گروه اقتصادی: طرح ادغام بانک‌ها که ولی‌الله سیف مدتی پیش درباره آن صحبت کرده بود قرار است بزودی آغاز شود اما مشخص نیست آیا همه ابعاد چنین اقدامی مورد بررسی قرار گرفته یا خیر. به گزارش «وطن‌امروز» چند روزی است شایعه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری به گوش می‌رسد اما بانک مرکزی منفعل مثل همیشه از پاسخگویی و رفع ابهام در این‌باره سر باز می‌زند. موضوع ادغام موسسات اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر اقتصاد و همچنین چند بانک و موسسه اعتباری دیگر چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده و حتی از هفته گذشته یکی از موسسات اعتباری جدید دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن خواهان پولشان شده‌اند اما بانک مرکزی به طرز عجیبی از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در این‌باره خودداری می‌کند. قطعا عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این‌باره می‌تواند بحران‌آفرین باشد اما بانک مرکزی بی‌اعتنا به این مسائل همچنان به سیاست سکوت ادامه می‌دهد. بعد از ایجاد مشکل برای موسسه اعتباری کاسپین، «وطن‌امروز» در گزارشی مفصل به بانک مرکزی هشدار داد تکلیف موسساتی که در حال فعالیت هستند اما نام آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی نیست را روشن کند اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بانک مرکزی بی‌اعتنا به هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس اقدامی انجام نداد تا آن دومینوی ایجاد مشکل موسسات اعتباری و بانک‌ها به ثامن برسد. البته بعد از ازدحام سپرده‌گذاران، موسسه اعتباری ثامن اعلام کرد بحث ادغام با کوثر صحت دارد و سپرده‌گذاران نگران نباشند اما بانک مرکزی با سکوت خود موجب آرامش سپرده‌گذاران نشد و همچنان سپرده‌گذاران نگران در شعب حاضر می‌شوند.
شایعات ورشکستگی توسط معاون اول رئیس‌جمهور
جالب است بدانید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یکی از افرادی بود که به شایعه ورشکستگی بانک‌ها دامن زد. به گزارش تسنیم، در جریان سومین مناظره ریاست‌جمهوری وقتی نامزد رقیب دولت سر حرف را در حوزه بانک‌ها و کاسپین باز کرد، اسحاق جهانگیری که از اشاره قالیباف به وضعیت ایجاد شده برای موسسات اعتباری بویژه کاسپین و میزان عصبانی شد، گفت: آقای قالیباف شما بیشترین تخلفات را انجام داده‌‌اید. این موسسات اعتباری را شما ایجاد کردید. بانک قوامین چه وضعیتی دارد؟ من به‌خاطر رعایت مسائل ملی نمی‌گویم این حرف‌ها را. شما می‌دانید در بانک شهر چه می‌گذرد؟ شما می‌دانید بانک سرمایه را به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کرده‌اید؟ بانک سرمایه را که سهامش متعلق به شهرداری بود به کسی که مفسد اقتصادی بود واگذار کردید؟  البته قالیباف در پاسخ گفت وظیفه شماست در دولت با فساد بانک‌ها برخورد کنید، باید با فساد بانک گردشگری که برادرتان در آنجاست نیز برخورد کنید! به گزارش تسنیم، درحالی جهانگیری به وضع ناخوش بانک‌ها اذعان داشت که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری قبلا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بحرانی بانک‌ها تاکید کرد: من کلمه بحران را درباره بانک‌های کشور به هیچ عنوان قبول ندارم؛ شرایط بانک‌ها بهتر از سال گذشته شده است. جهانگیری با حمله به نظام بانکی عملا نگرانی و تشویش اذهان عمومی بویژه سپرده‌گذاران بانک‌ها را بیشتر از قبل کرد. و بعد از آن بود که هر روز یک شایعه دال بر ورشکستگی یک بانک بین مردم دست به دست می‌شد. از حال و روز ناخوش بانک‌ها در سال‌های اخیر بویژه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی کمتر کسی بی‌خبر است ولی تا به امروز دولتمردان بویژه حسن روحانی مدعی بودند نظام بانکی نه‌تنها بحرانی نیست بلکه وضعیتی به مراتب بهتر از سال‌های قبل دارد. اما این تمام ماجرا نیست، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رئیس کل بانک مرکزی مهر تایید بر شایعه‌ای زد که قبل از انتخابات در محافل خبری مطرح شده بود؛ خبر این بود «ادغام بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت». خبری که قبل از انتخابات هم به گوش مردم رسیده بود ولی همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت اعلام رسمی آن را به بعد از انتخابات موکول کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل با اعلام ادغام برخی بانک‌های مجاز این اطمینان را به سپرده‌گذاران بانکی داد که «سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد».
