گروه اقتصادی: در حالی که روحانی خبر از گشایش‌های عجیب و غریب در اقتصاد داده و عنوان کرده آنقدر رونق اقتصادی به وجود آمده که انبارهای فولاد خالی شده اما حقیقت این است که رکود دامن بانک‌ها را هم گرفته و منابع بانک‌ها را هم خالی کرده است! به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولتی در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم تا می‌توانند آمارهای امیدوارکننده منتشر می‌کنند و خبر از آغاز رونق اقتصادی می‌دهند اما گفته مسؤولان با جیب مردم متفاوت است. بهترین نمونه در این‌باره وضعیت بد بانک‌ها و موسسات اعتباری است که با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند. بعد از اجرای طرح‌های تبلیغاتی مانند اعطای کارت‌های اعتباری رنگی 10 تا 50 میلیون تومانی (کارت مرابحه) که با تبلیغات شدید دولتی‌ها همراه بود حالا مشخص شده اصلا بانک‌ها منابع کافی برای اعطای تسهیلات به مردم را ندارند. در این‌باره مهر گزارش داده که  امسال انتظار از بانک‌ها برای دریافت وام تداعی‌کننده سماق مکیدن است.
این روزها هر مراجعه‌کننده‌ای که به شعب بانکی برای دریافت تسهیلات سر می‌زند، اغلب با این جمله از سوی متصدیان و باجه‌نشینان مواجه می‌شود که منابع مالی بانک فعلا به اتمام رسیده و امکان پرداخت وام جدید هم وجود ندارد. به همین دلیل، مردم سرگردانند و نمی‌دانند مایحتاج شب عید و ایام پایانی سال‌شان را که نیاز به منابع بانکی دارد، چطور تامین کنند. برخی متصدیان بانکی می‌گویند این روزها هزینه تامین مالی از بازار بین بانکی بالا رفته، بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند در حد منابع خود اقدام به ارائه تسهیلات کنند، البته این به مفهوم آن نیست که تامین مالی به صورت کامل صورت نمی‌گیرد اما بانک‌ها منابع محدودی دارند که آن را در اختیار موارد خاص و ضروری قرار می‌دهند. او می‌افزاید: هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات‌دهی را متوقف می‌کنند یا به سختی و کندی انجام می‌دهند اما امسال اوضاع متفاوت است و برخی وام‌گیرندگان، به دلیل اوضاع بد کسب‌وکار و منابع مالی‌شان، از بازپرداخت وام‌ها خودداری می‌کنند، البته بانک پیامک‌هایی را به آنها ارسال کرده و حتی با ضامن‌های‌شان هم تماس می‌گیرد اما گاهی واقعا شرایط دریافت اقساط از مردم بسیار سخت است. گفته‌های این متصدی بانکی در حالی است که بانک‌ها بر این باورند که تسهیلات تکلیفی، دیگر توانی برای ادامه راه آنها باقی نگذاشته است، بنابراین فشار بیش از حد تحمل، آنها را به روزی درآورده است که براحتی به مردم «نه» بگویند و شاید هم مشتریان خود را از دست بدهند اما به هرحال، زیر بار این تسهیلات‌دهی هم نروند. البته برخی هم بر این باورند که خود بانک‌ها مقصر به وجود آمدن چنین اوضاعی هستند و اگر آنها در وصول مطالبات معوق یا حتی کارشناسی وام‌دهی دقت کافی به کار برده بودند، این حجم از مطالبات معوق که امروز باعث فلج شدن بانک‌ها شده، حاصل نمی‌شد. به هر حال، حرف و حدیث‌ها درباره تسهیلات بانکی و نوع مدیریت بانک‌ها بر این شیوه وام‌دهی، بسیار است اما نکته حائز اهمیت در توقف وام‌دهی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع اعتباری، افرادی هستند که پول خود را به عنوان سپرده نزد برخی شعب بانکی به امانت گذاشته‌اند تا اینکه در موعد مقرر خود که بعضا 3 ماهه هم هست، بتوانند روی سپرده خود وام دریافت کنند. آنها این روزها به در بسته می‌خورند و بانک‌ها با این عنوان که توانایی اعطای وام ندارند، از وعده خود سر باز می‌زنند و این امر البته در شعب بانکی شهرستان‌ها بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. یکی از سپرده‌گذاران بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: از 3 ماه قبل، برای دریافت وامی به بانک مراجعه کردم ولی متاسفانه عنوان شد باید برای دریافت وام،  سپرده‌گذاری