گروه اقتصادی: خانواده 40 قربانی حادثه برخورد 2 قطار در سمنان بیش از هر کس دیگر منتظر سوت آغاز استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در مجلس هستند و می‌خواهند بشنوند وزیر چه توضیحی درباره بی‌کفایتی مدیریتی و علل به وقوع پیوستن فاجعه هفت‌خوان دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آخوندی برای دومین بار استیضاح می‌شود و برای بقا در صندلی صدارت باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد اما این‌بار از مجلس دهم. زنده زنده سوختن 40 هموطن در سمنان در پی برخورد 2 قطار چیزی نبود که بتوان بسادگی از کنار آن رد شد. کمترین انتظاری که افکار عمومی از وزیر راه‌وشهرسازی و به طور کلی دولت داشت استعفای آخوندی بود اما وزیر راه‌وشهرسازی نه تنها استعفا نکرد بلکه به سرعت پاسخ هر منتقدی ر ا می‌داد و حتی در مقطعی طلبکار هم شد.  آخوندی قبل از استیضاح 94 با استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که در دوران وی حادثه سقوط هواپیما رخ داده بود، موافقت کرد تا از میزان انتقادات بکاهد اما گویا این مدل قرار نیست برای اتفاق برخورد 2 قطار تکرار شود و آخوندی در چالشی بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت. در موضوع برخورد 2 قطار در سمنان چند مورد واضح وجود دارد که قصور مسؤولان را نشان می‌دهد؛ اول اینکه چرا قطار اولی که به هر علتی یک ساعت در خط آهن مانده بود و فقط 55 کیلومتر با یک ایستگاه فاصله داشت باید یک ساعت معطل شود و هیچ کمکی به آن نشود؟ دوم اینکه چرا باید سیستم کنترل اتوماتیک راه‌آهن به گونه‌ای باشد که با خطای محرز انسانی بتوان آن را از کار انداخت؟ سوم اینکه چرا این سیستم باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان راه‌آهن بارها تصور کنند به علت سردی هوا این سیستم خراب شده است؟ یکی از مسافران قطار در مسیر شاهرود به تهران به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: روز پنجشنبه برای بازگشت به تهران قطار بارها و بارها ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت این توقف‌ها را پرسیدیم گفت سیستم اتوماتیک راه‌آهن با سرما مشکل دارد و قطار را نگه می‌دارد و ما مجبوریم برای درست کردن آن در این سرما سیستم اتوماتیک را گرم کنیم یا اشکال آن را برطرف کنیم تا قطار راه بیفتد!
 کنترل هوشمند مشکل‌دار
در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند، چشم‌پوشی شده است. اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی، ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود 4000 خطای سیستم کنترل هوشمند را 200 خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است! دولت به عنوان حامی صد درصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد.  سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC  چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد:‌ براساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند 93) تا امروز ضریب سلامت این سیستم 8/99 درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار، این سیستم در 8 ماه ابتدایی امسال از مجموع یک‌میلیون و 150 هزار بار عملیات انجام شده،‌ 4000 بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است! این اظهارات درحالی است که تعداد خطاهای سیستم هوشمند قطار بسیار فرا تر از استانداردها بوده است و مسؤولان در توجیه آن این اظهارات را بیان می‌کنند.
استیضاح فنی است
 نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر راه در بندهای مختلف از جمله موضوع قطار و عضویت خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، گفت: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وی دارند که در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند. محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با فارس در تبریز اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در 13 بند جمع‌بندی شده، البته تعداد افراد متقاضی استیضاح نیز زیاد بوده و هر کدام پرسش‌هایی مرتبط با بندها را در روز استیضاح بیان خواهند کرد. وی با بیان اینکه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در بندهای مختلف بوده که یکی از بندها موضوع قطار و بند دیگر مرتبط با عضویت فرزند وزیر راه‌وشهرسازی و خانواده وی در برخی شرکت‌هاست، افزود: برخی نمایندگان ابهاماتی درباره فرزند وزیر راه‌وشهرسازی دارند که موضوع را در بندهای استیضاح عنوان کرده‌اند.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی عمل به وظیفه قانونی نمایندگان است که مردم ما را انتخاب کرده‌اند و ما به دنبال روشن‌سازی برخی ابهامات هستیم تا بتوانیم احقاق حقوق مردم را انجام دهیم. وی افزود: وزیر راه‌وشهرسازی در روز استیضاح باید جوابگوی 13 بند ابهامات باشد و طبیعی است که اگر توضیحات وزیر بر مبنای مستند و قانع‌کننده باشد نمایندگان نیز قانع خواهند شد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جان‌باختن تعدادی از مردم آذربایجان در فاجعه قطار تبریز و سمنان در ایستگاه هفت‌خوان سمنان، گفت: این حادثه مردم تبریز را متاثر کرد و مردم خواستار پاسخگویی وزیر در این زمینه هستند. وی بار دیگر تاکید کرد: استیضاح وزیر فقط به خاطر این تصادف نیست بلکه وزیر کارنامه قابل قبولی ندارد و باید نسبت به عملکرد ضعیفش پاسخگو باشد.