ادغام اشتباه
سیاست بانک مرکزی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری است اما آیا در شرایط اقتصادی کنونی که کشور دچار رکود است و بحران اقتصادی از بین نرفته، بحث ادغام می‌تواند بحران‌زا باشد یا بحران‌زدا؟ چیزی که به نظر می‌رسد اینکه وقتی می‌تواند بحث ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌گشا باشد که شرایط اقتصادی کشور و مردم نیز در وضعیت نرمالی باشد. قطعا شرایط فعلی اقتصاد به زیان مردم و سپرده‌گذاران است و در دورانی که اعتماد مردم به بانک مرکزی و اعتبار این نهاد دچار خدشه شده است نمی‌توان به نتیجه این اقدام خوش‌بین بود. موضوع سپرده‌گذاران سرگردان موسسات مجاز و غیرمجاز چند سالی است موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شده و در چنین شرایطی هر اقدامی می‌تواند تنش‌آفرین باشد. مردم حق دارند در شرایط بی‌اعتمادی به بانک مرکزی نگران سپرده‌هایی باشند که حاصل تلاش یک عمر آنهاست. قطعا در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند باری از روی دوش نظام بانکی و مردم بردارد بلکه بار مورد نظر را سنگین‌تر می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم با بیان اینکه ادغام بانک‌ها راه حلی برای معضل زیان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها نیست، افزود: ادغام بانک‌ها مشکل رکود فعلی را حل نخواهد کرد. طهماسب مظاهری ادغام 2 بنگاه اقتصادی در قانون تجارت و کسب‌وکار را امری عادی دانست و افزود: وقتی 2 بنگاه به دلایل مزیت‌هایی خاص به یک واحد اقتصادی تبدیل می‌شوند، با ادغام از مزایای یکدیگر بهره‌برداری می‌کنند. وی این تصمیم را دارای نکات مثبت و منفی برشمرد و افزود: از نکات مثبت ادغام 2 بنگاه اقتصادی کاهش هزینه‌های اداری، دفاتر مرکزی و ستادی است که منجر به سودآوری بالاتر خواهد بود. وی ادغام را پارامتری برای تبدیل تعدادی از بانک‌های کوچک به یک بنگاه اقتصادی بزرگ عنوان کرد و گفت: با ادغام 2 واحد، سرمایه واحد ادغام شده معادل مجموعه سرمایه‌های هر دو واحد خواهد بود. وی مقیاس دو بانک تجمیع‌شده را مهم برشمرد و افزود: یک بانک بزرگ کارایی بیشتری نسبت به دو بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات نزد مشتریان و ارتباط با سایر بانک‌هاست و سرمایه بانک در این میان حرفی مهم برای گفتن دارد. وی ضمن یادآوری ادغام بانک‌ها و تبعات مثبت آن در دولت قبل گفت: وقتی بانک‌های کوچک با سرمایه اندک ایجاد شد، توان عملیاتی آنها کاهش یافت اما از منظر جذب سپرده‌های مردمی شعب را گسترش دادند به گونه‌ای که در برخی خیابان‌های تهران بسیاری واحدهای صنفی به شعب بانک تبدیل شد. مظاهری تجمیع سرمایه بانک‌های کوچک را تنها عامل ادغام این بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: از این طریق تعداد شعب کمتر خواهد شد و توان خلق اعتباری افزایش می‌یابد بنابراین بانک‌های بزرگ‌تر در صحنه اقتصاد با قوت بیشتری عمل خواهند کرد. وی همچنین ارائه تسهیلات بانک‌های تجمیعی را بهتر و موثرتر خواند و افزود: این اقدام تنها زیان اداری بانک‌ها را کاهش می‌دهد اما زیان اکثر بانک‌های فعلی را در روند سپرده‌گذاری، سود سپرده و ایجاد اشکال ترازنامه‌ای حل نخواهد کرد.
