ماه‌ها از آغاز پرداخت متمم ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن‌مهر به ۳۹۰ هزار واحد این طرح می‌گذرد و تازه‌ترین خبرها حاکی از این است که بانک‌ مسکن در اجرای این متمم، سقف پرداخت را برای برخی پروژه‌ها کاهش داده‌ است. به گزارش فارس، از مصوبه آغاز پرداخت متمم 10 میلیون تومانی وام مسکن‌مهر که سقف این تسهیلات را به 40 میلیون تومان افزایش داد، بیش از 3 ماه می‌گذرد اما این تسهیلات همچنان به صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود و تکمیل واحدهای مشمول این افزایش سقف را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین گزارش، بانک مسکن در ادامه دستورالعمل بانک مرکزی برای تسهیل در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر افزایش سقف تسهیلات بخشی از پروژه‌ها را در 15 بهمن‌ماه سال گذشته به شعب خود ابلاغ کرد. براساس این مصوبه مقرر شد به 390 هزار واحد مسکونی تسهیلات 40 میلیون تومانی اعطا شود. در متن این ابلاغیه آمده بود به منظور تسهیل و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و ایجاد انگیزه لازم، چنانچه پروژه‌هایی دارای پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد، فعال و دارای متقاضی موثر باشد لازم است نسبت به تشکیل پرونده و ارسال قرارداد به دفتر اسناد رسمی به منظور ثبت قرارداد اقدام کنند تا پس از حصول پیشرفت فیزیکی 60 درصد، سهم‌الشرکه متعلقه به تناسب پیشرفت فیزیکی حاصله طبق مقررات و ضوابط ذی‌ربط پرداخت شود. بعد از این ابلاغیه شیوه‌نامه‌هایی تنظیم شد اما این شیوه‌نامه به گونه‌ای بود که شرط و شروط‌ها نمی‌گذاشت پرداخت تسهیلات 40 میلیونی با سرعت خوبی به سمت جلو حرکت کند. علاوه بر این شرط و شروط‌ بتازگی برخی سازندگان به غیر از شهر پردیس اعتراض خود را نسبت به آب رفتن سقف تسهیلات 40 میلیون تومانی اعلام می‌کنند. سازندگان می‌گویند مسؤولان بانک مسکن در راستای این اقدام خود دلیل می‌آورند که واحدهای مسکونی مهر دیگر هزینه باقیمانده ندارد و واحدهای مسکونی در حال تمام شدن است، بنابراین واحدهای مسکونی مشمول سقف 40 میلیون تومانی تسهیلات نمی‌شوند.
 

گروه اقتصادی: اقتصاد کشور چندسالی است درپی رکود شدید و عدم مدیریت صحیح به خواب عمیقی فرو رفته است و بی‌شک وضعیت آن با تکرار دوباره دولت کنونی وخیم‌تر خواهد شد، چرا که این دولت طی 4 سال فعالیت نتوانست به تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور توجه ویژه کند. با این وجود با سر کار آمدن مجدد روحانی، اوضاع بدتر از گذشته خواهد شد. نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی در این باره گفت: لبریز شدن اقتصاد ایران از حجم نقدینگی و بالا رفتن بی‌سابقه نرخ بیکاری، از تبعات سیاست‌های غلط دولت یازدهم است. عبدالمجید شیخی درباره پیامدهای رئیس‌جمهور شدن دوباره حسن روحانی بیان داشت: از ابتدا هم آقای روحانی هیچ برنامه اقتصادی‌ای برای حل مشکلات کشور نداشت و مسلم است با سر کار آمدن مجدد ایشان، اوضاع بدتر از گذشته خواهد شد. وی افزود: ایشان طی این 4 سال در موضوع اقتصاد سردرگمی زیادی داشت و خلاف مصالح این حوزه قدم برداشت. این استاد دانشگاه اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده بدهی دولت جناب روحانی چیزی حدود 5 برابر و ریخت‌وپاش‌هایش 2 برابر شده است. وی گفت: لبریز شدن اقتصاد ایران از حجم نقدینگی و بالا رفتن بی‌سابقه نرخ بیکاری، از تبعات سیاست‌های غلط دولت یازدهم است. شیخی تأکید کرد: رکود در حال حاضر بیداد می‌کند و تولید بشدت سرکوب شده، در عرصه سیاست‌های بانکی نیز وضعیت آنچنان بد شده که اعتراض مراجع را در پی داشته است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سیاست‌های اشتباه دولت موجب شده است بازار مالی نیز اوضاع خوبی نداشته باشد و با افت مداوم ارزش سهام، قدرت خرید سهامداران بشدت پایین آمده است و عملا نوسانات بورس نشان می‌دهد هیچ‌گونه مدیریتی برای تنظیم بازار مالی تاکنون وجود نداشته است. این اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین گفت: تمام این موارد نشان می‌دهد هیچ‌گونه بهبودی در عرصه‌های اقتصادی رخ نداده است، به طور مثال در سال‌های پیش بنزین تولید کرده و خودکفا شده بودیم اما در این دولت سالی 4 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم که با این مبلغ می‌توانستیم سالانه بیش از 400 هزار شغل اضافه ایجاد کنیم. شیخی در پایان خاطرنشان کرد: دولت دوباره دارد وعده‌های 100 روزه می‌دهد و مسلما اگر این دولت ادامه داشته باشد باز 4 سال دیگر می‌آیند و وعده‌های 100 روزه خود را حاشا می‌کنند.
