|
گزارش «وطنامروز» از عملکرد دولت در ساماندهی مؤسسات اعتباری
بیاعتباری!
میلیونها نفر سرگردان بیتدبیری بانکمرکزی
گروه اقتصادی: سپردهگذاران یک تعاونی جدید اعتباری به تجمعکنندگان معترض به سیاستهای بانک مرکزی پیوستند تا عیار تدبیر بانکی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود. به گزارش «وطنامروز»، سپردهگذاران تعاونی اعتبار البرز در چند روز گذشته مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. شاید بسیاری از آنهایی که تجمع کرده بودند نمیدانستند همین چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حتی مجوز بانک مرکزی هم سپرده مردم را تضمین نمیکند. این اظهارات حرف آخر رئیسکل بانک مرکزی بود که کیلومترها با اظهارات اولیه مسؤولان بانک مرکزی فاصله دارد. مدیران بانک مرکزی در دولت یازدهم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تصمیم گرفتند نسخه موسسات و تعاونیهای اعتباری که شرایط لازم را برای بقا ندارند بپیچند تا بسیاری از نقدینگی این بازار غیررسمی به بازار رسمی بیاید. هدف بانک مرکزی درست بود و باید جلوی رشد قارچگونه بانکها و موسسات و تعاونیهای اعتباری که قوانین بانک مرکزی را رعایت نمیکردند گرفته میشد اما عملکرد مسؤولان در ساماندهی تعاونیها و موسسات اعتباری نشان داد آنها بلد نبودند بدون کمترین آسیب به مردم، جنگ ساماندهی با متخلفان را انجام دهند. آنها با کسانی که متخلف مینامیدند جنگیدند اما در 3 سال اخیر بیشترین زیان را مردم کردند. به عبارت بهتر عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز نشان میدهد دولت با شعار نجات ملت از متخلفان وارد کارزار شد اما بیشترین آسیب را هم به همان ملت زد. مردمی که با توجه به وضعیت بد اقتصادی ترجیح دادند سرمایه خود را به جای بازار راکد به موسسات اعتباری بسپارند تا درصدی سود کنند اما بانک مرکزی جای هدایت آنها پول مردم را بلوکه کرد. در ادامه سیاستهای کجدار و مریز بانک مرکزی، حتی سپردهگذاران موسسات مجاز هم سرگردان شدند و دومینوی سرگردانی به موسسات مجاز هم رسید. در گزارش زیر به مشکلات بزرگترین تعاونیها و موسساتی که سیاستهای بانک مرکزی موجب سرگردانی سپردهگذاران آن شده میپردازیم. ارسال به دوستان
بازگشت ۸۱۳ میلیارد تومان به متقاضیان مسکنمهر
مدیرعامل شرکت عمران پردیس ۸ بند از صورتجلسه ۹ بندی (درخواستها) مکتوب شده متقاضیان معترض مسکنمهر را امضا کرد. به گزارش تسنیم، دوشنبه گذشته شماری از متقاضیان مسکنمهر در اعتراض به سیر طولانی تکمیل و تحویل واحدهای خود در شهر پردیس مقابل ساختمان عمران این شهر تجمع کردند. آنها پس از آن به سمت مسجد جامع حرکت کرده و با حمل دستنوشتههایی به عملکرد دولت و وزارت راهوشهرسازی اعتراض کردند. متقاضیان معترض در پایان این تجمع خواستههای خود را در 9 بند شامل «تعیین زمان انتخاب واحدها در اسرع وقت، عدم دریافت مبالغ اضافهتر، تابلوی روزشمار تا تاریخ 2/2/96، شرکت عمران مسؤول پیگیری استراداد 813 میلیارد تومان برداشتشده از حساب مردم است، زیرساختها و روبناها جزو مسؤولیتهای شرکت عمران است و مردم مسؤولیتی در تامین هزینههای مربوط ندارند، پیگیری واحدهای افتتاحشده بهمنماه 95 در فاز 9، تعیین تکلیف واحدهای معارضدار در فازهای مختلف، عدم ایجاد مشکل برای هر یک از شرکتکنندگان در جلسه 28 فروردین 96 و پیگیری مشکلات واحدهای تحویل شده» به شرکت عمران پردیس ارائه کردند. در این میان سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس خواستههای مکتوب متقاضیان را پاراف و امضا کرد و نوشت: «به جز تاریخ عنوانشده در بند 3، همه موارد از طرف بنده قابل پیگیری و مورد قبول است». ارسال به دوستان
مسافران قطار در آتش بیتدبیری سوختند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از بیبرنامگی در بخش حملونقل ریلی کشور انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه توسعه حملونقل ریلی عملکرد مناسبی نداشته است. به گزارش خانه ملت، نادر قاضیپور در نشست علنی دیروز مجلس در جریان سوال خود از وزیر راهوشهرسازی گفت: در بخش حملونقل ریلی اقدامات جامعی صورت نگرفته است و انتظار داشتیم با وجود کمبود منابع، وزارت راهوشهرسازی و دولت در جهت توسعه سیستم ریلی کشور اقدامات لازم را انجام میدادند. وی با اشاره به حادثه ناگوار ریلی تبریز به مشهد گفت: مسافران آذربایجانی در این سانحه در آتش بیتدبیری مسؤولان سوختند. قاضیپور خطاب به آخوندی اظهار داشت: آقای آخوندی! شما در مقابل نسل آینده و حفظ محیطزیست مسؤول هستید و باید در زمینه توسعه حملونقل ریلی کار کنید و پاسخگوی مسائل باشید، وزارت راهوشهرسازی پیگیر دریافت منابع برای توسعه حملونقل ریلی از درآمدهای نفت و گاز نیست، زیرا حملونقل ریلی در کاهش آلودگی هوا موثر است. وی تصریح کرد: شما اعتقادی به خرید کالای ایرانی ندارید و به جای خرید ریل از کارخانه اصفهان، اقدام به واردات ریل از کشورهای ترکیه، چین و هند کردید و حجم قراردادها در زمینه حملونقل ریلی با کشور ترکیه حدود 80 میلیون یورو بود. گفتنی است قطار مسافری مشهد- تبریز سال گذشته بر اثر برخورد و آتشسوزی موجب کشتهشدن بیش از 40 نفر از هموطنانمان شد. ارسال به دوستان
سوءاستفاده انتخاباتی دولت از اقشار محروم
