گروه اقتصادی: ۱۵۰ فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به اظهارات هفته پیش رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک‌ها، بانک مرکزی همانقدر مسؤولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، همزمان با بازگشایی نماد بانک ملت در بورس و زیان 3600 میلیارد تومانی سهامداران، شاخص کل بورس تهران سقوط کرد و این سقوط عجیب فعالان بورسی را نگران کرد. درحالی بازار سرمایه با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و روند نزولی شاخص همچنان تکرار می‌شود که اظهارات هفته گذشته ولی‌الله سیف، با واکنش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است. وی در همایش سیاست‌های پولی گفته بود: بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و ریسک بوده و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله‌مندی از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد. با توجه به اینکه سازمان بورس پس از مدیریت و حسابرسان مستقل بانک‌ها، رکن سوم مسؤول است، انتظار می‌رود درباره بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند، چرا که شفاف‌سازی یکی از مأموریت‌های این نهاد است. در پی این اظهارات، 150 فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به این مقام مسؤول، نکاتی را اعلام و تاکید کردند در برابر فاجعه‌ای که در بانک‌ها رخ داد، بانک مرکزی همانقدر مسؤولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد. در بخشی از این نامه آمده است: «برخلاف نظر شما، به اعتقاد نگارندگان این نامه نوسانات منفی سهام بانک‌ها و دود شدن چند هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران، جای گله‌مندی دارد. ما در سال‌ها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده‌ایم. می‌دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت‌های‌مان شود. می‌دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود. نیک می‌دانیم ممکن است کارخانه‌ای که سهامدارش هستیم شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی‌مان سوخت شود ولی تغییر ذائقه یک‌شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد‌های صورت‌های مالی بانک‌ها را در رسته سوءمدیریت‌ها طبقه‌بندی می‌کنیم نه ریسک‌ها. هیچ‌کس با شفاف شدن صورت‌های مالی بانک‌ها مخالف نبوده و آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف‌سازی به دوش سهامداران بانک‌هاست. مشکلاتی که برای بانک‌ها به وجود آمده است و همه از آنها خبر داریم می‌توانست جای یک ساعت در چند سال و با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و بانک مرکزی مرتفع شود». در ادامه این نامه با اشاره به ساماندهی اشتباه موسسات غیرمجاز در بانک‌های بزرگ آمده است: «در منطق ما، ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند 100 میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده‌گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی‌شود، بی‌عدالتی نام می‌گیرد. واضح است فردی که در فضای امروز در موسسات غیرمجاز به هوای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده‌گذاری می‌کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران عادی بانک‌ها متحمل می‌شود. لطفا برای‌مان توضیح دهید به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهامداران بانک صادرات یا بانک پارسیان یا... متقبل شوند؟ جناب آقای رئیس، کافی است اندکی با بانکداری اسلامی آشنا باشیم تا بدانیم در صورت زیان بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران هر دو صاحب ضرر شده‌اند و اگر این زیان برگردن سهامداران به تنهایی بیفتد، سود پرداختی بانک از نظر شرعی دچار اشکال می‌شود. در واقع فلسفه سود علی‌الحساب و قطعی شراکت سپرده‌گذار در سود ایجاد شده در بانک است. حال چگونه است که تنها سهامدار بانک باید متحمل زیان شود؟»
