امضای عهدنامه ترکمنچای بین «فتحعلی‌شاه قاجار» و «پاسکویچ» روسی - 1206ش
  شهادت حجت‏الاسلام شیخ «فضل‌الله محلاتی(ره)» در حمله جنگنده عراقی به هواپیمای حامل ایشان- 1364 ش
  تولد «ابوجعفر احمدبن ابراهیم قیروانی» معروف به «ابن‏جزار» جغرافیدان، طبیب و فیلسوف مسلمان مغرب‌زمین- 320 ق
  تولد «نیکلا کوپرنیک» منجم و ریاضیدان معروف لهستانی- 1473م
  مرگ «ارنست ماخ» فیزیکدان و فیلسوف اتریشی- 1916م
  درگذشت «امبرتو اکو»، فیلسوف و نویسنده ایتالیایی- 2016 م
 

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری از آغاز فروش اینترنتی و حضوری بلیت‌های نوروزی اتوبوس از امروز اول اسفندماه خبر داد و گفت: شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و به همین دلیل در راستای افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نرخ بلیت اتوبوس نوروز امسال افزایش نمی‌یابد.  احمدرضا عامری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت:‌ آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی، مینی‌بوسرانی و سواری کرایه از ماه‌های گذشته برای خدمات‌دهی به مسافران نوروزی انجام شده است. وی بیان کرد: طرح نوروزی سفر‌های جاده‌ای از 25 اسفندماه 95 آغاز می‌شود و تا 15 فروردین‌ماه 96 ادامه دارد. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور ادامه داد: طبق هماهنگی اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای‌، پیش‌فروش‌ بلیت‌های نوروزی اتوبوس از اول اسفند‌ماه آغاز می‌شود. وی ادامه داد: امسال پیش‌فروش اینترنتی و حضوری به صورت همزمان برقرار خواهد بود و هر میزان تقاضا در پیش‌‌فروش اینترنتی باشد، ظرفیت را فراهم می‌کنیم.  عامری اضافه کرد: پیش‌فروش حضوری از طریق دفاتر سطح شهر و دفاتر مستقر در پایانه‌های مسافری خواهد بود، ضمن آنکه پیش‌فروش اینترنتی نیز از طریق سایت‌های شرکت‌های تعاونی مسافری انجام می‌شود. ‌مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور اظهار داشت: هر سال به دلیل انجام ترددهای یک سر خالی، نرخ بلیت‌های اتوبوس برای ایام نوروز حدود 20 درصد افزایش می‌یافت اما در نوروز 96 نرخ بلیت اتوبوس افزایشی نخواهد داشت. وی بیان کرد: به هر حال شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و با همین نرخ‌‌های فعلی هم تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کم است، بنابراین تصمیم گرفتیم با وجود تردد‌‌های یک‌سر خالی، نرخ‌های بلیت اتوبوس افزایشی نداشته باشد تا استقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای افزایش یابد و به دنبال آن با کاهش سوانح رانندگی در این ایام مواجه باشیم،‌ امیدواریم مردم هزینه‌های ما را با استقبال بیشتر از حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، جبران کنند. ‌عامری با اشاره به اینکه حدود 20 هزار دستگاه‌ وسیله نقلیه عمومی مسافری داریم، اضافه کرد: ‌‌متوسط سن اتوبوس‌های ناوگان 12 سال و سواری کرایه حدود 5 سال است.
 

گروه اقتصادی: وزیر سابق راه‌وشهرسازی در پی اعلام آمارهای جدید از مسکن‌مهر اعلام کرد که در دولت‌های نهم و دهم فقط یک میلیون واحد مسکن‌مهر تحویل شد. به گزارش «وطن‌امروز»، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم بتازگی مدعی شده در این دولت بیش از دولت‌های نهم و دهم مسکن‌مهر تحویل داده شده است! قطعا اینگونه آمار رساندن برای این است که وضعیت دولت یازدهم در ساختن واحدهای مسکونی مهر را عادی جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری است.  شاید مهرآبادی، قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم نمی‌داند که اساسا ساخت مسکن‌مهر بعد از تایید شورای نگهبان در سال 1387 در سال بعد از آن آغاز شد و آمارهای موجود برای یک دولت 4 ساله است و دولت یازدهم از لقمه آماده دولت سابق بهره برده است، ثانیا آمار دولت یازدهم با آمار مسوولان دولت سابق از زمین تا آسمان متفاوت است.  قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم ۶۹۰ هزار مسکن‌مهر تحویل شد، وعده واگذاری همه واحدهای مسکن‌مهر را تا پایان دولت یازدهم داد. احمد اصغری‌مهرآبادی اظهار کرد:‌ دولت‌های نهم و دهم 690 هزار و دولت یازدهم 840 هزار واحد مسکن‌مهر را تحویل داده‌اند. وی با بیان اینکه ساخت 2/2 میلیون واحد مسکن در کشور کار گسترده‌ای بوده و از عهده یک وزارتخانه خارج است، تصریح کرد: مبلغی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده تا بانک مسکن به ساخت واحدهای مسکن‌مهر اختصاص دهد، باید قبل از پایان سال جاری پرداخت شود که تاکنون مبلغی پرداخت نشده است. وی ادامه داد: طبق این مصوبه امسال باید 10 هزار میلیارد ریال برای تامین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و راه قرار می‌گرفت. همچنین باید 4 هزار میلیارد ریال هم برای تکمیل تصفیه‌خانه‌های مسکن‌مهر به وزارت نیرو تخصیص داده می‌شد. وی گفت: علاوه بر این باید 2500 میلیارد ریال بابت زیرساخت‌های مسکن‌مهر به وزارت نیرو و 2500 میلیارد ریال هم بابت محوطه‌سازی در اختیار وزارت راه قرار می‌گرفت که متاسفانه تا امروز یک ریال از این مصوبات محقق نشده است.