 

تسویه حواله‌های بارگیری در پنجره واحد تجارت فرامرزی
گمرک ایران اعلام کرد: از ۲۷ خرداد همه شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی باید برای تسویه حواله‌های بارگیری صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام کنند. به گزارش صداوسیما، هم‌اکنون امکان تسویه حواله بارگیری‌های صادر شده برای شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی در پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده است. در اجرای تفاهمنامه تبادل الکترونیک داده میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امکان تسویه حواله‌های بارگیری صادر شده جهت شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی فراهم شد. شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی باید با مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به نشانی epl.irica.ir از منوی «تسویه حواله بارگیری» برای ثبت اطلاعات مورد نیاز و تسویه حواله‌های بارگیری اقدام کنند. در این سامانه، اطلاعات حواله بارگیری کالا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در پایانه وارد و به صورت بر خط توسط گمرک و اداره گارد و انتظامات جهت کنترل و ساماندهی تردد کامیون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


آبرسانی به مناطق محروم
 از سوی کشتیرانی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خود به برخی روستاهای محروم در جنوب سیستان و بلوچستان آبرسانی می‌کند. به گزارش مانا، معاون اداری و منابع انسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به همراه برخی مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفری به شهرستان سرباز در جنوب سیستان‌وبلوچستان کلنگ احداث شبکه آبرسانی به روستای محروم کشاری این شهرستان را به زمین زدند. علیرضا تقوی در این‌باره اظهار داشت: با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان،1500 نفر از اهالی روستای کشاری شهرستان سرباز در مدت 2 ماه به شبکه آبرسانی و تصفیه آب مجهز می‌شوند. شهرستان سرباز با جمعیتی بالغ بر 170هزار نفر در جنوب سیستان ‌و بلوچستان واقع است. 92 درصد جمعیت این شهرستان روستایی هستند و تنها  8 درصد در شهر زندگی می‌کنند. این شهرستان با 635 روستا پس از چابهار کمترین ضریب آبرسانی را در سیستان‌وبلوچستان داراست به طوری که تنها 33 درصد جمعیت این شهرستان مجهز به شبکه آبرسانی هستند و بقیه به صورت سقایی و با سهمیه تنها 15 لیتر در روز، توسط ناوگانی فرسوده آبرسانی می‌شود.


بخشودگی جریمه بیمه موتوسیکلت‌ها
بیمه مرکزی اعلام کرد ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه موضوع بند «ب» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۹۵ برای موتوسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث (مرحله دوم) بخشوده شد. بیمه مرکزی اعلام کرد:‌ براساس ابلاغیه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه مکلف هستند برای موتوسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه که از اول تیرماه تا 31 شهریور امسال اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند، 100 درصد مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه مذکور را دریافت نکنند. مرحله اول طرح بخشودگی 100درصدی جریمه موتوسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث در اسفندماه سال گذشته با همکاری بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی اجرا شد. در حال حاضر حدود 11 میلیون موتوسیکلت در کشور در حال تردد هستند که متاسفانه بیش از 90 درصد آنها بیمه شخص ثالث ندارند.


