اعتراف ایتالیا به متجاوز بودن عراق
- 1366 ش
  درگذشت «محمد هروی» مورخ مسلمان- 903 ق
  رحلت آیت‏‌الله‌العظمی «سیدعلی حجت کوه‌کمره‏ای» از علما و فقهای بزرگ شیعه-1360 ق
  برگزاری نخستین مسابقه فوتبال در جهان
- 1901م
  آزمایش نخستین بمب هیدروژنی آمریکا - 1952م
  حمله انگلستان و فرانسه به مصر پس از اعلام ملی شدن کانال سوئز- 1956م
  درگذشت «لویی ماسینیون» خاورشناس معروف فرانسوی- 1962م
  ترور خانم «ایندیرا گاندی» سیاستمدار و نخست‌وزیر پیشین هند- 1984م
  کناره‏گیری داوطلبانه «ماهاتیر محمد» از نخست‌وزیری مالزی- 2003م
  مرگ «فلینی» فیلمساز برجسته ایتالیایی - 1993م

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی گفت: بسیاری از واحدهای فروش مصالح ساختمانی عملکردشان به صفر رسیده و تعطیل شده‌اند. اسماعیل کاظمی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین با تایید تعطیلی 35 درصدی کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی گفت: هیچ تغییری در وضعیت بازار مصالح ساختمانی ایجاد نشده است. بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و یقینا تا پایان سال نیز این رکود به همین منوال باقی خواهد ماند. وی در رابطه با اینکه فعالیت بسیاری از واحدها متوقف شده است، گفت: شاید مغازه‌داران در مغازه‌ها را باز نگه داشته باشند اما عملکردشان به صفر رسیده است و در عمل می‌توان گفت که تعطیل شده‌اند. رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی تأکید کرد: تولید خوب است و دلیلش نیز این است که به اندازه کافی معدن در کشور موجود است و تکنولوژی نیز وارد شده و به مرحله تولید هم رسیده اما در کل در سال‌های 94 و 95 در بخش مسکن رکود حاکم بوده است که این رکود طولانی هم شده است. کاظمی بیان داشت: صادرات نیز انجام می‌گیرد اما تا حدی مشکلاتی در این رابطه نیز به ‌وجود آمده به طوری که در 6 ماه دوم 94 صادرات کاهش یافته بود. وی اظهار داشت: پیش‌بینی بنده نیز این است که تا پایان سال 95 وضعیت مسکن، مصالح و کسادی بازار و قیمت به همین ترتیب خواهد بود. از طرفی اگر کسی هم قصد داشته باشد که ساختمان‌سازی کند بدون شک ترجیح می‌دهد که این کار را بعد از فصل پاییز و زمستان انجام دهد لذا بازار تغییر چندانی ندارد و رونق جدی پیدا نخواهد کرد.

گروه اقتصادی: کمبود منابع، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و در نهایت استفاده متقاضیان تسهیلات از کارت‌های اعتباری رنگی اکنون بهانه‌ای شده است تا بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد به نیازمندان خودداری کنند. از طرفی بانک‌ها به قدری شرایط را برای متقاضیان وام‌های خرد سخت کرده‌اند که اکنون کمتر کسی می‌تواند از تسهیلات بانکی آن هم با سودهای فراتر از نرخ مصوب استفاده کند، این درحالی است که مطابق مستندات موجود بیشتر وام‌های کلان بانکی به معدود افرادی داده شده است که اکنون خود بانک‌ها در دریافت اقساط آن با مشکل جدی معوقات مواجهند. در حالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام‌های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم‌گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند. به گزارش تسنیم، با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری از ابتدای مهرماه بازار پرداخت وام‌های بانکی از رونق افتاد و بانکی‌ها به متقاضیان دریافت تسهیلات پیشنهاد می‌کنند از این کارت‌ها استفاده کنند. ولی در این میان برخی شعب با تعیین شرایط عجیب برای ضمانت و وثایق وام‌های بانکی کار را برای مردمی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، سخت کرده‌اند. یکی از بانک‌های اصل چهل‌وچهاری که مشتریان زیادی هم دارد به متقاضیان دریافت تسهیلات می‌گوید این بانک از 10 تا 40 میلیون تومان وام می‌دهد آن هم با سود 21 درصد. ولی شرط پرداخت تسهیلات در این بانک نیمه‌خصوصی مهم است. این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات 10 تا 40 میلیون تومانی اعلام کرده برای دریافت این تسهیلات