گروه اقتصادی: دولت اگرچه خود را ملزم به انضباط مالی کرده اما آنگونه که مشاهده می‌شود در مدیریت منابع مالی با توجه به افزایش بدهی‌ها نتوانسته است موفق عمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز این سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر، زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است. وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت آن‌که در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیب‌نیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. وزیر اقتصاد بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی مالی به شمار می‌رود. این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی بحق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلات‌شان به سپرده‌های‌شان بالاتر است. وی تصریح کرد: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کرد. وی تصریح کرد: تا سال 93 عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابراین در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. طیب‌نیا با بیان اینکه نگرانی ما درباره بدهی‌های دولت به نابسامان بودن آن بازمی‌گردد،‌ گفت: هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی حوزه‌ها ادامه دارد. وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات‌ گفت: مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد، زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر اقدام به خصوصی‌سازی با مخالفت‌هایی از جانب مقامات محلی و ملی و حتی داخل و خارج از سازمان مواجه می‌شود، البته رئیس‌جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی باشد و از این موضوع حمایت می‌کند.
دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در کشور بیش از آنکه محرک رشد اقتصادی باشد، سبب تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی شده است و هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود.  غلامحسین شافعی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: اجرای برنامه خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهم است که وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی همواره در کشور ما با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت بوده است، گفت: اما بین آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زیاد است. شافعی تصریح کرد: دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری‌ شرکت‌ها را در راستای رد دیون انجام می‌دهد، بدون اینکه توانمندی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصی‌سازی‌ها گفت: 21 درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون افراد حقیقی و حقوقی طلبکار دولت بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود. وی در ادامه گفت: درباره خصوصی‌سازی 2 سوال از وزیر اقتصاد دارم؛ سوال اول این است که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی دارد و آیا رویه جدیدی را برای این امر در نظر گرفته و سوال دوم، با توجه به اینکه هدف از خصوصی‌سازی بهبود فضای کسب‌وکار و حذف فساد بوده است، در این زمینه دولت چه برنامه‌ای دارد؟  شافعی در ادامه با بیان اینکه تنگناهای مالی، نخستین معضل محیط کسب‌وکار کشور است، گفت: حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند. وی تصریح کرد: بازار بدهی در عمل، جایگاه بالقوه‌ای در سایر کشورهای صنعتی دارد و می‌تواند در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند اما در کشور ما برای تحقق این امر، فاصله زیاد است. وی تصریح کرد: بررسی ارقام لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد سیاست دولت، توسعه بازار بدهی است. وی تصریح کرد: همچنین بنگاه‌های بزرگ خصوصی در رقابت با دولت ناچار به ارائه نرخ سود بالاتر از نرخ بازار بدهی هستند که این تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را دشوار و پرهزینه می‌کند. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد، گفت: در اینجا 3 سوال درباره بازار بدهی از دولت دارم؛ اول اینکه از نظر وزیر اقتصاد، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی‌ای بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ وی با طرح سوال دیگری از وزیر اقتصاد پرسید: دولت می‌خواهد در بودجه 96 اصل و سود بدهی را به پیمانکاران بخش خصوصی با اوراق بدهی پرداخت کند، چه ضمانتی برای اوراق وجود دارد؟ شافعی با طرح سوال سوم از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی و همچنین بودجه‌ای که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته، دولت چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟
 

  دریافت 60 فروند «میراژ اف یک» ساخت فرانسه از جانب عراق در اوایل جنگ تحمیلی- 1359ش
  شهادت «سیدمجتبی نواب صفوی» رهبر جمعیت فداییان اسلام و یارانش- 1334ش
  پیام «امام خمینی(ره)» به مناسبت فرار محمدرضاشاه پهلوی از ایران- 1357 ش
  تولد «عبدالقادر بدوانی» متخلص به «قادری» مورخ معروف هندی- 947 ق
  انتشار «روزنامه‏ صور اسرافیل» در صدر مشروطیت- 1325 ق
  آغاز تهاجم 2 ساله آمریکا به مکزیک - 1846م
  فرار «امان‏‌الله خان» حاکم افغانستان در پی قیام مردم مسلمان افغان- 1929م
 

گاز جایگاه‌های CNG شمال کشور قطع شد
در ادامه برنامه‌های وزارت نفت به‌منظور تأمین مطلوب گاز بخش خانگی در استان‌های شمالی کشور که پس از قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در دستور کار قرار گرفته بود، از شنبه‌شب گذشته گاز جایگاه‌های CNG در شمال ایران قطع شد. به گزارش تسنیم، به‌دنبال ورود سامانه جدید بارشی و کاهش دمای هوا از ساعات اولیه صبح دیروز، تدابیر جدیدی برای تأمین گاز استان‌های شمالی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در ادامه برنامه‌های وزارت نفت به‌منظور تأمین مطلوب گاز بخش خانگی در استان‌های شمالی کشور که پس از قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در دستور کار قرار گرفته بود، از شنبه‌شب گذشته گاز جایگاه‌های CNG در شمال ایران قطع شد تا ارسال گاز طبیعی با حداکثر توان در بخش خانگی متمرکز شود. محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده، مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این‌باره گفت: براساس دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران، با هدف پیشگیری از افت احتمالی فشار، گاز جایگاه‌های CNG استان مازندران از شب گذشته (شنبه 25 دی‌ماه) قطع شده است.