آمارهای متناقض
در حالی قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم مدعی است که در این دولت بیش از دولت سابق مسکن‌مهر تحویل داده شده که به گواه بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن‌مهر، روند ساخت مسکن‌مهر به طور اخص و ساخت مسکن به طور عام در دولت یازدهم کند شده و رکود عمیقی بازار مسکن را فرا گرفته است. آمار جدید وزارت راه‌وشهرسازی شائبه‌های بسیاری به وجود می‌آورد و با توجه به آماری که وزیر راه‌وشهرسازی سابق می‌دهد این سوءتفاهم به وجود می‌آید که دولتی‌های فعلی قصد دارند آمار دولتی‌های سابق را از آن خود کنند! وزیر راه‌وشهرسازی دولت دهم در این باره گفت: در دولت‌های نهم و دهم یک‌میلیون مسکن‌مهر تحویل متقاضیان شد. علی نیکزاد در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که در دولت‌های نهم و دهم چه تعداد مسکن‌مهر تحویل شد، اظهار کرد: با احتساب مسکن روستایی، 2 میلیون و 800هزار واحد از مجموع 4 میلیون و 300 هزار واحد در دولت نهم و دهم تحویل شد. وی با بیان اینکه 8/1 میلیون مسکن روستایی تحویل شد، افزود: در دولت قبل یک‌میلیون واحد مسکن‌مهر تحویل متقاضیان این طرح شد. وی پیش‌تر با انتقاد از عملکرد ضعیف وزارت راه‌وشهرسازی به تسنیم گفته بود: وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن عملکرد خاصی نداشته که بتوان نقد کرد. به‌ طور مثال در 3 سال گذشته درباره احیای بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشین‌ها چه کرده‌اند؟ در 3 سال گذشته درباره ساخت مسکن‌های حمایتی چه کرده‌اند؟ چند واحد مسکن اجتماعی ساخته‌اند؟ وی با یادآوری اینکه ماحصل عملکرد آنها تلاش در جهت اجرایی شدن صندوق یکم وام خرید مسکن است که منابع آن هم از محل وصول اقساط تسهیلات مسکن‌مهر تأمین می‌شود، تاکید کرد: در تبصره 18 قانون بودجه 1395 مبلغ 5هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن تخصیص داده شده است، سؤال این است: اگر وزارتخانه منابع لازم را در اختیار دارد چرا به تأسیسات زیربنایی مسکن‌مهر اختصاص نمی‌دهد که به‌قول آقایان 5600 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؟ وزیر سابق راه‌وشهرسازی ادامه داد: چرا زمین‌هایی را که از برکت اجرای مسکن‌مهر ارزش افزوده پیدا کرده و مصوبه دولت را نیز برای هزینه‌کرد در بخش تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی دارد، قرار است به افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهند؟
قفل جدید بر تکمیل مسکن‌مهر
در حالی که تصور می‌شد با افزایش سقف وام مسکن‌مهر به ۴۰ میلیون تومان مشکل بیشتر واحدهای مسکن‌مهر شهر جدید پردیس برطرف شود، گزارش‌ها حاکی است حساب‌های شرکت عمران شهر پردیس به دلیل آنچه بدهی مالیاتی عنوان می‌شود بسته شده است. این روزها که وزارت راه‌وشهرسازی تلاش می‌کند مسکن‌مهر پردیس فعال شود ظاهراً قفل دیگری بر تکمیل واحدهای مسکن‌مهر این شهر زده شده به طوری که بتازگی سازمان امور مالیاتی شرق تهران حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را به بهانه بدهی مالیاتی مسدود کرده و قفلی جدید در مسکن‌مهر پردیس زده شده است. به گزارش فارس، هرچند مشکلات و شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر مثل رفتن به دفترخانه توسط شرکت‌های سازنده و نداشتن چک برگشتی از سوی سازنده‌ها را باید به این مشکلات اضافه کرد اما مشکل جدید مسدود شدن حساب‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس را باید قفلی جدید بر تکمیل مسکن‌مهر دانست. بنابر این گزارش، سازمان امور مالیاتی موظف و مکلف است از هر واحد مسکن‌مهر 300 هزار تومان مالیات به اضافه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح ساختمانی دریافت کند اما به‌رغم اطلاع سازمان امور مالیاتی، بعضی از ادارات مالیاتی مبالغی بیش از این عدد مطالبه و بدون توجه به مصوبه دولت و ابلاغ سازمان متبوع خود، به هر میزانی که دلشان می‌خواهد برای واحدهای مسکن‌مهر مالیات تعیین و تفسیر به رأی می‌کنند.
