عملیات اجرایی بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی شهر ایلام سال ۱۳۸۸ آغاز شد و حالا بعد از 8 سال حتی با وجود دستور رئیس‌جمهور در سفر به استان ایلام در سال ۹۴ هنوز تکمیل ‌نشده است. ایلام ازجمله مناطق محروم کشور در بخش درمان به شمار می‌رود و گاهی اوقات مردم استان برای کارهای درمانی به استان‌های همجوار و کلانشهرها سفر می‌کنند. طی سال‌های اخیر وعده‌های فراوانی برای حل مشکلات بخش درمان در استان ایلام داده‌ شده است، هرچند بعضی از امکانات وارد استان شده ولی مردم ایلام همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و در این بین بیمارستان‌های استان از شرایط خوبی برخوردار نیستند. بیمارستان‌های استان اکثراً قدیمی و فرسوده هستند. سال ۸۸ کلنگ یک بیمارستان در استان به زمین زده‌ شد که ابتدا ۳۲۰ تختخوابی بود که بعدها به ۳۶۴ تختخواب و حالا ۳۷۴ تختخواب افزایش یافته است اما هنوز این طرح بعد از 8 سال به سرانجام نرسیده و در نیمه‌های کار قرار دارد. بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی ایلام در ۹ طبقه و در زمینی به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و زیربنای ۳۵ هزار مترمربع در حال ساخت است که شامل بخش‌های مختلف بیمارستانی، پاراکلینیکی و تخصصی است. عملیات ساخت بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی ایلام از سال ۸۸ آغاز شد که در سال ۹۴ و همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان ایلام، رئیس‌جمهور دستوراتی را مبنی بر تکمیل این بیمارستان صادر کرد ولی این پروژه تکمیل نشد. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت هم سال گذشته در سفر به استان ایلام اعلام کرد: بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی ایلام مهم‌ترین پروژه در حال ساخت ایلام است که باید به سرعت تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد. هاشمی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در سفرش به استان ایلام مبنی بر لزوم تکمیل بیمارستان تا پایان سال ۹۶، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی دولت در سال جاری، این بیمارستان حتماً باید تا پایان سال آینده تکمیل شود، ضمن اینکه مذاکراتی هم برای اختصاص اعتبار به این پروژه با دکتر نوبخت انجام داده‌ایم. با شرایطی که این طرح دارد به نظر می‌رسد این پروژه در سال جاری هم تکمیل نمی‌شود و باید تزریق اعتبارات به ‌این پروژه افزایش چشمگیری داشته باشد تا شاید در زمان وعده داده شده تکمیل شود. همچنین سیدکمال‌الدین میرجعفریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی شهر ایلام از جمله پروژه‌های مهم استان ایلام است که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد و برای تسریع در عملیات ساخت نیازمند اعتبار است. وی بیان داشت: ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام این پروژه نیاز است و در صورت تأمین آن تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید. میرجعفریان با اشاره به اینکه تاکنون ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح بهداشتی و درمانی هزینه شده است، افزود: این بیمارستان در ۲ فاز اجرا می‌شود که فاز نخست این طرح سال ۸۸ آغاز شد و ۱۹۰ میلیارد ریال نیز برای اجرای آن هزینه شده است.  علی دل‌پیشه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز اظهار داشت: با بهره‌برداری از بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی ایلام بخش عمده‌ای از مشکلات درمانی استان رفع می‌شود. وی افزود: این بیمارستان از طرح‌های کلان دولت در استان ایلام است و تکمیل آن در سال جاری از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. وی با اشاره اینکه دولت و مسؤولان استانی مصمم به تکمیل این طرح در سال جاری هستند، گفت: وزیر بهداشت در بازدید خود از این طرح که اسفندماه سال ۹۵ انجام شد، برای حل مشکلات این طرح قول مساعد داد. دل‌پیشه با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بخش درمانی استان انجام شده است، گفت: استان ایلام با استفاده از ظرفیت این طرح اقدام به ایجاد هتلینگ و بهسازی بیمارستان‌های دانشگاهی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال کرده است.

