با بازگشت نامزد رسوا شده جمهوری‌خواهان فرانسه به کوران انتخابات ریاست‌جمهوری، چالش 4 ضلعی قدرت در مهم‌ترین الگوی سیاسی اتحادیه اروپایی به شکلی بی‌سابقه درآمد. فرانسوا فیون به عنوان متحد پنهان نیکولا سارکوزی در جناح راست میانه، دوشنبه گذشته با عذرخواهی تاکتیکی اعلام کرد از نامزدی حزب جمهوری‌خواه «اتحاد برای جنبش مردمی» کناره‌گیری نمی‌کند. بدین ترتیب مربع جنگ قدرت در فرانسه برای اولین بار با رقابت پایاپای 4 جریان سیاسی سنتی و مستقل این کشور شامل احزاب همیشه حاکم اما کم‌اقبال‌تر جمهوری‌خواه و سوسیالیست به عنوان راست و چپ میانه و همچنین احزاب محبوب‌تر «جبهه ملی» و «در حرکت» در 2 منتها‌الیه راستگرایی سنتی و نولیبرالیسم چپ در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده شکل می‌گیرد. این چالش می‌تواند در انتخاباتی که بشدت متاثر از فضای جهانی ناشی از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکاست، یکپارچگی حاکمیت و مردم‌سالاری فرانسه به عنوان مهم‌ترین رکن اجتماعی اتحادیه اروپایی را دچار گسیختگی و تزلزل کند. پس از آنکه فیون نخست وزیر اسبق فرانسه متهم به استخدام دولتی غیرقانونی همسر اصالتا انگلیسی و بچه‌هایش به مدت 15 سال و بدون اطلاع آنها شد، عمده محبوبیت خود را به عنوان بخت نخست ریاست‌جمهوری از دست داد و حدود 70 درصد فرانسوی‌ها خواهان کناره‌گیری‌اش از رقابت انتخاباتی شدند اما این سیاستمدار سمج 62 ساله دوشنبه در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان اعلام کرد به رغم فشارهای وارده از طرف حزب خود حاضر به کناره‌گیری نیست. او رسما به خاطر اشتباهاتش ابراز ندامت کرده و از مردم عذرخواهی کرد اما در عین حال به طور غیرمستقیم جرم اصلی خود را که برداشت غیرقانونی نزدیک به یک‌میلیون دلار پول از خزانه دولت به اسم اعضای خانواده‌اش بود را نیز انکار کرد.
براساس آخرین نظرسنجی موسسه «اوپینیون وی»، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی در دور اول انتخابات بیش از یک‌چهارم آرا یعنی ۲۶ درصد رای شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص خواهد داد. او که کارزارش را به طور رسمی از شهر لیون کلید زد، در میان وعده‌های انتخاباتی خود بر خروج فرانسه از پیمان نظامی ناتو تاکید کرد تا از این پس فرانسه در جنگ‌هایی که به آن ارتباط ندارد حضور نیابد. شعار اصلی لوپن، برگرداندن آزادی به فرانسه و شنیدن صدای ملت است. بسیاری از کارشناسان او را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مقایسه می‌کنند و معتقدند وی می‌خواهد به سبک ترامپ با ایجاد یک نتیجه غیرقابل پیش‌بینی همه را شگفت‌زده کند. از دیگر وعده‌های لوپن اصلاح جامع ساختار اتحادیه اروپایی و جایگزینی آن با یک سیستم همکاری بین‌ کشورها بدون داشتن پول مشترک و مرزهای باز است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 اگرچه در رتبه سوم قرار گرفت و به دور دوم نرفت اما توانست بیشترین آرای تاریخ جبهه ملی در این کشور را کسب کند. حال با توجه به اینکه در این دوره آرای هر دو حزب اصلی سوسیالیست و جمهوری‌خواه فرانسه با ورود بی‌سابقه جریان چهارم ریزش کرده است، می‌توان پیش‌بینی کرد لوپن دست‌کم به دور دوم راه خواهد