سیدحسین علوی: برخی اعضای کابینه حسن روحانی و همچنین نیروهای سیاسی هوادار این دولت می‌گویند برنامه‌های کاندیداهای رقیب روحانی برای بهبود وضعیت معیشت مردم فرودست و طبقات محروم جامعه مصداق پوپولیسم است. آنها می‌گویند وعده‌ها و قرارهای سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف برای ایجاد اشتغال و کمک‌هزینه‌های جاری برای 3 دهک پایین جامعه یک رفتار پوپولیستی و برای فریب افکار عمومی است.  به گزارش «وطن امروز»، این البته نخستین‌بار نیست که اصطلاح پوپولیسم وارد ادبیات سیاسی کشور شده است. پیش از این در دولت‌های نهم و دهم نیز مخالفان دولت، تمرکز مدیریت اجرایی بر تقویت بنیه اقتصادی طبقات پایین را
بر نتابیده و برای تخریب این شیوه، از اصطلاح پوپولیسم استفاده کردند. غربگرایان طرفدار اقتصاد لیبرال البته هرگز تعریف خود از پوپولیسم و مرزبندی آن با اصل عدالت اسلامی را ارائه نکردند. از سوی دیگر این رفتار لیبرال‌های داخلی با مبانی و اصول انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در توجه به طبقات محروم و مستضعفان نیز در تضاد است.
با این حال اما آنها و جریان سیاسی آنها یعنی جریان اصلاح‌طلبی، به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط با محرومان و مستضعفان، به جای شناخت مرزهای عقیدتی عدالت اسلامی و تفکیک آن با پوپولیسم، ترجیح دادند در مقابل سیاست محروم‌نوازی و مستضعف‌پروری، صرفا به نقد پوپولیسم بپردازند. این ناتوانی در فهم عدالت اسلامی از سوی جریان اصلاح‌طلبی و جریان اشرافی کارگزاران اکنون در انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز نمودار شده است. دولت حسن روحانی طی 4 سال گذشته نشان داده توجه جدی به فرودستان و مستضعفان ندارد. اعلام نارضایتی از پرداخت یارانه نقدی و عدم ارائه راهکار جایگزین بدون آسیب دیدن محرومان، تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری و بهره بردن یک درصد محدود جامعه از این سیاست‌ها و... نشان داد دولت روحانی در حوزه اقتصاد وابسته به همان تفکر اقتصادی دولت‌های بازسازی و اصلاحات است. این سیاست‌های اقتصادی البته باعث شده نارضایتی طبقات ضعیف از دولت، در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد به گونه‌ای که به اعتقاد کارشناسان، حمله کارگران معدن زمستان یورت گلستان به حسن روحانی نشانه سرریز شدن آستانه تحمل آنها نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر است.
البته این واکنش‌ها و اعتراضات مستضعفان به وضعیت مدیریت اجرایی مستقر باعث نشده دولتی‌ها و طبقه حامی، نسبت به سیاست‌هایشان در قبال مستضعفان تجدیدنظر کنند. رفتار دولت و طبقه ثروتمندان حامی آن در انتخابات نشان داده است آنها همچنان مخالف سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر عدالت اسلامی با محوریت رسیدگی به مستضعفان و محرومان هستند. این مخالفت دولت، در ماجرای برنامه‌ها و طرح‌های زودبازده محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رئیسی برای بهبود معیشت محرومان و دهک‌های پایین جامعه، به وضوح مشاهده شد. رئیسی و قالیباف اعلام کرده‌اند برنامه فوری آنها اصلاح قانونی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش 3 برابری یارانه نقدی برای 3 دهک پایین است. 2 کاندیدای جریان انقلابی همچنین در برنامه‌های تبلیغاتی، برنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال در کشور را تشریح کرده‌اند. به اعتقاد این 2 کاندیدا، تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل کاملا دست‌یافتنی است. محمدباقر قالیباف در این‌باره سایت کارانه را نیز راه‌اندازی کرد که البته از سوی دولت فیلتر شد.
این برنامه‌های قالیباف و رئیسی با تخریب گسترده دولتی‌ها مواجه شد و آنها این برنامه‌ها را یک رفتار عوام‌گرایانه و پوپولیستی دانستند.