در ادامه این نامه آمده است: «می‌دانیم و می‌دانید که این بانک‌ها تا سال‌ها حیاط‌خلوت دولت برای اعمال حمایت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌اند. در واقع حجم زیادی از بدهی ایجاد شده و مشکلات عدیده ناشی از رفتار‌های سیاسی و زورگویی  دولت‌ها به این بانک‌ها در ادوار مختلف بوده است. باز می‌دانیم هیات‌مدیره این بانک‌ها تمام توسط دولت انتخاب و توسط بانک مرکزی تایید صلاحیت می‌شود. به‌نظر شما این انتظار عجیبی است که تکلیف بدهی دولت به این بانک‌ها مشخص شود؟ در حالی که هر دو طرف میز مذاکره دولت است؟ آیا این نبود زمانبندی و تعیین‌تکلیف نشدن بدهی دولت به بانک‌ها، نشانه بی‌برنامگی دولت نیست؟ آیا این ریسکی تحمیلی به بازار سرمایه از سوی سایر نهاد‌ها نیست؟ چگونه است که شفافیت برای همه خوب است غیر از خودمان؟ جناب آقای دکتر سیف به ما به عنوان فعالان بازار سرمایه کمک کنید چگونه ریسک تغییر ذائقه بانک مرکزی در ایام پیش‌رو و تصمیمات یک ساعته را در محاسبات‌مان اندازه‌گیری و لحاظ کنیم؟ اگر فردا نظر بانک مرکزی به افزایش ذخایر بود تکلیف چیست؟ اگر فلان موسسه غیرمجاز را در بانکی که در آن سهام‌داریم ادغام کردند چه کنیم؟ اگر تکلیف کردند به فلان گروه جامعه وام با بهره پایین تعلق بگیرد تکلیف‌مان چیست؟ آقای سیف  بگویید اگر دولت مثلا روزی اوراق سلامت منتشر و بانک‌ها را ملزم کرد با وجود عدم صرفه اقتصادی این اوراق را خریداری کنند، چه باید کنیم؟مگر نه اینکه هر ساله همه این اعداد و ارقام در گزارش‌های سالانه افشا می‌شد و بانک مرکزی نیز آنها را تایید و اجازه تقسیم سود می‌داد؟ حال چگونه  انتظار دارید ذهن شما را بخوانیم و حدس بزنیم سیاست‌های آتی‌تان در زمینه این صورت‌های مالی چیست؟  فراموش کرده‌اید که همین بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک ملت را امسال تایید کرد و به آن مجوز افزایش سرمایه داد؟ حال اگر سودی وجود نداشت یا مورد تایید نبود چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته دادید؟ در پایان این نامه آمده است: آقای دکتر واقعیت این است که خیلی از ریسک‌ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثلا تایید صلاحیت مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی براساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی سبب شد مدیران انتخابی پاسخگوی نظام بنگاهداری نباشند. یا انتشار اوراق مشارکت 23 درصد در بهمن 93 با تضمین بانک مرکزی ریسک‌های سیستماتیک بانک‌ها را بشدت افزایش داد. همانطور که می‌دانید این روزها بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد. ما معتقدیم یکی از دلایل این حال وخیم، سیاست‌های پولی کشورمان و بلاتکلیفی در آن ناحیه است. حدود 4 سال قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با تورم کنیم ولی تاکنون کوچک‌ترین پیشرفتی نداشته‌ایم. اکنون مدت‌هاست می‌گوییم بزودی ارز تک‌نرخی می‌شود ولی نه‌تنها تک‌نرخی نشده که به تعداد نرخ‌هایش در روزهای اخیر افزوده شده است. اکنون سال‌هاست می‌گوییم موسسات غیرمجاز باید تعطیل شوند ولی این حرف را تنها در سخنرانی‌های‌مان می‌گوییم و این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را صدچندان می‌کند. آیا وقت آن نرسیده است از این بلاتکلیفی تصمیمات یک‌شبه خارج شویم و آهسته‌آهسته به سمت اصلاح و کمک به فضای کسب‌وکار و تولید گام برداریم؟
 

