دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : وطن
صفحه 12 :
صفحه 13 : فرهنگ و هنر
صفحه 14 : ورزشی
صفحه 15 : بین الملل
صفحه 16 : صفحه آخر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) ـ 232 ق
مرگ «مظفرالدین شاه قاجار» و جانشینی فرزندش «محمدعلی میرزا» ـ 1285ش
رحلت آیتالله «سیدمحمد طباطبایی» از رهبران مذهبی نهضت مشروطیت ایران ـ 1299ش
اشغال هویزه توسط مزدوران بعثی عراق ـ 1359 ش
آغاز حملات شاه عباس صفوی برای تصرف آذربایجان از دست دولت عثمانی ـ 1011ق
پایان محاصره شهر تبریز در جریان نهضت مشروطیت ـ 1327 ق
رحلت عالم ربانی «شیخ الشریعه اصفهانی» مدرس بزرگ حوزه علمیه نجف ـ 1339 ق
ارسال به دوستان
گله‌مندی فرشاد مؤمنی از برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه
فرشاد مومنی معتقد است در شرایط خطیر و پیچیده اقتصاد ایران اکنون نیازمند آن بودیم که سیاستگذار به دنبال ارائه برنامه مناسب میان‌مدت برای توسعه کشور باشد ولی برخورد سهل‌انگارانه‌ای با برنامه ششم توسعه شد و ارائه و تصویب آن را می‌توان به اجرای نوعی مناسک تشبیه کرد. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تصویب آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه توسط دولت تدوین شده است، گفت: آنچه به نام لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، برآوردها از آن حکایت دارد که تا 3-2هفته آینده در مجلس نهایی خواهد شد و پس از آن نوبت به ایفای نقش از سوی شورای نگهبان می‌رسد و در نهایت انتظار می‌رود این برنامه در مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که با آن روبه‌رو هستیم، انتظار می‌رفت مساله برنامه‌ریزی توسعه‌ای بسیار جدی گرفته شده و متناسب با اقتضائات و شرایط برای آن تدابیر راهگشایی در دستور کار قرار می‌گرفت ولی به واسطه کاستی‌های بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، در سطح اجرای گونه‌ای از مناسک به نام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه سقوط کردیم. وی افزود: از زاویه‌های گوناگون در سندی که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتی می‌توان گفت تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که تاکنون در برنامه‌های پیشین وجود داشت در ابعاد تاسف‌آوری در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌است. مومنی افزود: متاسفانه در این سند به مسائل اساسی کشور کمترین توجه شده و کمترین میزان مشارکت جدی برای تبدیل این سند به یک سند وفاق ملی به کار برده شده است. می‌بینیم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ازای منابع انسانی که مورد استفاده قرار می‌دهد، خودداری کرده و البته تناقض‌های غیرمتعارفی که در آن وجود دارد، گوشه‌ای از محدودیت‌هایی است که در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد.
ارسال به دوستان
تولیدکنندگان: بنگاه‌های تولیدی زیر 25 درصد ظرفیت کار می‌کنند
ادامه رکود شدیدتولید در دوران رونق آمارها!
گروه اقتصادی: با وجودی که مسؤولان از رشد اقتصادی و توجه به تولید و اشتغال در کشور خبر می‌دهند اما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان میگویند در شرایط بدی قرار دارند و آینده نگران‌کننده‌ای در انتظار آنهاست. رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه برخلاف اظهارات مسؤولان دولتی، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و میزان جذب کارجویان بسیار نامساعد است، گفت: اگر دولت مدعی ارائه تسهیلات به بخش تولیدی کشور است، نشانی آن را اعلام کند. به گزارش فارس، مرادی در میزگرد اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی که در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه بخش تولیدی کشور چند سالی است به طور کامل به سوی تعطیلی پیش می‌رود، اظهار داشت: اگر دولت دست از سر تولیدکنندگان بردارد و آنچه را قانون ملزم می‌کند، اجرا کند، هیچ حمایت دیگری نمی‌خواهیم. وی افزود: چنانچه دولت می‌خواهد حمایت خود را از بنگاه‌های تولیدی نشان دهد، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را که بر واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش واقعی اقتصاد تاکید دارد به طور دقیق اجرایی کند. این فعال بخش تعاونی اقتصاد معتقد است مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است. مرادی با اشاره به اینکه با تداوم شرایط فعلی، اکثر بنگاه‌های تولیدی تا 3 ماه دیگر به طور کامل و قطعی ورشکست می‌شوند، تاکید کرد: کالای قاچاق، بخش تولید کشور را نابود کرد و معلوم نیست چه کسانی پشت پرده از قاچاق حمایت می‌کنند؟ وی گفت: اگر دولت به دنبال تعطیلی کارخانجات بود تا مشکلات معیشتی را افزایش دهد، موفق بوده است و از دولت ممنونیم که بخش واقعی اقتصاد را رها کرده است! مرادی مشکلات فعلی صنایع را نبود سرمایه در گردش و مشکلات و موانع کسب‌وکار اعلام کرد و افزود: اینکه گفته می‌شود تورم تک‌رقمی شده، دروغ محض است و نه تنها تورم کاهش نیافته، بلکه با توجه به شرایط فعلی افزایش هم داشته است. وی با اشاره به اینکه میزان اشتغال ایجاد شده در ماه‌های گذشته نزدیک به صفر بوده است، گفت: هیچ‌کدام از بنگاه‌های تولیدی نیروی جدید جذب نکرده‌اند و اگر این اقدام صورت گرفته، مستند اعلام و وضعیت اقتصادی خود را نسبت به قبل به طور شفاف بیان کنند.
