وزیر نفت با اشاره به رفع بسیاری از تحریم‌ها در دوران پسابرجام، از مذاکرات این وزارتخانه برای برقراری سوآپ با کشورهای منطقه خبر داد. بیژن زنگنه در برنامه تیتر امشب گفت: برخلاف تصور رقبا، ما توانسته‌ایم یک میلیون بشکه بر میزان تولیدات نفتی خود بیفزاییم. زنگنه ادامه داد: در اسفندماه امسال با افتتاح فازهای 19 ، 17 ، 20و21 پارس‌جنوبی 50 میلیارد مترمکعب گاز در سال به تولید کشور و دست‌کم 10 میلیارد دلار به سرمایه کشور اضافه می‌شود. وی درباره سیر گاز‌رسانی به زاهدان هم افزود: جوشکاری لوله‌های گاز به پایان رسیده و مرحله آزمایش لوله‌ها با آب صورت خواهد گرفت. بر این اساس 10 اسفند امسال مشعل گازرسانی به زاهدان با حضور رئیس‌جمهور روشن خواهد شد.  به‌گفته زنگنه، 90 درصد مردم ایران از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که شامل 70 درصد روستاییان و 90 درصد شهرهاست،  براین اساس می‌توانیم ادعا کنیم کل کشور را پوشش داده‌ایم؛ در این مدت 8 روستا گازرسانی شده که بالای 4 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی مناطق هزینه کرده‌ایم.
نیروگاه‌های برق CNGسوز می‌شوند
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تشریح جزئیات طرح گازرسانی به برخی نیروگاه‌های برق ایران به روش CNG، گفت: اجرای اولین طرح گازرسانی نیروگاه‌ها به روش CNG آغاز شده است. سعید مومنی در گفت‌وگو با مهر افزود: اجرای اولین طرح گازرسانی به نیروگاه‌ها به روش CNG در نیروگاه برق چابهار آغاز شده است. وی گفت: با اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق CNG بدون ساخت خطوط لوله به طور متوسط روزانه ۲ تا 5/2 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل این واحد نیروگاهی در جنوب شرق ایران خواهد شد.
 

