|
گزارش «وطنامروز» از عملکرد دولت در ساماندهی مؤسسات اعتباری
بیاعتباری!
میلیونها نفر سرگردان بیتدبیری بانکمرکزی
گروه اقتصادی: سپردهگذاران یک تعاونی جدید اعتباری به تجمعکنندگان معترض به سیاستهای بانک مرکزی پیوستند تا عیار تدبیر بانکی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطنامروز»، سپردهگذاران تعاونی اعتبار البرز در چند روز گذشته مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. شاید بسیاری از آنهایی که تجمع کرده بودند نمیدانستند همین چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حتی مجوز بانک مرکزی هم سپرده مردم را تضمین نمیکند. این اظهارات حرف آخر رئیسکل بانک مرکزی بود که کیلومترها با اظهارات اولیه مسؤولان بانک مرکزی فاصله دارد. مدیران بانک مرکزی در دولت یازدهم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تصمیم گرفتند نسخه موسسات و تعاونیهای اعتباری که شرایط لازم را برای بقا ندارند بپیچند تا بسیاری از نقدینگی این بازار غیررسمی به بازار رسمی بیاید. هدف بانک مرکزی درست بود و باید جلوی رشد قارچگونه بانکها و موسسات و تعاونیهای اعتباری که قوانین بانک مرکزی را رعایت نمیکردند گرفته میشد اما عملکرد مسؤولان در ساماندهی تعاونیها و موسسات اعتباری نشان داد آنها بلد نبودند بدون کمترین آسیب به مردم، جنگ ساماندهی با متخلفان را انجام دهند. آنها با کسانی که متخلف مینامیدند جنگیدند اما در 3 سال اخیر بیشترین زیان را مردم کردند. به عبارت بهتر عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز نشان میدهد دولت با شعار نجات ملت از متخلفان وارد کارزار شد اما بیشترین آسیب را هم به همان ملت زد. مردمی که با توجه به وضعیت بد اقتصادی ترجیح دادند سرمایه خود را به جای بازار راکد به موسسات اعتباری بسپارند تا درصدی سود کنند اما بانک مرکزی جای هدایت آنها پول مردم را بلوکه کرد. در ادامه سیاستهای کجدار و مریز بانک مرکزی، حتی سپردهگذاران موسسات مجاز هم سرگردان شدند و دومینوی سرگردانی به موسسات مجاز هم رسید. در گزارش زیر به مشکلات بزرگترین تعاونیها و موسساتی که سیاستهای بانک مرکزی موجب سرگردانی سپردهگذاران آن شده میپردازیم. ارسال به دوستان
تحلیلی بر کاندیداتوری معاون اول رئیسجمهور
تحقیر مضاعف روحانی!
میکائیل دیانی: داستان ریاست جمهوری حسن روحانی درامی بود که این روزها تبدیل به یک تراژدی غمبار شده است. روحانی سال 91 در شرایطی کاندیداتوری خود را برای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرده بود که تقریبا هیچکس او را جدی نمیگرفت. او حتی در تحلیلها هم نامش در کنار گزینههایی چون هاشمیرفسنجانی، محمدعلی نجفی و اسحاق جهانگیری از کارگزاران و عارف از اصلاحطلبان قرار نمیگرفت. ارسال به دوستان
بیکاری به سبک تدبیر و امید
محمد زعیمزاده: هر چند شاید مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آن و لمس بهبود یا پسرفت شرایط زندگی باشد اما شاخصهای اقتصادی هم وجود دارد که میتوان میزان توفیق یک دولت در فضای اقتصاد را با آن سنجید؛ تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و نرخ بیکاری شاید مهمترین شاخصهای اقتصادی باشند که البته نه به صورت منفرد و مجزا بلکه به شکل زنجیرهای و متصل به هم و منظومهای میتوانند بیانگر شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور باشند. ارسال به دوستان
یک اقتصاددان در مناظره با معاون وزیر کار:
ارقام اشتغالزایی دولت آمارسازی است