در صورت تداوم دولت روحانی باید منتظر بحران‌های اقتصادی باشیم
همچنین محمود دهقانی، اقتصاددان گفت: چنانچه ریاست آقای روحانی تمدید شود مردم باید آمادگی تحمل بحران‌های شدت‌یافته اقتصادی را داشته باشند. وی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، در رابطه با تبعات ادامه‌دار بودن دولت آقای روحانی تا 1400 بیان داشت: چنانچه آقای روحانی  4 سال آینده هم رئیس‌جمهور ایران باقی بماند و سیاست‌های فعلی را ادامه دهد متأسفانه باید گفت اقتصاد ایران دچار بحران‌های جدی‌تری خواهد شد و در نهایت ممکن است شاهد فروپاشی در این زمینه باشیم. وی ادامه داد: آقای روحانی در تعاملات اقتصادی با جهان 2 نقطه ضعف مهم دارند، یکی اینکه توجه ایشان به بیرون مرزها و حتی کسانی که دشمنان قطعی جمهوری اسلامی ایران هستند بیشتر است تا نگاه‌شان به داخل و نکته دیگر این است که اعتماد آقای رئیس‌جمهور به نیروهای جوان و مستعد و فعال در داخل، چندان قابل ملاحظه نیست. وی افزود: مساله دیگری که وجود دارد این است که تعدادی از مشاوران اقتصادی آقای روحانی و در حد قابل ملاحظه‌ای خود ایشان، اعتقاد به لیبرال - دموکراسی و کاپیتالیسم غربی دارند، این در حالی است که سرمایه‌داری غرب خودش دچار بحران‌های جدی است. دهقانی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین خطاهای آقای روحانی در عرصه اقتصاد کشور این بوده که حجم نقدینگی را به بیش از 5/2 برابر آغاز دولت افزایش دادند. حدود نیمی از این نقدینگی کلان در حالت رکود قرار دارد و غیرفعال است ولی این عدم تحرک نقدینگی قابل دوام نخواهد بود، در نتیجه این وضعیت نقدینگی که دائم رو به افزایش است، در نهایت به تورم انفجاری تبدیل خواهد شد. وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر در رابطه با سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی این است که ایشان به امید اینکه برجام گشایش‌های بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد موجب شدند رکود تشدید شود و مردم دچار آسیب شوند. این استاد دانشگاه بیان داشت: هزاران کارخانه تولیدی تعطیل شده، بیکاری و رکود بیداد می‌کند و حالا باید منتظر تورم شدید هم باشیم، فکر نمی‌کنم دولت آقای روحانی که خود مسبب این وضعیت اقتصادی است بتواند این معضلات را حل کند. اگر توان حل این مشکلات را داشتند حداقل در دولت خود باعث تشدید آن نمی‌شدند. وی تصریح کرد: چنانچه ریاست آقای روحانی تمدید شود مردم باید آمادگی تحمل بحران‌های شدت‌یافته اقتصادی را داشته باشند. این استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت نقدینگی بسیار زیادی را ایجاد کرده اما تورم ناشی از این نقدینگی به تعویق افتاده است؛ دلیل آن نیز فاصله نسبتا زیاد بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به نفع سود بانکی است. در حقیقت می‌توان گفت دولت عمدا این فاصله را حفظ کرده تا تورم را عقب بیندازد، نکته دیگر که موجب شده تورم شدید متناسب با این حجم نقدینگی فعلا به وجود نیاید این است که در رکود به سر می‌بریم. دهقانی عنوان کرد: دولت با گفتن این که «اگر آقای روحانی نیاید کشور مانند ونزوئلا می‌شود» مردم را می‌ترساند ولی خود می‌داند در دولت بعد مردم این تورم را مشاهده خواهند کرد، هرکس که سرکار بیاید؛ مگر اینکه در اسرع وقت و با استفاده از متدهای علمی و حساب شده، این نقدینگی کلان به سمت تولید هدایت شود ولی این مهم از عهده دولت ناکارآمد برنمی‌آید. وی خاطرنشان کرد: باید به آقای روحانی و مشاوران‌شان گفت به مردم صادقانه بگویید حجم نقدینگی که اضافه کرده‌اید در هر حال منجر به تورم شدید خواهد شد، چه شما بار دیگر دولت را در  دست بگیرید و چه دیگری، لذا این شما هستید که مسؤول تورم آینده خواهید بود.
