گروه اقتصادی: 10 سال بعد از دستور رئیس‌جمهور وقت مبنی بر تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از اسکناس‌ها، هیأت وزیران تصمیم گرفت در روزهایی که خبری از رفرم پولی نیست تصمیم بر تغییر واحد پول ملی بگیرد؛ تصمیمی که برای طرح در محافل جذاب است و می‌تواند بسیاری از مسائل را به حاشیه ببرد. به گزارش «وطن‌امروز» هیات‌دولت در جلسه دیروز خود با بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏ براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏  تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست. در لایحه بانک مرکزی پیشنهادی آمده بود: امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است، به این ترتیب، در صورت نیاز به‌پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به‌معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود. هرچند این طرح در دولت به تصویب رسیده ولی پیش‌نیاز اجرای آن تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است که باید دید دولت چه‌زمانی لایحه مربوط را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سال‌ها در دولت به تصویب رسید. چراکه پیش از این و در دولت قبل اصلاح پول ملی به‌قدری جدی شده بود که بانک مرکزی با راه‌اندازی سایت ویژه رفرم پول ملی از مردم خواست در نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند نظر دهند. ولی عمر دولت قبل به اجرای رفرم پولی نرسید و با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت تا اینکه یک ماه قبل حسین قضاوی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد که خود در دولت قبل به‌عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی در تلاش برای اجرایی شدن اصلاح پول ملی بود بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تأکید کرد. سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از 3 سال است نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده نرخ تورم تک‌رقمی شود. به‌عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و... نیز باید انجام شود.
 تغییر واحد پولی گام مثبت اما ناکافی
یکی از نخستین پیشنهاددهندگان حذف صفر‌ها از پول ملی با مثبت ارزیابی کردن تغییر واحد پول ملی گفت: مجلس می‌تواند با دریافت این لایحه ایده حذف صفر‌ها از پول ملی را عملی کند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه دیروز هیات دولت مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در قالب لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این مصوبه به خودی خود قدم مثبتی است زیرا آنچه در زبان مردم جریان دارد، ریال نیست بلکه تومان است. وی افزود: ده‌ها سال است در زبان ملت ایران تومان جریان دارد و خوب است آنچه در زبان مردم جریان دارد به عنوان واحد پولی تعیین شود.  نماینده سابق مجلس و پیشنهادکننده تغییر واحد پول و ملی و حذف صفر‌ها، با بیان اینکه این مصوبه دولت اقدامی مثبتی است اما آن خواسته ما را دنبال نمی‌کند، تصریح کرد: مجلس می‌تواند با دریافت این لایحه، ایده حذف صفر‌ها از پول ملی را عملی کند، چراکه پول ملی باید با پول کشورهای دیگر بویژه کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناسب داشته باشد. وی با بیان اینکه پول ایران با ترکیه باید قابل مقایسه باشد، گفت: پول ایران باید یک نسبت قابل قبولی با یورو، ریال عربستان، لیر ترکیه و درهم امارات داشته باشد. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: معنای این کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می‌شود و اگر بخواهد این اتفاق بیفتد باید 3 صفر از واحد پولی حذف شود.  