 

روند غارت و دستبرد به اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را پایانی نیست. پس از دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها به اموال ایران، به نظر می‌رسد کانادا که شرایط ادامه غارت اموال ایران را مساعد دیده، در تلاش است به بهانه‌های مختلف، اموال بلوکه ایران در این کشور را مصادره کند. به گزارش «وطن امروز»، در تازه‌ترین دستبرد به اموال ایران، یک دادگاه در کانادا، ایران را به جبران هزینه‌های قضایی گروهی از شاکیان که مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران خرج کرده‌اند، محکوم کرد.  براساس این گزارش، دادگاه «اُنتاریو»ی کانادا که خردادماه سال جاری ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود، با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی، تهران را به پرداخت هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد. به گزارش فارس، دادگاه اُنتاریو در حکم تازه‌اش اعلام کرد ایران باید 300 هزار دلاری‌ را که شاکیان مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی خرج کرده‌اند، جبران کند.  به نوشته پایگاه «پراوینس»، قاضی «گلن هینی» که خردادماه هم در پرونده اصلی علیه ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آنها پایان یافته، متقبل شده‌اند، نمی‌بینم.» این حکم 8 فوریه /20 بهمن صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، 30 روز از زمان صدور حکم زمان دارد. براساس این گزارش، نخستین دستبرد به دارایی‌های ایران اردیبهشت‌ماه سال جاری زده شد. هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه دیوان عالی آمریکا با تایید حکم دادگاه فدرال، مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 صادر کرد. هر چند موضوع دستبرد به دارایی‌های بلوکه ایران در آمریکا به بهانه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، سال 2008 کلید خورد اما آمریکا در این سال‌ها نتوانست به این بهانه اموال ایران را مصادره کند اما پس از مذاکرات هسته‌ای گویا شرایط برای آغاز غارت اموال ایران مهیا شد و دیوان‌عالی آمریکا حکم داد دولت آمریکا براساس قوانین داخلی خود، اموال یک کشور دیگر را غارت کند! با حکم عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا، اموال ایران به عنوان غرامت در اختیار 1300 آمریکایی قرار می‌گرفت. در ایران اما واکنش مناسبی به این اقدام آمریکایی‌ها نشان داده نشد و دولت حسن روحانی به جای حمله به طرف آمریکایی، همچون همیشه تلاش کرد دولت قبل را مقصر این دستبرد معرفی کند. در نهایت نزدیک به 3 هفته بعد دولت حسن روحانی اعلام کرد دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها را از طریق دادگاه لاهه پیگیری خواهد کرد.  اما در شرایطی که دولت به دنبال تنظیم شکایت علیه دولت آمریکا بود، یک دستبرد دیگر نیز اتفاق افتاد و دادگاه اُنتاریوی کانادا در حکمی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیکش در کانادا محکوم کرد. این دادگاه کانادایی با ادعای اینکه ایران به دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله، مسؤول قربانی شدن افراد در حملات این گروه‌هاست، چنین حکمی داد و اعلام کرد این پول به خانواده شهروندان آمریکایی کشته‌شده در انفجارها یا گروگانگیری‌ها در بوئنوس آیرس، اسرائیل، عربستان سعودی و لبنان بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ پرداخت خواهد شد. هر چند ایران بارها اعلام کرده است در این اقدامات نقشی نداشته است اما خانواده‌های قربانیان این حادثه، با استناد به یک قانون در آمریکا، از ایران شکایت کردند. این شکایت‌ها در دادگاهی در آمریکا بررسی شد و دادگاه، ایران را به اتهام پشتیبانی مالی و آموزشی هر دو گروه شبه‌نظامی یادشده، مسؤول کشته شدن صدها نفر در این حملات شناخت اما این رأی شامل پرداخت غرامت نمی‌شد.  پس از اینکه شاکیان این پرونده نتوانستند غرامتی از طریق دادگاه‌های آمریکا از ایران بگیرند، با استناد به قانون موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ «حمایت ایران از تروریسم» هستند، باز کرد، شکایت خود را به کانادا منتقل کردند. این قانون که برخلاف حقوق بین‌الملل مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی را لغو می‌کرد، به شاکیان این حق را می‌داد که از ایران غرامت دریافت کنند. از نکات قابل توجه زمان اعلام حکم دادگاه علیه ایران بود. دادگاه کانادایی درست در زمانی این حکم را علیه ایران صادر کرد که با تغییر دولت در کانادا، دولت حسن روحانی تلاش‌هایی را برای بهبود روابط با دولت جدید این کشور در دستور کار خود قرار داد. دادگاه کانادایی حکم خود را چند هفته پس از رصد واکنش دولت حسن روحانی به دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا علیه ایران صادر کرد.  اکنون اما چند هفته پس از انتشار خبر ثبت شکایت ایران در دادگاه لاهه از سوی دولت روحانی، همان دادگاه کانادایی ایران را به پرداخت هزینه‌های پیگیری قضایی شاکیان پرونده محکوم کرده است. براساس این گزارش، پس از دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند به جای تنزل این دستبرد به موضوعی داخلی و پیدا کردن مقصر، واکنشی مناسب به اقدام آمریکایی‌ها نشان دهد، چرا که در غیر این صورت همه اموال و دارایی‌های ایران در سایر کشورها در معرض دستبرد قرار خواهد گرفت. رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند لغو قانون سال 2012 و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با کاناداست.
