حمله موشکی رژیم بعث عراق به شهر قهرمان‌پرور دزفول- 1361 ش
  درگذشت شاعر معاصر «عباس یمینی‌شریف»- 1368 ش
  آغاز بنای مسجدالنبی در مدینه‌الرسول به دست مبارک پیامبر اکرم(ص) و یاران - یک ق
  درگذشت فقیه بزرگوار «سیدمحمد طباطبایی‌عاملی» محدث و محقق شیعه
- 1009 ق
  قتل «امیرکبیر» صدراعظم ناصرالدین‌شاه به دستور وی- 1268ق
  تولد «جوزف جان‌تامسون» فیزیکدان آمریکایی و پدر الکترون- 1856م
  الحاق رسمی مصر به عنوان مستعمره انگلستان- 1914م
   آغاز عصر اتم، با شکافتن هسته اتم توسط «اوتو هان» فیزیکدان آلمانی- 1938م
 

افت دلار و افزایش قیمت طلا
در حالی که قیمت طلا به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا پایین آمده بود، بی‌ثباتی بازار در هفته گذشته و به‌هم‌ریختگی بازارهای بورس آمریکا و افت دلار، دوباره قیمت طلا را افزایش داد و به 88/1134 دلار رساند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه در پایان هفته گذشته به دلیل بی‌ثباتی بازارها، ارزش دلار و بازارهای بورس آمریکا افت کرد، قیمت طلا از کمترین رقم 10 و نیم ماه گذشته فاصله گرفت و افزایش یافت. بازار طی هفته گذشته به علت احتمال افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا توسط فدرال رزرو بی‌ثبات بود و در نهایت روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش داد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 6 دلار و 38 سنت افزایش 88/1134 دلار فروخته شد. طلا روز پنجشنبه به 35/1122 دلار، کمترین قیمت از دوم فوریه کاهش یافته بود. ارزش طلا طی هفته گذشته 2 درصد کاهش یافت و ششمین هفته کاهشی را ثبت کرد. ارزش دلار در برابر سبدی از ارزها از بالاترین رقم در 14 سال گذشته که روز پنجشنبه ثبت شده بود، افت کرد. کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره در سال آینده می‌تواند ارزش دلار را بالاتر ببرد و طلا را برای شرکت‌های غیرآمریکایی گران‌تر کند.

سهم هر ایرانی از بودجه ۹۶  4 میلیون و ۶۵۰ هزار تومان!
مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه بودجه سال۹۶، 4 میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که البته آنچه محقق می‌شود، کمتر از این مقدار است. به گزارش مهر، نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور که 2 هفته قبل توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نشان می‌دهد مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که البته این رقم پیش‌بینی است و آنچه در عمل محقق می‌شود، کمتر از این رقم خواهد بود.