این کارشناس اقتصادی با اشاره به نگرانی ایجاد توهم پولی با حذف صفر‌ها و تغییر واحد پولی اظهار داشت: ممکن است مردم تصور کنند درآمدشان 1000 برابر کاهش یافته اما برای رفع این مشکل یک راهکار تجربه شده وجود دارد و آن این است که صفر‌های پول ملی را پس از ممیز و با رنگی متفاوت و اندازه‌ای کوچک‌تر درج شود. وی افزود: مثلاً در حال حاضر که چک پول‌ 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی منتشر می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند بعد از عدد 50 یا 100، صفر‌های باقیمانده را حذف کند که با این کار به زبان محاوره مردم برای شمارش واحد پول (بدون آنکه تصور کاهش ارزش پول کنند) نزدیک می‌شود. مصباحی‌مقدم گفت: وقتی این پول‌ها یک سال از انتشار آنها گذشت و مردم به صفرهای بعد از ممیز در واحد پولی عادت کردند، با برداشتن آن صفرها هیچ‌گونه تغییری نه در واقعیت و نه در اذهان عمومی رخ نخواهد داد بلکه تغییر مثبت هم به وجود می‌آید. آن تغییر مثبت احساس قدرت پول ملی است. وی با اشاره به حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، تصریح کرد: این تقویت اسمی پول ملی ترکیه تصورات را به گونه‌ای به وجود آورده که حتی در بعضی مناظرات دانشگاهی از برخی منتقدان می‌شنویم می‌گویند پول ملی ما را با ترکیه مقایسه کنید می‌بینید که پول ملی آنها  چقدر در برابر دلار قدرتمند است اما از یاد برده‌اند آنها 20 سال پیش 6 صفر از پول ملی خود را حذف کرده‌اند. بنابراین ذهنیت افراد و آحاد جامعه عدد ظاهری واحد پول است.  این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این لایحه جزو قوانین اصلی کشور است آیا پیشنهاد حذف صفرها از پول ملی نباید در لایحه دیگری مطرح شود، گفت: خیر! مجلس این اختیار را دارد که وقتی لایحه را دریافت کرد تغییرات مورد نیاز را در آن انجام دهد. این نماینده سابق مجلس همچنین در پاسخ به پرسش بازه زمانی مورد نیاز برای اجرای فرآیند حذف صفر و تغییر واحد پول ملی گفت: به مجرد اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد و به دولت ابلاغ شود، قابل اجرا خواهد بود. به عبارتی دیگر، نخستین پول‌هایی را که دولت (بانک مرکزی) می‌خواهد چاپ کند می‌تواند در قالب واحد پولی جدید و شکل جدید توضیح داده شده باشد. قطعا فعالان اقتصادی از کاهش صفرهای دردسرساز اسکناس‌ها استقبال می‌کنند اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کند، مصوبه پر حرف و حدیث و البته جذاب که تاثیر چندانی در اقتصاد ندارد جالب توجه بوده است. عمده‌ترین مزیت حذف صفر از پول ملی راحت شدن مبادلات است اما گویا برای دولتی که انتقادهای فراوان اقتصادی - از اشتغال گرفته تا معیشت- به آن وارد است، مزیت‌های دیگری هم دارد.
 

نمایندگی‌های تعمیر پر از ماشین‌های خراب است که به دلیل نبود قطعات یا مشکلات دیگر باید بیش از یک ماه در نمایندگی بخوابند. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه کیفیت بد خودروهای تولیدی توسط شرکت‌های خودروسازنما باعث سلب اعتماد مردم نسبت به تولیدات ملی شده است و باید جلوی این تولیدات را گرفت، گفت: شرکت‌های خودروساز اشتباه کرده‌اند، باید این مساله را اعلام و از مردم عذرخواهی کنند.  بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: شرکت‌های خودروساز حتی در مونتاژ خودرو هم بسیار ضعیف هستند و حتی قطعه برای تعمیر ندارند و منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند و جوابگوی ضرر و زیان به جان و مال خریداران نیستند. پناهی‌زاده تصریح کرد: این شرکت‌ها به چین سفر کرده‌اند و چون کشورهای اروپایی ما را تحریم کرده بودند، نسبت به واردات خودرو از چین اقدام کردند. وی گفت: برندهای مختلف بی‌کیفیت چینی توسط این شرکت‌ها وارد کشور شد زیرا ارزان‌تر بودند و متاسفانه به فکر جان و مال مردم نبودند. در کجای دنیا جز ایران اینچنین خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا وارد و عرضه می‌شوند و ایمنی مردم را به خطر می‌اندازند؟  پناهی‌زاده عنوان کرد: وزارت صنعت نیز در این زمینه کم‌کاری کرده است و با توجه به حمایت‌هایی که از خودروسازهای خود انجام می‌دهد، باید پاسخگو باشد که چرا برخی خودروسازها ماشین‌هایی وارد می‌کنند که بی‌کیفیت هستند. وی گفت: نهادهای نظارتی هم باید بیش از پیش به بحث واردات و مونتاژ خودروها وارد شوند تا مشخص شود چه کسانی در اتلاف سرمایه‌های عظیم مردم دخیل بوده و هستند و در صورت تشخیص مراجع، متخلفان تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. پناهی‌زاده خاطرنشان کرد: برخی خودروسازها در آسیب رسیدن به جان مردم مقصر هستند زیرا کسانی که به فکر ایمنی، سلامت و ثروت ملی مردم کشورشان در تولیدات نباشند در جهت عکس اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارند زیرا اقتصاد مقاومتی به معنی ضربه زدن به منابع ملی کشور نیست و هرچه زودتر باید جلوی خودروهای بی‌کیفیت که دشمن جان و مال مردم هستند، گرفته شود.