 

گروه اجتماعی: سیل در استان‌های کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر باعث شرایط اضطراری برای سدهای این استان‌ها شده و همچنین تاکنون 3 قربانی در استان‌های جنوبی کشور گرفته است. به گزارش میزان، با وجود اینکه سامانه بارشی در حال خروج از کشور است، اما بسیاری از استان‌های کشور همچنان با برف و سیلاب دست و پنجه نرم می‌کنند.
6 هزار شهروند گرفتار در سیل
در همین باره، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان فارس گفته است: «یک نوجوان بر اثر عبور از مسیر سیلابی کشته شد». فیاض‌پور همچنین از مسدود شدن راه‌های روستایی در این استان خبرداد و اظهار کرد: در پی بارش‌های سیل‌آسا، راه روستایی 40 روستای استان فارس مسدود شده است و امکان تردد برای ساکنان این روستاها فراهم نیست.
انتظار 5 روزه برای رسیدن مواد غذایی!
علاوه بر این، محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم در مجلس با بیان اینکه پس از شکسته شدن سد محمدآباد راه‌های ارتباطی روستاها از بین رفته، گفته است: «5 روز است مواد خوراکی به 5 روستای محاصره شده در سیل نرسیده و تنها راه ارسال مواد غذایی از طریق بالگرد است».  نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به وضعیت شهرستان جهرم پس از شکسته شدن سد محمدآباد به میزان گفت: در حال حاضر حدود 1300 واحد مسکونی تخریب شده و بالای 2000 واحد مسکونی هم نیاز به تعمیرات دارند و سایر منازل هم دچار آبگرفتگی شده‌اند که برای خارج کردن آب از منازل نیاز به پمپ آب داریم.
آخرین وضعیت سیل  کرمان
همچنین صالحی، مدیرکل بحران استان کرمان از مسدود شدن محور کرمان خبرداد و  گفـت: در حال حاضر برای این مسیر راه جایگزینی وجود ندارد. توصیه می‌شود افراد در مسیر‌های سیستان‌وبلوچستان تردد نکنند. مدیرکل بحران استان کرمان در ادامه گفت: در شهرستان جیرفت یک نفر در رودخانه جان خود را از دست داده و به  5 تا 7 هزار ساختمان مسکونی خسارت وارد شده است. تمام سدهای روستایی استان سرریز شده است و مشغول هدایت آب سدها هستیم.
سیل در بوشهر قربانی گرفت
این در حالی است که مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفته است: «بارش شدید باران در استان بوشهر طی روزهای گذشته باعث آبگرفتگی معابر و همچنین سرریز شدن رودخانه‌ها و سدهای استان شده است». قاسم قائدی افزود: در پی این بارش‌ها شاهد تخریب برخی پل‌ها و ابنیه موجود در سطح استان بوشهر بوده‌ایم و تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‌تر وضعیت را به حالت عادی بازگردانیم. مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر با اشاره به قطعی گاز برخی روستاهای استان بوشهر طی روزهای گذشته اظهارکرد: در روزهای گذشته شاهد قطعی گاز 13 روستای استان بوشهر بودیم که با اقدامات صورت گرفته در کمتر از
24 ساعت مشکل قطعی گاز این استان‌ها برطرف شد. قائدی از فوت یک شهروند در یکی از خانه‌های قدیمی شهرستان دشتستان خبرداد و تصریح کرد: در پی سیل اخیر در استان بوشهر، یکی از شهروندان حاضر در خانه‌ای قدیمی در شهرستان دشتستان جان خود را از دست داد. وی ادامه داد: در این حادثه، با ریزش دیواره خانه قدیمی، فردی که در این خانه حضور داشته، زیر آوار گرفتار شده و جان خود را از دست می‌دهد.
خوزستان دوباره «خاکستان» شد
گردوغبار با غلظت بیش از 12 و 19 برابر حد مجاز برخی شهرهای خوزستان را فرا گرفت و مردم را خانه‌نشین کرد.
 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفت:  میزان پدیده گردوغبار بیش از 12 برابر حد مجاز در برخی شهرهای خوزستان اعلام شده است.
