سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌ تاکید کرد: رکود در بخش مسکن خطری بزرگ برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود، چرا که اصولا بازار مسکن نقش مهم و تاثیرگذاری در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. سعید باستانی در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار داشت: بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به بحث ساخت‌وساز و مسکن مرتبط هستند و با رکود حاکم بر مسکن، شاهد تعطیلی یا کاهش تولیدات آنها نیز هستیم. وی با بیان اینکه در بحث رونق بخش مسکن مساله پلکانی وجود دارد و رکود بازار باعث شده افرادی که در مرحله اول توانایی خرید یک مسکن قرار دارند، نتوانند وارد مرحله بعد و جابه‌جایی شوند، ‌افزود: بخش مسکن ارتباط بسیار زیادی با مساله اقتصاد و معیشت مردم و جامعه دارد، چرا که بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع وابسته به مسکن با توجه به رکود و عدم رونق ساخت‌و‌ساز با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه هستند. وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی در کشور به‌وجود نیاید بخش مسکن نیز با مشکل و رکود مواجه خواهد بود و نمی‌توان انتظار تولید و اشتغال در این زمینه داشت،‌ گفت: باید وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بهبود یابد تا به‌تبع آن بتوان به تحرک و پویایی بخش مسکن و صنایع وابسته آن که سال‌ها است با رکود مواجه هستند، دست یافت. باستانی با اشاره به اینکه وابستگی صنایع بی‌شماری به بخش مسکن باعث بروز مشکلات فراوانی برای کارگران این صنایع شده و به دنبال آن قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است، تصریح کرد: روند خرید و فروش و ساخت‌وساز مسکن نیز متوقف شده است، باید اقداماتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و خروج از رکود در کشور انجام پذیرد تا بتوانیم به سمت تولید و اشتغالزایی حرکت کنیم.
رکود بخش تولید و افزایش بیکاری به دلیل خواب زمستانی مسکن
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: رکود در بخش مسکن باعث بروز بحران در مشاغل وابسته به آن می‌شود که در نهایت تاثیری منفی در اقتصاد کشور برجای می‌گذارد. سیدناصرموسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیرگذاری رکود بخش مسکن در تعطیلی صنایع وابسته به آن،‌ بیان داشت: در سال‌های گذشته اگر رکود بود، در کنار آن رونق و تولید هم وجود داشت، چراکه مسکن‌مهر باعث ایجاد تولید و اشتغالزایی فراوانی برای کارگران بخش مسکن و صنایع وابسته به آن بود. وی افزود: طی 3 سال گذشته به دلیل عدم حمایت دولت و نداشتن برنامه مناسب شاهد آن هستیم که بخش مسکن در رکودی بی‌سابقه و طولانی‌مدت فرو رفته و بسیاری از کارگران بخش ساخت‌وساز و کارخانه‌های تولیدکننده وسایل ساختمانی، بیکار شده و با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه رکود و خواب طولانی بخش مسکن بیش از این مطمئنا به ضرر کشور و تولید و اشتغال کشور است، گفت: مردم و اصنافی که با این مسکن در ارتباط هستند، مشکلات و معضلات فراوانی را متحمل شده‌اند و دولت هم به صورت جدی پیگیر حل آنها نیست.
 

گروه اقتصادی: کم‌توجهی و بعضا ناتوانی دولت در مقابله با واردات کالاهای قاچاق به کشور موجب شده است اکنون تولید داخل  برابر کالاهای وارداتی به حاشیه رود. این پدیده شوم که اشتغال و تولید ملی را به ورطه نابودی می‌کشاند نه‌تنها باعث شده است اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نشود، بلکه بیکاری و رکود اقتصادی در کشور نیز تشدید شود. به طور مثال حضور برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران که بعد از برجام حتی شتاب بیشتری به خود گرفته باعث شده است اوضاع این بازار از مطلوبیت خاصی برخوردار نباشد، چرا که حضور برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران بعد از برجام حتی شتاب بیشتری به خود گرفته است، آن هم در حالی که تا پیش از این، ۶۰ درصد بازار پوشاک ایران در تسخیر اجناس خارجی وارداتی و قاچاق بود و با روند فعلی بیم آن می‌رود سهم خارجی‌ها از این بازار گسترده‌تر شود. جالب اینجاست که مسؤولان دولتی برابر این موضوع سکوت کرده‌اند. فعالان و تولیدکنندگان پوشاک در ایران می‌گویند افزایش تقاضای کالاهای خارجی از سوی خریداران باعث شده برخی سودجویان نسبت به تولید محصولات تقلبی و عرضه آنها به نام تولیدات خارجی در بازار مبادرت کنند. این اتفاق و تغییر روند تخلف در بازار پوشاک اگرچه ممکن است برای برخی تولیدکنندگان، بازار خوب و پررونقی را فراهم کرده باشد اما در