گروه اقتصادی: بیژن زنگنه وقتی سال 1376 محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان معاون خود در شرکت ملی پتروشیمی انتخاب کرد هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد که 19 سال بعد در مجلس مجبور شود برای دوری نعمت‌زاده از پتروشیمی دلیل و منطق بیاورد! به گزارش «وطن‌امروز»، سریال دعوای وزارتخانه ها‌ و نهادهای دولتی
حالا به قسمت نفت- صنعت رسیده است تا جایی که زنگنه مجبور شد از طریق تریبون مجلس اعلام کند نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت در پتروشیمی هیچ‌کاره است! وزیر نفت با انتقاد از دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تأکید بر اینکه «آقای نعمت‌زاده» مسؤولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: آیا خدا را خوش می‌آید 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟! بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست علنی دیروز (شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه که درباره تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بود، ضمن موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی مبنی بر حذف این ماده از برنامه ششم، اظهار داشت: در سال 93 یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تصویب و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد، ما نمی‌توانیم در عرض 2 سال چند بار قانون را تغییر دهیم، اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون 5 ‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند. وی با بیان اینکه بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد، افزود: اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهارنظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟ وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود، لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازوکار مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعیین نرخ است نه وزارت صنایع. در پایان نمایندگان با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده از لایحه برنامه موافقت کردند. اظهارات زنگنه در حالی است که وزارتخانه‌های نفت و صنعت توافقی برای نرخ خوراک پتروشیمی امضا کرده بودند اما هیچ‌گاه به توافق نهایی نرسیده بودند. طبق این توافق، وزارت نفت به وزارت صنعت اجازه ارائه پیشنهاد می‌داد و اظهارات روز گذشته زنگنه قطعا موجب شگفتی نعمت‌زاده شده است.
نعمت‌زاده پتروشیمی را دوست دارد
محمدرضا نعمت‌زاده 8 سال -بین سال‌های 1376 تا 1384- معاون زنگنه بود. نعمت‌زاده حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز معاون وزیر نفت بود و علاقه او به پتروشیمی و نفت زیاد تعجب ندارد اما مساله اساسی دعوای بین 2 وزیر است. نعمت‌زاده بارها و بارها درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس به جهانگیری نامه نوشته و حتی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها به نفع صنایع نظر داده است. این اظهارات و نامه‌ها سرانجام موجب شد زنگنه که از این دخالت‌ها به ستوه آمده علیه معاون سابق خود در مجلس موضع بگیرد و بگوید من مسؤول پتروشیمی هستم نه نعمت‌زاده! البته همین چند هفته پیش بود که نعمت‌زاده، رئیس‌کل بانک مرکزی را آماج حملات خود قرار داد و بانک مرکزی را مسؤول شکست طرح اعتباری خرید کالای ایرانی دانست. گویا بعد از دعوای بین وزارت بهداشت و رفاه حالا نوبت به دعوای وزارت نفت و صنعت رسیده است و وضعیت پتروشیمی‌ها بهانه این دعوا شده است اما نکته مهم این است که زنگنه در حالی خود را مسؤول پتروشیمی‌ها می‌داند که نعمت‌زاده هم همین جملات را سال گذشته گفته بود! نعمت‌زاده 6 شهریور 94 درباره تعیین نرخ پتروشیمی‌ها اعلام کرده بود: «تعیین این نرخ به وزارت صنعت ارتباطی نداشته و این وزارتخانه در تعیین آن نقشی ندارد. قانون می‌گوید وزارت نفت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند و زنگنه هم معتقد است این کار از وظایف وزارت نفت است». به عبارت بهتر اظهارات نعمت‌زاده در سال گذشته و اظهارات وزیر نفت در روز گذشته مانند هم بوده اما معلوم نیست چرا وزیر نفت این دعوا را علنی کرده است. البته نعمت‌زاده برای پتروشیمی‌ها نامه‌های فراوانی نوشته و شاید نامه نعمت‌زاده در آخرین روزهای آذرماه امسال به رئیس‌جمهور برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا موجب شده زنگنه اختلاف خود و وزیر صنعت را آشکار کند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به روحانی که 18 آذر ماه 95 با عنوان «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده، ضمن تکرار اظهارات قبلی خود مبنی بر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. این در حالی است که شورای رقابت هم در مصوبه شصت و سوم مورخ 29 شهریورماه 95 بر لزوم عرضه تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرضه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی کرده است. شاید این نامه زنگنه را عصبانی کرده باشد اما قطعا شکاف وزارتخانه‌های صنعت و نفت عمیق‌تر از این‌حرف‌هاست که وزیر نفت حاضر شده در مجلس علیه نعمت‌زاده آن سخنان را بگوید.