به‌دنبال امضای قرارداد تجارت ترجیحی جدید ایران با ترکیه که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و طبق آن تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند، وزیر صنعت در واکنش به ابلاغ این بخشنامه گفت: چنین بخشنامه‌ای صحت نداشته و من در جریان آن نیستم. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه وزارت صنعت با چه توجیهی اقدام به تنظیم این قرارداد کرده است درحالی که تولیدکننده داخلی با مشکلات زیادی روبه‌رو است و امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارد، اظهار داشت: چنین بخشنامه‌ای درست نیست و من در جریان آن نیستم. گفتنی است، بی‌اطلاعی وزیر صنعت از این بخشنامه جالب توجه است، بخشنامه‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده و از 26 دی امسال تعرفه 23 ردیف از کالاهای وارداتی ترکیه را کاهش داده است. طبق این بخشنامه تعرفه واردات کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی و دیگر کالاها از 40  به 30 درصد کاهش یافته است.
 

باغداران به‌منظور اعتراض به عملکرد دولت، محصول پرتقال‌ خود را به دریا، رودخانه‌ها و جاده‌ها ریختند. محمدرضا شعبانی، رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه به نظر می‌رسد ریختن پرتقال‌های آسیب دیده به دریا کار باغداران بوده است، اظهار داشت: باغداران محصولات آسیب‌دیده خود را در رودخانه‌هایی که نزدیک باغات‌شان بوده رها کرده‌اند و جریان آب این پرتقال‌ها را به کنار دریا آورده است. وی این اقدام کشاورزان را نوعی اعتراض به عملکرد دولت در حمایت از آنان دانست و افزود: کشاورزان دنبال این هستند توجه رسانه‌ها و مسؤولان به آنان جلب شود بنابراین محصولات خود را کنار جاده‌ها، بزرگراه‌ها و در رودخانه‌ها رهاسازی می‌کنند. وی اضافه کرد: از طرفی هم، کشاورزان نمی‌دانند باید محصولات سرمازده و خسارت‌دیده را کجا بریزند و چگونه آنها را امحا کنند؛ مسؤولان جایی را برای این منظور مشخص نکرده‌اند و کشاورزان نیز ناچار به انجام چنین کارهایی شده‌اند.
آلودگی ۱۵ استان به آنفلوآنزای مرغی
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران از گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان در ۱۵ استان خبر داد. ناصر نبی‌پور به مهر گفت: هم‌اکنون استان‌های قم و اصفهان شرایط خوبی در این زمینه ندارند. وی درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کشور اظهار داشت: اگر ۲۱ روز پس از مشاهده آخرین کانون در یک استان، موردی از آلودگی در آنجا گزارش نشود اعلام می‌کنند بیماری در این منطقه کنترل شده است. نبی‌پور درباره اینکه چه تعداد مرغ به دلیل این بیماری معدوم شده‌اند، افزود: آماری که مسؤولان اعلام می‌کنند حدود ۵ تا ۶ میلیون قطعه مرغ است. وی ادامه داد: از طرفی چون مرغ‌هایی با سن بیش از ۸۰ هفته، مشمول بیمه نمی‌شوند،  مرغ‌داران از ترس اینکه درگیر شوند و پولی هم به آنان تعلق نگیرد، این مرغ‌ها را نیز به کشتارگاه فرستاده‌اند.
 

ما حاضریم پای میز مذاکره با ترکمن‌گاز بنشینیم، خسارت‌هایی که به ایران زده شده را باید قبول کنند و میزان مطالبات و پرداخت‌ها نیز به طور مشخص روشن شود تا در صورت کسب توافق مسیری مشخص در ادامه تجارت گازی 2 کشور داشته باشیم. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: شرکت ترکمن گاز برخلاف توافقی که با ایران در روزهای پایانی سال 2016 داشت، اقدام به قطع گاز کرد و خودشان هم متوجه شده‌اند این اقدام به ضررشان بوده است. وی با اشاره به آغاز فرآیند ارسال شکایت گازی ایران به داوری بین‌المللی گفت: حاضریم این روند را فعلا پی نگیریم تا مذاکرات دوباره  با ترکمنستان صورت بگیرد اما با توجه به اینکه ترکمن‌ها بدون توجه به توافق به امضا رسیده، اقدام به قطع گاز کردند ما دیگر آن توافق قبلی را قبول نداریم، چرا که آنها زیر توافق زده‌اند و باید دوباره مذاکره شود و به توافقات جدیدی دست پیدا کنیم.