استاندار یزد با اشاره به نگرانی‌های فرمانداران و بخشداران استان یزد درباره بیکاری در برخی مناطق استان گفت: آمار مجموع بیکاران استان یزد ۹ هزار نفر اعلام شده است. به گزارش مهر، سیدمحمد میرمحمدی در نشست مشترک نمایندگان استان یزد در مجلس با فرمانداران و بخشداران استان یزد با اشاره به نگرانی‌های برخی فرمانداران و بخشداران مناطق مختلف استان یزد از بیکاری اظهار داشت: در شرایطی که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی و هموطنانی از سیستان و بلوچستان، کاشمر، لرستان و. . .  در یزد مشغول به کار شده‌اند، وجود ۹ هزار بیکار در این استان منطقی نیست. وی افزود: کاریابی‌هایی که زیر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت هستند، آمار بیکاران ثبت‌نام شده را ۹ هزار نفر اعلام کرده‌اند که تحصیلات این افراد از بی‌سوادی تا دکتراست. میرمحمدی بیان کرد: متاسفانه افرادی که دارای سواد کمتری هستند، حاضر به فعالیت در هر واحد تولیدی نیستند و حتی آنها نیز به دنبال کاری در ادارات دولتی هستند. استاندار یزد تصریح کرد: باید فرهنگ کار در استان یزد اصلاح شود تا بتوانیم در این استان شاهد ریشه‌کنی بیکاری باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توانمندی مدیران استان یزد نیز اظهار داشت: پیش از این دایره مدیریتی استان یزد بسیار محدود بود و برای هر سمتی وقتی نظرسنجی می‌شد، تعدادی افراد محدود پیشنهاد می‌شدند اما با کشف نیروهای جدید، امروز شاهد توانمندی بالا و وسعت در دایره مدیریتی استان یزد هستیم.  میرمحمدی درباره اولویت‌بندی‌های استان یزد نیز بیان کرد: اولویت‌‌بندی‌ها از آغاز فعالیتم در استانداری مشخص شد اما زیرساخت‌ها بسیار حائز اهمیت است و تا زمانی که زیرساخت نباشد، توسعه نیز محقق نخواهد شد اما در مجموع محور کار در استان و شهرستان‌های مختلف براساس 8 اولویت تعیین شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفته جاری اظهار داشت: در انتخابات مدیران دولتی و کارمندان دستگاه‌های اجرایی تنها مجری و برگزارکننده انتخابات هستند و اصل بی‌طرفی و بی‌نظری خود را مدنظر دارند و این مهم باید در طول برگزاری انتخابات توسط مجریان مورد توجه قرار گیرد. استاندار یزد بیان کرد: در طول مدت تبلیغات کاندیداها و برگزاری انتخابات هرگز نباید شرایطی فراهم شود که از گفتار و رفتار مجریان انتخابات جنبه طرفداری از کاندیدای خاصی برداشت شود. میرمحمدی خاطرنشان کرد: برگزاری سالم انتخابات و پاسداری از آرای مردم بسیار حائز اهمیت است و تلاش ما این است که رأی مردم که از آن به عنوان حق‌الناس تعبیر شده،‌ مخدوش نشود.

بررسی مشکلات ۹۰۰ واحد صنعتی در اردبیل
مسؤول بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: ۹۰۰ واحد صنعتی در استان طی سال گذشته از سوی این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آنها احصا شده است. به گزارش مهر، عظیم سرداری در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با هدف رونق تولید، مشکلات واحدهای صنعتی مشکل‌دار توسط 2 گروه جهادی ۱۵ نفره مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در پی بررسی واحدها ۱۰ مشکل احصا شده که مهم‌ترین آنها شامل مشکلات زیرساختی و مدیریتی، تجارت و بازاریابی، قوانین و مقررات مخل و مشکلات بانکی است. وی اضافه کرد: سال گذشته به منظور رونق اشتغال در ۱۲ عرصه به میزان ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز پرداخت شده است. سرداری با بیان اینکه این تسهیلات به یکهزار و ۱۴۰ نفر پرداخت شده و برای هزار نفر شغل ایجاد شده است، اضافه کرد: 2 هزار و ۵۰۰ نفر درباره مشاغل خانگی آموزش دیده‌اند. وی به ارائه مشاوره اشتغال و کارآفرینی به 2 هزار نفر اشاره کرد و گفت: در رابطه با تولید و اشتغال هزار و ۲۰۰ همایش و ۲۰ نمایشگاه نیز برگزار شده است.


