گروه اقتصادی: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش تولید در 2 ماهه نخست امسال نه‌تنها رونقی پیدا نکرده بلکه تولید ۱۴ قلم از کالاهای منتخب صنعتی کاهش هم یافته است. واحدهای تولیدی  چند سالی است رنگ رونق را ندیده و با تشدید رکود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای حل این موضوع قرار بر این شد با ارائه تسهیلات، منابع لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و مشکلات آنها برطرف شود. اما هنوز بخش تولید کشور با کمترین ظرفیت فعالیت کرده و به رونق نرسیده است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی در 2 ماهه امسال میزان تولید 14 قلم کالا در این 2 ماه کاهش داشته است. به عنوان نمونه تولید یخچال و فریزر با 6/2 درصد، انواع تلویزیون تخت با 4/5 درصد، کولر آبی6/23درصد، الیاف اکریلیک با 100 درصد، کارتن 8/24 درصد، پودر شوینده با 9/11درصد، دارو1/10 درصد، روغن نباتی با 8/6 درصد و وانت با 9/33 درصد کاهش روبه‌رو شده است. در بخش آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز تولید کنسانتره زغال‌سنگ با کاهش 7/5 درصدی، ظروف شیشه‌ای با کاهش 4/20 درصدی و سیمان با کاهش 7/5 درصدی مواجه شده است. تشدید رکود باعث شده واحدهای تولیدی که با معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه مواجه هستند ترجیح دهند فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده یا کارگران را به مرخصی اجباری بفرستند. در حال حاضر 3 ماه از سال 96 گذشته و هنوز تغییری در اوضاع واحدهای تولیدی اتفاق نیفتاده است البته وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی بتازگی سامانه پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولید رونمایی کرده است اما با توجه انتقادات فعالان بازار درباره عدم پرداخت مناسب تسهیلات به واحدهای تولید به نظر می‌رسد این طرح هم همانند سال گذشته نتواند دردی از تولید دوا کند، چرا که سیستم بانکی به این راحتی حاضر به پرداخت تسهیلات آنهم به واحدهای تولیدی مشکل‌دار نیست.
همه چیز گل و بلبل نیست
در این میان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با انتقاد از پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیاردی به تولید گفت: در جلسه شورای اقتصاد آمارهای مختلفی از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مطرح شد اما من آنجا تأکید کردم این آمار درست نیست و همه چیز گل و بلبل نیست. ابوالفضل روغنی با اعلام اینکه ما به عنوان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی مخالف تفکیک وزارت صنعت هستیم، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده در یونیدو مجموع کشورهایی که در آنها ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده با سرعت رشد اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهایی که ادغام وزارتخانه‌ها در آنها انجام نشده روبه‌رو بوده‌اند. وی با اعلام اینکه وزارت صنعت برای مدیریت متمرکز نباید تفکیک شود، افزود: اجرایی شدن تفکیک وزارتخانه نتایج قابل قبولی نخواهد داشت. وی با انتقاد از پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیاردی که در راستای طرح رونق به واحدهای تولیدی آغاز شده است، گفت: محل تأمین این تسهیلات اصلا مشخص نیست. امروز که بانک‌ها پول ندارند چگونه می‌خواهند منابع این تسهیلات را تأمین کنند. روغنی با اشاره به اینکه باید واقعیت‌های جامعه را مدنظر قرارداد، تصریح کرد: در طرح رونق که سال گذشته انجام شد ناهماهنگی بسیاری میان بانک مرکزی و وزارت صنعت به وجود آمد حتی درگیری لفظی هم بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت برای عدم اجرای مناسب این طرح پیش آمد. روغنی اضافه کرد: سال گذشته سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی ٢٩ درصد بود و این در حالی است که در بخش خدمات این سهم ٥٣ درصد بوده است. در حقیقت از 530 هزار میلیارد تومان بخش صنعت ١٥٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که این رقم بسیار کم است.