حتماً باید سند ملکی به‌عنوان وثیقه معتبر در رهن بانک بگذارند. مراجعه به شعب نظام بانکی حکایت از آن دارد که همچنان این شعب هستند که تصمیم می‌گیرند چه وثیقه یا ضامنی برای پرداخت تسهیلات معتبر است؛ نمونه بارز حکمفرما بودن این روال جایی است که شعب به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می‌کنند برای دریافت وام حتما باید 2 کارمند رسمی دولت را به‌عنوان ضامن به بانک معرفی کنند. این وضعیت در حالی در بانک‌های دولتی و خصوصی پایدار است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد حتما ضامن‌ها، کارمند رسمی باشند. بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 125493/90 مورخ 30/5/1390 درباره عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: «برخی شعب بانک‌ها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌کند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.  نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات‌گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نیست، از این رو لازم است ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت 2 کاسب یا ترکیبی از کارمند و کاسب و...) اخذ شود، به گونه‌ای که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود. همچنین باید متذکر شد، در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت کارمندان رسمی اصرار دارند، به این نکته توجه نمی‌کنند که یک میلیون و 452 هزار کارمند رسمی کشور چگونه می‌توانند جوابگوی تقاضای حداقل 40 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور باشند؟! در صورتی که حتی نیمی از جمعیت کشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانکی باشند جمعیت حدود 5/8 میلیون نفری کارمندان رسمی به واقع یک محدودیت حل نشدنی است. یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک نیمه‌خصوصی هنگامی که مسؤول اعتبارات از الزام معرفی 2 ضامن کارمند رسمی دولت برای دریافت وام 10 میلیونی سخن می‌گفت به وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت دیگر کارمندان خود را رسمی نمی‌کند، چطور از من می‌خواهید ضامن کارمند رسمی پیدا کنم؟ شما در جریان نیستید که دیگر نمی‌شود ضامن کارمند رسمی پیدا کرد؟ هفت‌خان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان سال‌هاست که کار را برای مردم سخت کرده و همین امر موجب شده بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود. جالب اینجاست که بانک‌ها در حالی پرداخت تسهیلات خرد را سخت‌تر از قبل کرده‌اند که سودهای بالایی از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کنند.
نظارت‌ها بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس با انتقاد از عملکرد بخش نظارتی بانک‌ها گفت: تجربه نشان داده تقریبا در تمام فسادهای اقتصادی موضوع تخلف در بانک‌ها وجود دارد. امیر خجسته درباره پرونده اختلاس بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: همانطور که دادستان کل کشور اظهار داشتند در 2 بانک «ملی» و «ملت» جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است. قوه‌قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد فسادهای اقتصادی را پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: براساس گزارشات، میزان تخلفات مالی بانک‌ها بیشتر از مبالغ اعلام شده است که در صورت نهایی شدن گزارشات و اسناد، این موضوعات به اطلاع قوه‌قضائیه خواهد رسید. خجسته ادامه داد: باید پذیرفت نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است؛ درباره مشکلات و تخلفات بانکی، نکاتی را به مسؤولان بانکی بیان کردم و بر رسیدگی‌ها و نظارت‌های بیشتر تاکید شد تا از تخلفات آتی جلوگیری شود. وی ادامه داد: اینکه بانک‌ها پیگیر مطالبات خرد باشند، مشکلی ندارد اما بیشترین مشکلات بانکی مربوط به فسادهای کلان و همچنین در وصول وام‌های کلان است که البته بانک‌ها به جای تمرکز روی این موضوع، بر وصول وام‌های خرد تاکید ویژه دارند.