 رئیس خانه معدن ایران گفت: ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص را به بخش معدن زده و الان معدن‌داران در شوک به‌سر می‌برند. می‌خواهند یک درصد پول فروش معادن کشور را از معدن‌داران بگیرند.
 مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه 3 قرارداد بنز و ایران‌خودرو امضا شد، گفت: نخستین سری ۲۰۰۸ اسفندماه سال جاری وارد بازار خواهد شد.

 حجت‌الله ابراهیمی، یک مخترع کشاورزی به کمک بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به ساخت دستگاه پیشگیری از سرمازدگی کرده است که مهم‌ترین دستاورد این ایده کنترل پدیده سرمازدگی و جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان است.

 براساس استعلام انجام‌شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق برای کارکنان انجام کار مشخص، وجود ندارد.

 براساس بخشنامه گمرک، از ۱۵ بهمن‌ماه دوراظهاری صادرات تنها از طریق فاکتور الکترونیک انجام خواهد شد.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر برای هر واحد رشد با قیمت تمام‌شده امروز 100هزار میلیارد تومان نیاز داریم؛ همچنین برای ایجاد یک شغل در صنعت نفت 12میلیارد تومان نیاز است، در حالی که جذب این میزان منابع در بازارهای سرمایه، نظام بانکی و سایر منابع، وجود ندارد.

 بخشنامه تعرفه واردات موز اصلاح شد و در جدیدترین بخشنامه هیأت دولت حقوق ورودی موز 15 درصد تعیین شده و به این ترتیب حقوق ورودی موز 11 درصد کاهش یافته است.

 محمد ابراهیم‌مقدم از ثبت شکایت بانک تجارت در دادگاه اتحادیه اروپا برای مطالبه خسارت وارده در زمان تحریم‌ها با هدف صیانت از منافع سهامداران و مشتریان بانکی خبر داد و گفت: با اتمام این فرآیند و گردآوری مدارک و اسناد لازم، موفق شدیم شکایت مربوط به مطالبه خسارات وارده به بانک تجارت در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا را روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه در مراجع قضایی این اتحادیه به ثبت برسانیم.

 خسرو ابراهیمی‌نیا، عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: ستاد بررسی راهکارهای ایمن‌سازی و آموزش‌های لازم برای واحدهای تجاری و واحدهای صنفی توسط اتاق اصناف تهران تشکیل شد.
 

معاون بنیاد مسکن انقلاب از پرداخت کمک‌اجاره‌ ۲۰۰ هزار تومانی در قالب طرح مسکن اجتماعی به کم‌درآمدها خبر داد. به گزارش تسنیم، جواد حق‌شناس، معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه قرارداد ۱۰ ساله با سرمایه‌گذاران در مسکن ملکی امضا می‌شود،‌ گفت: ‌ساخت ۷۰ هزار مسکن در سال جاری به بانک مرکزی بستگی دارد. وی با اشاره به ساخت 570 هزار واحد مسکونی در برنامه ششم توسعه در قالب طرح مسکن اجتماعی اضافه کرد: مسکن‌اجتماعی در 2 ساختار مسکن استیجاری و پرداخت کمک‌اجاره و وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی و نقشه آن نیز آماده شده است. بر این اساس در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری توسط دستگاه‌هایی که خانوارهایی را تحت‌پوشش دارند همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام می‌شود. وی با بیان اینکه نهادهای دیگر نیز می‌توانند مسکن استیجاری بسازند، افزود: مطابق تفاهمنامه‌ای 10 ساله بین سازندگان و بنیاد مسکن، واحدهای مسکونی تحت نظارت بنیاد ساخته شده و به خانوارهای گزینش‌شده کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار می‌شود. وی با اشاره به اینکه در شهرهای کوچک تا 40میلیون تومان، در شهرهای متوسط 60 میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 80 میلیون تومان وام برای ساخت واحدهای مسکن استیجاری پرداخت می‌شود، بیان کرد: براساس برنامه دولت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار مکلف است 60 درصد واحدها را به صورت ملکی به فروش برساند و 40 درصد باقیمانده را در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد. حق‌شناس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای پرداخت کمک‌ اجاره 200 و 400 هزار تومانی به خانوارهای کم‌بضاعت، تصریح کرد: در مواردی بنیاد مسکن تا مبلغ 7 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه را در اختیار خانوارهای کم‌بضاعت به منظور رهن قرار می‌دهد.

