مهدی جابری: افراد نامداری که در دولت اصلاحات، کرسنت را به عنوان میراث مدیریت خود به جا گذاشتند، این روزها نیز در پی آن هستند که با نادیده گرفتن توان داخلی و انعقاد قراردادهای جدید نفتی با خارجی‌ها، میراثی شوم برای 50 سال آینده کشور به یادگار بگذارند و با زخمی کردن درخت تولید ملی و کندن پوستش، با فشار کلید روی آن بنویسند: «یادگاری از نامدار و فری و رفقا!» به گزارش «وطن امروز» فشار و اصرار دولتمردان برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی و البته مقاومت عجیب آنها در برابر درخواست‌های کارشناسی و عمومی برای حذف یا اصلاح اساسی قراردادها، این روزها موضوع تیتر صفحه نخست بسیاری از رسانه‌ها شده است.  یکی از ده‌ها نکته قابل تاملی که در قراردادهای نفتی جدید وجود دارد این است که متن انگلیسی قراردادهای نفتی 131 صفحه است اما فقط 4 صفحه از آن به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شده و تکلیف «127 صفحه انگلیسی مشکوک» در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد! این موضوع در کنار ابهامات دیگر، موجب نگرانی عمیق کارشناسان، منتقدان و متخصصان صنعت نفت شده است. به اعتقاد منتقدان، آنچه موجب گستاخی مجموعه دولتی نفت برای به کرسی نشاندن نظر خود درباره قراردادهای نفتی شده، سابقه تلخ و سیاهی است که از کرسنت بر جای مانده و راه را برای نفوذ و گستاخی‌ها بیشتر باز کرده است، چراکه مطابق اظهارات کارشناسان، کرسنت به هرآنچه که در ایران می‌خواسته، رسیده است و بسیاری از اتفاقات حوزه نفت و حتی عزل و نصب برخی مدیران نیز با هدف جلب رضایت کرسنت انجام می‌شود.  در همین باره هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به «وطن امروز» گفته است: «خواهش من از رسانه‌ها این است که فریب عزل و نصب‌ها را نخورند و از برخی افراد قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق این افراد آشنا هستیم و می‌دانیم در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کردند و اهداف چه کسانی را جلو بردند! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه می‌خواست دست یافت... به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!»
IPC از ابتدا مشکل داشت
حال در این شرایط چگونه می‌توان باور کرد یا به این باور رسید که «کرسنت هیچ نقش و دستی در قراردادهای جدید نفتی ندارد»! چراکه ضربه کرسنت به اقتصاد و انرژی کشور آنقدر زیاد بوده است که برخی مدیران دولتی برای جلوگیری از افشای ابعاد گسترده آن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای رسانه‌ای شدن آن وضع کردند و اگر موانعی که دیروز مقابل کرسنت وجود نداشت، امروز مقابل قراردادهای جدید نباشد این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک محدودیت‌های تازه‌ای درباره رسانه‌ای شدن ابعاد مخرب این قراردادها وضع شود! اصرار عجیب مقامات ارشد نفتی برای اجرایی شدن قراردادهای موسوم به IPC تا جایی ادامه یافت که رستم قاسمی، وزیر سابق نفت هم با ادبیات تند و هشدارگونه، به انتقاد از آنها پرداخت. وی دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد IPC از همان اول بر مبنای مطالعات کارشناسی نبود. به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: وزارت نفت باید بیاید اول مدل IPC را براساس اشکالات ساختاری که عنوان شده اصلاح کند و بعد این مدل قراردادی را در چند میدان محدود که میادین مشترک با اولویت بالای توسعه کشور هستند اجرایی کند.  درباره فناوری نیز ما در صنعت نفت کشور بویژه در سال‌های تحریم توانستیم پیشرفت‌های خوبی در داخل کشور داشته باشیم و همانطور که مسؤولان فعلی وزارت نفت اذعان دارند، شرکت‌های ایرانی توانستند در شدیدترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، رکوردهای بهتری را از شرکت‌های خارجی ثبت کنند، با این حال همه به روزآوری توان فنی در بحث تکنولوژی نیاز دارند و شرکت‌های داخلی نیز از این مساله مستثنا  نیستند.
 15 صفحه و 150 اشکال!
