دانش پورشفیعی: هیأت وزیران دولت یازدهم 23 شهریور امسال آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا را برای اجرا ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که براساس آیین‌نامه ابطال‌شده همین موضوع به تاریخ 11/2/1386 تصویب و ابلاغ شده است. پیش از این و در 17 شهریور امسال آیین‌نامه اجرایی یاد شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن و به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیأت دولت به تصویب رسیده بود. کمی به عقب بازگردیم؛ زمانی که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بدون هرگونه توضیحی سامانه ایران‌کد و شبنم را باطل اعلام کرد. اگرچه به شبنم به‌دلیل تولید زیرپله‌ای برچسب‌های آن، انتقاد اساسی وارد بود اما ایران‌کد را نمی‌توان سامانه‌ای بدون پایه و اساس خواند؛ آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در برابر این پرسش «وطن امروز» که در سال‌های گذشته و برای ساماندهی بازار تولید و توزیع کالا، ایران‌کد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره می‌خواهید همان شناسه را با پول بیت‌المال بسازید؛ پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پول‌هایی که از دریافت‌کنندگان ایران‌کد گرفته شد چه می‌شود؟ پاسخ داد: «آنها که خرج کرده‌اند باید جواب بدهند اما ایران‌کد یک طرح من‌درآوردی بود ولی ما می‌‌‌‌خواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم». از این پاسخ نعمت‌زاده استنباط می‌شود که قرار است همان راهی را که ایران‌کد در سال‌های قبل رفته و پول‌هایی را دریافت کرده، باز هم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمی‌شود این 2 طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه طرح ایران‌کد قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟  نعمت‌زاده درباره نقش وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در جلوگیری از قاچاق و صدور شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا خاطرنشان کرد: طرح کدرهگیری و صدور شناسه کالا نهایی شده و قرار است با 2 مصوبه به دولت برود. وزیر صنعت در ادامه کالاهایی از جمله موبایل، پوشاک، سیگار و لوازم خانگی را درصدر اجناس قاچاق برشمرد و یادآور شد: برخی کالاها در کشور نیاز به شناسه و کدرهگیری ندارد و هر کجا پیدا شد می‌توانیم بگوییم قاچاق است. علاوه‌بر این، همه کالاهای وارداتی سریال ساخت دارند که همان شناسه کالا می‌شود و اگر کالایی هم این سریال را ندارد باید شناسه بگیرد. (نشست خبری نعمت‌زاده، 9 شهریور 1394)
نعمت‌زاده حتی در آن زمان وعده داد سخنگوی وقت وزارتخانه- مجتبی خسروتاج- که البته مسؤول مستقیم رسیدگی و اجرای چنین شناسه‌ای نیز هست در یک نشست خبری به تشریح جزئیات آن بپردازد. اکنون یک سال از آن وعده می‌گذرد و نه‌تنها نشستی درباره این مهم برگزار نشد بلکه حتی اطلاعیه‌ای رسمی با شرح جزئیات طرح نیز از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت منتشر نشد. به هر حال زمان‌کشی و دوباره‌کاری، رسم معمول همه دولت‌هاست، چراکه علاقه‌مندی زیادی دارند تا ساخت و عرضه و رونمایی از هر طرحی را به نام خود در تاریخ این سرزمین به ثبت برسانند. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد «نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات» را به نام خود بزند اما باید اعتراف کند که زیرساخت‌های ایران‌کد و نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران، من‌درآوردی نبوده و آنچه در این‌باره به دست آمده قابل استفاده و کاربردی است. پس بهتر است وزیر صنعت قبل از اعلام هر دستاوردی به پیشینیان آن احترام بگذارد و خود را یگانه مطلق آن کار قلمداد نکند.
آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟
آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و کدرهگیری کالا با معرفی اصطلاحات تخصصی خود، «نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات را به‌منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‌بندی کالاهای مورد بهره‌برداری موضوع تصویبنامه 11/2/1386(که به موجب این آیین‌نامه از ابتدای سال 1388 همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری کنند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند.)»، «عناصر توصیفی کالا را شامل خصوصیات ماهوی و شکلی کالا از قبیل رنگ، جنس، نوع، وزن، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن» و «شناسنامه کالا را مجموعه‌ای از عناصر توصیفی کالا که برای توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای آن مجموعه از اطلاعات است» و «زنجیره تأمین را همه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت کرده و طبق ضوابط این آیین‌نامه مسؤول انجام بخشی از فعالیت‌های مرتبط با رهگیری کالا هستند» توضیح می‌دهد. در تبصره‌ای از این آیین‌نامه آمده که بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به دیگر طبقه‌بندی‌ها از جمله سامانه HS، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC، طبقه‌بندی محوری محصول CPC، سامانه جهانی نامگذاری تجهیزات پزشکی UMDNS، طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی SITC و سامانه ثبت شناسه شیء OID اختصاص دارد. براساس این آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و دیگر دستگاه‌های مسؤول در کار تولید، واردات، حمل، نگهداری و عرضه کالا تعیین کند. این وزارتخانه همچنین باید با همکاری دستگاه‌های متخصص مسؤول و با بهره‌گیری از اطلاعات نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای همه کالاها براساس اولویت‌ها و زمان‌بندی مقرر اقدام و نظام جامع طبقه‌بندی کالا را تشکیل دهد. این‌ آیین‌نامه تصریح کرده است فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به‌گونه‌ای باشد که عناصر شناسنامه‌های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران‌کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد. این تصریح نشان می‌دهد قانونگذار، اجرای این نظام را بر ریل ایران‌کد سوار کرده و از وزارت صنعت خواسته است از آن خارج نشود. حال پرسش این است چرا وزارت صنعت و نعمت‌زاده در این 3 سال پس از حذف ایران‌کد و بد گفتن پشت سر آن، با کپی‌برداری حرفه‌ای از سامانه ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، باز هم آن را یک طرح من‌درآوردی خواندند؟
 ایران‌کد چه می‌گفت؟
ایران‌کد یا نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران، نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌کند. در این نظام با استفاده از رویه‌ها، استانداردها و بویژه ابزار خبره طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و همه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه‌کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، ثبت، ذخیره، ساماندهی و نشر می‌شود. ایران‌کد برای هر کالایی که در سطح کشور عرضه می‌شود براساس اطلاعات اظهاری عرضه‌کننده آن کالا یک کد ملی 16 رقمی صادر کرده و شناسنامه آن کالا را در قالب کاتالوگ الکترونیکی نشر می‌کند. این کد نماینده GS1 در ایران، خدمات ارائه کد‌های GTIN را که برای سیستم‌های خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را دارد، انجام می‌دهد.  ایران کد در سامانه خود علاوه‌بر ارائه نام و مشخصات فنی محصول، نام تولید و تأمین‌کننده کالا و کاتالوگ الکترونیکی آن، تناظرات کدهای بین‌المللی هر کالا شامل HS، ISIC CPC، UMDNS و UNSPSC را متناسب با نوع کالا نمایش می‌دهد. ساختار کد‌ ملی کالا دارای 3 بخش است. بخش اول کلید کد است که شامل 7 رقم بوده و جایگاه محصول را در ساختار طبقه‌بندی کالا در ایران‌کد مشخص می‌کند. بخش دوم شامل 5 رقم است و شماره سریال مرجع عرضه را در بر دارد. بخش سوم، سریال هر یک از کالاهای مرجع عرضه‌کننده است که شامل 4 رقم است. علاوه ‌بر این برای فراهم آوردن بستر تبادل اطلاعات میان ایران‌کد، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت تفاهمنامه‌ای را در 1/4/90 اجرایی کردند تا براساس آن فرآیند‌های سیستمی در ثبت، شناسایی و صدور مجوز‌های واردات اقلام تامین‌کنندگان‌، نظارت بر ورود کالا در راستای جلوگیری از واردات کالا‌های غیرکیفی، ایجاد بستر مناسب برای اعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کنترل و نظارت بر واردات کالا و تعادل داد و ستد اطلاعاتی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و همه متولیان زنجیره صنعت و تجارت را اجرایی کنند. بنا بر این تفاهمنامه، ایران‌کد وظیفه به عضویت درآوردن متقاضی واردات کالای مشمول استاندارد و دریافت و استاندارد کردن اطلاعات کالا را برعهده داشته و امکان ارائه خدمات یکپارچه به بازرگانان متقاضی واردات کالاهای مشمول واردات را فراهم می‌کند.