صورت گیرد، بنابراین پول خود را به بانک سپردم تا در موعد مقرر برای انجام یک کار ضروری وام دریافت کنم. وی می‌افزاید: اکنون که موعد دریافت وام رسیده، بانک عنوان می‌کند منابع مالی ارائه تسهیلاتش برای امسال به اتمام رسیده و باید تا بعد از تعطیلات نوروز صبر کنم. این در حالی است که یکی دیگر از متصدیان بانکی می‌گوید که بانک‌ها تا خردادماه سال بعد چندان نمی‌توانند در پرداخت تسهیلات فعال باشند، چرا که دستورالعمل‌ها باید بیاید و داستان‌های خاص خود را دارد، همین امر بسیاری از سپرده‌گذاران را نگران کرده است.متصدی بانکی دیگری هم می‌گوید: فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها بسیار زیاد است و هر روز تعداد زیادی از تسهیلاتی که به نوعی با دستور یا بدون دستور از سمت برخی افراد سفارش می‌شوند، به بانک‌ها ارجاع داده می‌شود، البته خود بانک‌ها نیز به دلیل مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در تسهیلات بدون ضابطه داشته‌اند و نظارت‌هایی که روی آنها صورت می‌گیرد، دست به عصا حرکت می‌کنند اما اگر منابعی باشد، به طور قطع اولویت با افرادی است که بر بانک‌ها تکلیف می‌شوند اما باز هم در چارچوب ضوابط قرار می‌گیرند. در این میان البته، کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز نسبت به کاهش میزان وام‌دهی بانک‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید: مساله این است که در ماه‌های پایانی سال نقدخواهی بشدت افزایش می‌یابد و همین مساله نیاز بانک‌ها به نقدینگی را افزایش داده است. وی می‌افزاید: با سپری شدن این دوره زمانی و اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمبود نقدینگی بانک‌ها کاهش خواهد یافت. در این میان کارشناسان بانکی بر این باورند که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها بشدت رشد می‌کند، در حالی که در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند، زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند؛ به همین دلیل اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد و بانک مرکزی برای مواجهه با این پدیده محدودیت‌های جدی‌تری برای کنترل مصارف بانک‌ها می‌گذارد.  در بعد دیگر، همزمان با این محدودیت مصارف، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد، زیرا بستن حساب‌ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود، البته باید به این نکته هم توجه داشت که حجم منابع بین بانکی هم‌اکنون به اندازه کافی نیست و بانک‌ها مجبورند مصارف را کنترل کنند و حتی به صورت پنهانی نرخ سود را افزایش دهند تا سپرده بیشتری جذب کرده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را تسویه کنند تا مشمول پرداخت جریمه نشوند. به هرحال باید دید تدبیر بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای راضی نگه داشتن مردم، آن هم درست در اوج اعتبارخواهی مراجعان بانکی به چه صورت خواهد بود.
 

مبارزه با قاچاق کالا و تقویت توان کارآفرینی کشور
هادی حسن‌زاده‌امیری*: فرآیند کارآفرینی در همه نقاط جهان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است؛ از مرحله‌ای که یک ایده خلاقانه منجر به نوآوری و تولید محصول می‌شود تا مرحله‌ای که بازاریابی و فروش صورت می‌گیرد، فرد کارآفرین با موانع گسترده‌ای روبه‌رو است اما در پاره‌ای مواقع، چالش‌های بومی و محیطی فزاینده می‌تواند به صورت بالفعل، انگیزه کارآفرینان را به حداقل برساند. یکی از چالش‌های بومی کارآفرینان در ایران، نبود سیاست واحد، منسجم، فراگیر و یکپارچه برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق است. با وجود اینکه اقدامات زیادی توسط دولت و نهادهای ذی‌ربط برای مقابله جدی با قاچاق و ورود غیررسمی کالاها به کشور صورت گرفته است و تلاش شده با نظارت بیشتر بر مبادی ورودی کشور و همچنین مقابله با قاچاقچیان در بازار فروش