گروه اقتصادی: امنیت شغلی، توجه به معیشت کارگران، جلوگیری از واردات بی‌رویه، توجه به تولید داخلی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار مباحثی بود که در راستای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۶ در برنامه «تیتر امشب» مورد بررسی قرار گفت. به گزارش تسنیم، برنامه تیتر امشب با موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال 96؛ چالش‌ها و انتظارات، با حضور جمال رازقی‌جهرمی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان و غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران برگزار شد و میهمان تلفنی این برنامه عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی بود. در ابتدای برنامه جمال‌رازقی‌جهرمی با بیان اینکه طبق قانون، شورایعالی کار می‌تواند دستمزد را منطقه‌ای لحاظ کند، گفت: در حال  حاضر مباحث کارشناسی درباره  دستمزد منطقه‌ای آغاز شده است اما این طرح برای سال جاری اجرایی نمی‌شود. وی درباره اینکه تأمین حداقل معیشت وظیفه کارفرمایان است، گفت: حدود 23 درصد از حقوق کارگران توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تعداد زیادی از کارفرمایان با وجود مشکلات متعدد، بیمه تکمیلی هم برای کارگران در نظر می‌گیرند. وی با بیان اینکه دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: کانون عالی کارفرمایان هیچ نقشی در سازمان تامین اجتماعی ندارد. دولت پولی در سازمان ندارد بلکه به این سازمان بدهکار هم هست که این کار بار کارفرما و کارگران را سنگین‌تر کرده است. عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اگر قرار است تولید در کشور جان بگیرد باید ریل اقتصاد کشور تغییر اساسی کند. وقتی تولید در کشور سودآور نیست بحران به‌وجود می‌آید و بیکاری زیاد می‌شود. رازقی با تأکید بر اینکه معیشت پایین‌تر از خط فقر است، گفت: تولیدکننده جبهه جنگ اقتصادی در کشور را مدیریت کرده است. 80 درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود. وقتی جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود تولید نمی‌تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمی‌تواند تأمین کند. در ادامه غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت: کارفرمایان معتقدند بحث حقوق و دستمزد به صورت شفاف اعلام نمی‌شود اما این صحیح نیست، زیرا ماده 41 به صراحت اعلام می‌دارد که تعیین تورم بر عهده مرکز آمار است و از سوی دیگر افزایش دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد تا یک خانوار کارگری بتواند تامین معیشت کند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه  ماده 41 در موضوع معیشت می‌گوید حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، گفت: در حال حاضر جامعه کارگری در اقلیت است و این دولت است که کارفرمای بزرگ به حساب می‌آید. امروز با 812 هزار تومان نمی‌شود تا 8 روز زندگی کرد چه رسد به 30 روز! و همین امر باعث می‌شود کارگران چندشغله شوند و به دنبال آن کاهش کیفیت در محصولات تولیدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر یک فرد جای چند نفر را اشغال کرده است. وی گفت: براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها 7 تا 12 درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است که رقم تاثیرگذاری نیست. همچنین مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همیشه یکسری کشمکش‌هایی بوده و اساسی‌ترین دغدغه ما معیشت کارگران است؛ ظرفیت کشش مصرف‌کننده، قیمت بالای کالا و رغبت مصرف‌کننده برای استفاده از کالای داخلی مساله مهمی است. وی ادامه داد: اینکه کالاهای داخلی با خارجی قابل رقابت هست یا خیر و... جزو دغدغه‌های اصلی ما است. همه ما اقرار می‌کنیم با 812 هزار تومان نمی‌شود زندگی کرد که معیشت، مسکن، آموزش، درمان و... را شامل می‌شود اما کارفرمایان هم دغدغه خودشان را دارند. سبد معیشتی همیشه مدنظر هست اما در نهایت محقق نمی‌شود. دغدغه ما امنیت شغلی است، زیرا اگر هزینه‌ها رشد کند طبیعی است که امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد که مورد تایید ما نیست.
