اسدالله خسروی: دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند.  اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی  ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا  ‌کند. هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی همان‌طور که از نامش پیداست الگویی نیست که مشابه آن نیز قبلا در کشور اتفاق افتاده باشد تا بتوان با بازبینی و تطبیق بند بند آن نقاط ضعف و قوتش را بررسی کرد، اظهار داشت: پس از اینکه کارشناسان با بررسی محتوای قراردادهای جدید نفتی چنین قراردادی را به زیان منافع ملی دانسته و اجرای آن را حرکت در مسیر پسرفت اقتصادی کشور عنوان کردند در مقابل بانیان این قرارداد با حضور در کمیسیون انرژی مجلس قول دادند در راستای رفع مشکلات، برخی بندهای این قرارداد را اصلاح کنند ولی متاسفانه اینگونه نشد و آنها به جای اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی حتی کار را نیز پیچیده‌تر کردند. وی به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور بر اصلاح 15 مورد از ایرادات و اشکلات اساسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موارد خاص که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده تاکنون برطرف نشده است، بنابراین اعلام چنین موضوعی غیرقابل قبول بوده و منافع ملی و زیرساخت‌های کشور را به خطر می‌اندازد. خادمی با بیان اینکه کارشناسان و دانشگاهیان حوزه انرژی کشور سال‌ها در راستای حفظ منافع ملی با تکیه بر توان داخل به موضوع توسعه زیرساختی نفت توجه ویژه داشته و در این راستا تلاش مستمر کرده‌اند، افزود: عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون توجه به تبعات منفی آن کارشناسان و تکنیسین‌ها داخلی را بی‌انگیزه، مایوس و افسرده می‌کند، چرا که این قراردادها چون طولانی‌مدت است بتدریج تمام نقشه‌های پیشرفت و زیرساخت‌های نفتی کشور را از بین می‌برد و منافع آن به شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل و توتال بازمی‌گردد. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون اصلاح ساختاری و رفع ایرادات آن بی‌تردید از روی لجبازی است و اگر این قراردادها کورکورانه و از روی لجاجت عملیاتی شود بی‌شک سرنوشت آن به سرنوشت قرارداد تاریخی کرسنت خواهد انجامید. وی با بیان اینکه در کجای دنیا قراردادی با سقف باز و ایجاد روزنه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات احتمالی به نفع طرف مقابل آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی طوری توافق شده است که اگر پیمانکار افزایش تولید بدهد، تشویق می‌شود اما اگر کاهش تولید داشته باشد جریمه نمی‌شود.    قراردادهای جدید نفتی خسارت‌بارترین طرح بعد از پیروزی انقلاب خواهد بود. خادمی قراردادهای جدید نفتی را مصداق بارز حرکت شتابان کشور به سمت خام‌فروشی منابع ملی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به جای تکیه بر توان داخل و توجه به ایجاد ارزش‌افزوده روی کالاهای نهایی، خام‌فروشی در کشور تثبیت می‌شود. خادمی به قرارداد کرسنت و مشکلات دامنگیر آن اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت باید عبرتی برای بستن قراردادهای نفتی ما باشد اما امروز که بی‌محابا و بدون توجه به آینده اقتصاد کشور قراردادی را اجرا می‌کنیم که ما را به قهقرا می‌برد در تعجبم. من از جزئیات حکم علیه ایران خبر ندارم و امیدوارم این خبر حکم علیه ایران دروغ باشد اما ظاهرا در زمان رو شدن این پرونده رای دادگاه به نفع ایران بوده اما با بازگشت کرسنتی‌ها به راس امور وزارت نفت، دادگاه این رای را برگردانده و به زیان ایران رای داده است. قطعا باید از این موضوع عبرت بگیریم و مانع اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای شویم که به مراتب بدتر و زیانبارتر از کرسنت است. وی گفت: نمی‌دانم چرا مجلس نیز با دولت همراهی کرده! به نظر این قراردادهای نفتی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد. قراردادهای نفتی یک بحث درون‌وزارتی نیست و مساله حاکمیتی است و مجلس باید مجوز بدهد. ما باید ماده 7 قانون نفت را اصلاح کنیم تا جلوی اجرای قراردادهای نفتی مشکل‌دار را بگیریم.
