کشتار دانشجویان معترض به حضور آمریکاییان در دانشگاه تهران و روز دانشجو - 1332ش
  تولد جلال‌الدین محمد معروف به مولوی - 604 ق
  آغاز حمله بزرگ ارتش شوروی برای نجات مسکو از محاصره قوای آلمان - 1941م
  آغاز سلطنت ملکه «الیزابت» دختر پتر کبیر، امپراتور روسیه - 1741م
  تخریب مسجد بابری هند توسط هندوهای افراطی این کشور - 1992م
 

روستاهای بالای ۱۵ خانوار دارای خدمات پهن باند می‌شوند
رئیس مرکز تحقیقات مخابرات با اشاره به اقدام دولت در توسعه پهن باند در روستاها، گفت: نقشه راه و توسعه مناطق روستایی توسط ۲۵ دستگاه تهیه شده که این مرکز متولی آن است. به گزارش تسنیم، محمد خوانساری در دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی، ICT در مناطق روستایی و کم توسعه یافته کشور گفت: در دولت به صراحت درباره خدمت‌رسانی به روستاییان تأکید شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه آن را براساس نظام‌نامه USO در 3 سال گذشته مورد توجه قرار داده است. وی با بیان اینکه روستاها در این راستا مورد توجه ویژه قرار گرفت، افزود: توسعه شبکه پهن باند به عنوان سند خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که تا پایان دولت، روستاهای بالای 15 خانوار دارای خدمت پهن باند خواهند شد که با وجود راه‌اندازی شبکه پهن باند می‌توان خدماتی را به مردم ارائه کرد.

رکود در بخش مسکن همچنان ادامه خواهد داشت
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که عوامل رکود از بین نرود و اقتصاد به‌ طور کلی حرکت نکند، بخش مسکن هم کم‌وبیش در همین وضعیت خواهد ماند. سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به رکود چندین ساله املاک و مسکن در کشور اظهار داشت: اقتصاد معمولاً برعکس برخی کارهای سیاسی عمل می‌کند و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مردم ترجیح می‌دهند صبر کنند و منتظر آینده بمانند تا به سمت خریدوفروش بروند. وی با اشاره به اینکه مسکن و املاک یکی از پایه‌های اقتصاد کشور است، افزود: وقتی رکود در اقتصاد یک کشور حاکم باشد این رکود به تمام بخش‌ها سرایت می‌کند و مسکن و املاک هم از این مقوله مستثنا نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده در کشور اشاره و تصریح کرد: انتخابات همیشه یک حالت انتظار در افکارعمومی ایجاد می‌کند که این انتظار مانع تغییر در قیمت‌ها و تحرک در بازار می‌شود، مگر عامل اقتصادی بسیار قوی باعث این تحرک در بازار شود. وی افزود: تا زمانی که عوامل رکود از بین نرود و اقتصاد به‌طورکلی حرکت نکند، بخش مسکن هم کم‌وبیش در همین وضعیت خواهد ماند، مگر اینکه تحرکی در طرف عرضه یا تقاضا ایجاد شود.
 

گروه اقتصادی: با وجودی که برخی مدیران نجومی‌بگیر پس از کناره‌گیری از سمت خود پست‌های مدیریتی جدیدی گرفته‌اند! اما رئیس دیوان محاسبات می‌گوید 10 نفر از مدیران نجومی‌بگیر هنوز حقوق‌های نامتعارف خود را پس نداده‌اند. رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. به گزارش تسنیم، عادل آذر در نشستی خبری درباره پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده به صورت جدی از مردادماه به دیوان محاسبات واگذار شد. وی اضافه کرد: از 397 مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده‌اند. کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند، انجام گرفته است. عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چندوجهی بودن این پرونده، حجم فعالیت‌هایی که باید از نظر فنی، مالی و اداری انجام می‌شد نیازمند زمان زیادی بود اما به واسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری‌های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران 3 قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند. وی افزود: تقریبا بیش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی‌ها گفت: این بررسی‌ها شامل رؤسای 3 قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند. عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده، 397 مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم. وی گفت: بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حساب‌های دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسؤولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا، 2 تا 3 جلسه دیدار و گفت‌وگو داشتیم.  عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از 397 مدیر، 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر 200 میلیون ریال، انجام داده‌اند. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است. رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به‌رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.  عادل آذر افزود: متاسفانه به‌رغم پیگیری‌ها، بررسی‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را بازنگردانده‌اند. وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده‌اند، اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و 2 نفر اعضای هیات مدیره سابق و 3 نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.  عادل آذر افزود: مابه‌التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود 2 میلیارد تومان از جانب این افراد بازگشت داده نشده است.
محکومیت وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در پرونده حقوق‌های نجومی
در جریان پرونده حقوق‌های نجومی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیأت مستشاری، محکومیتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام‌شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی به تسنیم، اظهار داشت: پس از گزارش دیوان محاسبات درباره موضوع حقوق‌های نجومی ما به این گزارش چند ایراد وارد کردیم؛ نخست اینکه پرسیدیم مبنای درنظر گرفتن حقوق 20 میلیون تومانی چه بوده است؟ چون اعلام کردند دریافت‌های بالای 20 میلیون تومان را پیگیری می‌کنیم. ابطحی افزود: آنچه برای ما مهم بود اینکه افرادی به عنوان مباشر و مسبب، دستور پرداخت این حقوق‌ها را داده بودند. همچنین ذی‌حسابانی که فاکتور و فیش‌ها را تایید کردند، آنها نیز باید به دستگاه قضا یا هیأت‌های مستشاری دیوان ارجاع داده شوند و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند. وی ادامه داد: بر این اساس آنهایی که در این پرونده تخلفشان محرز بود باید منفصل از خدمت اعلام می‌شدند. وی با بیان اینکه در شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات، درباره برخی پرونده‌ها راجع به شرکت بیمه و پرداخت‌های صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: در این جریان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیات مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. ابطحی خاطرنشان کرد: در این زمینه دیوان محاسبات باید پاسخ دهد.