یافت. چهره جریان چهارم کسی نیست جز «امانوئل مکرون» 39 ساله، نامزد چپ مستقل میانه‌رو که البته در تقسیم‌بندی سنتی قدرت در فرانسه منتها‌الیه چپ نولیبرال خوانده می‌شود. این بانکدار و وزیر اقتصاد پیشین دولت فرانسوا اولاند با وجود سن کمش در زمینه مسائل مالی و اقتصادی شهرتی ویژه دارد که بیش از هر چیز مربوط به قانون سختگیرانه موسوم به ماکرون است. او که طرفدار باقی ماندن فرانسه در اتحادیه اروپایی است با شعار «برداشتن دیوارها» و ادعای اصلاح کامل ساختار فاسد سیاسی نیز کارزار خود را این هفته از لیون آغاز کرد، در حالی که آشکارا محبوبیت گسترده‌ای در میان اقلیت‌ها و جوانان به دست آورده است.  کارشناسان او را بخت اصلی انتخابات می‌دانند، چرا که به عنوان یک چهره میانه‌رو می‌تواند آرای سنتی راست و چپ میانه را به خود جلب کرده و در رقابت احتمالی مرحله دوم با لوپن ملی‌گرا، او را همانند پدرش در انتخابات سال 2012 شکست دهد.  اما کسی که قرار بود به عنوان نامزد حزب حاکم در غیاب رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند باشد در حال حاضر بخت آخر محسوب می‌شود. «بنوا آمون» وزیر آموزش‌وپرورش پیشین دولت ناکارآمد سوسیالیست، سر و کله‌اش آخر از همه و همین هفته پیش ظاهر شد. آمون اگرچه با شکست دادن مانوئل والس، نخست‌وزیر تازه استعفا کرده، ظاهرا نماینده حزب حاکم سوسیالیست شده است اما او هم مثل ماکرون، یک چهره ضد ساختار است. آمون جوان و کم‌تجربه ممکن است به خاطر اختلافات داخلی درون حزب و عدم حمایت طیف اولاند-والس از خود نتواند در مواجهه با 3 رقیب کارکشته‌اش رای بالایی کسب کند اما نباید فراموش کرد آرای این چهره سیاسی کم‌‌شناخته شده در نظرسنجی این هفته نشان از رشد محبوبیتش تنها ظرف چند روز دارد که می‌تواند زنگ خطر را برای دیگران به صدا درآورد. ملغمه 4 قطب انتخاباتی هم‌توان که حتی دولتی‌ترین آنها هم به سبک رئیس‌جمهور یاغی آمریکا شعارهای مرکز‌گریزانه سر می‌دهند را می‌توان به جای مردم‌سالاری فرانسوی به سالاد فرانسوی با سس ترامپ تشبیه کرد.

تظاهرات فرانسوی‌ها علیه تجاوز پلیس
به دنبال متهم شدن یک افسر پلیس به تجاوز و آزار جنسی یک جوان سیاهپوست، معترضان در منطقه لو بلان منیل در حومه پاریس، پایتخت فرانسه، تظاهرات کردند و یک خودرو را به آتش کشیدند. در این تظاهرات که به درگیری پلیس با معترضان منجر شد، مردم ضمن محکوم کردن خشونت و سوءاستفاده پلیس فرانسه از قدرت خواستار برقراری عدالت شدند. بتازگی یک مرد سیاهپوست 22 ساله که با نام «تئو» شناخته شده، پس از دستگیری توسط پلیس در حومه پاریس مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفت. تئو به بیمارستان منتقل شده و به دلیل شدت جراحات نیاز به عمل جراحی پیدا کرده است. وزارت کشور اتهام شکنجه و تجاوز از سوی 4 افسر پلیس را تایید کرده اما پلیس این اتهامات را رد کرده است. این برای سومین روز بود که فرانسوی‌ها، تظاهراتی در اعتراض به خشونت پلیس فرانسه علیه تئو برگزار کرده‌اند. شنبه و یکشنبه این هفته نیز درگیری و آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی بزرگ نزدیک محل دستگیری تئو گزارش‌ شده بود که معترضان 3 خودرو را به آتش کشیدند و چندین معترض نیز دستگیر شدند.