قاسمی با کنایه به دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان دولتی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم مدل جدید قراردادی تدوین کنیم تا به هیات دولت ارائه شود، باید در نظر داشته باشیم که هیات دولت جای کارشناسی کردن نیست بلکه باید از اول این مدل آنقدر کارشناسی شده و دقیق باشد که نیازمند اصلاح نباشد. وی گفت: درباره IPC می‌بینیم که خود مسؤولان دولت رسماً اعلام کرده‌اند که این مدل 10 تا 15 صفحه‌ای را برای بار دوم 150 مورد اصلاح کرده‌اند که این به معنای آن است که تدوین مدل IPC از اول کارشناسی شده نبود. وزیر سابق نفت با بیان اینکه «اجرای مدل غیرکارشناسی شده قراردادهای نفت، می‌تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار دهد»، اظهار داشت: هر قرارداد 3 مولفه اصلی حقوقی، تکنیکالی و مالی دارد که در هر سه مولفه مدل IPC دارای ایراداتی است که فقط یک نمونه از هر کدام نشان می‌دهد این مدل چقدر نیاز به اصلاح دارد؛ به طور مثال در بخش حقوقی اصلاً موضوع بازگشت تحریم‌ها دیده نشده است. در بحث تکنیکی، خط پایه تخلیه (BASE LINE)  بازیافت یا اضافه برداشت پیش‌بینی نشده است و در بخش مالی نیز پرداخت‌ها باز است (OPEN CAPEX)  که می‌تواند در درازمدت تأثیر مالی زیادی بر قرارداد داشته باشد. وی افزود: اصولاً نباید و نمی‌توان برای تمام میادین نفتی یک نسخه واحد قراردادی در نظر گرفت، چرا که هر میدان از نظر موقعیت جغرافیایی، هزینه‌های اکتشاف، هزینه‌های استخراج و... متفاوت از میدان دیگر است.
شعار اینها «ما نمی‌توانیم» است!
قاسمی با تأکید بر اینکه وزارت نفت باید استفاده از توان داخلی را نیز بیش از گذشته مدنظر داشته باشد، گفت: در دوران قبل از اعلام تحریم‌ها میزان پیشرفت ماهانه طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی 23/1 درصد بود، این رقم را در 2 سالی که شدیدترین تحریم‌های ناعادلانه غرب بر کشور حاکم بود با استفاده از توان داخلی به 49/1 درصد پیشرفت ماهانه رساندیم و در فاصله آذر 92 تا آذر 94 میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های توسعه پارس جنوبی فقط 59/0 درصد بود؛ همین فازهایی که یک به یک امروز به بهره‌برداری می‌رسد حاصل کار شرکت‌های توانمند داخلی در دوران تحریم‌هاست. وی ادامه داد: هر قراردادی با شرکت‌های خارجی، طبیعتاً محل اجرای قضاوت‌های بین‌المللی است؛ اگر ما مدل قراردادهای نفت‌مان را به صورت دقیق براساس منافع ملی کارشناسی و تنظیم نکنیم، ممکن است در زمان اجرا به مسائل متعددی که برخلاف منافع ملی باشد و مورد اختلاف با شرکت خارجی قرار گیرد بربخوریم. وزیر سابق نفت با بیان اینکه رابطه بین شرکت خارجی و شرکت شریک ایرانی در این مدل قراردادی شفاف نیست، افزود: تا امروز هیچ متنی به عنوان پیوست فناوری و انتقال تکنولوژی این مدل قراردادی ندیده‌ایم. یکی از ایرادات اساسی که در مدل IPC هنوز برطرف نشده و فکری هم برای آن نشده، تضعیف شرکت ملی نفت است و هر کس که می‌گوید ما به خاطر نداشتن تکنولوژی باید شرکت نفت را تعطیل کنیم، در واقع به جای باور داشتن شعار «ما می‌توانیم»، شعار «ما نمی‌توانیم» را باور دارد.

جای خالی اصناف در کشف قاچاق
برخورد با قاچاق در مبادی ورودی و مرزها در راستای منافع ملی موجب ناکامی قاچاقچیان خواهد شد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره به رادیو اقتصاد گفت: معدوم‌سازی کالای قاچاقچیان و ناامن‌کردن فضا برای قاچاق از مبدأ تا مقصد منجر به ریشه کن شدن این پدیده شوم در کشور می‌شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با قاچاق در مبادی ورودی و مرزها در راستای منافع ملی سبب ناکامی قاچاقچیان می‌شود، اظهار داشت: فرمان مقام معظم رهبری شامل برخورد با قاچاقچیان بزرگ در مبدأ ورودی کالای قاچاق است؛ در حالی که در برخی شهرها این برخورد با مغازه‌های کوچک انجام می‌شود که منطقی نیست. فاضلی با اشاره به جای خالی اصناف در کشف قاچاق ادامه داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در شبکه توزیع کشور فعال است. وی با تصریح اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، گفت:‌ نخستین گام برای حذف سوداگری در اقتصاد سپردن اقتصاد به دست صاحبان اصلی یعنی مردم است. وی شبکه توزیع کشور را ناسالم دانست و افزود: وجود ۷۰۰ هزار بنگاه صنفی بدون پروانه دلیل این فضای ناسالم است. وی با اشاره به اینکه رواج دستفروشی نیز دلیل دیگر ناسالمی شبکه توزیعی کشور است، اظهار داشت: کالای بی‌کیفیت در این نظام به فروش می‌رسد در حالی که اصناف حتی قادر به مبارزه با واحدهای متخلف نیستند.


