گروه اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و نبود ساختار درست اقتصادی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم باعث شده خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از عملکرد دولت ناراضی باشند و ناکارآمدی‌های دولت را در این زمینه نقد کنند.  عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت عملکرد قابل دفاعی در اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته، گفت: ارائه برنامه ششم با امضای نوبخت قانونی نبود. اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، گفت: لایحه برنامه ششم توسعه متعلق به حکومت است، لذا قوای سه‌گانه نظرات کارشناسی خود را باید براساس واقعیات اعمال کنند. وی با تأکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید شفافیت لازم را داشته باشد، افزود: نباید آینده قانونگذاری، تحت‌الشعاع قانون برنامه قرار گیرد تا مشکلی برای وضع قوانین بعدی به‌وجود نیاید. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاحیه ارسالی به‌وسیله دولت، آیا برنامه ششم توسعه از نظر نمایندگان پارلمان کلی است، اظهار کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور 235 ماده داشت اما برنامه ششم توسعه 35 ماده دارد که نسبت به برنامه قبلی 200 ماده کمتر است، یعنی 200 ماده یا کنار گذاشته یا ادغام شده است لذا به‌نظر بنده به همان 35 ماده، تبصره و بندها اضافه شده تا با تغییرات جزئی، آنچه موجب ریل‌گذاری برای توسعه کشور است، در آن گنجانده شود.  رنجبرزاده تصریح کرد: قانون برنامه ششم از نظر محتوایی برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبود، بنابراین باید نمایندگان بتوانند این برنامه را به ‌سمت عملیاتی شدن پیش ببرند. وی در پاسخ به این پرسش که «فکر می‌کنید برنامه ششم توسعه چه ‌زمانی در مجلس تصویب شود؟» اظهار کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس تشکیل شده و نمایندگان مشغول بررسی آن هستند، بنابراین پیش‌بینی بنده این است که لایحه برنامه ششم توسعه تا اواخر مهر در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شود.  عضو هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه با امضای محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، قانونی بود، تصریح کرد: براساس قانون، باید رئیس‌جمهور لایحه را امضا کند، همچنین روال قانونی این است که نامه‌نگاری باید بین رؤسای قوا صورت گیرد. رنجبرزاده افزود: البته معتقدم شاید دولت خیلی زمان لازم برای ارائه قانون جامع را یا نداشته یا اعتقادی به قانون برنامه ندارد. همچنین لایحه برنامه ششم توسعه یک مجموعه کلی از قوانین موجود کشور است. به‌عنوان مثال، در یکی از بندهای لایحه برنامه ششم توسعه آمده است هرآنچه در بحث مالیات‌ها وجود دارد، دیگر به هیچ‌وجه قابل تخفیف و بخشودگی نیست.  وی با بیان اینکه کشور باید سیاست اقتصاد مقاومتی را دنبال کند، تأکید کرد: یکی از ابزارهای موفق برای اقتصاد مقاومتی، تولید داخل است که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را دارد که باید از آن حمایت شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به بندی در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر حذف معافیت مالیاتی، گفت: براساس این بند، اگر بخواهیم برای صادرکنندگان به‌دلیل افزایش صادرات و قابلیت رقابت با بازارهای جهانی، بخشودگی یا امکاناتی را در نظر بگیریم، طبق این بند دست مجلس بسته می‌شود. رنجبرزاده افزود: وقتی نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه برنامه کلی است، معنی آن این است که این برنامه می‌توانست بگوید در زمان‌هایی که یک موضوعی از سیاست‌های کلی نظام ملاک نظر است، مجلس یا دولت می‌تواند به‌نحوی