صدور پیام «امام خمینی(ره)» مبنی بر تشکر از اعتصاب شرکت نفت در اعتراض به رژیم پهلوی- 1357ش
  صلح «امام حسن(ع)» با معاویه بن ‏ابی‏‌سفیان- 41 ق
  درگذشت «ابن سماک» محدث بزرگ مسلمان- 344 ق
  امضای معاهده «مدرس» بین نیروهای استعماری فرانسه و انگلیس- 1754م
  تولد «مائو تسه‌تونگ» رهبر و بنیانگذار چین کمونیست- 1945م
 

افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی اخیر دلار زمزمه درخواست جدید خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش مجدد قیمت خودرو را مطرح کرده است. در هفته‌های اخیر بازار راکد اقتصاد کشور با نوسانات جدید قیمت ارز روبه‌رو شده به‌نحوی که نرخ ارز از مرز 4 هزار تومان گذشته و همین امر تأثیرات خود را بر قیمت انواع کالاهای داخلی گذاشته است. به ‌اعتقاد قطعه‌سازان با این وضعیت امکان فعالیت وجود ندارد و باید قیمت‌های خرید قطعات از سوی خودروسازان افزایش پیدا کند. از طرف دیگر خودروسازان هم با توجه به مصوبه شورای رقابت امکان افزایش قیمت محصولات را ندارند اما شنیده شده با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، خودروسازان درصددند درخواست جدیدی را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال کنند. نوری یکی از قطعه‌سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: در صورت استمرار این شرایط در خوشبینانه‌ترین حالت باید افزایش 10 تا 15 درصدی در قیمت خودرو صورت گیرد تا گرانی مواد اولیه از آن طریق جبران شود. در این‌باره عضو هیات‌مدیره انجمن قطعات یدکی خودروی تهران با بیان اینکه اتحادیه با افرادی که قطعات یدکی خودروهای داخلی را به بهانه افزایش قیمت دلار گران کنند برخورد خواهد کرد، گفت: مشکل اساسی ما در این بخش قطعات تقلبی است که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. غلامحسن حمزه در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت لوازم یدکی خودروهای وارداتی با توجه به نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: خوشبختانه تغییرات قیمت دلار تغییر زیادی را در بخش لوازم یدکی خودروهای وارداتی ایجاد نکرده است. این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعات یدکی خودروی تهران با بیان اینکه اتحادیه با افرادی که قطعات یدکی خودروهای داخلی را به بهانه افزایش قیمت دلار گران کنند برخورد خواهد کرد، گفت: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی به صرفه نیست اما مشکل اساسی ما در این بخش قطعات تقلبی است که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. وی تصریح کرد: متأسفانه قانون منسجمی برای مقابله با قطعات تقلبی نیست و در نهایت متخلف با پرداخت جریمه‌ای ناچیز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گروه اقتصادی: دولت در حالی با شور و شوق کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور را به‌عنوان دستاوردی مهم در تریبون‌ها اعلام می‌کند که اکنون افزایش قیمت‌ها در بازار بویژه کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار امان مردم را بریده است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز شرایط سختی را سپری می‌کنند. عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: شاید گران شدن کالاهای اساسی تأثیر چندانی روی زندگی طبقه مرفه‌تر جامعه نداشته اما سفره خانواده‌های متوسط به پایین جامعه را کوچک‌تر کرده است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، در رابطه با گران شدن کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم بیان داشت: طبقات متوسط به پایین جامعه بالای 50 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اینها از نظر درآمد و کیفیت زندگی متوسط به پایین هستند و از آن سو 75 درصد هزینه‌های این خانواده‌ها در 5  مقوله قرار دارد. وی افزود: این 5 رشته شامل معیشت و خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش است و در این میان خوراک و کالاهای اساسی در مهم‌ترین رده اهمیت برای هر خانواده قرار دارد. متأسفانه به‌رغم اینکه دولت توانسته تورم را کنترل کند و آن را از دو رقمی به  تک‌رقمی تبدیل کند و این موضوع در کلان اقتصاد نیز درست است اما به گفته خود بانک مرکزی کالاهای اساسی که بیشترین بخش هزینه زندگی مردم را شامل می‌شود افزایش 48 درصدی داشته است. آل‌اسحاق گفت: شاید گران شدن کالاهای اساسی تأثیر چندانی روی زندگی طبقه مرفه‌تر جامعه نداشته اما سفره خانواده‌های متوسط به پایین جامعه را کوچک‌تر کرده است؛ مسکن نیز به همین ترتیب. شاید مسکن تغییر چندانی نکرده باشد اما اجاره‌های آن بالاتر رفته است. وی اظهار داشت: در حقیقت وضعیت این طبقه جامعه به گونه‌ای شده که درآمدهای‌شان با هزینه‌های‌شان همخوانی ندارد یعنی نمی‌توانند زندگی خود را براحتی بچرخانند از آن طرف بیشترین بیکاری‌ها نیز مربوط به این خانواده‌هاست و این موضوع نیز مشکلات را بیشتر می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: در دوران جنگ با اینکه مشکلات فراوانی داشتیم اما همت دولت این بود که این کالاهای اساسی را به هر قیمت شده است هم از لحاظ میزان به وفور و هم از لحاظ قیمت فراهم کند. آل‌اسحاق در پایان گفت: الان که طبق گزارش بانک مرکزی 48 درصد برخی از کالاهای اساسی گران شده است دولت باید دقت کند این طبقه متوسط با توجه به درآمدهای کم خود بتوانند این کالاهای اساسی را تهیه کنند زیرا  مردم برای تهیه کالاهای اساسی در فشار هستند و سابقه کار دولت‌های قبل نیز نشان می‌دهد تمام آنها روی این موضوع حساس بودند و اجازه نمی‌دادند یک دفعه برنج به کیلویی 13، 14 هزار تومان برسد.
