گروه اقتصادی: بگومگوهای اقتصادی دولتی‌ها این بار با اختلاف‌نظر عجیب وزیر جهاد کشاورزی و معاون اجرایی روحانی ادامه یافت. به گزارش «وطن‌امروز»، کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان را شوکه کرد و حتی اعلام شد این مصوبه می‌تواند کشاورزی را نابود کند. حالا که اعتراضات از این مصوبه بالا گرفته وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند این مصوبه پیشنهاد ما نبود و معاون رئیس‌جمهور می‌گوید پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بود! در حالی که وزیر جهاد کشاورزی عنوان می‌کند با کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس موافق نیست اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر از پیشنهاد جهادکشاورزی برای کاهش تعرفه واردات این محصولات در دولت می‌دهد. این مصوبه  باعث شد طرح‌های مختلف جهادکشاورزی برای خوداتکایی در تولید برخی محصولات کشاورزی  و اجرای طرح‌هایی مانند «بازار در برابر بازار» که برای صادرات مازاد تولید سیب و کشمش در نظر گرفته شده بود، زیر سوال برود اما با این وجود وزارت جهاد کشاورزی به صورت مشخص، مخالفت خود را با این مصوبه هیات وزیران به خاطر مصالح  دولت اعلام نمی‌کرد. بنابر گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال تسنیم که چرا شب عید و چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری بدون جلب رضایت وزارت جهاد کشاورزی به یکباره تعرفه واردات 8 کالای اساسی و حساس کاهش یافت، این موضوع را رد کرد و گفت: هر تغییری در نظام تعرفه باید به پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط صورت گیرد تا قابلیت طرح در دولت داشته باشد. وی افزود: تعرفه‌ها اگر قرار است تغییر کند قانونگذار اعلام کرده که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باشد و کمیسیون ماده یک نیز موضوع تعرفه‌ها را در کشور ساماندهی می‌کند و در نهایت باید اذعان داشت که تغییر در نظام تعرفه‌ها با طی شدن این مراحل صورت می‌گیرد. رئیس ستاد تنظیم بازار ادامه داد: برای برخی اقلام نیز تمهیدات فصلی داریم و تعرفه‌ها را کاهش می‌دهیم تا در زمان برداشت محصول حمایتی از تولیدکنندگان صورت گیرد و بعد از فصل برداشت که باید کالا در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد اجحافی در حق آنها انجام نشود. وی برای توضیح بیشتر گفت: با پیشنهاد وزارتخانه‌های تولیدی تعرفه‌ها را تغییر می‌دهیم و محدودیت‌های مقداری را نیز برطرف می‌کنیم. این کالاها بر زندگی مردم تأثیرگذار هستند و باید برای کنترل امور، مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت همزمان در نظر بگیریم.
 پیشنهادات وسیع برای کاهش تعرفه واردات
بنابر این گزارش، حجتی وزیر جهاد کشاورزی  بلافاصله بعد از این اظهارات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه 25 بهمن پاسخ  شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را با طرح این سوال مجری که «بالاخره شما موافق کاهش تعرفه 8 کالای کشاورزی اساسی و حساس هستید یا خیر؟» اظهار کرد و گفت: پیشنهاداتی در سطح وسیع در این‌باره آمده بود اما ما موافق نبودیم و خیلی در این ‌ارتباط نظر (مثبت) نداشتیم. وی افزود: در دولت در این‌باره چند بار بحث شد و اشکالات آن (مصوبه هیات‌وزیران برای کاهش تعرفه 8 کالای اساسی) برطرف شد اما در نهایت چیزی که درآمده آسیبی به تولید و تولیدکننده نمی‌زند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای رفع نگرانی که برای شب عید بوده و هست این اتفاق (کاهش تعرفه) افتاد. وی تصریح کرد: تعرفه برنج ابتدا