پایان حاکمیت چند قرنی ایران بر بحرین با رأی مجلس شورای ملی- 1349 ش
  ارتحال عالم بزرگوار و محقق و مولف معاصر، حکیم «مهدی الهی‌قمشه‏ای»
- 1352 ش
  رحلت عالم ربانی «سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام(ره)» مترجم و شارح نهج‏البلاغه
-1364 ش
  مرگ «تیمور گورکانی» سرسلسله‏ تیموریان- 807 ق
  رحلت فقیه بزرگوار آیت‌‏الله «شیخ حسنعلی اصفهانی(ره)» معروف به «نخودکی»
- 1361ق
  درگذشت عالم و فقیه جلیل و مرجع بزرگ آیت‌‌الله «ملاعلی آخوندهمدانی»- 1398ق
  اشغال سرزمین آنگولا در آفریقا توسط استعمارگران پرتغالی- 1575م
  انجام نخستین واکسیناسیون آبله جهان در انگلستان- 1796م
  بمباران وحشتناک بندر روتردام هلند توسط آلمان در جریان جنگ دوم جهانی
- 1940م
  آغاز نخستین جنگ اعراب و اسرائیل پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی- 1948م
  اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیسم جهانی و اعلام موجودیت اسرائیل- 1948م
  امضای پیمان «ورشو» میان کشورهای کمونیستی اروپا- 1955م
 

صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم را پرخرج‌ترین دولت ایران معرفی کرد و از افزایش ۲ برابری ریخت و پاش هزینه‌ای در این دولت نسبت به دولت قبل خبر داد. به گزارش تسنیم، آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده و هزینه‌های سالانه آن با شیب بسیار تند افزایش یافته است. مجموع هزینه‌های دولت یازدهم در سال 95 به 233 هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین هزینه‌کرد سالانه در بین دولت‌های ایران محسوب می‌شود. هزینه‌کرد سالانه دولت یازدهم در سال اول فعالیت این دولت 141 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آخرین سال فعالیت دولت دهم 36 درصد رشد داشته است. هزینه‌کرد دولت یازدهم در سال دوم فعالیتش به 173 هزار میلیارد تومان، در سال سوم به 199 هزار میلیارد تومان و در سال چهارم به 233 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این دولت در مجموع 4 ساله فعالیت خود 746 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. مجموع هزینه‌های دولت دهم 391 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم هزینه کرده است، این در حالی است که بهبودی در وضعیت زندگی و اشتغال مردم ایجاد نشده است.

گروه اقتصادی: وزیر سابق اقتصاد با اشاره به چند نمونه از آمارهای مخفی شده توسط دولت یازدهم، مبانی آماری بسیاری از آمارهای ارائه شده در دولت را مخدوش دانست و مهم‌ترین کار دولت بعدی را آواربرداری از «ویرانه آماری» این دولت اعلام کرد. به گزارش تسنیم، شمس‌الدین حسینی درباره ابهام آماری در دولت یازدهم گفت: اگر تغییری در رشد اقتصادی به‌معنای واقعی آن ایجاد شده است، دولت موفق بوده است اما ببینیم واقعیت چیست. رشد اقتصادی سال 95 مابه‌التفاوت تولید کالا و خدمات نسبت به سال قبل است. در حالی ‌که آمار سال 94 داده نشده است؛ به یک‌باره آمار رشد سال 95 به شکل سراسیمه اعلام می‌شود. این بدعت عجیب و غریب برای چیست و چرا رشد سال 94 مخفی می‌شود؟ شاید نرخ رشد 94 منفی است که مخفی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای رشد اقتصادی در سال 94 وجود ندارد؟ گفت: بنده با سند صحبت می‌کنم، مخاطبان محترم بروند به سایت بانک مرکزی اگر آمارهای رشد اقتصادی سال 94 بود، منتشر کنند. وی اضافه کرد: آمار تولید و اشتغال برای سال 1394 وجود ندارد. اگر رشد برای سال 94 وجود ندارد چگونه می‌توان گفت رشد سال 95 فلان عدد است؟ مگر نباید این عدد با عدد متناظر سال قبل بررسی شود. این کار دور از صداقت بوده و مصداقی از تخریب مبانی آماری کشور با هدف توجیه عملکرد دولت رکود است. ضمن اینکه کیفیت رشد هم مهم است. حسینی افزود: رشد اقتصادی را باید به 2 بخش با نفت و بدون نفت تقسیم‌بندی کرد. درباره رشد منفی سال 91 که مدام فریاد زده می‌شود باید گفت که رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی با نفت بوده است که به تحریم نفت ایران باز‌می‌گردد درحالی‌که در همان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت تقریباً صفر بوده است. ضمن اینکه ما همچنان منتظر انتشار آمارهای رشد و اشتغال سال 94 هستیم. باید عرض کنم شاکله رشد اقتصادی اعلام شده کنونی را نفت تشکیل می‌دهد که متاسفانه دولت اصرار زیادی بر نفتی کردن مجدد اقتصاد دارد. حال در چنین وضعیتی ادعا می‌شود سالی 700 هزار شغل ایجاد