افزایش 5 هزارتومانی قیمت هر کیلو گوشت
در حالی سرانه مصرف گوشت قرمز کشورمان کاهش یافته که قیمت این ماده پروتئینی همواره رو به افزایش بوده و بسیاری از مصرف‌کنندگان را نگران کوچک‌تر شدن سهم این ماده در سبد غذایی خود کرده است. بررسی‌های انجام‌شده در سطح بازار پایتخت، حکایت از این دارد که طی یک هفته گذشته، قیمت گوشت قرمز به یک‌باره با افزایش تقریبا 5000 تومانی به حدود 40 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، این افزایش قیمت غافلگیرکننده در حالی صورت گرفته که سازمان میادین میوه و تره‌بار که معمولا قیمت مصوب و روز کالاهای اساسی را اعلام می‌کند، قیمت گوشت قرمز را از نرخنامه خود حذف کرده است. گرانی اخیر دلار، صادرات و قاچاق دام را جذاب‌ کرده است؛ برخی کارشناسان درباره افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار می‌گویند، کاهش عرضه دام زنده برای کشتار و پشت سر گذاشتن 3 پیک تقاضا طی یکی، دو ماه گذشته عامل اصلی افزایش قیمت بوده و برخی دیگر این روند را نشانه‌ای از کاهش ذخایر گوشت منجمد عنوان کرده‌اند تا جایی که به احتمال زیاد این روند افزایش قیمتی تا ورود دوباره دام زنده برای کشتار، یعنی نیمه اسفند ادامه خواهد داشت. علی وقف‌چی، نماینده زنجان و طارم در مجلس با تایید افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح کشور گفت: در حوزه انتخابیه من، قیمت گوشت افزایش حدود 6000 تومانی را تجربه کرده که این افزایش در پایتخت و شهرهای بزرگ نزدیک به 25 تا 30 درصد خواهد بود.
افزایش ۲۵درصدی قیمت برنج ایرانی
گزارش شورای اقتصاد حاکی از افزایش قیمت ۲۵درصدی برنج ایرانی در ۷ماهه سال جاری، گران‌شدن 5/7 درصدی قیمت برنج خارجی در چند ماه‌ گذشته، افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و بالا رفتن میزان توزیع ذخایر استراتژیک برنج کشور است. گزارش امور بازرگانی شورای اقتصاد نشان از افزایش 25درصدی برنج طارم ایرانی در 7 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذاشته دارد. در این گزارش اشاره‌ شده است قیمت برنج طارم درجه‌ یک در 7ماه ابتدایی سال جاری 10هزار و 843 تومان و در تاریخ 7 آذر سال جاری به 11هزار و 571 تومان رسیده است، درحالی که نرخ این محصول در مدت مشابه سال گذشته (سال 94)، 8هزار و 684 تومان و در سال 93، 7هزار و 742 تومان بوده است. در این گزارش به «افزایش 5/7 درصدی قیمت برنج خارجی در چند ماه اخیر نیز با توجه به ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج داخلی» و «افزایش توزیع ذخایر استراتژیک برنج کشور» نیز اشاره‌ شده است. این گزارش می‌افزاید نرخ هر کیلوگرم برنج هندی درجه یک 4هزار و 913 تومان و برنج پاکستانی درجه یک 5هزار و 844 تومان است، درحالی که نرخ این محصولات در سال گذشته به‌ترتیب 4هزار و 821 تومان و 5هزار و 650 تومان بوده است. به گزارش تسنیم، در گزارش امور بازرگانی و مالی شورای اقتصاد اشاره‌ شده است که این وضعیت سبب برخی نگرانی‌ها درباره «افزایش فشار به مصرف‌کنندگان» و «افزایش عرضه ذخایر برنج به بازار از سوی شرکت بازرگانی دولتی» شده است.