مضرات IPC
مسؤولان وزارت نفت به مجلس می‌روند و به نمایندگان می‌گویند سرمایه‌گذاری در نفت نیازمند تامین 130 تا 200 میلیارد دلار اعتبار است اما مبنای این محاسبه مشخص نیست. به گزارش فارس، مسعود درخشان، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با ارائه راهکار برای حل مشکل الگوی جدید قراردادهای نفتی و با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های نفتی خارجی یکی از مهم‌ترین مسائل پس از انقلاب اسلامی است، گفت: تقریباً یک سال است از تصویب نخستین صورت قرارداد در هیأت وزیران گذشته و در این مدت اتفاقات مهمی رخ داده است. درخشان تصریح کرد: من پیش از این نوشته‌ام که از زمان دارسی تا الان هیچ فناوری‌ای در چارچوب هیچ قرارداد نفتی به ایران منتقل نشده است و این را اثبات کرده‌ایم. وی تصریح کرد: IPC می‌گوید هرچه تولید را بالا ببری جایزه می‌گیری در حالی که در بعضی میادین باید تولید را پایین آورد تا از مخزن صیانت شود. درخشان تاکید کرد: من زمانی با IPC موافقم که زیر IPC یک ماده بنویسید که تولید میدان بعد از 20 سال از تولید فعلی پایین‌تر نیاید؛ طبعاً می‌گویند نه! هیچ چیز مانع از این نیست که شرکت خارجی بعد از 15 سال و از بین رفتن میدان نرود. وی افزود: 20 فاز پارس‌جنوبی معادل 800 هزار بشکه نفت‌خام است. اگر پارس‌جنوبی را بررسی کنید می‌بینید پارس‌جنوبی یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون صحبت از تولید 7 میلیون بشکه نفت می‌کنیم اما این با واقعیت‌ها مطابقت ندارد، گفت: طبق متن قرارداد IPC تولید نفت حداکثر تا یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت که به عبارت دیگر اگر در قالب IPC در نهایت 250 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید اضافه شود، باید اعلام کنیم IPC موفق بوده است. درخشان با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی در مهرماه 92 کلید خورد، گفت: آن دوره ما در شرایط تحریم بودیم و وقتی به گفته مسؤولان و دولت، برجام اجرایی شد، باید اعلام می‌شد IPC تعطیل می‌شود، چون این الگوی قرارداد برای گذشته بوده و برای دوره جدید، قرارداد دیگری تدوین می‌شود. وی گفت: IPC زمانی تدوین می‌شود که عراق به خاطر تزلزل نظام سیاسی میادینش را به حراج گذاشته بود و حتی کردستان عراق بدون اجازه از بغداد برای خودش قرارداد نفت نوشت.  وی تأکید کرد: باید سراغ شرکت‌های خدماتی نفتی برویم. این شرکت‌ها ابزارها و خدمات وسیعی دارند و حتی برخی دوستان به دنبال آنها رفتند و آن شرکت‌ها آمده‌اند و گفته‌اند اگر مشکل پول هم دارید، ما خودمان منابع را تأمین می‌کنیم. وی با اشاره به استدلال مسؤولان وزارت نفت و وزیر نفت برای مزایای اجرای الگوی قراردادهای جدید نفتی گفت: گفته می‌شد نیازمند فناوری، دانش و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت هستیم، بنابراین راهی باقی نمی‌ماند، جز اینکه IPC را اجرا کنیم اما در یکی از جلسات پاستور یکی از مسؤولان وزارت نفت گفت شما انتقال دانش و تکنولوژی را کنار بگذارید، بحث ما جذب سرمایه است. این استاد اقتصاد انرژی ادامه داد: مسؤولان وزارت نفت به مجلس می‌روند و به نمایندگان می‌گویند شرکت ملی نفت 50 میلیارد دلار بدهی دارد، کمر ما برای پرداخت یارانه شکسته است و 200 میلیارد دلار باید در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کنیم. به هرکسی این موارد را بگویید می‌گوید پس بدهیم برود اما مشخص نیست نحوه محاسبه برای نیاز به 200 میلیارد دلار یا به تعبیر دیگری 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت چگونه بوده است.

