فرار «ازهاری» و «اویسی» از مزدوران رژیم طاغوت به خارج از کشور- 1357ش
  تبعید آیت‌‏الله «سیدمصطفی خمینی(ره)» به ترکیه توسط رژیم پهلوی- 1343 ش
  ورود نخستین هواپیما به ایران- 1292 ش
  سفر مخفیانه ژنرال «هایزر» مستشار عالی‌رتبه نظامی آمریکا به تهران- 1357 ش
  تولد حضرت «عبدالعظیم حسنی(ع)»- 173ق
  رحلت «تاج العلما» عالم مسلمان هندی- 1312 ق
  نطق تاریخی «سیدحسن مدرس» علیه رضاخان- 1343ق
  درگذشت «پیر لاروس» ادیب و لغت‌شناس معروف فرانسوی- 1875م
  سرنگونی «مانوئل نوریگا» در پاناما پس از مداخله نظامی آمریکا- 1990م
  امضای پیمان «استارت 2» بین آمریکا و روسیه- 1993م

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازانی که به بهانه نوسان ارز قیمت خودروی داخلی را افزایش می‌دهند، از شرایط بازار سوء‌استفاده می‌کنند. حمید گرمابی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تاثیر نوسانات ارز بر افزایش قیمت لوازم خانگی و خودرو، گفت: امیدواریم خبرهایی که رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد به واقعیت نزدیک باشد؛ چرا که  قرار است با تزریق ارز به بازار، قیمت آن کاهش پیدا کند. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه طی چند هفته اخیر، ارز افزایش داشته که چنین انتظاری نمی‌رفت؛ البته دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت از جمله سال نو میلادی و عوامل بین‌المللی و داخلی عنوان می‌کنند. وی تصریح کرد: نکته مهم این است که دولت باید اجازه نوسان نرخ ارز را ندهد، چرا که تولیدکنندگان از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار بیشتر از بالا رفتن یا پایین آمدن آن متضرر می‌شوند و مشکل عمده این است که وقتی بازرگان یا تولیدکننده‌ای با نرخ ارز مشخص کالایی را وارد یا صادر می‌کند؛ برای کار خود محاسبه و برنامه‌ریزی می‌کند که در صورت نوسان در بازار همه برنامه‌ریزی‌های او به هم می‌ریزد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند نرخ ارز مدتی است که متناسب با تورم بالا نرفته و هنوز جای افزایش دارد اما اصل قضیه این است که باید نوسان قابل قبولی باشد که هم تولیدکننده و هم واردکننده بتوانند روی آن حساب کنند؛ چراکه نوسانات آن به نفع هیچ کسی نیست، بنابراین امیدواریم دولت بتواند جلوی این نوسانات را بگیرد.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه از سوی دیگر، حواس دولت باید به قدرت خرید مردم باشد، خاطرنشان کرد: با وجود نوسان در بازار ارز به یکباره قیمت هر کالایی از جمله لوازم خانگی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته باشد بالا می‌رود؛ در حالی که نباید نسبت به قدرت خرید مردم بی‌توجه بود که اگر در مدت کوتاهی، نرخ ارز 15 درصد افزایش پیدا می‌کند، زندگی بسیاری از اقشار جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد از این رو،دولت باید توجه بیشتری روی این موضوع داشته باشد.

گروه اقتصادی: افزایش شدید نرخ گوشت قرمز حتی واردکنندگان را شاکی کرده و آنها نبود مدیریت صحیح را عامل اصلی هرج و مرج در بازار می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت گوشت در هفته‌های اخیر رکوردشکنی کرده و حتی به کیلویی 50 هزار تومان رسیده است تا مصرف آن کاهش یابد.  اتحادیه تولیدکنندگان، کمبود دام را عامل اصلی گرانی گوشت می‌داند اما وزارت جهاد کشاورزی کمبود دام را تکذیب می‌کند و علت اصلی را سودجویی افراد می‌داند. حالا رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز مدیریت جهادکشاورزی را عامل گرانی گوشت دانسته است.