از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافت اما این تعرفه دوباره اصلاح شد و اکنون 26 درصد است و واردات در فصل غیربرداشت محصول داخلی انجام می‌شود. حجتی گفت: در بحث گوشت قرمز نیز که تعرفه گوشت پایین آمد، برای گوشت گرم رخ داد، زیرا امکان واردات آن محدود است و مانند گوشت منجمد نیست که بتوان آن را چند هزار تنی وارد کرد. وی افزود: قیمت گوشت گرم در بازار داخلی بالاست اما آن مقداری که در بازار بالا رفته بسیار بالاتر از بخش تولید است و باید سازوکاری ایجاد شود تا این فاصله کم شود. حجتی گفت: ما در بحث خرده‌فروشی مسؤولیتی برای نظارت بر قیمت فروش نداریم و دراین‌باره صنف باید نظارت لازم را داشته باشد اما ما نیز در مراکزی مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام و میدان میوه و تره‌بار عرضه مستقیم گوشت قرمز (باقیمت متعارف) را داریم.
 دفاع حجتی از انتزاع
بنا بر این گزارش، شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور با سابقه‌ای که در دولت اصلاحات به عنوان وزیر بازرگانی دارد، اخیرا حملات تندی به اجرای قانون انتزاع داشت و آن را باعث از هم پاشیدگی نظام صنفی دانست. حجتی همچنین در برنامه تلویزیونی یادشده  در پاسخ به این سوال که «قبول دارید آن اعتقادی که در دولت به قانون انتزاع وجود داشت دیگر به آن شدت نیست و دولت بیشتر به سمت وزارت صنعت است» گفت: چنین احساسی نداریم. وی افزود:  کشاورزی زنجیره است و در دنیای توسعه یافته به این سمت حرکت می‌کند و تنها  کشاورزی معیشتی می‌تواند محدود به مزرعه باشد. حجتی اظهار داشت: شما نمی‌توانید شیر تولید کنید و منتظر باشید هر کسی  و هر موقع که خواست بیاید آن را بخرد. تولیدکننده‌ها به‌صورت حقیقی یا حقوقی باید در صنایع باشند  که این در واقع به معنی انتزاع است. در اروپا، آمریکا و هلند خود تولیدکننده‌ها صنایع دارند. براساس این گزارش، علاوه بر «اقرار صریح وزیر جهاد کشاورزی» بر عدم رضایت برای کاهش تعرفه  واردات 8 کالای اساسی، ضروری و حساس، «اصلاح چند مورد کاهش تعرفه محصولات کشاورزی بعد از مصوبه هیات وزیران» مانند برنج نیز شاهد این مدعاست.  با  پیگیری وزارت جهاد کشاورزی بود که این تعرفه‌ها اصلاح شد و تعرفه برنج بعد از اینکه از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافت دوباره به 26 درصد افزایش یافت.
شریعتمداری چه گفت؟
گفتنی است محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره موضوع تنظیم بازار گفته بود: با تصویب قوانین جدید در حوزه کشاورزی در مجلس شورای اسلامی بخشی از وظایف وزارت صنعت و بازرگانی برای تنظیم بازار  محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل و سبب شد نظام واحد صنفی از هم بپاشد. وی تصریح کرد:  از لحاظ قانونی وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد که در تنظیم بازار به صورت مستقیم نقش داشته باشد. به عنوان نمونه تولید شیر در حوزه کشاورزی قرار دارد اما اگر توت فرنگی به آن اضافه شود وزارت صنعت متولی آن می‌شود. ما قانونی را تصویب کردیم که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم. شریعتمداری تصریح کرد: در شرایط فعلی وقتی صحبت از تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌شود تا سطح عمده‌فروشی مسؤولیت با وزارت جهاد کشاورزی است ولی وقتی به سمت خرده‌فروشی می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره نقش دارد. وی یادآور شد: اکنون تعرفه‌ها و ثبت‌سفارش و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی است و در موضوعاتی مانند برنج و مرکبات اعمال قانون می‌کنند.