پلمب ۶۸ واحد صنفی متخلف در ملارد
فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از پلمب ۶۸ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. سرهنگ برزو همتی در گفت‌وگو با مهر در تشریح این خبر گفت: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در اماکن عمومی، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم صنفی و پاکسازی اماکن آلوده، طرح‌های تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی در شهرستان ملارد با جدیت در سال جاری توسط پلیس اجرا شد.  وی افزود: در همین راستا مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی ملارد در یک ماه گذشته از ۵۰۳ واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر بازدید به عمل آورده و به تعداد ۱۸۰ واحد صنفی فاقد استانداردهای لازم تذکر داده و ۷۸ مورد اخطاریه پلمب صادر کرده‌اند.  وی اضافه کرد: در اجرای این طرح‌ها ۶۸  واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضایی پلمب شد.

۴۰۰ واحد صنعتی کرمانشاه راکد است
دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: اکنون ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد صنعتی در استان کرمانشاه غیرفعال است که به دلایل مختلف قادر به ادامه فعالیت نیستند. فرهاد مرزی در گفت‌و‌گو با تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه در راستای اعطای تسهیلات و توجه به صنعت به استان کرمانشاه ظلم شده است، عنوان کرد: استان کرمانشاه دارای 370 کیلومتر مرز مشترک با عراق است و حضور داعش در منطقه سبب ایجاد واهمه برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، بنابراین باید امتیازات و امکانات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود. وی با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید آب، برق و گاز، نیروی کار و بخشودگی مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود، گفت: استان کرمانشاه از نظر فرهنگ کار ضعیف است و باید برای جذب سرمایه‌گذار امکانات و مشوق‌هایی تعیین شود و این تنها با شعار امکانپذیر نیست. وی با اشاره به اینکه دلیل تعطیلی و رکود تعدادی از واحدهای صنعتی استان کرمانشاه مربوط به بنگاه‌های زودبازده است، عنوان کرد: در این زمینه تعدادی از واحدها تسهیلاتی را دریافت کردند اما شرایط برای فعالیت آنها فراهم نبود در نتیجه توانایی ادامه کار را نداشتند و در نهایت سبب تعطیلی و رکود آنها شد. مرزی گفت: تعدادی از واحدها به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی غیرفعال هستند اما رفع موانع آنها در حال پیگیری است.


اعطای مجوز دانش‌بنیان به شرکت بهسازان ملت
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مجوز شرکت‌های دانش بنیان را به شرکت بهسازان ملت اعطا کرد. پس از ممیزی‌های انجام شده از سوی کارگروه مربوط در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت بهسازان ملت- وابسته به بانک ملت- مجوز و نشان دانش‌بنیان را براساس محصول بانکداری متمرکز دریافت کرد. براساس این گزارش، اعطای مجوز دانش‌بنیان به شرکت بهسازان ملت نشان‌دهنده عملکرد این شرکت مبتنی بر دانش شرکت بوده و باعث ارتقای رتبه این شرکت در بین شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی کشور شده است.
 

محمد واعظی: مناظره سوم بنا بود عرصه کند و کاو «اقتصاد» کشور و معیشت و کرامت مردم باشد و در ذیل موضوع، نامزدهای انتخاباتی برنامه خود برای برون‌رفت از وضعیت رکود و ضعف معیشتی جدی آحاد جامعه را اعلام کنند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نامزدهای مدافع ادامه وضعیت موجود با اتکا به تزویر و حیله فضا را به سمت دفاع از رویه عدم شفافیت اقتصادی، رانت‌خواری و فساد دولتی سوق دادند تا در بحبوحه اتهام‌زنی به نامزدهای جبهه انقلاب بتوانند اسناد ویژه‌خواری‌های خود و اطرافیان‌شان را پنهان نگاه دارند.
انتظار این بود که با توجه به باز شدن پرونده وضعیت فرهنگیان و نظامات منحرف شده آموزش‌وپرورش، در مناظره نهایی اقتصاد معلمان و مدارس و کرامت شغلی فرهنگیان مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه چنین نشد و بحث‌های مهم معیشتی متناظر بر زندگی آحاد جامعه به عمد از قلم افتاد. هدف این بود که نه موضوع «افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه» برای مردم باز شود و نه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و حیف و میل سهم معلمان و منزلت معلمی در عرصه رقابت‌ها درشت شود! اما «وطن‌امروز» به دلیل حساسیت ویژه نظام، رهبرحکیم انقلاب و اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت آموزش‌وپرورش و فرهنگیان کماکان مصر بر بررسی پرونده است.