 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی ایران گفت: کار کارشناسی 3 محصول لبنی پرمصرف پنیر، شیر پاستوریزه و استریلیزه انجام و به سازمان حمایت ارسال شده تا برای عرضه در فروشگاه‌های کشور و افزایش نرخ ۷ تا ۱۰ درصدی تصمیم‌گیری شود. رسول گنجی در جمع خبرنگاران به رشد 13 درصدی صادرات محصولات لبنی اشاره کرد و گفت: باز شدن در بازار روسیه به روی محصولات لبنی سبب شده دامداران بتوانند شیرشان را بموقع به کارخانجات ارسال کنند. خبرنگار فارس پرسید سال گذشته یکی از مشکلات کارخانجات شیر مازاد بود که آن را تبدیل به شیر خشک کرده و انبارها تلنبار از این کالا شده بود که گنجی پاسخ داد، هم‌اکنون 9 شرکت لبنی مجوز صادرات به روسیه را دریافت کرده‌اند که بیشتر محصول صادراتی شیر خشک است و اکنون هیچ شیر خشکی در انبار کارخانجات لبنی نمانده است. وی اضافه کرد:‌ در کشور نیاز به چربی وجود دارد که صنایع لبنی چربی شیر را جدا کرده و شیر مازاد را به شیر خشک تبدیل می‌کنند.  مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی ایران در پاسخ به سوالی دیگر درباره افزایش تعداد کشورهای هدف و بازار صادراتی لبنیات گفت: اکنون به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و حتی فیلیپین و هند صادرات داریم، اما بازارهای هدف دیگری را هم مدنظر قرار داده‌ایم تا برای صادرات به آن برنامه‌ریزی کنیم، اما نباید فراموش کرد بازاریابی امری هزینه‌بر است و صادرات باید استمرار داشته باشد. گنجی همچنین درباره افزایش قیمت لبنیات در سال 96 گفت:
3 محصول پرمصرف پنیر، شیر پاستوریزه و استریلیزه کارشناسی شده و آن را به سازمان حمایت ارسال کرده‌ایم، تا قیمت این 3 محصول برای عرضه در فروشگاه‌های کشور اعلام شود که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ دستمزدها، بیمه و نرخ تورم حداقل افزایش 7 درصدی لحاظ شود. وی همچنین از پرداخت فاز دوم مشوق‌های صادراتی محصولات لبنی خبر داد و گفت: در فاز اول 20 میلیارد تومان پرداخت شده بود که قرار است از امروز نیز 24 میلیارد تومان در فاز دوم مشوق‌های صادراتی به کارخانجات لبنی پرداخت شود. بنا به این گزارش سال گذشته با افزایش تولید شیر و در کنار آن افزایش نیافتن قیمت خرید تضمینی شیر از سوی کارخانجات و همچنین بسته بودن بازار صادراتی بزرگی مثل روسیه، شاهد تجمع دامداران در رابطه با وضعیت مطالبات خود و همچنین تلنبار شدن انبار صنایع لبنی از شیر مازادی که به شیر خشک تبدیل شده بود، بودیم. موضوعی که به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی امسال حل شده است.

با وجود امضای برجام و وعده‌های جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت یازدهم اسناد موجود حاکی از این است که سرمایه‌گذاری در این بخش در ۴ سال گذشته روند کاهشی دارد. به گزارش فارس، هر چه به زمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم علاوه بر بحث‌های سیاسی، موضوعات داغ اقتصادی نیز در میتینگ‌های انتخاباتی مطرح می‌شود. اخیرا و بویژه پس از برگزاری مناظره سوم بین کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیز در طول فعالیت دولت یازدهم وارد بحث‌های اقتصادی شده است. وزیر نفت سال گذشته همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد نیازمند حجم سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری در صنعت نفت هستیم که 130 میلیارد دلار آن در بخش بالادست و 70 میلیارد دلار نیز در بخش پایین‌دست باید سرمایه‌گذاری شود. همچنین حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در مناظره دوم اعلام کرد 200میلیارد دلار طرح برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت موجود است. اما این گفته حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که عملکرد دولت یازدهم بر پایه آمارهای موجود مؤید عملکرد بسیار ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی است. باید تاکید شود موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌عنوان یک چالش تأثیرگذار بر سر راه کشور در امر تولید نفت و گاز و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی است اما ظاهرا با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هنوز نتوانستیم به‌رغم وعده‌های داده شده سرمایه‌گذاری مناسب را در این بخش جذب کنیم. تأثیر عدم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت، صرفاً کاهش توان تولید و خارج شدن از شمار تولید‌کنندگان مهم جهان نخواهد بود، بلکه با کاهش فرآورده‌های پایین‌دست و درآمدهای نفتی در سال‌های آینده تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را هم به کشور تحمیل خواهد کرد. به عبارت‌دیگر، اگر قرار است ترتیبات و روال جاری دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی از طریق قراردادهایIPC همچنان حاکم باشد، علاوه بر آنکه نمی‌توان چشم امیدی به ورود و جذب سرمایه‌های خارجی داشت، بلکه از جذب سرمایه‌های داخلی نیز بازخواهیم ماند. شرکت ملی نفت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری جهت اکتشاف میادین نفتی و گازی، توسعه میادین شناخته‌شده و استمرار تولید از حوزه‌هایی که با گذشت زمان دچار کاهش تولید شده‌اند، به جذب سرمایه نیازمند است.