برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی در ایران - 1285 ش
 سقوط دیکتاتوری «رضاخان میرپنج» و آغاز سلطنت «محمدرضا پهلوی» با حمایت انگلیس - 1320 ش
 صدور اعلامیه روحانیان مبنی بر ادامه مبارزات تا درهم شکستن پایه ‌های رژیم طاغوت - 1356 ش
 رحلت علامه «سیدمرتضی عسگری(ره)»- 1386 ش
 رحلت رجالی نامدار و محدث شهیر شیعه آیت‌الله «آقابزرگ تهرانی(ره)»  - 1389 ق
 انعقاد دومین پیمان اهل یثرب معروف به «عقبه دوم» با «پیامبر(ص)» در مکه- 13 بعثت
 رحلت عالم مجاهد و مجتهد مبارز آیت‌الله «میرزا محمدتقی حائری‌شیرازی(ره)» - 1338 ق
 استقلال کشورهای آمریکای مرکزی از استعمار اسپانیا- 1821م
 تصرف اسکندریه مصر توسط قوای متجاوز انگلیسی- 1882م
 اعلام حکومت جمهوری در روسیه و پایان امپراتوری روسیه تزاری- 1917م
 

رئیس‌کل بانک مرکزی از انجماد ۴۵ درصد از منابع بانکی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در سال جاری به ۵ درصد خواهد رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه کاهش نوسانات ارز دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرد، گفت: جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز تسهیل‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و بر این اساس دولت یازدهم با جهت‌گیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، توانست بخوبی نرخ ارز را مدیریت و از این طریق از شوک‌های مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانک‌ها، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمالی، منجمد است و بانک‌ها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود می‌توانند تسهیلات جدید ارائه کنند اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سیف با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدررفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی‌ترین مسؤولیت‌های بانک مرکزی هموار کردن ظرفیت‌ها، متناسب با تحولات و فعالیت‌های اقتصادی کشور است؛ بر این اساس و برای جلوگیری از هدررفت منابع بانک‌ها باید سعی شود بنگاه‌هایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، رقم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال جاری به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

گروه اقتصادی: دولت یازدهم برای احیای اعتماد مردم به آمارهای دولتی باید پنهان‌سازی آمار، اعلام با تاخیر آمارها و انتشار آمارهای غیرملموس و اختلاف آماری را کنار بگذارد. به گزارش «وطن‌امروز»، مقام معظم رهبری 2 روز پیش درباره آمارهای دولتی گفتند که اختلاف آمارها مردم را بی‌اعتماد می‌کند و دستکاری آماری گناه کبیره است.  اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می‌شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای نخستین‌بار به عنوان یکی از ردیف‌های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام البته در نهایت منجر به تغییر رئیس سازمان توسعه تجارت شد. به هرحال، در پی بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، در بخش دیگری از سخنان خود، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنها دانستند. رهبر معظم انقلاب همچنین اختلاف در آمار مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
آمارها علمی باشد
یکی از آمارهای عجیب و غریب که دولت یازدهم آن را منتشر کرد و شگفتی کارشناسان و مردم را در پی داشت، اعلام آمار رشد 4/4 درصدی اقتصاد در شرایط رکود شدید اقتصادی بود. چنین آمارهایی موجب بی‌اعتمادی مردم به اعداد و ارقام دولتی می‌شود. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم
4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره برخی اختلافات آماری گفت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم‌گیران مجلس در آن تصمیم‌گیری را براساس آمار این مرکز و تحلیل‌های آن انجام می‌دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می‌کند، این آغاز بی‌اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام‌کننده آمار است و همه کشور را به هم می‌ریزد. از این رو است که مقام معظم رهبری ارائه آمار غلط را گناه کبیره می‌دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد. این در حالی است که متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده‌ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است. آل‌اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاه‌های سیاسی به گونه‌ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می‌کند که اکنون در آمارگیری داریم. این در شرایطی است که آمار علم است و تمام ریزه‌کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد ولی گاها دخالت‌هایی صورت می‌گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می‌گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می‌دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص‌های آماری را عوض می‌کند و به عناوین مختلف جهت‌گیری‌ها را طوری نشان می‌دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم.

