دکتر شهلا بختیاری: خاندان پهلوی که پس از سقوط قاجار، اداره امور کشور ایران را به دست گرفت، در طول بیش از نیم‌قرن زمامداری خود، علاقه بسیاری به زمین و داشتن املاک نشان داد. همواره یکی از راه‌های ثروت‌اندوزی این خاندان، زمین و عواید آن بود. رضا‌خان که در آغاز کار، نه ثروتی داشت و نه قطعه‌ زمینی، با ادامه سلطنت و بسط قدرت، املاک و زمین‌های زیادی را در حاصلخیز‌ترین نقاط کشور تصاحب و ثروتی هنگفت کسب کرد؛ چنانکه هنگام ترک ایران در سال 1320 شمسی، بزرگ‌ترین مالک و زمین‌دار ایران بود و با داشتن ذخایر نقدی در بانک‌های انگلستان، آمریکا و آلمان، یکی از ثروتمند‌ترین مردان جهان محسوب می‌شد. طرفداران او، تملک زیاد را بزرگ‌ترین عیب رضا‌خان می‌دانستند و معتقد بودند او «در ابتدای سلطنت این خوی بد را نداشت. از سال پنجم و ششم سلطنت، او را به عنوان آباد کردن املاک، به این راه هدایت کردند. این خیانت را در حقیقت چند تن از نزدیکان شاه مرتکب شدند و به قدری او را تشویق و تحریض به خرید املاک و آباد کردن آن کردند که دایره تملک او بشدت وسعت یافت و کاملاً تحت تأثیر این نقطه ضعف خود قرار گرفته بود، زیرا رفته‌رفته خرید ملک و توسعه دایره ملک‌داری، عادت ثانوی شاه شد و او نواحی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرق ایران مالک شد».  البته رضا‌خان به گمان خود، انگیزه غصب و تصرفات خود را آبادانی املاک، ازدیاد محصول، رونق صادرات، جلب سیاح و جهانگرد و کسب درآمد برای کشور بیان می‌کرد. بهره‌مندان از خوان نعمت رضا‌خانی، در توجیه اعمال او، بهانه‌های مضحک آورده‌اند که «رضا‌شاه، املاک شمال را از صاحبان آنها خرید تا از نفوذ روس‌ها در آن منطقه و اشاعه کمونیسم در ایران و بخصوص در مناطق شمالی آن جلوگیری کند».  به هر حال رضا‌خان با توسل به شیوه‌هایی چون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول‌المالک، خرید املاک از مالکان عمده با قیمت‌های بسیار نازل، قبول هدایا، خرید مستغلات و اراضی مزروعی پایین‌تر از قیمت بازار از مالکان مرعوب و تحت فشار گذاشتن مالکان از راه‌های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل و به زور شلاق و شکنجه و راه‌های دیگر، به بزرگ‌ترین فئودال و زمین‌دار ایران تبدیل شد. «رابرت گراهام» راه‌های کسب املاک را در چند عبارت خلاصه می‌کند: «رشوه‌گیری، غصب و توقیف».  او از تمام راه‌های ممکن بهره جست تا بر وسعت زمین‌های خود بیفزاید. وی با فرستادن افسران خود به شمال دستور می‌داد هر ملک مرغوبی را که می‌دیدند، برای شاه بگیرند. این اقدام اغلب به شیوه خاص خود رضا‌خان انجام می‌شد؛ به این ترتیب که ابتدا اطلاعات لازم کسب می‌شد که آیا زمینی که شاه مدعی و طالب تصرف آن است، به کسی تعلق دارد یا نه. سپس چاهی حفر می‌کردند، اگر چاه به مدت 24 ساعت آب می‌داد، کافی بود که بگویند «اراضی جزو املاک است و معنی این کلمه این بود که تمام اراضی از آن من است و مالک، شاه است».  در انتقال این زمین‌ها، تمسک به راه‌های قانونی، از مهم‌ترین حربه‌ها بود: «اداره ثبت اسناد موظف بود سند مالکیت آن ملک یا املاک را فوراً‌ در جلد مخمل صادر و تهیه کند و به نماینده او [رضاشاه] تحویل دهد». بهای ثبت شده ملک یا زمین، با قیمت واقعی آن تفاوت بسیار داشت اما تحقیقات، سخن از خرید زمین یا ملک را تنها ادعایی می‌داند که صورت ظاهری قضیه بود و برای راضی‌ کردن صاحب املاک، برای به نام شاه کردن آنها، از راه‌های دیگری استفاده می‌شد: «رضا‌خان مدعی بود زمین‌ها را از مالکانش می‌خرد ولی جالب اینکه مثلاً دکان را به یک ریال، خانه را 300 دینار و ملک مزروعی را به عشر عایدات سالانه‌اش با تهدید و حبس از دست صاحبانش بیرون می‌آورد. اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خود را که یگانه وسیله امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند».