 

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کماکان تصمیم‌گیری نهایی درباره صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نمی‌توان درباره ادامه این طرح اظهارنظر کرد. محمدرضا فیاض در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی و رایزنی‌های انجام شده با بانک مرکزی به منظور صدور مجدد این کارت‌ها پس از اتمام دوره زمانی مربوط به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در پایان آذرماه سال جاری اظهار کرد: باید در این باره کماکان صبر کنیم، چرا که هنوز نتیجه نهایی در این رابطه حاصل نشده است. وی ادامه داد: در حال حاضر به همان میزان کارت‌های اعتباری که تولید و توزیع شده، مردم می‌توانند خریدهای لازم را انجام دهند و بسته به میزان علاقه‌شان از کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کنند. از نظر میزان کالا در بازار نیز باید خاطرنشان کنیم که جنس و تولیدات موجود است و مردم می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی خرید خود را انجام دهند. معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت پایلوت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن طرح مربوطه 2 طرف به وظایف خود در این راستا عمل کردند و میزان استفاده مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به علاقه آنها بستگی دارد. فیاض در پاسخ به اینکه بانک مرکزی معتقد است کیفیت کالاهای موجود در لیست چندان مطلوب نبوده، گفت: کیفیت کالا را مردم می‌سنجند و آنها در این رابطه تصمیم می‌گیرند که چه کالایی خوب و چه کالایی بد است و اگر استقبالی توسط مردم صورت نگرفته، پس رشدهای مربوط در بخش صنعت به چه چیزی مربوط می‌شود؟ ما که جای دیگری کالاهای ایرانی را نفروخته‌ایم و قطعا مردم از این کالاها استفاده کرده‌اند. به گزارش ایسنا، صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال جاری متوقف و با توجه به اتمام دوره یک‌ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی، تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود 2 ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی کماکان صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ادامه یا توقف این طرح مشخص نیست، علاوه بر این هیچ‌ یک از مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نیستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی فعال هستند، گفت: با برنامه‌ریزی در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کمک به برنامه اشتغال می‌توان واحدهای نیمه‌فعال صنعتی را فعال کرد. حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در گفت‌وگو با تسنیم، درباره فعالیت شهرک‌های صنعتی گفت: در حال حاضر بیش از 70درصد واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی فعال هستند. خانپور افزود: بیش از 70 درصد واحدها و طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در مراحل بهره‌برداری، نصب سوله و ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاهی و تخصیص زمین هستند در حال فعالیتند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: رشد 4 برابری سرمایه‌گذاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرک‌های صنعتی استان نشان از تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در بخش صنعت است. وی با اشاره به واگذاری اراضی صنعتی به سرمایه‌گذاران گفت: در استان قزوین تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری 77 هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بیش از 50 متقاضی سرمایه‌گذاری واگذار شده است. بیشترین واگذاری در شهرک‌های صنعتی کاسپین، خرمدشت و ناحیه صنعتی آوج بوده است.  خانپور با تاکید بر اینکه طبق مصوبه هیات وزیران به هیچ واحد صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی مجوز استقرار داده نمی‌شود، تصریح کرد: با حمایت‌های استانداری و مدیران ارشد از این مصوبه و ساماندهی و جلوگیری از پراکندگی واحدهای تولیدی و صنعتی این مهم در استان با جدیت در حال انجام است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین افزود: با برنامه‌ریزی در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کمک به برنامه اشتغال می‌توان واحدهای نیمه‌فعال واحدهای‌ صنعتی این استان را فعال کرد تا با تحقق این مهم اشتغالزایی خوبی برای جوانان فراهم شود.  خانپور با بیان اینکه امروز شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور از جمله در استان قزوین هستیم، گفت: بیشتر آنها با مدرک‌گرایی قصد پشت میز نشستن دارند که باید این روند اصلاح شود و به سمت کار، تلاش و سازندگی برویم. با تعامل با دانشگاه‌ها می‌توان دروس واحدهای صنعتی را وارد آموزش کرد تا دانش‌آموزان با دنیای واقعی صنعت و کار آشنا شوند.