گروه اقتصادی: با وجودی که دولت مدعی ایجاد اشتغال برای حدود 700 هزار نفر در سال است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار اشتغالزایی دولت در زمان رکود اقتصادی به دور از واقعیت است. یک اقتصاددان با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی فقط در صف حضور در ایران زنبیل گذاشتند و اقدام عملی صورت نگرفته، گفت: ارقام اشتغالزایی آمارسازی است و در واقع دولت اشتغال ناخالص را به حساب اشتغال خالص محاسبه میکند. به گزارش تسنیم، جعفر قادری در مناظره با معاون وزیر کار دولت یازدهم ابراز کرد: با توجه به اینکه هنوز نتایج سرشماری مرکز آمار در این باره اعلام نشده، آمارهای نمونهگیری که دولت از اشتغال اعلام میکند قابل اتکا نیست. وی افزود: نسبت بودجه عمومی به کل بودجه دولت روز به روز کاهش یافته است، ضمن اینکه گشایشی نیز در فضای کسب و کار حاصل نشده و اشتغال دولتی نیز تقریبا وجود نداشته است. وی افزود: اعدادی که بهعنوان اشتغال اعلام میشود شامل اشتغال نیروی شاغل 2 روز یا 2 ساعت یا یک ساعت در هفته نیز است در حالی که در کشور ما بار تکفل در خانواده بر گردن بیش از 2 نفر است. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در ساماندهی بازار کار با مشکلات جدی مواجه است، افزود: اعداد و ارقام دولتی مانند افراد بیمهشده مثل دولتهای قبل است، بهطوری که با وجود اعلام آمار بیمه شدن 800 هزار نفر طی سال گذشته، باید گفت در واقع دولت اشتغال ناخالص را به حساب اشتغال خالص محاسبه میکند. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون وزیر کار دولت یازدهم که معتقد بود قوانین خوبی برای ایجاد فضای کسبوکار مهیا نیست، گفت: اتفاقا در مجلس قوانین خوبی مانند مصوبه رفع موانع تولید تصویب شد و ما مشکل مصوبه نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم. قادری با بیان اینکه وزارت کار در ساماندهی بازار کار مشکل جدی دارد، افزود: در 4 سال گذشته دولت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دیگر را که همگی گرهگشای فضای کسبوکار هستند بخوبی اجرا نکرده است. این اقتصاددان افزود: در 4 سال دولت یازدهم 2 سال رشد اقتصادی منفی بوده و یک سال به صفر رسیده و امسال بهمدد رشد صادرات نفت، مثبت شده است. قادری با طرح این سوال که «راهکار توسعه اقتصاد چیست؟» گفت: در بخش پوشاک بازار ما در اختیار ترکهاست و در حوزه ارتباطات بیشترین بیکاری را داریم. قادری با ابراز اینکه طی سالهای اخیر دولت بازار بانکی و سرمایه را به هم ریخته است، خاطرنشان کرد: انبوهی از قانون و مصوبه حمایتکننده تولید رقابتی داریم که دولت سراغ آنها نرفته است. این نماینده سابق مجلس گفت: با نرخ تورم 8 درصد و سود تسهیلات 30 درصد کدام کارآفرینی حاضر به سرمایهگذاری است؟ در این شرایط مشکل داریم و بهترین زمان برای اصلاح ساختار قانون و نهادها بوده است. قادری افزود: یکی از بحثهای مهم ایجاد اشتغال، بحث منابع مالی بود که در قالب طرحهای زودبازده و... در گذشته منابع را هدر دادیم. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت گذشته با همه مشکلات 22 میلیارد دلار فاینانس کرد اما در دولت کنونی در حالی رئیسکل بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر میدهد که عملا بخش اعظم این تسهیلات صرف استمهال بدهی گذشته واحدها شده است. وی افزود: امروز بانکها بهدلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور طی سالهای گذشته و افت ارزش وثیقههای دریافتی از بدهکاران بانکی چارهای جز استمهال تسهیلات پرداختی ندارند، چراکه حتی در صورت تملک وثیقهها متضرر میشوند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: امروز دولت بهجای توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آنان