یک اقتصاددان گفت: می‌گفتند دولت‌های نهم و دهم برای چینی‌ها اشتغال ایجاد کردند اما در دولت روحانی شاهدیم واردات از چین بشدت افزایش یافته، حتی طبق آمارهای رسمی فقط واردات از چین در سال‌های 92، 93 و 94 حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده که این اعداد واقعا مایه شرمساری است. محمود دهقانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، درباره عملکرد دولت یازدهم در 3 سال و نیم اخیر گفت: بهتر است دولت در رابطه با وعده‌های اقتصادی که به مردم داده و نتوانسته بسیاری از آنها را محقق کند، پاسخگو باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید به دلیل وعده‌های اقتصادی که به مردم داده شرمسار آنها باشد، گفت: خطاب به آقای رئیس‌جمهور عرض می‌کنم که شما وقتی بر سر کار آمدید گفتید نقدینگی در دولت قبل بشدت افزایش یافته اما امروز می‌بینیم خودتان به مراتب نقدینگی را بالا بردید و سه برابرش کردید. می‌گفتند دولت‌های نهم و دهم برای چینی‌ها اشتغال ایجاد کردند اما در حال حاضر در دولت آقای روحانی شاهد هستیم واردات از چین بشدت افزایش یافته است. حتی طبق آمارهای رسمی فقط واردات از چین در سال‌های 92، 93 و 94 حدود 30 میلیارد دلار بوده که این اعداد واقعا مایه شرمساری است. این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اقتصاد و بازار کشور مدت‌هاست درگیر رکود است و بعد دولتی‌های عزیز می‌گویند ما از رکود خارج شده‌ایم، حتی دولت با اقدامات نادرست خود باعث طولانی‌تر شدن رکود شد. به نظر بنده بزرگ‌ترین شرمساری این است که درباره برجام این همه مانور داده شد اما واقعیت چیز دیگری بود. اثر تحریم روی اقتصاد را بزرگ جلوه دادند و در نهایت نیز تأثیر برجام روی حل مشکلات را بسیار بیشتر از آن چیزی که بود مطرح کردند. دهقانی اظهار داشت: در برجام هم امتیازاتی که به طرف مقابل داده شد بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام کردند و آثار مثبت برجام نیز کمتر از آن بود که گفتند، لذا شرمندگی در این است که روز اول برجام، آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد، نه تنها تحریم‌های هسته‌ای بلکه حتی بسیاری تحریم‌های دیگر همچنان پابرجاست. وی با بیان این مطلب که  وعده‌های دولت محقق نشد و اقتصاد کشور دچار بحران‌های زیادی شده است، به نسیم‌آنلاین گفت: بیکاری کم نشده است که افزایش هم یافته، تولید خوابیده و بنگاه‌های تولیدی تعطیل و ورشکست شده‌اند و این در حالی است که نقدینگی کلان در بانک‌ها دپو شده اما تولیدکننده نمی‌تواند از آن استفاده کند، بدتر از آن این است که دولت تدبیر و امید با وعده اصلاح این امور بر سر کار آمد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: شرمساری این است که 8 هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شود و بعد نام آن را وام معوق بگذاریم. چطور یک فرهنگی برای وام 2 میلیونی باید هزار بار برود و بیاید، بعد یک دفعه 8 هزار میلیارد تومان اختلاس شود. این اقتصاددان عنوان کرد: بهتر است بعضی از دولتی‌های محترم درباره برخورد خود با حقوق‌های نجومی نیز بیشتر بیندیشند، شاید در آن زمان از خود شرمنده شوند.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حوزه آب مشکلاتی وجود دارد که تعارضاتی را در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور ایجاد کرده است، گفت: برای رفع این تعارضات باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر نیرو در آیین علمی همایش ملی حقوق آب، درباره بحران‌های پیش روی این حوزه اظهار داشت: آب و محدودیت منابع آن همواره از مسائل جدی کشور بوده است به‌طوری که این بحران در برخی موارد سبب نابودی شهرها و آبادی‌های مختلف شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه‌بر اینکه منابع آب کاهش پیدا کرده، گرمای شدید و تغییرات اقلیمی سبب تبخیر هرچه بیشتر آب شده به‌طوری که 130 میلیارد مترمکعب منابع آبی در 30 سال گذشته به 90 میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده است که در کنار افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مصرف در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی، سبب تشدید بحران آب و دسترسی به منابع آبی برای هر نفر شده است. وزیر نیرو با اشاره به بحران‌های به وجود آمده در حوزه منابع آبی اذعان داشت: علاوه بر تمام مشکلات یادشده، مسائلی در زمینه حقوق آب به وجود آمده که باعث ایجاد تنش بین استان‌های همجوار و حتی افراد ساکن در شهرهای کوچک شده است. وی تصریح کرد: تا امروز تمام دوره‌های مدیریتی اعم از مدیریت عرضه، تقاضا، تخصیص منابع آبی و... صورت گرفته است اما کماکان در حوزه آب مشکلاتی وجود دارد که تعارضاتی را در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای رفع آن باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود. عضو کابینه دولت ادامه داد: همچنین با حفر بی‌رویه چاه‌های مجاز منافع نسل آینده نیز به خطر افتاده است که به دلیل نبود قوانین بازدارنده کیفری کماکان ادامه دارد و این امر سبب شده تا اگر در سال‌های گذشته برای رسیدن به آب نیاز به حفاری 20 متری بود امروز برای دسترسی به همان منبع نیاز به حفاری 300 تا  400 متری باشد.