 

به گفته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، زیان وارد شده به سهامداران بانک‌ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس متوجه بانک مرکزی نیست، ضمن اینکه وظیفه بانک مرکزی ایجاد شفافیت است، بنابراین اگر در این میان گروهی ضرر کرده‌اند نمی‌توان بانک مرکزی را مقصر تلقی کرد، البته باید یادآور شد بسته ماندن نمادها در بورس فقط محدود به بانک‌ها نمی‌شود. عباس کمرئی در پاسخ به انتقادها و نگرانی‌ها از زیان سهامداران بانک‌ها به دلیل تبعات اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و توقف نمادشان تصریح کرد: درگذشته بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها از محل خدمات و کارمزد فعالیت‌های بین‌المللی تامین می‌شد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورت‌های مالی بانک‌ها ایفا می‌کرد. به این ترتیب اگر شفاف شدن صورت‌های مالی به بسط و توسعه روابط بانک‌ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعا قیمت سهام‌شان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه صورت‌های مالی مدنظر بانک مرکزی  موجب زیانده شدن بانک‌ها نشده است چون استانداردها همان استانداردهای قبلی است و این صورت‌ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی براساس وظیفه خود تلاش می‌کند درآمد حاصل شده از سوی بانک‌ها واقعی باشد. همچنین روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با اشاره به نگرانی‌های سهامداران بانک‌ها و بازار سرمایه از سیر بانک‌ها و بانک مرکزی درباره صورت‌ها و گزارش‌های مالی، افزود: نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین توقعاتی است که سرمایه‌گذاران در بورس تهران دارند یعنی آنها باید بتوانند هر زمان که مایل باشند دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کرده و از بورس خارج شوند اما امروز ابهام درباره بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع بورسی به حداکثر و شرایط غیرقابل تحمل رسیده است یعنی از زمانی که این شرکت‌ها باید مجامع خود را برگزار می‌کردند تا به امروز ابهام و تردید درباره سهام بانک‌ها به وجود آمده و ادامه دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف سهام این گروه از شرکت‌ها مشخص نشود دست مدیران و سهامداران بسته خواهد ماند به عبارت دیگر آنها قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح نخواهند بود.
 

نامه 14 دی‌ماه 1393 که از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای افزایش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دولتی تهیه شده، به امضای وی و محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت رسیده و تاریخ اجرای آن از اول آبان 1392 بوده است. طیب‌نیا پیش از این اعلام کرده بود بیشتر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین شده است. نوبخت هم در این‌باره گفته بود: آنچه موجب شد دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است. حال مطالعه این سند نشان می‌دهد که هر دوی این مقام‌های دولتی در نامه‌‌ای پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی را تصویب کرده‌اند تا اضافه پرداخت علاوه بر حقوق به مدیران پرداخت شود. این سند، دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که ماجرای فیش‌های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد. در این میان بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر و شرکت بیمه ایران نیز مجری پرداخت حقوق‌های نجومی بودند. از سوی دیگر مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌کند تخلفات وزرا و مقامات دولتی توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه تهیه شده و براساس آن اکنون نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند چرا چنین بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و عامل هدررفت بخشی از بیت‌المال شده‌اند؟ گفتنی است هرگاه ثابت شود از ناحیه مسؤولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی به جبران آن‌ صادر خواهد شد و درباره تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. در حال حاضر حدود 8 ماه از ماجرای فیش‌های نجومی می‌گذرد و مردم منتظر هستند تا برخورد جدی و قاطعی با دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها صورت گیرد ولی تا‌کنون نه‌تنها برخوردی با این افراد نشده بلکه با بیان برخی مطالب مانند اینکه «این دریافت‌ها براساس قانون بوده» به نظر می‌رسد که برخی قصد دارند به نوعی نجومی‌بگیران را تطهیر کنند.