مجموع می‌تواند توانمندی و همچنین اشتغال کسبه شناسنامه‌دار را در شرایط فعلی با چالشی جدی مواجه کند. هر چند اغلب مسؤولان بر حمایت همه‌جانبه از صنعت پوشاک بویژه پس از حادثه پلاسکو تاکید کرده‌اند، نبود نظارت بر بازار باعث شده حضور کالاهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزایش پیدا کند به نحوی که مشاهدات نشان می‌دهد 3 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که از این میزان فقط ۳۰ میلیون دلار اظهارنامه رسمی گمرکی دارند. به گزارش نسیم‌آنلاین، چندی پیش محمد مروج‌حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفته بود اختلاف آماری در بخش قاچاق نه به دلیل کم‌کاری یا بی‌تفاوتی نهادهای مختلف در این زمینه است، بلکه به این دلیل است که بسیاری از کالاهای مکشوفه که نام قاچاق به خود گرفته‌اند، اصلا در کشورهای خارجی تولید نشده‌اند که بخواهیم آن را قاچاق بدانیم، بلکه در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون شناسنامه با برچسب‌ها و برندهای خارجی در داخل کشور تولید و عرضه شده‌اند که شاهد مثال آن افزایش روند فروش آرم‌ها، برندها و برچسب‌های خارجی در بازار تهران است. مناطق آزاد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک است، به این دلیل که این مناطق در شرایط فعلی راهی برای ورود کالاهای خارجی غیرقانونی یا حتی تولیدات داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق پوشاک تقلبی تولید و با استفاده از معافیت‌های مسافری تمام محصولات را به نام کالاهای خارجی روانه بازار داخلی کشور می‌کنند.
دولت قانون مبارزه با قاچاق را دور می‌زند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دور زدن قانون توسط هیات وزیران است، گفت: دولت باید پاسخگوی عواقب این قانون‌شکنی باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره  مصوبه اخیر هیات دولت در مورد دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مواد یک و 2 این دستورالعمل اجرایی مغایر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران به هیچ‌وجه نمی‌تواند مغایر قانون باشد، اظهار داشت: اصل ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس این اختیار را داده است که اینگونه مصوبات را بلافاصله ابطال کند یا به دولت ارجاع دهد تا در مصوبه خود تجدیدنظر کند. وی با اشاره به اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین تبصره‌های اصلاحیه قانون در سال ۹۴ بود، گفت: این تبصره ضمانت اجرا برای ساماندهی سامانه‌های موضوع مواد ۵ و ۶ قانون از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی رجیستری و سامانه شناسایی کالاهای قاچاق است. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مواد یک و ۲ آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت موجب می‌شود تمام تبصره ۴ ماده ۱۸ تحت‌الشعاع قرار بگیرد و دیگر کارآیی لازم را نداشته باشد و این دو ماده در روند اجرایی شدن سامانه‌های مذکور نیز سنگ‌اندازی می‌کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات مواد یک و ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدود کردن  مبارزه با  قاچاق کالای خروجی است، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور قاچاق ورودی است و هیات دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی تدوین کند. وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام بیان کرد: مواد یک و 2 که تنها مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی ‌می‌کند خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیات دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی اصل قانون را دور زده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد، گفت: معتقدم دولت باید زمان بیشتری برای محتوای دستورالعمل‌ها بگذارد. هرچند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از 2 ماه از ابلاغ به هیات دولت تدوین می‌شد ولی بعد از ۴۰۰ روز این اتفاق افتاده است. بنا به این گزارش، طبق آمار گمرک دولت‌های نهم و دهم در مجموع 8 سال 40 میلیارد دلار واردات از کشور چین انجام داده‌اند که این مقدار بیانگر واردات میانگین سالانه 5 میلیارد دلار کالا از چین است اما دولت تدبیر و امید در مدت 3 سال اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دلار کالا از کشور چشم‌بادامی‌ها وارد ایران کرده که میانگین آن سالانه 10 میلیارد دلار است. جالب اینجاست که گمرک هنوز آمار دقیق واردات از چین در سال 95 را اعلام نکرده که در این صورت ممکن بود این میانگین باز هم افزایش پیدا کند.

