فروش تانک از سوی چین به عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران -1361ش
  موافقت آمریکا با اعطای وام 47 میلیون دلاری به عراق در اوج جنگ با جمهوری اسلامی ایران- 1363ش
 تولد «آنتوان چخوف» نویسنده شهیر و برجسته روس-1860م
 جلوس «ملک‌فیصل اول» به پادشاهی عراق با کمک استعمار انگلستان-1921م
 تولد «رومن رولان» نویسنده معروف فرانسوی- 1866م
 مرگ «الکساندر پوشکین» ادیب شهیر روسیه- 1837م

کشاورز ۷۸ساله زنجانی در حالی با شکایت یکی از بانک‌ها به‌خاطر تأخیر در پرداخت اقساط وام خرید تراکتور در زندان به سر می‌برد که قوه قضائیه بارها اعلام کرده در ارتباط با بدهکاران کلان بانکی، بانک‌ها حاضر به پیگیری و شکایت نیستند. به گزارش تسنیم، «سلیمان- ش» پیرمرد 78 ساله‌ای است که از روزگار جوانی به شغل اسلاف خود یعنی کشاورزی اشتغال داشت اما بعد از خشکسالی‌‌های اخیر و هزینه‌های بالای کشاورزی مدرنیزه، قادر نبود به‌شیوه سنتی کشاورزی کند. او که بعد از فوت همسرش در یک تصادف رانندگی همواره در خانه فرزندانش زندگی می‌کرد و توان چندانی هم برای انجام کارهای سخت کشاورزی نداشت، تصمیم می‌گیرد از یکی از بانک‌ها با دریافت وامی معادل 35 میلیون تومان، یک دستگاه تراکتور بخرد و ‌روی زمین‌های زراعی قوم و خویشان و همشهریانش کار کند تا ضمن شانه خاکی کردن از خستگی ایام کهنسالی، محتاج لطف و محبت و گاه محنت فرزندانش در امور مالی نباشد. اما مثل اینکه روزگار قصد نداشت در ایام پیری و فرتوتی به حاج سلیمان روی خوش نشان دهد زیرا چندی پس از خرید تراکتور، نه‌تنها کشاورزان روستای محل سکونت پیرمرد بلکه بیشتر کشاورزان منطقه به‌خاطر کمبود آب و خشکسالی، تغییر کاربری دادند یا با تبدیل زمین‌های زراعی به گلخانه، به تولید محصولات گلخانه‌ای پرداختند. پیرمرد که برای پرداخت اقساط وام خرید تراکتور، روی کار بر زمین‌های زراعی حساب کرده بود، مجبور به فروش تراکتور می‌شود و بخشی از اقساط وام را پرداخت می‌کند اما تأخیر در پرداخت مابقی قسط‌ها و دیرکرد بانکی کار را به جایی می‌رساند که بانک طلبکار شکایت می‌کند و حاج سلیمان 78 ساله از دهم مهر امسال راهی زندان می‌شود. این کشاورز 78 ساله در حالی با بدهی 48 میلیون تومانی راهی زندان شده که با کمک ستاد دیه، بدهی او به 24 میلیون تومان کاهش یافته اما باز هم توان پرداخت بدهی باقی‌مانده را ندارد و در زندان به سر می‌برد. هرچند اقدام بانک طلبکار در برخورد با این پیرمرد قانونی بوده اما انتظار می‌رود بانک‌ها در برخورد با همه بدهکاران از جمله بدهکاران کلان که معوقات چند هزار میلیاردی دارند و وام‌های بی‌حساب و کتاب بدون تضمین کافی دریافت کرده‌اند، اینگونه اقدام کنند نه اینکه بنابر اعلام دستگاه قضا برای پیگرد بدهکاران کلان و شکایت از آنها، پا پیش نگذارند.