رشد ناممکن ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه
تحقق رشد ۸ درصدی در لایحه برنامه ششم با توجه به شرایط فعلی کشور امکانپذیر نیست. آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برخی اعداد و ارقام در این برنامه با ابهامات بسیاری روبه‌رو است، اظهار داشت: برای مثال زیربنای لایحه برنامه ششم رشد 8 درصدی تعریف شده است در حالی که باید پرسید آیا تحقق این هدف امکانپذیر است یا خیر؟ وی با بیان اینکه رشد
8 درصدی باید مبتنی بر محاسبه درآمدها و رکود موجود در جامعه بیان شود، اظهار داشت: در این برنامه برای تقویت صنعت کشور که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها با صدمات زیادی روبه‌رو شده برنامه مشخصی تعریف نشده است. خالقی اضافه کرد: براساس چشم‌انداز برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری در سال 99 باید به 7 درصد برسد البته تحقق این موضوع برپایه رشد 8 درصدی اعلام شده است بنابراین اگر کشور به رشد 8 درصدی دست پیدا نکند به طور حتم این کاهش نرخ بیکاری هم تحقق پیدا نخواهد کرد. وی در ادامه با اعلام اینکه در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار باید اقدامات اساسی در برنامه تعریف شود تا بتوان به رشد 8 درصدی دست پیدا کرد، افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکلات زیادی روبه‌رو است بنابراین دولت باید در لایحه برنامه ششم این موضوع را مورد توجه قرار دهد.


افزایش تولید نفت عربستان تأمل‌برانگیز است
افزایش میزان تولید نفت عربستان سعودی تأمل برانگیز است. محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این‌باره افزود: این حد نصاب جدید تولید نفت عربستان با وجود روندی که در نشست‌های قبلی اوپک در پیش گرفته بود تبعاتی در بازارهای جهانی نفت خواهد داشت. وی در تحلیل موضوع افزایش تولید نفت عربستان اظهار داشت: هر وقت که بازار نفت به سمت تعادل نسبی حرکت می‌کند تا مازاد عرضه‌ها کم شود متاسفانه کشوری مثل عربستان تولید نفت خود را افزایش می‌دهد. وی درباره این جمله که تولید نفت عربستان سعودی در ماه گذشته به میانگین 10 میلیون و 670 بشکه در روز رسیده که نسبت به رکورد تابستان سال گذشته تعداد 100 هزار بشکه در روز افزایش داشته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود این کشور میزان مازاد عرضه نفت را در ماه‌های آینده تا 200 هزار بشکه در روز افزایش دهد. در حال حاضر روند افزایش تولید نفت در عربستان بر مدار افزایشی است و این روند در ماه‌های آینده هم ادامه دارد. خطیبی اظهار داشت: علاوه بر عربستان کشورهایی مثل کویت و امارات نیز افزایش تولید نفت داشته‌اند ولی به میزان تولید عربستان نبوده است. وی تصریح کرد: در بین اعضای اوپک علاوه بر ایران کشورهایی مثل لیبی و نیجریه هم در حال افزایش میزان تولید خود هستند ولی ادامه افزایش تولید نفت عربستان، امارات و کویت که در سالیان اخیر همواره از افزایش میزان تولید نفت منتفع بوده‌اند، هیچ‌گونه توجیهی ندارد مگر تخریب و سلب شانس بهبود قیمت‌ها از بازار جهانی نفت! وی در ادامه با اعلام اینکه افزایش تولید نفت عربستان تأمل‌برانگیز است، افزود: افزایش استخراج نفت اثر منفی روی قیمت بازار جهانی دارد.