محصولات، دامنه فعالیت آنان کاهش یابد اما به‌دلیل گستردگی کار، امکان ریشه‌کنی آن دشوار شده است. تداوم روند واردات کالاهای قاچاق تا اندازه زیادی فرآیندهای کارآفرینی در کشور را با دشواری فراوانی روبه‌رو کرده و هزینه‌های مالی آن را افزایش داده است؛ یک کارآفرین باید هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه، عوارض‌ها و سود بالای تسهیلات را بپردازد اما یک واردکننده کالای قاچاق در مسیر تجارت سیاه، هیچ هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کند و ریسک بالایی را هم متحمل نمی‌شود اما بازدهی چند برابر نرخ تورم کسب می‌کند. برای آنکه به عمق تاثیر کالای قاچاق بر فرآیند تولید بویژه واحدهای کوچک و متوسط پی ببریم، به آمارها نگاهی می‌اندازیم؛ آمارها نشان می‌دهد در سال 1394 میزان واردات قانونی کفش از طریق گمرکات کشور حدود 8/6 میلیون دلار بوده در حالی‌‌ که رصد آمار جهانی صادرات کفش به ایران حکایت از رقمی در حدود 492 میلیون دلار دارد. یعنی80 برابر میزان واردات قانونی، کفش به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. حال در چنین شرایطی کدام کارآفرینی وارد عرصه تولید می‌شود. مساله رو به تزاید قاچاق، باعث شده ضمن آنکه مشاغل کاذب و خارج از نظارتی شکل گیرد، هزینه تولید کالا را نیز بشدت افزایش داده و باعث دلسردی تولیدکنندگان شود. اگر بخواهیم به صورت روشن علت‌ها و معلول‌های عدم تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را درباره اقتصاد مقاومتی که اساس آن بر اشتغال‌آفرینی و خوداتکایی بنا شده، معرفی کنیم، گسترش قاچاق و در پی آن تغییرات فرهنگی مانند سبک زندگی مبتنی بر برندگرایی منفی حاصل از آن را می‌توانیم از جمله دلایل تاخیر در مقاوم‌سازی پیکر اقتصاد کشور بدانیم. به طور مشخص، مقابله سیستماتیک با قاچاق و گران شدن هزینه واردات غیررسمی را می‌توانیم یکی از رهاوردهای هر دولتی برای ارزیابی افکار عمومی بدانیم که امیدواریم دولت، به‌خاطر مسیر شفاف‌سازی مورد توجه برنامه ششم توسعه و به‌منظور تقویت توان کارآفرینی کشور، مقابله با قاچاق را با ابزارهای قیمتی (اقتصادی) و غیرقیمتی (فرهنگی) تا ریشه‌کنی آن ادامه دهد.
*کارآفرین و تحلیلگر اقتصادی


انحلال شرکت‌های استانی  سهام‌ عدالت
در لایحه آزادسازی سهام‌عدالت ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تعاونی استانی سهام‌عدالت منحل یا اینکه از آنها به عنوان کارگزار و بازوی اجرایی برای آزادسازی سهام‌عدالت استفاده شود.
به گزارش تسنیم، پوری‌حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه ثبت‌نام جدید از مشمولان سهام‌عدالت در کشور انجام نمی‌شود، گفت: ساماندهی طرح سهام‌عدالت موضوعی پیچیده و زمانبر است و اقداماتی همچون قیمت‌گذاری شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام‌عدالت که برخی از آنها نیز بورسی و فرابورسی نیستند، بر این پیچیدگی‌ها اضافه کرده است. وی درباره سودهای تقسیمی در سال‌های گذشته بابت سهام‌عدالت نیز گفت: با تصویب مجلس تقسیم سود سهام‌عدالت میان مشمولان در سال‌های گذشته ممنوع شد. پوری‌حسینی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان امسال صورتحساب مشمولان سهام‌عدالت را آماده کنیم تا دارندگان این سهام، از میزان اقساط تسویه‌شده خود بابت سهام‌عدالت اطلاع پیدا کنند که این موضوع فقط از طریق سامانه سهام‌عدالت به نشانی www.samanese.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان اینکه ترمینال سلام توسط بنیاد مستضعفان تا یک‌سال آینده ساخته می‌شود و ما در مدت 8 سال اقساط آن را به بنیاد می‌پردازیم، گفت: مشکل اصلی عدم استقبال سرمایه‌گذاران در فرودگاه امام نبود صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان آنها در این باره است که پیشنهاد شده این صندوق در مجلس تصویب شود.  