این در حالی است که شهرهای خرمشهر و آبادان ذرات گردوغبار 2 هزار و 730 میکروگرم بر مترمکعب یعنی 19 برابر حد مجاز را تجربه می‌کنند. سازمان هواشناسی با اعلام ورود توده گردوغبار از کشور عراق به آبادان و خرمشهر، پیش‌بینی کرده که ریزگردها تا اواخر وقت امروز پدیده غالب منطقه باشند. همچنین مدارس و مراکز آموزشی اهواز و 11 شهرستان خوزستان در نوبت صبح و همچنین 8 شهرستان دیگر در نوبت بعدازظهر روز گذشته تعطیل شد.

حسین قدیانی: برای ثبت در تاریخ می‌نویسم: رهبری که چهارشنبه هفته پیش، باز هم بر لزوم قهر انقلابی با فتنه‌گران علیه 40 میلیون رای انتخابات 88 تاکید کردند و دوباره نشان دادند به این راحتی‌ها قصد گذشتن از حق‌الناس آرای مردم را ندارند، همان رهبری هستند که روز دوشنبه 21 تیر 78 در یک سخنرانی عمومی از حق شخصی خویش گذشتند. بنابراین آنچه برای حضرت آقا هیچ موضوعیتی ندارد، حب و بغض شخصی است و آنچه برای ایشان واجد اهمیت مضاعف است، حق و حقوق مردم است. سال 88 قریب 40 میلیون رای درون صندوق آرا ریخته شد لیکن جماعتی خواهان ابطال کل آن انتخابات شدند، چرا که رای اکثریت طبق میل‌شان نبود! بعضی از این جماعت شگفتا! خودشان دقیقا با همین سازوکار رئیس‌جمهور شده بودند! با وجود این، بی‌هیچ سندی، نظام را متهم کردند به تقلب! و «تقلب» را کردند «اسم رمز آشوب» تا دشمن خبیث ناظر بر ناآرامی چند خیابان مهم ام القرای جهان اسلام، فرصت را برای وضع تحریم‌های معروف به فلج‌کننده، مغتنم بشمرد! جماعت وقیح، با فتنه بزرگ خود آبرویی از این مردم و از این نظام بردند که بعید می‌دانم در تمام عمر نزدیک به 40 سال جمهوری اسلامی سابقه داشته باشد. حالا اما چند ماه مانده به یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر، نامه می‌نویسند که بیایید با ما آشتی کنید! البته این اقل از صداقت را هم ندارند، چرا که در دروغی دیگر، نام این «منت‌کشی» را «آشتی ملی» می‌گذارند! چرا آشتی ملی؟! راستش را بگویید که چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری باز هم بوی کباب به مشام‌تان خورده! می‌خواهید دوباره با صندلی قدرت و میز دولت آشتی کنید، چرا دیگر از عنوان «آشتی ملی» استفاده می‌کنید؟! مگر ملتی که با وجود همه تفاوت سلیقه‌ها و حتی اختلاف عقیده‌ها، همه با هم متحد و یکصدا هر سال 22 بهمن را در شمایل حماسه‌ای بزرگ‌تر از سالیان قبلش برگزار می‌کنند، احتیاجی به چنین نسخه‌ای دارند؟! مگر ملتی که با وجود رای به نامزدهای غیریکسان، وقت لزوم، حماسه ماندگار «9 دی» را در یک صف واحد، سراسری و حقیقتا ملی می‌آفریند، احتیاجی به چنین نسخه‌ای دارد؟! مگر ملتی که روز انتخابات، صف دور و دراز و پررمز و راز رای‌گیری را مبدل به خاری در چشم دشمن قسم خورده می‌کند، احتیاجی به چنین نسخه‌ای دارد؟! پس اگر چند ماه مانده به انتخابات، دوباره دل‌تان هوس «پست» کرده است این همه «پَست» نباشید و آنچه «هست» را بگویید نه آنچه «نیست»! نه! این مردم با هم قهر نیستند که اندک نیازی به نسخه «آشتی ملی» داشته باشند! آنچه اما «هست» فی‌الواقع تمنای شما برای نشستن دوباره روی صندلی است! یعنی هنگام منت‌کشی هم حاضر نیستید برای لحظه‌ای از برج عاج تکبرتان پایین بیایید و بدون هزینه از واژه مقدس «ملی» مایه از خود غیرملی‌تان بگذارید؟! ممنون می‌شویم نجس نکنید این واژه مطهر را! از جمله مهم‌ترین مظاهر «ملی» همین صف دشمن‌شکن روز انتخابات است که شما اندک حرمتی برایش نگه نداشتید و 40 میلیون رای شمارش شده را به هیچ گرفتید و با پرهیز از پیگیری اعتراض‌تان از مجاری قانونی، رسما ثابت کردید که «انتخابات بهانه است؛ اصل نظام نشانه است»!
