حمید رحیمی‌نژاد: آقای محمودصادقی شب 7 آذر پس از فرار از جلب توسط ضابطان قضایی با تشبث به هر حشیشی من‌جمله تمسک به نمایندگان مجلس و مردم و دیگر مسؤولان اظهاراتی در دفاع از خود داشتند و همچنین بیانیه‌ای نیز در این باره دادند و نهایتا این طور اظهار داشتند که روند جلب ایشان غیر‌قانونی بوده است.
ایشان در فایل صوتی‌ای که در ابتدای این جریان منتشر شد گفتند به خاطر «غیرقانونی بودن حکم جلب» در برابر ضابطان مقاومت کرده‌اند و به استناد «ماده(!) قانون اساسی(!)» که بعد در بیانیه توضیح می‌دهند منظورشان اصول 84 و 86 قانون اساسی است در برابر ضابطان قضایی مقاومت کرده‌اند! و طبق این اصول و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان، ضابطان قضایی حق بازداشت ایشان را نداشته‌اند! این اظهارات در وهله اول خود نشانگر امر مهمی است و آن یعنی اینکه جناب صادقی قبول دارند حکم جلب صادر‌شده برای ایشان از نظر رعایت آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد و به همین دلیل ایشان متعرض این امر نشده‌اند و تنها دلیل غیرقانونی بودن از نظر ایشان این است که خلاف مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است. حال بهتر است نگاهی به آیین دادرسی کیفری بیندازیم تا ببینیم در چه صورتی حکم جلب صادر می‌شود. طبق آیین دادرسی کیفری علی‌الاصول برای رسیدگی به یک شکایت ابتدا برای متهم احضاریه فرستاده می‌شود. طبق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» پس ابتدا با توجه به اظهارات صادقی که اصولا به عنوان دانشیار حقوق دانشگاه به این قوانین آگاهند باید گفت پیش از حکم جلب، ایشان برای رسیدگی احضار شده‌اند ولی اعتنایی به احضاریه دادگاه نداشته‌ و باعث شده‌اند دادستان حکم جلب ایشان را صادر کند که این خود نشان‌دهنده این امر است که این شکایت‌ها پیش از اینها صورت گرفته و با بی‌اعتنایی ایشان بالاخره حکم جلب صادر شده است.
حال بازگردیم به دلایل مقاومت آقای صادقی در برابر ضابطان قضایی! استناد ایشان ابتدا به 2 اصل از قانون اساسی یعنی اصول 84 و 86 است؛ اصل 84 قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسؤول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید» و اصل 86 نیز بیان می‌دارد: «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.» بین این دو اصل، اصلی که بیشتر مورد توجه جناب صادقی است اصل 86 است که به مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس می‌پردازد و در واقع نتیجه اصل 84 است. درباره این اصل باید گفت متاسفانه تفسیر مورد نظر دکتر صادقی از مصونیت در این اصل مطابقتی با واقع ندارد! طبق اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد و نظریه تفسیری شورای نگهبان- که همسنگ خود قانون اساسی است- درباره این اصل چنین بیان می‌کند: «اصل‌ هشتادوششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ درباره رأی‌ دادن‌ و اظهارنظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ است و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسؤولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نیست» به این صورت مشخص می‌شود که اساساً همان طور که شورای نگهبان اذعان داشته است «ایفای وظایف نمایندگی» در این اصل نیازمند ارتکاب جرم نیست و در صورتی که شخصی از نمایندگان مرتکب جرمی مانند توهین یا نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی شود از نظر قانون اساسی مصونیتی ندارد و قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط دستگاه قضا است.
استناد بعدی جناب نماینده به آیین‌نامه داخلی مجلس و احتمالا ماده 75 آن بود که بیان می‌دارد: «طبق اصل هشتادوششم  قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و ‌نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌ یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف یا از حقوق اجتماعی ‌محروم کرد.» این ماده همان طور که مشخص است تکرار اصل 86 قانون اساسی است و مشخصا وضعیتی مانند اصل 86 قانون اساسی خواهد داشت و باعث مصونیت کیفری نمایندگان مجلس نمی‌شود.