   معلم محوری سند تحول
مطابق آنچه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران آمده یکی از بزرگ‌ترین اهداف ایجاد تغییر در ساختار آموزش‌وپرورش تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان از طریق ایجاد سازوکارهای اختصاصی است. تاکید سند بر معلم محوری و توانمندسازی معلمان نشانه‌ای است از درک وضعیت فرهنگیان و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رتبه شغل شریف معلمی در جامعه به عنوان زیرسازه‌ای حیاتی در مسیر اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش کشور. با این احتساب تغییر جهت دولت غربگرای حسن روحانی از مسیر اجرای اسناد بالادستی مصوب کشور به سمت اسنادی همچون «آموزش همگانی یونسکو» و «سند 2030» که مرحله بنیادین اجرای آن منطبق بر حذف «معلمان متعهد» و «متدین» از ساختار وزارت آموزش‌وپرورش است، انحرافی غیرقابل اغماض و بسیار مهم محسوب می‌شود. کما اینکه پیش‌تر لندن خواستار تغییر ساز و کار آموزش به اصطلاح «ایدئولوژیک» در ایران با تسلط بر حوزه آموزش و گزینش و استخدام معلمان شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد پروژه مدنظر انگلیسی‌ها از سر ناآگاهی، غفلت یا احیانا نفوذ صاحبان اندیشه‌های مسموم در ساختار دولت یازدهم مو به مو به مرحله اجرا رسیده است که به سرفصل‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.
   حذف تعهد و تخصص
دولت روحانی در نخستین قدم، سازوکار استخدام در آموزش‌وپرورش را در رویه‌ای عجیب تغییر داد و عملا شرط «تعهد» و «تخصص» از مسیر گزینش معلمان با دور زدن رسمی سازوکار دانشگاه فرهنگیان حذف شد. محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش 18 اسفند 93 اعلام کرد: «درخواستی از سازمان مدیریت داشتیم و مقدمات آن نیز آماده شده است تا سهمیه استخدام 5 هزار نفر را از سازمان مدیریت بگیریم. بر این اساس، تا یک ماه دیگر اطلاعیه برگزاری این آزمون اعلام می‌شود و داوطلبان با اولویت مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد؛ دوره یک‌ساله‌ای نیز در دانشگاه فرهنگیان برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد».
از سوی دیگر علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش 24 فروردین 94 پرده از غیرقانونی بودن این ماجرا برداشت و گفت: «مجوز استخدام شفاها داده شده است!»
بی‌اعتبار کردن دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای جذب نیرو از مسیر غیرتخصصی و قانونی در شرایطی صورت گرفت که مراکز تربیت معلم با 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو‌معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25 هزار نفر جذب دانشجو‌معلم در سال 94، از برنامه پنجم توسعه عقب بودند و جذب 50 هزار نفر دانشجو‌معلم در آموزش‌وپرورش به تاخیر افتاده بود. با این حال مهرمحمدی، سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان، در نامه‌ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام بورسیه‌های این دانشگاه به سبب آنچه برطرف شدن نیاز آموزش‌وپرورش به پروسه جذب از مراکز تربیت معلم می‌خواند را ارائه کرد که با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی و اعتراض گسترده فرهنگیان پروژه از مسیر قانونی با شکست مواجه شد اما مطابق با رویه معمول امنیتی‌ترین دولت تاریخ ایران، به شکل چراغ خاموش و با گروگانگیری معیشت دانشجو‌معلمان و تاخیر مکرر در پرداخت کارانه تحصیلی ضمن خدمت آنها با مایوس کردن جامعه فرهنگیان اجرایی شد.
   دیکتاتوری در شورایعالی
از طرفی دوام 12 ماهه خلاف قانون مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و قلع و قمع عناصر خدوم و اساتید متعهد و حتی تدوین برنامه 4 ساله از سوی وی، به ایجاد تشنج در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تصویب احکام رؤسای دانشگاه‌ها انجامید. ممانعت حسن روحانی در مقام رئیس شورا از بررسی پرونده مهرمحمدی و 17 دانشگاه بدسرپرست، درگیری لفظی وی با فرهیختگان شورا را به همراه داشت که با کودتا در مسیر انتخابات از مسیر نفوذ در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تکمیل توطئه علیه آموزش‌وپرورش از مسیر وزارت علوم و کمیته 3 نفره «فریدون» و سایر نزدیکان رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری انجامید.
  هشدار رهبر انقلاب
پس از خیزش مجدد فریاد اعتراض فرهنگیان، این بار رهبر انقلاب با تاکید مجدد بر ساختار دانشگاه فرهنگیان، متذکر شدند: «موضوع دانشگاه فرهنگیان از جهت آنکه جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه بویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیات علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد».