پروژه رونق تولید و احیای 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط نیمه‌فعال و راکد در کشور از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی است. رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب به رادیو اقتصاد افزود: از مجموع 87 هزار واحد صنعتی در کشور تعداد 82 هزار واحد صنایع کوچک و متوسط است. وی در ادامه با بیان اینکه برای احیای این واحدها 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز است، افزود: تاکنون 4 هزار و 300 واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده و بقیه هم تا پایان شهریور امسال از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. به‌گفته رحمانی، در حال حاضر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل صنایع کوچک و متوسط کشور است. وی با تأکید بر بهره‌برداری 2 هزار پروژه صنعتی کوچک و متوسط دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال خاطرنشان کرد: تسهیلات مورد نیاز 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط تا پایان شهریور امسال پرداخت می‌شود و در نیمه دوم سال این واحدها به تولید و اشتغال خواهند رسید. وی با اشاره به اینکه واحدهای دارای زیر ۵۰ نفر نیرو، کوچک و زیر ۱۰۰ نفر متوسط به حساب می‌آیند، گفت: تسهیلات طرح رونق تولید فقط به واحدهایی اعطا می‌شود که تنها مشکل آنها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و از نظر نیروی انسانی و بازار فروش مشکلی نداشته باشند. وی پیش‌بینی کرد تا پایان امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته در طرح‌های صنعتی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند تحقق خواهد یافت که با فعال‌سازی و بهره‌برداری از این طرح‌های صنعتی زمینه اشتغال ۹۰ هزار نفر فراهم می‌شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: از مجموع ۲ میلیون هکتار جنگل‌، یک میلیون هکتار آن در عرصه وقف قرار دارد که با تفاهمنامه‌ای توانسته‌ایم ۷۰۰ هزار هکتار آن را بازگردانیم. به گزارش فارس، خداکرم جلالی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که روی کمربند خشک زمین قرار گرفته، خاطرنشان کرد: بحث تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین سبب کمبود آب شیرین و بیابانزایی شده است که استراتژی ما در سازمان جنگل‌ها حول 5 محور برای حل این مساله شکل گرفته است. وی بحث حفاظت از جنگل‌ها، جامعه‌نگری در حوزه آبخیزداری، استفاده از مشارکت مردم برای حفاظت از جنگل‌ها، مهار عوامل ناپایدار منابع طبیعی و جلوگیری از گرد و غبار را از جمله آنها دانست. وی درباره برخورد با پدیده
زمین‌خواری و بازپس‌گیری جنگل‌هایی که از منابع طبیعی در دست افراد افتاده بوده، گفت: در راستای اجرای احکام قضایی از 42 هزار و 200 هکتار از اراضی جنگل‌های کشور خلع‌ید شد و ایستگاه‌های دیده‌بانی و پایشی برای اطلاع بموقع از حریق تشکیل داده‌ایم، چرا که سالانه به طور متوسط 18 هزار هکتار اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع انجام می‌دهیم. به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، 295 پروژه در حوزه‌های آبخیزداری، بیابانزدایی و جنگل‌کاری در استان‌های مختلف کشور با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان افتتاح می‌شود. البته رئیس سازمان جنگل‌ها گلایه‌ای هم از عدم تخصیص بودجه و کمبودها که کار را کمی کند می‌کند کرد و گفت: با آنکه به نیمه سال رسیده‌ایم اما هنوز هیچ‌کدام از طرح‌های ما تخصیص نگرفته و برای طرح‌های اضطراری از جمله مهار آتش‌سوزی با مشکل مواجهیم.
 

گروه اقتصادی: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بودجه 95 با تصویب حذف کارت سوخت، وظیفه دولت برای نپرداختن یارانه نقدی به 3 دهک بالای درآمدی کشور از ابتدای تیرماه را نیز حذف کردند. به گزارش «وطن‌امروز» با توجه به مصوبه نمایندگان خانه ملت مبنی بر حذف بندهای «ب» و «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 از این پس دولت موظف به قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه در سال جاری نخواهد بود. همچنین با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ کند، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد. از سوی دیگر مجلسیان بند «ط» تبصره 14 قانون بودجه 95 را نیز اصلاح و مصوب کردند دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنان به اشتباه حذف شده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت‌نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود. در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای از اصلاحیه قانون بودجه 95، به طور مشروط با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌ یا مصادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
قطع یارانه خانوارهای غیرنیازمند ادامه دارد
اما معاون رفاه وزیر کار از ادامه قطع یارانه غیرنیازمندان با وجود مصوبه اخیر مجلس برای حذف قید «الزام» حذف یارانه‌بگیران پردرآمد خبر داد.  احمد میدری در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف قید «الزام» برای حذف یارانه‌بگیران ثروتمند، دولت به قطع یارانه اقشار ثروتمند جامعه ادامه خواهد داد یا خیر، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی کلمه «الزام» را حذف کرد اما حذف یارانه‌بگیران ثروتمند براساس بانک‌های اطلاعاتی موجود همچنان به قوت خود ادامه خواهد داشت. گفتنی است تاکنون یارانه نقدی بالغ بر 4میلیون نفر قطع شده است.