 اما مهم‌ترین مستند نامبرده برای مقاومت در مقابل ضابطان قضایی ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بویژه تبصره یک این ماده است که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم  قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است». مشخص است این ماده نیز بازنویسی اصل 86 است و اصولا باید از آن تبعیت کند و باید ارتکاب جرم را از شمول این ماده خارج بدانیم اما مساله اصلی در این ماده تبصره آن است به این خاطر که تشخیص مصادیق را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احاله کرده اما در این ماده مشخص نیست تشخیص چه مصداقی به هیات محول شده است، اگر به تبصره ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس رجوع کنیم شاید این امر واضح‌تر شود؛ این تبصره بیان می‌دارد: «تبصره- وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسى انجام مى‌شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است». پس در واقع با این تبصره مشخص می‌شود منظور از تشخیص مصداق در این ماده تشخیص مصداق‌های ایفای وظایف نمایندگی و آن هم سایر موارد نظارتی و قانونی مندرج در این تبصره است نه امر دیگری مانند اینکه باید تعقیب با اجازه هیات نظارت بر نمایندگان باشد که هیچ مستند قانونی‌ای مبتنی بر این امر وجود ندارد! علاوه بر آن نگاهی کوتاه به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خود گویای این امر است که این قانون مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانونی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و غیرقضایی در حوزه مجلس وضع شده است و شأن قضایی ندارد که امر تعقیب قضایی یک نماینده منوط به اجازه آن باشد و علی‌الاصول رسیدگی در این هیات نیز ارتباطی با تعقیب کیفری ندارد و به همین دلیل تبصره 4 ماده 2 قانون یادشده این امر را به صراحت بیان می‌دارد: «تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست». این ماده خود به صراحت بیان می‌کند امکان تعقیب کیفری نماینده پیش از رسیدگی هیات وجود دارد و این تعقیب کیفری نافی رسیدگی اداری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نخواهد بود.
همچنین نکته دیگری که درباره اظهارات محمود صادقی جالب توجه است اینکه ایشان در فایل صوتی منتشره اعتقاد دارند چون اتهام مندرج در حکم جلب «نشر اکاذیب و توهین به قصد تشویش اذهان عمومی» است (احتمالاً منظور ایشان توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است چون چیزی که ایشان گفته‌اند در قانون مجازات وجود ندارد) پس شاکی خصوصی ندارند و طرف شکایت ایشان قوه قضائیه است و دلیلش نیز طرح سوال در مجلس است! البته از جناب دکتر که حتی نتوانسته‌اند اتهام را درست از رو بخوانند انتظاری نیست ولی برای کسی که حتی کوچک‌ترین آشنایی با قانون مجازات اسلامی داشته باشد واضح است که جرم «توهین» از جرائم قابل گذشت است و تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشد قابل پیگیری نیست! پس همین اتهامی که خود ایشان نقل کرده‌اند نشان‌دهنده وجود شاکی خصوصی است! که می‌دانیم پرونده ایشان 8 شاکی خصوصی دارد.
 همان طور که دیدیم تقریبا تمام دلایل محمود صادقی نماینده تهران برای مقاومت در برابر ضابطان قضایی خالی از وجه است (و به همین دلیل در نهایت نامبرده خود به دادسرا می‌رود و پس از تحقیقات اولیه بازپرس با قرار کفالت آزاد می‌شود) و همچنین اعتقادشان به اینکه دلیل حکم جلب، سوال ایشان در مجلس از قوه قضائیه است نیز حتی با اظهارات خود ایشان و قانون مجازات اسلامی هماهنگ نیست.
گفتنی است برای کسانی که دستی بر آتش حقوق دارند این امر پوشیده نیست که تمام آنچه در این نوشته گفته شده از واضحات حقوق است و حتی یک دانشجوی تازه‌کار حقوق نیز به این نکته‌ها واقف است چه رسد به کسی که عنوان ثقیل دانشیار حقوق دانشگاه را بر دوش می‌کشد! نتیجه آنکه عقل سلیم نمی‌پذیرد که جناب دکتر(!) نمی‌دانستند و آگاهی نداشته‌اند و این حرف‌ها را زده‌اند و تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ژوزه مورینیوی! عالم سیاست به خاطر عدم نتیجه‌گیری تنها به دنبال ایجاد جنجال و حاشیه‌ای بود تا بلکه بتواند از آن برای خود گلیمی فراهم کند!