 

معامله‌گران بورس تهران دیروز نیز شاهد قرمزپوش شدن دسته‌جمعی نماگرهای تالار شیشه‌ای بودند؛ بازاری که به‌رغم تکاپوی حقوقی‌ها برای تثبیت شاخص اما با فشار عرضه دیروز به کانال 79 هزار واحدی عقبگرد کرد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه 5 دی‌ماه 95، با کاهش 292 واحدی روی رقم 79 هزار و 898 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش 13 واحدی عدد 15 هزار و 816  واحد را برای خود ثبت کرد. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 389 واحدی به عدد 88 هزار و 398 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 2018 واحدی به عدد 56 هزار و 811 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 375 واحد کاهش روی رقم 169 هزار و 458 واحد متوقف شد. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش 7 واحدی به عدد 860 واحد رسید. بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 285 میلیارد دلار بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 143 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 52 هزار و 677 نوبت داد و ستد بود. دیروز بورس تهران در حالی شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی حتی در گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها بود که برخی حقوقی‌های حامی شاخص بورس تلاش بسیاری برای عقب‌نشینی شاخص کل بورس از طریق معاملات کد به کد و درون‌گروهی صورت دادند. با این همه شاخص کل بورس پس از مدت‌ها پافشاری دیروز به کانال 79 هزار واحدی سقوط کرد. براساس این گزارش، تثبیت نرخ دلار در کف 4 هزار تومانی در حالی ادامه دارد که تداوم وضعیت رعب‌آور بازار سهام از طریق توقف نمادهای معاملاتی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس و پراقبال‌ در کنار بلاتکلیفی سهامداران بانک‌ها و همچنین تبعات ناشی از پرونده قضایی شرکت کنترل‌سازی و مغبون شدن سهامداران از ماجراجویی‌های رخ داده برای صندوق‌های فروشگاهی باعث شده صاحبان نقدینگی از جنب پل حافظ به چهارراه استانبول کوچ کنند. براساس این گزارش، دیروز بازار سهام بازاری بلاتکلیف و کسل‌کننده بود که با افزایش عرضه بر تقاضای سهام تنها توانست معاملات 109 میلیارد تومانی را در بازار نقد با وجود معاملات کد به کد و بلوکی تجربه کند. بازاری که دیگر به هیچ تحلیلی نمی‌تواند اعتماد کند.
 

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: فعلاً برندها باید قیمت سوخت را براساس نرخ مصوب دولتی عرضه کنند اما در آینده این طرح به سمتی می‌رود که با انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی شاهد عرضه سوخت با قیمت‌های متفاوت باشیم. به گزارش تسنیم، محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت: از سال 94 فعالیت خود را در زمینه برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت با برگزاری جلسات متعدد آغاز کردیم و نقطه‌نظرات صاحب‌نظران و جایگاه‌داران را جویا شدیم و بر این اساس دستورالعملی را تهیه و تدوین کردیم. وی افزود: براساس این دستورالعمل، بیش از 50 شرکت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کردند و 36 شرکت مدارک خود را ارائه دادند و از این تعداد، 31 شرکت صاحب صلاحیت شناسایی شدند که تاکنون 26 شرکت مجوز گرفتند و مدارک 5 شرکت نیز در دست بررسی و در جریان صدور مجوز است. مظلومی با بیان اینکه «در طرح برندسازی، شرکت‌های مختلف می‌توانند جایگاه‌های موجود را تحت یک برند درآورند یا جایگاه‌های موجود را خریداری کنند و یا اقدام به احداث جایگاه کنند»، گفت: 3 پالایشگاه نیز در میان شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در زمینه برند در عرضه سوخت را گرفته‌اند، حضور دارند که این پالایشگاه‌ها، پالایشگاه شیراز، اصفهان و تبریز هستند و می‌توانند بنزین مورد نیاز را براساس شرایط اقتصادی خود، هم تولید کنند و هم اقدام به واردات بنزین کرده و در جایگاه‌های تحت برند خود عرضه کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار و 600 جایگاه عرضه سوخت مایع در کشور وجود دارد که 191 جایگاه، دولتی و مابقی متعلق به بخش خصوصی است که این 191 جایگاه شرکتی نیز بزودی واگذار می‌شود. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: هر شرکت تحت نام هر برند می‌تواند حداکثر 20 درصد جایگاه‌های کشوری، 30 درصد جایگاه‌های استانی و 50 درصد جایگاه‌های یک شهرستان را در اختیار بگیرند. وی افزود: صاحبان برند خود نظارت لازم را در عرضه بنزین هم از لحاظ کیفی و هم کمی بر عهده دارند و شرکت ملی پخش نیز نظارت عالیه را بر این برندها انجام می‌دهد. مظلومی با تأکید بر اینکه «فعلا در طرح برندسازی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند»، گفت: فعلاً برندها باید قیمت سوخت را براساس نرخ مصوب دولتی عرضه کنند اما در آینده این طرح به سمتی می‌رود که با انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی شاهد عرضه سوخت با قیمت‌های متفاوت ناشی از عرضه بنزین باکیفیت‌تر و با خدمات بهتر باشیم. مظلومی از عرضه سوخت توسط برندها از ماه آینده خبر داد و گفت: عرضه بنزین تحت نام برندهای صاحب صلاحیت از بهمن‌ماه در کشور آغاز می‌شود.