آ‎غاز پرداخت وام به واحدهای تولیدی
در همین حال معاون امور صنایع وزیر صنعت از آغاز پرداخت تسهیلات بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی خبرداد. به‌گفته محسن صالحی‌نیا، این تسهیلات به منظور اجرای طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی و تکمیل طرح‌ها و براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه مطابق توافقات به عمل آمده 10 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص یافته است، افزود: 10 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات هم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در 6 هزار واحد صنعتی پرداخت می‌شود همچنین تسهیلاتی برای به روزرسانی و نوسازی 5 هزار واحد تولیدی پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان متقاضی دریافت این تسهیلات می‌توانند در سامانه مربوط ثبت‌نام کنند، تصریح کرد: متوسط تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی یک میلیارد و 100 میلیون تومان و در واحدهای کشاورزی 327 میلیون تومان بوده است. صالحی‌نیا با اعلام اینکه بر 6 هزار و 600 واحد صنعتی که تسهیلات دریافت کرده‌اند نظارت‌هایی را اعمال کرده‌ایم، گفت: بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، رفاه، کشاورزی و توسعه صادرات در پرداخت این تسهیلات مشارکت داشتند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد صنعت در حال خروج از رکود است، اظهار داشت: در 3 ماه نخست سال 95 رشد اقتصادی صنعت 2/2 درصد، 3 ماه دوم 7/4 درصد، 3 ماه سوم8/6 درصد و در 3 ماه چهارم 1/12 درصد بود. وی همچنین به رشد اقتصادی صنعت در سنوات گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی صنعت در سال 91 حدود منفی 5/10 درصد، سال 92 منفی 7/1درصد، سال 93 مثبت 6/7 درصد و در سال 94 منفی 3 درصد اعلام شده است. صالحی‌نیا اضافه کرد: تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعت در سال 95 به طور میانگین یک میلیارد و 100 میلیون تومان و در بخش کشاورزی به طور میانگین 300 میلیون تومان بوده است. وی درباره توقف تولید پراید گفت: استانداردهای کیفی خودرو باید تا پایان سال ٩٧ به ٨١ مورد برسد به همین جهت فعلا برنامه‌ای برای خروج پراید نداریم. صالحی نیا درباره سرنوشت احیای کارخانه ارج هم گفت: همچنان سهامداران ارج مشغول مذاکره با خریداران هستند. وزارت صنعت از طریق کارگروه‌های مربوط این موضوع را بررسی می‌کند. به‌گفته وی، قرار است طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا با رفع ایرادات قبلی دوباره اجرایی شود.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با بیان اینکه قیمت انواع میوه، صیفی و سبزی در بازار مصرف به صورت متعادل به فروش می‌رسد، گفت: تنها ۲ محصول انگور یاقوتی و گیلاس قیمتی بالاتر از حد انتظار دارند. حسین مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه قیمت همه میوه‌ها و صیفی‌جات موجود در بازار مصرف به غیر از انگور یاقوتی و گیلاس متعادل است، اظهار داشت: هرکیلوگرم گیلاس در میادین مرکزی میوه و تره‌بار 4 هزار تا 14 هزار تومان، انگور یاقوتی 8 هزار تا 12 هزار تومان و انگور یاقوتی ریز 5 هزار تا 6 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: قیمت انگور یاقوتی در  شهر تهران تا 10 روز دیگر با آمدن انگور یافت‌آباد  ارزان می‌شود و به قیمت تعادلی می‌رسد. وی با اشاره به قیمت دیگر میوه‌ها و صیفی‌جات تصریح کرد: هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه و تره‌بار 400 تا 800 تومان، طالبی هزار تا  هزار و 500 تومان و خربزه هزار و 500 تا 2 