اختلاف وزرای نفت و نیرو
جدا از اختلافات وزارت صنعت با بانک مرکزی و وزارت نفت، وزارتخانه متبوع زنگنه با نهادهای دولتی دیگر مانند وزارت نیرو نیز اختلاف شدیدی دارد. اختلاف نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای صادرات برق باعث شده است که به جای صادرات برق به عراق، گاز به نیروگاه‌های این کشور صادر شود. این در حالی است که با صادرات برق سالانه ۴۵۰ میلیون دلار درآمد بیشتری نصیب دولت می‌شد.  کشور عراق نیازمند واردات انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به دلیل اشتراک در مسائل امنیتی، مذهبی و تجاری بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم‌ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است. این قرارداد با هدف تامین سوخت نیروگاه‌های بصره به امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد. صادرات گاز به کشور عراق در حالی صورت خواهد گرفت که نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت 3000 مگاوات تولید برق در شهر بصره عراق توسط شرکت ایرانی مپنا تامین مالی شده و در حال ساخت است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که چرا به جای صادرات مستقیم گاز به عراق و ساخت نیروگاه در این کشور توسط مپنا، این نیروگاه در داخل کشور ساخته نشد و به جای گاز، برق به عراق صادر نمی‌شود؟ پیش‌تر نیز شاهد اختلاف‌هایی برای صادرات برق میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده‌ایم. بخشی‌نگری در حوزه صادرات برق باعث شده است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو منافع خود را در نظر بگیرند و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، فرصت‌های اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور از دست برود. به نظرمی‌رسد تا زمانی که هر 2 وزارتخانه نفت و نیرو در صادرات برق ذی‌نفع نشوند، با وجود منافع اقتصادی و سیاسی- امنیتی بیشتر صادرات برق به جای گاز، شاهد افزایش مناسب میزان برق صادراتی کشور نخواهیم بود. لذا ضروری است اختلاف وزارتخانه‌های نفت و نیرو در مساله صادرات برق با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهوری برطرف شود تا از بر باد رفتن منافع ملی کشور جلوگیری و منافع اقتصادی و سیاسی صادرات برق نصیب کشور شود.

تخم‌مرغ گران‌تر شد
قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی معمولی با افزایش هزار تا ۲ هزار تومانی به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان در سطح خرده‌فروشی رسید. به گزارش تسنیم، قیمت هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی (معمولی) از 8 هزار و 500 تا 9 هزار 500 تومان در نقاط مختلف شهر به 10 تا 11 هزار افزایش ‌یافته است، هرچند در برخی نقاط این محصول تا 12 هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. یکی از خرده‌فروشان خیابان جمال‌زاده شمالی تهران در این‌باره گفت: قیمت هر کارتن تخم‌مرغ 8 شانه از 54 هزار تومان به یک‌باره به 60 هزار تومان رسید که افزایش بی‌سابقه‌ای بوده است. وی افزود: توزیع‌کنندگان دلایل این افزایش قیمت چند روز گذشته را شیوع آنفلوآنزای مرغی اعلام می‌کنند. خرده‌فروش دیگری که هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی را 11 هزار تومان می‌فروشد، در این‌ ارتباط گفت: قیمت‌ها 2 تا 3 هفته است که بالا رفته که دلیل آن نیز افزایش قیمت خرید است. بنابراین گزارش، افزایش قیمت روزهای اخیر تخم‌مرغ غیرمنتظره به‌حساب می‌آید زیرا با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور که اتفاقاً بخش مرغ‌های تخم‌گذار را نیز درگیر کرده باعث توقف صادرات این محصول شده است و براساس فضای انتظاری موجود نباید افزایش قیمتی را در بازار شاهد باشیم.