می‌رود محل حضور، محل حماسه، محل وحدت، محل سرنوشت تا اولین رای را درون صندوق انتخابات بیندازد؟! واقعا چه کردید شما با حرمت آن پدر شهید روستایی؟! واقعا چه کردید شما با حرمت رای‌اولی‌های انتخابات 88 که با کلی امید و آرزو و نشاط آمده بودند آرزوی بزرگ خود را بدل به خاطره‌‌ای شیرین کنند؟! به چه حقی تلخ کردید این خاطره را؟! مگر حتی همان سال 88 که تنور رقابت، داغ‌تر از حد معمول بود، مردم در روز انتخابات، جلوه‌ای جز «اتحاد» داشتند و بذری جز «وحدت 40 میلیونی» در زمین صندوق آرا کاشتند که اینک دعوت‌شان می‌کنید به آشتی با هم؟! از قضا، آنچه بعد از روز انتخابات، محل بعضی بگومگوها میان مردم شد، ناشی از ادعای دروغ شما بود لیکن هر چه بیشتر معلوم شد «انتخابات بهانه است؛ اصل نظام نشانه است» ‌اهداف شوم شما هم بیشتر برای مردم معلوم شد و معلوم شد که حقیقتا اصل انتخابات، بهانه است و نشانه، اصل دیگری است!
و از ورای فهم همین مهم بود که یوم‌الله 9 دی تجلی حضور «همه مردم» شد در «همه کشور»! و آنقدر خودجوش و درون‌زا که در بعضی شهرها یک روز پس و پیش این یوم‌الله هم یوم‌اللهی دیگر آفریده شد. اینک چه مضحک که دعوت‌کننده این مردم به «آشتی ملی» شما پرچمداران اختلاف و علم‌داران دروغ بزرگ تقلب باشید! سال 88، دست‌اندرکاران انتخابات که عمدتا امنای مردم و خود مردم هستند، 40 میلیون رای را شمردند، 40 میلیون رای! آسان است؟! و اما شما به همه این 40 میلیون عدد لگد تمرد از قانون زدید و زحمات رای‌دهنده و رای‌شمارنده را نادیده گرفتید و خستگی‌ها را به تن باقی گذاشتید و باغی شدید علیه مردم و رای‌شان! بشمار ببینم آقای مدعی، از یک تا 40 میلیون چقدر زمان می‌برد؟! 40 میلیون بار آن هم در همه رسانه‌های مکتوب و مجازی، با صدای رسا باید بگویید «غلط کردیم» و این «غلط کردیم» را آنقدر باید تکرار کنید که همه از دوست گرفته تا دشمن، بشنوند والا اذعان به عدم تقلب در انتخابات 88 تنها در جلسات خصوصی حلال هیچ مشکلی نخواهد بود! مگر خصوصی، فتنه کردید و مگر خصوصی بر طبل دروغ بزرگ تقلب کوفتید که حالا خصوصی اعلام می‌کنید که «بله! معتقد نیستیم تقلب شده!» در نهایت لازم است اشاره کنم که هر تمنایی برای آشتی، آدابی دارد! فتنه سال 88 اما تصادف 2 ماشین در میدان انقلاب نبود و «قهر قهر تا روز قیامت» 2 کودک خردسال هم نبود! لذا تمنای آشتی هرگز جدی نخواهد شد الا با عمل به موارد زیر:
یک- اذعان عمومی به اینکه سال 88 تقلب نشد.
دو- عذرخواهی از مردم و نظام
سه- تلاش حداکثری در مقام عمل برای برگرداندن آبرویی که بردید.
چهار- تلاش حداکثری در مقام عمل برای لغو آن دسته تحریم‌هایی که مشخصا فتنه شما باعث وضع آن شد.
پنج- مشاهده توبه واقعی در گفتار و رفتار بعدی شما، فی‌المثل اینگونه نباشد که از تمنا برای آشتی خود با نظام تعبیر به «آشتی ملی» کنید.
این همه را انجام دهید به انضمام گرفتن رضایت تک‌تک این 40 میلیون رای، بعدش آنچه بزرگ است، خداوند بزرگ است!