محمد نویدی در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی طی نشست خبری اظهار داشت: فرودگاه امام خمینی(ره) در نقطه‌ای از دنیا قرار دارد که جایگاهی بسیار استراتژیک است و از هر طرف فقط 12 ساعت با 5 میلیارد جمعیت دنیا فاصله دارد و در واقع تهران می‌تواند نقطه اتصال شرق و غرب عالم باشد.  نویدی بیان کرد: قرار است فرودگاه امام ظرفیت جابه‌جایی 90 میلیون مسافر و 10 میلیون تن بار را محقق کند اما امروز ظرفیت ما فعلا 5/7 میلیون نفر مسافر و 200 هزار تن بار در سال است. وی درباره درآمد فرودگاه امام نیز توضیح داد: سال گذشته 460 میلیارد تومان درآمد داشتیم که 13 درصد آن از محل فروشگاه‌ها و 15 درصد از محل پارکینگ‌ها بود. وی به طراحی پلان نهایی برای فرودگاه امام تا پایان سال توسط شرکت خارجی اشاره کرد و گفت:‌ برنامه 5 ساله برای فرودگاه امام طراحی کرده‌ایم؛ با تکمیل ترمینال سلام و افزایش ظرفیت ترمینال فعلی، ظرفیت فرودگاه امام به 20 میلیون مسافر افزایش می‌یابد. وی بیان کرد: همچنین مقرر شده است ظرفیت ترمینال فعلی 23 هزار مترمربع افزایش یابد در این راستا ‌هدف‌گذاری شده تا 2 سال آینده بخشی از پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی منتقل شود. وی درباره درآمدهای ارزی فرودگاه امام بیان کرد: فعلا درآمد ارزی نداریم و هر خدماتی که به ایرلاین‌ها می‌دهیم هزینه آن به صورت ریالی پرداخت می‌شود.  نویدی افزود: برای تکمیل ترمینال سلام مبلغ 500 میلیارد تومان دیگر لازم داریم تا حداکثر ظرف یک سال آینده تکمیل شود. وی سرمایه‌گذاری انجام شده در فرودگاه امام خمینی را تا این لحظه 1800 میلیارد تومان اعلام کرد وگفت:‌ 400 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلب داریم که ایران‌ایر اصلی‌ترین بدهکار ما است.

صندوق بین‌المللی پول با معرفی ایران به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ از مرز 5/1تریلیون دلار عبور کند. به گزارش تسنیم، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال 2016 به 459/1 تریلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن 81 میلیارد دلار افزایش داشته است. براساس این گزارش، ایران توانسته است در این سال جایگاه خود به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ کند و در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بالاتر از کشورهایی مثل استرالیا، مصر، لهستان، هلند، امارات، نروژ و پرتغال قرار گیرد. چین در این سال با تولید ناخالص داخلی 26/21 تریلیون دلاری بالاتر از آمریکا و به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شده است. چین از سال 2014 جایگاه آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را تصاحب کرده است. رئیس‌جمهور جدید آمریکا در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی آمریکا روند نزولی اقتصاد این کشور را معکوس کند. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2016 بالغ بر 56/18 تریلیون دلار بوده است و این کشور در رده دوم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. هند با اقتصاد 72/8 تریلیون دلاری در رتبه سوم قرار گرفته است. ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، اندونزی، انگلیس و ترکیه نیز به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.تولید ناخالص داخلی ترکیه در این سال 669/1 تریلیون دلار بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 نیز 92 میلیارد دلار افزایش یابد و به 551/1 تریلیون دلار برسد. با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی ایران جایگاه این کشور در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا تغییری نخواهد کرد و ایران همچنان در رتبه 18 و پایین‌تر از کشوری مثل ترکیه قرار خواهد داشت. پیش از این نیز مرکز آمار ایران میزان رشد اقتصادی کشور در 6ماهه اول سال 95 را بالغ بر 4/7 درصد اعلام کرده بود.