انتقاد پولدارها از پوپولیسم
برنامه‌های قالیباف و رئیسی برای بهبود معیشت طبقات ضعیف بخصوص موضوع افزایش یارانه‌ها از آنجا که باعث تمرکز منابع به سود طبقات ضعیف می‌شود، قطعا مولتی میلیاردرها را نگران کرده است. طبقه متمول از این نگرانند که در صورت شکست دولت روحانی و پیروزی منتقدان، امکان سوءاستفاده آنها از منابع هنگفت مالی و بانکی از بین خواهد رفت، چرا که این منابع صرف برنامه‌های تولید شغل و افزایش یارانه خواهد شد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از جمله وزرای پولدار دولت روحانی است، از جمله کسانی است که در مقابل برنامه‌های قالیباف و رئیسی، از پوپولیسم گفت.  آخوندی گفت: پوپولیسم با ایجاد یک دیوار ذهنی در مخاطبان خود، راه را بر شنیده‌شدن صحبت شما و سایر رهبران اجتماعی می‌بندد و با ایجاد دوگانه فرضی جامعه را دوپاره می‌کند؛ مثلا در انتخابات اخیر گروه ٤ درصدی و ٩٦ درصدی. سپس با ایجاد یک نوع همزادپنداری جریان خود را به عنوان رهبر یکی از این گروه‌ها جا می‌زند. پس از آن، تکلیف اعضای جامعه روشن است؛ «یا با منی» و «یا بر منی».  محمدعلی نجفی از بنیان‌گذاران حزب متمولان یعنی کارگزاران که اکنون مسؤول ستاد فرهنگیان حسن روحانی است نیز در این‌باره از محمدباقر قالیباف بشدت انتقاد کرد و با بیان اینکه کارنامه ۴ ساله اخیر قالیباف اصلا قابل دفاع نیست، گفت: پوپولیسم فریبکارانه را باید افشا کنیم تا مردم دچار انحراف نشوند. آقای قالیباف گفته است ۵ میلیون شغل ایجاد می‌کنم؛ ایشان راهکار باید بدهد که چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ او افزود: یکی از مشکلات در انتخابات، پوپولیسم فریبکارانه است. اینکه چرا در سال‌های اخیر این جریان تقویت شده جای بحث بسیاری دارد. نگرانی اینجاست که خدایی نکرده پوپولیسم فریبکارانه مسیر آگاهانه انتخاب را تحت تاثیر قرار دهد. با طرح شعارهای پوچ مردم دچار ابهام و انحراف در تصمیم‌گیری می‌شوند و نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد».  صادق زیباکلام از حامیان سرسخت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و کسی که افکار عمومی او را با حمایت‌هایش از رضاخان میرپنج می‌شناسد نیز از جمله کسانی است که به برنامه‌های اقتصادی رئیسی و قالیباف برای بهبود وضعیت معیشتی محرومان حمله کرده است. زیباکلام در این‌باره گفت: یکی از بزرگ‌ترین آفت‎های نظام ما رواج پوپولیسم است و از مصادیق کامل و بارز آن می‎توان به همین مساله پرداخت یارانه اشاره کرد که فرقی در اصولگرا یا اصلاح‎طلب بودن طراح آن وجود ندارد. زیباکلام افزود: رسانه‌ها باید برای مردم بازگو کنند که این رفتار با عدالت اجتماعی منافات دارد و نباید فراموش کرد اساس آن در حقیقت پوپولیستی و ایجاد محبوبیت برای اصولگرایان بوده است. او اضافه کرد: مردم نباید فریب پوپولیسم را بخورند، زیرا بار دیگر بلایی که در دولت احمدی‌نژاد بر سر ما آمد، بین 2 کاندیدای دیگر ظهور کرده است، لذا فریب شعارهای عوام‌فریبانه را نخورید. در میان انبوه اظهارنظرها و ابراز نگرانی‌های  حامیان دولت حسن روحانی نسبت به برنامه‌های قالیباف و رئیسی برای رسیدگی به محرومان، چهره‌های اصلاح‌طلب که پیش‌تر مدعی مخالفت با سیاست‌های دولت هاشمی‌رفسنجانی بوده‌اند هم مشاهده می‌شوند! عباس عبدی از جمله همین افراد است اما او اینجا همانند عباس آخوندی و محمدعلی نجفی از پوپولیسم می‌گوید. عبدی درباره برنامه‌های انتخاباتی 2 کاندیدای رقیب روحانی گفت: اصولگرایان هرگز در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده‌اند و امروز نیز با شعارهای پوپولیستی مسیری را در پیش پای مردم قرار داده‌اند که هرگز نمی‌توانند از آن تا سال‌های آینده خود را منفک کنند. وی تصریح کرد: اصولگرایان دچار بحران جدی در این موضوع هستند و این بیش از همه نشان‌دهنده بحران در این اردوگاه است به همین دلیل به دادن شعارهای پوپولیستی روی آورده‌اند. وی با یادآوری اینکه روحانی برای خنثی کردن مخالفان برجام تصویری بزرگ از این موضوع نشان می‌داد، تصریح کرد: بعد از برجام حدود 700 هزار شغل ایجاد شده ولی اینکه می‌گویند ما می‌توانیم یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم، شوخی و خنده‌دار است، در عین حال برجام مانعی برای ایجاد حرکت بود. محمدرضا تاجیک و مصطفی معین هم با طرح ادعای پوپولیسم، به سیدابراهیم رئیسی حمله کردند. تاجیک در این‌باره ضمن توهین به مردم نیازمند گفت: اصولگرایان و به‌ صورت واضح آقای رئیسی به دنبال این هستند که قسمت غیرگفتمانی و غیراندیشیدگی جامعه را که عمدتا دارای دیدگاه‌های اقتصادی و معیشتی هستند با شگردهای پوپولیستی به سمت خود متمایل کنند. آقای رئیسی تلاش می‌کند به جای اینکه از آینده و آرمان‌های بلندمدت سخن بگوید به دغدغه‌های کنونی و زودهنگام مردم توجه نشان دهد تا از این طریق بتواند برای خود پایگاه رأی ایجاد کند. مصطفی معین هم که کاندیدای طیف‌های ساختارشکن جریان اصلاح‌طلبی بوده است، گفت: جنس پوپولیسم آقای رئیسی از جنس پوپولیسم آقای احمدی‌نژاد نیست و با هم تفاوت دارد. به همین دلیل آقای رئیسی قادر نیست آرای خاکستری را به سود خود بکشاند. این در حالی است که احتمال متمایل شدن آرای ریزش داشته در اردوگاه اصولگرایی به سمت آقای روحانی بسیار زیاد است.