امیر استکی: روزهای زیادی از انتخاب جناب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری نگذشته بود که جناب نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم اظهار نظر بسیار جالبی انجام داد. نوبخت گفت اکنون زمان آن رسیده است که یک «به جای خود» بدهیم تا همه مدیران لایق و کاردان و کاربلدی که در دولت‌های نهم و دهم به حاشیه رانده شده‌اند به جای خود برگردند و چرخ مملکت را درست و با قدرت بگردانند. اظهارنظری که در دل فضایی که از وضعیت کشور ساخته شده بود بیان می‌شد. فضایی که جناب روحانی معتقد بود «مملکت مدیر می‌خواهد نه نوکر!»  وضعیتی که در آن جمله مشکلات کشور را ناشی از بی‌تجربگی و بی‌سوادی و بی‌تخصصی مدیران کشور می‌دانست. مدیرانی که ادعا می‌شد یکباره و بدون طی مدارج رشد و ترقی و با خط و ربط‌های سیاسی به مناصب رسیده‌اند و اگرچه اکثرشان مدارک معتبر رده بالای علمی در زمینه‌های کاری خود داشتند ولی از تجربه و کاردانی بی‌بهره بودند. مدیرانی که فضاهای مدیریتی کشور را به ناحق اشغال کرده بودند و یک «به جای خود» لازم بود تا مدیران پرتجربه و قدر از پستوی طرد بیرون بجهند و کارها را بسامان کنند. «به جای خود» به سرعت انجام شد و حاصلش بازگشت یک لشکر از پیرمردهای میلیاردر به مناصب مدیریتی کشور بود. آفتاب‌های لب بامی که به مدد بازگشت آش و کاسه سابق، دوباره طلوع کرده‌اند تا مملکت را از ویرانه‌ای که برای مردم تصویر می‌کردند به گلستانی که وعده می‌دادند، تبدیل کنند. شاید آمده بودند همه کارهایی را که در همه سی‌ سال مدیریت انجام نداده‌اند، این روزها انجام دهند. البته براساس فضایی که درباره ویرانی همه‌جانبه مملکت به دست نااهلان غیرخودی بی‌سواد نالایق ساخته‌اند، اگر موفق شوند کاری بکنند از شدت قدرت مدیریت و توان و عرضه و لیاقت‌شان است و اگر نتوانند هم، از شدت ویرانی و تقصیر قبلی‌هاست. حالا با گذشت نزدیک به 4 سال از آن به جای خود هنوز هم گاه می‌شنویم مشکلات تقصیر دولت قبل است ولی از آنجایی که مشکلات زیادی هست که در همین سال‌ها ایجاد شده‌ است باید یک راه‌حل جایگزین برای حواله‌کرد آنها پیدا کرد. بهترین راه‌حل همانا فرافکنی و عوض کردن بحث است. مثل آن مدیره محترمی که در شرایطی که خوزستان در حال مدفون شدن در زیر خروارها گرد و خاک است به جای پاسخگویی در این رابطه و لااقل عذرخواهی از نبود امکان عملی حل این مشکل در کوتاه‌مدت(!) فرافکنانه به ریختن اشک شوق برای نجات توله‌سگ‌های بی‌زبان مشغول است. شاید حق داشته باشد و پیش وجدان خودش با آرامش بتواند مدعی شود ریزگردها نه ربطی به من دارند و نه من قدرتی برای مقابله با آنها دارم ولی حق ندارد این استدلال را فقط زمانی که به منفعتش است استفاده کند. مثلا وقتی فلان رقیب محتمل سیاسی برای دولت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در زیرمجموعه مدیریتی‌اش با بحرانی مواجه شود، به خطبه‌خوانی و دلسوزی و اشک‌ریزی بپردازد و همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر رقیب احتمالی خرد کند؛ رقیبی که سوای بررسی قوت و ضعف عملکردش، خود در زمینه مدیریت بحران معترف به ضرورت عذرخواهی از مردم است. قالیباف اخیرا گفته بود در کشور در شهرستان‌ها فرماندارها ریاست بحران را بر عهده دارند اما در شهر تهران استثنائا رئیس مدیریت بحران شهردار است. باید این نکته را بپذیریم که خود مدیریت بحران در کشور دچار بحران است. جایی که باید از مردم عذرخواهی کنیم مدیریت بحران است نه حادثه پلاسکو.
مورد ریزگردها و خوزستان و خانم ابتکار و توله‌سگ‌ها را برای این مطرح کردیم که مدیره مذکور خود از خطبه‌خوانان اساسی حادثه پلاسکو بود و خب، آن مایه از انصاف را هم ندارد که لااقل در زمینه مدیریت بحران، معترف به ضعف و ضرورت عذرخواهی از مردم باشد. اما از این دست حوادث غیرمترقبه بحران‌ساز آیا در کشور در این روزها کم داشته‌ایم؟ واقعا چه کردید شما با حرمت آن مادر شهید که صبح علی‌الطلوع، تصویر جگرگوشه شهیدش را دست می‌گیرد و همه حتی با اجمالی‌ترین آگاهی از اخبار هم می‌دانیم سرما و قطع گاز کمتر از یک ماه پیش استان مازندران و گیلان را زمینگیر کرد، سیل و آبگرفتگی استان سیستان و بلوچستان را و ایضا این روزها استان‌های جنوبی و استان فارس را. همه وضعیتی را که برخورد 2 قطار مسافری چند ماه پیش ایجاد کرد دیده‌ایم و یادمان نمی‌رود کل تلاش وزیر راه برای مدیریت بحران اطمینان دادن به پرداخت پول خون کشته‌شدگان توسط بیمه بوده است. در میان مسائل و مشکلاتی که کشور با آنها درگیر است این دست حوادث غیرمترقبه و طبیعی ضعف بنیادین مدیریت کنونی کشور در مدیریت بحران را نمایان می‌کند. ارتش پیرمردهای میلیاردر که در شرایط عادی هم تمایلی برای حل مشکلات با سرعت و جدیت اقناع‌کننده ملت نداشته و البته توانش را هم کسی در آنها ندیده است، در این بحران‌ها کاملا آچمز و بی‌حرکت مانده و فقط نظاره‌گر و دعاکننده است. البته اگر «حرافی» و «سخنرانی» و «تقصیر دولت‌های قبلی است» و «اینکه بلایای غیرمترقبه طبیعی است» را حرکت به حساب نیاوریم اما اگر به حساب بیاوریم، دولت، دولت چابکی است!!