۳۰ هزار تولیدکننده وام نگرفتند
با گذشت ۹ ماه از اجرای طرح رونق تنها ۳۱ درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت ۱۲۶۴۶ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت شده‌اند. به گزارش تسنیم، طبق جدیدترین آمار رسمی از میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق، تا 24 آذرماه سال جاری حدود 58 هزار و 999 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 18 هزار و 397 تولیدکننده موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش 12 هزار میلیارد و 646 میلیون تومان شده‌اند. در سیر اجرای طرح رونق تولید حدود 9 هزار و 454 واحد تولیدی در فرآیند رونق و 8 هزار و 943 واحد به صورت مستقیم از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.


هشدار گمرک  به برندهای مشهور لوازم خانگی
در حالی که برخی گزارشات از جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران حکایت می‌کرد، گمرک ایران با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی کشف این تخلف، اعلام کرده که رای صادرشده نهایی نیست و برند مربوطه می‌تواند به این رای اعتراض کند.  به گزارش «وطن امروز»، چندی پیش خبر جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت کره‌ای لوازم خانگی ال‌جی از سوی گمرک منتشر شد. از سوی دیگر گمرک ایران با بیان اینکه نظارت بر این نوع تخلفات تنها منحصر به یک برند خاص نمی‌شود هشدار داده که در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر هم است و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد. گمرک ایران اعلام کرد نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع، تقاطع‌گیری، تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده‌ها به تفکیک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص‌کننده، سرنخ‌های اولیه برای بررسی‌های بعدی به دست آمد. گمرک ایران در ادامه آورده به‌ صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و ساعت رصد و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی را که به اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند، گزارش می‌کند. روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به پایان رسیده و نتایج تحقیقات، بررسی‌ها، تخلفات و میزان جریمه به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست، بنابراین این نمایندگی می‌تواند در 2 کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض کند.

بررسی بهای کالا و خدمات اساسی در آستانه جلسات کارشناسی تعیین حداقل مزد کارگران، از رشد 6/8 درصدی این شاخص در 12ماه منتهی به آبان و رشد 4/8 درصدی در 8 ماهه امسال حکایت دارد. به گزارش مهر، آنچه در 2 جلسه کارشناسی گذشته حداقل مزد، بر سر آن بحث و بررسی شده، تعیین مرجع مورد توافق شرکای اجتماعی برای اعلام نرخ سبد معیشت کارگران بود. بر این اساس، در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 7/5 درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها 1/10 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6/4 درصد، بهداشت و درمان 1/17، حمل‌ونقل 6/7 درصد، ارتباطات 6/3 درصد، تفریح و امور فرهنگی 1/9 درصد، تحصیل 7/19 درصد، رستوران و هتل 7/1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 8/9 درصد افزایش داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز شاخص بهای کالا 7/5 درصد و شاخص بهای خدمت نیز 6/12 درصد در 12 ماه منتهی به آبان نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۴ رشد داشت. علاوه بر این، بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 4/8 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 1/6 درصد، پوشاک و کفش 8/6 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و دیگر سوخت‌ها 6/9 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 5/4 درصد، بهداشت و درمان 6/16 درصد، حمل‌ونقل 6/6 درصد، ارتباطات 8/2 درصد، تفریح و امور فرهنگی 8/8 درصد، تحصیل 8/18 درصد، رستوران و هتل 4/9 درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز 8/9 درصد رشد داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز در 8 ماه نخست امسال نسبت به 8 ماه نخست سال جاری، شاخص بهای کالا 8/5 درصد و شاخص بهای خدمت
۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گفتنی است قانون کار دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند ضمن اینکه این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ رشد 5/4 درصد بدون نفت بعید است، گفت: پرسشی وجود دارد اینکه بانک مرکزی نرخ رشد را نسبت به کدام معیار اعلام کرده است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال از سوی مرکز آمار گفت: براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار ایران که هنوز منتشر نشده رقم 5/6 درصد بوده است. طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 5/4 درصد است که با توجه به تحرکاتی که در حوزه گشایش صادرات نفت روی داده و از طرفی رکودی که در بیشتر صنایع وجود دارد، تحقق چنین رقمی کمی بعید به نظر می‌رسد. وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این بانک مرکزی نرخ رشد  6 ماهه را 4/7 درصد اعلام کرده است. این درحالی است که این نهاد هنوز آمار مربوط به نرخ رشد سال 94 را اعلام نکرده است. در واقع سوالی که وجود دارد این است که بانک مرکزی نرخ رشد را نسبت به کدام معیار اعلام کرده است. وی افزود: مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را یک درصد و مرکز پژوهش‌ها این نرخ را منفی 6/0 درصد اعلام کرده بود. وزیر اقتصاد نیز در روزهای گذشته با تایید نرخ رشد 5/6 درصد و نرخ رشد 5/4 درصد بدون نفت، اعلام کرد تنها نرخ رشد بخش ساختمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت منفی بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در حالی نماگرهای3 ماه بهار ۹۵ را منتشر کرده که در این گزارش برابر نرخ رشد در ۵ فصل (بهار تا زمستان ۹۴ و بهار ۹۵) عددی درج نشده است. براساس این گزارش، در حالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سال 93 به بانک مرکزی دستور داده بود، گزارش نرخ رشد اقتصادی هر فصل در پایان فصل بعد اعلام شود ولی با گذشت 9 ماه از سال 95 هنوز گزارش‌های فصلی رشد اقتصادی از بهار 94 تاکنون منتشر نشده و بانک مرکزی در این باره 15 ماه تاخیر دارد. بر خلاف رویه‌های قبلی  که نرخ رشد به همراه جزئیات آن اعلام می‌شد بانک مرکزی  و مرکز آمار ایران هنوز جزئیات آمار عجیب رشد اقتصادی خود را اعلام نکرده‌اند. در این مدت اصلی‌ترین سوالی که کارشناسان از بانک مرکزی درباره آمار رشد اقتصادی در ذهن دارند این است که چگونه بدون داشتن آمار رشد اقتصادی سال 94 اقدام به محاسبه رشد اقتصادی نیمه اول امسال کرده است؟

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی از سفرمسؤولان هواپیماسازی ATR به ایران در چهارشنبه این هفته خبر داد و گفت: به مرور آخرین نسخه از قرارداد نهایی ۴۰۰ میلیون دلاری ایران و ATR امضا می‌شود. به گزارش تسنیم، اصغر فخریه‌کاشان در این‌باره  اظهار داشت: نسخه آخر قرارداد با ATR مرور می‌شود و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، این قرارداد به امضای طرفین می‌رسد. وی با بیان اینکه ارزش قرارداد با ATR، 400 میلیون دلار برای 20 فروند هواپیمای کوچک 70 نفره است، تصریح کرد: براساس قرارداد نهایی5 فروند از این هواپیماها تا پایان امسال تحویل ایران ایر خواهد شد. به گفته قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی، این هواپیماها قرار است در مسیرهای داخلی به کار گرفته شود.  گفتنی است در جلسه‌ای که به‌تازگی در بانک مرکزی برگزار شد، مکانیزم نقل‌وانتقال پول بررسی و  قرار شد
پیش‌پرداخت‌های 2 قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بوئینگ طبق زمانبندی انجام شود. بر این اساس، بانک عامل پرداخت‌های قرارداد ایرباس، بانک صنعت و معدن و بانک عامل قرارداد بوئینگ، بانک اقتصاد نوین تعیین شدند. رقم این 2 قرارداد از محل حساب‌های صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و نخستین قسط از ۱۵ درصد پیش‌پرداخت قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس در روزهای آینده توسط بانک صنعت و معدن پرداخت می‌شود. در همین حال مسعود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ بلیت 168 مسیر پروازهای داخلی آزادسازی شده و 68 مسیر همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

 منوچهر خواجه‌دلویی، معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان از پیشرفت ۷۶ درصدی قطعه یک آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: قرارداد بی‌ال‌تی این پروژه چند روز پیش امضا شد و حجم سرمایه‌گذاری آن ۵۰۰ میلیارد تومان است.
