امضای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم بین‏المللی نفت- 1333 ش
  درگذشت «محمد بن جیانی» منجم مسلمان اندلسی- 471 ق
  شروع به کار نخستین ساعت «هسته‌‏ای» جهان در نیویورک- 1957م
  مرگ «داگ هامرشولد» دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در سانحه هوایی در کنگو- 1961م
  درگذشت «لئونارد اولر» ریاضیدان برجسته سوییسی- 1783م
  کشف جسد عظیم‌الجثه «ماموت» در شمال سیبری- 1797م
  به تصویر درآمدن نخستین فیلم کارتونی و ایجاد پدیده نوین هنر هفتم- 1928م
  تاسیس سازمان سیا- 1947م
 

گوشت گوسفندی باز هم گران شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت گوشت خبر داد و گفت:‌ افزایش واردات راهکار اصلی برای جبران کمبود دام در کشور است ولی افزایش تعرفه، واردات را کاهش داده است. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به کاهش دام زنده (گوسفند) در بازار اظهار داشت:‌ به دلیل کمبود گوسفند در بازار، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته و امروز نیز نرخ شقه گوسفندی بدون چربی با افزایش 500 تومانی در هر کیلو با قیمت 34 الی 35 هزار تومان آماده عرضه به مشتری است. همچنین قیمت گوسفند زنده نیز به کیلویی 14هزار و 500 تومان رسیده است. وی درباره راهکار جلوگیری از افزایش قیمت‌‌ها گفت:‌ چاره جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها، واردات است زیرا 20 روز آینده نیز با شروع ماه محرم، ذبح  افزایش می‌یابد و در نتیجه کاهش دام و افزایش قیمت‌ها بازار را دچار تنش خواهد کرد. بنابراین باید با افزایش واردات خلأ موجود را جبران کنیم. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: اگر با واردات جبران نکنیم قطعا با توجه به شروع ماه محرم افزایش قیمت‌ ادامه خواهد داشت.

وضعیت تولید در ۶ ماه نخست سال تغییر نکرد
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: برخلاف تمام صحبت‌ها همچنان سیستم بانکی شروط مختلفی را برای دریافت تسهیلات به واحدهای تولیدی بیان می‌کند. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 6 ماه از سال گذشته است اما با وجود تمام صحبت‌ها بخش تولید شاهد تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات نبود، اظهار داشت: همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه‌رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه می‌کند. وی با بیان اینکه  در استان اصفهان 4 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید به بنگاه‌های زودبازده ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد 900 واحد تولیدی به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در حال حاضر حدود 30 واحد توانسته‌اند تسهیلات جدید را دریافت کنند.