بهای پرداختی نیز با قیمت واقعی تفاوت بسیار داشت. روزنامه «داد» نوشته بود:  «دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قراء ششدانگی بوده، داشته. وزیر وقت دارایی، مثل اینکه از کیسه فتوت خودش بخشش می‌کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق (رضا‌خان) انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آن که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بود، بیش را 225 هزار تومان یعنی 3 برابر وجهی که برای 125 پارچه داده شده، ارزش داشته است».
رضا‌شاه در غصب املاک سیری نداشت و این نقطه ضعف، مورد سوءاستفاده اطرافیانش قرار می‌گرفت. فردوست می‌نویسد: «اگر می‌خواستید رضا‌خان خوشحال شود،‌ درجه ‌بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود».
با استفاده از روش‌های پیش‌ گفته، رضا‌خان املاک وسیعی را در بسیاری از مناطق ایران به دست آورد. او پس از اخذ زمین‌ها، متوجه انحصار کشاورزی تمام ایران شد. از این رو مثلاً کشت برنج در اصفهان را رسماً و در ظاهر برای حفظ مردم اصفهان از مالاریا، اما در واقع برای حفظ برنج شمال از رقابت که از آن خودش بود، ممنوع کرد.  سال 1320 ش پس از خروج رضا‌شاه از ایران، یکی از وکلای دوره سیزدهم مجلس شورای ملی به نام مؤید احمدی در جلسه مجلس اعلام کرد: «رضا‌شاه صاحب 44 هزار مستغل و 70 میلیون ریال پول نقد در بانک ایران است».
درآمد‌ سالانه رضا‌شاه به 700 میلیون تومان می‌رسید که از این مبلغ هر ساله 60 میلیون تومان (تقریباً معادل 25 میلیون دلار آمریکا در آن زمان) به خارج منتقل می‌شد... شمار روستاهایی که رضا‌شاه در مدت سلطنت تصاحب کرد، بالغ بر 2167 پارچه به شرح ذیل است:
فارس: 19 پارچه با 200 خانوار، کرمان: 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربایجان غربی: 115 پارچه با 6365 خانوار، تهران:‌ 428 پارچه با 4424 خانوار، گیلان و مازندران: 1241 پارچه با 32878 خانوار و... جمع کل روستاها: 2167 پارچه، جمع کل خانوار: 49116.
او در ادامه با احتساب متوسط هر خانوار، شمار افرادی را که درآمدشان به جیب شاه می‌رفت، بالغ بر 254585 نفر می‌داند.