پیش‌بینی سال سخت آبی در تابستان ۹۶
قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: سال سختی از نظر تأمین آب مصرفی کشور در پیش داریم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که از ماه‌های قبل داشتیم و با همکاری مردم در مصرف بهینه آب بتوانیم بهار و تابستان سال ۹۶ را در تأمین آب شرب بدون مشکل سپری کنیم. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در اغلب قریب به اتفاق ایستگاه‌های ثبت بارش در سراسر کشور، میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته و متوسط درازمدت با کاهش همراه بوده که در برخی کلانشهرها، این میزان کاهش بیش از 50 درصد بوده است. وی ادامه داد: سال سختی از نظر تأمین آب مصرفی کشور در پیش داریم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که از ماه‌های قبل برای این روزها داشتیم و پیش‌بینی‌هایی که وزارت نیرو درباره شرایط کم‌بارشی کشور داشته، بتوانیم با همکاری مردم در مصرف بهینه آب، بهار و تابستان سال 96 را در تأمین آب شرب بدون مشکل سپری کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه روند کاهشی خرید و فروش مسکن در تهران و سراسر کشور ادامه دارد، گفت: کاهش خرید و فروش مسکن در تهران و سایر شهرها تنها به دلیل افزایش نرخ دلار نیست و دلایل دیگری همچون قدرت خرید پایین متقاضیان و همچنین انتظار مردم برای مشخص شدن وضعیت آینده بخش مسکن هم تاثیرگذار است. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش خرید و فروش مسکن در دی‌ماه چیست و آیا افزایش نرخ دلار می‌تواند بر این موضوع تأثیر داشته باشد، گفت: نرخ دلار بیش از یک ماه است که روند صعودی به خود گرفته پس نمی‌توان با قاطعیت گفت دلیل افت معاملات مسکن افزایش نرخ دلار است، چرا که این روند کاهشی از ابتدای سال بر بازار مسکن سایه انداخته است. عقبایی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید و انتظار متقاضیان مسکن از دلایل افت معاملات مسکن است، گفت: میزان معاملات مسکن تا 24 دی‌ماه جاری حاکی از افت معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل است به‌طوری‌که در شهر تهران تا 24 دی‌ماه، 14 هزار و 18 قرارداد خرید و فروش منعقد شده که نسبت به سال گذشته حدود 1000 قرارداد کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی، روند کاهش معاملات در کشور بسیار بیشتر از آمارهای شهر تهران است به‌طوری‌که در سطح کشور 43 هزار و 870 قرارداد خرید و فروش گزارش شده است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش نشان می‌دهد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که مرکز آمار گزارشی مبنی بر توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی ارائه کرده است؛ آیا وضعیت خرید و فروش واحدهای کلنگی رونق داشته است؟ گفت: هیچ نشانه‌ مثبتی در حوزه واحدهای مسکونی کلنگی دیده نمی‌شود. عقبایی در پاسخ به این سوال که برخی گزارش‌ها حاکی از این است که مشاوران املاک از گرفتن کد رهگیری امتناع کرده و اخذ کد رهگیری را منوط به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی مردم عنوان می‌کنند، گفت: در تمام ایران مشاوران املاک بدون دریافت وجه مکلف به اخذ کد رهگیری برای متقاضیان هستند، بنابراین دریافت کد رهگیری ارتباطی به مالیات ندارد.
 

گروه اقتصادی: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از رایزنی و احتمال استفاده از واحدهای مسکن‌مهر بدون متقاضی در اجرای طرح مسکن اجتماعی و در اختیار قرار دادن آنها برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» مسؤولان دولت یازدهم از همان روزهای آغازین فعالیت خود طرح مسکن‌مهر را مزخرف دانستند و تا می‌توانستند این طرح را تحقیر کردند. این در حالی است که طرح مسکن‌مهر بسیاری را خانه‌دار کرد و متقاضیان زیادی در انتظار اتمام پروژه‌های مسکن‌مهر بودند. مقام معظم رهبری  به مسؤولان دولت یازدهم توصیه کردند به علت انتظاراتی که حجم قابل‌توجهی از مردم دارند دولت این طرح را به اتمام برساند اما دولت یازدهم بعد از 5/3 سال فعالیت موفق نشد مسکن‌مهر را به خط پایان برساند. البته حالا مسؤولان از احتمال تغییر نام این طرح و استفاده از آن در قالب مسکن اجتماعی خبر می‌دهند. به عبارت بهتر همان طرحی که وزیر راه‌وشهرسازی مزخرف می‌خواندنش قرار است با تغییر نام به عنوان مسکن اجتماعی به محرومان ارائه شود! علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن این خبر را بعد از آنکه به طرح مسکن‌مهر تاخت اعلام کرد و گفت: یکی از بحث‌هایی که در مسکن اجتماعی مطرح بوده و به طور جدی آن را دنبال می‌کنیم برطرف کردن نقاط ضعف است. در نظر است در این طرح از طریق راهکارهای مناسب، مسکن نیازمندان فاقد تمکن مالی فراهم شود و مجددا مسائل مسکن‌مهر تکرار نشود. چگنی ادامه داد: تخصیص مسکن‌های‌مهر فاقد متقاضی برای گروه‌های کم‌درآمدی که توان خرید خانه را ندارند، اتفاقی مطلوب است، چرا که فارغ از اینکه منابع از چه محلی تامین شده باشد، بانک، زمین دولتی یا پیمانکار و سازنده، همه جزو منابع ملی هستند. به منظور جلوگیری از اتلاف منابع چنین سیاست‌هایی در حال پیگیری است. چگنی تصریح کرد: مقدار قابل‌توجهی سرمایه در بخش مسکن‌مهر فاقد متقاضی که شامل 117 هزار واحد مسکونی است، هدر رفت که می‌توانست در جاهای بهتری صرف شود.