 

مشاور معاون رئیس‌جمهور از عدم تحقق 6/25 درصدی درآمدهای بودجه در ماه‌های نخست امسال خبرداد و گفت: می‌توان حدس زد تراز عملیاتی دولت با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به وجود مشکل کسری بودجه در دولت گفت: گزارش ‌بانک مرکزی از بودجه عمومی دولت در 4 ماه نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد کل درآمد دولت در این مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بالغ شده که این رقم نشانگر آن است که دولت در این دوره زمانی با عدم تحقق 6/25 درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده روبه‌رو بوده است. مشاور معاون رئیس‌جمهور افزود: عملکرد مالی دولت در درآمدهای مالیاتی در این 4 ماه، حدود 3 برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است؛ به نحوی که درآمد مالیاتی ایران معادل 7/29 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت در همین دوره زمانی 4 ماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل 5/10 هزار میلیارد تومان کسب کرده؛ اگرچه دلیل اصلی کاهش ٢٥ درصدی درآمد نفتی دولت در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش  قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است. وی درباره عملکرد مالی دولت تا پایان تیرماه امسال خاطرنشان کرد: هر چند درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال ٩٥ که در این مدت 2/35 هزار میلیارد تومان بوده؛ دولت با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز روبه‌رو بوده است؛ ضمن اینکه با مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت در 4 ماه ابتدایی امسال، می‌توان حدس زد تراز عملیاتی دولت در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد. جلیلی یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را استفاده از ابزار تخصیص دانست و خاطرنشان کرد: ابزار تخصیص از محل اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن این پروژه‌ها، اقدام می‌کند که این شیوه می‌تواند به شرایط رکود بیشتر در اقتصاد منجر شود؛ در عین حال راه دیگر جبران کسری بودجه که در دولت‌های قبل بیشتر مورد توجه دولتمردان بود و در دولت جدید بسیار کمتر و بعضاً متوقف‌ شده، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است که حاصل آن تورم‌ خواهد بود و بدهی کلان دولت به بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. به اعتقاد وی، بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های غیرموثر است. جلیلی ادامه داد: تجربه نشان داده دولت بدون خانه‌تکانی و ایجاد شفافیت در بودجه نمی‌تواند بر کسری سالانه و تداوم و تکرار آن فائق ‌آید.

با توجه به صحبت‌های اخیر حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، امکان افزایش قیمت برق تا پایان سال جاری وجود دارد. به گزارش میزان، اعتبارات و منابع مالی به عنوان یکی از ارکان اصلی در توسعه هر صنعت به حساب می‌آید که ضعف در آن به طور قطع روی فعالیت آن تاثیرگذار است. در این میان صنعت توانمند برق با وجود بیش از 95 درصد خودکفایی، مشکلات مالی را یکی از دغدغه‌های مهم معرفی کرده و ادامه کار با این شرایط را سخت می‌داند و گواهی حرف خود را بنگاه‌های تولیدی نیمه‌تعطیل، تعطیل یا تغییر رشته کاری آنها می‌داند. در این میان حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی، درباره اقتصاد برق در آخرین اظهارات خود گفت: این صنعت کمتر از 60 درصد از هزینه‌های انجام‌شده برای تولید برق را از مشترکان دریافت می‌کند به همین خاطر به ازای هر کیلووات ساعت مقادیر قابل توجهی به زیان آن افزوده می‌شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته به ازای هر کیلووات تولید برق یک‌سوم لیتر گازوئیل یا یک سوم مترمکعب گاز مصرف می‌شود که به این سوخت مصرفی یارانه تعلق می‌گیرد ولی با این حال قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب قیمت سوخت، 110 تومان در هر کیلووات برای نیروگاه‌ها تمام می‌شود. همچنین با توجه به قیمت پلکانی برق در استان‌های مختلف به دلیل شرایط آب و هوایی از کیلوواتی 14 تومان برای کشاورزان و مناطق گرمسیری آغاز و تا حداکثر کیلوواتی 100 تومان ادامه دارد. این تفاوت قیمت در زمینه انشعابات برق نیز مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که هزینه دریافتی از مشترکان بین 7 تا 44 درصد است. چیت‌چیان درباره ایجاد این شکاف مالی گفت: تکالیف قانونی برای دریافت مابه‌التفاوت این هزینه‌ها وجود دارد ولی با این وجود، وزارت نیرو هزینه‌ای برای جبران این خلأ دریافت نکرده است. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز فروش انرژی برق براساس تعرفه‌های تکمیلی و عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های تمام‌شده که منجر به افزایش بدهی‌های صنعت برق شده است را به‌عنوان مهم‌ترین چالش صنعت برق می‌داند. این نکته قابل توجه است که مشکلات مالی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های توسعه‌ای را به دنبال دارد که این امر تأمین برق را در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو می‌کند. در آستانه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق در کنار حضور تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های خارجی و حضور مسؤولان این حوزه احتمال مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت برق تا پایان امسال دیده می‌شود.