آب 15 تومان گران شد
همچنین براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره ۶ لایحه اصلاح قانون بودجه95 در مجلس، وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور، علاوه ‌بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 15 تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف 70 میلیارد تومان از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

 ناصر موسوی‌لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه افزایش 7 منطقه آزاد تجاری به تصویب مجلس رسید، گفت: تصویب جزئیات آن مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق توسط دولت شد.
 سازمان امور مالیاتی کشور مشمولان مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را فراخوان کرد.
 مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت و پس از استعفای ولی‌الله افخمی‌راد، با حفظ سمت رئیس سازمان توسعه تجارت شد.
 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه از اجرا شدن تفاهمنامه کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: براساس این تفاهمنامه کنترل‌های فیزیکی در گمرکات دو کشور برای تجار خوش‌سابقه حذف و به همین منظور اسامی این افراد از طریق گمرک ایران به گمرک روسیه اعلام شده است.
 دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه وزارت نفت با توقف یک‌ماهه نقدی شدن پرداخت هزینه سوخت هواپیماها موافقت کرده است، گفت: ایرلاین‌ها در حال حاضر هم نرخ سوخت را به‌روز می‌پردازند.
 شهرام حی‌شاد، مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی شرکت پست با بیان اینکه ایران اولین کشور منطقه در زمینه تولید تمبرهای فاخر است، گفت: تمبر طلای فردوسی ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق و بدون برگه فروش از مهر امسال، به عرضه‌کنندگان اخطار قطعی داد.
 نمایندگان مجلس لایحه عضویت دولت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را تصویب کردند. براساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵ هزار و ۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار اقدام کند.
 

مواد خوراکی جایزه‌دار نخرید
سازمان ملی استاندارد ایران با هشدار به مردم نسبت به خرید مواد خوراکی بسته‌بندی شده، اعلام کرد: قراردادن جوایز در داخل بسته‌های حاوی فرآورده‌های خوراکی موجب فسادپذیری بیشتر فرآورده خواهد شد.  به گزارش مهر، دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال اعلام کرده است: بتازگی مشاهده شده برخی واحدهای تولیدی، اشیای خارجی مانند جوایز را در کنار یا داخل برخی فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی شده قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش، مواد اولیه مورد مصرف در تولید این محصولات، شرایط بهداشتی و نگهداری نامطلوب آنها و همچنین امکان عبور نور خورشید از بسته‌بندی مواد خوراکی، موجب فساد بیشتر آن فرآورده‌ها می‌شود، بنابراین به منظور رعایت نکات بهداشتی، همچنین به دلیل جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ سلامت مصرف‌کننده، از هموطنان درخواست می‌شود از خرید این قبیل فرآورده‌ها خودداری و در صورت مشاهده آن، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ یا پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org، سامانه رسیدگی به شکایات، اعلام کنند تا اقدام قانونی لازم به عمل‌ آید.


رصد فضای مجازی در سامانه 195
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از امکان جدید دریافت گزارش‌های مردمی درباره کانال‌ها، سایت‌ها و مجاری ارائه محتوای مستهجن، مغایر با قانون و اخلاق در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرنقی‌زاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره افزود: کاربران فعال فضای مجازی می‌توانند با ارائه گزارش‌های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی به وزارت ارتباطات کمک کنند. فرنقی‌زاد با اشاره به جزئیات و نحوه ارسال گزارش از طرف مردم تصریح کرد: کاربران می‌توانند با مراجعه به سامانه 195 (سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در بخش اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور، هرگونه گزارش خود را اعلام کنند. وی ادامه داد: سامانه 195 آماده است هرگونه گزارش مردمی را درباره محتوای  شبکه‌ها، سایت‌ها، صفحات فضای مجازی، کانال‌ها، برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی که شکل مجرمانه، غیراخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و... دارند دریافت کرده و به مسؤولان مربوط ارائه دهد.