اقدام ناشیانه دولت در آستانه انتخابات با سوءاستفاده از طبقه محروم جامعه جای تأمل دارد، چراکه واریز افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به حساب یارانه آنها، آن هم به مدت علیالحساب ۲ ماه، کمی مشکوک و دردسرساز است. این اقدام ناشیانه دولت موجب شده تعدادی از مددجویان مانند خانواده زندانیان، برخی سالمندان و کودکان فاقد والدین که یارانه آنان به حساب دیگر اعضا واریز میشود، مبلغ افزایشی را دریافت نکنند. به گزارش فارس، اواخر دی پارسال مجلس تصویب کرد حقوق مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی 5/2 برابر شود. بر این اساس، یک خانواده تکنفره مبلغ ٥٣ هزار تومان از نهادهای حمایتی (کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) و ٩٥ هزار تومان از محل هدفمندی یارانهها دریافت میکند که در نهایت دریافتی یک خانوار تکنفره با احتساب یارانهاش به ١٩٣ هزار تومان میرسد. همچنین خانوارهای بالای ٥ نفر جمعیت که پیش از این ماهانه مبلغ ١٠٠ هزار تومان از نهادهای حمایتی دریافت میکردند با اجرای طرح یادشده (افزایش مستمریها) ٣٦٥ هزار تومان دریافت خواهند کرد که به این رقم باید مبلغ یارانه خانوار را نیز افزود. به این ترتیب میزان مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) 16 تا 50 درصد افزایش مییابد به طوری که میزان مستمری برای خانوارهای یکنفره 16 درصد، خانوارهای 2 نفره ٢٧ درصد، 3 نفره 35 درصد، 4 نفره 45 درصد و 5 نفره و بالاتر 50 درصد افزایش مییابد اما این تصمیم، این روزها رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، چراکه به استناد ماده 79 برنامه ششم توسعه، قرار بود واریز این مستمری توسط دستگاههای مربوط یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد انجام شود اما دولت با بیاعتنایی به این ماده قانونی، مستقیم ورود کرد و واریز این مستمری را همانند واریز یارانه برعهده گرفت، آن هم به صورت علیالحساب به مدت 2 ماه! تعدی دولت از این قانون موجب شده تعداد کثیری از مددجویان کمیته امداد از یکی- دو روز گذشته که واریز این مستمری آغاز شده به سازمان مربوطه خود مراجعه کنند و نسبت به اینکه افزایش مستمری به حساب یارانهشان واریز شده، معترض شوند و تقاضای واریز افزایش مستمری را به حساب خود مددجو داشتهاند. ارسال به دوستان
سالی ۷۰۰هزار شغل دروغ از آب درآمد
درحالی مسؤولان دولت یازدهم از رئیسجمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسؤولان را اثبات کرده و نشان میدهد سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است. به گزارش تسنیم، حسن روحانی، رئیسجمهور در چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه 700 هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاستجمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاشهای مؤثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. دوشنبه شب گذشته هم عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه «در 4 سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کمنظیر است»، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلامشده از سوی مرکز آمار با دادههای سازمان تأمیناجتماعی صحت آمارهای اعلامشده قابل راستیآزمایی است و بررسیهای انجامشده بیانگر تایید آمارهای اشتغال است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال 91 و پایان سال 95 گویای این حقیقت است که در 4 سال گذشته بهطور خالص یکمیلیون و 427 هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه 356 هزار شغل ایجاد کرده نه 700 هزار شغل. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 91 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 105 هزار نفر و جمعیت بیکار 2 میلیون و 944 هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال 91 به 21 میلیون و 161 هزار نفر میرسد. همچنین در سال 95 جمعیت فعال کشور به 25 میلیون و 791 هزار نفر رسید که از این میزان 3 میلیون و 203 هزار نفر بیکار و 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل بودهاند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی 4 سال یکمیلیون و 427 هزار نفر افزایش یافته نه 2 میلیون و 800 هزار نفر. ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشتغالزایی خالص را از تابستان 92 تا پایان 95 که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول 3 سال و نیم حداکثر 400 هزار شغل و سالانه 100 هزار شغل میشود. گفتنی است، در تابستان سال 92 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار نفر، جمعیت بیکار 2 میلیون و 563 هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است که در مقایسه با جمعیت شاغل کشور در پایان سال 95 که 22 میلیون و 588 هزار نفر هستند، تنها 400 هزار نفر اختلاف دارد، یعنی این دولت سالانه 100 هزار شغل ایجاد کرده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
سرخط خبر
بانک دادههای اقتصادی و مالی توسط وزیر اقتصاد راهاندازی شد. در این سامانه اطلاعات مالی و اقتصادی در سطح استانی، ملی و جهانی قابل دسترسی است. ارسال به دوستان
اخبار
افزایش نیم درصدی حقوق کارگران ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|