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد. مهاجران ادامه داد: قیمت هر کیلو گرم زردآلو 2 هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان و نوع ممتاز آن 8 تا 9 هزار تومان، هلوی ساری 2 هزار تا 6 هزار تومان، گوجه درختی هزار و 500 تا 8 هزار تومان در میادین مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد. همچنین هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای هزار تا هزار و 500 تومان و خیار بوته‌رس هزار و 500 تا 2 هزار و 500 تومان و گوجه‌فرنگی 2 هزار تا 2 هزار و 400 تومان  به فروش می‌رسد. وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی هزار تا هزار و 400 تومان و پیاز هزار و 400 تا 2 هزار و 500 تومان است. به‌گفته مهاجران، قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن نیز در میادین مرکزی میوه و تره‌بار هزار و 500 تا 2 هزار تومان و سبزی آش هزار تا هزار و 500 تومان است که نرخ این محصولات در سطح شهر حداکثر باید با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برسد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از همکاری گمرک و وزارت صنعت در تطبیق و هماهنگی اسناد نمایندگی‌ها در فرآیند واردات خبر داد. به گزارش صداوسیما، یدالله صادقی اعلام کرد: از این پس اگر از برندهای دارای نمایندگی کالای قاچاق مشاهده شود، مسؤولیت آن در شبکه نمایندگی‌ها و خارج از شبکه فروش بر عهده صاحبان نمایندگی است. وی تاکید کرد: مسؤولیت قاچاق پوشاک آن برند را در شبکه و خارج از شبکه فروش، نماینده باید بپذیرد. چنانچه شعبه‌ای در یکی از شهرستان‌ها هم تخلفی انجام دهد و پوشاک قاچاق داشته باشد بر عهده این شخصیت حقوقی است و باید مسؤولیتش را بپذیرد. طبق این دستورالعمل، باید این نمایندگی بتواند کاملا بازار را رصد و کالاهای تقلبی را شناسایی کند و به مسؤولان گزارش دهد تا با آنها برخورد کنند و بازار از پوشاک تقلبی پاکسازی شود. این تغییرات باعث می‌شود که شفافیت بیشتری در توزیع پوشاک اعمال شود. علاوه بر آن کمک می‌شود از تولید ملی حمایت شود. معاون وزیر صنعت همچنین از ممنوعیت واردات پوشاک توسط اشخاص حقیقی خبر داد و افزود: بنا بر تصمیم جدید وزارت صنعت، واردکننده باید شخصی حقوقی باشد و شعب این نمایندگی باید به این شخص حقوقی زنجیر شده باشند. این شعب باید حتما از دستگاه پوز استفاده کنند که به سازمان امور مالیاتی متصل باشد. البته در این طرح، محدودیتی برای واردات پوشاک مسافری در نظر گرفته نشده است، ولی با تصویب این دستورالعمل، پس از این واردات باید توسط اشخاص حقوقی یعنی نمایندگی رسمی و اصلی بدون واسطه انجام شود، بنابراین براساس این دستورالعمل دیگر امکان واردات برای افراد حقیقی وجود ندارد. به گفته صادقی، بیش از ۲۵ برند نیز درصدد دریافت نمایندگی رسمی در ایران هستند.

کارخانجات زیان دامداران را ندادند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه بیشتر شیرخشک دپویی در انبارها با پرداخت مشوق صادراتی، صادر شد، گفت: کارخانجات به قول خود در زمینه جبران ضرر و زیان دامداران عمل نکردند. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: تاکنون دولت 2 مرحله (حدود ۴۴ میلیارد تومان) مشوق صادارتی را پرداخت کرده و هنوز از پرداخت فاز سوم آن خبری نیست. وی با اشاره به اینکه قرار بود کارخانجات به بهانه ضرر و زیان بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان از پول شیرخام کم کرده بودند، افزود: آنها اعلام کردند به محض دریافت مشوق و رونق صادرات، این مبلغ را به دامداران پرداخت می‌کنیم که متاسفانه تاکنون به قول خود عمل نکرده‌اند.