امیر استکی: حتما برای‌تان پیش آمده است که با یک یا چند نفر دیگر بر سر مساله‌ای به مباحثه بپردازید. یکی از اتفاقاتی که در اکثر این مباحثات می‌افتد بالا رفتن صداهاست. یعنی در حالی که 2 دسته براحتی صدای هم را می‌شنوند اما در کشاکش بحث هر لحظه صداها بالاتر می‌رود. مخصوصا آن شخص یا دسته‌ای که دست پایین‌تر را در استدلال دارد، بیشتر به سمت استفاده از صدای بلند برای غلبه بر حریف پیش می‌رود. شاید بتوان این حالت را نوعی حرکت غریزی برای ایجاد یک وجهه از استیلا بر طرف مقابل دانست. از قدیم‌الایام هم برای توصیف چنین حالتی از مثل «طبل تو خالی صدایش بیشتر است» استفاده کرده‌اند. هر چه طبل تهی‌تر باشد، صدایش بیشتر و بلند‌تر است. اگر بخواهیم این حالت را به سطوح کلان‌تر تعمیم دهیم باید بگوییم هر نوع فرافکنی و به میان آوردن مسائل غیرمرتبط و جار و جنجال هم شکل‌های دیگری از همان صدای بلند است. وقتی در یک کارزار انتخاباتی آنچه مطرح می‌شود بیش از آنکه یک واکنش طبیعی و قابل قبول نسبت به نقدها باشد، نوعی تند کردن و جنجال برپا کردن باشد، باید از خالی بودن دست طرف صحبت به میان آورد. ایجاد ترس موهوم و تبدیل کردن یک بحث بر سر کارآمدی به یک مساله امنیتی و حیاتی، شکلی جدید از سر گردنه‌گیری است. بر سر گردنه‌ای که توسط حرامیان قرق شده است و برای محصور‌شدگان در آن راه پس و پیشی نیست، تن دادن به خواسته‌های دزدان تنها راه منطقی پیش رو برای مسافران بخت‌برگشته است. طبعا در انتخاب بین مرگ و زندگی، در شرایطی که فقط پای منافع مادی در میان باشد، انتخاب زندگی امری طبیعی است. در زندگی اجتماعی هم هرگونه وضعیتی که کنشگر را به چنین استدلالی برساند، در حکم همان راهزنی خواهد بود. ایجاد این وضعیت تا حدود زیادی به تعریف جامعه هدف از وضعیت بد و غیرقابل قبول بستگی دارد و اگر گروهی نقطه ضعف‌ها و ترس‌های یک جامعه را بشناسند براحتی می‌توانند چنین وضعیتی را برای آنها ایجاد کرده و به مراد خود برسند. پس تا اینجا مساله دو شکل به خود گرفت؛ اول اینکه حرکت به سمت راه‌حل‌هایی غیرطبیعی و پر جار و جنجال در وهله اول ناشی از خالی بودن دست از چیزهای قابل دفاع، برای عرضه به مردم در برخورد با نقد منتقدان است و دوم اما اینکه در میان همه انواع فرافکنی و جار و جنجال، آن نوعی از آنها که مستقیما ترس‌ها و نقطه ضعف‌های مردم را نشانه می‌گیرند، نوعی از راهزنی و گروگانگیری خواهند بود.