 فرهاد آگاهی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است اما این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف کامل پیدا کند. وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: از گذشته‌ها گوشت قرمز، پرهزینه‌ترین کالای موجود در سبد غذایی خانوارها بوده است و به همین جهت مصرف آن در خانواده‌های غنی و مرفه با خانواده‌هایی که از لحاظ مالی تحت فشار هستند، تفاوت چشمگیری دارد و از این رو است که دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را برای تامین آن تدارک می‌بینند. رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی برای تامین گوشت مورد نیاز مردم ادامه داد: واقعیت این است که میانگین قیمت سالانه گوشت باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها در دهک‌های پایین جامعه و با حداقل دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئین گوشتی مورد نیاز خود را تامین کنند ولی متاسفانه به نظر می‌رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی‌شود. آگاهی افزود: متاسفانه وضعیت مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است به طوری که براساس آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در حالی که در بازه سال‌های 80 تا 89  سیر صعودی و افزایشی داشته، ناگهان از این سال، شیب نزولی پیدا کرده است که عمده دلیل آن به افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها بازمی‌گردد.
 به گفته رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است ولی به نظر می‌رسد این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف کامل پیدا کند و دلیل آن نیز به 3 مولفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، عدم تمایل به واگذاری امور تصدی‌گری از سوی دولت و همچنین نبود سازوکار لازم از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بازمی‌گردد. وی در پاسخ به این پرسش که نقش صادرات دام سبک در افزایش قیمت گوشت گوسفندی چیست، اظهار داشت: صادرات دام زنده سبک به 2 شکل قانونی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. گاهی اوقات وزارت جهاد کشاورزی به صورت قانونی این مجوز را صادر می‌کند که این مجوزها در واقع بر اساس آمار و ارقام و تخمین‌هایی است که وزارت جهاد نسبت به میزان تولید گوشت و میزان نیاز بازار در اختیار دارد و به نوعی می‌تواند ابزار تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها باشد ولی وقتی این آمار‌ها اشتباه و همراه با خطاست، قطعا صادرات دام زنده، برهم‌زننده نظم بازار خواهد بود.
وی ادامه داد: شکل دیگر صادرات دام به صورت غیررسمی است که معمولا دامدارانی که در اطراف مرزها هستند، به شکل غیرقانونی، دام خود را به آن سوی مرزها برده و در ازای آن، کالا دریافت می‌کنند و در این میان افرادی هم هستند که کالای آنها را به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌کنند. یعنی هم صادرات دام و هم واردات کالا به شکل تهاتری و قاچاق صورت می‌گیرد.
به گفته آگاهی، این موضوع نیز می‌تواند در تنظیم بازار اخلال وارد کند و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که تفاوت قیمت گوشت در این سوی و آن سوی مرز، فاحش باشد.
وی با اشاره به اینکه آمارهای وزارت جهاد با آمارهای مرکز آمار ایران، تفاوت‌های فاحش و غیرمنطقی دارد، اضافه کرد: به هر حال شکی وجود ندارد که ناتوانی در تنظیم بازار و بالار فتن قیمت گوشت نشان از عدم بهره‌برداری دولتمردان از خرد جمعی و تجربیات شکل گرفته در تشکل‌های بخش خصوصی دارد.
آغاز عرضه گوشت گرم وارداتی و داخلی
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  گفت: گوشت گرم وارداتی به همراه گوشت قرمز گرم داخلی از روز دوشنبه (دیروز) در میادین بیست‌ودوگانه شهرداری تهران توزیع می‌شود.