کارت سوخت می‌ماند
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. به گزارش تسنیم، بر این اساس، طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با این مصوبه عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
 

معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی گفت: اصلاحیه مقررات استفاده از خمیر مرغ در کمیته ملی با حضور مسؤولان سازمان‌های دامپزشکی، غذا و دارو، استاندارد و عوامل دیگر مورد تایید قرار گرفت تا استفاده آن در مرحله اول با شرایط خاصی آزاد شود. فرهمند صالح‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: اصلاحیه‌ای‌ درباره استفاده از خمیر مرغ با شرط و شروط خاصی انجام شده است. وی افزود: این شرایط اکنون به ثبت رسیده و صنایع تولید سوسیس و کالباس می‌توانند از این امکان استفاده کنند. وی ادامه داد: در مرحله دوم دوباره این شرایط تغییر خواهد کرد. در اطلاعیه پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد نیز آمده است: «پس از 2 سال مذاکره و برگزاری نشست‌های تخصصی کارشناسی بین رؤسا و کارشناسان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور، درباره تعیین مقررات و چگونگی استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده مکانیکی (خمیر مرغ) در سوسیس و کالباس، سرانجام اصلاحیه استاندارد ملی سوسیس و کالباس درباره شرایط فنی و بهداشتی تولید سوسیس و کالباس با استفاده از خمیر مرغ مصوب شد. براساس این اصلاحیه، همه واحدهای تولیدی برای بسته‌بندی سوسیس و کالباس حاوی خمیر مرغ، باید از پوشش رنگی متمایز به «رنگ زرد» استفاده کنند و عبارت حاوی خمیر مرغ در نشانه‌گذاری این نوع فرآورده‌ها نوشته شود». اما رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به آزاد شدن استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس واکنش نشان داد. وی درباره چرایی آزاد شدن استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس اظهار داشت: این اصلاحیه مقررات با شرایط خاص تایید شده است، یعنی برخی ممنوعیت‌ها درباره استفاده از خمیر مرغ همچنان پابرجاست. دیناروند توضیح داد: جداسازی گوشت مرغ به روش مکانیکی باید در واحد تولیدی سوسیس و کالباس انجام شود، یعنی خمیرمرغ نمی‌تواند در جای دیگری تولید شود و به واحد تولید سوسیس و کالباس حمل شود.

نماینده مردم زنجان و طارم به اظهارات خلاف واقع معاون پارلمانی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد.  به گزارش «وطن امروز»، علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بعد از اظهارات خلاف واقع معاون پارلمانی ریاست جمهوری درباره سوال از رئیس‌جمهور که در جلسه هیات دولت مطرح شد به این سخنان واکنش نشان داد. دفتر ارتباطات مردمی علی وقف‌چی با انتشار جوابیه‌ای نسبت به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. متن جوابیه نماینده مردم زنجان و طارم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی- علیه‌السلام- (به مالک اشتر) فرمود: ‌ای مالک از جمله خدمت‌رسانی تو این است که نیازهای مردم را هنگامی که به تو مراجعه می‌کنند، برآورده سازی؛ آن خدماتی که معاونان تو از انجام آن کارها ناتوانند. رسیدگی به خواسته‌های بحق مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه همه مسؤولان است و هیچ ثوابی بالاتر از خدمت به مردم نیست، حال اگر این رسیدگی به خواسته‌ها و خدمت به مردم در ماه مبارک رمضان باشد ثوابش اولی‌‌تر و برتر خواهد بود. موضوع موسسات مالی و اعتباری و مشکلاتی که مردم عزیز در