ترس نسبت به جان، ترس نسبت به معیشت و ترس نسبت به آزادی از جمله مواردی هستند که این روزها به شکل‌های مختلف برانگیخته می‌شوند. دولت یازدهم به واسطه تند کردن فضای رقابت‌های انتخاباتی و استفاده از این ترس‌هاست که تلویحا همه نقدهای منتقدان درباره ضعف عملکردش را تایید می‌کند. هیچ نیازی نیست که منتظر باشیم جناب روحانی و دولتش اعتراف کنند که ناکارآمد بوده‌اند، بلکه مشاهده همین فرافکنی‌ها و تلاش‌ها برای برانگیختن ترس‌های سه‌گانه مذکور در میان مردم، خود به خود مشت خالی آنها را باز می‌کند. در روستاها و مناطق فقیرنشین شایعه‌ای به قوت در حال رد و بدل شدن است که در صورت رای ندادن به حسن روحانی یارانه آنها قطع خواهد شد. اینجا ترس از معیشت است که برانگیخته می‌شود. از این نکته که دولت روحانی با سیاست‌های رکودزای خود کار را به جایی رسانده است که یارانه 45500 تومانی برای بسیاری به یک کمک هزینه حیاتی تبدیل شده است که بگذریم، همین ایجاد ترس است که برای رای‌آوری مجدد بشدت مورد توجه قرار گرفته است.
مساله دیگری که با آن رعب‌آفرینی می‌شود، مساله برجام است. در وعده‌های انتخاباتی روحانی در سال 92 بنا بر این بود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. در کوران مذاکرات بسیار فشرده هسته‌ای و در توضیح عواید آن برای ملت و در واکنش به منتقدان، همواره اینگونه بیان می‌شد که همه تحریم‌ها فردای برجام برداشته خواهد شد، خاصه تحریم‌های مالی و تحریم چرخه دلار اما پس از گذشت نزدیک به 2 سال از اجرایی شدن برجام آنچه حاصل شده، نه وعده‌های رئیس‌جمهور و دولتش بلکه حداقلی از آنچه وعده می‌داده‌اند، است. تحریم‌های لجستیکی تا حدود بالایی رفع شده‌اند ولی تنگناهای مالی با تغییراتی اندک، به قوت خود باقی هستند و اگرچه دولت در مقام دفاع از عملکرد خود، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش اشتباهاتش نبوده است ولی این موضوع منجر به گرایش شدید دولتمردان به تغییر دستاورد برجام از زمینه اقتصادی به زمینه امنیتی است. پس از آنکه معلوم شد تقریبا هیچ، عاید کشور شده است، ادبیات دولتمردان و شخص روحانی در چرخشی آشکار به این سمت رفت که زدوده شدن سایه جنگ از سر کشور را بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام بدانند. این روزها با تکیه بر تحولات سیاسی اخیر ایالات متحده آمریکا، دولت و هوادارانش بر برانگیختن ترس بزرگ‌تری متمرکز شده‌اند؛ ترس از جنگ و ترس از جان و امنیت. آنچه از جانب آنها به ملت منتقل می‌شود، این است که هر گزینه‌ای جز روحانی می‌تواند سایه جنگ و ناامنی و تبدیل شدن ایران به سوریه و عراق را بر سر کشور بگستراند. به وضوح در اینجا عنصر ترس است که تلاش می‌شود مانند استدلال ساده و سرراست راهزنان و سر گردنه‌بگیران، به کار گرفته شود؛ یا مال یا جان و در اینجا یا روحانی یا سایه جنگ، آن هم زمانی که ترامپ دیوانه رئیس‌جمهور آمریکاست و داعش هم در کمین و منتظر از اقتدار افتادن دولت مرکزی برای گسترش حملات تروریستی در ایران است.
روحانی اخیرا در سخنرانی خود در میان هوادارانش، رقبایش را کسانی که سال‌ها پیش می‌خواسته‌اند در پیاده‌روها دیوار بکشند و زن و مرد را جدا کنند، معرفی می‌کند. باید مطرح شدن این مساله در کارزارهای انتخاباتی را تلاشی برای برانگیختن ترس از تحدید آزادی در میان هوادارانش دانست. تلاشی برای جلب رای اقشاری که مستعد ترس از چنین وضعیتی هستند.
روح و روان و امنیت فکری عده زیادی در کشور، هدف قرار گرفته است تا دولت روحانی برقرار باقی بماند. البته استعمال این تاکتیک سیاسی خشن، از دولتی که درصد قابل توجهی از اعضای کابینه‌اش را امنیتی‌های سابق تشکیل می‌دهند، دور از انتظار نیست اما طنز تلخ در این میان این است که این رعب‌انگیزی و ترساندن و بازی کردن نقش پهلوان پنبه، به عنوان کارآمدی و لیاقت به مردم عرضه می‌شود. مردمی که از طرف برپاکنندگان این بازی ترس و رعب، امید می‌رود صدای بلند وحشت این طبل تو خالی را به عنوان تدبیر و کارآمدی بپذیرند و رای‌های خود را برای تداوم کلیدداری پاستور، به پای دولت سرمایه‌دار- سیاستمداران کهنسال بریزند.