گروه اقتصادی: نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مصوبه مجلس درباره بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان، معتقدند عدم اجرای این مصوبه به ضرر تولیدکننده و مردم است. بنا به این گزارش، دولت در لایحه اصلاحیه بودجه امسال اجازه خواسته بود بدهی‌های خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به این پیشنهاد دولت رأی داده و موافقت کردند سود و جریمه مطالبات زیر 100میلیون تومان بانکی بخشیده شود، به شرطی که بدهکاران زودتر بدهی‌شان را بپردازند. بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر 100 میلیون تومان خبر خوبی برای مردم و تولیدکنندگان خرده‌پا بود اما متاسفانه بهانه‌تراشی بانک‌ها بعد از گذشت مدتی این مصوبه مجلس را بلاتکلیف گذاشته و آینده آن مشخص نیست. نمایندگان با در نظر گرفتن بندی درباره بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومان با اصلاحیه بودجه موافقت کرده بودند اما با آنکه زمان زیادی از تصویب آن گذشته و زمان کمی تا پایان سال برای اجرای آن باقی مانده هنوز بانک‌ها تمایلی به اجرای این قانون ندارند. نمایندگان مردم در گفت‌وگو با خانه ملت بر ضرورت اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرده و معتقدند در صورت ادامه بی‌توجهی دولت به قانون مصوب درباره بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومان مجلس از اهرم‌های نظارتی خود برای برخورد با دولت استفاده خواهد کرد.  محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم در این باره با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کاهش سطح رفاه اجتماعی در جامعه گفت: اجرای قانون بخشش سودها و استمهال وام‌های زیر 100 میلیون تومان برای کمک به وضعیت اقتصادی جامعه ضروری است. وی با تاکید بر اینکه قانون بخشش سودها و استمهال وام‌های زیر 100 میلیون تومان در مجلس تصویب‌ شده است، افزود: دولت ملزم به اجرای آن است و چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است فقط تا پایان سال اعتبار دارد از این رو دولت نباید تعلل کند. وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات ناظر بر اجرای این مصوبه است، گفت: دولت باید پاسخگوی چرایی تعلل در اجرای این مصوبه مجلس باشد.  علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز با تاکید بر اینکه قانون بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان در اصلاحیه قانون بودجه 95 مصوب شده است، گفت: منابع لازم برای اجرای این مصوبه در قانون دیده شده و بهانه‌تراشی بانک‌ها برای عدم اجرای آن پذیرفتنی نیست. وی با تاکید بر اینکه انتظار ما از دولت و بانک مرکزی تسریع در اجرای این قانون درباره بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان است، افزود: نمایندگان مجلس برای کمک به تبدیل منابع دولت، تزریق منابع به شبکه بانکی و همچنین کمک به مردم و اقشار ضعیف این قانون را مصوب کرده‌اند.  کریمی درباره منبع تامین این هزینه گفت: منبع 45 هزار میلیارد تومانی است که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک حاصل می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به امضای بیش از 150 نفر از نمایندگان درباره ضرورت اجرای قانون بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان تصریح کرد: نمایندگان برای کمک به مردم و در جهت کمک به وضعیت تولید در کشور پیگیر اجرای این مصوبه هستند. کریمی با بیان اینکه تعلل بیشتر دولت درباره اجرای قانون بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان با ورود دیوان محاسبات به بررسی موضوع همراه خواهد شد، تصریح کرد: تخلف دولت درباره عدم اجرای این مصوبه محرز است اما انتظار ما اجرای هرچه سریع‌تر این مهم است.  اسماعیلی، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار نیز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان گفت: مجلس در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که بر اساس آن سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر ارز پرداخت شود که این مصوبه تاکید بر حمایت از تولید ملی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده است. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت در حمایت از تولید و تولیدکنندگان کمترین توجه را داشته است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به جد با تعلل دولت در اجرای این مصوبه برخورد کنند، زیرا بی‌توجهی به این قانون سرخوردگی تولیدکننده واقعی را در پی خواهد داشت.  اسماعیلی با تاکید بر اینکه مجلس نسبت به تصویب اصلاحیه بودجه با دولت همکاری کامل را داشته است، تصریح کرد: در صورتی که تعلل دولت درباره بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان ادامه داشته باشد، همکاری‌های بعدی برای تصویب سایر لوایح دچار مشکل خواهد شد.  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت  نیز با انتقاد از استنکاف بانک مرکزی درباره اجرای قانون بخشودگی جرایم و سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان با بیان اینکه اجرای این قانون به نفع دولت است، افزود: با اجرای این قانون از بین 250 هزار بدهکار بانکی بخش اعظمی تصویه حساب می‌کنند که این خود منابع عظیمی را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد. وی افزود: اینکه با اجرای این قانون پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود، استدلال درستی نبوده و بیشتر بهانه است. وی افزود: در صورتی که دولت با این مصوبه مجلس از حیث اجرا همراهی نکند، ضمن اینکه وزیر اقتصاد باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی بی‌توجهی به مشکلات مردم باشد، دولت در سایر لوایح خود همراهی نمایندگان را نخواهد داشت. وی یادآور شد: در حال حاضر مقصر اصلی درباره بی‌توجهی به قانون بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بانک مرکزی است که البته قول مساعد برای اجرای آن تا هفته آتی را داده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با نصب‌العین قرار دادن مصوبه مجلس نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کند. وی با بیان اینکه عدم اجرای مصوبه مجلس با پیگیری‌های کمیسیون‌های تخصصی همراه خواهد شد، تصریح کرد: وقتی نمایندگان برای بررسی کارشناسانه طرح یا لایحه‌ای وقت می‌گذارند نباید با بی‌توجهی دولت مواجه شود.
 