گروه اقتصادی: با شکست فاز اول طرح خروج از رکود و عدم استقبال مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالا، دولت فاز دوم این بسته را به نفع کالاهای خارجی آغاز کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در حال اجرای طرحی است که مردم می‌توانند کارت اعتباری خرید کالا به ارزش 10 تا 50 میلیون تومان تهیه کنند اما تفاوت این طرح با طرح‌ اولیه این است که مردم می‌توانند با کارت‌های اعتباری دولت کالای خارجی هم بخرند! بر این اساس قطعا این طرح نمی‌تواند باعث خروج تولید داخلی از رکود شود و می‌توان آن را خروج واردکنندگان از رکود دانست! نامه ماه گذشته نعمت‌زاده به روحانی رسما نشان داد طرح خروج از رکود دولت یازدهم با شکست مواجه شده است. دولت پاییز سال گذشته با تبلیغات فراوان از طرح‌های خروج از رکود رونمایی کرد که کارت خرید اعتباری کالا یکی از آنها بود اما به علت برنامه‌ریزی نادرست و ابتدایی، این طرح با شکست مواجه شد و از کارت اعتباری خرید کالا استقبالی صورت نگرفت. وزیر صنعت در نامه‌ای به روحانی با اعتراف به این موضوع و انداختن تقصیرها روی دوش بانک مرکزی و فضای بروکراتیک در این طرح خواستار آسان شدن شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری شد. نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرده با گذشت 10 ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون بلااجرا باقی مانده است. در نامه‌ای که از طرف وزیر صنعت خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال 1394 اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی بادوام نقش بسزایی داشته باشد، لکن پس از گذشت 10 ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بروکراتیک و همچنین محدود نمودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تاکنون بلااجرا باقی مانده است.
در نامه نعمت‌زاده خواسته شده بود این طرح تمدید شود اما جالب اینکه تمدید طرح خرید اعتباری کالا ضد تولید ملی شد.
طرح دولت به نفع کالاهای خارجی
حدود یکی، دو هفته پیش بود که علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد ساختمان میرداماد قرار است طرحی را برای خرید لوازم خانگی تحت عنوان کارت اعتباری 10 تا 50 میلیونی اجرا کند که براساس آن به گروه‌هایی از جامعه با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته اعتبار خرید کالا اعطا شود. این در حالی است که چند ماه قبل دولت تدبیر و امید مشابه همین طرح را در بسته خروج از رکود خود به عنوان طرح وام 10 میلیونی خرید کالا گنجانده بود که مردم استقبال چندانی از آن نکردند.
اما طرح جدید بانک مرکزی با طرح چند ماه گذشته یک فرق اساسی دارد؛ در طرح قبلی، دولت تصمیم گرفته بود برای حمایت از تولید داخلی کارت‌های اعتباری را فقط برای خرید لوازم خانگی ایرانی اختصاص دهد اما در طرح جدید بانک مرکزی، سیف و مدیرانش لطف بزرگی را در حق واردکنندگان انجام دادند و کالاهای خارجی را هم در این طرح گنجانده‌اند. این اقدام ساختمان میرداماد که در تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی قرار دارد، با واکنش تولیدکنندگان داخلی هم روبه‌رو شده است. جالب اینکه این طرح حتی با مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت مواجه شده است. نعمت‌زاده در این باره به «وطن‌امروز» گفت: «من موافق طرح کارت اعتباری خرید کالا هستم اما با خرید کالای خارجی با استفاده از این طرح کاملا مخالفم. باید از تولید داخلی و صنعت حمایت کرد». محمدرضا دیانی، رئیس کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی و تولیدکننده محصولات «انتخاب» نیز در این باره گفت: طرح وام ۵۰ میلیونی بانک مرکزی به نفع تولیدکنندگان کالای خارجی است. این طرح بیشتر از آنکه به تولید داخل کمک کند روی واردات کالای خارجی و فروش آنها تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین سایر تولیدکنندگان به انتقاد از این طرح پرداختند. محمدرضا فریوری، تولیدکننده محصولات «پارس» در این باره به نسیم گفت: تحلیل من از طرح جدید این است که در کل بانک‌‌ مرکزی دغدغه حمایت از تولید داخل را ندارد و نهایت تلاشش این است که این اتفاق صورت نگیرد. بازهم مثل همیشه تنها منافع سیستم بانکی را مدنظر قرار دادند.  حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: این تسهیلات هیچ سودی برای تولیدکننده داخلی ندارد و تنها سود آن به جیب تولیدکننده کشورهای ثالث خواهد رفت و موجب رشد اقتصادی آن کشورها خواهد شد. اینکه در طرح قبلی برای تولیدکننده داخلی کاری نکردیم و حالا تسهیلات اینچنینی در طرح جدید می‌گذاریم کاملا ضد تولید داخلی است. وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان خارجی هزینه‌های هنگفتی را برای تبلیغات خود در نظر گرفته‌اند و این هزینه ربطی به میزان فروش ندارد اما متأسفانه در کشور ما از هر 10 فروشگاهی که تولیدات داخلی را عرضه می‌کنند 5 فروشگاه محکوم به شکست هستند. غزنوی با اشاره به اینکه بسیاری از برندهای خارجی در ایران مغازه‌های عرضه‌کننده کالاهای خود را خریداری و به‌نوعی فروش محصولات خود را در ایران حتی برای نسل‌های  آینده تضمین کرده‌اند، تصریح کرد: بودجه تبلیغاتی کل تولیدکنندگان داخلی تنها 2 درصد بودجه تبلیغاتی برندهای خارجی در ایران است. وی در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه میزان واردات لوازم خانگی 7 برابر خودرو است، گفت: 20 هزار میلیارد تومان حجم بازار سالانه لوازم خانگی در کشور است که 15هزار میلیارد تومان آن دست برندهای خارجی است.
 

