیز به این ترتیب ضعیف می‌کنیم. حکیمی‌پور بیان داشت: متأسفانه اولویت‌بندی درستی در تصمیمات اقتصادی وجود ندارد، به طور مثال کشور یونان در حال حاضر در اتحادیه اروپا یک کشور ورشکسته محسوب می‌شود و جالب این است که ما درست در این شرایط نفت به این کشور ورشکسته می‌دهیم.
فیش‌های حقوقی موجب بی‌اعتمادی مردم به دولت شد
فارغ‌التحصیل دکترای توسعه از دانشگاه کالیفرنیا تصریح کرد: در حالی اینگونه اتفاقات رخ می‌دهد که در این شرایط نیاز است که اگر حتی یک سنت هم خرج می‌شود درست و بجا باشد. البته اینگونه اقدامات در موارد دیگر نیز دیده می‌‎شود مانند موضوع حقوق‌هایی که این اواخر مطرح شد. وی گفت: یک ایراد دیگر دولت فعلی این است که از ابتدا که بر سرکار آمد دائما از دولت قبل انتقاد کرد آن هم با اغراق، بنابراین دولت حتی در ادبیات گفتاری‌اش هم مشکل دارد. وی در پایان با بیان این مطلب که موضوع فیش‌های حقوقی موجب شده تا مردم اعتماد خود را از دست بدهند، گفت: آرزو می‌کنم کشور ما مانند هندوستان نشود که قشری از مهاراجه‌ها فوق‌العاده ثروتمند باشند و قشری دیگر حاضرند از شدت فقر کوپن کالاهای اساسی خود را نیز بفروشند.

تصمیم و برنامه مشخصی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور وجود ندارد و هرچند انتظار می‌رود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و دامداران و نیز با افزایش قدرت خرید مردم، این سرانه ناچیز را بهبود بخشد اما مروری بر اظهارات مدیران دولتی نشان می‌دهد همچنان بی‌برنامگی‌ها ادامه دارد. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام همچنان ادامه دارد، به مهر گفت: مطالبات دامداران حداکثر تا ۲۰ شهریورماه تسویه خواهد شد. حسین صفایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به گفته دامداران، دولت هنوز مبلغی بابت خرید توافقی شیرخام به تولیدکنندگان پرداخت نکرده است، این مطالبات چه زمانی تسویه می‌شود؟ اظهار داشت: خرید توافقی شیرخام حدود ۲ ماه است که آغاز شده و ما تاکنون حدود ۳۵ درصد مطالبات دامداران را پرداخت کرده‌ایم. وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات از محل فروش خامه و «شیرخشک استحصالی از شیرخام خریداری شده» و بخشی از محل تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود، افزود: هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و همه مطالبات دامداران حداکثر بین 15 تا 20 شهریورماه تسویه می‌شود. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه خرید توافقی شیرخام در حال حاضر در ۱۰ استان کشور انجام می‌شود، اضافه کرد: افت شدید قیمت شیرخام باعث شد دولت اقدام به خرید توافقی این کالا کند و در پی اجرای این طرح، نرخ شیر در استان‌هایی که خرید در آنجا انجام می‌شود، به ۱۲۵۰ تومان افزایش یافته است. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه خرید توافقی شیرخام تا زمانی که اطمینان یابیم خروج دولت از این بازار باعث افت قیمت شیر نمی‌شود، ادامه دارد، گفت: در کنار خرید توافقی، دولت برنامه‌های دیگری را به منظور تعادل بازار و افزایش مصرف سرانه لبنیات در دستور کار خود قرار داده است. صفایی  افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده در سبد رفاهی که بین خانوارهای ضعیف توزیع می‌شود،  یک کیلوگرم پنیر افزوده شود، ضمن اینکه توزیع شیر مدارس نیز از ابتدای مهرماه آغاز خواهد شد تا سرانه مصرف لبنیات در کشور افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن شیر به شکل توافقی از دامداران خریداری می‌شود، ادامه داد: ما هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم و آمادگی داریم سطح خرید را افزایش دهیم.

رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: وقتی یک لایحه در مجلس رأی نمی‌آورد اما بعد از مدتی با عوض شدن ترکیب مجلس، دوباره مطرح می‌شود، برخی برای پیشبرد اهداف خود از حقه‌های سیاسی استفاده می‌کنند. به گزارش فارس، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه در آذر 94 و اواخر عمر مجلس نهم به صحن مجلس ارائه شد اما به دلیل مخالفت با قانون برنامه پنجم و عدم کسب دوسوم آرای نمایندگان، از دستور کار خارج شد.  این لایحه یک بار دیگر در 23 تیرماه سال جاری در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و مجلس هم یک فوریت لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار داد. ناگفته نماند برخی کارشناسان از جمله مجیدرضا حریری، رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران این اتفاق در مجلس را یک حقه سیاسی عنوان می‌کنند و می‌گویند: وقتی یک لایحه در مجلس رأی نمی‌آورد اما بعد از مدتی با عوض شدن ترکیب مجلس، مجدد همان لایحه ردشده مطرح می‌شود، این امر نشان می‌دهد برخی برای پیشبرد اهداف خود از حقه‌های سیاسی استفاده می‌کنند.  تصویب یک فوریت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه در حالی در مجلس اتفاق افتاد که بسیاری از کارشناسان و مسؤولان دولت معتقدند این مناطق در 25 سال گذشته به اهداف کلان اقتصاد خود از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و... نرسیده‌اند و حتی این مناطق حیاط خلوتی برای فرار مالیاتی و ورود کالای قاچاق به کشور شده‌اند.  چنانکه در این باره محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات قاچاق است.  وی در این باره می‌گوید: برخی افراد نیسان‌ها را پرمی‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را از مناطق آزاد روانه سرزمین اصلی می‌کنند و با این کار واردات و به عبارت دیگر قاچاق از این مناطق انجام می‌شود. این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد از ابتدا تولید با هدف صادرات بوده که به گفته کارشناسان، این مهم در این مناطق به دست نیامده است. اگرچه نظر کارشناسان و مسؤولان اقتصادی کشور درباره عملکرد مناطق آزاد مثبت نیست و افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه را با توجه به عدم دستیابی به اهداف اقتصادی مناطق آزاد و ویژه قبلی درست نمی‌دانند اما اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظر دیگری دارد و درباره انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده درباره این مناطق می‌گوید: آقای نعمت‌زاده بی‌اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زنند. مشاور رئیس‌جمهور البته در مقابل اظهارات نعمت‌زاده درباره مناطق آزاد به موارد فوق بسنده نمی‌کند و در این باره می‌گوید: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد، اگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم! ترکان اظهار می‌دارد: ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند، آدرس غلط می‌دهند.