گروه اقتصادی: براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب ۳۸۰۰۰ ریال، اروگوئه ۲۶۰۰۰ ریال و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰۰۰۰ ریال اعلام شد. همزمان با توجه به کاهش تعرفه و حذف مابه‌التفاوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز با نرخ مصوب و بدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و دیگر خریداران اقدام می‌کند. قیمت‌های ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کنندگان امری شایسته است. همچنین براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف‌کننده در هر بسته کره ۵۰ گرمی، ۱۵ هزار ریال و هر بسته ۱۰۰ گرمی ۲۹ هزار ریال تصویب و ابلاغ شد. بدیهی است در صورت کاهش بیش از 10 درصد در قیمت جهانی کره نسبت به محاسبه و ابلاغ قیمت جدید اقدام خواهد شد. از سوی دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی در مغازه برای مصرف‌کننده ۳۲ هزار ریال تصویب و ابلاغ شد. بر این اساس حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر در کارخانه 25200 ریال، حداکثر قیمت فروش هرکیلوگرم شکر فله در مغازه 28550 ریال، حداکثر قیمت فروش شکر بسته‌بندی 900 گرمی در مغازه 29500 ریال و حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی در مغازه 32000 ریال است. شهروندان هم می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه 124 برای رسیدگی گزارش دهند. گفتنی است دولت برای کنترل قیمت در بازار داخلی، تعرفه واردات برنج، کره، گوشت قرمز، برخی انواع حبوبات و موز را کاهش داد. بر این اساس، تعرفه واردات برنج به ۵ درصد کاهش یافت و مابه‌التفاوت حذف شد. هیات دولت با تصویب پیشنهاد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تعرفه کالاهای اساسی، حساس و ضروری را تعیین کرده که براساس آن وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمهیداتی را فراهم کنند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد. براساس این اعلام وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترل‌های لازم را به عمل آورند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد.
 

 وزیر اقتصاد: در دولت نمی‌مانم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بابک زنجانی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست، گفت: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگویی اعلام کرده است قصد ندارد در دولت بعدی بماند. او می‌گوید خسته است و تنها در هفته گذشته، سه بار اورژانس به سراغش آمده است. او در این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل چندصدایی میان مردان اقتصادی کابینه می‌خواهد دولت را ترک کند، گفته است: «صدا؟ من که صدایم اصلا درنمی‌آید»... «بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم». وی گفت: طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان است.وی افزود: شخصا نظرم بر این است ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. در واقع اولویت باید برای حل‌وفصل یکسری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است.


بررسی پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان عدالت اداری
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی ۳۹۹ پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: برخی از این پرونده‌ها به قوه‌قضائیه ارائه شد. اکبر ترکی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نامه‌نگاری کمیسیون متبوع خود با دیوان محاسبات مجلس درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی گفت: اخیراً رئیس کمیسیون اصل 90 نامه‌ای به آقای عادل‌ آذر ارسال کرده بود تا گزارشی از آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی را ارائه کند. وی با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارشی از آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی به کمیسیون ارائه کرده است، ادامه داد: در این گزارش عنوان شده تاکنون دولت پرونده‌ای در این‌‌باره به قوه‌قضائیه ارائه نکرده است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه تاکنون 399 پرونده در دیوان عدالت اداری درباره حقوق‌های نجومی بررسی شده است، تصریح کرد: پس از بررسی این پرونده‌ها تعدادی از آنها به قوه‌قضائیه ارجاع شده است.


کارگران ساختمانی در سامانه بیمه ثبت‌نام کنند
عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه امسال سهمیه بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشده است، گفت: متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسلامی ایران ثبت‌نام کنند. هادی ساداتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جزئیات جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت: طبق مصوبه جلسه چهارم کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی کشور افرادی که برای دریافت خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسلامی ایران ثبت‌نام کرده‌اند و برای دریافت خدمت حائز شرایط شده‌اند از طریق انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به صورت رایگان مورد بازرسی میدانی قرار می‌گیرند و در صورتی که طبق مستندات مربوط احراز اشتغال آنها تایید نهایی شود، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار  می‌گیرند و در صورتی که قبلاً از این بیمه استفاده می‌کردند بیمه آنها تداوم پیدا  می‌کند. وی تاکید کرد: همه کارگران ساختمانی در صورت دسترسی به اینترنت می‌توانند نسبت به ثبت‌نام خود در این سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت  می‌توانند ثبت‌نام خود را در کافی‌نت‌ها، انجمن‌های صنفی و... انجام دهند. وی دامه داد: سامانه ثبت و پایش کارگران ساختمانی از سوی وزارت کار راه‌اندازی شد، این طرح برای شناسایی کارگران ساختمانی است اما کارکرد دوجانبه دارد؛ یکی بررسی و ظرفیت آن دسته از کارگرانی که متقاضی بیمه هستند، قسمت دوم پایش متقاضیان جدید و بیمه‌شدگان قبلی. وی با بیان اینکه امسال سهمیه بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشده است، گفت: مسؤولان وعده کرده‌اند پس از بررسی اطلاعات افراد در این سامانه تمام متقاضیان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. وزیر تعاون شخصاً به ما وعده بیمه شدن کارگران ساختمانی را داده‌اند.