شهادت پیشوای یازدهم مسلمانان حضرت امام حسن عسکری(ع) - 260 ق
  معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد - 1370ش
  رحلت آیت‌‏الله‌‌العظمی «سیدمحمدرضا گلپایگانی» زعیم عالیقدر حوزه علمیه قم - 1372 ش
  آغاز هشتمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران - 1376ش
  تصرف شهر تفلیس توسط سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه - 623 ق
  سقوط حاکمان نظامی در ژاپن و آغاز انقلاب سفید اجتماعی این کشور - 1868م
  آغاز جنگ «فالکلند» در اقیانوس اطلس در جریان جنگ اول جهانی - 1914م
  اعلان جنگ آمریکا به ژاپن و ورود رسمی آمریکا به جنگ دوم جهانی - 1941م
 

۶۰۰هزار قالیباف بیمه نیستند
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه به طور تخمینی حدود یک‌میلیون قالیباف در کشور فعال هستند، گفت: از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر قالیباف تمام‌وقت هستند که ۴۰۰ هزار نفر تاکنون بیمه شده‌اند و مابقی در صف انتظار بیمه هستند. حمید کارگر در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: میزان هزینه پرداختی به قالیبافان زیاد نیست. وی به بیمه قالیبافان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اعتبار لازم برای زیرپوشش قرار گرفتن همه قالیبافان مصوب نشده، برای همین همه قالیبافان ایران زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار نگرفته‌اند و دولت باید در این زمینه تلاش کند. وی با بیان اینکه به طور تخمینی حدود یک‌میلیون قالیباف در کشور فعال هستند، تصریح کرد: از این تعداد حدود 700 هزار نفر قالیباف تمام‌وقت بوده که 400 هزار نفر تاکنون بیمه شده‌اند و مابقی در صف انتظار بیمه هستند. کارگر ادامه داد: اگر قالیبافان در کارگاه‌ها و مجتمع‌های قالیبافی مشغول باشند براساس قانون کار، حقوق دریافت می‌کنند اما قالیبافی عمدتاً به صورت تک‌بافی خانگی است از همین رو 20 درصد سهم کارفرما را دولت می‌پردازد تا از قالیباف خانگی حمایت کند.    

تورم روستایی آبان به 7/3 درصد رسید
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم روستایی کشور آبان‌ماه امسال با 2/0 درصد افزایش به 3/7 درصد رسید. به گزارش فارس، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان‌ماه سال 1395 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در آبان‌ماه سال 1395 عدد 5/244 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5/7 درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل (3/7 درصد) افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 3/7 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مهرماه 1395 (5/7 درصد) کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: بودجه سال آینده طوری تنظیم شده است که نه‌تنها شکاف کسری تراز عملیاتی دولت را پوشش داده بلکه با تعیین قیمت دلار 3300 تومانی سیگنال گرانی را به بازار می‌دهد. در این باره عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تقدیم لایحه بودجه دولت و تعیین قیمت ۳۳هزار ریالی برای دلار، گفت: این اقدام بی‌ارتباط با فعالیت‌های سیاسی در آغاز سال آینده نیست. حسن سبحانی درباره بودجه سال آتی و ارتباط آن با قیمت دلار، ابراز داشت: اگر قیمت دلار را خوشبیانه تلقی کنیم می‌توان گفت هزینه‌های واردات کاهش می‌یابد و اقتصاد ملی تقویت می‌شود و از طرف دیگر می‌توان گفت که پایین آوردن قیمت دلار به رغم عمیق‌تر شدن شکاف کسری تراز عملیاتی بی‌ارتباط با فعالیت‌های سیاسی در آغاز سال آینده نیست. وی با بیان اینکه تعیین قیمت دلار 3 هزار و ۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت دارای ابهاماتی است، افزود: هرچند این قیمت علامت خوبی برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود، اما می‌تواند با توجه به این کسری وسیع تراز عملیاتی مورد پرسش باشد لذا باید گفت دولت چگونه راضی شده که کسری تراز عملیاتی خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهد و از سوی دیگر با پایین‌تر گرفتن نرخ دلار تن به انتقادات کارشناسی به کسری تراز عملیاتی بدهد؟ این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ویژگی بارز بودجه ۹۶ چیست، گفت: لایحه سال آینده از حیث هزینه‌های جاری 8/19 درصد رشد داشته است و از حیث هزینه‌های عمرانی 5 درصد رشد دارد و این نخستین ویژگی بارز آن است. سبحانی بیان داشت: در بحث تراز عملیات منفی نیز حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در  لایحه بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۴۸ میلیارد تومان بود رشد ۵۹ درصدی را تجربه خواهد کرد لذا باید بیان داشت معنای تراز عملیاتی این است که اگر دولت بخواهد با درآمدهای نفتی کشور را اداره کند و هیچ کار عمرانی انجام ندهد در سال ۹۶ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وی افزود: دولت با اینکه در مجموع هزینه‌های عمرانی را بیش از 5 درصد رشد نداده اما در برخی از هزینه‌ها با رشد تراز منفی عملیاتی، تامین درآمد این کسری را به آیندگان منتقل کند.
دولت بر کسری بودجه عملیاتی خود ۶۰ درصد افزوده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در سال گذشته از منابع سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت تامین این کسری استفاده می‌شد، اما در سال آینده ۵۳ هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد و این بدان معناست که دولت به نوعی به استقراض از نفت و فروش اوراق خزانه اسلامی دست زده است تا بتواند حدود ۲۲ درصد رشد جبران خدمات کارکنان خود را عملیاتی کند. سبحانی افزود: در همین حال دولت ۲۷ درصد یارانه را غیرنقدی افزایش داده و حدود ۴۸ درصد سایر هزینه‌های خودش را اضافه کرده و در مجموع می‌توان گفت که دولت بر کسری بودجه عملیاتی خودش در این لایحه نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزوده است. وی خاطرنشان کرد: معنای این موضوع متعهد کردن دولت‌های بعدی نیز هست که در یک نگاه حداقلی می‌توان گفت ممکن است این لایحه تصویب شود اما در عمل وارد مرحله اجرایی نخواهد شد.
دلار ۳۳۰۰ تومانی تخطی از سیاست تک‌نرخی ارز است
در همین رابطه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح تاثیر نرخ ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت با تعیین این نرخ، برای افزایش قیمت دلار به بازار سیگنال می‌دهد. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با مهر درباره پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال‌های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت درباره اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده‌ای نیست. وی با اشاره به اینکه این نرخ شاید در برخی سال‌ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظر گرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تا پایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا 5/8 درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظر گرفته‌اند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چند سال گذشته و بویژه اتفاقات 3-2 هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز به نظر می‌رسد نرخ کنونی تعیین‌شده در بودجه حاصل اعلام‌ها و تغییرات اقتصاد کلان در چند سال گذشته باشد.  بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می‌دهد دولت از سیاست  بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می‌رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم این کار  انجام نخواهد شد.  سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک‌نرخی کردن ارز را یک سال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد. معتقدم غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد. وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می‌شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می‌گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می‌دانید، گفت: دولت بناچار باید در لایحه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال درباره قیمت به بازار می‌دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه‌ریزی نیست و درآمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می‌آید.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون ٦٤٢ هزار نفر در صف وام ۱۰ میلیونی ازدواج هستند از ثابت ماندن نرخ سود بانکی تا پایان سال خبر داد. به گزارش تسنیم، علی‌اصغر میرمحمدصادقی در نشستی خبری که به منظور تشریح عملکرد نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بویژه تسهیلات ازدواج در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: پس از ابلاغ بودجه ٩٥ تمام بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات 10  میلیونی ازدواج شدند. وی با بیان اینکه در تلاشیم تا پایان سال به یک تا یک میلیون و 200 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کنیم، افزود: این در حالی است که هم‌اکنون ٦٤٢ هزار نفر در صف هستند که از این تعداد ٣٤٤ هزار نفر مراحل تکمیل پرونده را سپری می‌کنند. به گفته میرمحمد‌صادقی،‌ از سال1387 تا ١٦ آذر ٩٥ حدود ٢٥ هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ٨ میلیون و 200 هزار نفر پرداخت شده است. این مقام مسؤول در بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه امسال نیز 590 هزار نفر مبلغ٥ هزار و 400 میلیارد تومان وام گرفتند،‌ ادامه داد: در سال جاری به  90 هزار نفر در مردادماه، 110 هزار نفر در شهریور، 90 هزار نفر در مهرماه  و ٨٦ هزار نفر در  آبان‌ماه تسهیلات 10 میلیون تومانی پرداخت شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد:‌ کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در کل کشور ١٢ هزار میلیارد تومان بود که شامل ١٧ هزار و 700 بنگاه، ٥ هزار و 500 میلیارد تومان به مشتریان بانک‌ها و 600 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت غیرمستقیم می‌شود. وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه تا پایان سال جاری نرخ سود تغییر نمی‌کند درباره نرخ سود بازار بین‌بانکی گفت: با اقدامات بانک مرکزی توانستیم نرخ میانگین بازار را کنترل کنیم و این نرخ اکنون به 9/18 درصد رسیده است. البته در بازار نرخ ١٧درصد، ١٨ درصد و حتی 20 و ٢٤ درصد هم داشتیم ولی اکنون نرخ میانگین بهره بین‌بانکی حدود ١٩ درصد است.  اکنون ٩٨ درصد معاملات بین‌بانکی یکشبه است. میرمحمدصادقی در ادامه به عملکرد بانک‌ها در حوزه اعطای کارت اعتباری اشاره کرد و گفت: در حوزه کارت اعتباری نیز 2 نوع کارت داشتیم که 4200 میلیارد تومان اعتبار از طریق 3 بانک به برخی افراد مشمول پرداخت شد که منابع آن از سوی بانک مرکزی تامین شده است؛ البته این اعتبار تا پایان سال نیز تمدید شده است و 3 بانک مکلفند نسبت به ارائه کارت خرید کالای ایرانی اقدام کنند. وی ادامه داد: در بخش کارت عام نیز در 3 نوع کارت 10، 30 و 50 میلیون تومانی کار با توجه به منابع و مصارف بانک‌ها در حال انجام است. بر این اساس 350 هزار کارت اعتباری برای متقاضیان از سوی 12 بانک صادر شده است که نرخ سود 18 درصد را برای متقاضیان دارد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با تأکید بر اینکه پرونده مسکن‌مهر سال 1396 هم به پایان نمی‌رسد، تصریح کرد: پیگیر افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان هستیم، اما زمان عملیاتی شدن آن را نمی‌دانیم. نادر محمدزاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیر افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از بانک مرکزی هستید، گفت: به هر حال پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از
30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به دولت و بانک مرکزی ارائه شده است. این اقدام از سوی ما در حوزه‌های اقتصادی در حال پیگیری است اما بپذیرید که ما نمی‌توانیم زمان دقیق پذیرش این پیشنهاد را از سوی بانک مرکزی اعلام کنیم. به گفته وی، افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر تبعاتی دارد اما به هر حال به نفع متقاضیان است.  محمدزاده در پاسخ به اینکه آیا برای تحویل بموقع و هر چه زودتر واحدهای مسکن‌مهر در استان تهران با مدیران جلساتی که مؤثر واقع شود برگزار می‌شود، افزود: جلسات مستمر در این‌باره که تحویل واحدهای مسکن‌مهر بموقع انجام شود صورت می‌گیرد اما به هر حال باید اذعان شود که 90 درصد واحدهای مسکن‌مهر در سال 96 تحویل و به پایان می‌رسد. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه به پایان رسیدن واحدهای مسکن‌مهر مستلزم این است که این واحدها مشکل حقوقی نداشته باشد، ادامه داد: همه واحدهای مسکن‌مهر شهر پردیس سال 96 به پایان نمی‌رسد، چرا که این شهر دارای مسائل زیادی است و مراحل آماده‌سازی در این شهر پرهزینه است. محمدزاده ادامه داد: یکی از عوامل به پایان نرسیدن واحدهای مسکن‌مهر شهر پردیس دیر اجرا شدن این پروژه‌ها نیز هست اما به هر حال دیگر مسائل مثل پرهزینه بودن مراحل آماده‌سازی و برخی مشکلات دیگر باعث خواهد شد تا سال 96 هم منتظر به پایان رسیدن واحدهای مسکن‌مهر شهر پردیس نمانیم.