همان‌گونه که سامانه‌های جدید اطلاعاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی کاربرد دارند، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای حذف یارانه افراد پردرآمد نیز استفاده از همین سامانه‌های اطلاعاتی است. حسن حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: دولت باید هرچه زودتر افراد پردرآمد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. دبیر کمیسیون اقتصادی درباره روش‌های تشخیص افراد پردرآمد تصریح کرد: حساب افرادی که درآمدهای کلان دولتی یا غیردولتی داشته و تراکنش مالی آنها در بانک‌ها بیشتر از عددی مشخص است، قابل پیگیری است. وی افزود، فهرست افرادی که بدهی‌های کلان مالیاتی دارند براحتی در شبکه بانکی توسط وزارت اقتصاد قابل رصد است و قانونی اجازه این کار را به دولت داده است. در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پیگیری‌های مهر درباره حذف یارانه تعدادی از خانوارها بدون اطلاع آنها، اعلام کرد: از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی حذف یارانه نقدی از سوی دولت در شهریورماه، این وزارتخانه نمی‌تواند بدون اطلاع قبلی یارانه نقدی خانوارها را حذف کند. همچنین بررسی حذف یارانه نقدی خانوارهای معترضی که یارانه آنها با استعلام از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان حذف شده، حکایت از آن دارد که یارانه هیچ خانواری مگر برای خانوارهای خاص، «تک‌علتی» حذف نخواهد شد. براساس این گزارش، خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع شده و به حذف یارانه خود معترض هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه
www.yaraneh.ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند. اما آن گروه از خانوارهایی که در گذشته در سامانه «اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی» ثبت‌نام نکردند یا از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، نمی‌توانند در این سامانه برای ثبت اعتراض وارد شوند بلکه در این زمینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید تصمیم‌گیری کند. همچنین وزیر نفت با بیان اینکه از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها چیزی نصیب وزارت نفت نمی‌شود، گفت: در این باره به رئیس مجلس نامه نوشته‌ام. بیژن نامدارزنگنه در پاسخ به اینکه چقدر از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نصیب وزارت نفت می‌شود، در حالی که براساس آمار مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تلفیق، هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که بیش از نیمی از آن نصیب شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی مانند توانیر، شرکت گاز و پالایش و پخش می‌شود و کمتر از نیمی از آن به عنوان یارانه پرداخت می‌شود، گفت: از هدفمندی یارانه‌ها هیچ چیز نصیب ما نشده است و همه آن به خزانه می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ رقم میوه قاچاق در بازار مصرف وجود دارد، گفت: بتازگی گلابی آمریکایی و سیب فرانسوی و ترکیه‌ای نیز در بازار به فروش می‌رسد. حسین مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: گلابی آمریکایی در بازار مصرف به قیمت هر کیلوگرم 25 هزار تومان به فروش می‌رسد که از دوبی به کشور وارد شده است. وی افزود: در کنار گلابی آمریکایی گلابی چینی نیز به قیمت هر کیلوگرم 12 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که باید اذعان داشت در کنار این محصولات 10 تا 15 قلم  میوه قاچاق دیگر در بازار به فروش می‌رسد. مهاجران با اشاره به قیمت و اسامی میوه‌های قاچاق موجود در بازار ادامه داد: هر کیلوگرم شبرنگ آفریقایی 25 هزار تومان، انبه آفریقایی 15 هزار تومان، سیب سبز فرانسه 16 هزار تومان، شاه‌بلوط 15 هزار تومان، سیب سبز 10 هزار تومان و آوا کادوی ترکیه 13 هزار تومان،  لیموترش ویتنام 8 هزار تومان، سیرچینی 8 تا 12 هزار تومان، زردآلوی سیاه آفریقایی 8 هزار تومان و زردآلوی آفریقایی 25 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. وی تصریح کرد: این میوه‌ها در حاشیه میادین مرکزی میوه و تره‌بار بازار بازاریابی شده و به مشتریان خود در مغازه‌های سطح شهر تحویل داده می‌شود.
ذخیره ۷۰۰۰ تن سیب و پرتقال
از سوی دیگر برای تأمین نیاز احتیاطی و تنظیم بازار میوه شب عید، بیش از یکهزار و ۵۰۰ تن سیب ذخیره‌سازی شده و عملیات خریداری و حمل ۵ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال از استان‌های شمالی و جنوبی کشور در حال انجام است. علی‌اشرف منصوری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: براساس تعهد خود با همکاری سازمان تعاون روستایی قرارداد‌های لازم برای ذخیره‌سازی پرتقال و سیب امضا شده است. وی با بیان اینکه برای تنظیم بازار میوه مورد نیاز شب عید بیش از 5 هزار و 500  تن پرتقال خریداری می‌شود، تصریح کرد: برای تأمین ذخیره احتیاطی اکنون در حال حمل میوه از مراکز تولید هستیم و پیش‌بینی‌شده است در 4 سردخانه موجود در ری، دماوند و اسلامشهر برای عرضه در شب عید نگهداری شود. منصوری تأکید کرد:  پرتقال مورد نیاز شب عید استان تهران از استان‌های شمالی و جنوبی کشور خریداری شده به‌طوری‌که بخش مشخصی از آن نیز از محصول باکیفیت استان فارس تامین شده است. براساس این گزارش، عملیات توزیع میوه مورد نیاز شب عید از 20 اسفند در استان تهران آغاز خواهد شد