شده است. این ادعا با منطق ساده اقتصادی همخوانی ندارد. وی خاطرنشان کرد: دولت حاضر داستان جدیدی به اسم اشتغال خالص را باب کرد. این معنی از اساس محل بحث است و به دلخواه استفاده می‌شود. یعنی به فصل‌هایی از سال که اشتغال مثبت باشد ارجاع می‌دهند و جالب اینکه آمار بهار 84 و 92 را از دسترس خارج کرده‌اند تا نتوانید مقایسه کنید. در این مدل جدید آماری که می‌شود گفت آماربازی است، آمار اشتغال خالص بزرگنمایی می‌شود، اما آمار افزایش نرخ بیکاری کتمان می‌شود در واقع ساختار آماری کشور در حال نابودی است تا عملکرد دولت حسن روحانی توجیه شود. وی اظهار داشت: آمار منابع و مصارف بودجه نیز منتشر نمی‌شود. از یک طرف از خزانه خالی و تنگنای مالی صحبت می‌کنند و از طرف دیگر مصارف دولت را از 104 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 282 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسانده‌اند، یعنی بیش از 5/2 برابر. از افزایش پرداخت بودجه عمرانی صحبت می‌شود اما نمی‌گویند آن را به‌صورت اوراق بدهی انجام داده‌اند. از 42 هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی سال 95 تنها 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده است. وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: گفته نمی‌شود چه میزان بدهی جدید ایجاد شده است. وی افزود: کل منابع در دولت قبل برای 8 سال به 417 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم در 4 سال دولت اعتدال به 806 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت حسن روحانی با شعار ایجاد انضباط پولی و مالی روی کار آمد و همواره دولت قبل را به بی‌انضباطی پولی و مالی متهم می‌کرد؛ این ادعا را چگونه می‌توان آزمود؟ گفت: بنده دلایلم را عرض می‌کنم و منتظر پاسخ مقام‌های محترم دولت یازدهم می‌مانم و اگر پاسخی داده نشد مشخص می‌شود پاسخی وجود ندارد و ادعای بنده صحیح است. وی افزود: سال 92 گفته شد به‌دلیل پیشی گرفتن ضریب فزاینده پولی به رشد پایه‌ پولی دولت سالم‌سازی نقدینگی کرده است اما در سال‌های اخیر که این روند عکس شده حرفی زده نمی‌شود. به‌طور مثال سال 95 رشد پایه پولی حدود 18 درصد و رشد ضریب فزاینده حدود 6 درصد بوده است ولی حرفی زده نمی‌شود. وی افزود: آمار رشد نقدینگی سال 92 در همایش پولی سال 93 عدد 30 درصد اعلام و گفته می‌شود این رشد به‌دلیل سالم‌سازی (رشد ضریب فزاینده) بوده است. در سال 94 رشد نقدینگی سال 93 حدود 22 درصد اعلام و گفته می‌شود کنترل رشد نقدینگی شده است، غافل از اینکه عدد نقدینگی سال 92 را افزایش دادند تا رشد نقدینگی سال 93 را کم کنند. درصد رشد نقدینگی را طی سال‌های 93 تا 94 از 30 درصد به حدود 40 درصد افزایش داده‌اند تا عدد رشد نقدینگی سال 93 درست شود. حسینی اضافه کرد: به‌رغم این‌همه فراز و نشیب‌ متوسط رشد نقدینگی در 4 سال گذشته 5/28 درصد است که در دولت قبل 7/24 درصد بوده است. نقدینگی در مرداد ماه سال 92 حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان اسفندماه سال گذشته به بالای 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است و با این روند تا پایان امسال به 1400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی از 7/24 درصد به 5/28 درصد در دولت یازدهم و رشد اقتصادی بدون نفت از 5 درصد در دولت قبل به حدود یک درصد در دولت یازدهم رسیده است. حسینی درباره کاهش نرخ تورم نیز گفت: هنگامی‌که بودجه دولت در 4 سال حدود 3 برابر شده و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر درصد رسیده چگونه تورم به دلیل سیاست‌گذاری کاهش یافته است؟ تنها یک جواب وجود دارد و آن رکود است. حسینی افزود: بی‌عملی و ضعف مفرط کابینه یازدهم باعث شده است به تخریب مبانی آماری کشور رو آورند که آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