  گشایش سفارت فلسطین در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران، پس از پیروزی انقلاب- 1357ش
  افتتاح ناوچه جماران با حضور رهبر معظم انقلاب- 1388ش
  تولد فقیه بزرگ و عالم شیعه «فخرالمحققین حلی(ره)» فرزند دانشمند «علامه‏ حلی(ره)»- 682 ق
  تولد «الکساندر ولتا» فیزیکدان برجسته ایتالیایی- 1745م
  مرگ «رابرت اپنهایمر» فیزیکدان شهیر آمریکایی و سازنده بمب هسته‏ای- 1967م
  مرگ «میکل آنژ» نقاش و مجسمه‏‌ساز بلندآوازه ایتالیایی- 1475م

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم ۶۹۰ هزار مسکن‌مهر تحویل شد وعده واگذاری همه واحدهای مسکن‌مهر را تا پایان دولت یازدهم داد. به گزارش تسنیم، احمد اصغری‌مهرآبادی اظهار داشت:‌ دولت‌های نهم و دهم 690 هزار و دولت یازدهم 840 هزار واحد مسکن‌مهر را تحویل داده‌اند. وی با بیان اینکه ساخت 2/2 میلیون واحد مسکن در کشور، کار گسترده‌ای بوده و از عهده یک وزارتخانه خارج است، تصریح کرد: مبلغی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده تا بانک مسکن به ساخت واحدهای مسکن‌مهر اختصاص دهد، باید قبل از پایان امسال پرداخت شود که تاکنون مبلغی پرداخت نشده است. طبق این مصوبه امسال باید 10 هزار میلیارد ریال برای تامین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و راه قرار می‌گرفت. همچنین  4000 میلیارد ریال هم برای تکمیل تصفیه‌خانه‌های مسکن‌مهر به وزارت نیرو تخصیص داده می‌شد. به‌گفته وی، همچنین باید 2500 میلیارد ریال بابت زیرساخت‌های مسکن‌مهر به وزارت نیرو و 2500 میلیارد  ریال هم بابت محوطه‌سازی در اختیار وزارت راه قرار می‌گرفت که متاسفانه تا امروز یک ریال از این مصوبات پرداخت نشده است. در همین حال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به احتمال استفاده از واحدهای بدون متقاضی مسکن‌مهر در طرح مسکن اجتماعی گفت: وجود واحدهای بدون متقاضی دلایل زیادی دارد که یکی از آنها اعمال برخی فشارها بوده است. علی چگنی ادامه داد:‌ برای این واحدها از منابع مالی دولت و بانک‌ها هزینه شده و برای جلوگیری از اتلاف منافع برنامه داریم که از این ظرفیت در طرح مسکن اجتماعی استفاده شود.
 

در 9 ماهه امسال 65 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مالیات وصول شده که نسبت به عدد مصوب بودجه تاکنون 8 هزار میلیارد تومان محقق نشده است. به گزارش فارس، جزئیات مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت در 9 ماهه امسال منتشر شد. براین اساس، جمع کل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم محقق‌شده در 9 ماهه امسال 65 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب این مدت حدود 8 هزار میلیارد تومان عدم تحقق نشان می‌دهد. براساس این گزارش، 22 هزار و 230 میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی وصول شده که از مصوب 9 ماهه آن حدود 3 هزار میلیارد تومان کمتر است. مالیات بر درآمد نیز 10 هزار و 690 میلیارد تومان و مالیات بر ثروت 1890 میلیارد تومان وصول شده است. در این بخش مالیات مشاغل 2990 میلیارد تومان دریافت شد. مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی 4 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. همچنین در بخش مالیات‌های غیرمستقیم در 9 ماهه امسال 7 هزار و 550 میلیارد تومان مالیات بر واردات وصول شده که نسبت به مصوب این مدت حدود 3 هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود دارد. در بخش مالیات بر کالا و خدمات، وصولی‌ها 23 هزار و 140 میلیارد تومان درآمد را نشان می‌دهد که سهم مالیات بر ارزش افزوده 14 هزار و 530 میلیارد تومان است. بنا بر این گزارش، سهم درآمدهای مالیاتی منهای مالیات بر درآمد واردات حدود 58 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب 65 هزار و 700 میلیارد تومان حدود 7 هزار و 700 میلیارد تومان کسری دارد.
165 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه
در 9 ماهه امسال 165 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه محقق شد. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدها (درآمد مالیاتی و سایر درآمدها) 88 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که رقم مصوب 9 ماهه آن 119 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و با عدم تحقق روبه‌رو است. همچنین براساس این گزارش رسمی، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت،
42 هزار میلیارد تومان بوده که رقم مصوب 9 ماهه 56 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در پرداخت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) در 9 ماهه امسال 15 هزار و 800 میلیارد تومان پرداختی نسبت به مصوب 12 ماهه که 57 هزار و 400 میلیارد تومان است وجود دارد که 3/36 درصد محقق شد.