گروه اقتصادی: با وجودی که این روزها دولتمردان از اشتغالزایی و حمایت از تولید سخن می‌گویند اما شواهد حکایت از تعطیل شدن بسیاری از مراکز تولید و اخراج نیروهای کار دارد، طوری که فقط در بخش صنعت فعالیت بیش از 10 هزار واحد متوقف شده است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی متوقف شده است، گفت: واردات بی‌رویه یکی از دلایل توقف این کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست، البته باید گفت بخشی از این واردات بی‌رویه نتیجه «برجام» است. سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم پیرامون واردات بی‌رویه کالا به کشور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی که اکسیر شفابخش تولید ملی و اشتغال است با عزم راسخ مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا اگر همراه نباشد به ثمر نخواهد نشست. وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت بیش از 10 هزار واحد صنعتی متوقف شده است، افزود: واردات بی‌رویه یکی از دلایل توقف این کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست، عده‌ای نیز برای سودجویی و به‌صورت مافیایی کالایی را وارد کشور می‌کنند که متأسفانه نظارتی بر این موارد نیست البته باید گفت بخشی از این واردات بی‌رویه نتیجه «برجام» است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه متأسفانه کالاهای وارداتی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده است، گفت: ارزی که در مقابل صادرات نفت باید به ایران داده شود، بلوکه می‌شود و در این راستا ما تنها می‌توانیم به‌جای ارز، کالا وارد کنیم. وی ادامه داد: واردات آدامس، پفک، گوجه‌فرنگی، مربا و سنگ قبر جای کالاهای ایرانی را پر می‌کند، زمانی که واردات در کشور زیاد و قیمت کالاهای وارداتی نسبت به داخلی کمتر شد، مردم به خرید کالاهای وارداتی رغبت بیشتری پیدا می‌کنند و این موجب واردات بی‌رویه در کشور شده است. ابطحی بیان کرد: مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته در رابطه با واردات بی‌رویه کالا تذکرات و توصیه‌های اکید داشتند و در این‌باره حکم حکومتی دادند. وی با اعلام اینکه سالانه حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: این رقم غیر از واردات بی‌رویه‌ای است که به کشور وارد می‌شود و این تهدیدی برای اقتصاد مقاومتی و اشتغال است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه کشور در حال رکود است و این رکود را دولت انکار نکرده است، اظهار داشت: معمولا در زمان رکود کشورها در تلاشند از تولیدکنندگان خود حمایت کنند و زمینه هرچه بهتر شدن تولید و اشتغال فراهم شود اما در این چند سال فشارها روی تولیدکنندگان بیشتر شده و سازمان‌های امور مالیاتی و بانک‌ها سبب تعطیلی کارخانه‌ها شدند. وی با ابراز اینکه بانک‌ها جریمه دیرکرد خود را به‌صورت ثانیه‌ای مطالبه و برخی از کارخانه‌ها سود بالای 30 درصد به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، گفت: همه این مسائل دست به دست هم داده که اگر فردی قصد راه‌اندازی کارخانه 100 نفره داشته و درخواست وام از بانک داشته باشد باید بیش از 20 الی 30 درصد سود آن را به بانک‌ها پرداخت کند، این در حالی است که هیچ واحدی سالانه 20 درصد سود ندارد.