رضا‌خان همه این روستاها را به زور به تصرف درآورد. این روستاها از جمله مرغوب‌ترین زمین‌های زراعی محسوب می‌شدند. به این روستاها باید جنگل‌ها، شکارگاه‌ها و مراتع فراوان و زمین‌هایی را که فرزندان، افراد خانواده و نزدیکان شاه متصرف شدند نیز اضافه کرد. اراضی خالصه بتدریج در اختیار زمین‌داران بزرگ قرار گرفت. در سال‌های 1306 و 1307 اقداماتی برای ثبت املاک حوزه پایتخت به عمل آمد که دست زمین‌داران از جمله خاندان سلطنت را در استفاده‌های کلان باز می‌کرد.  «مهرماه 1310ش، قانون مستغلات انتقالی و خالصه؛ دی ‌ماه 1312ش قانون فروش خالصات؛ فروردین 1304ش و 1316ش قانون مربوط به خالصات خوزستان و آبان‌ماه 1316ش قانون فروش خالصات اطراف تهران به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد. در نتیجه این قوانین، تمرکز شدید زمین‌ در جهت خاندان پهلوی و زمین‌داران بزرگ انجام گرفت (26 هزار ده به 37 خانواده تعلق داشت)».  به این ترتیب، مجموع زمین‌هایی که به رضا‌خان انتقال یافت، با اقدامات ثبتی به نام او ثبت و برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شد. در کل، در دوره 17 ساله سلطنت او، بالغ بر 44000 سند مالکیت به نام او صادر شد. او علاوه بر زمین‌ها و اراضی، راه‌های دیگری برای افزایش ثروت خاندان خود جست‌وجو کرد. در یک مورد، سالی 12000 لیره از شرکت نفت انگلیس و ایران بابت حق عبور لوله‌های نفتی از زمین‌هایی که تصاحب کرده بود، دریافت کرد.  این اقدامات موجب شد مردم بسیاری، شغل و وسیله امرار معاش خویش را از دست دهند و به وضع بسیار بدی دچار شوند. برخی نشریات و نوشته‌های آن زمان، به قسمتی از مصائب مردم اشاره داشته‌اند. روزنامه «کوشش» در قسمتی از سرمقاله خویش می‌نویسد: «زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداخته‌اند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد. شب تا صبح نظیر انسان‌های ماقبل تاریخ، به واسطه نداشتن بنیه خرید 2 سیر نفت، در تاریکی می‌نشیند و می‌خوابد».
اختصاص اراضی به خاندان پهلوی، اثرات سوئی در امر کشاورزی ایران نهاد. پس از آن مداخله مباشران او در اداره املاک مزروعی، نه تنها موجب آبادانی روستاهای ایران نشد، بلکه ستمگری و طمع‌ورزی و ناپاکی بعضی مأموران املاک پهلوی چنان روستاییان و روستا‌نشینان ایران را گرفتار فقر و تنگدستی کرد که روایت شده است: «برزگران گرگانی و مازندرانی دسته‌دسته به سوی شهرها روانه شدند و در کوی و برزن به دریوزگی نشستند و دست‌های نیرومند خویش را که اهرم تولید مملکت بود، برای تهیه گرده نانی، به جانب این و آن دراز کردند».
پس از خرید زمین‌ها، صاحبان و مالکان پیشین زمین برای آباد ساختن آنها به عنوان رعیت روی زمین‌ها به کار پرداختند. این کار، استثمار کشاورزان پس از خارج کردن زمین از دست‌شان بود. «بدین ترتیب، کار خرید املاک به جایی رسید که دیگر هیچ کس قادر نبود جریبی ملک داشته باشد. مثلاً خانه‌ای را در بهشهر به یک تومان خریدند. مع‌الوصف (در مازندران) به گرفتن املاک و هستی مردم قناعت نکردند. رعایا باید با خرج خود 20 فرسخ راه بیایند برای املاک کار کنند و آنها جز با شلاق با کس دیگری سر و کار نداشتند. شب‌ها آنها را به طویله برده،‌ صبح آنها را مثل بهایم خارج می‌کردند. رعایا، گرسنه و برهنه بودند. اگر یکی از آنها اظهار کسالت می‌کرد، دوا و غذایش شلاق بود تا اینکه جان سپارد و از شر مأمورین بی‌رحم خلاص گردد. علاوه بر اینها، ناموس مردم برای رؤسای املاک، بازیچه‌ای بیش نبود».
شاه، مأموران خود را بر جان، مال و ناموس مردم حاکم کرده بود و این مأموران ظلم‌های بسیاری را بر مردم بیچاره روا داشتند و از تعدی به آنها فروگذار نکردند. تمام این تعدیات، با اختیاری که شاه به آنها داده بود، به نام او انجام می‌گرفت.
در گام بعدی، به دستور او، مجلس شورای ملی، قانون «فروش املاک خالصه» را به تصویب رساند تا او بتواند بهترین املاک خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل کند.
سال 1319ش صورت‌حساب‌ عایدی خالص سالانه املاک پهلوی، 62 میلیون تومان بود که همه این دارایی را به محمد‌رضا منتقل کرد و سایر فرزندانش بی‌نصیب ماندند اما بعد از شکایت‌ آنها به رضا‌خان، او به محمد‌رضا نوشت که کاخ‌های فرزندان را به آنها منتقل کند و علاوه بر آن به هر کدام یک‌میلیون بپردازد که به سرعت انجام شد.
رضاخان تا آخرین روزهای سلطنت دست از زمین‌خواری نکشید. حتی نقل شده است او هنگام کناره‌گیری، مشغول تصاحب یک منطقه وسیع از اراضی خوب نزدیک «کرند» از راه خرید اجباری به حساب شخصی خودش بود. رضا شاه در ترکمن‌صحرا که قسمت اعظم آن املاک خالصه بود، 400 ده خالصه خریداری کرد. او با داشتن این مقدار زمین و این شمار رعیت و دهقان که برای او کار می‌کردند، به قدرت بلامنازع و زمین‌‌دار و ارباب بزرگی تبدیل شد که هیچ کس را یارای مقابله یا رقابت با او نبود.
غصب و تصاحب زمین و مزارع از سوی رضا‌شاه موجب بروز نارضایتی‌های فراوان میان مردم شد و محبوبیت او را بشدت پایین آورد. همچنین اقداماتی مانند اختصاص آب مورد استفاده باغ‌های سبزی مردم به باغچه‌‌های گل کاخ‌ها، دستور به فروش باغ شهرداری به او برای احداث یک هتل و فروش محصول اراضی سلطنتی به دولت به قیمتی بالاتر از قیمت معمول، از عوامل تشدید نارضایتی بود.  طمع‌ورزی، مال‌اندوزی و زمین‌خواری، در کنار مسائلی چون بی‌توجهی به دین و مذهب و دیکتاتوری و زورگویی، نقطه ضعف رضا‌شاه شد و او را مغضوب ملت کرد. همین مسائل موجب شد نه‌تنها مردم در زمان لازم به یاری‌اش نروند و او را تنها گذارند، بلکه از رفتن او خشنود باشند و در صدد مطالبه موارد غصب‌شده از حق خود برآیند.  عبدالله مستوفی، از کارگزاران سرسپرده پهلوی؛ طمع، حرص و حمله به دین و دیانت را موجب سقوط حکومت رضاخان می‌داند. میرزایحیی دولت‌آبادی نیز به طمع‌ورزی رضا‌شاه اشاره کرده، نوشته است:
«سردار سپه اگر بتواند برای جمع کردن و تکثیر ضیاع و عقار نمودن خود حدی قائل گردد... شاید بتواند در آینده نزدیکی، از دست‌رفته‌های مملکت را دوباره به دست آورد».
وقتی رضا‌خان استعفا کرد، در بودجه کسری وجود داشت در حالی که در حساب شخصی او در بانک، معادل 6 میلیون پوند موجود بود. او صنایع سودده را به عنوان ملک شخصی برای خود نگه داشت حال آنکه صنایع زیان‌دیده را به دولت واگذاشت. کارخانه‌ها از کارگرانی انباشته بود که عملاً اجباری بودند و با حقوق ناچیز کار می‌کردند.  برکناری رضاخان، بسیاری از مخفی‌کاری‌های او را در مورد اراضی آشکار کرد اما میراث او را به پسرش رساند. «ماروین زونیس» با ارقامی آن را به تصویر کشیده است. او می‌نویسد: «زمان خلع رضا‌خان، بیشتر از 2000 دهکده به دست شاه جدید افتاد. با استفاده از معیاری برابر با 8/4 نفر در هر خانواده، حدود 235800 نفر رعیت، مستقیماً در خدمت اعلیحضرت فئودال بزرگ بودند».  با رفتن رضاخان، رعایای بی‌زمین، به امید بازگشت زمین زراعتی و خانه و کاشانه‌شان خوشحالی کردند غافل از اینکه از آتش چیزی جز خاکستر باقی نمی‌ماند. محمد‌رضا شاه و سایر بازماندگان رضاخان که بی‌هیچ زحمتی وارث دارایی و زمین‌های او شده بودند، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای آبادانی روستاها و زمین‌های متصرفی و به ارث‌ برده نداشتند. پول و منافع مالی، تنها چیزی بود که بدان می‌اندیشیدند و برای‌شان مطلوب بود.  