دولت به فکر گران کردن حامل‌های انرژی نباشد
گروه اقتصادی: اظهارات وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته و اصرار این وزارتخانه مبنی بر لزوم بالا رفتن قیمت‌ها، بار دیگر تردید‌هایی را نسبت به چشم‌انداز قیمت برق ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای اساسی برای مجاب کردن مشترکان پرمصرف به صرفه‌جویی هدفمند، به افزایش قیمت‌ها معطوف می‌شود. اگرچه در نقطه مقابل، برخی کارشناسان به این ایده، ایرادات و انتقاداتی جدی وارد کرده و اساساً چنین رویکردی را منطقی و معقول تصور نمی‌کنند. البته توجیه افزایش قیمت برق صرفاً به امر صرفه‌جویی الزام‌آور، منحصر نمی‌شود، بلکه عمده دلیل مطرح شدن این موضوع به کاهش هزینه‌های دولت و آزادسازی قیمت‌ها بازمی‌گردد. به هر ترتیب از سال گذشته، وزارت نیرو، پیگیر افزایش قیمت برق بوده و البته مجلس شورای اسلامی نیز بنا به دلایلی با این موضوع مخالفت می‌کند و براساس لایحه بودجه 96، افزایش قیمت برق و آب ممنوع است. اما چندی پیش، چیت‌چیان، وزیر نیرو با اشاره به لزوم آزاد‌سازی قیمت حامل‌هایی همچون برق، اینچنین عنوان کرد که با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد برای انجام تمام فعالیت‌های خود، اتکای به منابع دولتی را به صفر برساند، لازم است هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و می‌طلبد در دولت دوازدهم به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش برویم. محمدرضا کامیاران، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شرایط سختی که مردم از حیث اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، گفت: پیش از این نیز، لایحه افزایش و آزادسازی حامل‌هایی همچون برق و آب به مجلس ارائه شد که در یک تصمیم منطقی، قوه مقننه با آن مخالفت کرد. وی عنوان کرد: در شرایطی که مردم زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی با دشواری‌ها و مصائب بسیاری روبه‌رو هستند، افزایش قیمت برق، آب و حامل‌های اینچنینی معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی یادآور شد: زمانی می‌توان در اتخاذ چنین تصمیماتی جدیت به خرج داد که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مهار و کنترل و توان اقتصادی مردم، بیش از پیش تقویت شود و قطعاً در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ آب یا برق نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما حصول و تحقق این امر مستلزم اما و اگرها و شرط و شروط‌های بسیاری است که متأسفانه همچنان با تأمین و تحقق آنها و رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی عموم مردم، فاصله‌ای بسیار دارد و به اعتقاد بنده در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چنین مباحث و تصمیماتی درست نیست و باید با در نظر گرفتن جمیع شرایط، نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام شود.


چند درصد شاغلان صنعتی در بخش خصوصی فعالند؟
جدیدترین نتایج آماری نشان می‌دهد ۹۳ درصد شاغلان کارگاه‌های صنعتی در بخش «خصوصی» فعالیت دارند و کارگاه‌های صنعتی «عمومی» و «تعاونی» به ترتیب کمترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش مهر، در مجموع ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵ نفر در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به کار اشتغال دارند که 2/5 درصد شاغلان کارگاه‌های صنعتی در بخش عمومی، حدود 7/1 درصد در بخش تعاون و 1/93 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی بخش تعاون 6/83 درصد مرد و 4/16 درصد زن بوده‌اند. همچنین 2/45 درصد کارگران ساده، 8/25 درصد کارگران ماهر، 7/4 درصد تکنیسین‌ها، 3/5 درصد مهندس و 9/18 درصد شاغلان امور اداری (غیرتولیدی) هستند.