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگری با انتقاد از عدم برگزاری نشست‌های تعیین دستمزد، وزارت کار در 2 هفته گذشته گفت:‌ این نشست‌ها بازهم با اعمال نظر موقتی دولت مهندسی شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به اینکه میلی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی دستمزد از سوی مسؤولان وزارت کار وجود ندارد، اظهار داشت:‌ در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که کمیته تعیین دستمزد قرار بود هر 15 روز یکبار تشکیل شود اما به بهانه‌های مختلف تاکنون تأخیر داشته است. وی ادامه داد: دعوتنامه‌های مربوط به جلسه‌ها قرار بود برای تشکل‌ها ارسال شود اما این اتفاق رخ نداد و تنها این دعوتنامه به یکی از تشکلات ارسال شده بود که برای خودش جای تعجب دارد. توفیقی افزود: ارسال این دعوتنامه تنها به یک تشکل خاص، مهندسی شدن این نشست‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. توفیقی با تأکید بر اینکه اوضاع دستمزد کارگران در سال‌های گذشته بحرانی شده است، گفت: وجود به‌هم‌ریختگی توازن و تعادل خانوارها به دلیل برخورد ناصواب دستمزد روزبه‌روز بدتر می‌‌شود و وزارت کار اراده‌ای برای منصفانه کردن دستمزد ندارد، در حالی که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور تعیین مزد منصفانه بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم ۲رقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد 6 ‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل 7/4 درصد است، این در حالی است که این متغیر در 6 ماه اول سال ۱۳۹۵ معادل 9/7 درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، از نیمه دوم سال 1392 تا انتهای سال 1394 تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی‌ماه سال 1395 نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست.  به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب 1/9 درصد و 9/10 درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب 9 و 11 درصد پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی. رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه بشدت فراتر رفت.