تولید متوقف شده، چشم دولت روشن!
رئیس اتحادیه سراسری تعاونی تأمین نیاز صنعت پلاستیک خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی اگر قصد و نیت شما این بوده که کارخانه‌های تولیدی متوقف شوند به شما تبریک می‌گویم زیرا این اتفاق افتاده است. نصرالله رضازاده در این میزگرد با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در وزارت تعاون در دولت دهم با حضور آقای احمدینژاد رئیس‌جمهور گفت: در آن جلسه به احمدینژاد گفتم برای ایجاد اشتغال در کشور باید به صنایع پایین‌دستی توجه شود، چرا که به ازای تولید هر یک میلیون تن مواد پلیمری می‌توان 200 هزار شغل ایجاد کرد و این در حالی است که 16 میلیون تن مواد پلیمری در کشور تولید می‌شود. وی افزود: بنابر این احمدینژاد در آن زمان وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک تجارت و عده‌ای دیگر را برای انجام این کار مأمور کرد و تولید مواد پلیمری کشور تا سال 92 به 3 میلیون و 600 هزار تن رسید.رضازاده با بیان اینکه میگویند دولت باید از تولیدکننده حمایت کند، گفت: اصلاً با این موضوع موافق نیستم، چه کسی گفته دولت باید حمایت کند؟ وی گفت: دولت تصمیمات صحیح بگیرد و تولیدکننده را جراحی و قلع و قمع نکند. وی تصریح کرد: وقتی تولیدکنندگان ورشکست می‌شوند، در کارخانه‌اش را می‌بندند، دستبند به دستانش می‌زنند و زندانی‌اش می‌کنند و دیگر هیچ‌کس حاضر نیست راه تولید را انتخاب کند. رضازاده خطاب به مسؤولان گفت: دارید تولید را از کشور محو می‌کنید، چه سیاستی دنبال کار است؟ وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در کشورهایی که دچار رکود هستند، از مالیات معاف می‌شوند، گفت: 35 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده در سال 93 به 70 هزار میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافت و در سال جاری هم به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.رئیس اتحادیه سراسری تعاونی تأمین نیاز صنعت پلاستیک کشور با بیان اینکه مالیات‌ها نه از دلال بلکه از تولیدکننده دریافت می‌شود، افزود: من به عنوان یک صنعتگر شاهدم که در مقابل در چه کارخانه‌هایی بسته می‌شود.وی گفت: به جای کاهش مالیات آن را رشد داده‌اید و بهره بانکی را مرتب بالا می‌برید، چه سیاست و چه دستی در کار است؟ این تولیدکننده خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: آقای روحانی اگر قصد و نیت شما این بوده که کارخانه‌های تولیدی کشور متوقف شود باید به شما تبریک بگویم چرا که این اتفاق افتاده است. رضازاده افزود: آقای روحانی اگر هدف شما حمایت از دلال است،این اتفاق هم افتاده است.