در اقتصاد با انتشار اوراق خزانه اقدام به پرداخت بدهیهای خود میکند، این درحالی است که همین اوراق خزانه در بازار با نرخ 25 درصد تنزیل میشود و این عملا با سیاست کاهش نرخ سود بانکها در تناقض آشکار است. قادری با اشاره به اشتیاق کشورهای مختلف برای حضور و سرمایهگذاری در ایران خاطرنشان کرد: اکثر این کشورها تاکنون فقط در صف حضور در ایران زنبیلهای خود را جا گذاشتهاند و هیچ اقدام عملی به سرانجام نرسیده است. وی افزود: دولت طی سالهای اخیر اگر بهجای تلاش برای دعوت از سرمایهگذاران خارجی در ایران به توانمندسازی اقتصاد داخلی میپرداخت امروز شاهد خروجی بهتری در اقتصاد ایران بودیم. وی افزود: امروز بهبود فضای کسبوکار با خلأهای قانونی دست به گریبان است، خلأهایی که نیازمند تعیین تکلیف از سوی دستگاههای مسؤول است، مشکلاتی همانند نقل و انتقال سوابق در صندوقهای بازنشستگی که ابهامات مختلفی در بازار کار ایجاد کرده است. قادری مشکل کمبود نقدینگی را با توجه به وجود بیش از 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم بیمعنا دانست و تأکید کرد: متأسفانه مشکل اینجاست که بستر مناسبی برای جذب این نقدینگی ایجاد نشده است. وی توجه به ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف تولیدی نظیر راهسازی، تولید فولاد، سیمان و ظرفیت خالی عظیم موجود در اکثر واحدهای صنعتی را راهکاری مناسب برای هدایت نقدینگی جامعه دانست. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز در این مناظره با بیان اینکه «در 4 سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کمنظیر است»، گفت: در سالهای اخیر با جمعیت جویای کار بیش از انتظار مواجه شدیم که 70 درصد این جمعیت فارغالتحصیل دانشگاهی هستند. وی افزود: ایجاد اشتغال وابسته به عوامل مختلفی است و در این دوره بنا بر تجربه دیگر کشورها، نوع شغل ایجادشده نیز فرق میکند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به قادری که آمارهای دولتی قابل استناد نیستند، گفت: همه این آمارها مربوط به مرکز آمار ایران است. وی افزود: در سال 94، 850 هزار نفر بیمهشده جدید داشتیم که با کسر کسانی که بیکار و بازنشسته شدهاند به عدد 480 هزار نفر میرسیم، ضمن اینکه باید حدود 50 درصد از سال 94 معادل شاغلان بخش غیررسمی محاسبه شود و وقتی این عدد را ارزیابی میکنیم به 711 هزار نفر میرسیم. ارسال به دوستان
براساس گزارش مرکز آمار
سالی ۷۰۰هزار شغل دروغ از آب درآمد
درحالی مسؤولان دولت یازدهم از رئیسجمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسؤولان را اثبات کرده و نشان میدهد سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است. به گزارش تسنیم، حسن روحانی، رئیسجمهور در چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه 700 هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاستجمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاشهای مؤثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. دوشنبه شب گذشته هم عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه «در 4 سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کمنظیر است»، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلامشده از سوی مرکز آمار با دادههای سازمان تأمیناجتماعی صحت آمارهای اعلامشده قابل راستیآزمایی است و بررسیهای انجامشده بیانگر تایید آمارهای اشتغال است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال 91 و پایان سال 95 گویای این حقیقت است که در 4 سال گذشته بهطور خالص یکمیلیون و 427 هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه 356 هزار شغل ایجاد کرده نه 700 هزار شغل. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 91 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 105 هزار نفر و جمعیت بیکار 2 میلیون و 944 هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال 91 به 21 میلیون و 161 هزار نفر میرسد. همچنین در سال 95 جمعیت فعال کشور به 25 میلیون و 791 هزار نفر رسید که از این میزان 3 میلیون و 203 هزار نفر بیکار و 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل بودهاند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی 4 سال یکمیلیون و 427 هزار نفر افزایش یافته نه 2 میلیون و 800 هزار نفر. ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشتغالزایی خالص را از تابستان 92 تا پایان 95 که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول 3 سال و نیم حداکثر 400 هزار شغل و سالانه 100 هزار شغل میشود. گفتنی است، در تابستان سال 92 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار نفر، جمعیت بیکار 2 میلیون و 563 هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است که در مقایسه با جمعیت شاغل کشور در پایان سال 95 که 22 میلیون و 588 هزار نفر هستند، تنها 400 هزار نفر اختلاف دارد، یعنی این دولت سالانه 100 هزار شغل ایجاد کرده است. ارسال به دوستان
تحلیل کنایهوار سیدعزتالله ضرغامی درباره وضعیت اضطراری دولت و دلیل کاندیداتوری اسحاق جهانگیری
داربست
کاندیدای پوششی یعنی رئیسجمهور برای سرپا ماندن احتیاج به داربست دارد
گروه سیاسی: اصلاحطلبان و بخشی از حامیان دولت میگویند وضعیت دولت روحانی عادی نیست و با همین استدلال، کاندیدا شدن اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی را توجیه میکنند. آنها میگویند جهانگیری آمده است تا در انتخابات روحانی را پوشش دهد.
عارف: اگر لازم شد جهانگیری کار را دنبال میکند
نوبخت: جهانگیری میخواهد از دولت حمایت کند ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوق شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد
کمیته حقیقتیاب برای سیل
رئیس کمیسیون نظارت و حقوق شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای ساختمان پلاسکو گزارش ملی میگیرند ولی برای این همه ناکارآمدی که وجود دارد مانند سیل آذربایجان، کردستان و ریزگردهای خوزستان کمیته حقیقتیاب تشکیل نمیشود. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت، پیمانکاران را ورشکست کرد
یکی از دلایل ورشکستگی پیمانکاران این است که سیستم بانکی ۲۵ تا ۳۰ درصد جریمه بابت دیرکرد دریافت میکند و از سوی دیگر دولت بدهکار نه سود میدهد و نه جریمه. محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با نسیم آنلاین، درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با بیان اینکه هماکنون ماههای پایانی فعالیت دولت یازدهم را سپری میکنیم و اظهارنظرها و تحلیلهای متفاوتی درباره عملکرد دولت بویژه عملکرد اقتصادی آن مطرح میشود، اظهار داشت: اگر چه مردم دارای مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند اما باید گفت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در برخی بخشها خوب و در برخی بخشها نامناسب بوده است. نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد با اشاره به اینکه تحرک مسکن به تنهایی 178 صنعت را به حرکت درمیآورد، اظهار داشت: هنگامی که رشد مسکن منهای 9 یا طبق آمار دیگری منهای 11 است و 5/27 درصد در سبد تورم اثر دارد این خودش یکسوم تورم میشود. یعنی اگر آنها همه 100 باشند