گروه اقتصادی: تبعات اعلام رشد اقتصادی 4/4 درصدی که هفته گذشته انجام شد همچنان ادامه دارد و کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند درباره صحت و سقم این آمارها سخن بگویند.  به گزارش «وطن‌امروز» هفته گذشته مرکز آمار در حالی که رئیس نداشت و منتظر معرفی رئیس جدید خود بود اعلام کرد رشد اقتصادی در کشور به 4/4 درصد رسیده است! این در حالی است که وزیر اقتصاد و مسؤولانی مثل رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود گفته بودند تلاش می‌کنند رشد اقتصادی تا پایان سال 1395 به 5 درصد برسد اما مرکز آمار کار آنها را راحت کرد و در یک معجزه آماری رشد اقتصادی را به 4/4 درصد رساند! این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی رکود را بزرگ‌ترین مانع تولید می‌دانند که سال‌های سال است اقتصاد را رها نکرده است. از یک طرف رکود و مشکلات اقتصادی گریبان فعالان اقتصادی را گرفته و از سوی دیگر دولت به رشد اقتصادی 4/4 درصدی خود می‌بالد. این معمای بزرگ روز گذشته با بررسی جزئیات آمار رشد اقتصادی حل شد، چرا که مسؤولان دولتی مرکز آمار با دستکاری سال پایه براحتی توانستند آماری را که دولتی‌ها دوست دارند به دست بیاورند! در این باره تسنیم گزارش داده که انتخاب سال پایه‌ای غلط در اعلام رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی برای ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۵ باعث ایجاد خطای آماری جدی شده است. بنا به این گزارش، حرکت خارق‌العاده مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان کشور در به عقب کشیدن سال پایه برای محاسبه رشد اقتصادی و اعلام 4/4 درصد به‌عنوان رشد 4 ماه نخست سال 1395 اعتبار این نهاد را به‌عنوان یک نهاد مستقل زیر سوال برده است. در هیچ روش آمارگیری چنین حرکت عجیبی ثبت نشده است که سال پایه به جای نزدیک شدن به دوره آمارگیری به یک باره 8 تا 15 سال به عقب کشیده شود اما چرا سال پایه مهم است؟ به‌ منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و بویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است سال پایه در فواصل چند ساله تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به‌عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال 1338 تاکنون نتایج براساس سال‌های پایه 1353، 1361، 1376، 1383 و در مورد نرخ تورم سال 1390 منتشر شده است. در یکی از گزارش‌های سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حساب‌های ملی سالانه» آمده است: «مجموعه حساب‌های ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سال‌های 1338 تا 1391 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگیری چند ساله به صورت کنونی در اختیار محققان، دانشجویان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. این مجموعه به صورت سری‌های زمانی جداگانه به قیمت‌های جاری و به قیمت‌های ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد». براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت وقتی نرخ رشد اقتصادی سال 1391 منفی 8/6 درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه 1376 است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال 1391 را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال 1376 نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1391 معادل منفی 8/5 درصد بوده است. اکنون این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا با تغییر سال پایه از 1376 به 1383 یا 1390، امکان تغییر نتایج وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. براساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود. اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده می‌شود، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در 2 سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. لذا وقتی سال پایه جدید اعلام می‌شود و محاسبات تورم و حساب‌های ملی بر مبنای آن صورت می‌گیرد بازگشت به عقب معنا ندارد. با توجه به تغییر در سبد و سهم کالاها طی زمان و نیز سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف طی زمان همواره می‌توانیم براساس سال‌های مختلف پایه به نتایج متفاوتی برسیم! و آنچه مطلوب ما هست را گزارش کنیم! در انتها باید گفت لازم است در این باره بررسی‌های بیشتری نیز صورت بگیرد تا بتوان با منطق کارشناسی قوی آمار تولید کرد و در اختیار جامعه قرار داد.
اطلاعات ناکافی آماری
بسیاری از کارشناسان در مورد آمار رشد 4/4 درصدی مرکز آمار تشکیک کرده و آن را غیر واقعی دانستند. در جدیدترین اظهارنظر صادق خلیلیان، وزیر سابق کشاورزی گفت: در چند ماه اول امسال، خام فروشی نفت افزایش یافته است و همین بهانه خوبی برای دولت بود تا رشد اقتصادی را 4/4 اعلام کند. وی با بیان اینکه عایدات حاصل از نتایج افزایش فروش نفت خام است نه خروج از رکود اقتصادی به خبرگزاری بسیج گفت: دولت باید نسبت به آمارهای اقتصادی احتیاط بیشتری به خرج دهد و فقط بسنده به آمار نرخ رشد اقتصادی نکند، بلکه علت دستیابی به چنین نرخی را بگوید که خام‌فروشی منابع استراتژیکی نفت و گاز را افزایش داده است.

 اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ دوم جهانی - 1320ش
 آغاز نخستین دوره مذاکرات صلح بین ایران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد - 1367ش
 وفات «ابن نفیس» طبیب مسلمان و کاشف گردش ریوی خون- 687 ق
 آغاز صدارت «امیرکبیر» صدراعظم باکفایت «ناصرالدین‌شاه» قاجار - 1264 ق
 مرگ «لئو پولد بیسمارک» صدراعظم پروس معروف به «صدراعظم آهنین»  - 1898م
 مرگ «فردریک نیچه» فیلسوف شهیر آلمانی و واضع نظریه ابرمرد- 1900م
 آغاز قیام «دیوار ندبه» در بیت‌المقدس
- 1929م
 تولد «پی‌یر کوری» دانشمند و فیزیکدان فرانسوی - 1859م
 

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازی مسکن و ساختمان ایران از عملیاتی شدن طرح مسکن اقساطی خبر داد.  به گزارش تسنیم، جمشید برزگر گفت: طرح فروش مسکن قسطی پس از امضای تفاهمنامه با بانک مسکن جنبه عملیاتی پیدا کرده است. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازی مسکن و ساختمان ایران گفت: در این طرح تسهیلات پرداخت نخواهد شد بلکه بانک ضمانت بازپرداخت اقساط از سوی خریداران مسکن را در دستور کار خود قرار می‌دهد. وی با اشاره به اینکه بانک مسکن با اجرای طرح فروش اقساطی نرخ کارمزد 3/2 درصدی را دریافت می‌کند، افزود: انبوه‌سازان در راستای اجرای این طرح با 2 بانک دولتی دیگر نیز به توافق رسیده‌اند.  برزگر با اعلام اینکه از مجموع 250 هزار واحد مسکونی انبوه‌سازان در سراسر کشور تاکنون چندین واحد به فروش رفته است، اظهار داشت: در طرح جدید انبوه‌سازان زیر قیمت اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود کرده‌اند.  وی همچنین از رونمایی سامانه جامع فروش قسطی مسکن خبر داد و افزود: در این سامانه  اطلاعات تمام واحدهای مسکونی آماده برای فروش بارگذاری خواهد شد. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازی مسکن و ساختمان ایران از پیشنهاد جدید انبوه‌سازان به دولت و بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 150 میلیون تومان تسهیلات قابل انتقال به خریداران با نرخ سود 12 درصد خبر داد و اذعان داشت: بازار مسکن با عملیاتی شدن این پیشنهاد زودتر از موعد پیش‌بینی وارد رونق خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز رونق مشهودی در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود، اظهار امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد و پرداخت تسهیلات تا سقف 60 درصد قیمت یک واحد مسکونی، رونق به بازار مسکن بازگردد.  رئیس کانون انبوه‌سازان افزود: متاسفانه غول رکود بر بازار مسکن سایه افکنده است و رونق مشهودی هنوز در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. وی افزود: گام‌های زیادی تاکنون برای تحرک بخشی به بازار مسکن برداشته شده که طرح فروش مسکن قسطی یکی از این
اقدامات است.

یارانه ناچیز 45 هزار تومانی هرچند در چند سال اخیر به حساب میلیون‌ها ایرانی واریز شده است اما معمولا در اظهارات مقامات دولتی شاهد طعنه‌زنی و کنایه به مردم بودیم که «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است.  همچنین 28 اردیبهشت امسال بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در حرکتی قابل تامل از بی‌پولی وزارت نفت خبر داد و گفت: «ما پولدار نیستیم! تصور پولدار بودن نفت درست نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می‌یابد. حتی در مواردی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبه‌رو هستیم». حال اما نوبت به سیدحسین هاشمی، استاندار تهران رسیده است تا مراتب تاسف و تاثر خود را از این مصیبت عظما اعلام کند. وی دیروز به تسنیم گفت: یارانه‌ها برای کشور مصیبت شده است. قرار بود از افزایش حامل‌های انرژی به افراد نیازمند پول بدهیم، مقداری هم به صنایع و مقداری هم برای طرح‌های عمرانی، اما هیچ کدام از اینها عملی نشده است. با وجود این مشکلات، اما دولت بی‌جهت از صندوق ذخیره ارزی پول برنمی‌دارد، چرا که خود را دولت قانو‌نگرا می‌داند نه قانون‌گریز. وی همچنین در دفاع تمام‌قد از دولت یازدهم و با نادیده گرفتن مواضع منتقدان درباره عملکرد این