 بانک مرکزی به‌منظور تأمین مسکوکات هموطنان، سکه‌های رایج یکهزار ریالی،
۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی در استان تهران را از طریق شعب منتخب بانک‌های صادرات، شهر، ملت، اقتصاد نوین و ملی توزیع می‌کند.
 امروز 2 تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انی ایتالیا به امضا می‌رسد تا این شرکت ایتالیایی روی توسعه 2 میدان نفتی و گازی ایران مطالعه کند.
 براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۲ ماه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 7/569 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3/80 هزار میلیارد ریال (معادل 4/16 درصد) افزایش داشته است.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
 فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مؤسسه ثامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و سپرده‌گذاران نگران نباشند.
 داوود نیک کامی، رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری گفت: سالانه ۲ میلیارد تن از خاک حاصلخیز کشور در اثر فرسایش فرسوده می‌شود و سرعت فرسایش خاک ایران 3 برابر اروپا و دیگر کشورهای آسیایی است.
 معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز دانست تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 4 هزار و 10 میلیارد و 903 میلیون و 651 هزار و 47 ریال، بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کنند.
 معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با تشریح جزئیات طرح مسکن حمایتی و اجتماعی از پرداخت کمک ۷ میلیون تومانی بلاعوض برای خرید مسکن مهر فاقد متقاضی خبر داد.
 براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، اتباع افغانستان، عراق و پاکستان بیشترین جمعیت افراد خارجی ساکن در ایران را به خود اختصاص داده‏‌اند.
 سازمان استاندارد اعلام کرد پایش کیفیت خودرو برعهده وزارت صنعت است و در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد ایران قرار ندارد.
 محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: 75 درصد مشترکان تهران به طور میانگین ماهانه 18 تا 20 مترمکعب آب و 25 درصد دیگر هم 20 تا 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند.
 هادی ساداتی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: همه کشورها قوانین برای مهاجرت دارند اما در ایران با ورود پناهندگان به بازار کار داخلی و ارائه کار ارزان، بیکاری کارگران ایرانی هر روز افزایش می‌یابد.
 

گروه اقتصادی: وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، از الزامی شدن استفاده از شناسه کالا برای واردکنندگان ۱۰ گروه کالایی از ابتدای تابستان خبر داد. سامانه شناسه کالا در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده و بر ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری برای کالاهای گروه هدف تأکید دارد. این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و کنترل قاچاق کالا کمک خواهد کرد. در این شیوه، واردکنندگان یا تولیدکنندگان با مراجعه به سامانه به ‌آدرس ntsw.ir و ثبت‌نام، نسبت به تولید شناسه کالا اقدام می‌کنند و پس از آن برای ایجاد تمایز بین اقلام مختلف یک کالا در سطح عرضه، نسبت به ایجاد شناسه رهگیری اقدام می‌شود. در تبصره این آیین‌نامه آمده محصولات کشاورزی (خام و فرآوری‌نشده، کنجاله، دانه‌های روغنی، روغن خام، جوی دامی، ذرت دامی، انواع گندم، شکر خام، چای، برنج، انواع خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم و بذرها) در دستورالعمل تعیین‌‌تکلیف می‌شوند. این 10 گروه کالایی شامل داروی انسانی و...، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیمکارت، دخانیات، لوازم خانگی، قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی و کالاهای کشاورزی است. همچنین واردات 7 قلم لوازم خانگی یخچال و فریزر، اسپیلت و کولرگازی، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، ماکروویو و جاروبرقی از ۳۱ خردادماه سال جاری منوط به ثبت شناسنامه و دریافت و نصب شناسه است.  گفتنی است برای هر شناسنامه کالا یک شناسه کالای یکتا تخصیص می‌یابد و کد IRC به کالاهای مشمول توسط سامانه صدور پروانه ثبت سازمان غذا و دارو اختصاص دارد. همچنین برای شناسه کالاها، تایید الکترونیکی در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده که به استعلام الکترونیکی شناسه کالا توسط گمرک منوط خواهد بود.