گروه اقتصادی: تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در مردادماه امسال به بیش از هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد 1395 را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در مردادماه معادل 10992 هزار میلیارد ریال (هزار و 99 هزار و 200 میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 1/8  درصد رشد کرده است. همچنین میزان پول در مردادماه سال جاری 9/1474 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه 94 معادل 9/7 درصد رشد داشته است. در همین حال میزان شبه‌پول در تیرماه معادل 1/9517 هزار میلیارد ریال بوده که با 1/8 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است. یکی از توجیهات بانک مرکزی برای چرایی افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شدن پوشش آماری است؛ مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند حدود 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این 2 سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری 6 بانک و 4 مؤسسه مالی و اعتباری است. براساس اعلام مسؤولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران‌زمین، بانک قوامین و مؤسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه، قبل از این 2 سال در آمار نقدینگی محاسبه نمی‌شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند. بنا بر گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی درحالی آمار میزان نقدینگی، بیکاری، رشد اقتصادی، تورم و... را گزارش  و اعلام می‌کند که رئیس مرکز آمار ایران فقط این مرکز را مرجع رسمی و قانونی همه آمارها عنوان کرده است. به طورمثال اگر به رقم رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود نگریسته شود، خواهیم دید با توجه به وجود رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور و نبود تحرک در بخش‌های مختلف، تشدید بیکاری و... رشد اقتصادی آنچنانی در کشور مشاهده نمی‌شود. از طرفی چون پول‌های هنگفت و بسیار فراوانی بدون اینکه جذب بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید شود اکنون به موجب کاهش سود سپرده‌ها و... در دست مردم است، بنابراین اعلام رشد نقدینگی با این رقم نیز شاید برای خیلی‌ها قابل درک نباشد. در چنین شرایطی مردم همیشه در موضوع اعلام آمارها دچار تردیدند، چرا که مراجع آماری چندگانه در کشور وجود دارد که هرکدام آماری را اعلام می‌کنند که مردم را دچار شک و تردید می‌کند.
میزان نقدینگی بیشتر از رقم اعلام شده است
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه میزان نقدینگی موجود در کشور بیشتر از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی مطابق ارقام موجود و قابل دسترسی اقدام به اعلام آمار نقدینگی می‌کند در حالی که پول‌های هنگفت فراوانی به صورت سرگردان در کشور وجود دارد که بانک مرکزی از وجود آنها و اینکه در کجا به کار گرفته می‌شود آگاه نیست.
دکتر محمدباقر صدری به آثار زیانبار رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد هر کشور دارای ظرفیت معینی است و بر اساس آن ظرفیت می‌توان برنامه‌ریزی‌ کرد، بنابراین نقدینگی‌ای که برای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور در نظر گرفته می‌شود، چنانچه از آن ظرفیت فراتر رود، به شکل سیل ویرانگر در اقتصاد ظاهر می‌شود. وی یکی از عوامل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر را نبود برنامه‌ریزی درست اقتصادی و علمی در اجرای سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی همچون کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به عواقب آن و ایجاد مسیرهای لازم برای حرکت و هدایت نقدینگی باعث شد زیان آن دامن اقتصاد کشور را در قالب رشد نقدینگی بگیرد. دکتر صدری اضافه کرد: وجود مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، عدم حرکت نقدینگی به‌سوی بنگاه‌های اقتصادی و وجود سفته‌بازی باعث شده نقدینگی کشور در جای خود به کار گرفته نشود و همچنان سرگردان، هر روز از جایی سر در بیاورد.