مسکن به تنهایی 30 درصد آن را پایین میآورد، بنابراین کل این کاهش تورم ناشی از کاهش قیمتها نیست. وی با بیان اینکه دولت باید بدهی خود را به سیستم بانکی و پیمانکاران پرداخت کند، توضیح داد: در صورت پرداخت بدهیها، پیمانکاران کار خود را ادامه میدهند و در غیر این صورت هیچکدام از آنها قادر به ادامه حیات نخواهند بود. بهمنی با بیان اینکه هماینک حدود 500 هزار میلیارد تومان پروژههای نیمهکاره در کشور داریم، یادآور شد: این موارد باید مورد بازنگری قرار گیرند و آنهایی که توجیه ندارند واگذار شده و آنهایی که توجیه دارند با اولویت بالا شروع به کار کنند. به هر روی باید ساختارها کار کنند تا بتوانند اصلاح ساختاری انجام دهند. ارسال به دوستان
اعتراضات گسترده مردم ترکیه به نتیجه همهپرسی ادامه دارد
تبریک تروریستها به اردوغان
طرفداران رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، سرمست از باده پیروزی در همهپرسی تغییر قانون اساسی این کشور، همچنان مشغول برگزاری جشن هستند ولی جمعیتی کم و بیش به همان اندازه که رای نه دادهاند میگویند همهپرسی منصفانه و دموکراتیک نبوده است. ویدئوهایی از تجمع گسترده دانشجویان و شهروندان در خیابانهای استانبول، آنکارا و ازمیر، در شبکههای اجتماعی و سایتهای مختلف منتشر شده است. تظاهرکنندگان به نتیجه همهپرسی درباره اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات اردوغان و تغییر نطام حاکمیتی از پارلمانی به ریاستی اعتراض داشتند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود نه تنها اردوغان را «دزد» و «جانی» نامیدند، بلکه اعلام کردند اعلام نتایج به معنی پایان اعتراضات نخواهد بود. در این میان، نهادهای نظارتی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا هم با مخالفان همصدا شدهاند و میگویند هواداران رجب طیب اردوغان برای بسط قدرت او از امکانات دولتی بهره بردهاند و نتیجهای مخدوش را رقم زدهاند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با اردوغان، موفقیت در همهپرسی را به وی تبریک گفته است. پیام دونالد ترامپ به رئیسجمهوری ترکیه نشان از تغییر سیاست خارجی آمریکا درباره حمایت از دموکراسی و مساله حقوق بشر در منطقه است. آقای ترامپ به دنبال رابطه گرم با ترکیه است. پیام تلفنی ترامپ نشان داد سیاستهای آمریکای ترامپ با اروپاییها در حال فاصله گرفتن است. ترامپ رهبر تنها کشور غربی بود که این پیروزی را به رئیسجمهوری ترکیه تبریک گفت. همزمان گروه تروریستی احرارالشام که جنایتهای گستردهای علیه مردم سوریه مرتکب میشود، پیروزی کمپین آری در رفراندوم اخیر ترکیه را به رئیسجمهوری این کشور تبریک گفت! براین اساس، عمران محمد، مدیر روابط عمومی دفتر سیاسی گروه تروریستی احرارالشام با انتشار توئیتی در صفحه خود، ضمن «برادر» خطاب کردن رجبطیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، پیروزی حاصل شده در رفراندوم روز یکشنبه این کشور را تبریک گفت. از سوی دیگر، همزمان با گسترش و ادامه یافتن تظاهراتهای مخالفان تغییر قانون اساسی در ترکیه، دولت اردوغان اعلام کرده بار دیگر خواستار تمدید وضعیت فوقالعاده در این کشور است. وضعیت فوقالعاده پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ اعلام شد. تمدید وضعیت فوقالعاده در ترکیه باید به تایید پارلمان این کشور نیز برسد. روز یکشنبه، اندکی بیشتر از 51 درصد رایدهندگان به همهپرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه جواب مثبت دادند که معنایی غیر از تغییر ساختار سیاسی به نفع رجب طیب اردوغان ندارد. ارسال به دوستان
من رئیسجمهور نیستم نانوا هستم!