بررسی هزینه خوراک خانوار کارگری
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در روش تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار با تشکل‌های کارگری به نتیجه رسیده‌ایم، گفت: دوشنبه(امروز) در جلسه سه‌جانبه کمیته ملی با حضور شرکای اجتماعی روش تعیین هزینه‌های زندگی کارگران را بررسی می‌کنیم. ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دستمزد 96 کارگران گفت: تشکل‌های کارگری در جلسه‌ای مشترک روش تعیین هزینه سبد خانوار را بررسی کردند. انستیتو تغذیه میزان کالری مورد نیاز بدن یک انسان در طول شبانه‌روز را تعیین کرده و مشخص شده است یک فرد برای زنده ماندن در طول روز به چه مواردی نیاز دارد، این میزان برای گروه‌های سنی مختلف متفاوت است. نمایندگان کارگری این میزان را مشخص کردند و مواد غذایی مختلف را نیز بررسی کردیم. وی گفت: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور جزئیات نیازمندی‌های سبد معیشت یک خانوار را تعیین کرده است. نمایندگان کارگران نیز براساس فرمول مشخص شده از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و قیمت‌های سازمان میادین و تره‌بار میزان هزینه خوراک خانوار 5/3 نفره را بررسی کرده‌اند. فتح‌اللهی بیان کرد: میزان هزینه را بر اساس کالری مورد نیاز بدن یک فرد در سطوح سنی و نوع جنسیت تعیین کرده‌ایم. دوشنبه(امروز) این اعداد و ارقام را در کمیته سه‌جانبه مورد بحث قرار خواهیم داد. وی با بیان اینکه روشی که نمایندگان تشکل‌های کارگری به نتیجه رسیدند در کمیته سه‌جانبه مطرح خواهد شد، افزود: تا این مرحله هزینه خوراکی‌ها بررسی شده است. هزینه‌های غیرخوراکی نیز محاسبه می‌شود و در نهایت در فرمول تعیین دستمزد قرار می‌گیرد. اعداد و ارقامی که به دست می‌آوریم برای جبران عقب‌ماندگی معیشت کارگران باید در تعیین مزد لحاظ شود. این مقام مسؤول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به بیش از 3 میلیون تومان رسیده، دستمزد 812 هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند.

  درگذشت آیت‌الله «خوشوقت(ره)» از علمای برجسته ایران- 1391ش
  نبرد «توابین» در عین‌الورده با سپاهیان عبیدالله ‌بن ‌زیاد- 65 ق
  وفات آیت‌‌الله «شیخ محمدتقی بهجت اعلی‌الله‌مقامه»، خاتم‌العرفا والمجتهدین - 1430ق
  پایان جنگ بین استعمارگران فرانسه و آزادی‌خواهان مکزیک- 1866م
  گردش نخستین سفینه آمریکایی به دور زمین موسوم به «آپولو»- 1962م
   افتتاح کمیسیون حقوق‌بشر وابسته به سازمان ملل در «ژنو»- 1967م
 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه تسهیلات مسکن بلندمدت است با سازوکارهایی که مهیا شد نرخ سود برای خانه‌اولی‌ها ٨ و ٩ درصد است.  پیمان قربانی در یک نشست خبری با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: اقداماتی که در بانک مرکزی صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و از سال ٨٩ بانک مرکزی مطالعات خود را آغاز کرد. وی ادامه داد: ما ١١ سیاست و ٣٩ برنامه و ١٥٠ اقدام اجرایی داشتیم و طرح سیاست‌های ارزی و ارتقای شفافیت در بازار پول را در برنامه آینده خود قرار دادیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و فناوری اطلاعات ٥ رویکرد اصلی رهبری را مدنظر قرار داده‌ایم. تعمیق بازار بین‌بانکی و هدایت بانک‌ها و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از جمله مواردی بود که بررسی شد. وی گفت: بالا بودن نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی چسبندگی زیادی را در نرخ سود به وجود آورده بود. در حال حاضر نرخ سود بازار بین‌بانکی تا ٢١ بهمن‌ماه بین ١٧ تا ٢٤ بوده است. وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های اعتباری بخش مسکن به معرفی ابزارهای جدید مالی از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز، تقویت منابع مالی و افزایش سقف تسهیلات اقدام کرده‌ایم.  قربانی افزود: به دلیل اینکه تسهیلات مسکن بلندمدت است با ساز‌وکارهایی که مهیا شد نرخ سود برای خانه‌اولی‌ها ٨ و ٩ درصد است. وی ادامه داد: در ٩ ماهه امسال به بیش از ٦٣٦ هزار نفر تسهیلات ازدواج داده شد و ٥٨٧٢٣ میلیارد تومان پرداخت شده است. قربانی گفت: در حوزه نظام‌های پرداخت بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک، پیاده‌سازی نسل سوم سامانه چکاوک و افزایش مشخصات امنیتی چک‌ها از طریق بهینه‌سازی روش‌های تولید و بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه سانتا انجام شده است. وی ادامه داد: همچنین از طریق سامانه نسیم سعی در انتظام‌بخشی به حساب‌های دولتی داشته‌ایم.