هیأت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در 2 قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد. به گزارش مهر، این پیشنهاد بر 3 اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و حداقل‌سازی  دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در 2 قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است. در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل برای تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است. در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است. از سوی دیگر در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا 2 برابر سقف تسهیلات اعلامی پرداخت می‌شود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری- ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند.
 

در حالی که منابع مصری از صادرات 20 هزار تن پرتقال به ایران خبر داده‌اند وزارت جهاد کشاورزی پرتقال موجود در کشور را برای عید کافی دانست و از واردات این محصول از مصر اظهار بی‌اطلاعی کرد. وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پرتقال‌های ناول برداشت شده و والنسیاها نیز در حال برداشت هستند، افزود: در استان فارس، میزان پرتقال والنسیای محلی موجود در انبارها و سردخانه‌ها، ۸ هزار و ۲۵۰ تن، والنسیای برداشت‌نشده ۱۲۹ هزار و ۵۱۷ تن و دیگر ارقام پرتقال ۱۲۷ هزار و ۹۹۰ تن است. همچنین پرتقال‌های موجود در جنوب کرمان که والنسیاست حدود ۳ هزار و ۱۵۰ تن آن برداشت شده و در انبارها و سردخانه‌هاست، حدود ۶۰ هزار تن برداشت نشده و ۱۰ هزار تن نیز شامل ارقام دیگر پرتقال است بنابراین ۷۳ هزار و ۱۵۰ تن پرتقال در جنوب کرمان موجود است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی خبرهای منتشرشده مبنی بر واردات پرتقال از مصر را رسما تایید یا تکذیب نکرده است، سیدحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: چنانچه پرتقال وارد نشود، قیمت این میوه از کنترل خارج می‌شود. وی افزایش قیمت پرتقال جنوب در روزهای اخیر را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال حاضر قیمت پرتقال جنوب بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و والنسیا ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است. مهاجران درباره پرتقال‌های شمال نیز با اشاره به اینکه وضعیت پرتقال‌های غرب مازندران بهتر است، افزود: قیمت پرتقال‌هایی که آسیب‌دیدگی کمتری دارند و قابل خوردن هستند، بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. برخی منابع خبری با انتشار اسنادی،  از واردات پرتقال مصری به کشور خبر دادند. بر این اساس گفته می‌شود ۲۰ هزار تن پرتقال معادل ۱۰۰ تا ۱۶۰ کانتینر بار کشتی شده که تا هفته آینده به ایران می‌رسد.  ‌

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران تصریح کرد قاچاق پوشاک نیمی از خیاطان و تولیدکنندگان را بیکار کرده است و بسیاری از محصولات تولید شده در انبارها مانده و نمایشگاه‌های بهاره هم منفعتی برای تولیدکنندگان ندارد. حبیب طهماسبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بازار شب عید گفت: قدرت مالی مردم کاهش یافته و این عامل به علاوه واردات بی‌رویه قاچاق باعث شده است افزایش تقاضا در بازار شب عید مورد انتظار ما نباشد. وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و خیاطان گفت: قاچاق بی‌رویه پوشاک باعث شده است ۵۰ درصد تولیدکنندگان بیکار و ۵۰ درصد باقیمانده تنها با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند. وی با اشاره به نمایشگاه‌های بهاره گفت: عده کمی در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند و اکثریت تولیدکنندگان از این نمایشگاه‌ها منفعت نمی‌برند. بسیاری از محصولات تولید شده هنوز در انبارها مانده و به فروش نرسیده است. این نمایشگاه‌ها نمی‌توانند مشکلی را از تولیدکنندگان برطرف کنند. وی با اشاره به توان تولیدکنندگان برای صادرات پوشاک گفت: بیش از ۹۵ درصد تولیدکنندگان این صنف خرد هستند و قدرت صادرات ندارند. ضمن اینکه بسیاری از مقررات تولیدی، بیمه و مالیات سد راه تولیدکننده است. طهماسبی درباره سازوکار اتحادیه برای برخورد با گرانفروشی در این صنف خاطرنشان کرد: در صورت شکایت مشتری، کمیته نرخ‌گذاری و ارزیابی ارزش‌گذاری کالای اتحادیه با انجام کار کارشناسی به این شکایات رسیدگی می‌کند و در صورت محرز شدن گرانفروشی، به تعزیرات ارجاع داده می‌شود و جریمه واحد مذکور با تعزیرات خواهد بود. از سوی دیگر مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان با بیان اینکه بازار پوشاک دچار رکود است، گفت: این رکود مدام در حال بیشتر شدن است. وی بیان داشت: به‌رغم اینکه قاچاق در بخش پوشاک تا حدودی کاهش یافته اما رکود حاکم بر این بازار دائم در حال زیاد شدن است. درودیان گفت: پوشاک قاچاق معمولا از کشورهای چین، هند، ترکیه و تایلند به کشور وارد می‌شود اما میزان واردات قاچاق در این بخش کاهش یافته است. همچنین محمدجواد صدق‌آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران گفت: صنعت پوشاک در شرایط رکودی به سر می‌برد به طوری که واحدهای تولیدی مملو از جنس هستند و برای فروش اجناس خود با مشکل مواجهند، بنابراین باید اذعان داشت مشکلی برای تامین پوشاک عید نداریم.  صدق‌آمیز با اشاره به اینکه در سال جاری پوشاک از رسته قیمت‌گذاری سازمان حمایت و برخورد تعزیراتی خارج شده است، افزود: فضای رقابتی و عرضه و تقاضا در بخش پوشاک کشور تعیین‌کننده قیمت‌هاست و نیاز به کنترل وجود دارد. باید در نظر داشت که پاساژ پلاسکو نقش تاثیرگذاری در ایجاد فضای رقابتی و کنترل قیمت‌ها و ارتقای سطح کیفیت داشت. وی اضافه کرد: صنعت پوشاک وضعیت خوبی ندارد و در صورتی که پلاسکو به عنوان مهم‌ترین تولیدکننده پوشاک در کشور از بین می‌رفت و در محل جدیدی مستقر نمی‌شد، لطمات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شد.