 

سیدیاسر  جبرائیلی: از زمانی که نام شرکت فرانسوی «توتال» بر زبان مقامات دولت یازدهم جاری شد، کارشناسان و افراد آگاه به سابقه و کارنامه این شرکت، ضمن ابراز تعجب از تصمیم دولت آقای روحانی برای همکاری مجدد با آن، درباره تکرار فجایع گذشته هشدار داده و وزارت نفت را از این امر، نهی کردند.
مخالفت‌های کارشناسان در رابطه با ورود مجدد توتال به حوزه نفت و گاز ایران، عمدتا حول 2 محور بود؛ نخست اینکه منتقدان توتال را یک مجموعه فاسد می‌دیدند. فساد این شرکت فرانسوی به دلیل رشوه‌دهی به برخی مقامات دولت اصلاحات و «آقازاده بانفوذ» برای اخذ پروژه‌های نفتی و گازی در ایران، مسجل بود؛ به نحوی که این پرونده ابعاد بین‌المللی نیز یافته و این شرکت فرانسوی با پذیرش اتهام در وزارت دادگستری آمریکا، محکوم به پرداخت 398 میلیون دلار جریمه شده بود. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 مه ‌2013 / 8 خرداد 92، اعلام کرد شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل‌وفصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی/ 1373 تا 1383،  از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است. آذر ماه 93، حتی دادستانی پاریس نیز به عنوان دستگاه قضایی کشور مادر توتال اعلام کرد در رابطه با این پرونده رشوه‌دهی، توتال را دادگاهی خواهد کرد. با این همه اما مع‌الاسف در ایران هیچ پرونده‌ای علیه توتال گشوده نشد تا اینکه جناب آقای زنگنه به وزارت نفت رسید و در کمال تعجب صلاحیت این شرکت را برای انجام پروژه‌های نفت و گاز در ایران تایید کرد.
دلیل دوم مخالفت کارشناسان با ورود توتال به ایران، خیانت این شرکت به ایران در همین پروژه‌هایی بود که با پرداخت رشوه صاحب آنها شده بود. بررسی سابقه حضور توتال در ایران به ما می‌گوید این شرکت هم در میدان نفتی سیری و هم در پروژه گازی پارس‌جنوبی به ایران خیانت کرده است. توتال در برنامه توسعه میدان سیری با این ادعا که ضریب بازیافت میدان 55 درصد است، به ایران اطمینان داد
120 هزار بشکه به ظرفیت تولید ایران خواهد افزود اما بدون توجه به تولید صیانتی و به حداکثر رساندن منافع ایران، ضربه مخزنی بزرگی به این میدان زد و باعث شد تولید از این میدان هیچ‌گاه به بیش از 70 هزار بشکه در روز افزایش نیابد. در پارس جنوبی نیز با اخلال در شیوه برداشت گاز از پارس‌جنوبی، ایران را به مدت 10 سال از برداشت گاز از این حوزه محروم کرد تا در آن سوی مرز، منافع و درآمدهای قطر از این میدان مشترک به حداکثر برسد.
با وجود این پرونده فساد و کارنامه خیانت و به‌رغم اعلام آمادگی شرکت‌های داخلی برای انجام پروژه‌های نفتی و گازی، آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، با بهانه‌های واهی دست رد به سینه شرکت‌های داخلی زد و مجددا وارد مذاکره با توتال شد. در گام اول، توسعه میدان کم‌ریسک آزادگان که شرکت‌های داخلی توان کامل برای بهره‌برداری از آن را داشتند به توتال سپرده شد. آبان‌ماه سال جاری نیز یک توافقنامه تمام عیار از نوع HOA (موافقتنامه اصولی) با توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که مرزی‌ترین فاز گازی ایران با قطر است، امضا شد. به دنبال این موافقتنامه، اطلاعات فنی میدان توسط دولت یازدهم تقدیم توتال شد و «استفان میشل» مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای این شرکت از آقای زنگنه به خاطر این «اعتماد» تشکر کرد.
مدیرعامل توتال حالا پس از اینکه اطلاعات فنی فاز 11 را از ایران دریافت کرده است، می‌گوید امضای قرارداد توسعه پارس‌جنوبی بستگی به تصمیم ترامپ درباره تحریم‌ها دارد. توتال دقیقا مانند گذشته در آن سوی فاز 11 در حال برداشت گاز برای قطر است. قطر نیز سهامدار توتال است و این شرکت فرانسوی- قطری امروز با در دست داشتن اطلاعات فنی میدان گازی ایران، می‌تواند بار دیگر معادله گازی در میادین مشترک را به نفع قطر رقم بزند.