واردات غیرقانونی برنج به دستور مدیر دولتی
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که خواستار واردات غیرقانونی برنج شده بود، نوشت: به آقای قنبری بفرمایید اگر نمی‌توانند در چارچوب مقررات عمل کنند اعلام کنند تا فکر دیگری شود. به گزارش تسنیم، موضوع واردات غیرقانونی برنج که پس از افشای تلاش برخی شرکت‌ها برای واردات 150 هزار تن برنج در فصل برداشت یعنی پس از پایان تیر خبرساز شده بود، هفته گذشته با خبر کشف محموله بزرگ قاچاق برنج در یکی از بنادر استان بوشهر و همچنین انتشار نامه 28 تیر انجمن واردکنندگان برنج به محمود حجتی که نسبت به واردات برنج هندی در فصل برداشت برنج داخلی هشدار داده بود، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  30 خرداد امسال در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار واردات برنج دولتی(50 هزار تن برنج هندی باسماتی 1121) در فصل برداشت و پس از تاریخ ممنوعیت واردات شده بود. حجتی اما توجیهات معاونش را مسموع ندانست.  حجتی همچنین در 26 خرداد امسال اعلام کرده بود پیرو مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه صادرشده، از آخرین روز تیرماه به بعد حتی یک کیلوگرم برنج وارد کشور نمی‌شود. در همین حال، کارگروه تنظیم بازار با واردات گندم‌های رسیده به مبادی گمرکی تا تاریخ ۱۵ شهریور امسال با وجود ممنوعیت واردات این محصول به خواست وزارت جهاد کشاورزی (برای حمایت از تولید داخلی و قانون انتزاع) موافقت کرد. بر این اساس همه گندم‌های قبض انبار شده تا این تاریخ در سقف ارز دریافتی با سپردن تعهد به سازمان حمایت و منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به قیمت ارز متقاضی به بانک مرکزی با رعایت دیگر مقررات قابل تمدید خواهد بود و چنانچه ثبت سفارش آنها منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده است از درجه اعتبار ساقط است. این امر بدعت بدی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند تا در شرایطی که ممنوعیت واردات وجود دارد با فشار آوردن به دولت و رایزنی با وزارت صنعت، بتوانند قوانین موجود در کشور را براحتی دور بزنند.  ممنوعیت واردات گندم در اوایل بهمن سال گذشته با ارسال نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت برای سال 95 صورت گرفت اما از همان روزهای ابتدایی ابلاغ این مصوبه، اعتراض‌های زیادی از سوی بخش بازرگانی به بخش تولیدات کشاورزی کشور صورت گرفت.


مدیران برتر منابع انسانی به تهران می‌آیند
گروه اقتصادی: «گردهمایی روندهای جهانی منابع انسانی» با حضور مدیران عالیرتبه و مجرب بین‌المللی در روزهای 27 و 28 مهرماه سال 1395 برگزار خواهد شد. این گردهمایی برای نخستین‌بار در ایران و با محوریت معرفی آخرین روندهای جهانی مدیریت منابع انسانی برپا خواهد شد. این گردهمایی فرصت مناسبی است تا مدیران شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار بتوانند از تجربیات مدیران برجسته و مجرب منابع انسانی شرکت‌های معتبر دنیا بهره‌مند شوند. در این گردهمایی، مدیران منابع انسانی برندهای مطرح جهانی به سخنرانی و برپایی کارگاه‌های آموزشی درباره روش‌های نوین منابع انسانی در دنیا می‌پردازند و جدیدترین دستاوردهای این حوزه را به همتایان ایرانی خود ارائه خواهند کرد. گردهمایی یادشده از سوی شرکت «پی‌ورلد» و با همکاری «ماناپیام» برگزار می‌شود. سانیا پوپووسکا، مسؤول برگزاری این رویداد گفت: «در 5 سال گذشته این گردهمایی در 9 کشور دنیا از جمله آذربایجان، قطر، مصر، اردن، کرواسی، صربستان، بلغارستان، گرجستان و ترکیه برگزار شده و این‌بار بزرگان مدیریت منابع انسانی از سراسر دنیا در ایران دور هم جمع می‌شوند تا مدیران و متخصصان توانمند ایرانی هر چه بیشتر با جدیدترین مباحث این حوزه کلیدی مدیریت آشنا شوند».
 

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در میادین حدود ۷۰۰۰ تا ۷۱۰۰ تومان است، گفت: تا ۱۵ مهرماه قیمت مرغ تغییری نمی‌کند. محمد یوسفی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: درحال حاضر قیمت مرغ آماده طبخ در میادین حدود ۷۰۰۰ تا ۷۱۰۰ تومان و در میدان بهمن بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در نوسان است. وی درباره خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز افزود: شرکت پشتیبانی امور دام قیمت خرید مرغ مازاد را بین ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان اعلام کرده که این نرخ برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست. یوسفی اضافه کرد: شرایطی که شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید اعلام می‌کند هزینه بیشتری برای مرغدار دارد، چراکه مرغ‌های تحویلی به شرکت پشتیبانی نیازمند بسته‌بندی‌های مخصوص است. وی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولید مرغ برای مرغداران ۶۸۰۰ تومان است، گفت: هیچ مرغداری از قیمت اعلام‌شده توسط شرکت پشتیبانی استقبال نمی‌کند مگر اینکه دولت مزیت‌هایی قرار دهد تا نرخ پایین آن را جبران کند. گفتنی است، نرخ مرغ زنده در تهران و مازندران  ۵۰۰۰ تومان، عمده‌فروشی در کشتارگاه  ۶۷۵۰، توزیع در واحدهای صنفی۶۹۰۰ و فروش در واحدهای صنفی ۷۶۰۰تومان است. همچنین هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۶۰۰ و ران مرغ بدون کمر نیز برابر با قیمت مرغ  و ۷۶۰۰ تومان است ضمن اینکه سینه بدون کتف کیلویی  9۸۰۰ و سینه با کتف 8۸۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.   