گروه اقتصادی: پس از افشای دریافتی‌های کلان برخی مدیران دولتی و خروج صوری آنها از پست‌های مدیریتی، اکنون تعدادی از همان مدیران نجومی‌بگیر یا در جایی دیگر آن هم در سطوح بالای مدیریتی دعوت به همکاری شده و مشغول به کارند یا برخی باز هم دست‌شان از منابع بیت‌المال قطع نشده است و کماکان حقوق می‌گیرند. به گزارش «نسیم آنلاین» وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم‌اکنون هم عضو شورای پول و اعتبار با حکم رئیس‌جمهور است و هم عضو هیات امنای موسسه دولتی نیاوران! این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت روحانی علاقه‌ای به خارج کردن صفدر حسینی از بدنه مدیران دولتی ندارد و به قول سخنگوی دولت، دولتمردان همچنان پدر نجومی‌بگیر سیده‌فاطمه حسینی را ذخیره نظام می‌دانند. چند ماه از افشای فیش حقوقی رئیس و اعضای سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گذرد اما هنوز رد پای سیدصفدر حسینی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دیده می‌شود. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و پدر سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید از معروف‌ترین افرادی بود که با دریافت حقوق‌های نجومی احساسات آحاد مختلف جامعه را برانگیخت و با واکنش مقامات ارشد نظام روبه‌رو شد.
صفدر حسینی چقدر از صندوق توسعه ملی حقوق می‌گرفت؟
بررسی فیش حقوقی وی که در نخستین روزهای تابستان امسال افشا شد، نشان می‌داد او از فروردین تا اسفند سال 94 به‌ طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است. به‌ عبارت دیگر صفدرحسینی در سال گذشته جمعا حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته که این رقم یک رکورد برای دریافتی مدیران دولتی در تاریخ کشور به حساب می‌آید. همچنین وی مواردی چون حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک ‌سی‌ام پرداختی و بهره‌‌وری 3 ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌ هزینه خرید کتاب، کمک‌ هزینه سفر، کمک‌ هزینه ورزش و کمک ‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است. اما اینها تنها گوشه‌ای از تخلفات صفدر حسینی و اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی بود، زیرا طبق اسنادی که بعدا منتشر شد مشخص شد پدر سیده‌فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه دیگر اعضای هیات امنای صندوق یک فقره وام 300 میلیونی هم با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. افشای تخلفات صفدر حسینی و دوستانش در صندوق توسعه ملی برای دولتمردان تدبیر و امید که آنها را برای این سمت انتخاب کرده بودند، بسیار گران تمام شد و در نهایت حسن روحانی مجبور شد، صفدر حسینی را به همراه دیگر مدیران نجومی‌بگیر صندوق ملی یعنی مسعود مزینی، معاون سرمایه‌گذاری خارجی؛ سیدمحمدقاسم حسینی، قائم‌مقام؛ سیدمحمدسعید نوری‌نائینی، معاون اقتصادی و محمدرضا شجاع‌الدینی، معاون سرمایه‌گذاری داخلی از سمت خود برکنار کند.
صفدر حسینی هنوز هم از دولت روحانی حقوق می‌گیرد
اما بررسی‌های نسیم‌آنلاین نشان می‌دهد این برکناری برابر با پایان حضور صفدر حسینی در سمت‌های دولتی نبوده و پدر جوان‌ترین نماینده مجلس شورای اسلامی همچنان از دولت حقوق می‌گیرد. صفدر حسینی از سال 92 با حکم رئیس‌جمهور به همراه محمد نهاوندیان به عنوان کارشناس پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار مشغول به کار است. این در حالی است که نه نهاوندیان و نه صفدر حسینی کوچک‌ترین سابقه بانکی در پرونده خود ندارند اما بعد از افشای حقوق نجومی و تخلفات صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی که منجر به برکناری او از ریاست این نهاد شد، انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور این مدیر نجومی‌بگیر را از شورای پول و اعتبار هم کنار بزند و فرد دیگری را جایگزین او کند اما ظاهرا حسن روحانی همچنان راضی به حضور این مدیر پرحاشیه در مهم‌ترین نهاد پولی کشور است.