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد از بخشودگی وجه التزام تسهیلات مشتریانی که تا پایان سال اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خود کنند، خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک در این رابطه گفت: مشتریانی که از تسهیلات این بانک استفاده و در سررسید مقرر نسبت به پرداخت اقساط و تسویه اصل و فرع آن اقدام نکرده‌اند می‌توانند با پرداخت کل بدهی یا اقساط معوق هر یک از قراردادها از بخشودگی جرایم دیرکرد وجه التزام بهره‌مند شوند. ایمانی افزود: این طرح با عنوان «مهر ماندگار» در راستای تکریم مشتریان و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به بخش‌های مختلف اقتصاد و آحاد هموطنان گرامی از 29 آبان‌ماه تا 29 اسفندماه مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح بانک مهر اقتصاد با استفاده از مشوق‌هایی همچون بخشش وجه التزام و امهال، وجوه بلوکه شده و معوق را جمع‌آوری و در راستای کمک به توسعه اقتصادی کشور، دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند، لذا افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، می‌توانند تا پایان سال با مراجعه به شعب بانک از مزایای بی‌نظیر این طرح استفاده کنند.

تشکر ویژه مدیرعامل گاز گلستان از همراهی و مساعدت استاندار
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان طی پیامی محبت‌آمیز از همراهی و همدلی مردم شریف در مدیریت مصرف گاز و همچنین مساعدت استاندار، مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی استان تقدیر و تشکر کرد. صفرعلی جمال‌لیوانی افزود: هفته گذشته با ورود جبهه هوای سرد به استان وکاهش شدید دما به یکباره افزایش چشمگیر مصرف گاز را شاهد بودیم که جهت جلوگیری از افت شدید فشار گاز، نسبت به قطع گاز واحد‌های صنعتی و جایگاه‌های CNG و تعدادی از ادارات و سازمان‌ها اقدام کردیم تا از قطع جریان گاز بخش خانگی که در اولویت قرار دارد جلوگیری شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت جریان گاز پایدار بوده و شرایط عادی دارد و گاز تمام بخش‌های مصرف اعم از صنعتی، تجاری، خانگی و جایگاه‌های CNG وصل است، لذا امیدواریم مشترکان گرامی همچون گذشته با صرفه‌جویی در مصرف گاز این شرکت را در نیل به اهداف مورد نظر و ارائه خدمات مطلوب یاری رسانند.


۶۲۰ خانوار کاشانی تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند
رئیس اداره بهزیستی کاشان از ۶۲۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی در حوزه اجتماعی یاد کرد و گفت: این تعداد خانوار ۴۹۰۰ نفر را شامل می‌شود. مهدی جهادی در گفت‌وگو با تسنیم از کاشان، با بیان اینکه 4400 معلول در کاشان وجود دارد، اظهار داشت: معلولان کاشانی در زمینه بینایی، شنوایی، بویایی، جسمی حرکتی، ذهنی و اعصاب و روان توان‌یاب هستند و به این افراد خدماتی ارائه می‌شود. رئیس اداره بهزیستی کاشان خدمات اجتماعی ارائه‌شده به معلولان را گسترده‌ترین نوع از خدمات عنوان کرد و افزود: اعضای خانواده سرپرستان معلول نیز از خدمات اداره بهزیستی استفاده می‌کنند در حالی که در حوزه توان‌بخشی فقط فرد معلول مورد حمایت قرار می‌گیرد.  جهادی از 620 خانوار تحت پوشش بهزیستی در حوزه اجتماعی یاد کرد و گفت: این تعداد خانوار 4900 نفر را شامل می‌شود.