تولید برای هیچ‌کس به صرفه نیست
نایب رئیس انجمن همگن‌پلاستیک تهران با بیان اینکه مجلس قوانین لازم برای افزایش ضمانت اجرای مصوبات را به قوه مجریه نداده است، گفت: به دلیل مشکلات و نبود صرفه اقتصادی، از هزار واحد تولیدی مواد پلاستیکی تنها 740 واحد فعالند. مهدی باستان‌فر گفت: یکی از راهکارهای بررسی توزیع اشتغال در صنایع کشور در فضای رکود حاکم بر کسب و کار چاره‌جویی برای خروج از این وضعیت و شناخت دلایل بروز آن است. وی با انتقاد از برخی فرآیندهای خبری مبنی بر تمرکز صرف بر انتقاد از عملکرد دولت، گفت: قانونی به نام حمایت از فضای کسب و کار کشور در اوایل دولت روحانی تصویب و ابلاغ شد که متأسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرا برای این قانون هیچ‌گاه عملی نشد، در حالی که وظیفه نمایندگان مجلس پیگیری این موضوعات و تصویب قوانین برای به اجرا گذاشتن از سوی دولت است. وی ادامه داد: اغلب واحدهای تولیدی هم‌اکنون دچار افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ دیرکرد تسهیلات بانکی هستند و نمی‌توانند چرخ صنعت خود را جلو ببرند.
ارسال به دوستان
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد
اصرار بانک مرکزی بر تشریفاتی ماندن شورای فقهی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به‌رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک هشدار داد اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقای جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی‌مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود. در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌شود و به تصویب می‌رسد و به شعب بانک‌ها ابلاغ می‌شود که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت مدنی (وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هر صورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت کند که اشکال جدی شرعی به آن وارد است. بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعب بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعب بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ‌کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود که همین ناآگاهی باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود. موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم‌تر از همه اجرای قراردادها در شعب بانک‌ها نظارت صحیح داشته باشد. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد
ادامه انتصاب‌های فامیلی و مسأله‌دار در بانک سرمایه
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: موضوع انتصابات فامیلی و به کارگیری افراد مساله‌دار در بانک سرمایه همچنان ادامه دارد. حسین مقصودی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طبق اعلام مدیرعامل بانک سرمایه، بدهی این بانک 7 هزار و 800 میلیارد تومان و براساس اعلام قوه قضائیه وام‌های پرداخت شده و بازنگشته از سوی این بانک رقمی حدود 12000میلیارد تومان است. به غیر از موضوع وام‌ها این بانک دچار مشکلات دیگری نیز شده است که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن وزیر جدید آموزش‌وپرورش این مشکلات برطرف شود. سخنگوی کمیسیون شوراها ضمن هشدار به دانش‌آشتیانی درباره انتصاب‌های سیاسی و مساله‌دار در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: وزیر اختیاراتی دارد و می‌تواند مدیرکل‌های وزارت آموزش‌وپرورش را انتخاب کند اما همانطور که رئیس‌جمهور تاکید کرده همه باید پایبند به حقوق شهروندی باشند، حقوق شهروندی در وزارت آموزش‌وپرورش یعنی پرداخت بموقع حقوق فرهنگیان، یعنی مقابله برابر فسادهایی که اخیرا در بانک سرمایه شکل گرفته است. وی افزود: در روزهای اخیر با وجود وعده وزیر درباره ساماندهی در مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، یک فساد درهم تنیده صورت گرفته است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. مقصودی ادامه داد: فساد در این مجموعه‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود، سوالی که در اینجا مطرح است اینکه جناب آشتیانی چه زمانی قصد دارد به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی فساد شکل گرفته در این بانک گفت: در بانک سرمایه شخصی به نام «ش» به عنوان مسؤول امور قراردادها و واحد حقوقی در تاریخ دهم آذر ماه معرفی می‌شود. این فرد امور وصول مطالبات را به شخصی به نام «ز» واگذار می‌کند که مشخص می‌شود آقای «ز» شوهر این فرد است. بعد از مدتی این خانم کنار می‌رود و فردی به نام «ه» از اعضای هیات مدیره مسؤولیت واحد حقوقی را به عهده می‌گیرد، وی فردی است که خانم «ش» را معرفی کرده بود و حالا خود جای او را می‌گیرد. از طرفی فردی به نام «پ» در حالی به سمت مسؤول اعتبارات بانک سرمایه منصوب شده است که این شخص 45 روز در یکی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت بود، دلیل بازداشت نیز ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی کشور بوده است. وی افزود: متاسفانه با وجود آنکه پرونده این فرد در شعبه 3 دادگاه مبارزه با مفاسد بانکی همچنان مفتوح است، این انتصاب صورت گرفته است. مقصودی خطاب به دانش‌آشتیانی گفت: اگر به این فسادها پایان داده نشود و انتصاب‌های مساله‌دار در مجموعه‌های مهم اقتصادی آموزش‌وپرورش ساماندهی نشود، چه روز اول یا آخر وزارت باشد مطمئن باشید مجلس شورای اسلامی بشدت با آن برخورد خواهد کرد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