محمد واعظی: مناظره سوم بنا بود عرصه کند و کاو «اقتصاد» کشور و معیشت و کرامت مردم باشد و در ذیل موضوع، نامزدهای انتخاباتی برنامه خود برای برون‌رفت از وضعیت رکود و ضعف معیشتی جدی آحاد جامعه را اعلام کنند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نامزدهای مدافع ادامه وضعیت موجود با اتکا به تزویر و حیله فضا را به سمت دفاع از رویه عدم شفافیت اقتصادی، رانت‌خواری و فساد دولتی سوق دادند تا در بحبوحه اتهام‌زنی به نامزدهای جبهه انقلاب بتوانند اسناد ویژه‌خواری‌های خود و اطرافیان‌شان را پنهان نگاه دارند.
انتظار این بود که با توجه به باز شدن پرونده وضعیت فرهنگیان و نظامات منحرف شده آموزش‌وپرورش، در مناظره نهایی اقتصاد معلمان و مدارس و کرامت شغلی فرهنگیان مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه چنین نشد و بحث‌های مهم معیشتی متناظر بر زندگی آحاد جامعه به عمد از قلم افتاد. هدف این بود که نه موضوع «افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه» برای مردم باز شود و نه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و حیف و میل سهم معلمان و منزلت معلمی در عرصه رقابت‌ها درشت شود! اما «وطن‌امروز» به دلیل حساسیت ویژه نظام، رهبرحکیم انقلاب و اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت آموزش‌وپرورش و فرهنگیان کماکان مصر بر بررسی پرونده است.
   معلم محوری سند تحول
مطابق آنچه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران آمده یکی از بزرگ‌ترین اهداف ایجاد تغییر در ساختار آموزش‌وپرورش تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان از طریق ایجاد سازوکارهای اختصاصی است. تاکید سند بر معلم محوری و توانمندسازی معلمان نشانه‌ای است از درک وضعیت فرهنگیان و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رتبه شغل شریف معلمی در جامعه به عنوان زیرسازه‌ای حیاتی در مسیر اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش کشور. با این احتساب تغییر جهت دولت غربگرای حسن روحانی از مسیر اجرای اسناد بالادستی مصوب کشور به سمت اسنادی همچون «آموزش همگانی یونسکو» و «سند 2030» که مرحله بنیادین اجرای آن منطبق بر حذف «معلمان متعهد» و «متدین» از ساختار وزارت آموزش‌وپرورش است، انحرافی غیرقابل اغماض و بسیار مهم محسوب می‌شود. کما اینکه پیش‌تر لندن خواستار تغییر ساز و کار آموزش به اصطلاح «ایدئولوژیک» در ایران با تسلط بر حوزه آموزش و گزینش و استخدام معلمان شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد پروژه مدنظر انگلیسی‌ها از سر ناآگاهی، غفلت یا احیانا نفوذ صاحبان اندیشه‌های مسموم در ساختار دولت یازدهم مو به مو به مرحله اجرا رسیده است که به سرفصل‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.
   حذف تعهد و تخصص
دولت روحانی در نخستین قدم، سازوکار استخدام در آموزش‌وپرورش را در رویه‌ای عجیب تغییر داد و عملا شرط «تعهد» و «تخصص» از مسیر گزینش معلمان با دور زدن رسمی سازوکار دانشگاه فرهنگیان حذف شد. محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش 18 اسفند 93 اعلام کرد: «درخواستی از سازمان مدیریت داشتیم و مقدمات آن نیز آماده شده است تا سهمیه استخدام 5 هزار نفر را از سازمان مدیریت بگیریم. بر این اساس، تا یک ماه دیگر اطلاعیه برگزاری این آزمون اعلام می‌شود و داوطلبان با اولویت مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد؛ دوره یک‌ساله‌ای نیز در دانشگاه فرهنگیان برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد».
از سوی دیگر علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش 24 فروردین 94 پرده از غیرقانونی بودن این ماجرا برداشت و گفت: «مجوز استخدام شفاها داده شده است!»
بی‌اعتبار کردن دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای جذب نیرو از مسیر غیرتخصصی و قانونی در شرایطی صورت گرفت که مراکز تربیت معلم با 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو‌معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25 هزار نفر جذب دانشجو‌معلم در سال 94، از برنامه پنجم توسعه عقب بودند و جذب 50 هزار نفر دانشجو‌معلم در آموزش‌وپرورش به تاخیر افتاده بود. با این حال مهرمحمدی، سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان، در نامه‌ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام بورسیه‌های این دانشگاه به سبب آنچه برطرف شدن نیاز آموزش‌وپرورش به پروسه جذب از مراکز تربیت معلم می‌خواند را ارائه کرد که با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی و اعتراض گسترده فرهنگیان پروژه از مسیر قانونی با شکست مواجه شد اما مطابق با رویه معمول امنیتی‌ترین دولت تاریخ ایران، به شکل چراغ خاموش و با گروگانگیری معیشت دانشجو‌معلمان و تاخیر مکرر در پرداخت کارانه تحصیلی ضمن خدمت آنها با مایوس کردن جامعه فرهنگیان اجرایی شد.