چرخ دوباره اختراع شده را بچرخانید
حال که یک دولت و در کنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از زمان خود را برای اختراع چرخی گذاشته که پیش از این و در سال‌های قبل تولید و به بازار عرضه شده بود باید پیشینه آن را بازبینی کرد. براساس اسناد تاریخی، مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مورخ 28/02/1374 می‌گوید همه شرکت‌های تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) برای کالاهای تولیدی خود شماره ملی کالا را دریافت کرده و آن را روی کالای خود درج کنند. مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها در 18/09/1385 به تصویب رسید و این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات برای رسیدن به درگاه اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات، اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ 11/02/1386 ابلاغ شد و به موجب این آیین‌نامه از ابتدای سال 1388 همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری کنند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند. از سوی دیگر آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ 09/11/1387 می‌گوید صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایران‌کد است.  همه اینها اسناد پشتیبانی هستند که وزارت صنعت با کپی‌برداری ماهرانه‌ای از آنها می‌خواهد به مردم بگوید یک طرح من‌درآوردی را باطل و طرحی معجزه‌آسا را تولید و به نظام بازرگانی و تجارت کشور هدیه کرده است. براستی آستانه خودخواهی، فرصت‌سوزی و حیف و میل بیت‌المال تا کجاست؟
 اولویت‌بندی تهیه شناسنامه و شناسه کالا
در ادامه آیین‌نامه 23 شهریور دولت یازدهم زمان‌بندی روشنی برای تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‌ها آمده است. در این دسته‌بندی، 3 گروه کالایی شامل داروها،‌ انواع لوازم خانگی و برقی و محصولات اساسی شرح و زمان تهیه شناسنامه هر یک آورده شده است. تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه اول باید تا 23 آبان 1395، تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه دوم باید تا 23 دی 1395 و تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای گروه سوم باید تا 23 اسفند 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در ادامه تأکید شده است که پس از اجرای این زمان‌بندی، علاوه ‌بر تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا برای کالاهایی که به پیشنهاد وزارت صنعت در دوره زمانی 6 ماه انجام می‌شود،‌ الزام است تا در مدت زمان 3 سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه همه کالاهای موجود در کشور، شناسنامه‌دار شوند.  در این میان ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «به ‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و ترخیص کالای تجاری، وابسته به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های یادشده از سوی گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی وابسته به نصب این 2 شناسه بوده در غیر این صورت کالاهای یاد شده قاچاق به حساب می‌آیند».
 

مصوبه هیات دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی برای دومین‌بار در شهریور 1395 اصلاح شد. در آخرین اصلاحیه، محدوده اجرای قراردادهای نفتی به طور مشخص اعلام شد و تحت عنوان یک تبصره به ماده 2 مصوبه هیات دولت اضافه شد. به گزارش فارس، براساس این تبصره، وزارت نفت تنها در مخازنی (و نه میادینی) می‌تواند از الگوهای قراردادی پیش‌بینی شده در این تصویبنامه استفاده کند که ضریب بازیافت آنها زیر 20 درصد باشد. 15 شهریور 95 نامه‌ای از سوی علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت خطاب به شرکت‌های عملیاتی ذیل شرکت ملی نفت ارسال شده است و در این نامه، نام‌هایی از میادین نفت و گاز برای ارائه در مناقصه قراردادهای جدید نفتی تهیه شده و از شرکت‌های عملیاتی خواسته شده اطلاعات مورد نیاز میادین مشخص شده برای ارائه در مناقصه، تهیه و تحویل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت شود، در حالی‌که میادین اعلامی تناسبی با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه هیات دولت ندارد. همان‌طور که در بالای جدول عنوان شده این میادین برای ارائه در قالب قراردادهای جدید نفتی است و نه سایر مدل‌های مطرح شده در مصوبه هیات دولت. همچنین به‌رغم تصریح مصوبه هیات دولت مبنی بر اجرای قرارداد برای مخزن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد، شرکت ملی نفت با ارتکاب تخلفی محرز، به جای اعلام مخازن، میادین را اعلام کرده است. بدیهی است مخازنی در این میادین اعلامی وجود دارد که ضریب بازیافت آنها بالای
30 درصد و بعضا بالای 40 درصد است.