دولت، اظهار داشت: در گذشته و قبل از دولت یازدهم یک‌میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب فاضلاب در تهران رها بود و هیچ کس به فکر تصفیه آن نبود. الان ما هر دو ماه یک بار تصفیه‌خانه افتتاح و از آن برای صنعت و کشاورزی استفاده می‌کنیم. وی بی‌آنکه به تبعات واردات بنزین‌های آلوده و دست‌های پنهان در این موضوع اشاره کند، کاهش روزهای آلوده در تهران را از دیگر دستاوردهای دولت و استانداری دانست و گفت:‌ قبل از این دولت در تهران روزهای ناسالم در حدی بود که به وضعیت بحران رسیده بودیم، اما الان این وضعیت به حداقل رسیده است. در بخش تولیدات استان تهران نیز روند کاملا رو به رشدی داشته‌ایم. در بسیاری از بخش‌ها دستاوردهای خوبی را داشته‌ایم. هاشمی جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجار در تهران را از دستاوردهای بزرگ خود در طول این 3 سال دانست و افزود: متاسفانه تهران را در گذشته به حراج گذاشته بودند، ساخت و سازهای غیرمجاز روندی غیرقابل قبول پیدا کرده بود.‌ بروید بررسی کنید در این 3 سال از عمر دولت جلوی بیش از 97 درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شده است. ما علاقه‌مند به تخریب نیستیم اما همان‌گونه که رهبری هم تاکید کردند ما به منابع محیط زیست باید حساس باشیم.

مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، تورم را 7/8 درصد عنوان کرد. شاخصی که در بخش خوراکی‌ها حداقل افزایش
8/2 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. دست‌کم 3 سالی هست که این شاخص آنقدر از سوی دولت سفت و سخت کنترل شده که بسیاری از فعالان اقتصادی و کسبه کوچه و بازار صدای‌شان درآمده است. دولت حسن روحانی 3 سالی هست که برنامه کنترل تورم را به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی کاری خود برگزیده و روی اجرای آن، سفت و سخت پافشاری می‌کند. حال درست در سال پایانی عمر خود، تصمیم گرفته اندکی این سیاست را با سختگیری کمتری پیگیری کرده و کمی با اجرای سیاست‌های انبساطی، طعم رونق اقتصادی را بچشد. برخی البته می‌گویند که اتخاذ این سیاست انبساطی، آن هم در سال آخر عمر دولت یازدهم، کمی رنگ‌وبوی انتخاباتی دارد و دولت می‌خواهد هوای تازه‌ای در اقتصاد بدمد تا بلکه بتواند رونق و رشد اقتصادی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و حرفی در حوزه اقتصاد برای گفتن داشته باشد، آن هم در انتخاباتی که به نظر می‌رسد باز هم پاشنه آشیل کاندیداهایش، حوزه اقتصاد باشد. مهر در این‌باره نوشته است: همان روزهای ابتدایی که تیم حسن روحانی در تلاش برای کسب جایگاهی برتر نسبت به رقبایش در رقابت‌های انتخاباتی بود، اقتصاد نقل محافل بود و هر کاندیدایی از جمله او، به‌خوبی می‌دانست باید بیش از هر چیز، شعار اقتصادی بدهد تا بتواند رای مردم را داشته باشد، همان روزها البته، تورم لجام‌گسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، اندکی اقتصاد ایران را اذیت می‌کرد و شعارهای اقتصادی، بیش از هر چیز دیگری می‌توانست برگ برنده کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد. همین هم شد، شعارهای اقتصادی حسن روحانی را رئیس‌جمهوری اسلامی ایران کرد. او در همان ابتدای روی کار آمدنش بر سر یک دوراهی قرار گرفت، اول اینکه تورم را کنترل کرده و سیاست‌های انقباضی و انضباطی در حوزه پولی و مالی را به اجرا درآوره و ثبات را به اقتصاد برگرداند یا اینکه جاده خروج از رکود را در پیش گیرد و تورم را با بگیر و ببند کمتری کنترل کند. او اما جاده اول را انتخاب کرد. دست‌کم 3 سال کنترل تورم برنامه اصلی دولت شده بود؛ بر این اساس سیاست‌های پولی و مالی آنقدر سختگیرانه شد که راه را برای رونق اقتصادی تنگ کرد و به نوعی شاید، رکود را هم تشدید کرد. کار به جایی رسید که فعالان اقتصادی از دولت خواستند اجرای سیاست‌های کنترل تورم را کنار گذاشته و به جاده رونق اقتصادی برگردد، حتی اگر به بهای افزایش ۳ تا ۴ درصدی تورم هم تمام شود. اکنون اما، بعد از 3 سال این خواسته در حال تحقق است. حداقل شاخص‌های تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران این را می‌گوید.