حسین قدیانی: 4 سال گذشت از آن روز که نامزد انتخابات، بر سینه کوبید و گفت: «من سرهنگ نیستم؛ حقوقدانم!» ملاحظه را بگذاریم کنار، جمله مدنظر، میخواهد بگوید؛ «من در رفتار و گفتار، برخورد چکشی نخواهم داشت، تندی نخواهم کرد، زور نخواهم گفت! دست من، دفتر و کتاب است، نه تفنگ و گلوله! لباس من جامه رزم نیست، پوشش تفاهم است؛ گفتوگو!» آری! طعنهای بود که زد و رفت! رفت تا 4 سال تمام، چو دیروزی یعنی در روز ارتش، در مدح همان ارتشی سخن بگوید که پر از «سرهنگ» است! همان که او نبود! همان که او تأکید داشت بگوید من اهلش نیستم! من سرهنگ نیستم! حال جا دارد ببینیم مترادف چیست سرهنگ بودن که او محکم بر سینه کوبید تا اعلام کند سرهنگ نیست؟! برخورد چکشی؟! تندی؟! زور؟! تفنگ و گلوله؟! جامه رزم؟! ای زنده باد آن سرهنگ و آن سرباز و آن سردار و آن امیر که این همه را خرج مصاف با دشمن ملت میکند تا خاک مقدس وطن، امنیت داشته باشد، تا حتی همین فرد هم هنگام کنایه «من سرهنگ نیستم» امنیت داشته باشد! و اما امروز، روزی بعد از روز ارتش و 4 سال بعد از آن جمله قصار، در حالی که در اقدامی بیسابقه و صاحب رکورد، با وجود ثبتنام رئیسجمهور، معاون اولش هم به میدان میآید و ثبتنام میکند تا «مکمل روحانی» باشد، دوست دارم حمد و سپاس خدا را به جای بیاورم و نزد حضرت احدیت، جبین بر خاک بگذارم که او 4 سال پیش، محکم بر سینه کوبید و مؤکدا تأکید کرد سرهنگ نیست! اگر سرهنگ یعنی همان درجه، همان مقام، همان ستاره که روزگاری سمت «صیاد شهید» بود و اگر سرهنگ یعنی، قید زن و بچه را زدن و دل به معرکه جنگ زدن تا زن و بچه مردم، امن و امان داشته باشد، چه خوب نامزد مورد نظر، خودش تصریح کرد که سرهنگ نیست! القصه! با وجود این همه خلف وعده، این همه کارگر و کارمند بیکار شده، این همه رکود، این همه رکوردزنی در فساد، این همه حقوق نجومی، این همه پرهیز از مبارزه با فساد، این همه اشرافیگری، این همه عدم پاسخگویی، این همه بیاعتنایی به درد مردم؛ اعم از مشکلات اقتصادی و مشکلات ناشی از بلایایی مثل همین سیل اخیر و این همه دوستی با دشمن و دشمنی با دوست، چه افتخاری برای جماعت سرهنگ و خانواده عزیز ایشان، بالاتر از اینکه ناقل جمله مورد بحث، تنها و تنها تأکید کرد بر سرهنگ نبودن؟! والله از این منظر، غبطه میخورم به سرهنگها و خانواده صبورشان! با وجود این بساط و این وضع، نیز با توجه به کاری که به آن اشتغال دارم، کاش اظهار میداشتند که «من روزنامهنگار نیستم؛ حقوقدانم!» همالان خندهام گرفت! دیروز در صف بربری، «شاطرعباس» بلندبلند میگفت: «من نانوا هستم؛ رئیسجمهور نیستم!» گله داشت از ملت که چرا اینهمه در صف نانوایی، زبان به گلایه از مشکلات باز میکنند! چی شد؟! چی نوشتم؟! بگذار خودم، دوباره جمله قبل را ویرایش کنم؛ گله داشت از دولت که این چه طرز تعامل با ملت است که بندگان مجبور باشند حتی نزد نانوای محل هم، زبان به درددل باز کنند! این متن را، این قصهواره را تقدیم میکنم به همه سرهنگها که جان بر دست میگیرند و فرسنگها دور میشوند از دختربچه شیرینزبان خود، تا هیچ عروسکی، هیچ شبی، محروم از نغمه خوش لالایی نباشد! این متن را تقدیم میکنم به همه، به هر که با هر شغلی، الا یک نفر! حقوقدان؛ حسن روحانی! ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|