سیکل معیوب شهرسازی باید درمان شود
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: تا مقدمات خوبی برای توسعه شهر اجرا نکنیم به افکار بلند نخواهیم رسید. دکتر حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی در همایش روز شهرساز در بندرعباس افزود: در حال حاضر دچار سیکل معیوبی در شهرسازی هستیم که برای توسعه و رسیدن به شهر ایده‌آل باید آن را درمان کرد. وی با تاکید بر اینکه بهانه تامین هزینه شهر را از تراکم‌فروشی و تغییر کاربری باید کنار گذاشت، افزود: آنچه از فروش شهر نصیب جامعه می‌شود هیچ است و آینده را فدای خواسته‌های امروز می‌کنیم. مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: گاهی بر مبنای مطالعه و نظریه پیش نمی‌رویم و این ناشی از سیاست‌های غلط است. وی با بیان اینکه در دنیا ساحل باعث توسعه شهرهاست، گفت: به همین دلیل شهرهای ساحلی شکل گرفت تا توسعه شکل بگیرد اما این سوال مطرح است که آیا شهرهای ما هم اینگونه است. ما انتظار داریم ساحل زمینه‌ساز توسعه واقعی شهرمان شود. در این مراسم همچنین مقالاتی در زمینه سیما و منظر شهرهای ساحلی و شهرهای هوشمند ساحلی ارائه شد.


صادرات استان البرز کاهش یافت‌
مدیرکل گمرک استان البرز با بیان اینکه از لحاظ وزن 6/20 درصد افزایش در صادرات وجود داشته است، گفت: از نظر ارزش دلاری در صادرات 5/2 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود داشته است.  حسین سالاری در گفت‌وگو با تسنیم در کرج، با اشاره به عملکرد 8 ماهه سال‌جاری گمرک استان البرز و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: در بخش صادرات در این مدت بالغ بر 42 میلیون و 199 هزار و 703 کیلوگرم کالا به ارزش 48 میلیون و 501 هزار و 905 دلار معادل با یک میلیارد و 502 میلیون و 477 هزار و 456 هزار ریال از طریق گمرکات استان البرز به خارج از کشور صادر شده است. مدیرکل گمرک استان البرز با بیان اینکه از لحاظ وزن 6/20 درصد افزایش در صادرات وجود داشته است، افزود: از نظر ارزش دلاری در صادرات 5/2 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود داشته است.

دکتر زهرا طباخی: خبر بسیار مهم وضع «تحریم 10 ساله» علیه ایران در دوره‌ای که بنا بود اوباما میوه‌های باغ «دیپلماسی دوگانه» با ایران را بچیند و به ملت آمریکا تقدیم کند، نه موجب قطع برنامه‌های عادی خبرگزاری‌های مطرح جهان شد و نه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان را پشت دوربین حاضر کرد تا در بحبوحه «شوک بازار» و «افزایش قیمت دلار» در بهشت پسابرجام، از بی‌اعتباری وعده سیب و گلابی باغ بگویند و به ملت دلداری بدهند. انگار نه انگار پس از مدت‌ها امتیازدهی و اجرای سیاست «تعامل سازنده» با آمریکا و خنده‌های سرمستانه بر سر میز مذاکره و حواله دادن منتقدان روند «اعتماد و اتکا به آمریکا» به جهنم داغ، دولت و تیم مذاکره‌کننده موظفند دست‌کم در ظاهر هم که شده مسؤولیت فروپاشی تصویر سراب موعود را بپذیرند (دیروز پس از گذشت 4روز از مصوبه سنای آمریکا بالاخره آقای روحانی در مجلس یک موضع‌گیری شفاف کردند).
برخلاف دوره پرحرف و حدیث مذاکرات و چند ماه اول پسابرجام، وضع تحریم‌های جدید چند نوع واکنش بیشتر در پی نداشته است:
الف- اصولگرایان و حامیان استقلال ملی که پیش و پس از وضع تحریم‌ها بر اهمیت «نقض برجام» و بروز «واکنش شدید» از سوی کشورمان در جهت حفظ منافع ملی تاکید ورزیدند.
ب- غربگرایان و حامیان دولت که اغلب پیش از وضع تحریم‌ها «نقض برجام» به واسطه تمدید داماتو(ISA) را مهم برشمردند اما حتی پس از قطعی شدن امضای «ISA» توسط باراک اوباما، تحریم 10 ساله ملت ایران و نقض توافقات قبلی را با «سکوت» یا «اظهارات کم‌اثر» پاسخ گفتند.
  اهمیت آنچه گذشت...