   دیکتاتوری در شورایعالی
از طرفی دوام 12 ماهه خلاف قانون مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و قلع و قمع عناصر خدوم و اساتید متعهد و حتی تدوین برنامه 4 ساله از سوی وی، به ایجاد تشنج در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تصویب احکام رؤسای دانشگاه‌ها انجامید. ممانعت حسن روحانی در مقام رئیس شورا از بررسی پرونده مهرمحمدی و 17 دانشگاه بدسرپرست، درگیری لفظی وی با فرهیختگان شورا را به همراه داشت که با کودتا در مسیر انتخابات از مسیر نفوذ در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تکمیل توطئه علیه آموزش‌وپرورش از مسیر وزارت علوم و کمیته 3 نفره «فریدون» و سایر نزدیکان رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری انجامید.
  هشدار رهبر انقلاب
پس از خیزش مجدد فریاد اعتراض فرهنگیان، این بار رهبر انقلاب با تاکید مجدد بر ساختار دانشگاه فرهنگیان، متذکر شدند: «موضوع دانشگاه فرهنگیان از جهت آنکه جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه بویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیات علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد».
با این وجود با مهندسی مسیر نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی و رفتار سلطان‌مآبانه و تهدید محور شخص رئیس‌جمهور، مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان شد؛ کسی که پیش‌تر اعلام کرده بود هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله‌ای متذکر شده بود هیچ نقشی برای آموزش‌وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش‌وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».
به این ترتیب راز تاکید مکرر دولت روحانی بر دوام وی در دانشگاه فرهنگیان مشخص شد؛ آنجا که هفدهمین کرسی یونسکو در ایران را در دانشگاه فرهنگیان بنا نهاد و برنامه سکولاریزه کردن آموزش‌وپرورش دولت یازدهم را که با تغییر نظام «گزینش» و حذف تعهد استخدام فارغ‌التحصیلان آغاز شده بود با نشست‌های گرم و صمیمی و گزارش دهی به مدیران یونسکو ادامه داد!
  معلم 400 هزار تومانی!
از طرف دیگر خصوصی‌سازی مدارس به عنوان مسیر جدید دور زدن استخدام معلمان و تضعیف معیشت آنها در دوره روحانی اجرایی شد.
به این ترتیب که تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی» و «بودجه» هزار مدرسه مناطق مستضعف‌نشین در طرح پایلوت برای تسری طرح به کل کشور، به بخش خصوصی منتقل شد و استخدام نیروهای غیرفرهنگی با درآمد ماهانه
400 هزار تومان توسط مدیران مدارس مذکور، تنها مزیت رقابتی معلمان در حوزه شغلی- معیشتی را از آنها ستاند.
 براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» در مناطق محروم اجرایی شد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی حتی استخدام و گزینش و انتخاب معلم را به بخش خصوصی واگذار کردند و نظارت نیم‌بند نیز به هیات امنا واگذار شد که طبیعتا با توجه به ضعف اقتصادی مدرسه، پیگیری‌ای در کار نخواهد بود!
به این ترتیب در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه توسط بخش غیردولتی اجاره شده و معلمان مرخص می‌شدند تا امر مهم تدریس و تربیت نسل به فارغ‌التحصیلان بیکار «کم‌هزینه» واگذار شود. نام این طرح شد «عدالت آموزشی»!
فشار روانی بر فرهنگیان از هر زمانی بیشتر شد، آنجا که خط فقر به بالای 3 میلیون تومان رسید و میانگین دریافتی معلمان 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد و هجوم برای درخواست بازنشستگی پیش از موعد با انصراف از خدمت در آموزش‌وپرورش آغاز شد.
فرهنگی قاچاق نمی‌کند!
اگر زندگی معلم را در هرمی متشکل از بستر تعهد و تخصص با اضلاع منزلت و کرامت شغل معلمی، معیشت معلمی و چشم‌انداز معلمی در نظر بگیریم به‌سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دوره روحانی اضلاع بر بستر هرم آوار شد و معلمی به شغلی فاقد مزیت معیشتی، کرامتی و رتبه اجتماعی تبدیل شد.
در حقیقت آنچه از شغل معلمی ستانده شد لفظ «فرهنگی» بودن آن است، کما اینکه تعارض نگاه اقتصادی و ضدملی مدیران پروژه با تعهد فرهنگیان امروز کاملا آشکار شده است. «فرهنگی» اهل برج‌سازی و زد و بند سیاسی و رانتخواری سیستماتیک و خالی کردن صندوق ذخیره معلمان نیست! فرهنگی «قاچاق» نمی‌کند! فرهنگی ضعف معیشت را تحمل می‌کند اما آشوب خیابانی را خلاف شؤون معلمی می‌داند. فرهنگی دزد نیست و تعهدش اجازه نمی‌دهد کودک معصوم ایرانی را در 7-6 سالگی آلوده شهوات برنامه آموزش جنسی یونسکو، حل تعارض با ظالم، فمینیسم یا غربگرایی کند. فرهنگی متدین است و با رنج گچ و تخته فرزندان ملت را متعهد، متخصص، باحیا، وطن‌پرست و معتقد به استقلال سیاسی تربیت می‌کند. دولت آینده باید متعهد به بازگرداندن کرامت و جایگاه رفیع فرهنگیان شود. مقابل حیف و میل بیت‌المال و سیاست زدگی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت بایستد و معیشت معلمان را مطابق فرمان رهبر انقلاب در حد ارزش و منزلت معلمی ارتقا بخشد.