 واشنگتن‌پست نوشت: مقامات دولت آمریکا اعلام کردند ایران از سال ۲۰۱۳ تاکنون به دلیل کاهش تحریم‌های پس از توافق هسته‌ای، در مجموع ۱۰ میلیارد دلار به صورت نقدی یا در قالب طلا دریافت کرده است.
 سازمان حمایت فعالیت شرکت‌های فولاد و پتروشیمی را رصد می‌کند.
 وزیر نفت با صدور حکمی حبیب‌الله بیطرف را به عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری خود منصوب کرد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قرائت گزارش FATF تا پایان سال در صحن علنی مجلس خبر داد.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: واردات گاز از ترکمنستان به ایران تا 5 سال آینده برقرار است.
 اداره کل استاندارد تهران از شناسایی و توقیف ۱۲ برند صندلی اداری غیراستاندارد با نام‌های تجارتی دنا، یاران صنعت، باران، نوروزی، رایانه سیستم، آرا صنعت، ابتکار صنعت، فونیکس، موج، کارل، ایرانیان و آرسنل خبر داد.
 رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از شکسته شدن انحصار خرید برگ توتون و تنباکو از کشاورزان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های مربوط اقدام به خرید برگ توتون و تنباکو از کشاورزان کنند.
 رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جزئیات بسته حمایتی اصناف، گفت: در پرداخت این تسهیلات صنف پوشاک، کیف، کفش، چوب و صنایع چاپ و بسته‌بندی در اولویت قرار دارند.
 بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرد با هدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای امضاشده پس از برقراری و امضای آن، نسخه‌ای را که دارای ارزش قانونی یکسان با دیگر نسخ است به مشتری بدهند.
 

روز گذشته هیجان بازار ارز خوابید و نرخ دلار حتی در برخی صرافی ها به زیر 4 هزار تومان فروخته شد. بر این اساس هر دلار آمریکا بین 3977 تا 4010 تومان، هر یورو 4250 تومان و هر پوند انگلستان 4904 تومان فروخته شد. از سوی دیگر هر سکه طرح قدیم یک میلیون و 125 هزار تومان، هر سکه طرح جدید یک میلیون و 137 هزار و 900 تومان، هر نیم‌سکه 609 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 113 هزار و 149 تومان فروخته شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه ارزی 3 ساعته از روایت سیف از تزریق 8/5 میلیارد دلار به بازار آزاد برای کنترل قیمت خبر داد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز برگزار شد، گفت: با قرار گرفتن ارز کافی در اختیار سیستم بانکی قیمت دلار از 4100 تومان به 3900 تومان کاهش یافته است. طبق گفته سیف، ورود بانک‌ها به موضوع فروش ارز یکی از دلایل مهم کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر بوده است. دبیر کمیسیون اقتصادی ادامه داد: رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی 2 عامل روانی و واقعی را از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر می‌دانند؛ عامل روانی به مسائلی چون انتخابات آمریکا و انتخابات پیش‌رو در ایران بازمی‌گردد. حسینی ادامه داد: به عقیده مدیران ارشد اقتصادی دولت، افزایش نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال از جمله دلایل  افزایش تقاضای ارز در هفته‌های اخیر بوده است. به گفته وی، خارج شدن ارز از اتحادیه اروپایی به سمت آمریکا یکی از دلایل اصلی افزایش شاخص دلار بوده که همین عامل هم در افزایش قیمت دلار در ایران موثر بوده است. در همین حال فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدند. وی افزود:‌ اگر این افراد اسنادی دال بر اینکه کارشان متعارف بوده ارائه دهند از نظر ما اشکالی در کار آنها مترتب نیست اما اشکال اساسی این است که با خرید و فروش و ایجاد التهاب در بازار ارز، هم در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و هم مالیات نمی‌پردازند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 500 نفر از صرافی‌هایی که مجوز خود را تمدید نکرده‌اند یا صنوف غیرمرتبط که به فعالیت ارزی می‌پردازند جهت اقدامات قانونی به فرماندهی نیروی انتظامی معرفی شدند.