محمد‌رضا‌ پس از رسیدن به قدرت،‌ زیر فشار و خواست مردم و افکار عمومی وانمود کرد که می‌خواهد زمین‌های مردم را به آنها بازگرداند. از این رو سازمان‌هایی را تشکیل داد و افرادی را ظاهراً از مالکان واقعی انتخاب کرد تا حدود زمین‌های غصب ‌شده هر مالک و قیمت زمین‌ها را تعیین کنند و پس از مشخص شدن این موارد، زمین به شخص فروخته شود لکن واقعیت چیز دیگری از آب درآمد.  شاه، خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یک جریب از زمین‌های موروثی خود را به رعایا واگذار کنند مگر آنکه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. مأموران انتصابی شاه که از نظامیان وابسته ارتشی انتخاب شده بودند، زمین‌های نامرغوب و بی‌حاصل هر قریه را شناسایی کرده، آن را با حیله و اجبار با قیمت‌های هنگفت به زارعان می‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمین، مبالغی را نیز به نام‌های دیگر همچون هزینه خاکبرداری، حفر چاه، مال‌الاجاره، حق‌الارض و... بر زارعان تحمیل می‌کردند و چون پرداخت چنین مبالغ هنگفتی در توان هیچ زارعی نبود یا زمین‌ها را به آنها اجاره می‌دادند یا با گرفتن سفته و افزودن بهره به مبلغ اصلی، آنان را اجیر کرده استثمار می‌کردند.  «سیمون می‌شو» مخبر خبرگزاری فرانسه در تهران، در همین مورد اظهار داشته است: «عده‌ای از منسوبین دربار شاهنشاهی، اراضی مرغوب و قابل استفاده را به عناوین مختلف تصاحب نموده، اراضی و املاکی را که غالباً قابل بهره‌برداری نیستند، به صورت تحمیلی و اجباری به رعایا واگذار می‌نمایند و از رسیدن شکایت و تظلم زارعان حقیقی به عرض اعلیحضرت همایونی جلوگیری می‌کنند و علاوه بر آن، در مورد تقسیم اراضی نیز زدوبندها و تقلباتی از طرف مسؤولین امر با همدستی بعضی از متنفذین محلی به عمل می‌آید».
روش دیگر برای تحمیل زمین‌های نامرغوب به زارعان، اعطای وام از سوی بانک‌ها با بهره بالا و قسط‌بندی بازپرداخت وام و بهره آن بود. البته در بیشتر موارد، ربع یا نصف آن مبلغ به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌شد و تا خاتمه پرداخت، زمین در رهن اداره املاک می‌ماند. اگر چه شاه و درباریان، سر و صدای زیادی درباره واگذاری املاک به کشاورزان و توسعه کشاورزی و... به راه انداخته بودند و وانمود می‌کردند شاه قصد دارد تمام زمین‌های تصاحبی پدرش را به صاحبانش بازگرداند، واقعیت خلاف این بود. مندرجات یکی از گزارش‌های ساواک، مسائل زیادی را روشن می‌کند: «به دستور تیمسار مزین، از کلیه کشاورزان منطقه بجنورد بهره مالکانه اخذ و آن را به نام شاهنشاه آریامهر محسوب می‌نمایند... در حال حاضر حدود 2000 جلد سند مالکیت در اداره حسابداری اختصاصی گرگان موجود است. صاحبان این اسناد تاکنون چندین مرتبه وجه زمین‌های خریداری شده را داد[ه‌ا]ند، لکن هنوز به آنها سند داده نشده و هر بار که مراجعه می‌کنند، به آنها جواب داده می‌شود: چون شاهنشاه آریامهر قرار است به گرگان تشریف‌فرما شوند، بایستی این سندها با دست مبارک شاهنشاه به زارعان مرحمت گردد ولی متأسفانه حقیقت غیر از این است. هر چند سال یک‌بار ستوان شیوایی وظیفه دارد مجدداً زمین‌های فروخته شده را ارزیابی نماید و به زارعان ابلاغ کند: هر کس میل دارد سند خود را اخذ نماید، بایستی مابه‌التفاوت قیمت زمین را بدهد، زیرا ارزش اراضی فروخته شده بالا رفته است».