پرواضح است در میانه بروز مشکلات جدی اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن ایرانیان با رکود و بیکاری و بی‌تدبیری و بحران‌های به دنبال آن، انتظار جدی مردم از همه گروه‌های سیاسی «وحدت» و «یکپارچگی» در برابر دشمنی است که تمام‌قد مقابل ایران ایستاده و حتی در نقض عهد و پایمال کردن حقوق ملت با وضع تحریم‌های جدید، متحد است. با این وجود برای اصلاح مسیر سیاست خارجی و عقل معاش ملی زنجیر‌شده به آن با چشمداشت به «عنایت و لطف کدخدا»، ناگزیر از تکمیل تجربه اعتماد به دشمن و پایان امید و انتظار واهی برای سبز شدن سکه‌های طلای کاشته‌شده در سرزمین آرزوهای «توسعه بدون زحمت» با کار و تلاش آمریکا و اروپا هستیم. چه شد که به اینجا رسیدیم و از دوره سخت تحریم‌ها و عرق‌ریزان جوانان و مردان و زنان ایران در مسیر خوداتکایی، بیشتر هم هزینه کردیم اما پس از بی‌اعتباری وعده‌ها، «هیچ» به دست نیاوردیم؟ عبرت از تجربه مهم برجام هر چند کام هر وطن‌پرست و ایرانی درد‌کشیده‌ای را تلخ می‌کند اما در اصلاح حرکت جمعی، به لطف خدا و با تلاش مضاعف، حسن عاقبت را به همراه خواهد آورد.
1- نخستین فرض مطرح‌شده در دوره اخیر حیات سیاسی غربگرایان بر این پایه استوار بود که پروسه خصومت‌ورزی آمریکا و اروپا علیه ایران ناشی از تصمیم ایران و ایرانیان به عنوان مالکان بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان، برای دستیابی به انرژی هسته‌ای است. نظریه‌پردازان این طیف با روایت‌سازی کذب مدعی بودند انرژی اتمی، در کشورهای توسعه‌یافته دیگر خواهان ندارد و هزینه‌ای که برای دستیابی به این فناوری نوین می‌دهیم بدون بازگشت است. تاکیدشان بر این بود که ایران باید بیشتر و بیشتر نفت و گاز بفروشد تا از طریق بازگشت به نمایه دوره پهلوی به عنوان «تامین‌کننده انرژی» جهان، اتحاد آمریکا با سایر کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به «متحد درجه 1» ایالات متحده و به عبارت تاریخی با قدرت تفویضی آمریکا، «ژاندارم» غرب و جنوب آسیا شود.
  قبولی تضمینی!
2- مورد دوم ارائه این تحلیل به مردم بود که با تعطیلی داوطلبانه برنامه هسته‌ای، حسن‌نیت کشورمان به سایرین ثابت می‌شود و دشمنی‌های آمریکا نیز به پایان خواهد رسید.
زمینه جااندازی این گمانه بر تئوری «تغییر آمریکا» استوار بود که شخص باراک اوباما و تیم سیاسی- اقتصادی‌اش را آماده عقب‌نشینی از مواضع خصمانه گذشته با اندکی انعطاف طرف ایرانی معرفی می‌کرد و امتحان نکردن مسیر نرمش سیاسی در برابر اوباما را «خسارت‌بار» و «غیرمنطقی» تحلیل می‌کرد. بر همین اساس تئوریسین‌های مروج غربگرایی، پیشنهاد اجرای پروژه «امتیازدهی یکجانبه به آمریکا» برای یک دوره را پیشنهاد داده و اجرایی کردند تا به واسطه نمایه «تغییر رفتار ایران» و بروز «انعطاف عملیاتی»، اوباما و تیم سیاسی‌اش بتوانند در داخل آمریکا به نفع ایران با کنگره و سنا و مخالفان لابی کنند! آنها تاکید داشتند شناخت‌شان از ساختار قدرت در آمریکا قابل مقایسه با سایر تیم‌های مذاکره کننده ایران در طول 10 سال گذشته نیست و از ایجاد «تغییرات عمیق» و «بروز شکاف» در هیات حاکمه آمریکا به واسطه اتحاد با لابی‌هایی همچون «نایاک» به مدیریت تریتا پارسی و «جی‌استریت» لابی دوم یهودیان در آمریکا پس از «آیپک» خبر می‌دادند.