تولید در ۱۳ پتروشیمی ایران درحالی برای سومین روز متوالی متوقف شده که نبود مدیریت منسجم در مهار این حادثه و عدم حضور معاون وزیر نفت در منطقه، صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی را درآورده است. به گزارش مهر، با گذشت بیش از 3 روز از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در پتروشیمی مبین به عنوان استراتژیک‌ترین مجتمع پتروشیمی ایران در عسلویه، تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری دست‌کم در ۱۳ مجتمع پتروشیمی بزرگ ایران به حالت تعلیق درآمده است. بر این اساس، به دلیل عدم استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت و خوراک اصلی طرح‌های پتروشیمی عسلویه و متوقف ماندن فعالیت‌های پتروشیمی مبین، عملا گازها از 3 روز گذشته تاکنون در مشعل‌های پارس جنوبی در حال سوختن است که این موضوع مشکلات متعدد زیست‌محیطی در سطح منطقه به وجود آورده است. «بهرام دشتی‌نژاد» مدیر ایمنی و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تایید اینکه گاز در مشعل پتروشیمی‌های مستقر در پارس‌جنوبی مشکل زیست‌محیطی ایجاد کرده است، گفت: خروج دود سیاه از مشعل‌ها، ناشی از فعال نبودن پتروشیمی‌های منطقه است، این دودها شامل گازهایی مانند مونوکسیدکربن و دی‌اکسیدکربن و به طور کلی کربنات‌ها است. از سوی دیگر «جمشید سبزکار» مدیرعامل پتروشیمی مبین در تشریح حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی مبین اظهار داشت: این حادثه خارج از پتروشیمی مبین و در خط لوله تامین سوخت و خوراک گاز رخ داده است. نکته قابل توجه آن است که با گذشت چند روز از توقف فعالیت‌های پتروشیمی مبین و به تبع آن توقف تولید محصولات پتروشیمی در ۱۳ مجتمع بزرگ مستقر در عسلویه شامل پتروشیمی‌های پردیس، جم، آریا ساسول، نوری، پارس، مهر، مروارید، کاویان، زاگرس، فرساشیمی، پلی‌پروپیلن جم، مبین و اهتمام جم اما خبری از حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه نیست. پیگیری‌ها از شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه نشان می‌دهد هم‌اکنون یک بی‌برنامگی و نبود مدیریت منسجم در مهار حادثه پتروشیمی مبین وجود دارد که این موضوع حتی انتقاد مسؤولان و مدیران شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این منطقه را به همراه داشته است. با این وجود مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت هم به جای حضور در منطقه و مدیریت این حادثه به عنوان نماینده دولت، ترجیح داده است در تهران باشد. گفتنی است، پتروشیمی مبین به عنوان تولیدکننده سرویس‌های جانبی، تأمین‌کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه‌کننده پساب‌های صنعتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی (عسلویه) فعالیت می‌کند.
 

معامله‌گران بورس تهران دیروز شاهد افت حجم و معاملات سهام در بازار سرمایه بودند. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 350 واحدی روی رقم 76 هزار و 104 واحد ایستاد، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 4 واحدی عدد 14 هزار و 455 واحد را تجربه کرد. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 394 واحد افت به عدد 84 هزار و 518 واحد دست یافت، شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 286 واحدی عدد 53 هزار و 352 واحد را به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم با 525 واحد کاهش به رقم 165 هزار و 866 واحد رسید. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آی‌فکس) با یک واحد افزایش عدد 801 واحد را تجربه کرد. بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 177 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن کمتر از 486 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 47 هزار و 63 نوبت داد و ستد بود. دیروز همچنین بازار سهام با معاملاتی کم‌رونق و کم‌حجم در مقابل تکاپوی صندوق‌ها و حقوقی‌ها در بازار بدهی برای تحصیل اوراق بهادار روبه‌رو بود. بازار سهام در حالی معاملات کم‌جانی را تجربه می‌کند که به نظر می‌رسد این روند تا تعطیلات میان‌هفته همچنان ادامه داشته باشد. در عین حال مواجهه برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ با مجامع عادی سالانه و لزوم تجمیع سهام به منظور پرداخت سود نقدی باعث شد، برخی حقوقی‌های شاخص‌ساز بازار دیروز شاهد عرضه سهام و ورود و خروج سرمایه‌گذاران در نمادهای معاملاتی خود باشند. در میان بازار دیروز همچنین خبرهایی به نقل از سخنگوی دولت مبنی بر آغاز تسویه بدهی پیمانکاران به ارزش 40 هزار میلیارد تومان منتشر شد، این در حالی بود که ارزش معاملات اوراق بهادار در تالار شیشه‌ای به اندکی بیش از 22 میلیارد تومان رسید. همچنین در حوزه اقتصاد سیاسی نیز نگرانی از فرجام برجام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت، با این حال تحرک برای افزایش رایزنی‌ها برای توسعه تبادلات مالی و پولی ایران براساس توافق برجام با موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و در عین حال انتظار برای دریافت بخشی از دلارهای در راه مانده ایران از سوی آمریکا باعث شده تا بازار همچنان چشم‌انتظار بماند. بر این اساس دیروز بازار سهام بازاری کم‌حجم و کم‌رونق بود که سفته‌بازی به پشتوانه قندی‌ها که این روزها با جولان دلال‌ها در بازار شکر مواجه است از ویژگی‌های بارز آن بود.