مطالعه اسناد روشن می‌کند زمین‌های زراعی، به جای واگذاری به کشاورزان و اهالی منطقه، به قیمت‌های گزاف به کارمندان، ارتشیان، مسؤولان دولتی، دلالان و ثروتمندان شهری فروخته می‌شد. آنان نیز زمین‌های مزبور را قطعه‌قطعه کرده، با افزودن بر قیمت آن، به زارعان محلی می‌فروختند. سند شماره 214 از کد 12168 آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نام 70 نفر از خریداران زمین منطقه دوجی را نشان می‌دهد که متشکل از 39 افسر ارتش، 26 کارمند و بازاری و 5 خانم بودند.
در سند دیگری آمده است:  «به شخصی به نام چائیچی که شوهر مادر پوران می‌باشد، تاکنون سه مرتبه در مناطق گرگان، گنبد و بجنورد زمین داده شده است که یکی از آن قطعات به مساحت 12 هکتار در اطراف گنبد، از مرغوب‌ترین املاک بوده است لکن نامبرده پس از اخذ، زمین مذکور را به قطعات کوچک‌تری تقسیم و متری 10 الی 40 ریال فروخته است».
اشخاصی چون گلستانه، انوشیروان روحانی (رهبر ارکستر رادیو ایران)، مهندس نطاق و... جزو کسانی بودند که زمین‌های چند صد هکتاری دریافت کرده و سپس فروخته‌اند. زمینی که پس از چند بار دست به دست شدن و با قیمت بالا به دست زارع بدبخت می‌رسید، آنقدر کوچک و نامرغوب بود که کشت در آن و چشمداشت محصول و عایدی از آن، نامعقول و کاری بس عبث بود. کار واگذاری تمام قطعات یک قریه، چند سال طول می‌کشید و در تمام این مدت، زارعان با فلاکت و فقر و کارگری روزگار می‌گذراندند.  گاهی حواله زمین به کشاورزان فروخته می‌شد و پول آن نقدی دریافت می‌شد ولی از زمین خبری نبود، زیرا شمار حواله‌ها و میزان زمین‌های فروخته شده، بیش از میزان زمین‌های موجود بود. در مواردی، زمین فروخته‌شده به زارعان غالباً جای دیگری قرار داشت، در صورتی که در سند ثبتی، محل دیگری ذکر شده بود. در یکی دیگر از اسناد ساواک چنین آمده است: «کلیه اراضی قراء، اعم از خانه مسکونی، قبرستان و دبستان و زمین‌های تحت کشت زارعان محلی را که پدران آنان در آنجا کشت کرده و وسیله ارتزاق هزاران خانواده می‌بود، به موجب سند رسمی به خریداران غیرمحلی فروخته و پیش‌قسط آن را به املاک ارسال و به عناوین مختلفه از خریداران غیرمحلی مبالغ قابل ملاحظه‌ای وصول کرده‌اند که در نتیجه خریداران مذکور پس از گرفتن اسناد خود در صدد تصرف زمین برای کشت و فروش آن برمی‌آیند ولی با مقاومت شدید زارعین محلی نتوانستند [نتوانسته‌اند] تاکنون اراضی خود را تصرف کنند». خاندان سلطنتی و مقام‌های دربار، حساب جداگانه‌ای برای زمین‌های بسیار مرغوب داشتند. اراضی خالصه این مناطق به کارمندان دربار واگذار می‌شد. اراضی وسیع پنبه موجود در این مناطق به خاطر حاصلخیزی و منافع بسیار، برای درباریان جذابیت زیادی داشت. از این رو از فروش زمین‌های آن به کشاورزان و رعایای ترکمن که در این اراضی در بدترین شرایط زندگی می‌کردند، خودداری می‌کردند و شخصی مثل سرلشکر مزین از طرف شاهنشاه مأمور بازرسی اراضی مذکور می‌شود تا اراضی این منطقه را از دست زارعان ترکمن خارج کرده، تحویل خریداران جدید دهد و مأموران ژاندارمری نیز بشدت مانع هرگونه اقدام کشاورزان محلی برای تصرف اراضی مذکور می‌شدند. نکته شایان توجه دیگر اینکه اگر چه در بسیاری موارد، زمین به زارعان فروخته می‌شد و سند به نام خریدار صادر می‌شد، پس از گذشت چند سال، زمینی به ایشان تعلق نمی‌گرفت. با این حال، زارعان مجبور بودند اقساط زمین و مالیات آن را به طور منظم بپردازند و در صورت پرداخت نکردن، با صدور اجرائیه و حکم بازداشت روبه‌رو می‌شدند.  در میان کسانی که از این خوان یغما نصیب‌هایی برده و از 200 تا 500 هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های شمال را برای خود ضبط کرده بودند، می‌توان به «حسین علا» (وزیر دربار)، مین‌باشیان و سرلشکر انصاری و... اشاره کرد. حتی افراد رده پایین و درجه چندم هم از این خوان گسترده بهره‌مند شدند.