 پرتقال برخی باغداران شمال کشور به دلیل نرخ پایین و به‌صرفه نبودن عرضه در بازار، خوراک دام شد و برخی کشاورزان نیز با بردن محصول به میادین میوه و مشاهده قیمت ناچیز، محصول خود را دور ریختند. به گزارش تسنیم، خرید تضمینی پرتقال به‌منظور جلوگیری از افت قیمت بیش اندازه پرتقال و ضرر و زیان کشاورزان توسط دولت و با عاملیت سازمان تعاون روستایی آغاز شده است.  علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به تسنیم گفت: برای جلوگیری از ضرر و زیان باغداران از افت قیمت پرتقال در بازار، عملیات خرید تضمینی این محصول در 3 سطح کیفی و با 3 نرخ درجه یک 875 تومان، درجه‌ دو 720 تومان و درجه سه، 550 تومان در حال انجام است. وی با اشاره به نرخ خرید تضمینی پرتقال  افزود:  براساس تصمیم اخذشده، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم پرتقال درجه یک 875 تومان، درجه دو 720 تومان و درجه سه، 550 تومان (برای مصارف صنعتی) است. بنابر این گزارش، با وجود تأثیرگذاری خرید تضمینی پرتقال بر نرخ این محصول  که امری بی‌سابقه در کشور به حساب می‌آید اما قیمت این  خرید تضمینی پرتقال مورد توجه باغداران قرار نگرفته است. اعمال نرخ خرید تضمینی 550 تومان برای هر کیلوگرم پرتقال درجه 3 و حتی 400 تومان برای هر کیلوگرم پرتقال غیرقابل‌مصرف، کمتر از هزینه‌های برداشت و حمل‌ونقل به‌حساب می‌آید  و باعث شده کشاورزان اقدام به برداشت محصول خود از درخت نکنند. استان مازندران 60 درصد پرتقال مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند اما سرمای بی‌سابقه شمال کشور باعث یخ‌زدگی 20 تا 25 درصد پرتقال این استان شد. در این شرایط، باغداران محصول خود را به یک‌باره به بازار مصرف ریختند و این امر باعث کاهش قیمت پرتقال به 600 تا 1500 تومان در بازار شد.  یکی از کشاورزان قائم‌شهری  که پرتقال خود را برای فروش به میادین میوه منطقه برده است اما به دلیل قیمت پایین از فروش محصول خود امتناع کرده و محصول خود را دور ریخته است در گفت‌وگو با تسنیم درباره این رفتار خود گفت: در سال گذشته پرتقال آبگیری ما  1300 تومان به فروش می‌رسید اما  امسال پرتقال تامسون را در بازار 500 تا 600 تومان  می‌خرند. وی افزود: هزینه جمع‌آوری هر کیلوگرم پرتقال با توجه به دستمزد کارگری 660 تومان شده است که بر این اساس امکان عرضه محصولات خود را حتی برای خرید تضمینی سازمان تعاون روستایی نداریم. این باغدار با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی محصولات ما را در باغ خریداری نمی‌کند و باید علاوه بر هزینه برداشت محصول، هزینه حمل‌ونقل را نیز بپردازیم، ادامه داد: باغ من به دلیل آنکه در منطقه کوهپایه قرار دارد به‌طور کامل دچار سرمازدگی شده است به همین منظور از برداشت محصول آن صرفنظر کرده‌ام.  بنابر این گزارش، باغدار دیگر مازندرانی گفت: کشاورزان خرد هستند و امکان رسیدن صدای آنها به گوش مسؤولان و چانه‌زنی برای رفع مشکلات آنها وجود ندارد. وی افزود: نرخ خرید تضمینی پرتقال که توسط دولت خریداری می‌شود کارآیی لازم را برای ما ندارد و در منطقه ما نیز باغداران محصولات خود را برداشت نمی‌کنند.

براساس جداول درآمدهای مالیاتی دولت، تا مهرماه سال جاری کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی مجموعا 5 هزار و ۴۰۰میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به گزارش تسنیم، کارکنان بخش عمومی(حقوق‌بگیران دولت) در 7 ماه نخست سال جاری 2هزار و 900میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که این رقم نسبت به مصوب قانون بودجه 95، 300میلیارد تومان بیشتر بوده است. گفتنی است، این رقم نسبت به عملکرد 7 ماهه در سال 94، رشد 35 درصدی داشته است. همچنین کارکنان بخش خصوصی تا مهرماه 2 هزار و 500  میلیارد تومان مالیات بر درآمد پرداخت کرده‌اند که این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 100میلیارد تومان بیشتر بوده است. این رقم نیز نسبت به عملکرد سال 94 در 7 ماه نخست، رشد 19درصدی را تجربه کرده است. همچنین از  بخش مشاغل آزاد تا مهرماه، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات بر درآمد اخذ شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است. بر این اساس کل مالیات بر درآمد 7 ماه نخست سال جاری رقم 8 هزار و 300میلیارد تومان بوده است. این رقم  نسبت به مدت مشابه سال قبل با  27 درصد رشد همراه بوده است. به گزارش تسنیم، کل درآمدهایی مالیاتی دولت در مدت یاد شده رقم 51هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب حقوق‌بگیران حدود 10 درصد درآمد مالیاتی دولت را تامین کرده‌اند.
همچنین براساس جداول درآمدهای دولتی تا ۷ ماه نخست سال جاری، میزان درآمدهای گمرکی به کشور مشخص شد. بر این اساس کل درآمد گمرکی در 7 ماه نخست سال جاری، 4 هزار و 900میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل(3800میلیارد تومان) رشد 28 درصدی داشته است.گفتنی است، براساس قانون بودجه سال 95 تا مهرماه، درآمد گمرکی کشور باید به رقم 10 هزار میلیارد تومان می‌رسید. همچنین براساس بودجه سال 95، کل درآمدهای گمرکی در این سال رقم 17 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درحالی است که درآمدهای گمرکی در سال 94، رقم 14 هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 96 که  برای همه درآمدهای دولتی رشد حداقل 10 درصدی لحاظ شده است، برای  درآمدهای گمرکی رشد بسیار محدودی در نظر گرفته شده و رقم درآمدهای گمرکی برای سال بعد همان 17 هزار میلیارد تومان درج شده است.