وقتی یک مدیر نجومی‌بگیر بر حقوق و مزایای مدیران بانکی نظارت می‌کند
جالب اینجاست که ماندگار شدن صفدرحسینی در شورای پول و اعتبار برابر است با تصمیم‌گیری و نظارت یک مدیر متخلف نجومی‌بگیر بر همه امور پولی و بانکی کشور اعم از دریافتی مدیران بانکی که جنبه‌های مهم آن به شمار می‌رود.
موسسه مسعود نیلی به صفدر حسینی حقوق می‌دهد
اما این همه ماجرا نیست و صفدر حسینی هنوز از یک ارگان دیگر هم حقوق رسمی دولتی می‌گیرد. پدر سیده‌فاطمه حسینی از سال 92 با حکم محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان موسسه نیاوران است موسسه‌ای که ریاست آن در دولت تدبیر و امید برعهده مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است و به نوعی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را انجام می‌دهد. افشای فیش حقوقی نجومی و تخلفات بزرگ صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی خللی به تداوم حضور پدر سیده‌فاطمه حسینی و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در این موسسه وارد نکرده است و او همچنان از این نهاد دولتی حقوق می‌گیرد. این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در هفته‌های اخیر بارها از احضار صفدر حسینی و دیگر اعضای نجومی‌بگیر صندوق توسعه ملی به دادسرا خبر داده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت روحانی علاقه‌ای به خارج کردن صفدر حسینی از بدنه مدیران دولت ندارد و به قول سخنگوی دولت، دولتمردان همچنان پدر نجومی‌بگیر سیده‌فاطمه حسینی را ذخیره نظام می‌دانند. باید دید حقوق گرفتن بزرگ‌ترین مدیر نجومی‌بگیر دولت یازدهم از نهادهای دولتی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا دولت تدبیر و امید قصد برکناری پدر سیده‌فاطمه حسینی از مناصب دولتی را ندارد؟
 

معاملات بورس تهران دیروز در آستانه بازگشایی دومین نماد معاملاتی بزرگ بانکی شاهد افت قیمت سهام در اغلب نمادهای معاملاتی بود. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه 9 بهمن‌ماه 95، با کاهش 334 واحدی روی رقم 77 هزار و 714 واحد متوقف شد. شاخص کل هم‌وزن اما با افزایش 3 واحدی به عدد 15 هزار و 634 واحد رسید. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 453 واحدی به 84 هزار و 971 واحد رسید. دیروز شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 270 واحدی روی عدد 54 هزار و 984 واحد ایستاد که شاخص بازار دوم با کاهش 530 واحدی به عدد 166 هزار و 382 واحد دست یافت. شاخص کل فرابورس نیز دیروز بدون هیچ تغییری نمایشگر عدد 837 واحد بود. ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 174 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به‌دست شدن 829 میلیون و 837 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 55 هزار و 467 نوبت دادوستد بود. براساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی شاهد ریزش قیمت سهام در اغلب نمادهای معاملاتی با غلبه عرضه بر تقاضای سهام بود که به نظر می‌رسید با آماده شدن سازمان بورس برای بازگشایی نماد معاملاتی بانک تجارت در روز یکشنبه (امروز) فضایی توأم با بیم و امید را برای سهامداران وحشت‌زده در تالار شیشه‌ای حاکم خواهد کرد. در این بین برخی معامله‌گران معتقدند با رنگ باختن تحلیل‌های پایه و تکنیکال در شرایط کنونی بازار سرمایه، آنچه می‌تواند رفتار مالی بازار را