هرچند همان زمان نیز «وطن‌امروز» فاش کرد ماموریت پارسی بر اساس پروژه تعریف شده توسط برژینسکی و گری سیک، استفاده از دیپلماسی دوگانه اوباما- نمایه صلح در کنار تهدید قدرتمندانه- برای پیشبرد طرح بزرگ «خاورمیانه جدید» از مسیر عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا و حرکت به سمت ترغیب دولت کشورمان به واکنش نشان ندادن در برابر تحولات منطقه از جمله «صلح اعراب و اسرائیل» است. کما اینکه محتوای کتب منتشر شده توسط تریتا پارسی با عناوین «اتحاد خیانتکارانه ایران و آمریکا و اسرائیل» و «بخت‌آزمایی؛ 2 روی دیپلماسی اوباما در برابر ایران» که هر دو توسط راکفلرها مورد توجه و تشویق قرار گرفت، مبین همین موضوع است.
محاسبات پرغلط
3- مورد بعد، تلاش برای توجیه بدعهدی‌های آمریکا و همپیمانانش در طول مذاکرات با سرفصل «درک اوباما» و «لابی راکفلرها» به عنوان بانیان پروژه «عادی‌سازی روابط ایران ـ آمریکا» بود. از ژنو تا لوزان و سرانجام در دوره پسابرجام، گمانه «اعتماد به اوباما» با خودداری از ارائه اطلاعات دقیق به مردم و رسانه‌ها از مسیر «محرمانه‌سازی» کل پروژه و حذف حق جامعه و نمایندگان مردم برای نظارت بر تحولات سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی مشکوک پس از آن، در دستور کار قرار گرفت. کار به جایی رسید که براساس برخی گمانه‌ها، تقویت تیم اوبامای «مؤدب و باهوش» در دوره ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نیز با لابی غیرمستقیم با تیم هیلاری کلینتون به هدف اصلی تبدیل شد تا شاید این عملیات مضحک، «برجام» و «برجامیان» را با هم دوامی تاریخی ببخشد.
4- اصالت از سیستم جهانی در دوره اجرای سیاست «اعتماد به اوباما» بتدریج ستانده شد و دولتی که با شعار «چندجانبه‌گرایی» روی کار آمده بود انزوا در حوزه سیاست خارجی را با «اتکا به آمریکا» و دست روی دست گذاشتن برای ثمر دادن قول‌های محرمانه اقتصادی پیش برد. حتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «سازمان ملل» و 5 کشور طرف مذاکره نیز بتدریج از گردونه مذاکرات حذف شدند و عنوان شد «شکستن تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا» به حل یکباره همه مشکلات و رفع سایر موانع و تحریم‌ها با فرمان رئیس‌جمهور آمریکا می‌انجامد. بگذریم که اکنون دوستان غربگرا برجام را سندی «چندجانبه» معرفی می‌کنند که نقض آن باید توسط هر 5 کشور پاسخ داده شود. شاید انتظار دارند به طور مثال اتحادیه اروپایی یا چین در دفاع از ایران، آمریکا را با تهدید حمله اتمی یا وضع تحریم‌های بین‌المللی تنبیه کنند!
اثبات حکمت حکیم
در تمام این مدت رهبر انقلاب با صیانت از محدوده حیاتی منافع ملی، عرصه را برای تجربه‌گرایی مردم و آزمایش ادعاهای غربگرایان پیرامون حل‌وفصل سریع و کم‌هزینه همه مشکلات به واسطه گفت‌وگو با آمریکا و وضع توافق عجولانه و اجرای 3 سال سیاست امتیازدهی یکجانبه توسط دولت، باز گذاشتند. تئوری پیشرو «نرمش قهرمانانه» رهبری مسیر را برای «تست نظریه» مطرح شده در انتخابات 92 توسط گروهی از نامزدهای ریاست‌جمهوری هموار کرد و  فضای نقد منصفانه و تحلیل رفتار دشمن را به‌رغم ممانعت‌های دولت، به وجود آورد.