 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.
 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آغاز عملیات طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه آبادان با مشارکت چینی‌ها، گفت: اجرای این پروژه
۳ میلیارد دلاری با مشارکت ایران و چین از امروز آغاز شد.
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم‌اکنون هرکیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه بین ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.
 سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مرجع اصلی انتشار خبرهای با موضوع سهام عدالت فقط سایت رسمی این سازمان به نشانی www. ipo. ir است.
 وزارت ارتباطات آخرین مهلت احراز هویت مشترکان را پایان آذرماه اعلام کرد و پس از آن ارتباط سیمکارت‌های مخدوش قطع می‌شود. هم‌اکنون 10 میلیون سیمکارت با مشخصات مجهول وجود دارد.
 علی‌ کُرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نسبت به عملکرد دولت در حوزه اشتغال انتقاد کرد و درباره زمان بررسی دوباره لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: این لایحه هفته آینده با حضور شرکای اجتماعی و کارشناسان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد.
 سازمان نظارت بر بازار سهام عربستان از آمادگی برای عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت آرامکو تا سقف 5 درصد در بازار داخلی این کشور خبر داد.
 وی‌تی‌بی کپیتال اعلام کرد: با توجه به اینکه بودجه سال جاری روسیه بر مبنای نفت ۴۰ دلار بسته شده است، افزایش قیمت نفت به ۵۵ دلار در هر بشکه می‌تواند درآمد نفتی این کشور را ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهد.
 کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 511 واحدی به رقم 81 هزار و 341 واحد رسید.
 پورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: ۱۰ گونه از آبزیان
خلیج فارس به دلیل صید غیرمجاز در خطر انقراض قرار دارند که ذخایر 2 گونه ماهی حلوای سفید و هامون بشدت کاهش یافته است.
 با توجه به حجم بالای صادرات از ایران به عراق، به منظور تامین مالی صادرات کالاهای ایرانی به عراق نسبت به خط اعتباری ۱۸ میلیون یوروی در قالب اعتبار خریدار به کشور عراق اقدام شد.
 شیخ‌بهایی، معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: کنتورهای خانگی گاز 25 درصد خطای اندازه‌گیری دارد. الگوی توسعه مشاغل خانگی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید.
 ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: واردکنندگان کاغذ مانند تولیدکنندگان این محصول در کشور 9 درصد ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند.
 

معاون شرکت نفت با تشریح جزئیات توافق انجام گرفته با شرکت شل برای توسعه 3 میدان نفت و گاز، گفت: بزودی ۱۲ تفاهمنامه جدید نفتی با شرکت‌های خارجی در صنعت نفت امضا می‌شود. به گزارش مهر، غلامرضا منوچهری در حاشیه امضای تفاهمنامه 3 میدان نفت و گاز ایران با شرکت شل انگلیس گفت: در حال حاضر تولید روزانه نفت ایران به مرز 4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال تولید نفت ایران طبق سقف تعیین‌شده در اوپک افزایش یابد. وی تصریح کرد: در حوزه پارس‌جنوبی بزودی 3 فاز جدید شامل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک از ۴۶۰ میلیون مترمکعب فعلی به ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد. منوچهری با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۵ تفاهمنامه همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در صنعت نفت امضا شده است، یادآور شد: علاوه بر این مذاکره با ۱۲ شرکت دیگر خارجی برای امضای تفاهمنامه یا موافقتنامه‌های اصولی در دست اجراست. وی حجم ذخایر نفت درجای 2 میدان یادآوران و آزادگان جنوبی را حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد بشکه عنوان کرد و افزود: علاوه بر شل انگلیس تاکنون مذاکراتی هم با شرکت‌های ساینا پک و CNPC برای توسعه میادین یادآوران و آزادگان شمالی انجام گرفته است. گفتنی است دیروز شرکت ملی نفت ایران و شل انگلیس تفاهمنامه توسعه 3 میدان نفتی و گازی یادآوران، آزادگان‌جنوبی و کیش را امضا کردند.