با این وجود با مهندسی مسیر نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی و رفتار سلطان‌مآبانه و تهدید محور شخص رئیس‌جمهور، مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان شد؛ کسی که پیش‌تر اعلام کرده بود هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله‌ای متذکر شده بود هیچ نقشی برای آموزش‌وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش‌وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».
به این ترتیب راز تاکید مکرر دولت روحانی بر دوام وی در دانشگاه فرهنگیان مشخص شد؛ آنجا که هفدهمین کرسی یونسکو در ایران را در دانشگاه فرهنگیان بنا نهاد و برنامه سکولاریزه کردن آموزش‌وپرورش دولت یازدهم را که با تغییر نظام «گزینش» و حذف تعهد استخدام فارغ‌التحصیلان آغاز شده بود با نشست‌های گرم و صمیمی و گزارش دهی به مدیران یونسکو ادامه داد!
  معلم 400 هزار تومانی!
از طرف دیگر خصوصی‌سازی مدارس به عنوان مسیر جدید دور زدن استخدام معلمان و تضعیف معیشت آنها در دوره روحانی اجرایی شد.
به این ترتیب که تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی» و «بودجه» هزار مدرسه مناطق مستضعف‌نشین در طرح پایلوت برای تسری طرح به کل کشور، به بخش خصوصی منتقل شد و استخدام نیروهای غیرفرهنگی با درآمد ماهانه
400 هزار تومان توسط مدیران مدارس مذکور، تنها مزیت رقابتی معلمان در حوزه شغلی- معیشتی را از آنها ستاند.
 براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» در مناطق محروم اجرایی شد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی حتی استخدام و گزینش و انتخاب معلم را به بخش خصوصی واگذار کردند و نظارت نیم‌بند نیز به هیات امنا واگذار شد که طبیعتا با توجه به ضعف اقتصادی مدرسه، پیگیری‌ای در کار نخواهد بود!
به این ترتیب در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه توسط بخش غیردولتی اجاره شده و معلمان مرخص می‌شدند تا امر مهم تدریس و تربیت نسل به فارغ‌التحصیلان بیکار «کم‌هزینه» واگذار شود. نام این طرح شد «عدالت آموزشی»!
فشار روانی بر فرهنگیان از هر زمانی بیشتر شد، آنجا که خط فقر به بالای 3 میلیون تومان رسید و میانگین دریافتی معلمان 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد و هجوم برای درخواست بازنشستگی پیش از موعد با انصراف از خدمت در آموزش‌وپرورش آغاز شد.
فرهنگی قاچاق نمی‌کند!
اگر زندگی معلم را در هرمی متشکل از بستر تعهد و تخصص با اضلاع منزلت و کرامت شغل معلمی، معیشت معلمی و چشم‌انداز معلمی در نظر بگیریم به‌سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دوره روحانی اضلاع بر بستر هرم آوار شد و معلمی به شغلی فاقد مزیت معیشتی، کرامتی و رتبه اجتماعی تبدیل شد.
در حقیقت آنچه از شغل معلمی ستانده شد لفظ «فرهنگی» بودن آن است، کما اینکه تعارض نگاه اقتصادی و ضدملی مدیران پروژه با تعهد فرهنگیان امروز کاملا آشکار شده است. «فرهنگی» اهل برج‌سازی و زد و بند سیاسی و رانتخواری سیستماتیک و خالی کردن صندوق ذخیره معلمان نیست! فرهنگی «قاچاق» نمی‌کند! فرهنگی ضعف معیشت را تحمل می‌کند اما آشوب خیابانی را خلاف شؤون معلمی می‌داند. فرهنگی دزد نیست و تعهدش اجازه نمی‌دهد کودک معصوم ایرانی را در 7-6 سالگی آلوده شهوات برنامه آموزش جنسی یونسکو، حل تعارض با ظالم، فمینیسم یا غربگرایی کند. فرهنگی متدین است و با رنج گچ و تخته فرزندان ملت را متعهد، متخصص، باحیا، وطن‌پرست و معتقد به استقلال سیاسی تربیت می‌کند. دولت آینده باید متعهد به بازگرداندن کرامت و جایگاه رفیع فرهنگیان شود. مقابل حیف و میل بیت‌المال و سیاست زدگی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت بایستد و معیشت معلمان را مطابق فرمان رهبر انقلاب در حد ارزش و منزلت معلمی ارتقا بخشد.
4 سال تجربه سخت برای پایان دادن به پروسه هتک حرمت معلم کافیست!