این امام خامنه‌ای بودند که از حزب‌اللهی‌ها و منتقدان خواستند مذاکره‌کنندگان را «سازشکار» خطاب نکنند و تیم مذاکره‌کننده و دولت یازدهم را در حساس‌ترین برهه‌ها که خطر خیزش علیه آنها وجود داشت هوشمندانه مورد حمایت قرار دادند. ایشان برجام را به عنوان جدی‌ترین بستر راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده پیرامون قابل اعتماد بودن «اوباما» و لابی سیاسی- اقتصادی‌اش با اضافه کردن شروط صیانت از منافع ملی پذیرفتند در حالی که در تمام این مدت صحت یک به یک پیش‌بینی‌ها و شاخص‌های‌شان در مسیر شناخت دشمن آشکار می‌شد. ایشان پس از نقض مکرر توافقات و زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکرات، سمت و سوی پیکان حمله را با نشانه رفتن «بدعهدی آمریکا» متوجه دشمن کردند و تیم مذاکره‌کننده را که خطوط قرمز صیانت از اهداف ملی را با شیطنت رد کرده بود، حتی در مسیر ناصحیح در پیش گرفته نیز در تندباد سرنوشت رها نکردند.
پایان توهم و خیال
اکنون زمان «واقع‌گرایی ملی» فرارسیده و باید برای کوچ از سرزمین آرزوهای بر باد رفته غربزدگان، بار برچینیم و کمربندهای همت و تلاشگری را محکم کنیم. به یاد بیاوریم هیچ تمدنی با استقراض پیشرفت و توسعه از بیگانه ساخته نشده و داشته‌های امروز دیگران نیز یا حاصل استعمار سایرین است یا تلاش و کار مضاعف و خوداتکایی و البته که استعمارگران نیز «تلاش» می‌کنند و خداوند متعال عمل کفار را نیز بی‌پاسخ نمی‌گذارد اما برای آنها که او را «ولی» خود می‌دانند امتیازات ویژه‌ای همچون پیروزی در جنگ احزاب و فتح مکه و برکت در معاش را کنار گذاشته است. زمان اعتماد به قادر متعال است!

محمد زعیم‌زاده: «ما شاهدیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند؛ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست».
اگر روزی روزگاری، وقت و فرصتی باشد و کسی بخواهد در میان سخنرانی‌ها و قول‌هایی که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی بر زبان رانده است جست‌وجو کند به نکات بامزه‌ای خواهد رسید که هر کدام از آنها می‌تواند سوژه یک یادداشت، عنوان یک پایان‌نامه یا حتی جانمایه یک تله‌فیلم مفرح برای ظهرهای جمعه باشد اما شخصا بعید می‌دانم هیچ‌یک از آنها همچون جمله بالا بتواند به شکل جامع و مانع اوضاع این روزهای دولت جناب روحانی را بعد از
4 سال توصیف کند، تقریبا در جمله بالا هیچ لفظ اضافه‌ای وجود ندارد و انصافا عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای مدیریت کشور و بی‌ثباتی
4 پایه اصلی مدیریت به سبک روحانی است که در این 3 سال و اندی در روح و روان مدیریت کشور ته‌نشین شده و تبدیل به فرهنگ شده است.
اگر از سر خودشیفتگی و با نگاه عاقل‌اندرسفیه با منتقدان مساله توافق هسته‌ای برخورد و با عجله سعی نمی‌شد عوض همه کم‌کاری‌ها و به‌جای یک توافق خوب، استراتژی توافق به هر قیمتی را اجرا کرد، امروز به نقطه تقریبا هیچ نمی‌رسیدیم؛ امروز که جمعی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت دلار کاملا طبیعی و  ریشه جهش در قیمت دلار برقرار بودن تحریم‌های بانکی است و در نقطه‌ای قرار داریم که دولت نفت می‌فروشد اما قادر به گرفتن پول آن به طور طبیعی نیست و  دلار در بانک‌های خارجی که هنوز قفل تحریم بر آنهاست انباشته شده و با دستاورد تقریبا هیچ بانکی، دسترسی بانک مرکزی به دلار روز به روز کمتر می‌شود.