4 سال تجربه سخت برای پایان دادن به پروسه هتک حرمت معلم کافیست!

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی می‌گوید تمام مشکلات امروز کشور نتیجه سیاستگذاری غلط آقایان در نگاه به بیگانه است. او همین نگاه را باعث تعطیلی کارگاه‌ها، بیکاری جوانان و کوچک شدن سفره مردم دانست. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید ما صدای مستضعفانی هستیم که تریبونی ندارند و صدای حق‌خواهی‌شان شنیده نمی‌شود. او خطاب به دولت گفت اگر تا به امروز صدای ناراحتی مردم را نشنیدید، بزودی این صدا را خواهید شنید. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در اجتماع پرشور مردم در حسینیه اعظم شهرکرد با بیان اینکه تمام مشکلات نتیجه سمت‌گیری و سیاست‌گذاری غلط آقایان در نگاه به بیگانه است، افزود: این نگاه غلط در 4 سال کارگاه‌ها را تعطیل و جوانان را بیکار و سفره مردم را کوچک‌تر کرد. رئیسی تصریح کرد: ما سخن و حرف‌مان از خودمان نیست بلکه سخن محرومان و مستضعفان است. ما صدای افرادی هستیم که روزنامه و تریبون ندارند. ما می‌خواهیم این پیام را برسانیم آیا سزاوار است مردان و زنانی که در جهان به عزت و شهامت شهره هستند به فقر دچار باشند؟ به گفته وی، مردم می‌گویند اگر مشکلات کشور نداشتن باشد تحمل می‌کنیم اما چرا گذاشتید کارخانه‌ها تعطیل و کشاورزی به حاشیه برود؟  «چرا باید به 11 میلیون جوان آماده ازدواج وام داده نشود و در مقابل به افراد بدهکار وام بدهند؟ اگر 2 نفر از بدهکاران بدحساب پول‌ها را پس دهند مشکل وام ازدواج 500 هزار نفر حل می‌شود، صدای حق‌خواهی ملت شنیده نمی‌شود. اگر صدای ناراحتی مردم از وضع موجود را نشنیده اید، بزودی خواهید شنید.» رئیسی با بیان اینکه اگر صدای مردم شنیده می‌شد امروز فریادشان بلند نبود، گفت: مردم شعور و عقل دارند و می‌فهمند کارها در آستانه انتخابات انجام می‌شود؛ حرف ما این است که رئیس دولت باید در مقابل فساد حساس باشد. وقتی گفته می‌شود در نزدیک او فسادی انجام می‌شود باید تمکین کند نه اینکه مقاومت کند.
 

گروه اقتصادی: وزیر سابق اقتصاد با اشاره به چند نمونه از آمارهای مخفی شده توسط دولت یازدهم، مبانی آماری بسیاری از آمارهای ارائه شده در دولت را مخدوش دانست و مهم‌ترین کار دولت بعدی را آواربرداری از «ویرانه آماری» این دولت اعلام کرد. به گزارش تسنیم، شمس‌الدین حسینی درباره ابهام آماری در دولت یازدهم گفت: اگر تغییری در رشد اقتصادی به‌معنای واقعی آن ایجاد شده است، دولت موفق بوده است اما ببینیم واقعیت چیست. رشد اقتصادی سال 95 مابه‌التفاوت تولید کالا و خدمات نسبت به سال قبل است. در حالی ‌که آمار سال 94 داده نشده است؛ به یک‌باره آمار رشد سال 95 به شکل سراسیمه اعلام می‌شود. این بدعت عجیب و غریب برای چیست و چرا رشد سال 94 مخفی می‌شود؟ شاید نرخ رشد 94 منفی است که مخفی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای رشد اقتصادی در سال 94 وجود ندارد؟ گفت: بنده با سند صحبت می‌کنم، مخاطبان محترم بروند به سایت بانک مرکزی اگر آمارهای رشد اقتصادی سال 94 بود، منتشر کنند. وی اضافه کرد: آمار تولید و اشتغال برای سال 1394 وجود ندارد. اگر رشد برای سال 94 وجود ندارد چگونه می‌توان گفت رشد سال 95 فلان عدد است؟ مگر نباید این عدد با عدد متناظر سال قبل بررسی شود. این کار دور از صداقت بوده و مصداقی از تخریب مبانی آماری کشور با هدف توجیه عملکرد دولت رکود است. ضمن اینکه کیفیت رشد هم مهم است. حسینی افزود: رشد اقتصادی را باید به 2 بخش با نفت و بدون نفت تقسیم‌بندی کرد. درباره رشد منفی سال 91 که مدام فریاد زده می‌شود باید گفت که رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی با نفت بوده است که به تحریم نفت ایران باز‌می‌گردد درحالی‌که در همان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت تقریباً صفر بوده است. ضمن اینکه ما همچنان منتظر انتشار آمارهای رشد و اشتغال سال 94 هستیم. باید عرض کنم شاکله رشد اقتصادی اعلام شده کنونی را نفت تشکیل می‌دهد که متاسفانه دولت اصرار