۷۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خالی است
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه ارجاع کار به سازندگان داخلی صنعت نفت به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت‌هاست، گفت: به گفته مدیران صندوق توسعه ملی تا 2 ماه آینده دستورالعمل حمایت صندوق از ساخت داخل تهیه می‌شود. سیامک صمیمی‌دهکردی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی و سازندگان تجهیزات صنعت نفت در کشور مشکلاتی در تأمین نقدینگی دارند، مطالبات وصول نشده‌ای از سوی دولت دارند و از طرفی هم در گرفتن تسهیلات از بانک‌های داخلی و خارجی با مشکلاتی مواجه هستند. وی افزود: برای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز یا بازار سرمایه نتوانسته بسترهای لازم را فراهم کند یا ما نتوانسته‌ایم از بازار سرمایه استفاده کنیم یا به هر دلیل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت نتوانسته‌اند برای اجرای طرح‌ها و تأمین سرمایه در گردش، منابع مالی از بازار سرمایه جذب کنند. صمیمی‌دهکردی با بیان اینکه «بارها پیشنهاد تهاتر مطالبات سازندگان از دولت با بدهی سازندگان به بانک‌ها و مراکز مالیاتی را به دولت ارائه کرده‌ایم»، گفت:‌ قول‌های مساعدی در این باره داده شد اما در راه اجرا مشکلاتی پیش آمده و عملا هیچ وقت تهاتری انجام نشده است. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: تنها راهکار اجرایی که به فکر ما می‌رسد و داریم روی آن کار می‌کنیم این است که صندوق توسعه ملی بیاید و در خدمت ساخت داخل قرار گیرد. وی ادامه داد: در این صورت، سازندگان تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور می‌توانند از ریال صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی و ساخت تجهیزات و از دلار صندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات استفاده کنند. صمیمی‌دهکردی اذعان داشت: داریم روی آن کار می‌کنیم، تعاملی با صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه داریم و قرار شده آیین‌نامه مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت را تهیه کنیم تا بانک‌ها بتوانند از منابع صندوق برای سازندگان داخلی استفاده کنند. وی افزود: ارتباطی بین صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و انجمن‌ها شکل گرفته تا روی این مساله کار کنند و اکنون حدود 3 ماه است که داریم روی آن کار می‌کنیم. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره اینکه چه زمانی این کار به سرانجام می‌رسد، گفت: خود صندوق می‌گوید تا یکی دو ماه آینده دستورالعمل را به تصویب می‌رسانند و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. صمیمی‌دهکردی با بیان اینکه «اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی و رفع مشکلات نقدینگی سازندگان محقق شود، مایه امیدواری برای ساخت داخل است»، گفت: ارجاع کار به سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت به اندازه 30 درصد ظرفیت نصب‌شده ساخت داخل است و سازندگان امروز با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش خوابیده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه این روزها مهم‌ترین مشکل کارگران امنیت شغلی است، گفت: میانگین دریافتی کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان است که با خط فقر 5/2 میلیون تومانی، یک میلیون و 300 هزار تومان فاصله دارد. غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه این روزها مشکل اصلی کارگران امنیت شغلی است، گفت:کارگر علاوه بر امنیت شغلی، نیاز دارد که کشور برای او ارزش قائل باشد. عباسی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که فاصله دخل و خرج کارگران را کم کنیم، گفت: میانگین دریافتی کارگران در کشور یک میلیون و 200 هزار تومان است که با خط فقر که 5/2 میلیون تومان است، یک میلیون و 300 هزار تومان فاصله دارد.  رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: کارگران با توجه به معیشت فعلی واقعا نیاز دارند که حقوقشان افزایش یابد ولی باید این افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که نه جامعه کارگری آسیب ببیند، نه کارفرمایان. عباسی گفت: وقتی تولید داخلی راه بیفتد اقتصاد داخلی شکوفا می‌شود که برای این کار باید توان کارگری ارتقا یابد. برای این موضوع در برنامه ششم برنامه‌ریزی شده که امیدواریم محقق شود. کارگران نیاز به حمایت دولت و کارفرمایان دارند تا تولید شکوفا شود. در افزایش دستمزد یکی تورم مطرح است و یکی معیشت مردم که باید مد نظر باشد.  رئیس کانون انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه امنیت شغلی نگرانی و استرس زیادی را به جامعه کارگری وارد کرده است، گفت: در اوایل انقلاب 95 درصد کارگران دائمی بودند و 5 درصد موقت اما در حال حاضر این امر برعکس شده است که حدود 95 درصد کارگران به صورت قراردادی هستند و 5 درصد دائمی‌اند. قراردادهای سفید امضا داریم که براساس آن قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه نیز امنیتی برای کارگران نمی‌گذارد و همه اینها نه‌تنها در زندگی و معیشت کارگر تاثیر می‌گذارد، بلکه ناامنی در تولید و روند کار نیز بی‌تاثیر نیست.  عباسی با بیان اینکه امنیت شغلی از اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد، گفت: امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین کارهایی است که دولت‌ها باید نسبت به آن توجه داشته باشند و از سال 69 تاکنون هنوز آیین نامه تدوین نشده است. در حالی که هنوز آیین‌نامه قبلی اصلاح نشده است نباید آیین‌نامه جدید تدوین کرد.