گروه اقتصادی: قراری بر ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار نیست و فروشندگان اعم از توزیع‌کنندگان عمده و خرده و قصابی‌ها و مراکز فروش گوشت در سطح شهر تهران به روش‌های مختلف، فرآورده‌های گوشتی را به قیمت‌های متفاوت به مردم می‌فروشند. نابسامانی این بازار در سال 1395 سبب شد قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در قصابی‌ها و مراکز عرضه گوشت در پایتخت از 40 هزار تومان فراتر رود و کسی نیز بر آن نظارت نکند. نظارت ضعیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انداختن توپ نظارت از سوی این سازمان به زمین وزارت جهاد کشاورزی، بر بی‌ثباتی بازار افزود و این فرصت را به دلالان و واسطه‌ها داد تا از این دعوای بیهوده به سود خویش بهره ببرند. وزارت جهاد کشاورزی و دولت در این میان برای کنترل بازار گوشت دست به کارهایی زدند که آزادسازی واردات دام زنده از جمله آنهاست. از سال‌ها پیش واردات اینگونه دام به‌دلیل ملاحظات بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های دامی و حمایت از تولیدات داخلی ممنوع بود اما وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار از 14 بهمن امسال اجازه داده است با رعایت موارد قانونی، ورود گوسفندان آزاد شود. بر این اساس واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور و گمرکات رسمی و بازارچه‌های مرزی با رعایت مقررات قرنطینه و بهداشتی برای تنظیم بازار داخلی آزاد شد. براساس مذاکرات انجام شده میان معاونت‌های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، واردات دام زنده سبک و سنگین از مبادی ورودی اعم از گمرکات و بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین قرنطینه بهداشتی با تایید سازمان دامپزشکی  و دیگر ضوابط مربوط از مرز‌های شرقی کشور مجاز اعلام شد.
توزیع روزانه 2 هزار لاشه گوسفندی در بازار
برای تنظیم بازار گوشت قرمز از امروز تا یک‌سال دیگر هر روز ۲ هزار لاشه گوشت گوسفندی بین قصابی‌ها توزیع می‌شود. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام زنده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز در چند ماه اخیر افزایش یافته است، بنابراین در قرارداد یک‌ساله با شرکت پشتیبانی امور دام متعهدیم از 23 بهمن‌ به مدت یک سال گوشت گرم با قیمت پایین‌تر به صورت عمده بین قصابی‌های تهران توزیع شود. وی تصریح کرد: هر کیلوگرم گوشت بره گوسفندی به صورت شقه کیلویی 28 هزار و 500 تومان از طریق جایگاه‌های عرضه گوشت تهران به صورت عمده در اختیار قصابی‌ها قرار می‌گیرد که آنها باید در نهایت آن را کیلویی 30 هزار تومان به فروش برسانند. پوریان خاطرنشان کرد: این قرارداد به مدت یک سال امضا شده و روزانه 2 هزار لاشه از طریق استان‌های خوزستان، فارس، ایلام و کرمانشاه برای کشتار تأمین می‌شود. به گفته رئیس شورای تأمین دام زنده، هم‌اکنون یک میلیون رأس دام آماده شده تا به مرور در این طرح کشتار شوند.
پوریان در ادامه نه‌تنها مشکل را از حجم و نحوه عرضه دام ندانست بلکه اوضاع عرضه دام در سال جاری را نسبت به سال گذشته بهتر توصیف کرده و عامل اصلی این نابسامانی در بازار را دلالان و اصناف دانست. وی با تاکید بر اینکه برخی دلالان برای سودجویی بیشتر، لاشه کشتار شده را از استان‌های دوردست به تهران عرضه می‌کنند که همین عامل گرانی می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی لاشه دام سبک را کیلویی ۳۱ هزار تومان از آنجا حمل می‌کنند و در تهران کیلویی ۳۴ هزار تومان عرضه می‌کنند، مشخص است که چه قیمت‌هایی باید در بازار به وجود آید البته این بخشی از سودجویی است که آنها رقم می‌زنند و جالب‌تر اینکه در ماه‌های گذشته قصابی‌ها، میش و گوسفندهای ماده حذفی را به جای بره و با همان قیمت که نرخ گوشت قرمز باکیفیت برای گوسفند نر است به بازار عرضه کردند و کسی نبود جلوی آنها را بگیرد. در همین حال علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با تایید افزایش قیمت گوشت قرمز و گرانی حدود ۱۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم از این محصول در ماه‌های اخیر، دلیل جالبی برای این گرانی دارد و آن هم قربانی کردن گوسفندهای ماده‌ در اعیاد مذهبی است چراکه به گفته وی این دام‌ها هنوز زایمان نکرده بودند که باعث کمبود عرضه شده است.
افزایش قیمت مرغ طبیعی است
از سوی دیگر رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به تشریح دلایل افزایش گوشت مرغ در مدت اخیر پرداخت و تصریح کرد: در این دوره از سال به دلیل بالا رفتن تقاضا، طبیعی است تا حدودی قیمت‌ها افزایش یابد اما به نظر نمی‌رسد برای بازار شب عید هر کیلوگرم گوشت مرغ بیش از ۷۵۰۰ تومان فروخته شود. مهدی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: قیمت گوشت مرغ براساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و همیشه در بعضی مناسبت‌ها مثل دهه فجر تقاضا برای گوشت مرغ بالا می‌رود و تا پایان سال هم ادامه دارد. یوسفی ادامه داد: در اواخر بهمن ماه قدرت خرید جامعه از بقیه روزهای سال به دلیل دریافت عیدی و پاداش بیشتر است و همین موضوع باعث افزایش تقاضا می‌شود و طبیعی است که مقداری افزایش قیمت داشته باشیم. یوسفی با تایید بر اینکه درست است قیمت مرغ نسبت به قیمت یک ماه قبل افزایش پیدا کرده ولی هنوز به تعادل مناسبی که هم تولیدکننده سود ببرد و هم مصرف کننده راضی باشد نرسیده‌، گفت: قبول داریم قدرت خرید مردم پایین است اما مرغ هم محصول ارزانی است. اگر دولت می‌خواهد مردم مرغ خیلی ارزان تهیه کنند باید به تولیدکننده یارانه پرداخت کند. وی همچنین تصریح کرد آنفلوآنزای مرغی هیچ تاثیری روی قیمت گوشت مرغ نداشته است.
 

 مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت اشتغال در لایحه بودجه ۹۶ اعلام کرد:حل مساله بیکاری نیازمند دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام بودجه‌ریزی کشور ندارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار در سال ۹۶ نوشت: بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است. بر پایه این گزارش، در حال حاضر نه راهبردی مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد.  این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را بخوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان درباره میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می‌توان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست. همچنین براساس این گزارش، تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزانقیمت (یارانه سود و...) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگر چه نیازمند صرف هزینه هستند اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.