طبق یکی از اسناد ساواک شخصی به نام «شاهرخ پارس‌تبار» که حدود 15 سال نماینده محمودرضا پهلوی بود و در قصر اختصاصی او واقع در جاده فرح‌آباد ساری اقامت داشت، به مرور زمان با تجاوز به حقوق کشاورزان و با اقدامات مقتدرانه به نام محمودرضا، صاحب ثروت فراوانی شد. او قبل از ورود به سلک خادمین والاحضرت محمودرضا، از مال دنیا چیزی نداشته است ولی در حال حاضر، میلیون‌ها تومان ثروت‌اندوزی کرده است. یکی از موارد این است که 11 هکتار زمین زراعتی قریه قاجار خیل را با همکاری دوستش به نام اینکه زمین‌های والاحضرت محمودرضا به جاده برسد، از کشاورزان به زور گرفته و پس از مدتی همین زمین را به حسین روشنیان فروخته است. اصولاً برادران پارس‌تبار (شاهرخ و سیامک: رئیس دفتر شهناز پهلوی) تاکنون اعمال خلاف متعدد ناشایستی انجام [داده‌اند] و با استفاده از مقام و عناوین محمودرضا و شهناز، موجبات نارضایتی دیگران را فراهم نموده‌اند و از نام نیک برخوردار نمی‌باشند».  در سندی دیگر آمده است: «در جنگل‌های درنک- محلی در 30 کیلومتری سد تاریک- طرحی در دست انجام است به نام طرح جنگل‌داری درنک که مجری آن طرح «خرم» می‌باشد و بین اهالی و کارکنان طرح چنین عنوان گردیده است که غلامرضا در اجرای طرح با مجری شریک می‌باشد. با این حال، 3 دستگاه تریلی در جاده تاریک شهر- از توابع رودبار گیلان- به حمل درخت اختصاص یافته بود».
نمونه‌ها و موارد پیش، تصاحب زمین‌ها و جنگل‌های شمال را مورد تأکید قرار می‌دهد. البته زیردستان خاندان پهلوی، در اجحاف بر مردمان محلی در خرید زمین‌های آنان، دست کمی از اربابان خود نداشتند. از رئیس دفتر فاطمه پهلوی سخن به میان آمده است که در منطقه ده‌ بیشه‌کلا و علمده- از توابع شهرستان نوشهر- مقادیر زیادی زمین به زور از کشاورزان به قیمت نازل به نام فاطمه خریداری و نصف زمین‌ها را به نام خود کرده است. وی ضمناً در شرکت روغن آریا که محل آن در بابل است، همچنین در کارخانه پنبه در گرگان با فاطمه شریک بود.
پیشکش کردن زمین، ملک یا محلی برای خوش‌خدمتی، از جمله راه‌های تقرب به دربار بود. در ناحیه آریاشهر، یکی از مالکان محلی، یک دانگ زمین تفکیکی در منطقه به متراژ حدود 60 هزار مترمربع به اشرف واگذار کرد. در مورد دیگر، ملکه مادر، قطعه زمینی را به بانک کشاورزی فروخت و پس از گذشت 4 سال اعلام غبن نمود و مطالبه خسارت کرد و چون بانک تمام موجودی خود را در قبال اخذ اسناد چند قباله از کشاورزان به شاه پرداخته بود و وجه نقد در اختیار نداشت، در ازای این مبلغ، مقدار زیادی از زمین‌های خود را که در حدود 300 میلیون ریال ارزش داشت، به او واگذار و او به تفکیک و فروش آنها اقدام کرد.  به این ترتیب، پس از سال‌ها تصاحب و بهره‌برداری نادرست و غارت و استثمار دهقانان به دلیل کاهش سوددهی و جذابیت زمین‌های زراعی و بروز برخی مسائل سیاسی و اجتماعی، همچون وقایع مربوط به زمان دولت مصدق و ناآرامی‌های پس از آن و فشارهای داخلی و خارجی، به موجب قانونی که به مجلس سیزدهم ارائه شد، خاندان پهلوی با هدایت محمدرضا مصمم شد بسیاری از زمین‌های زراعی را به دولت، رعایا و دیگر خریداران بفروشد. عواید فروش این زمین‌ها، به جاهای امن همچون بانک‌های سوییس، فرانسه و آمریکا انتقال یافت یا در معاملات سودزا و صنایع مصرفی سرمایه‌گذاری شد.