براساس بررسی‌های میدانی، متوسط قیمت برخی اقلام مختلف گوشت مرغ به این شرح است: هر کیلوگرم گوشت مرغ ۸۱۰۰ تومان، سینه جوجه‌کبابی کیلویی ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان، جوجه با کتف کیلویی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان، سینه مرغ کیلویی ۹۰۰۰ تومان و  ران مرغ کیلویی ۸۴۰۰ تومان. همچنین بال مرغ کیلویی ۹۱۰۰ تومان، کتف کیلویی ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، گردن مرغ ۴۲۰۰ تومان و همچنین هر کیلوگرم مرغ سبز به عنوان گران‌ترین نوع مرغ کیلویی ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.
 

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم که به منظور تامین مالی ۲۶۵۰میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شده، دیروز به طور کامل به فروش رسید. به گزارش فارس، مدیرعامل بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد در این‌باره گفت: در دومین روز انتشار اوراق سلف موازی گندم در بورس کالای ایران یک میلیون و 761 هزار تن گندم در قالب اوراق سلف به ارزش بیش از یکهزار و 457 میلیارد تومان به فروش رسید تا کل تامین مالی پیش‌بینی شده به مبلغ 2 هزار و  650 میلیارد تومان در 2 روز به دست آید. سلطانی‌نژاد تصریح کرد: اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید 6 ماهه و با نرخ بازده
10 درصدی معادل سود 20 درصد سالانه منتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز روزشمار معادل 19 درصد در سررسید سالانه تعیین شده بود که با استقبال سرمایه‌گذاران به فروش رسید. وی تصریح کرد: ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید دولت، خزانه‌داری کل و بانک کشاورزی هستند. در همین‌باره حسن عباسی‌معروفان، معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: 1460 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی از طریق عرضه اوراق سلف موازی بورس کالا، تامین و پرداخت می‌شود. وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 11 میلیون و 500 هزار تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده که رقم آن معادل 14 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود؛ 7 هزار و 400 میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و 7 هزار و 100 میلیارد تومان آن باقیمانده که 2 هزار و 660 میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق سلف موازی در بورس، تأمین و پرداخت خواهد شد.

رئیس‌جمهوری در سال گذشته اعلام کرده بود دولتش در سال 93 بیش از 700 هزار شغل جدید ایجاد کرده است. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار هم در تایید سخنان روحانی اعلام کرده بود در سال 93 بیش از 700 هزار شغل ایجاد شده که پس از ریزش 320 هزار شغل، خالص اشتغالزایی در این سال به‌ میزان 380 هزار شغل بوده است ولی گزارش رسمی مرکز آمار ایران روایت دیگری از اشتغالزایی دارد. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در جلسه شورایعالی اشتغال ارائه شد و البته مورد اعتراض قرار گرفت در سال 93 نه‌تنها شمار بیکاران سیر صعودی داشته، بلکه اشتغالزایی خالص بیش از 40 هزار نفر منفی بوده است.  براساس این گزارش، جمعیت فعال کشور در سال 92 بیش از 23 میلیون و 834 هزار نفر بوده که این رقم در سال 93 به 23 میلیون و 818 هزار نفر کاهش یافته است. به‌رغم کاهش جمعیت فعال کشور، شمار بیکاران هم از 2 میلیون و 488 هزار نفر به 2 میلیون و 514 هزار نفر در سال 93 افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد شاغل از 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 92 به 21 میلیون و 303 هزار نفر در سال 93 کاهش داشته است که حاکی از اشتغالزایی خالص منفی است.  براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 4/10 درصد در سال 92 به 6/10 درصد در سال 93 افزایش یافت و نرخ بیکاری جوانان نیز از 24 درصد به 2/25 درصد رسید که همه آمارهای رسمی حکایت از بدتر شدن اوضاع بیکاری دارد. نرخ بیکاری در سال 94 نیز تغییر چندانی نسبت به سال 93 نداشت و این درحالی است که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود دولت یازدهم در مدت 2 سال یک میلیون شغل ایجاد کرده است  اما آمارها برخلاف واقعیت  هستند.