تحریک یا تشریح کند، جو روانی حاکم بر گروه بانک‌ها و به‌تبع آن سایر گروه‌های بورسی است که از آن می‌توان به‌عنوان استراتژی پلاسکویی در بورس یاد کرد، با این تفاوت که با وجود انتظار برای سقوط ارزش بازاری سهام بانک‌های بزرگ خصولتی در تالار شیشه‌ای اما عملیات بازارگردانی و جمع‌آوری سهام در فقدان ابزارهای کارآمدی همچون فروش استقراضی برای سبدگردان‌ها می‌تواند آتش زیر خاکستر بانک‌ها را با کمترین تلفات مالی جبران کند. در این بین چشم‌پوشی بانک مرکزی از برخی ذخایر در صورت‌های مالی در کنار انتظار برای اعلام تعدیل مثبت درآمدی از محل منابع ارزی، می‌تواند برای بانک‌ها حرف تازه‌ای داشته باشد. بنا بر این گزارش، عبور از گردنه دشوار بانک‌ها در برهه کنونی اگرچه می‌تواند دل‌نگرانی‌هایی را برای سهامداران خرده‌بازار فراهم کند اما با توجه به رفتار منطقی و ‌دور از هیجان اغلب معامله‌گران باقیمانده در بازار سهام، بدون شک از اواخر بهمن‌ماه می‌تواند زمینه‌ای جدید را برای سهامداری دست‌کم میان‌مدت 4 ماهه فراهم کند. بازاری که این روزها به تک‌سهم‌های سیمانی و پتروشیمی در کنار برخی غذایی‌ها برای نوسان‌گیری دل خوش کرده است.
 

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در امر ایجاد اشتغال مجموعه موفقی نبود و در حال حاضر در هر شهری بیش از ۷۰ درصد جوانان آن شهر بیکار هستند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ما مسؤولان کشور باید در برابر بیکاری جوانان شرمنده باشیم؛ این یک فاجعه است که در هر شهری بیش از 70 درصد جوانان آن شهرستان بیکار باشند.وی افزود: حوزه انتخابیه ایذه و باغملک را مثال می‌زنم که بیشتر جوانان این 2 شهرستان دارای مدارک علمی بالا هستند اما متاسفانه بیش از 70 درصد آنها بیکار و جویای کار هستند، چرا مسؤولان دولتی با آمارهای دروغ می‌خواهند کم‌کاری خودشان را جبران کنند. نماینده مردم ایذه و باغملک  در مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت کار در طول این چند سال بخوبی عمل کرده است؟ تصریح کرد: در حقیقت در طول این چند سال اخیر وزارت کار عملکرد خوبی برای مردم کشورمان دربر نداشت و به نظر بنده نمره «10» برای این وزارتخانه کافی است. وی با اشاره به اینکه در این چند سال اخیر وزارت کار هیچگونه نگاهی به شهرستان‌های ایذه و باغملک نداشته است، بیان کرد: مسؤولان وزارت کار باید شرمنده جوانان تحصیلکرده کشور بویژه حوزه انتخابیه اینجانب باشند اما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از همه جوانان جویای کار کشور عذرخواهی می‌کنم و باید بیان کنم که متاسفم برای مسؤولانی که فقط به فکر منافع حزبی خود هستند. خادمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اشتغال چه باید کرد، عنوان کرد: باید بخش خصوصی و تولید در کشور راه‌اندازی شوند، چرا که اینها می‌توانند اشتغالزا باشند و مشکل بیکاری را حل کنند البته بانک‌ها و وزارت کار نیز در امر اشتغال می‌توانند کمک بسزایی کنند اما متاسفانه همین 2 ارگان هم رقیب بخش خصوصی شده‌اند. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: وزارت کار نتوانسته متناسب با منابع مالی این کشور امر مهم اشتغالزایی را انجام دهد؛ این وزارتخانه با توجه به گستردگی فراوانی که دارد باید کمک می‌کرد تا بخش‌های تعاونی توسعه ایجاد کنند اما این رویکرد را درپیش نگرفتند چرا که خود این وزارتخانه رقیب بخش خصوصی شده است.