جای جای ایران دچار آن شده‌اند و درخواست‌هایی که از نمایندگان برای احقاق حقوق‌شان شد نمایندگان را بر آن داشت تا به صورت جدی به موضوع ورود کنند. بعد از پیگیری‌های متعدد و عدم حصول نتیجه، در روزهای گذشته بعد از نامه‌ به رئیس‌جمهور محترم طرح سوال از ایشان نیز به امضای 85 نفر از نمایندگان رسید تا ریاست محترم جمهوری با توجه به حساسیت‌های موجود جامعه به موضوع ورود کرده و پاسخگوی ملت و نمایندگان باشند. اگر هر خانواده از سپرده‌گذاران را حداقل 4 نفر در نظر بگیریم حدود 8 میلیون نفر در کشور با مشکل موسسات مالی و اعتباری درگیر هستند، باید توجه داشت که اگر اعتماد مردم از دولت و به خصوص بانک‌ها سلب شود قطعا عواقب جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. در شرایطی که همه تلاش‌ها باید در راستای جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌های داخلی با ایجاد بستر آرامش باشد با این مشکلاتی که در بحث موسسات مالی برای مردم ایجاد شده که در جهت بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی است چگونه انتظار داریم سرمایه‌های خارجی را جذب نماییم، به صراحت باید گفت که سیستم بانکی موجود جوابگوی اقتصاد ایران با وضع موجود نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی در مدیریت بانکداری کشور بشدت احساس می‌شود. یادآوری این نگرانی‌ها و در میان بودن حق مردم، نمایندگان را بر آن داشته تا از رئیس‌جمهور محترم در مورد این مشکلات و چرایی برطرف نشدن آن سوالی پرسیده شود متاسفانه برخی از اعضای دولت با برداشت‌های ناصحیح پیگیری حق مردم را مخالفت با دولت تعبیر کرده و امضای 85 نماینده را تکذیب می‌کنند که جا داشت توضیحاتی در این باره داده شود. موافقت با دولت به معنای عدم نقد منصفانه و عدم توجه به خواسته‌های مردم نیست، مگر نه این است که رئیس‌جمهور برای احقاق حقوق مردم انتخاب شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ نکته اساسی اینجاست که سوال از رئیس‌جمهور جهت شفاف‌سازی، پیگیری امور و ارائه پاسخ قانع‌کننده به ملت و نمایندگان بوده و هیچ سنخیتی با جوسازی ندارد که معاون محترم امور مجلس آن را جوسازی می‌دانند. آیا جناب آقای دکتر امیری درخواست شنیدن صدای 2 میلیون مطالبه‌گر و پاسخ دادن به آن را برابر با جوسازی می‌داند؟ در کجای دنیا سوال از رئیس‌جمهور خلاف منطق است؟ سوال یا نامه از نظر حقوقی بویژه برای معاونت محترم امور مجلس رئیس‌جمهور که خود یک حقوقدان برجسته است قطعا باید آشکار باشد و نامه به رئیس‌جمهور نیز در همین راستا بوده است. با چه شاخصه‌هایی و براساس چه مستنداتی ادعای مخالفت با رئیس‌جمهور مطرح می‌شود؟ قطعا این ادعا یک تهمت بزرگ به نمایندگان دلسوز مردم
به خصوص 85 نماینده‌ای است که تا آن روز سوال از رئیس‌جمهور محترم را امضا کرده‌اند، آیا سوال از رئیس‌جمهور مبنایی برای سنجش مخالفان قرار گرفته است؟ درحالی که از هر سه طیف مجلس سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند، تاکید می‌شود در بحث موسسات مالی و اعتباری هیچ بحثی در رابطه با مخالفت با دولت وجود ندارد، سوال از رئیس‌جمهور خواسته عمومی و غیرسیاسی بوده و باید با دید کارشناسی و منصفانه به موضوع نگاه شود. با توجه به اینکه شعار دولت محترم ادامه تدبیر و امید است، پس انتظار می‌رود از منتقدین منصف تشکر و قدردانی شود، سوال از رئیس‌جمهور چه پیامدهای ناگواری دارد که به ظاهر از آن هراس دارید؟ جز این است که این موضوع به شفاف‌سازی کمک کرده و نظارت بیشتر مجلس و دولت بر امور را سبب می‌شود. هیچ‌کس ادعای این را ندارد که 290 نماینده سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند، طبیعی است که تعدادی از نمایندگان سوال را امضا نکرده‌اند اما اینکه 85 نفر را نبینند و گفته شود فقط 5 نفر سوال از رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند جای بسی تعجب دارد! رسیدگی قاطعانه و شجاعانه به سوال فوق‌الذکر خواسته مردم و نمایندگان است و باید رسیدگی و برخورد با این موضوع عبرتی برای سایر موسسات و بانک‌ها باشد. امید ما حل‌وفصل موضوع موسسات مالی و اعتباری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، در اینجا باید از نمایندگان محترم مجلس که مشکلات مردم در خصوص موسساتی همچون کاسپین، سرمایه، آرمان، فرشتگان و ... را خیرخواهانه پیگیری می‌کنند، تشکر و قدردانی شود. در پایان لازم است متذکر شویم که ریاست محترم جمهوری باید کابینه‌ای با تعهد، تخصص، جوان، شاداب، شجاع و پاسخگو به سوال نمایندگان محترم داشته باشد تا نظام جمهوری اسلامی در پیمودن مسیر اعتلای کشور بیش از پیش موفق شود.