مردم کدام آمار را باور کنند؟
به طور مثال رئیس کل بانک مرکزی درحالی رشد اقتصادی بهار را با تأخیر چند ماهه 4/5 درصد اعلام کرد که مرکز آمار پیش‌تر از رشد 4/4 درصدی خبر داده بود، آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس از اساس این نرخ‌ها را رد کرد. حال پرسش مهم این است که مردم کدام آمار را باور کنند؟ در آغازین روز این هفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام بعد از مدت‌ها مهر سکوت خود را درباره آمار رشد اقتصادی شکست و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین از نرخ رشد 4/5 درصدی در بهار خبر داد. اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی بازهم اختلاف قدیمی 2 دستگاه آمارگیری کشور را برای مردم نمایان کرد، هرچند هنوز گزارش رسمی و جزئی از رشد اقتصادی محاسبه شده در بانک مرکزی منتشر نشده است ولی رقم اعلامی از سوی سیف نشان داد اختلاف آماری در کشور تمامی ندارد. مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی بهار امسال را 4/4 درصد اعلام کرده بود. همانطور که گفته شد، مردم در زمان اعلام آمارهای اقتصادی با  ابهام مواجه هستند؛ نخست اینکه آمار کدام نهاد را باید باور کنند؛ بانک مرکزی با رشد 4/5 درصدی یا مرکز آمار با رشد 4/4 درصدی یا مرکز پژوهش‌های مجلس با رشد 6/6 درصدی. رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) اخیرا در دیدار مسؤولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورایعالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: «گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود... باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود. دستکاری در آمار، گناهی کبیره است. آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی و مورد توافق ارائه شود».
 

  سخنرانی «شهید رجایی» در شورای امنیت سازمان ملل متحد- 1359 ش
  گشایش موزه «محمود فرشچیان»، نگارگر معاصر، در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد تهران-1380ش
  ولادت عالم بزرگ شیعه «سید‌بن‌طاووس(ره)»- 589 ق
  یورش سپاهیان استعمارگر ایتالیا به کشور لیبی در شمال آفریقا- 1911م
  اختراع تلگراف تصویری در فواصل دور
- 1906م
 

معامله‌گران بورس تهران دیروز در آستانه عرضه اولیه سهام یک شرکت جدید و فرارسیدن موعد سررسید تسویه‌ اعتباری کارگزاری‌ها شاهد افزایش عرضه در برابر تقاضای سهام بودند.   به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه 25 مهرماه 95 با کاهش 317 واحدی به رقم 77 هزار و 569 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با 39 واحد کاهش عدد 15 هزار و 87 واحد را برای خود ثبت کرد.  شاخص سهام آزاد شناور اما با 535 واحد کاهش به عدد 86 هزار و 312 واحد دست یافت.  شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 312 واحدی به رقم 54 هزار و 377 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 161 واحد کاهش به رقم 169 هزار و 53 واحد رسید.   دیروز همچنین شاخص کل فرابورس با افت 3 واحدی عدد 822 واحد را برای خود ثبت کرد.  بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 5/262 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک‌میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 74 هزار و 403 نوبت داد و ستد بود. براساس این گزارش، دیروز حجم معاملات سهام در بازار حاکی از غلبه عرضه بر تقاضا بود، بازاری که با فرارسیدن موعد تسویه اعتباری کارگزاری‌ها و در عین حال در پیش‌رو بودن عرضه اولیه امروز در کنار برگزاری مجامع عادی سالانه برخی شرکت‌های بزرگ در روزهای آینده ترجیح داد تا کمی دست به عصا گام بردارد.  بازاری که اگر چه با صف‌های فروش مواجه نبود اما انگیزه عرضه سهام در حالی حکمفرما شد که اغلب حقوقی‌ها خریدار سهام در دامنه منفی قیمت‌ها بودند.  دیروز بازار سهام بازاری متعادل در حجم معاملات بود که همزمانی موعد سررسید تسویه اعتباری، گزارش‌های نه‌چندان مطلوب عملکردی، برگزاری مجامع عادی سالانه چند شرکت مهم و عرضه اولیه سهام روزهای آینده باعث شد عرضه سهام بر تقاضا غلبه بیشتری داشته باشد هرچند که حقوقی‌ها از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جمع‌آوری سهام در بازار و ترمیم پرتفو استفاده کردند.