افزایش 50درصدی نرخ برنج و شکر
گروه اقتصادی: بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۹ شهریور ۹۵ را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ تخم‌مرغ 9/0 درصد، برنج 6/0 درصد، حبوب 3/0 درصد، میوه‌های تازه 9/1 درصد، گوشت قرمز 2/3 درصد، قندوشکر 4/0 درصد، گوشت مرغ 2/3 درصد، قندوشکر 4/0 درصد، چای 1/0 درصد و روغن نباتی 1/0 درصد در این مدت رشد داشته است. همچنین نرخ سبزی‌های تازه ۹ درصد کاهش داشت و لبنیات بدون تغییر ماند. از سوی دیگر در مقایسه این نرخ‌ها با قیمت‌های هفته مشابه سال قبل، لبنیات 6/3 درصد، تخم‌مرغ 4/23 درصد، برنج 9/46 درصد،‌ حبوب 7/27 درصد، میوه‌های تازه 4/27 درصد، گوشت قرمز ۷ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، قند و شکر 9/48 درصد، چای 1/15 درصد و روغن نباتی نیز ۴ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد. اما‌ قیمت سبزی‌های تازه 5/1 درصد کاهش یافته است. در همین حال، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در عمده‌فروشی و بازارهای روز ۹۵۰۰ تومان است. همچنین برنج هاشمی درجه یک کیلویی ۱۵ هزار تومان، طارم درجه یک کیلویی ۱۳ هزار تومان، شیرودی ۷۰۰۰ تومان، ندا ۶۰۰۰ تومان، نیم‌دانه ۴۵۰۰ تومان، نیم‌دانه معطر ۵۰۰۰ تومان، فجر ۵۵۰۰ تومان و برنج دم‌سیاه کیلویی ۷۵۰۰  تومان در مغازه‌های سطح شهر فروخته می‌شود. در میان برنج‌های خارجی نیز برنج هندی درجه یک کیلویی ۴۳۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان، پاکستانی درجه یک ۳۵۰۰ تومان، اروگوئه‌ای کیلویی ۴۲۰۰ تومان، برنج تایلندی ۳۲۰۰ تومان و برنج آرژانتینی ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.  در 5 ماه نخست امسال نیز برنج 15درصد گران شده است. دراین میان محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه با احتساب هزینه حمل و تخلیه قیمت هر کیلوگرم شکر در بسته‌های ۵۰ کیلویی در عمده‌فروشی‌ها ۳ هزار تومان است، گفت: عرضه شکر در بورس کالا با قیمت 2 هزار و 520 تا 2 هزار و 625 تومان صورت می‌گیرد. وی افزود: قیمت شکر در خرده‌فروشی‌ها براساس قیمت خرید از عمده‌فروشی به اضافه هزینه حمل و 15 درصد سود و محاسبه کسر 100 تا 300 گرمی هر کیسه شکر 50 کیلویی تعیین می‌شود. از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی میانگین نرخ تورم که در پایان مرداد به 9/8 درصد رسید در پایان شهریور به 7/8 درصد می‌رسد.


لایحه افزایش مناطق آزاد بازگردد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد را بازپس گرفته و این موضوع را دنبال نکند. ناصر سراج در این نامه به برخی مشکلات موجود در فعالیت مناطق آزاد اشاره کرده و به نوعی به رئیس‌جمهور اعلام کرده است مناطق آزاد از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند. همچنین وی از روحانی خواسته است موضوع افزایش مناطق آزاد را کان‌لم‌یکن تلقی کند و دولت لایحه افزایش تعداد مناطق را از مجلس پس بگیرد.


دولت 450 هزار میلیارد تومان بدهکار است
رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها از 380 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است به فارس گفت: 6 هزار میلیارد تومان از 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس نشر شده که این اسناد براساس بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرح‌های عمرانی خواهد بود. وی تأکید کرد: همچنین براساس بند «ز» تبصره 5، 4500 میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام می‌شود. وی با اشاره به پیش‌بینی 5 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت در بودجه امسال، تصریح کرد: انتشار 1500 میلیارد تومان آن انجام شده است. بنانی درباره رقم بدهی‌های دولت نیز اظهار داشت: در حال حاضر رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها به 450 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع ناشی از شفاف شدن اطلاعات بدهی‌ها و گسترش دامنه دستگاه‌ها بوده است، این رقم مربوط به بدهی شرکت نفت و بانک مرکزی نمی‌شود.

 آمارها نشان می‌دهد در 5 ماه نخست امسال بیش از 2598 میلیارد ریال واردات سیگار، توتون و تنباکو به کشور انجام شد.