 

 محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با اشاره به تهیه پیش‌نویس قانون استخدامی صندوق گفت: براساس گزارش‌های موجود امسال می‌توان 8 هزار میلیارد دلار طرح ارزی اجرا کرد.
 نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه فضا برای قاچاقچیان کالا ناامن شده است، گفت: برخورد با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق از اول مهر آغاز می‌شود.
 رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در  5 ماه نخست امسال صادرات مواد غذایی ایران به رقم ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است، گفت: نمایشگاه بین‌المللی تهران پارک نمی‌شود.
 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانه‌داران قند حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: رئیس‌جمهور دستور پرداخت طلب کارخانه‌های قند را صادر کرد.
 کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی درباره پیوستن ایران به قرارداد «FATF» اظهار داشت: شورایعالی امنیت ملی به این مساله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد.
 حسن صالح‌مجد، مشاور سفارت ایران در روسیه گفت: در حال حاضر ۸ تا ۹ پرواز مستقیم هفتگی بین ایران و روسیه انجام می‌شود و ما قصد داریم حمل و نقل ریلی بین تهران و مسکو را تا سال ۲۰۱۸ برقرار کنیم.
 مسعود محمدیان، مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی اعلام کرد که گوشت گوساله روسی برای واردات مورد تایید قرار گرفته و واردات گوشت گوزن روسی نیز در حال بررسی است.
 مدیرعامل کرمان موتور از امضای قرارداد با شرکت هیوندای‌موتور کره‌جنوبی به منظور تولید خودروهای این شرکت کره‌ای در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خبر داد.
 خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای از  دستگاه‌های اجرایی کشور خواست، اموال و دارایی‌های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
 

واردات انواع روغن خام آزاد شد
در حالی ‌که اردیبهشت امسال التزام ثبت سفارش واردات ۲۰ نوع روغن و دانه‌های روغنی برداشته‌ شده بود، در مکاتبات اخیر وزارت جهاد کشاورزی با سازمان توسعه تجارت قید شده است، واردات هیچ‌کدام از دانه‌های روغنی و روغن خام نیاز به ثبت سفارش ندارد.  به گزارش تسنیم، در نامه قائم‌مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزیر صنعت آمده افرادی که متقاضی استفاده از تخفیفات تعرفه‌ای نیز هستند می‌توانند با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و خرید دانه‌های تضمینی از تخفیفات تعرفه‌ای استفاده کنند بنا بر این گزارش، واردات دانه‌های روغنی و روغن خام نیاز به ثبت سفارش ندارد و واردکنندگان می‌توانند براساس شرایط تعرفه‌ای جدید (میزان تعرفه واردات بالا رفته است) اقدام به واردات  این محصولات به هر میزان که می‌خواهند و بدون سقف کنند.


قیمت و زمان تحویل مسکن‌مهر پردیس اعلام نشد
قرار بود هفته قبل نتیجه رایزنی میان شرکت عمران، پیمانکاران و متقاضیان مسکن‌مهر پردیس درباره قیمت و زمان تحویل واحدها اعلام شود، با این وجود هنوز اخبار مستند و دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. به گزارش مهر، اگرچه براساس وعده مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار بود هفته گذشته نتیجه رایزنی میان شرکت عمران، پیمانکاران و متقاضیان مسکن‌مهر پردیس درباره قیمت و زمان تحویل واحدها، رسانه‌ای شود اما با وجود این، هنوز اخبار مستند و دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. در این شرایط متقاضیان مسکن‌مهر پردیس همچنان سردرگم و در انتظار پاسخ شفافی از سوی مسؤولان شرکت عمران این شهر هستند.  سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در این‌باره گفت: با وجود برگزاری نشست‌های مختلف میان نماینده متقاضیان، انبوه‌سازان و شرکت عمران، هنوز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه نرسیده‌ایم. غفوری افزود: علاوه بر اینکه بین  3 گروه تصمیم‌گیرنده نظرات متفاوتی وجود دارد، حتی میان خود متقاضیان نیز نظرات مختلفی شنیده می‌شود و این موضوع رسیدن به نتیجه را با مشکل روبه‌رو کرده است.