در راستای مصوبه دولت برای تعدیل تعرفه‌های ارتباطی، قبوض تلفن ثابت این دوره گران و مکالمه با تلفن اجباری شد. به گزارش تسنیم، تیرماه سال جاری و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت از 30 به 45 ریال رسید تا به این طریق بخشی از هزینه‌های شرکت مخابرات ایران از طریق افزایش تعرفه‌ها تعدیل شود. مخابرات از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به طور جد دنبال افزایش تعرفه‌های ارتباطی بود و وزیر ارتباطات هم در جناح مقابل معتقد بود اگر این شرکت برای آینده برنامه توسعه‌ای نداشته باشد از گردونه رقابت حذف می‌شود و شرکت‌های دیگر جایگزین آن می‌شوند. این اختلاف نظر تا پایان عمر کاری هیات‌مدیره قبلی به درازا کشید و بعد از آن وزارت ارتباطات و مخابرات به شکلی عجیب و یکباره با هم دوست و رفیق شدند. دلیل اصلی این رفاقت یکباره و شاید کمی دور از انتظار هم چینش مهره‌های جدید هیات‌مدیره مخابرات طبق نظر دولت بود. گذشته از این موضوع که تحلیل‌های فراوانی پیرامون آن ارائه شده است، کمیسیون تنظیم مقررات در همان مصوبه (237) ردیفی به عنوان «حداقل مکالمه» را درج کرد که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند. این بند جدید که از اول مردادماه در سیستم بیلینگ مخابرات لحاظ شده، بر رقم قبوض تلفن ثابت این دوره مشترکان افزوده شده است. این بند قانونی، درآمد تضمین شده مخابرات از محل نگهداری خطوط بلااستفاده است. بنابراین طبق گزارش‌های پیشین تـسنیم، با این ردیف مشترکان شهری و روستایی اگر در طول دوره صورتحساب مکالمه‌ای نداشته باشند باید به اندازه 330 دقیقه (1485 تومان) و 200 دقیقه(900 تومان) پالس شهری هزینه بپردازند. اگر بیش از این مقدار هم با تلفن ثابت صحبت کنند باید هزینه مربوط به پالس را بابت هر دقیقه بپردازند. اکنون اگر به قبوض صادر شده مخابرات در بازه زمانی اول مرداد تا اول مهر (1/5/95 تا 1/7/95) نگاهی بیندازید متوجه درج این نرخ‌های جدید می‌شوید. از آن جهت که قبوض مخابرات هر 2 ماه یکبار صادر می‌شود، حداقل مکالمه برای مشترکان شهری در بخش هزینه شهری 2970 تومان و مشترکان روستایی 1800 تومان درج شده است. اما نکته قابل تأمل در این است که برخی قبوض با بند هزینه‌ای جدید «معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن» مواجه و رقم 10 هزار تومان برای آن درج شده که هنوز دلیل آن مشخص نیست.
 

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اجرای برجام گفت: بیشتر تعهدات باید از سمت طرف آمریکایی انجام شود و انتظار این است که سرعت مبادلات روز به روز بیشتر شود. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم، درباره روند اجرایی شدن برجام اظهار داشت: شرایط موجود در کشور نسبت به قبل از برجام به طور طبیعی روز به روز بهتر می‌شود ولی بحث اساسی در این است که این روند کند است. وی افزود: گشایش ارتباطات بانکی موجود بین کشورها سرعت قابل قبولی ندارد و باید روند اجرای تعهدات سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه روند کند اجرای برجام به عدم انجام تعهدات طرف آمریکایی بازمی‌گردد، عنوان کرد: باید طرف مقابل اقداماتی را انجام دهد که مبادلات بانکی با سرعت بیشتری انجام شود و این روابط بانکی در سطح دنیا عادی شود. سیف در پاسخ به این سوال که عدم اجرای تعهدات بیشتر از سوی کدام کشور گروه 1+5 است؟ خاطرنشان کرد: بیشتر تعهدات باید از سمت طرف آمریکایی انجام شود و انتظار این است سرعت مبادلات روز به روز بیشتر شود.
نرخ رشد اقتصادی بهار 5/4درصد
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: رشد اقتصادی در 3 ماهه ابتدایی سال ۹۵، به 4/5 درصد رسیده است. سیف وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه‌گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سوق خواهند یافت. رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه‌هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند. رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسؤولیت بانک‌ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه‌ها است و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسؤولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می‌دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم‌ می‌کنند.