برخی کسبه ساختمان پلاسکو که در مجتمع نور جانمایی شدند، نسبت به واحدهای معرفی‌شده خود اعتراض دارند و نمی‌خواهند در این واحدها مستقر شوند، چرا که آن را ناعادلانه عنوان می‌کنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در این باره به ایسنا گفت: اگرچه مسؤولیت جانمایی واحدهای کسبه پلاسکو در مجتمع تجاری نور با اتحادیه‌های مربوط یعنی اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان، پیراهن‌فروشان و صنف تولیدکنندگان پوشاک است اما اتاق اصناف بر این فرآیند نظارت دارد و به مشکلات رسیدگی خواهد کرد. وی افزود: کسبه پلاسکو قرار نیست به طور دائم در این مجتمع بمانند و این واحدها به صورت موقتی در اختیار آنها قرار داده شده است و  تا دو سال آینده ساختمان پلاسکو بازسازی و احیا می‌شود و آنها می‌توانند به آنجا بازگردند. فاضلی ادامه داد: آن‌ دسته از کسبه ساختمان پلاسکو که نسبت به جانمایی واحدهای‌شان اعتراضی دارند می‌توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه اعتراض خود را مطرح کنند و مسلما در حد امکان به این اعتراضات پاسخ داده می‌شود و سعی می‌کنیم مشکل‌شان را حل کنیم. وی درباره مشکل بسیاری از کسبه ساختمان پلاسکو که اسناد مالی‌شان مانند چک و سفته در حادثه پلاسکو از بین رفته است، گفت: در این زمینه با یکی از شعب مخصوص قوه قضائیه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و کسبه ساختمان پلاسکو می‌توانند به هیأت حل اختلافات این شعبه قضایی مراجعه و مشکل‌شان را حل کنند. در همین حال حاتم شاکرمی، مدیرکل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام اینکه تاکنون 1450 نفر از کارگران و کسبه پلاسکو برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: 10 میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران درنظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: از این تعداد برخی کارگران بیمه تامین اجتماعی نداشتند و با توجه به مصوبه هیات دولت از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد. وی افزود: افراد ثبت‌نام شده پس از احراز هویت و صحت فعالیت در ساختمان پلاسکو با هماهنگی اتاق اصناف ایران به شعبات سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند. شاکرمی تصریح کرد: از افراد ثبت‌نام شده 754 نفر دارای بیمه تامین اجتماعی بودند که به تناسب سابقه کار و فعالیت‌شان از ظرفیت‌های قانونی برای دریافت بیمه بیکاری تا 50 ماه بهره‌مند خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه یک ماه فرصت برای ثبت‌نام بیمه بیکاری شاغلان پلاسکو وجود دارد، یادآور شد: تا 30 روز پس از حادثه ثبت‌نام انجام خواهد شد و مقرری افراد ثبت‌نام شده نیز از این ماه پس از طی مراحل اداری به حساب‌شان واریز می‌شود. وی درباره کسبه پلاسکو نیز خاطرنشان کرد: کسبه‌ای که به صورت خویشفرما یا اختیاری بیمه واریز می‌کردند مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌‌شدند اما با مصوبه دولت تحت پوشش دریافت مقرری قرار می‌گیرند.
 

منابع هندی اعلام کردند ایران محدودیت‌هایی را برای واردات برنج باسماتی از هند در نظر گرفته از جمله اینکه برنج وارداتی نباید بیش از ۸۵۰ دلار در هر تن قیمت داشته باشد. به گزارش تسنیم، دولت هند هفته پایانی ماه ژانویه یک هیات تجاری 20 نفره را برای برطرف کردن شایعات درباره مشکلات سلامت و ایمنی برنج‌های هندی به ایران اعزام کرد. از سویی منابع آگاه هندی در این باره گفتند، تهران محدودیت‌های بیشتری را برای محدود کردن واردات برنج عطری از هند اعمال کرده که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به صادرکنندگان هندی آسیب بزند. براساس مقررات جدید، صادرکنندگان هندی اجازه نخواهند داشت به قیمتی بیش از 850 دلار در هر تن به ایران برنج صادر کنند که بسیار پایین‌تر از قیمت 950 دلاری برنج باسماتی هند است. ایران یکی از مقاصد اصلی صادرات برنج باسماتی هند در سال‌های اخیر بوده است. ایران علاوه بر تولید حدود 2 میلیون تن برنج، برای تامین نیاز داخلی، سالانه حدود یک‌میلیون تن برنج وارد می‌کند که حدود 700 هزار تن آن از هند وارد می‌شود. سال گذشته تهران به دلیل آلودگی موجود در برنج هندی، از پذیرش محموله‌های برنج این کشور خودداری کرد.
واردات برنج آزاد شد
گمرک واردات انواع برنج خارجی تا مرداد ۹۶ را آزاد اعلام کرد. گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: براساس بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، واردات برنج تا مردادماه سال آینده آزاد شده است. سال گذشته مدت ممنوعیت واردات برنج ۴ ماه بود؛ این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری، مدت زمان ممنوعیت برنج را بیش از ۵ ماه قرار داده است.  براساس ابلاغیه اخیر هیات دولت، در ابتدای بهمن ماه نرخ حقوق ورودی انواع برنج سفید و قهوه‌ای از ۳۲ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
 

موسسه پلاتز نوشت: صادرات نفت‌خام و میعانات ایران در ژانویه 2017 نسبت به ماه قبلی ۳ درصد افزایش یافت و به 162/2 میلیون بشکه در روز رسید.
زمیر کابلوف، رئیس دپارتمان دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه گفت: در سال ۲۰۱۶، حجم مبادلات تجاری دوجانبه ایران و روسیه رشدی ۸۰ درصدی داشته و به ۲ میلیارد دلار رسیده است.
آمار سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از آن است که تاکنون برای ۶۸۷ هزار و ۳۰۷ واحد مسکن‌مهر سند اعیانی صادر شده است.
بررسی حوادث مهم صنایع زیرمجموعه وزارت نفت از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا امروز که ۱۲۶۷ روز می‌گذرد، حاکی از این است که به طور متوسط هر ۲۲ روز در دولت یازدهم شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان قانون اساسی مواد مربوط به فاینانس در برنامه ششم را ربوی دانسته و رد کرده است.
وزیر راه‌وشهرسازی از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی زیرسازی راه‌آهن غرب خبر داد و با بیان اینکه ریل مورد نیاز این پروژه به صورت یکجا خریداری شده است،‌ گفت: مشکلات قراردادی قطعه کرمانشاه - خسروی برطرف شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بیمه‌ها تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و باقیمانده بزودی پرداخت می‌شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 830 تا 850 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد تا پایان امسال به یک میلیون فقره برسد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه در ۱۰ ماه ابتدای امسال صادرات فرش دستباف از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: ۵ هزار تن فرش دستباف به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار طی این مدت صادر شده است که 70 میلیون دلار آن به آمریکا بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از اجرای طرح رتبه‌بندی شرکت‌های تعاونی از ۱۵ اسفند خبرداد و گفت: در فاز نخست اجرای طرح، ۵۰۰ شرکت تعاونی رتبه‌بندی می‌شوند.
 

پراید و پژو ۴۰۵ جایگزین ندارد
برای پراید و پژو ۴۰۵ با این سقف قیمت در ایران جایگزینی وجود ندارد. سعید تاجیک، معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ و زمان توقف خط تولید این دو خودرو اظهار داشت:  اگر بخواهیم به صورت شفاف در این باره اظهارنظر کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. ابتدا اینکه خودروی جایگزینی با این قیمت در دنیا به سختی پیدا می‌شود، چراکه بسته CKD خودرو حدود ۹ تا ۱۰ هزار دلار است که اگر در قیمت و تعرفه ضرب شود، کمتر از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان آب نمی‌خورد؛ بنابراین خودروی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای جایگزینی پراید و پژو ۴۰۵ وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه این 2 خودرو از حداقل استانداردها برخوردار هستند، افزود: عدم برآورده شدن انتظار مصرف‌کنندگان درباره استانداردهای خودرو مساله‌ای است که می‌توان به آن اشاره کرد اما حداقل استانداردها از جمله داشتن کیسه هوا، ترمز ABS و دیگر سیستم‌های دارای استاندارد خودرو از جمله مواردی است که پراید و پژو ۴۰۵ از آن برخوردارند. تاجیک تصریح کرد: طبق اظهارنظر مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا تا پایان امسال برنامه‌ای برای توقف خط تولید این دو خودرو وجود ندارد.


تجارت ۲۵۸ میلیون دلاری ایران و آمریکا
مبادلات تجاری ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۶ با افت ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو شد و به 1/258 میلیون دلار رسید. به گزارش تسنیم، مبادلات تجاری 2 کشور در سال 2015 بالغ بر 3/292 میلیون دلار گزارش شده بود. براساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در سال 2016 با افت 38 درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو شده و به 1/172 میلیون دلار رسیده است. آمریکا در سال 2015 بالغ بر 5/281 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.  واردات آمریکا از ایران در سال 2016 نیز 86 میلیون دلار اعلام شده است. این رقم 8 برابر واردات آمریکا از ایران نسبت به سال 2015 بوده است. واردات آمریکا از ایران در سال 2015 بالغ بر 8/10 میلیون دلار گزارش شده بود.