 

با وجود حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب برای اختصاص به بخش کشاورزی 3 شهرستان مرودشت، شیراز و خرامه در استان فارس اما کارگروه آب و کشاورزی استان تاکنون برای رهاسازی حقابه و نجات حتی قسمتی از این مزارع به نتیجه نرسیده است. محمد اردلان کاظمی، رئیس نظام صنفی کشاورزی شیراز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بخش‌هایی از اراضی 3 شهرستان مرودشت، شیراز و خرامه در استان فارس که در حوزه آبخوره رودخانه کر و زیردست سد درودزن و ملاصدرا قرار دارند از گذشته تاکنون به زراعت گندم، کلزا و گلرنگ و... مشغول هستند اما در چند سال گذشته به دلیل خشکسالی‌های پیاپی شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند. وی با بیان اینکه کشاورزان این مناطق به دلیل تداوم این شرایط با مشکلات معیشتی دست به گریبان شده‌اند، افزود: در سال زراعی جاری با امید به خدا اقدام به کشت کردیم و به واسطه نزول رحمت الهی و بارندگی‌های مناسب و سیلاب‌های جاری شده، آب مورد نیاز گیاه تامین شود اما اینک برای تامین  آب زراعت سبز موجود، نیازمند رهاسازی حدود30 میلیون آب ذخیره پشت سد درودزن هستیم تا قریب به 30 هزار تن محصول تولید ‌شود. وی با بیان اینکه کشاورزان متقاضی رهاسازی میزان حقابه موجود هستند، گفت: با وجود اینکه حدود 30 میلیون مترمکعب آب برای اختصاص به بخش کشاورزی وجود دارد اما تشکیل کارگروه آب و کشاورزی تاکنون به نتیجه‌ای برای رهاسازی این حقابه نرسیده است تا منجر به نجات حتی قسمتی از مزارع سبز 3 شهرستان شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی شیراز اظهار داشت: کشاورزان معتقدند با درایت مسؤولان و با رهاسازی میزان آب قابل رهاسازی، مقداری از آوار خسارت دیدگی خشکسالی کاهش می‌یابد و از تشدید مشکلات معیشتی و افزایش فقر این قشر جامعه جلوگیری می‌کند. وی تصریح کرد:  تجربه سالیان گذشته نشان داده شرکت آب منطقه‌ای فارس قادر به حفاظت و نگهداری آب ذخیره شده موجود در بالا دست، حریم و بستر سد‌های احداث شده در مسیر رودخانه کر نیست. کاظمی اظهار داشت: کشاورزان معتقدند عدم توانایی در حفاظت و نگهداری باعث می‌شود به وسیله پمپاژ و چاه‌های غیرمجاز سهمیه و حقابه موجود نیز برداشت شود. از طرفی هیچ راهکار و اعتباری همچون طرح نکاشت، خدمات بیمه تامین اجتماعی کشاورزی برای تامین معیشت و اختصاص غرامت بیمه محصولات بر مبنای شرایط خشکسالی و بخشودگی وام‌ها و... برای حوزه رودخانه کر به صورت ویژه اندیشیده نشده است. وی تصریح کرد: تداوم این امر در شرایط فعلی به معنی فقر، بیکاری و از بین رفتن محصول 3 شهرستان مرودشت، شیراز و خرامه است. کاظمی یادآور شد: حدود 50 هزار تا 60 هزار هکتار گندم در این سه استان کشت شده است که با آب موجود می‌توان حداقل 30 هزار تن گندم را نجات داد و برای برداشت آن در ماه‌های آتی اقدام کرد.

 تصویب قانون تأسیس «بانک ملی ایران» در مجلس شورای ملی- 1306 ش
 استعفای «شریف‏امامی» به دنبال اوجگیری تظاهرات دبیران و مشاجرات درونی مجلس- 1340ش
 گسترش اعتراضات و جنگ‏های داخلی لبنان علیه حکومت «کامیل شمعون»
- 1958م
 انحلال حزب نازی آلمان در پی شکست این کشور از متفقین- 1945م

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای ضعیف مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان گفت: بانک‌ها به اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد تمایل ندارند. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از نحوه اجرای ضعیف مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی کمتر از 100میلیون تومان گفت: دولت زمانی مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد را ابلاغ کرد که پایان سال مالی بود. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پایان سال گذشته بانک کشاورزی به صورت محدود مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی را اجرایی کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با وجود تمدید اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی در سال 96 اما باید پذیرفت روند به نحوی است که بانک‌ها به اجرای این مهم تمایل ندارند. بائوج‌لاهوتی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از وام‌های معوق کمتر از 100 میلیون تومان به وام‌هایی با میزان پایین مربوط می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی به قانون تبدیل شده است و باید اجرا شود. بائوج‌لاهوتی با اشاره به انتقاد مراجع عالیقدر تقلید از عملکرد سیستم بانکی گفت: باید توجه داشت بخشی از وظایف بانک‌ها علاوه بر وظایف تخصصی، شامل وظایف حاکمیتی نیز می‌شود بنابراین باید در راستای حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موضوع بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های بانکی به طور کامل اجرایی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نشستی که کمیسیون بودجه مجلس با رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی سال 95 داشت روی موضوع اجرای دقیق قانون بخشش سود و جریمه دیرکرد تاکید شد.