عمل کند که آن اولویت‌ها بر قانون مالیات ترجیح داشته باشد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس در پاسخ به این پرسش که «عملکرد دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: دولت عملکرد قابل دفاعی در اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته است. وی با ابراز اینکه گفتمان اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است، گفت: با درخواست عمومی مردم و نخبگان، بدنه دولت به این سمت سوق پیدا کرده که اقتصاد مقاومتی باید یکی از اولویت‌های کشور باشد.  رنجبرزاده با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های نجات کشور است، گفت: دولت هم برای اینکه از قافله مطالبه عمومی و نیز تأکید اساسی و اصولی مقام معظم رهبری درباره اجرای اقتصاد مقاومتی عقب نماند، در این راستا اقداماتی را انجام داده و گام‌هایی را برداشته است. وی با اظهار اینکه دولت به‌دنبال این بود که مردم را با برجام به نان و نوایی برساند، خاطرنشان کرد: شکست برجام سبب شد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهکار برای توسعه کشور، ملاک نظر همه صاحبنظران قرار گیرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه دولت تصور می‌کرد غربی‌ها پنجره توسعه را پس از برجام به‌ سوی کشور گشوده‌اند، گفت: چشم امید داشتن به بیگانگان زیبنده کشور، دین و مسلک و روش استقلال‌طلبی کشور نیست و نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی این اجازه را به ما نمی‌دهد که چشم به دیگران داشته باشیم.  عضو هیات‌رئیسه مجلس در ادامه از تشکیل فراکسیون نظارت و کارآمدی در آینده نزدیک در مجلس خبر داد و گفت: این فراکسیون با امضای 60 تن از نمایندگان مجلس بزودی تشکیل می‌شود. رنجبرزاده افزود: طرح تشکیل فراکسیون نظارت و کارآمدی تهیه شده و بزودی تقدیم هیات‌رئیسه مجلس خواهد شد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: هنوز اساسنامه فراکسیون نظارت و کارآمدی نهایی نشده اما هدف اصلی از تشکیل این فراکسیون، تقویت قوه نظارتی مجلس در راستای پاسخگویی نمایندگان به موکلان‌شان در حوزه‌های انتخابیه است.  رنجبرزاده خاطرنشان کرد: در صورت تشکیل و تصویب نهایی فراکسیون نظارت و کارآمدی، مردم می‌توانند شکایات خود از دستگاه‌های اجرایی در تمام حوزه‌ها را از طریق اعضای فراکسیون به مسؤولان اجرایی منتقل کنند.  رنجبرزاده همچنین بیان کرد جلسات منظمی بین هیات‌رئیسه مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مسائل اقتصادی برگزار می‌شود.

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به برخی نقدهای دولتمردان یازدهم با بیان اینکه این دولت سر سفره دولت قبل نشسته، ادعای «خزانه خالی» را از اساس کذب دانسته و گفت: تناقض زیادی در حوزه حرف و عمل مقام‌های دولت یازدهم وجود دارد.دکتر حسینی در پاسخ به اینکه یکی از بحث‌هایی که بازتاب جدی در جامعه داشت و به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شد بحث خزانه خالی بود، این مساله چقدر حقیقت داشت؟ گفت:وقتی که از خزانه کشور صحبت کرده و ادعایی را مطرح می‌کنیم براحتی می‌توان با آمار متقن و بر مبنای منطق حسابداری آن ادعا را آزمون کرد. باعث تاسف است که دولت یازدهم بدیهیات اقتصادی را هم به مسائل چالش برانگیز تبدیل می‌کند. آمار مصارف دولت نشان می‌دهد ادعای تحویل گرفتن دولت یازدهم با خزانه خالی کذب و نامعتبر است بویژه که مصارف در سال اول فعالیت دولت یازدهم (1392)، 40 درصد رشد داشته‌ است. چطور با این رشد بالای مصارف دولت می‌توان ادعای خزانه خالی را پذیرفت، به علاوه اینکه از دیدگاه کارشناسی عبارت خزانه خالی غیرفنی و غیردقیق است. وی اضافه کرد: اگر دولت یازدهم خزانه خالی تحویل گرفته، لطفاً به این سوال ساده پاسخ دهد؛ چگونه سهم اعتبارات جاری از مصارف بودجه، از 76 درصد به 83 درصد افزایش پیدا کرده‌ است؟ به عبارت بهتر، نه تنها مصارف دولت بیشتر شده‌ و رشد مصارف نیز افزایش یافته‌ است بلکه سهم هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته‌ است، یعنی برخلاف ادعای انضباط مالی، کشور بسیار گران‌تر از گذشته اداره شده‌ است. سوال اینجاست که این پول چگونه و کجا هزینه شده‌ است که مردم آثارش را در هیچ‌جا نمی‌بینند. اکنون که پرداخت حقوق‌های نجومی برملا شده ‌است، می‌توان پاسخ این پرسش را به سادگی یافت. شمس‌الدین حسینی گفت: دولت یازدهم هیچگاه به مردم شفاف توضیح نداد که چه منابعی را به ارث برده است که به چند مورد پرداخته می‌شود: مثلا اصلاح نرخ ارز. دولت دهم حتی یک ریال هم از محل افزایش نرخ ارز، منابع عمومی کسب نکرد و تا آخرین روز فعالیت خود، ارز را با نرخ 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت‌کرد. با این حال دولت یازدهم از اولین سال شروع فعالیت خود ارز را با نرخ 2450 تومان فروخت و در سال‌های بعد نیز این نرخ افزایش یافت و اکنون به بالای 3000 تومان رسیده ‌است.

۴۳۰۰تن برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته از ۱۸ ماه پیش در انبارهای غله لرستان توقیف شده و اکنون پیگیری برای فروش و تعیین تکلیف این برنج‌ها ادامه دارد. به گزارش تسنیم، 18 ماه پیش بود که بیش از 4 هزار تن برنج وارداتی که سال 91 از کشورهای آرژانتین، اروگوئه و آمریکا وارد شده و در انبارهای غله لرستان ذخیره شده بود توقیف شد؛ برنج‌های تاریخ‌مصرف گذشته‌ای که اکنون ماه‌ها گوشه انبارهای این استان جا خوش کرده‌اند و برخی مسؤولان مدعی فاسد و غیرقابل ‌مصرف بودن و برخی مدعی سالم بودن و امکان توزیع آن بین مردم هستند.  مجید کیان‌پور، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت برنج وارداتی در انبار غله استان لرستان اظهار داشت: 200 هزار تن برنج در سال‌های 2011 تا 2012 وارد کشور وارد شد که 12 هزار تن از آن به استان لرستان اختصاص پیدا کرد. وی افزود: در سال‌های گذشته حدود 12 هزار تن برنج وارداتی به استان وارد شد که در 3 سال گذشته حدود 7 هزار و 700 تن از آن توزیع شد و 4 هزار و 300 تن در انبارهای سازمان غله لرستان بلاتکلیف باقی ماند. وی عنوان کرد: برای تعیین تکلیف 4 هزار و 300 تن برنج توقیف‌شده علوم پزشکی و سازمان استاندارد باید ورود مناسبی داشته باشند تا اگر تاریخ گذشته هستند به مصرف انسان نرسند. وی بیان کرد: در صورت غیرقابل‌مصرف بودن این برنج‌ها برای انسان، می‌توان از آنها برای خوراک دام استفاده کرد و در نهایت اگر برای دام نیز قابل ‌استفاده نبود باید بررسی شود که در صورت امکان در بخش صنعت مورد استفاده قرار گیرد اما آنچه مسلم است اینکه وقتی تاریخ انقضای کالایی به اتمام می‌رسد کیفیت آن از دست می‌رود و ممکن است برای انسان قابل مصرف نباشد.  کیان‌پور تأکید کرد: هرچه سریع‌تر باید وضعیت این برنج‌ها تعیین تکلیف شود تا نوع مصرف آن مشخص شود. مهدی ملکی، مدیرکل شرکت غله استان لرستان نیز درباره توقیف این نوع برنج‌ها با اشاره به اینکه تاریخ برنج‌های وارداتی موجود در انبار استان به سر رسیده است، گفت: بهداشت بر تاریخ گذشته بودن برنج‌ها تأکید دارد درحالی که با دلیل مستند مطرح کردیم که تاریخ مصرف ملاک نیست و اگر شرایط انبار و نگهداری خوب باشد، تاریخ مصرف زیاد مشکلی ایجاد نمی‌کند.  رضا سپهوند، معاون غذا و داروی استان لرستان هم اظهار داشت: یک سال و 6 ماه از توقیف 4 هزار و 500 تن برنج در انبارهای غله لرستان می‌گذرد اما آنچه مسلم است این است که برنج‌های انبارشده مشکل دارند. وی افزود: آزمایشگاه مرجع کشور اعلام کرد آرسنیک این برنج‌ها از حد استاندارد بالاتر است به همین دلیل غیرقابل ‌مصرف انسان است.