با مجوز دولت برای افزایش قیمت انشعاب برق هر ‌آمپر 75 هزار تومان گران شد و مشترکان برق برای خرید یک کنتور تک‌فاز 32 آمپر باید 770 هزار تومان بیشتر از قبل پرداخت کنند. بنا بر این گزارش، حدود 10 روز پیش بود که دولت با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش حق انشعاب برق موافقت و اعلام کرد که برای رسیدن به قیمت تمام‌شده واقعی، حق انشعاب برق در 6 سال گران می‌شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق در گفت‌وگو با فارس، با تایید افزایش انشعاب برق،‌ گفت: از 10 روز گذشته دولت برای حمایت از کسب و کار اجازه داد در 6 سال هزینه‌های انشعاب برق افزایش یافته و به‌تدریج به قیمت تمام‌شده برسد. وی با بیان اینکه قانون حمایت از صنعت برق کشور وزارت نیرو را مکلف کرده است که هزینه‌های انشعاب را به نحوی دریافت کند تا از متوسط قیمت تمام‌شده آن کمتر شود، ادامه داد: وزارت نیرو در این‌باره با دولت رایزنی کرد و دولت نیز با نگاه مثبت اعلام کرد که هزینه‌های انشعاب در 6 سال به‌تدریج به قیمت تمام‌شده برسد. اگرچه مسؤولان شرکت توانیر بویژه مدیرعامل این شرکت درباره افزایش هزینه‌های انشعاب برق سکوت کرده و حاضر به پاسخگویی نیستند اما شنیده‌ها حاکی از این است که چون افزایش انشعاب برق همزمان با هفته دولت بوده، مسؤولان وزارت نیرو و توانیر تلاش کردند که این موضوع در سکوت رسانه‌ای کامل انجام شود. خبرنگار فارس از شرکت توزیع برق تهران کسب اطلاع کرد که قیمت یک کنتور تک‌فاز 32 آمپر که قبلاً یک میلیون و 610 هزار تومان بود به یک باره به 2 میلیون و 380 هزار تومان افزایش یافته است. هم‌اکنون قیمت یک کنتور تک فاز 50 آمپر به 3 میلیون و 640 هزار تومان، کنتور 3 فاز 15 آمپر به 3 میلیون و 570 هزار تومان و کنتور 3 فاز 32 آمپر به 7 میلیون و 138 هزار تومان رسیده است. طبق گفته مسؤولان مناطق شرکت توزیع برق، در بخشنامه جدید هر آمپر 75 هزار تومان گران شده است. البته طبق گفته مدیران مناطق شرکت توزیع برق با توجه به افزایش هزینه‌های حفاری و پیمانکاران، هزینه‌های اجرای زیرساخت‌ها در تهران سنگین شده است، بنابراین اقدام دولت در راستای فعالیت‌های بهتر در حوزه برق‌رسانی بوده است. طبق گزارش‌های استخراج شده 30 درصد این افزایش حق انشعاب به حساب شرکت‌های برق منطقه‌ای واریز می‌شود.

کشف کالای قاچاق در 5 ماه نخست امسال از کل کشفیات سال 94 که 5 هزار میلیارد بود، پیشی گرفته است. حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با صداوسیما، از کاهش 15 درصدی واردات کالای قاچاق تا پایان سال خبر داد و افزود: کاهش 10 تا 15درصدی واردات سالانه کالای قاچاق هدفگذاری 5 ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و از سال 92 تا سال 94 حجم واردات کالای قاچاق 10 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. حقیقی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مقابله با کالای قاچاق در حوزه‌های قبل از مبادی ورودی، مبادی ورودی، مسیر ورود و سطح عرضه در بازار گفت: اولویت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی و پیش از آن است اما مقابله با عرضه کالای قاچاق در حوزه عرضه و صنوف نیز به عنوان یکی از حلقه‌های مهم در مبارزه و حمایت از تولید ملی مد نظر است. وی با اشاره به اقدامات ویژه برای مقابله با عرضه سیگار قاچاق نیز اظهار داشت: مصرف سیگار در کشور سالانه حدود 55 میلیارد نخ است که 48 میلیارد نخ از تولید داخل و واردات رسمی تامین می‌شود و بقیه هم واردات قاچاق است. در همین حال قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا به بازار مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار هم رسید. خورشیدی با بیان اینکه 48 میلیارد نخ سیگار از تولید داخل و واردات رسمی است و بقیه آن نیز از طریق قاچاق تامین می‌شود، افزود: این رقم قاچاق سیگار معادل 544 میلیون دلار است که 170 میلیون دلار آن بابت عوارض گمرکی که پرداخت نمی‌شود خسارت وارده به دولت و بخشی از سود قاچاقچیان دخانیات است.
گفتنی است 10 روز پس از صدور اطلاعیه برای مبارزه با دخانیات قاچاق در بازار، ماموران مسؤول در بازار مولوی کوچه حاج ابوالفتح حاضر شدند و واحدهای صنعتی عرضه‌کننده دخانیات را بازرسی کردند. در این بازرسی که به دلیل اعلام پیش از ورود بدون هیچ کشفی انجام شد، حسن بیگی، رئیس گشت‌های تعزیرات استان تهران گفت: این طرح مصوب کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالای قاچاق و استانداری است که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی تعزیرات حکومتی، اصناف، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، دخانیات و بهداشت و درمان انجام شده است. وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح با توجه به سلامت‌محور بودن استفاده از دخانیات و مواد غذایی ادامه داد: این گشت مشترک با حضور 4 گروه در خیابان حاج ابوالفتح و خیابان احمدی مولوی انجام شده تا کالای دخانی و مواد غذایی قاچاق در منطقه عمومی نباشد. این طرح در آینده در سراسر استان تهران اجرا می‌شود و همه کالاهایی که فاقد برچسب دخانیات و آرم بهداشت است یا به تشخیص کارشناسان بهداشت قاچاق باشد، ضبط و به اداره کل تعزیرات حکومتی برای تعیین جریمه ارسال خواهد شد.