علیرضا ولی با بیان اینکه گوشت گرم وارداتی را از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و روسیه تأمین کرده‌ایم، افزود: گوشت گرم وارداتی با هواپیما و کمتر از ۱۲۲ ساعت به مراکز توزیع منتقل و با قیمت تقریبی کیلویی ۳۱ هزار تومان عرضه می‌شود که امیدواریم بتوانیم تا ۱۰ روز آینده بازار گوشت قرمز سبک را به تعادل برسانیم. وی با بیان اینکه مسؤولیت تنظیم بازار در تأمین مواد پروتئینی از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز برعهده شرکت پشتیبانی امور دام است، گفت: مرغ در بازار اشباع است و شرکت پشتیبانی دام هم ذخایر خوبی از این بابت دارد و در این باره مشکلی نداریم. ولی افزود: قیمت دام سنگین نیز همانند سال‌های گذشته کیلویی حدود ۱۲ هزار تومان است و به وفور هم یافت می‌شود و گوشت قرمز دام سنگین هم به صورت گرم و سرد عرضه می‌شود ضمن اینکه ذخایر راهبردی هم داریم. وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در فرآیند تولید گوشت قرمز دام سبک در کشور به وجود نیامده است، گفت: با بررسی‌ها متوجه شدیم تنش به وجود آمده در بازار در حوزه گوشت گرم دام سبک به حلقه‌های موجود در بازار میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده مربوط است که مسؤولیت خرید از عرضه‌کننده و توزیع در بازار را برعهده دارند و برای سودجویی بیشتر مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
 

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد گفت: از معیشت مردم راضی نیستم چون آنها شایسته بهترین‌ها هستند. به گزارش «وطن‌امروز» علی طیب‌نیا دیروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به وضعیت اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: در صورت عدم چاره‌جویی برای رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در 8 فصل متوالی که در سال 92 به اوج رسیده بود، علاوه بر فشار به دهک‌های متوسط و پایین، زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب‌وکار واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم می‌شد. طیب‌نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست. طیب‌نیا گفت: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل‌های موجود بهتر استفاده کرده و همدلی و همزبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی به رشد‌های بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خاضعانه از جناج‌های سیاسی خواهش می‌کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم. به گفته وی، چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاست‌گذاری مناسبی است. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 455 درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی دهد و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر چه حجم بدهی‌های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. حجم بالای بدهی‌ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی‌های دولت است. طیب‌نیا در ادامه گفت: برگزاری منظم این همایش باعث شده است همایش به محلی برای تبادل نظر کارشناسان درباره آثار تحول نظام بانکداری مبتنی بر فناوری ارتباطات تبدیل شود. در سند چشم‌انداز 1404 از ایران به عنوان جایگاه اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فناوری و تولید یاد شده است. سیستم بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام اقتصادی در جایگاه بین‌المللی است، چرا که بخش مهمی از تامین مالی برعهده سیستم بانکی کشور است. وی افزود: برای ایفای این وظیفه سیستم بانکی باید با استفاده از فناوری‌های نوین به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شده و از طریق جذب سرمایه و تعامل با بانک‌های خارجی به اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز 1404 دست پیدا کند. طیب‌نیا همچنین با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: نظام بانکی کشور به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی صنایع رسالت سنگینی را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده دارد. وزیر اقتصاد گفت: همچنین در بند 9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ثبات در اقتصاد و پیشگامی در حمایت از بخش واقعی تولید تاکید شده است.
 

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به صعودی بودن وضعیت بیکاری در ایران طی ۲ سال گذشته اعلام کرد این کشور طی ۲ سال ۸ پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول با انتشار آمار بیکاری کشورهای جهان، از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران طی 2 سال گذشته خبر داده است. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری در ایران که در سال 2014 بالغ بر 6/10 درصد بوده است در سال 2015 به 8/10 درصد و در سال 2016 به 28/11 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی 2 سال 8 پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. در سال 2014 ایران از نظر رده‌بندی کشورهای جهان براساس بیکاری در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 2015 در جایگاه 25 و طی سال 2016 در جایگاه 23 قرار گرفته است. بر این اساس در سال 2016 تنها 22 کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته‌اند که عبارتند از آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، یونان، سودان، اسپانیا، صربستان، ونزوئلا، ارمنستان، آلبانی، کرواسی، باهاماس، تونس، قبرس، جامائیکا، مصر، سائوتومه، نیجریه، پورتوریکو، سورینام، بلز و ایتالیا. از جمله کشورهایی که نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران داشته‌اند عبارتند از ترکیه با بیکاری 17/10 درصدی، مراکش با بیکاری 15/10 درصدی، ساح عاج با بیکاری 9 درصدی، سن مارینو با بیکاری 33/7 درصدی، شیلی با بیکاری 6/7درصدی، پرو با بیکاری 6 درصدی، سریلانکا با بیکاری 05/4درصدی و ترینیداد و توباگو با بیکاری 4 درصدی.