دوره 4 ساله رکود بازار مسکن رو به پایان است و این بخش آرام آرام وارد دوره رونق خود می‌شود. کارشناسان و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در دوران پساانتخابات قیمت مسکن با هدف «خروج از رکود» دچار تغییر و تحولاتی شود. به گزارش تسنیم، مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت مسکن در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 4 درصد افزایش یافته است. در ماه‌های پایانی سال 95 برخی کارشناسان اقتصادی با احتیاط پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را در بازار به خواب رفته مسکن می‌کردند. آنها معتقد بودند بازار مسکن دیگر کشش این همه رکود را ندارد و قطعا در روزهای ابتدایی سال جدید و پیش از برگزاری انتخابات قیمت‌ها تکانی می‌خورد و در ادامه پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باید انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها را داشت. تا اینجای کار بخش اول پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار مسکن درست از آب در آمده و احتمالا به یک دلیل بسیار روشن باید انتظار گرانی مسکن را در دوران پساانتخابات داشت؛ یکی از برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های بازار مسکن بوده که البته تاکنون به دلیل ترس از تورم اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است اما پس از انتخابات، دولت بعدی چاره‌ای جز به حرکت درآوردن مسکن به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی ندارد. دولت کنونی پیشاپیش زنگ اجرای برنامه‌های احتمالی خود را برای بخش مسکن به صدا درآورده، به‌ طوری که رئیس‌جمهور فعلی از پرداخت 200 میلیون تومان وام مسکن خبر داده است. البته خیلی نمی‌توان به اثرگذاری اجرای یک برنامه (افزایش سقف وام) برای خروج بازار مسکن از رکود امیدوار بود. چه آنکه طی سال‌های اخیر وام مسکن در چندین مرحله به 160 میلیون تومان افزایش یافته، اما به دلیل تاثیر ناچیز در افزایش قدرت خرید مردم نتوانسته انتظارات را برآورده کند. با این تفاسیر سری به قیمت روز واحدهای مسکونی پایتخت می‌زنیم، شهری که براساس آمار حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در آن وجود دارد. یک واحد مسکونی72 متری 2 سال ساخت واقع در ارامنه جنوبی 235 میلیون تومان (هر مترمربع 3 میلیون و 250 هزار تومان) قیمت‌گذاری و قیمت آپارتمان 53 متری 7 سال ساخت واقع در اراج ازگل با پارکینگ و انباری 182 میلیون تومان تعیین شده است. یک واحد مسکونی 80 متری واقع در حکمت که 2 سال از ساخت آن می‌گذرد با قیمت هر مترمربع 7/9 میلیون تومان و مجموع 775 میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است. آپارتمان 55 متری در قیطریه با امکاناتی نظیر پارکینگ و انباری نوساز 375 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. قیمت یک دستگاه آپارتمان 100 متری در اسفندیاری 340 میلیون تومان، یک واحد مسکونی در محدوده توحید با مساحت 70 متر 260 میلیون تومان و یک واحد آپارتمان 70 متری واقع در آپادانا 485 میلیون تومان تعیین شده است.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه با ابلاغ نشدن برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان اجرا نشده است، گفت: برنامه ششم باید یک تا 2 ماه پیش ابلاغ می‌شد اما دولت به خاطر انتخابات دست نگه‌داشته‌ است. مسعود رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با وضعیت ابلاغ و اجرای برنامه ششم توسعه توسط دولت اظهار کرد: کار برنامه ششم پیش از عید تمام شد و مجلس آخرین نظر خود را در این‌باره ارائه داد و بر این اساس به شورای نگهبان رفت و این شورا  نیز در فرصت 10 روزه پاسخ خود را ارائه داد. وی افزود: پاسخی که شورای نگهبان در این‌باره ارائه داد، تغییرات زیادی با آن چیزی که مجلس ارائه داده بود نداشت و تنها در جزئیاتی مانند جایگزینی کلمات لاتین به‌جای فارسی ایراداتی داشت که آنچنان ایراد چشمگیری نبود. بر این اساس این ایرادات نیز ظرف مدت 2 تا 3 روز رفع و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد و تا آنجا که ما در جریان هستیم دیگر مشکلی نبود و موضوع تمام شد.  وی در واکنش به اینکه برنامه ششم باید بیش از 2 ماه پیش ابلاغ می‌شد، گفت: قاعدتا باید ابلاغ می‌شد تا برخی تغییرات مانند تغییر حقوق بازنشستگان و برخی موارد که به عینه روشن بود  اعمال می‌شد. یک تا 2 ماه از فرصت آن گذشته اما صحبتی  نشده است و جای سوال دارد. رضایی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس خود موضوع ابلاغ برنامه ششم  را از دولت پیگیری نکرده است، اظهار کرد: مجلس با توجه به موضوع برگزاری انتخابات و تعطیلات وسط هفته‌ای فرصتی برایش پیش نیامده است. وی گفت:  بعد از این هفته و برگزاری انتخابات که وضعیت ریاست‌جمهوری مشخص می‌شود دوباره بحث این مهم مطرح می‌شود. رضایی افزود: بنده  حدس می‌زنم که شاید دولت منتظر است تا تکلیف دور بعدی ریاست‌جمهوری‌اش مشخص شود تا برنامه ششم را ابلاغ کند.