 رفع توقیف پول‌های گاز ایران
تاکنون مذاکرات زیادی با وزارت خارجه انگلیس و شرکت بریتیش پترولیوم برای وصول بدهی‌های گازی ایران انجام شده است. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این مطلب از اعلام آمادگی شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس برای پرداخت بدهی‌های گازی ایران خبر داد و به مهر گفت: تاکنون به دلیل برخی مشکلات بانکی، این بدهی‌های گازی پرداخت نشده است. وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل طولانی شدن فرآیند وصول بدهی‌های گازی ایران بابت مشارکت در میدان گازی رهوم انگلیس، برخی مشکلات بانکی بوده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون مقدمات وصول این بدهی گازی از طریق بانک‌های خارجی انجام گرفته است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بزودی این بدهی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود. زمانی‌نیا میزان این طلب‌ها را چندصد میلیون دلار برشمرد که تا چند هفته آینده  به طور کامل تسویه می‌شود. شرکت ملی نفت ایران و بریتیش پترولیوم انگلیس از سال ۲۰۰۵ میلادی در توسعه و بهره‌برداری میدان گازی رهوم یک مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک ۶۵۶ میلیون دلاری را در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال انجام داده است. این میدان گازی از سال ۲۰۱۰ میلادی با دستور دولت انگلیس و به بهانه تحریم‌ها توقیف شد.


گل‌های سرماخورده گران شدند
رئیس اتحادیه فروشندگان گل از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گل به دلیل سرمای هوا خبر داد و گفت: برای رونق و متعادل شدن قیمت‌ها نیاز است دولت در تامین مواد اولیه به باغداران و تولیدکنندگان کمک کند. اکبر شاهرخی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: چند روزی است به دلیل سرد شدن هوا و سرمازدگی، حجم زیادی از گل‌ها آسیب دیده‌اند که باغداران را غافلگیر کرده است. همه گل‌های کشت آزاد تقریبا آسیب دیده‌اند و گل‌های گلخانه‌ای هم به دلیل اینکه گازوئیل‌شان یخ زده بود، آسیب دیده‌اند. وی افزود: این سرمازدگی قیمت گل را بالا برده است و به دلیل همین اتفاقات حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت گل در مغازه‌ها گران شده است، به طور کلی قیمت گل به وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد و اکنون به دلیل مشکلاتی که در عرضه گل ایجاد شده، تقاضا هم پایین آمده است. وی ادامه داد: به عنوان مثال کامیونی که بار ۳۰۰ دسته گل داشته در حال حاضر به ۱۰۰ دسته گل رسیده است، همین کاهش عرضه روی قیمت گل و تقاضای آن تاثیر گذاشته است.    شاهرخی درباره بالا بودن قیمت گل توضیح داد:‌ به طور کلی هزینه تمام‌شده تولید گل بسیار بالاست و دستمزد کارگر، قیمت کود، سم و نایلون گران است، چرا که این مواد از دیگر کشورها وارد می‌شود. بالا بودن هزینه‌ها و نداشتن تولید انبوه باعث شده نتوانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم و تولیدمان رونق پیدا کند. وی تصریح کرد: اگر دولت در تهیه مواد اولیه به باغداران و تولیدکنندگان کمک کند تا بتوانند تولید انبوه داشته باشند، به پایین آمدن قیمت کمک خواهد شد.