محمدرضا پهلوی ادعا کرد در دومین قدم برای اجرای انقلاب سفید شاه و مردم، املاک غصبی پدرش را پس از چندین سال بهره‌برداری به دهقانان خواهد فروخت. پس از آن، او با سپردن قبض‌های اقساطی 25 ساله دهقانان به بانک ملی ایران، وجه قبوض مزبور را نقداً و بدون تنزل از بانک ملی دریافت کرد تا سرمایه خود را در جای مطمئن‌تری به کار اندازد.
فروردین‌ماه سال 41، فروش و پرداخت املاک سلطنتی به دهقانان، خاتمه‌یافته اعلام شد ولی سال 45 روزنامه اطلاعات از واگذاری 589 ده و مزرعه از املاک سلطنتی به سازمان اصلاحات ارضی برای فروش و پرداخت بها به بنیاد پهلوی خبر داد و معلوم شد اعلام خاتمه فروش املاک سلطنتی، خبری ساختگی بیش نبوده است. درباره فروش املاک دیگر هیچ خبری منتشر نشد اما اگر فرض بر این باشد که 589 ده و مزرعه هم به فروش رسیده‌اند، باز شاه مالک حدود یکهزار ده از املاک غصب شده رضاخانی بود که وی پس از پدر خود به زور آنها را مجدداً غصب کرده بود. ناگفته نماند در برخی روستاها که زمین‌های آنها به اصطلاح به دهقانان فروخته شده بود، زمین‌ها در واقع به خواهران و برادران شاه داده شد. برای مثال، حدود 3700 هکتار زمین‌های دشت ناز در 20 کیلومتری شمال شرق ساری و به فاصله 18 کیلومتری دریا، به عبدالرضا پهلوی داده شد. اراضی وسیعی میان گنبد و کلاله را علیرضا به زور از مردم گرفت. غلامرضا، برادر دیگر شاه، در ده «ارزو» قطعه زمینی خرید و سپس آب را به روی اراضی دیگر بست و صاحبان آن را به واگذاری زمین‌های خود مجبور کرد و از ارزو تا «بلورد» سیرجان را صاحب شد. منطقه وسیعی در آذربایجان شرقی، شکارگاه سلطنتی اعلام شد و ساکنان ده‌های آن منطقه از جمله گل‌خرج، میکرد، شاه‌مار، کلبه‌داغی، برکن، سیاه‌باز و شجاع‌باز که بیش از 10 هزار نفر بودند، از آنجا رانده شدند. در پایان بحث لازم است اشاره‌ای به تصویب قانون مبارزه با زمین‌خواری و اهداف تصویب و نتایج آن داشته باشیم. سال 1975م/ 1354ش دولت قانون مبارزه با زمین‌خواری را به تصویب رساند. به موجب این قانون، اراضی موات شهرها فقط یک بار قابل فروش بود و بعد از انتقال باید ساخته می‌شد اگرنه دولت مجاز بود آن را به قیمت منطقه‌بندی از صاحبش خریداری کند. تصویب این قانون، خشم بسیاری را برانگیخت، زیرا چنین می‌نمود که مقام‌های دولتی و اعضای خاندان سلطنتی کوشیده‌اند عواید حاصل از زمین و تصاحب آن را به انحصار خود درآورند. «ماروین زونیس» در کتاب «شکست شاهانه» به نمونه‌ای اشاره می‌کند که بنیاد پهلوی، قطعه زمینی در شمال تهران را که قیمتش به دلیل ایجاد شهرکی جدید در کنار آن بشدت ترقی کرده بود، با استناد به این قانون با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت بازار خریداری کرد و آن را چند برابر خرید به سفارتخانه‌های 2 دولت خارجی فروخت.
 منبع: مفاسد خاندان پهلوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی