گروه اقتصادی: دشمنی آشکار وزارت راه‌وشهرسازی با طرح مسکن‌مهر و بی‌توجهی به آن باعث شده است متقاضیان بی‌گناه با مشکل عدم دستیابی به سرپناه مورد نیاز خود مواجه شوند. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه مسکن، این رویکرد خصمانه در به سرانجام رساندن پروژه مسکن‌مهر نشان از رنگ و بوی سیاسی دارد. عضو سابق شورای مسکن با اشاره به اینکه در تمام مسائل اقتصادی از جمله مسکن مشکلات کشور ما با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود در کشور براحتی قابل حل است، گفت: در اکثر دولت‌ها بویژه دولت یازدهم اراده‌ای برای سروسامان دادن به موضوع مسکن نبوده است. به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای مسکن با اشاره به اینکه در تمام مسائل اقتصادی از جمله مسکن مشکلات کشور ما با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود در کشور براحتی قابل حل است، گفت: در اکثر دولت‌ها بویژه دولت یازدهم اراده‌ای برای سروسامان دادن به موضوع مسکن نبوده است. وی با اشاره به اینکه در تمام کشورها دولت تنها در بخش ریل‌گذاری مسکن دخالت می‌کند و به هیچ عنوان وارد ساخت‌وساز یا بنگاهداری نمی‌شود، گفت: در کشور ما مسکن تبدیل به کالایی اقتصادی شده است که بخش اعظم قیمت آن به زمین وابسته شده است که در کلانشهرها به 70 درصد ارزش خانه می‌رسد. این در شرایطی است که قیمت زمین باید حداکثر 15 درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص دهد. پروین‌پور در پاسخ به این سوال که با توجه به فراهم بودن شرایط برای اتمام پروژه مسکن‌مهر علت ناتوانی دولت در این بخش چیست، گفت: تنها علت عدم اتمام مسکن‌مهر در دولت یازدهم غرض‌ورزی سیاسی است و فاقد هر‌گونه دلیل کارشناسی است. وی ادامه داد: تاکنون هیچ یک از اشخاص وابسته به دولت یازدهم حاضر نشده‌اند در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کنند و علل مخالفت خود را با پروژه مسکن‌مهر با دلایل منطقی بیان کنند. پروین‌پور در پایان اظهاراتش گفت: پروژه مسکن‌مهر با بیش از 70 درصد پیشرفت به دولت یازدهم واگذار شد ولی متاسفانه متصدیان وزارت راه‌وشهرسازی با تاخیر انداختن در اتمام این پروژه ملی قصد داشتند به گونه‌ای به افکار عمومی القا کنند پروژه مسکن‌مهر یک پروژه شکست‌خورده است.
بانک مسکن پرداخت وام به مسکن‌مهر را متوقف کرد!
یک کارشناس در بانک مسکن از توقف اعطای تسهیلات غیرتکلیفی و کسری منابع بانک مسکن خبر داد و گفت: تکالیفی که در ماه‌های اخیر برای بانک مسکن تعریف شده، باعث شده بانک با کسری منابع مواجه شود. این کارشناس در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت اعتباری بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال بانک مسکن مازاد منابع داشت، مدیریت بانک اعلام کرد تقاضای دریافت تسهیلات را پوشش دهید و به همین دلیل تسهیلات زیادی در این مدت پرداخت شد. وی افزود: پرداخت تسهیلات ادامه یافت تا اینکه دولت یکباره بانک مسکن را ملزم به پرداخت تسهیلات بازسازی بافت‌های فرسوده و اعطای تسهیلات به برخی اقشار مورد حمایت و پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر و افزایش آن از 30 میلیون به 40 میلیون تومان کرد که باعث شد بانک با کسری منابع مواجه شود. این کارشناس تصریح کرد: بانک مسکن ملزم به پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی مسکن‌مهر شده و بانک مرکزی هم اعلام کرده خط اعتباری جدیدی نمی‌دهد و بانک باید از منابع قبلی تسهیلات پرداخت کند، در حالی که این تکالیف بانک را با کسری منابع مواجه کرده است. همچنین ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این‌باره به فارس گفته است: متأسفانه در جلسه‌ای که با حضور وزیر راه‌وشهرسازی برگزار شد، برخلاف میل مسؤولان بانک مسکن به آنها تکلیف شد مجبور هستید و باید پرداخت تسهیلات را به شعب بانک‌ها ابلاغ کنید. وی افزود: بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی به شعب از سوی بانک مسکن برخلاف مصوبات قبل که سقف وام مسکن‌مهر افزایش یافته بود، شرایطی گذاشته شد تا به نوعی جلوی پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی مسکن‌مهر گرفته یا کند شود.