 

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه همانند اقتصاد در شرایط رکود بسر می‌برد، افزود: بازار سهام به صورت سنتی و معمول در روزهای پایانی سال با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. ابراهیم خلیلی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه همانند اقتصاد در شرایط رکود بسر می‌برد، گفت: در این شرایط به سهامداران پیشنهاد می‌شود با دیدی بلندمدت به حفظ و حضور نقدینگی خود در بورس اقدام کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار سهام به صورت سنتی و معمول در روزهای پایانی سال با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود که یکی از دلایل آن این است که صندوق‌ها به سبب موضوعاتی چون پرداخت عیدی، تزریق نقدینگی به بازار سرمایه را با مشکل مواجه می‌کنند. وی تصریح کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا نیمه اسفندماه حقوقی‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود در بورس همچنان عرضه‌کننده باشند و پس از آن از فشار فروش سهام توسط آنها کاسته شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط گروه بانکی در بازار سهام اضافه کرد: شرکت‌های این صنعت به دلیل الزام بانک مرکزی به شفاف‌سازی از شرایط مناسبی در زمان بازگشایی برخوردار نبودند. با این حال به نظر می‌رسد شرایط منفی حاکم بر این گروه در بورس موقتی و گذرا باشد و با توجه به ویژگی‌های این صنعت بزرگ مانند نقدشوندگی و ارزش بازار رفته‌رفته شرکت‌های بانکی مورد اقبال بازار قرار گیرند.
بازار سهام متعادل اما محتاط
معامله‌گران بورس تهران دیروز نظاره‌گر بازاری به نسبت پرحجم اما متعادل بودند، بازاری که رعایت جانب احتیاط را شرط اصلی حضور در روزهای پیش رو می‌داند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز (یکشنبه) اول اسفندماه 95 با افزایش 59 واحدی به رقم 77 هزار و 658 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 67 واحدی عدد 15 هزار و 718 واحد را به نمایش گذاشت همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 12 واحدی روی عدد 85 هزار و 96 واحد متوقف شد. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 153 واحدی به عدد 55 هزار و 81 واحد رسید که شاخص بازار دوم با 1219 واحد افزایش به رقم 165 هزار و 507 واحد دست یافت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از شاخص‌های اصلی مدیریت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام سازمان استاندارد مبنی بر نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودروها گفت: یکی از کارهایی که هر مدیریتی باید داشته باشد، رضایتمندی مشتریان است که عناوین متعددی دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است هیچ مدیریتی نتواند
100 درصد رضایت مشتری را حاصل کند و ممکن است بعضی خواسته‌های مشتریان نیز خارج از چارچوب قانونی باشد. فولادگر تصریح کرد: بالا بودن میزان نارضایتی مردم از سیستم خدمات پس از فروش خودروها هشداری به خودروسازان است که باید آن را بپذیرند و کار بیشتری برای جلب رضایت مشتری و بهبود خدمات پس از فروش انجام دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز سال‌هاست به تصویب مجلس رسیده و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند و صنعت خودرو گزارش‌های خود را نیز منتشر می‌کند، گفت: خودروسازان باید در این قضیه بیشتر مراقبت کنند و با ارتقای کیفیت قطعات و بالابردن مرغوبیت کالا و تقویت نمایندگی‌ها و تعمیرات بتوانند کمبودها را جبران کنند. گفتنی است، «سیدمحمود نوابی» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروسازی اصلا مورد رضایت مردم نیست. وی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت باید یکی از اولویت‌های اصلی شرکت‌های خودروساز برای جذب مشتری باشد، اظهار داشت: بحث مشتری‌مداری باید در اولویت کاری خودروسازان باشد.
برخی قطعه‌سازان واردکننده قطعه خارجی شده‌اند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو به بی‌کیفیت بودن قطعات و رقابت‌ناپذیربودن آنها مرتبط است. محمدحسین فرهنگی با اشاره به استفاده برخی خودروسازان از قطعات بی‌کیفیت گفت: قطعه‌سازی مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات را باهم دارد؛ به طوری که بخشی از این مشکلات به کیفیت قطعات و رقابت‌ناپذیربودن آنها بازمی‌گردد. وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر مشکلات قطعه‌سازی افرادی هستند که ادعا می‌کنند قطعه‌ساز هستند اما قطعات آماده را از خارج کشور وارد کرده یا سفارش می‌دهند و در داخل با لیبل ایرانی به تامین قطعات تحویل می‌دهند. فرهنگی با تاکید بر اینکه با این حال، قطعه‌سازانی که در داخل قطعه خود را تولید می‌کنند قطعا باید حمایت شوند، افزود: آنچه می‌تواند قطعه‌سازان را از مسائل و مشکلات فعلی نجات دهد، ارتقای کیفیت است. وی تصریح کرد: طبیعی است که کیفیت به کمتر اذیت شدن مصرف‌کنندگان، توسعه بازار خودرو و حمایت از تولید داخلی منتهی می‌شود؛ در غیر این صورت با مشکلاتی در این حوزه  به صورت روزمره مواجه هستیم.