آقای زنگنه پس از این افتضاح گازی، مواضع جالبی گرفته‌اند. گفته‌اند توتال برای ورود به ایران ملاحظات سیاسی دارد، از مدیرعامل توتال به خاطر آن اظهارات گلایه دارند و اگر توتال اطلاعات ایران را به قطری‌ها بدهد، از این شرکت فرانسوی شکایت خواهند کرد. راقم این سطور از آقای زنگنه تقاضا دارد به ملت ایران بگویند اولا اینکه جنابعالی از توتال «گلایه» داشته باشید یا نداشته باشید، چه تفاوتی به حال منافع ملی می‌کند و ثانیا دقیقا به چه شکلی قرار است از افشای اطلاعات ایران توسط توتال به قطر باخبر شده و آن را در دادگاه ثابت کنید؟ انبوهی از اسناد و شواهد درباره مفاسد و خیانت‌های توتال در چند سال اخیر در رسانه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و کارشناسان متعددی صراحتا با بازخوانی کارنامه توتال، به دولت درباره عواقب مشارکت با این شرکت هشدار داده‌اند. لذا به هیچ عنوان نمی‌توان و نباید از کنار این افتضاح گازی بسادگی عبور و مقصران را به حال خود رها کرد و البته که این مسؤولیت تنها متوجه شخص آقای زنگنه نیست، دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس محترم اگر اقدام درخوری در رابطه با این فاجعه انجام ندهند، به همان نسبت و بلکه بیشتر مسؤولند.
نام این افتضاح گازی، جز «برجام گازی» نیست. الگوی اعتماد بیش از حد به غربی‌ها به‌رغم وضوح کامل سابقه خیانت و بدعهدی آنها، اگر در توافق هسته‌ای، به برجام منجر شد و کشور را دچار خسران کرد، همان الگوی اعتماد به همان غربی‌های بدسابقه و بدعهد، در وزارت نفت دولت آقای روحانی نیز، این افتضاح عظیم گازی را رقم زد. اگر در این مدل تجدیدنظر نشود، باید منتظر خسارات سنگین‌تری نیز بود. کسانی باید مدیریت اقتصاد ایران را به عهده بگیرند که شرکت‌های سودجو و خائن بیگانه را رها کنند و شرکت‌های توانمند داخلی را دریابند. هم برای توسعه میدان آزادگان و هم برای فاز 11، شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند اما لیبرال‌های ایرانی چنان شیفته و فریفته غربند که نخواسته‌اند ایرانی را ببینند و از این ناحیه همواره به کشور خسارت زده‌اند. در نهایت باید گفت دردناک‌تر از این اندیشه، درس نگرفتن از تجربه‌هاست. عینک غرب‌زدگی چنان کورشان کرده است که امکان مشاهده واقعیات و تجدیدنظر در افکار غلط را نیز از اینها گرفته است. نسبت کاملا روشنی میان غرب‌زدگی و عقب‌ماندگی در تاریخ ایران وجود دارد که ان‌شاءالله بزودی به تفصیل در این‌باره خواهم نوشت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به منشأ داخلی تشکیل ریزگردها، مهم‌ترین رسالت دستگاه‌های مسؤول در این زمینه را شناسایی و مطالعه مناطق اصلی تشکیل ریزگردها عنوان کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جلسه بررسی مسائل و مشکلات استان خوزستان ظهر دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. جهانگیری با اشاره به مسائل 2 هفته اخیر استان خوزستان و قطع شدن آب و برق ناشی از شرایط جوی، گفت: کل امکانات کشور باید برای حل مسائل استان خوزستان بسیج شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ریزگردها و گرد و خاک که همراه با رطوبت و بارندگی شد، اختلالات و اشکالاتی در شبکه توزیع برق استان خوزستان ایجاد کرد، اظهار داشت: مردم این استان برابر مسائل و مشکلات ناشی از ریزگردها صبوری و تحمل همراه با بزرگواری نشان دادند و باید از صبر و متانت این مردم قدردانی شود. جهانگیری با یادآوری اینکه تشکیل ریزگردها بخشی علت داخلی و بخشی منشأ خارجی دارد، خاطرنشان کرد: در دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات کشور عراق موضوع ریزگردها بارها مطرح شده و یکی از محورهای اصلی مذاکرات بوده است اما متاسفانه دولت عراق با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو است که البته وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست با طرف مقابل مذاکره و موضوع را تا حل و فصل نهایی پیگیری خواهند کرد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به منشأ داخلی تشکیل ریزگردها، مهم‌ترین رسالت دستگاه‌های مسؤول در این زمینه را شناسایی و مطالعه مناطق اصلی تشکیل ریزگردها عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اصلی اجرای طرح مقابله با ریزگردهاست که امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات موثری در این زمینه انجام شود. وی  گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور باید تامین اعتبار برای طرح مقابله با ریزگردها در استان خوزستان را به عنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدنظر قرار دهد.