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد گفت: 3 مدل از خودروی چینی هاوال شامل H2، H6 و H9 فاقد تاییدیه سازمان استاندارد است و مجوز شماره‌گذاری ندارد.
 حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: امروز کمیسیونی در مجلس تحت عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید نداریم.
 یدالله شمایلی، مدیرعامل جهاد نصر گفت: 5/1میلیارد دلار پول برای طرح احیای اراضی خوزستان اختصاص داده شده است که اکنون ۷۰۰ میلیون دلار آن پرداخت شده و وزیر جهاد کشاورزی درخواست ۲۰۰ میلیون دلار دیگر برای تکمیل آن کرده است.
 مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: جوجه کبابی (بال و بازوی مرغ زعفرانی) با نام تجارتی گوشتیران و پروتئین گیاهی سویا با نام تجارتی پام سوی- طباخ‌نشان استاندارد را جعل کردند.
 قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر فاز 5 پردیس حدود 46 میلیون تومان است و واحدهای فاز 9 جدید (برج‌های 15طبقه)  46 میلیون تومان اعلام شد. همچنین برای واحدهای فاز 8 مسکن‌مهر پردیس که از 110 متر تا 180 متر است قیمت‌های 65 میلیون تومان تا 81 میلیون تعیین شده‌ است.
 رئیس‌کل بیمه مرکزی با اعلام رشد ۱۴ درصدی حق‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۴، رشد حق‌ بیمه در 5 ماه اول امسال را ۲۰ درصد عنوان کرد.
 

2 میلیون و 500 هزار بیکار داریم
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که آمارهای مرکز آمار ایران برای اعلام تعداد بیکاران و شاغلان کشور ملاک و معیار است،‌ گفت: طبق آخرین بررسی‌ها 2 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم. عیسی منصوری در گفت‌وگو با فارس، تصریح کرد: اگر کارشناسان مراجع و منابعی را برای اعلام تعداد بیکاران در کشور دارند، رسماً ارائه کنند تا روند آن از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد در حالی که آمارهای اعلامی از سوی برخی افراد تک‌جنبه‌ای است و بسته کلی برای تحلیل آمار را نمی‌بینند. منصوری با بیان اینکه آمارهای مرکز آمار همواره در سال‌های گذشته مرجع و معیار اعلام تعداد بیکاران و شاغلان بوده است،‌ افزود: اگر در این آمارها یک درصد اختلاف وجود داشته باشد نه مشکلی را حل می‌کند نه مشکلی به وجود خواهد آمد. منصوری به آمار 4 ماهه سازمان تأمین اجتماعی از تعداد بیمه‌شدگان اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت 360 هزار بیمه‌شده جدید به طور ناخالص اضافه شده‌اند و هنوز آماری درباره تعداد ریزش بیمه‌شدگان به دست ما نرسیده است. در همین حال اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه مواد ۲۳ و ۲۴ اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، گفت: این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود. وی افزود: درباره ماده 24 مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار رسید که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت 30 ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود. وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون 94 درصد از کارگران کشور قراردادهای کتبی موقت دارند، سنوات خود را در پایان سال دریافت و صرف هزینه‌های مختلف می‌کنند اما با این پیشنهاد یک حساب بانکی جدا به نام کارگر در یکی از بانک‌ها با پرداخت سود ترکیبی افتتاح و سنوات کارگران به صورت 6 ماهه یا سالانه توسط کارفرما واریز شود.


رشد منفی 9/8درصدی بازار  مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرد رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و نرخ رشد در بازار مسکن برای سال ۹۵ منفی پیش‌بینی می‌شود. به گزارش تسنیم، براساس این گزارش رشد بخش مسکن در سال 94، منفی 7/16 درصد بوده که  پیش‌بینی می‌شود در سال 95 رشد این بخش منفی 8/9 درصد باشد. منفی بودن رشد بخش مسکن در سال 95 نشان می‌دهد مسکن در سال جاری نیز در رکود باقی بماند. آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال‌های 1390 تا 1394 حاکی از رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است و باتوجه به عملکرد 7/27 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های عمرانی دولت در سال 1394 و برآورد مرکز پژوهش‌ها از تحقق 25 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های عمرانی تا پایان سال 1395، برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در پایان 1395 برابر با
8/9- درصد است.