 جشن آبرسانی به ۵۰۰۰ روستا تا پایان امسال جشن آبرسانی مستمر به
۵ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر 2/4 میلیون نفر برگزار می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور با بیان این مطلب گفت: کمیسیون تلفیق اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار به آبرسانی روستایی را تصویب کرد. علی‌اصغر قانع در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اقدامات 3 سال گذشته در بخش آبرسانی روستایی افزود: در بودجه سال 96 هم در ردیف اجرایی و هم تملک دارایی اعتبار خوبی از سوی دولت برای آبرسانی روستایی پیشنهاد شده است. قانع اضافه کرد: پیش‌بینی این است در سال آینده هم بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار آبرسانی روستایی قرار گیرد. وی درباره جمعیت تحت پوشش آب شرب روستایی تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی برای روستاها در حال حاضر 74 درصد است و پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال با تمهیدات انجام‌شده به 82 درصد برسد.  به‌گفته وی، زاهدان تنها مرکز استان در کشور است که هنوز 30 درصد شبکه آبرسانی در خود شهر است.


آخوندی: آماده استیضاحم
وزیر راه‌وشهرسازی به فاصله ۱۵ روز از نامه‌نگاری به رئیس مجلس، برای بار دوم دست به قلم شد و خطاب به لاریجانی اعلام کرد: از مورخ ۲۷ بهمن آمادگی دارم در صحن مجلس حضور یافته و پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان باشم. به گزارش تسنیم، در نامه دوم آخوندی به لاریجانی آمده است: «با توجه به اعلام وصول درخواست استیضاح اینجانب توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند اینجانب از 27 بهمن‌ماه آمادگی دارم در صحن مجلس حضور یافته و پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان باشم. لطفا هر زمانی را که در هیات رئیسه محترم تعیین می‌کنید، امر به ابلاغ فرمایید». آخوندی همچنین در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اعطای وام‌های 40 میلیونی توسط بانک مسکن نیز گفت: بانک مسکن متعهد است به کسانی که در این بانک سپرده دارند، وام 40 میلیونی اعطا کند و اگر برای کسی این اتفاق رخ نداد، می‌تواند گزارش آن را برای ما ارسال کند.


تولیدکنندگان مسکن در حال ورشکستگی هستند
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن در مسیر ورشکستگی قرار دارند، گفت: پیش‌فروش به عنوان مهم‌ترین ابزار حوزه تولید مسکن به دلیل اصلاحات غیرکارشناسی، بدون کاربرد شده است. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در حوزه مسکن 2 اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد و دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد، زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است. دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بحث پیش‌فروش ساختمان به عنوان مهم‌ترین ابزار حوزه تولید مسکن باید مجددا مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: نمایندگان مجلس باید این موضوع را دنبال کنند. ما جلسات کارشناسی با مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی برگزار کردیم که دغدغه‌های ما را پذیرفتند و ایرادات را قبول دارند. می‌گویند قانون باید اصلاح شود اما مشخص نیست چه چیزی پشت قانون قرار دارد که بعد از
3 سال قانون پیش‌فروش اصلاح نمی‌شود. پورحاجت تاکید کرد: حاضریم به عنوان فعالان حوزه مسکن در فضای تعامل، مشکلات این قانون را بگوییم. اگر قابلیت اجرا داشت آن موقع تمکین می‌کنیم ولی واقعیت این است که این قانون هم‌اکنون قابل اجرا نیست. نمی‌توانیم قانون را به نحوی صافکاری کنیم یا شناسنامه فنی را بیرون بدهیم بعد بگوییم قانون اجرا شود. وی با بیان اینکه مشکلات حقوقی و فنی بحث پیش‌فروش هنوز به قوت خود باقی است، گفت: انتظار داشتیم در شرایطی که سیستم بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیست و هزینه پول بسیار سنگین است، حداقل‌ها را برای حوزه تولید مسکن در نظر می‌گرفتند اما شاهدیم از یک سو فشار مالیاتی به فعالان بخش مسکن وارد شده و از سوی دیگر ابزار پیش‌فروش را غیرکاربردی کرده‌اند.
 

 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از توسعه ریلی شرق کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت راه نام برد و با اشاره به پیشرفت قابل قبول ساخت راه‌آهن چابهار- ایرانشهر گفت:‌ برای ساخت این پروژه حداقل به ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 بلومبرگ نوشت: بررسی میزان پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید نشان می‌دهد عراق بیشترین میزان تخطی از تعهداتش را داشته و در حالی که قرار بوده ۲۱۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهد در ماه ژانویه تنها ۸۶ هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش داده است.
 اختلافات میان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بر سر سامانه پنجره واحد تجاری به اوج خود رسیده است و دود این اختلافات به چشم فعالان بخش انبارداری رفته است.
 شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و برای تصمیم‌گیری به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
 رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۲۳۰ هزار نفر در این شعب کار می‌کنند.
 معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی با رد سخنان وزیر صنعت مبنی بر اشتباه این بانک در اعلام آمار بخش معدن گفت: وزارت صنعت به نامه‌های بانک مرکزی درباره اعلام آمار وضعیت معدن پاسخ نداد.
 

سازمان حمایت مسؤول قیمت ساندرو است
رئیس شورای رقابت با اشاره به اختلاف قیمت ۸ میلیون تومانی ساندور استپ وی اتوماتیک در بازار نسبت به کارخانه گفت: متولی نظارت بر خرید و فروش این خودرو در سطح بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه ساندرو مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست، اظهار داشت: در حال حاضر متولی نظارت بر خرید و فروش این خودرو در سطح بازار با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی اضافه کرد: شورای رقابت فقط نحوه پیش‌فروش این خودرو را ارزیابی می‌کند تا خودروسازان در این روند تخلفی را انجام ندهند. البته براساس آیین‌نامه جدید قانون حمایت از مصرف‌کنندگان شرکت‌های خودروساز باید برای پیش‌فروش محصولات خود از وزارت صنعت مجوز لازم را دریافت کنند. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای ساندرو استپ وی اتوماتیک 52میلیون و 550 هزار تومان است اما در بازار با قیمت 63 میلیون به فروش می‌رسد. همچنین مدل دنده‌ای این خودرو هم در کارخانه 46 میلیون و 550 هزار تومان و در بازار 54 میلیون تومان است.


گوشت قرمز  ارزان می‌شود
در پی ادامه گران‌فروشی گوشت قرمز، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت کشاورزی اعلام کرد با افزایش عرضه دام زنده و گوشت قرمز داخلی و وارداتی، قیمت این محصول در هفته جاری کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، محمدرضا ملاصالحی افزود: از هفته جاری شرکت پشتیبانی امور دام برنامه‌ریزی کرده و در حجم و میزان قابل توجهی گوشت قرمز به بازار عرضه می‌کند و از سوی دیگر نیز شورای تامین‌کنندگان دام زنده اعلام کرده روزی ۲۰۰۰ تن لاشه گوسفندی به بازار تزریق می‌کند. وی افزود: افزایش واردات و عرضه گوشت گرم و نیمه‌گرم از ارمنستان و دیگر کشورهای طرف قرارداد است. قرار است در طرح عرضه گوشت قرمز تازه گوسفندی که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود شقه بدون دنبه گوسفندی به قیمت کیلویی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف‌کننده در نظر گرفته شود. این عرضه در میدان مرکزی بهمن تهران صورت می‌گیرد. همچنین منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام زنده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز در چند ماه اخیر افزایش یافته است، بنابراین در قرارداد یک‌ساله با شرکت پشتیبانی امور دام متعهدیم از 23 بهمن‌ به مدت یک سال گوشت گرم با قیمت پایین‌تر به صورت عمده بین قصابی‌های تهران توزیع کنیم. وی تصریح کرد: هر کیلوگرم گوشت بره گوسفندی به صورت شقه کیلویی 28 هزار و 500 تومان از طریق جایگاه‌های عرضه گوشت تهران به صورت عمده در اختیار قصابی‌ها قرار می‌گیرد که آنها باید در نهایت آن را کیلویی 30 هزار تومان به فروش برسانند.