 

 رحلت آیت‌الله «سیدمحمود شاهرودی(ره)» زعیم بزرگوار حوزه علمیه نجف اشرف- 1353 ش
 شهادت ده‏‌ها تن از مردم تهران بر اثر انفجار بمب در خیابان خیام توسط منافقین- 1361ش
 تصرف مصر توسط خلفای فاطمی و بنای شهر قاهره به عنوان مرکز حکومت آنان - 358 ق
 ولادت عالم مجاهد و فقیه مبارز آیت‌الله شهید «شیخ فضل‏‌الله نوری(ره)»- 1259 ق
 رحلت آیت‌الله «سیدمحمد محقق‌داماد(ره)» استاد بزرگ حوزه‏ علمیه‏ قم- 1388ق
 حمله به ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ از سوی کماندوهای فلسطینی - 1972م
 درگذشت «آگوست کنت» نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی- 1857م
 

تداوم ریزش شاخص بورس
معامله‌گران بازار سهام دیروز نیز شاهد معاملات رخوت‌آور در بازار سهام بودند. بازاری که سعی می‌کرد با معاملات کد به کد و درون‌گروهی نه‌چندان پرحجم بازارگردان‌ها اندکی از فشار عرضه را بکاهد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 237 واحدی به رقم 76 هزار و 509 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت 57 واحدی روی رقم 14 هزار و 249 واحد ایستاد. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 285 واحدی عدد 85 هزار و 23 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز بازار سهام بازاری کم‌عمق، رخوت‌آور و کلافه‌کننده بود که تنها با تقلای بازارگردان‌ها از طریق معاملات کد به کد و درون‌گروهی حجم محدودی از سهام توانست روی نقطه تعادل بایستد.

افزایش سرمایه 880 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات از محل تسعیر
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به رفع موانع مبادلات ارزی با کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، سوییس و اسپانیا، گفت: در ۵ ماهه اول امسال ۵۶۱ میلیون دلار ال‌سی گشایش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۱ برابری داشته است. علی صالح‌آبادی در نشست خبری تشریح عملکرد این بانک اظهار داشت: یکی از برنامه‌های این بانک اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های شیمی، مکانیک، IT و دارو است که براساس آن خط اعتباری 200 میلیارد ریالی برای آن اختصاص پیدا کرده که بتازگی تصمیم گرفته‌ایم این خط اعتباری را به 500 میلیارد ریال افزایش دهیم. وی افزود: با پیگیری‌های مکرر 220 میلیارد ریال برای یارانه سود تسهیلات از دولت دریافت کرده‌ایم که تاکنون 49 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به حساب صادرکنندگان گیرنده تسهیلات از بانک توسعه صادرات واریز شده است. کل اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه تسهیلات 3 هزار میلیارد ریال است اما تاکنون 220 میلیارد ریال واریز شده است. وی یکی دیگر از برنامه‌های این بانک را برگزاری نشست‌های تخصصی با صادرکنندگان در کل کشور عنوان کرد و گفت: جلسات متعددی در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با حضور همه صادرکنندگان در استان‌های آذربایجان‌شرقی، یزد و کهگیلویه‌وبویراحمد برگزار کردیم و این جلسات با توجه به ثمرات مثبت آن در آینده ادامه خواهد داشت.