قفل جدید بر تکمیل مسکن مهر
در حالی که تصور می‌شد با افزایش سقف وام مسکن‌مهر به ۴۰ میلیون تومان مشکل بیشتر واحدهای مسکن‌مهر شهر جدید پردیس برطرف شود، گزارش‌ها حاکی است حساب‌های شرکت عمران شهر پردیس به دلیل آنچه بدهی مالیاتی عنوان می‌شود بسته شده است. این روزها که وزارت راه‌وشهرسازی تلاش می‌کند مسکن‌مهر پردیس فعال شود ظاهراً قفل دیگری بر تکمیل واحدهای مسکن‌مهر این شهر زده شده به طوری که بتازگی سازمان امور مالیاتی شرق تهران حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را به بهانه بدهی مالیاتی مسدود کرده و قفلی جدید بر مسکن‌مهر پردیس زده شده است. بنا بر این گزارش، از آنجا که ماه گذشته پس از مدت‌ها کش‌وقوس درباره افزایش سقف وام مسکن مهر، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه آن را به بانک‌ها ابلاغ کردند تصور بر این بود که دیگر مشکلات مسکن‌مهر با این افزایش 10 میلیون تومانی تمام شده و باید منتظر تکمیل واحدهای مسکن‌مهر در نهایت در سال 96 باشیم اما واقعاً مسکن‌مهر شبیه الاکلنگ شده به طوری که وقتی وزارت راه و شهرسازی سقف وام را اضافه می‌کند بانک مرکزی با آن مخالفت کرده و وقتی بانک مرکزی موافقت می‌کند، بانک مسکن این مصوبه را با گذاشتن شرایط سخت به نوعی ابلاغ نمی‌کند. زمانی هم که بانک مسکن مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر را ابلاغ می‌کند، مدیران شعب ابلاغ نمی‌کنند و وقتی مدیران شعب این تسهیلات را ابلاغ می‌کنند، شعب تشکیل پرونده نمی‌دهند. هرچند مشکلات و شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر مثل رفتن به دفترخانه توسط شرکت‌های سازنده و نداشتن چک برگشتی از سوی سازنده‌ها را باید به این مشکلات اضافه کرد اما مشکل جدید مسدود شدن حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را باید قفلی جدید بر تکمیل مسکن‌مهر دانست.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح تفریغ بودجه سال ۹۴، گفت: دولت ۵۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این سال داشته و ۱۳۴ شرکت دولتی در سال ۹۴ زیانده بودند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی درگفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جزئیات تفریغ بودجه 94، گفت: حدود 93 درصد از تعهدات مصرفی دولت در بودجه 94 عملیاتی شده است که در مصارف عمومی دولت 88 درصد، مصارف اختصاصی 71 درصد و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 97 درصد بوده است که این نشان‌دهنده این است که مصارف عمومی دولت بیشتر دیده شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمع مصارف عمومی دولت در سال 94، حدود 88 درصد بوده است، افزود: در بخش هزینه‌ای که همان حقوق و دستمزد است، 100 درصد پرداخت شده اما در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  50 درصد و تملک دارایی‌های مالی 92 درصد تحقق یافته است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه داد: از 114 هزار میلیارد تومان درآمدی که در سال 94 تحقق یافت، 171 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم که در سال 94 کشور 57 هزار میلیارد تومان کسری و انحراف بودجه داشت. وی یادآور شد: در تملک دارایی‌های دولت از 67 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، 26 میلیارد تومان تحقق یافت که 40 هزار میلیارد تومان از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 20 هزار میلیارد تومان از تملک دارایی‌های مالی برداشته شد تا 57 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پوشش داده شود. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه 10 شرکت دولتی در سال 94 زیانده بودند که از منابع دولتی هزار و 261 میلیارد تومان برای کمک به این شرکت‌های زیانده پرداخت شده است، افزود: همچنین 124 شرکت دیگر علاوه بر 10 شرکت دیگر زیانده بودند که به 2شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی 160 میلیارد تومان پرداخت شده تا بتوانند زیاندهی خود را جبران کنند. در مجموع نیز 1345 شرکت دولتی در سال 94 زیانده بودند. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجاز بودند 67 هزار میلیارد تومان تسهیلات داخلی جذب کنند، تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی شده بود شرکت‌های دولتی 13 هزارمیلیارد تومان وام‌های خارجی جذب کنند که در تسهیلات بانکی داخلی بیش از 43 درصد موفقیت نداشته‌اند و تنها 28 هزار میلیارد تومان دریافت کردند و در وام‌های خارجی حدود 11 هزار میلیارد تومان و 83 درصد موفق بوده‌اند.