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

 رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد مساحت ایران تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد، گفت: سرانه بیابان در کشور ما ۴۳۰۰ مترمربع است، این در حالی است که سرانه بیابان در جهان ۲۰۰۰ مترمربع است.
 هیأت دولت به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داد با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از کشاورزان به طور مستقیم اقدام کنند.
 بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از واردات یک محصول آبمیوه‌ به ایران که متعلق به یکی از وابستگان آل‌سعود است خبر داد و اعلام کرد: این محصول وارداتی، تولید شرکتی است که تحت نام موهوم «الخلیج» فعالیت می‌کند.
 فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: واردات دام زنده سبک برای نخستین‌بار از قزاقستان به صورت قانونی و تحت نظارت مراجع مرتبط و با پیاده‌سازی اصول و ضوابط دامپزشکی و سلامت انجام شد.
 اداره کل تسهیلات تبصره‌ای بانک مسکن اعلام کرد: پروژه‌های فاقد پیش‌خریدار مسکن‌مهر مشمول دریافت تسهیلات ۴۰ میلیونی نمی‌شوند.
 ایسنا نوشت: دسترسی به منابع مالی، تورم و دیوانسالاری دولتی ناکام را می‌توان براساس بررسی‌های بین‌المللی به عمل آمده عمده مشکلات ایران در حوزه شروع کسب و کار دانست.
 «جک ما» صاحب فروشگاه اینترنتی «علی‌بابا» گفت: تا سال ۲۰۳۶ میلادی با ایجاد ۱۰۰ میلیون فرصت شغلی، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهیم داد.
 

واردات سالانه ۴ میلیارد دلار روغن و کنجاله
مدیر برنامه ملی دانه‌های روغنی از واردات سالانه افزون بر 3 میلیون تن کنجاله و دانه‌های روغنی از خارج به کشور خبر داد. به گزارش رادیو اقتصاد، علیرضا مهاجر با اشاره به اینکه کنجاله سویا از مواد غذایی مورد مصرف در پرورش طیور است، افزود: ایران بیشترین وابستگی را بین محصولات کشاورزی به روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله دارد. وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر افزون بر 95 درصد روغن گیاهی کشور از خارج تامین می‌شود، اظهار داشت: روغن خوراکی مورد نیاز کشور سالانه 1/5 میلیون تن است. وی با اشاره به این جمله که سالانه بیش از 4 میلیارد دلار ارز به منظور واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله از کشور خارج می‌شود، بر لزوم خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی تاکید کرد. مهاجر با اعلام اینکه سویا از جمله محصولات مهم در طرح خودکفایی دانه‌های روغنی است، گفت: این دانه روغنی بیشترین پروتئین مورد نیاز دام و طیور را تامین می‌کند.


آیین‌نامه مالیات بر ساخت و ساز ایراد دارد
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: حداقل 3 ایراد به آیین‌نامه «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمان‌های مربوط درصدد رفع ایرادات هستیم. به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، حامد مظاهریان گفت: با ابلاغ آیین‌نامه مالیات بر ساختمان‌های نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در گرفتن مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. در این رویکرد به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت‌وساز، سنجش سودآوری مدنظر قرار گرفته و به اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت توجه شده است. مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمت‌ها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم‌اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخش‌های مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می‌تواند متفاوت باشد، اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل‌مذاکره می‌کند که این کار نامطبوع است. وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه‌ای دانست. وی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت‌های حرفه‌ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می‌سازند مالیات کمتری بپردازند.