 

رژیم بدوی آل‌خلیفه در آستانه ششمین سالگرد انقلاب 14 فوریه، تدابیر سختگیرانه‌ای علیه مخالفان سیاسی و مشارکت‌کنندگان در هرگونه تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز اتخاذ کرده است. فرمانده ارتش بحرین روز سه‌شنبه به فرمان شاه این کشور به منظور بررسی تعدیل قانون مجازات نظامی در قانون اساسی با نمایندگان پارلمان جلسه‌ای تشکیل داد. احمد الملا، رئیس پارلمان بحرین پس از دیدار با خلیفه بن احمد آل‌خلیفه، فرمانده نیروی دفاع بحرین و نمایندگان پارلمان، گفت: با تعدیل قانون اساسی پیشنهادی حمد بن‌ عیسی آل‌خلیفه، قانون مجازات نظامی نیز اصلاح خواهد شد. رئیس پارلمان بحرین افزود: «به دنبال تعدیل قانون اساسی، به تبع آن قانون مجازات نظامی برای سازگار شدن با وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم اصلاح می‌شود.» وی تصریح کرد این اصلاحیه شامل متن بند (ب) ماده 105 می‌شود که در آن تأکید شده است: «دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرائم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند».  بنابر این گزارش، با تعدیل قانون اساسی و بند یادشده، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود. طبق نظر کارشناسان، بحرین در پی نظامی کردن دادگاه‌هایی است که معترضان مدنی در آن به دلیل اعتراض به سیاست‌های حکومت، محاکمه می‌شوند. در همین بین، وزیر دادگستری رژیم حاکم، مخالفان سیاسی این کشور را «مجرم» خواند و تأکید کرد دولت هرگز با مجرمان گفت‌وگو نخواهد کرد.  خالد بن‌علی آل‌خلیفه در جلسه مجلس نمایندگان (پارلمان) بحرین گفت دولت با مجرمان و کسانی که «قاتلان» را شهدا می‌نامند، گفت‌وگو نخواهد کرد. وی مدعی شد وزارت دادگستری به گفت‌وگو با خطیبان و جمعیت‌های سیاسی ادامه می‌دهد اما «هرگز با مجرمان و کسانی که قاتلان را شهدا می‌نامند، گفت‌وگو نخواهد کرد. دولت بحرین با گفت‌وگو با جمعیت‌های مخالف این کشور مخالفت کرده و آنها را به حمایت از خشونت متهم می‌کند و شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت ملی – اسلامی الوفاق، بزرگ‌ترین جریان اپوزیسیون را زندانی و این جمعیت را منحل کرده است. گفتنی است در آغاز انقلاب 14 فوریه بحرین در سال 2011 روند دادرسی و محاکمه در بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و حقوقی و شخصیت‌های انقلابی و حتی مردم معمولی که هرگونه فعالیت نامطلوبی از نظر نظام بحرین داشتند به بهانه وابستگی این قضیه‌ها به موضوعات امنیت ملی توسط دادگاه نظامی پیگیری می‌شد که به علت ضدیت آن با قانون اساسی و موازین بین‌المللی بارها مورد اعتراض مجامع حقوقی بین‌المللی قرار گرفته و حتی در گزارش قاضی بسیونی (رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب بحرین) به آنها اشاره شده است.  در این گزارش‌ها آمده است: در طول روند دادرسی در پرونده‌های دادگاه نظامی بحرین علاوه بر غیرقانونی بودن دادگاه، متهمان تا حد مرگ تحت انواع شکنجه‌های سیستماتیک به طور مفرط قرار گرفته‌اند که در چندین مورد موجب به مرگ متهم شده است.
فراخوان مخالفان  در آستانه سالگرد انقلاب
در بی‌اعتنایی کامل به تهدیدها و اقدامات تنبیهی رژیم آل‌خلیفه، نیروهای انقلابی بحرین با صدور بیانیه‌ای از اقدامات گسترده مردمی در آستانه سالروز آغاز انقلاب بحرین خبر دادند و از مردم بحرین نیز خواستند با شعار «بر پیمان خود هستیم»، مخالفت‌شان با رژیم آل‌خلیفه و نیز استمرار تظاهرات مسالمت‌آمیز را مورد تأکید قرار دهند. به گزارش حوزه‌نیوز، در این بیانیه از مردم خواسته شده بدون احساس ترس از حضور نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرها تجمع کنند. همزمان، مخالفان بحرینی مقیم خارج از این کشور نیز در بیانیه‌ای جداگانه، خواستار بسیج تمام توان مردم و ابداع و خلق شیوه‌های مبارزه در تمام زمینه‌های میدانی، سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای همزمان با ششمین سالگرد آغاز انقلاب 14 فوریه در بحرین شدند. علمای بحرین نیز در بیانیه‌ای با خون شهدا و ملت تجدید پیمان کردند.  در این بیانیه آمده است: اهداف انقلاب یعنی پایان دادن به استبداد و ظلم و فساد و محاکمه مفسدان با پایان دادن به نظام دیکتاتوری و انحصار قدرت و ثروت در دست یک قبیله خاص، جزو اصول ثابت و غیر قابل تغییر است و ما تا تحقق تمام این اهداف از پا نخواهیم نشست.

گروهی از فعالان انگلیسی یک پرونده حقوقی را برای متوقف کردن قرارداد چند میلیارد دلاری فروش سلاح‌های این کشور به عربستان سعودی در دادگاه مطرح کردند و استدلال آنها این بوده که این سلاح‌ها در یمن در مواردی که نقض قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود، استفاده می‌شود. این چالش حقوقی از سوی کمپین موسوم به مقابله با تجارت سلاح (CAAT) به دنبال حکم دادگاه عالی شهر لندن برای بی‌اعتبار کردن مجوز صادرات بمب‌ها، جنگنده‌ها و دیگر سلاح‌های ساخت انگلیس به عربستان است، چراکه ائتلاف تحت رهبری سعودی از این سلاح‌ها ممکن است در یمن برای نقض حقوق بشر استفاده کند. این در حالی است که مداخله عربستان در یمن که از مارس 2015 آغاز شده باعث تشدید جنگ در این کشور شد و این جنگ تاکنون بیش از 10 هزار کشته بر جای گذاشته که بیش از نیمی از آنها غیرنظامی هستند. این در حالی است که دولت ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس نیز در پارلمان تحت فشار فزاینده قانونگذاران به دلیل سیاست‌گذاری مربوط به فروش تسلیحاتش قرار گرفته و کمپین CAAT به دنبال بازبینی قضایی در تصمیم مربوط به تداوم صادرات سلاح به عربستان است. مارتین چامبرلین، وکیل CAAT به دادگاه گفت: مدارک نشان می‌دهند دولت انگلیس اطمینانی از عدم استفاده از سلاح‌هایش در نقض قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی ندارد. انتظار می‌رود که این پرونده دست‌کم طی 3 روز مورد بررسی قرار گیرد و استدلال‌های دولت انگلیس نیز در جلسات پشت درهای بسته شنیده شود اما احتمالا تا چند هفته حکم آن اعلام نخواهد شد. در همین حال روزنامه گاردین انگلیس نیز گزارش داد: مقام مسؤول مجوز صادرات سلاح‌های این کشور به عربستان به نام ساجد جاوید که در دولت دیوید کامرون، وزیر امور تجارت،‌ نوآوری و مهارت بوده، سال گذشته میلادی با وجود آنکه از سوی مقام‌های ارشد هشداری مبنی بر استفاده از سلاح‌های انگلیس برای نقض حقوق بشر در یمن دریافت کرده اما از توقف این صادرات خودداری کرده است. براساس این گزارش، یک سال پیش به این وزیر سابق هشدار داده شده بود که نگرانی بابت استفاده از سلاح‌های انگلیس و کشتار غیرنظامیان در یمن وجود دارد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند بیش از 10 هزار نفر در جریان جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن به قتل رسیده‌اند و مدارس و بیمارستان‌ها همچنین کارخانه‌های تولید مواد غذایی مورد اصابت بمب‌های سعودی بوده‌اند و شرایط انسانی در یمن به حد فاجعه رسیده‌ است. در همین رابطه، دبیرکل شورای آوارگان نروژ با تاکید بر اینکه پایان نیافتن جنگ در یمن منجر به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و کمبود کمک‌رسانی می‌شود، گفت: در آن صورت ما شاهد صحنه‌های جدا مایوس‌کننده همراه با قحطی و گرسنگی بیشتر در سراسر این کشور خواهیم بود. یان ایگلاندگفت: در یمن اگر با بمب کشته نشوی، خطر مرگ آهسته و دردناک به دلیل گرسنگی رو به افزایش است.
ادامه حملات به مواضع نظامی سعودی‌ها
در حالی‌که حملات موشکی نیروهای یمنی به اهداف نظامی سعودی‌ها در خاک عربستان ادامه دارد، منابع رسانه‌ای از فرآیند تخلیه گروهی چند کاخ پادشاهی در ریاض و تعدادی از شهرها خبر دادند. تلویزیون العالم به نقل از منابع مطلع اعلام کردند حاکمان سعودی تعدادی از کاخ‌ها را در ریاض تخلیه و خانواده‌هایشان را به مناطق دیگری که اعلام نشده منتقل کردند. این منابع تاکید کردند که تخلیه کاخ‌ها بعد از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بالستیک توسط واحد موشکی یمن بود که یک پایگاه نظامی در المزاحمیه در غرب ریاض را با دقت بالا هدف قرار داد. گفتنی است سعودی‌ها هیچ اظهارنظر رسمی درباره فرآیند تخلیه این کاخ‌ها نکرده‌اند.
 

اروین وینستاین*: هنگامی که دونالد ترامپ روند تشکیل کابینه خود را آغاز کرد، لیبرال‌ها و همچنین برخی رسانه‌ها درباره انتصاب بیش از حد ژنرال‌های بازنشسته در پست‌های کلیدی ابراز نگرانی کردند. در سرمقاله روزنامه واشنگتن‌پست در طول دوره انتقالی ریاست جمهوری آمده بود: «استفاده بیش از حد ترامپ از ژنرال‌های بازنشسته، نگرانی‌ها را درباره نفوذ سنگین ارتش بر دولت افزایش داده است». «استنی هویر» نماینده دموکرات در ماه دسامبر به روزنامه «واشنگتن اگزماینر» گفت: «من نگرانم، زیرا بسیاری از نامزدهای منتخب رئیس‌جمهور تاکنون از میان افسران بتازگی بازنشسته شده ارتش انتخاب شده‌اند». در حقیقت تعداد ژنرال‌های بازنشسته‌ای که ترامپ در مناصب اصلی قرار داده، بی‌سابقه است. ترامپ، «جیمز ماتیس» و «جان کلی» ژنرال‌های بازنشسته را به ترتیب برای وزارت دفاع و امنیت داخلی و «مایکل فلین» ژنرال بازنشسته ارتش را به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد. البته باید تاکید کرد «باراک اوباما» نیز در هنگام ورود به کاخ سفید پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، سه ژنرال بازنشسته را در پست‌های رده‌بالا گذاشت اما در آن زمان کسی توجه نکرد. در واقع ترامپ ممکن است با اعطای سمت‌های برتر به افرادی مانند کلی و ماتیس در دولتش، خود را در تنگنا قرار داده باشد، زیرا اگر ماتیس یا کلی در اعتراض به ترامپ استعفا دهند، ممکن است همه چیز تغییر کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد ماتیس و کلی از برخی اقدامات در کاخ سفید ناراضی هستند. گزارش شده بود در طول دوره انتقالی، ماتیس با تیم انتقالی ترامپ بر سر انتصابات کلیدی برای وزارت دفاع درگیر شده بود. تنش‌ها زمانی تشدید شد که به ماتیس و کلی مشاوره کافی درباره فرمان اخیر اجرایی ضد مهاجرت داده نشد. «ست مولتن» نماینده دموکرات و عضو بازنشسته نیروی دریایی که در طول جنگ عراق تحت رهبری ماتیس خدمت کرده بود، می‌گوید برخی منابع آگاه به او اطلاع داده‌اند از زمان شکست مفتضحانه فرمان اجرایی ترامپ، برخی مقامات ارشد از جمله ماتیس در حال بررسی خروج از کابینه ترامپ هستند پس از دستور ضد مهاجرتی ترامپ، «جو اسکاربروگ» مجری برنامه «صبح جو» گزارش داد ترامپ دچار مشکل خواهد شد اگر که او اجازه دهد «استفان میلر» و «استیو بانون» مشاوران کاخ سفید همچون زمان فرمان اجرایی ضد مهاجرت رفتار کنند. اسکاربروگ گفت: «اگر چنین اتفاقی تکرار شود، رئیس‌جمهور در تیم سیاست خارجی خود همچون کل دولت مشکلات جدی خواهد داشت». تصور دور شدن آنها از موضع رئیس‌جمهور نیز سناریوی غیرممکنی نیست. اگر ترامپ به کلی بگوید از حکم دادگاه چشم‌پوشی کند یا از ماتیس بخواهد یک سیاست غیرقانونی را دنبال کند یا اگر او فکر کند آسیب فاجعه‌باری به کشور وارد می‌کند، اینها دقیقا همان افرادی خواهند بود که به رئیس‌جمهور خواهند گفت: «من نمی‌توانم این کار را انجام دهم، آقا!» اگر ماتیس یا کلی در اعتراض به ترامپ استعفا دهند، غیرممکن نیست که تصور کنیم جمهوری‌خواهان در کنگره که تاکنون از ترامپ حمایت کرده‌اند نیز علیه وی شورش کنند. تعدادی زیادی از حاضران در کنگره تاکنون به ترامپ ابراز وفاداری نکرده‌اند. بیش از هر چیز، آنها از حامیان واقعی او هراس دارند اما استعفای ماتیس یا کلی بخوبی می‌تواند آخرین حرکت باشد. همانگونه که «هیو هویت» مجری رادیو محافظه‌کار در کتاب اخیر خود به نام «راه چهارم» اشاره کرده است، ترامپ نباید امکان استیضاح را دست‌کم بگیرد. مسائل بسیاری وجود دارد که دموکرات‌ها در کنگره می‌توانند با توسل به آنها رئیس‌جمهور را برکنار کنند، البته اگر جمهوری‌خواهان بخواهند با آنها همگام شوند. بسیاری از جمهوری‌خواهان در کنگره در هر صورت «مایک پنس» معاون ترامپ را به خود او ترجیح می‌دهند. همچنین جمهوری‌خواهان می‌توانند سلامت عقل ترامپ را زیر سوال ببرند و با استناد به ماده 4 اصلاحیه 25 برای برکناری او تلاش کنند. گزارش شده است «جیسون چافتز» نماینده جمهوری‌خواه در حال حاضر به دنبال تصویب قانونی است که انجام معاینات پزشکی مستقل برای رئیس‌جمهور را که شامل یک ارزیابی ذهنی نیز می‌شود اجباری می‌کند. بنابراین انتقاد از انتصاب ژنرال‌های بازنشسته در کابینه ترامپ را فراموش کنید. طرفداران ترامپ باید خدا را شکر کنند که آنها هستند. ترامپ باید درک کند که اگر می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری هر گونه شانس موفقیتی داشته باشد، باید با ژنرال‌های بازنشسته همکاری کند، نه مقابله.
* نویسنده روزنامه گاردین

اتحادیه اروپایی در حال فروپاشی
مذاکره‌کننده ارشد بریگزیت در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپایی تحت فشار قرار دارد، اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از سوی دیگر به دنبال تقسیم اتحادیه اروپایی هستند. گای ورهوفستات افزود: همچنین اتحادیه با تهدید تروریسم افراط‌گرایی روبه‌رو است و در داخل نیز تهدیداتی از سوی ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها روبه‌رو است. اکنون زمان اصلاح اتحادیه اروپایی است در غیر این صورت این اتحادیه فرو می‌پاشد.

احتمال برکناری دی‌میستورا
روزنامه ایزوستیا به نقل از مقامات آگاه در محافل دیپلماتیک روسیه و سوریه خبر داده در آینده نزدیک ممکن است استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از سمت خویش برکنار شود. تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه پس از دور بعدی مذاکرات بین سوری‌ها در ژنو که قرار است 20 فوریه برگزار شود، صورت خواهد گرفت. بر این اساس، مقامات دمشق و مسکو و حتی مخالفان سوری از عملکرد استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل رضایت نداشته و مواضع او را جانبدارانه و تحت تاثیر اراده دولت آمریکا دانسته و از برکناری وی استقبال می‌کنند.


نخستین تماس ترامپ با اردوغان
آمریکا و ترکیه درباره مداخله در سوریه توافق کردند
رئیس‌جمهوری آمریکا برای نخستین بار از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود با همتای ترک خود مکالمه تلفنی داشت؛ آن طور که کاخ سفید می‌گوید 2 طرف درباره «تعهد مشترک به مقابله با تروریسم در هر شکل آن» گفت‌وگو کرده‌اند. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ، شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان، بر حمایت آمریکا از ترکیه «به‌عنوان یک متحد راهبردی و متحدی در ناتو» تاکید و در عین حال از نقش آنکارا در نبرد علیه داعش استقبال کرده‌ است. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای در این‌باره اعلام کرد، اردوغان در این گفت‌وگوی تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با همتای آمریکایی خود درباره ایجاد مناطق امن در سوریه و 2 بحران تروریسم و پناهجویان گفت‌وگو کرد. وی از ترامپ خواست تا حمایت ایالات متحده از گروه اتحاد سوریه دموکرات را که متشکل از کردها، اعراب و سوری‌هاست متوقف کرده و به ترکیه در مبارزه با سازمان وابسته به فتح‌الله گولن کمک کند. دولت آمریکا در حالی از «نیروهای دموکراتیک سوریه» (کردها) حمایت نظامی و سیاسی می‌کند که از نظر آنکارا، این گروه وابسته به پ‌ک‌ک و در نتیجه تروریستی است. در این بین «نیروهای دموکراتیک سوریه» اعلام کرده‌اند دولت ترامپ وعده داده است بر حمایت خود از این گروه بیفزاید. طبق این گزارش، از زمان پیروزی ترامپ، اردوغان در مواردی به ستایش از او پرداخته و در عین حال دعوت کرده‌ تا از آنکارا دیدار کند. رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین تاکنون به سیاست مهاجرتی ترامپ، واکنشی نشان نداده است.
ادعای رسانه‌های ترکیه درباره الباب
در حالی‌که رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا در تماس تلفنی روز سه‌شنبه خود توافق کردند علیه گروه داعش در شهرهای الباب و رقه در سوریه همکاری کنند، رسانه‌های محلی ترکیه مدعی هستند شورشیان مسلح گروه موسوم به «ارتش آزاد سوریه» با حمایت نظامیان آنکارا پس از درگیری‌های شدید با داعش، وارد مرکز بخش شرقی شهر الباب در شمال سوریه شده‌اند. گفته می‌شود نظامیان ترکیه و شورشیان سوری تحت حمایت آنکارا از 3 محور بشدت با داعش در شرق الباب درگیر شده‌اند.  پیش‌تر رسانه‌های ترک اعلام کرده بودند که نظامیان این کشور با عقب راندن داعش از الباب، وارد مرکز این شهر شده‌اند. این در حالی است که روز سه‌شنبه ارتش سوریه با تسلط بر منطقه المجبل و تپه‌های الحواره در جنوب شهر الباب در ریف شرقی استان حلب به محاصره داعش در این شهر بسیار نزدیک شده است. تاکنون حدود 2000 کیلومتر مربع از مناطق شمال سوریه به اشغال ترکیه و تروریست‌های تحت حمایتش درآمده است و این کشور عملیات سپر فرات را برای ایجاد یک منطقه حائل 5هزار کیلومتر مربعی ادامه خواهد داد.