 

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه وزارت صنعت بهتر است قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، گفت: امروز معدنکاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی‌دانند. به گزارش تسنیم، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن‌ماه 92،  وارد چهارمین سال خود می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید مطابق برنامه‌های اعلامی خود که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است اقدام عملیاتی را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام دهند. در این میان وزارت صنعت 45 برنامه عملیاتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف کرد و قرار شد اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. مطابق این برنامه باید در بخش معدن برنامه‌های متناظر با سیاست «بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف‌سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام‌مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات» و پیاده کردن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده‌های معادن در بخش معدن اجرایی شود البته در کنار این برنامه‌ها موضوعات دیگری نیز برای توسعه بخش معدن تعریف شده بود که در حال حاضر باید دید با گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی چه اقداماتی در بخش معدن انجام شده است. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به تسنیم می‌گوید: هنوز سیاست‌های کلی معادن شفافیت لازم را ندارد و همین امر باعث می‌شود حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه با کندی همراه شود. وی با بیان اینکه البته هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن ندارد، افزود: همچنان دلال بازی در معدن بسیار است، پروانه‌های اکتشاف و محدوده‌ها به طرق مختلف فروخته می‌شوند که همین موضوع امکان توسعه معدن را به وجود نمی‌آورد. در کنار این امر کارخانجات فرآوری هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. این فعال بخش معدن در ادامه با تأکید براینکه امروز اکثر معادن کشور دچار مشکل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر کار علمی در معدن انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود استخراج مواد معدنی با سرعت بالایی همراه نشود. وی اضافه کرد: معدنکاران عملاً سیاستی جدی را از سوی وزارت صنعت در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی در این حوزه ندیده‌اند و حتی احساس می‌کنند در این بخش تنها هستند و حامی ندارند. جمیلی با اشاره به برنامه جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن اظهار داشت: وزارت صنعت بهتر است قبل اینکه به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، امروز معدنکاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی‌دانند.

  محاکمه و صدور حکم تعدادی از جنایتکاران رژیم پهلوی در دادگاه انقلاب اسلامی- 1357ش
  درگذشت «ثعلب» نحوی و لغت‌شناس شهیر عرب- 291 ق
  تولد «ابوحامد امام محمد غزالی» دانشمند شهیر و فیلسوف نامی ایران- 450 ق
  برگزاری نخستین جلسه نمایندگان اروپا برای ایجاد دیوان داوری بین‏المللی در لاهه- 1922م
  آغاز جنگ استعمارگران فرانسه و انگلیس بر سر استثمار سرزمین هند- 1782م
  خروج کامل نیروهای متجاوز شوروی از افغانستان و روز ملی این کشور- 1989م
  تولد «گالیلوگالیله» دانشمند و ستاره‌شناس بزرگ ایتالیایی- 1564م
 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم متناسب شدن نرخ سود وام‌های بانکی با نرخ تورم گفت: کاهش نرخ سود بانکی، محدود به سود سپرده‌ها شده است. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی باید با رعایت موازین اسلامی و لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی تعیین شود. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه بیانگر این است تعداد قابل توجهی از بانک‌ها به موضوع کاهش نرخ سود بانکی که مصوب شورای پول و اعتبار است، بی‌توجهی می‌کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معمولا کاهش نرخ سود بانکی در بخش سود سپرده‌ها اجرایی می‌شود اما سود وام‌های بانکی همچنان بالا است. حسینی‌شاهرودی افزود: باتوجه به اینکه دولت یکی از دستاوردهایش را کاهش نرخ تورم اعلام می‌کند، بنابراین خواسته مردم و فعالان اقتصادی مبنی بر متناسب شدن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم منطقی است. وی با بیان اینکه سیاست‌های نرخ سود تسهیلات باید در تمام بخش‌های اقتصادی اعمال شود، ادامه داد: سود ٢١ درصد تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ با سیاست‌های شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود متناسب نیست. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت باید تدابیری اتخاذ شود تا تصمیمات شورای پول و اعتبار اجرایی شود.