اگر در بعد مشورت‌پذیری، دولت تنها به حلقه چند نفره مشاوران امنیتی و اساتید عملیات روانی بسنده نمی‌کرد و حرف همه دلسوزان انقلاب را می‌شنید و اندکی به کار می‌بست امروز شاهد چنین اوضاعی نبودیم. اگر نسخه خطرناک مشاورانی که دولت را به‌جای حرکت در ریل اصلی مسائل کشور یعنی اقتصاد و مقابله با فساد به سمت و سوی ایجاد حاشیه‌های درجه چند می‌کشانند کنار گذاشته می‌شد و مردم و گروه‌های سیاسی اندک همتی در مسیر حل مشکلات اصلی کشور با نگاه به توانمندی‌های داخلی می‌دیدند، حتما اوضاع اقتصادی کشور و شرایط اجتماعی دولت اینگونه نبود.
اگر از ابزار و روش‌های علمی برای مدیریت عرصه اقتصاد استفاده می‌شد و به‌جای کنترل دستوری تورم و حاکم کردن رکود بر کشور، تولید رونق پیدا می‌کرد امروز برای دولت جناب روحانی رکورد بالاترین نرخ بیکاری در سال‌های پس از انقلاب ثبت نمی‌شد، شکاف و اختلاف طبقاتی به نقطه اوج خود نمی‌رسید و در 3 سال آغازین دولت عدد ضریب جینی به 37/0 نمی‌رسید و در سال 95 و در یک سالگی برجام که دولت قول هر روز یک گشایش را داده بود به رکورد دست نیافتنی 399/0 نمی‌رسید و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به
10 درصد فقیر به نسبت افسانه‌ای 72/9 نمی‌رسید و رقم نقدینگی در عرض 2 سال با افزایش به رقمی بیش از 900 هزار میلیارد نمی‌رسید تا صدای هاشمی‌رفسنجانی هم به نقد بلند شود و فنر نقدینگی چنان کشیده نمی‌شد که فعالان بازار هر لحظه منتظر در رفتن آن و سونامی قیمت‌ها در بازار باشند.
امروز در یک سالگی برجام برای چرایی افزایش 800 تومانی قیمت دلار می‌توان دلایل متعددی آورد؛ می‌توان از کلان تا خرد دلالی‌های عده‌ای متنفذ و همیشه در صحنه در حوزه ارز نوشت، می‌توان از کم‌جانی و کم‌مایگی دولت در اقتصاد گفت، می‌شود از برنامه دولت برای جبران کسری بوجه نوشت و شاید همه این عوامل در این افزایش قیمت موثر باشند اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از همه اینها ابطال آدرس غلطی باشد که عده‌ای سعی کردند در این سال‌ها به مردم نشان دهند.
 پارسال همین موقع‌ها بود که عده‌ای از مردم در خیابان‌ها خوشحال از وعده هر روز یک گشایش پسابرجامی انتظار دلار هزار تومانی را می‌کشیدند اما از آن زمان تا کنون تقریبا به اندازه همان هزار تومان دلار افزایش قیمت پیدا کرده است! آن بندگان خدا تقصیری نداشتند؛ 2 سال و اندی گوش و چشم‌شان را هر کجا می‌چرخاندند از سخنرانی فلان مسؤول تا تحلیل روزنامه‌های زنجیره‌ای تا بی‌بی‌سی فارسی همه می‌گفتند راه صلاح و سعادت، بستن با کدخداست.
از طرفی گوش‌شان به این حرف‌ها بود از طرفی چشم‌شان به تماس‌های تلفنی با آن پسرک مؤدب و باهوش و پیاده‌روی با آن وزیر خارجه رئالیست، خبر سرو غذای اتریشی در قطار را می‌شنیدند و وعده واردات مدیر از خارج. خب! چرا نباید به خیابان بریزند و «این پیروزی خجسته باد این پیروزی» سر بدهند؟ آن بندگان خدا تقصیری نداشتند، احتمالا الان هم تقصیری ندارند که به‌جای خبر دلار 4 هزار تومانی باید حواس‌شان به مانور آزادی بیان آن نونماینده باشد و عکس با بوئینگ و تلاش دولت برای کنسرت‌درمانی! اینها بی‌تقصیرند. مقصر آن کسانی هستند که در کاخ سرخ نشسته‌اند و حواس‌شان به همه‌چیز هست جز مسائل و مشکلات اصلی کشور!