زیادی بر نفتی کردن مجدد اقتصاد دارد. حال در چنین وضعیتی ادعا می‌شود سالی 700 هزار شغل ایجاد شده است. این ادعا با منطق ساده اقتصادی همخوانی ندارد. وی خاطرنشان کرد: دولت حاضر داستان جدیدی به اسم اشتغال خالص را باب کرد. این معنی از اساس محل بحث است و به دلخواه استفاده می‌شود. یعنی به فصل‌هایی از سال که اشتغال مثبت باشد ارجاع می‌دهند و جالب اینکه آمار بهار 84 و 92 را از دسترس خارج کرده‌اند تا نتوانید مقایسه کنید. در این مدل جدید آماری که می‌شود گفت آماربازی است، آمار اشتغال خالص بزرگنمایی می‌شود، اما آمار افزایش نرخ بیکاری کتمان می‌شود در واقع ساختار آماری کشور در حال نابودی است تا عملکرد دولت حسن روحانی توجیه شود. وی اظهار داشت: آمار منابع و مصارف بودجه نیز منتشر نمی‌شود. از یک طرف از خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت می‌کنند و از طرف دیگر مصارف دولت را از 104 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 282 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسانده‌اند، یعنی بیش از 5/2 برابر. از افزایش پرداخت بودجه عمرانی صحبت می‌شود اما نمی‌گویند آن را به‌صورت اوراق بدهی انجام داده‌اند. از 42 هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی سال 95 تنها 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده است. وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: گفته نمی‌شود چه میزان بدهی جدید ایجاد شده است. وی افزود: کل منابع در دولت قبل برای 8 سال به 417 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم در 4 سال دولت اعتدال به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت حسن روحانی با شعار ایجاد انضباط پولی و مالی روی کار آمد و همواره دولت قبل را به بی‌انضباطی پولی و مالی متهم می‌کرد؛ این ادعا را چگونه می‌توان آزمود؟ گفت: بنده دلایلم را عرض می‌کنم و منتظر پاسخ مقام‌های محترم دولت یازدهم می‌مانم و اگر پاسخی داده نشد مشخص می‌شود پاسخی وجود ندارد و ادعای بنده صحیح است. وی افزود: سال 92 گفته شد به‌دلیل پیشی گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد پایه‌ پولی دولت سالم‌سازی نقدینگی کرده است اما در سال‌های اخیر که این روند عکس شده حرفی زده نمی‌شود. به‌طور مثال سال 95 رشد پایه پولی حدود 18 درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 6 درصد بوده است ولی حرفی زده نمی‌شود. وی افزود: آمار رشد نقدینگی سال 92 در همایش پولی سال 93 عدد 30 درصد اعلام و گفته می‌شود این رشد به‌دلیل سالم‌سازی (رشد ضریب فزاینده) بوده است. در سال 94 رشد نقدینگی سال 93 حدود 22 درصد اعلام و گفته می‌شود کنترل رشد نقدینگی شده است، غافل از اینکه عدد نقدینگی سال 92 را افزایش دادند تا رشد نقدینگی سال 93 را کم کنند. درصد رشد نقدینگی را طی سال‌های 93 تا 94 از 30 درصد به حدود 40 درصد افزایش داده‌اند تا عدد رشد نقدینگی سال 93 درست شود. حسینی اضافه کرد: به‌رغم این‌همه فراز و نشیب‌ متوسط رشد نقدینگی در 4 سال گذشته 5/28 درصد است که در دولت قبل 7/24 درصد بوده است. نقدینگی در مرداد ماه سال 92 حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اسفندماه سال گذشته به بالای 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است و با این روند تا پایان امسال به 1400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی از 7/24 درصد به 5/28 درصد در دولت یازدهم و رشد اقتصادی بدون نفت از 5 درصد در دولت قبل به حدود یک درصد در دولت یازدهم رسیده است. حسینی درباره کاهش نرخ تورم نیز گفت: هنگامی‌که بودجه دولت در 4 سال حدود 3 برابر شده و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر درصد رسیده چگونه تورم به دلیل سیاست‌گذاری کاهش یافته است؟ تنها یک جواب وجود دارد و آن رکود است. حسینی افزود: بی‌عملی و ضعف مفرط کابینه یازدهم باعث شده است به تخریب مبانی آماری کشور رو آورند که آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند.